تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 2/6/1382)

واژگان کلیدی: صدور چک پرداخت نشده، مجازات اصلی، مجازات تکمیلی، تعدد جرم، عذر معاف کننده.

 

مقدمه

در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازة چک پرداخت نشده، دست خوش تحول شده باشد. تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده 238 مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب 1312، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 است. قانون مزبور نیز به دفعات در سال های 1372، 1375، 1376 و در نهایت در سال 1382 مورد اصلاح قرار گرفته است.1

 

اما با تمام این جرح و تعدیل ها آیا می توان گفت قانون چک، متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی دیگر در آن نخواهیم بود؟ پاسخ به این سؤالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون گذار در شناخت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در این نوشتار قصد داریم تأملی بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/8/1382 داشته باشیم و تأکید ما بر مجازات صدور چک پرداخت نشده موضوع ماده 7 اصلاحی خواهد بود. اما پیش از آن به اجمال اشاره ای بر دیگر موارد اصلاحی خواهیم داشت. این موارد عبارت اند از: تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده، تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی.

 

1 تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده

طبق ماده 5 اصلاحی، چک های کیفری مقرر در ماده 13 ق. ص. چ. از قبیل چک سفید امضا، مشروط، وعده دار و... مجدداً به چک های به اصطلاح حقوقی تبدیل گردید. توضیح این که یک دهه قبل، یعنی در سال 1372، قانون گذار به این چک ها ماهیت کیفری بخشید. اما پس از گذشت ده سال دوباره وصف مجرمانه را از آن ها برداشت. جالب است که هدف قانون گذار در هر دو اصلاحیه جلوگیری از صدور چنین چک هایی است که وظیفة جای گزینی وجه نقد را ایفا نمی کنند. اما یک بار با توجه به جنبة عرضه، کیفری کردن این قبیل چک ها را وسیله ای برای مبارزه با صدور آن ها قرار داد و بار دیگر با توجه به جنبة تقاضا، می خواهد با سلب حمایت کیفری، انگیزه پذیرش این نوع چک ها را پایین بیاورد. با وجود این، نمی توان از بار این چک ها بر کار محاکم و اثر آن بر تراکم زندان ها به عنوان عاملی مهم در جهت حذف جنبه مجرمانة آن غافل بود.

 

2 تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم

مطابق ماده 1 اصلاحی، ملاک بلامحل بودن چک، تاریخ مندرج در آن است. این در حالی است که طبق قانون سابق، تاریخ صدور چک ملاک بود. به این ترتیب چک های وعده دار، جز در سر رسید یا تاریخ پس از آن قابل پرداخت نخواهد بود؛ موضوعی که ماده 2 اصلاحی نیز آن را مورد تأکید قرار داده است.2 علاوه بر این، مفهوم بلامحل بودن، فقدان یا کسر موجودی به صورت وجه نقد است، در صورتی که قبل از اصلاحات، «اعتبار قابل استفاده» نیز جهت عدم تحقق جرم کفایت می کرد.

 

3 تغییرات مربوط به آیین دادرسی

مواد 6 و 7 اصلاحی ناظر به این مطلب است. در راستای کاهش آمار افرادی که به خاطر اتهام چک در بازداشت هستند بر خلاف قانون سابق که تنها قرار ممکن الصدور برای اتهام چک را قرار وثیقه نقدی می دانست، ماده 6 اصلاحی، تنوع بیش تری را در صدور قرارهای تأمین پذیرفته است و قرارهای کفالت و وثیقة غیرنقدی را نیز به آن ها افزوده است. با وجود این، به نظر می رسد قرارهای تأمین در جرم چک هم چنان جنبة حصری داشته باشد و مثلاً امکان صدور قرار بازداشت موقت در چک وجود ندارد مگر در مواردی که بدل از قرار دیگری باشد. تغییر شکلی دیگر مربوط به ماده 7 اصلاحی است که براساس آن امکان تغییر اقامتگاه توسط متهم صدور چک پرداخت نشده، حذف گردیده است. این تغییر شاید به جهت جلوگیری از تعلل و طفره رفتن متهم باشد اما باید دید تغییر یاد شده، به حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه لطمه می زند یا نه.3

 

البته غیر از اصلاحات مورد اشاره، تغییر دیگری نیز در لایحة پیشنهادی وجود داشت که مورد تصویب قرار نگرفت. در ماده 22 مکرر لایحه پیش بینی شده بود: «بازداشت و حبس مقرر در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمی باشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.

 

تبصره: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر می باشند نسبت به ادامه حبس قابل اعمال می باشد».

 

اگر چه این تغییر نیز در جهت کاهش آمار زندانیان چک صورت گرفته بود اما به علت تبعیض آمیز بودن آن تصویب نشد. به عبارت دیگر، ترجیح دادن بدهکاران ناشی از صدور چک به سایر بدهکاران ترجیح بلامرجح بود.

 

مجازات صدور چک پرداخت نشده

بین همه اصلاحات صورت گرفته، شاید ماده 7 اصلاحی در زمینه مجازات جرم به جهت ابهامات آن نیاز به توضیح بیش تری داشته باشد.

 

ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر می دارد:

 

«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 

الف. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کم تر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

 

ب. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ج. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیش تر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.»

 

پیش از بررسی این ماده اشاره به نکته ای ضروری است. همان گونه که مشاهده می شود ماده با عبارت «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد...» آغاز می شود. تعبیر قانون گذار از این جرم، چک بلامحل است؛ این در حالی است که طبق ماده 3 ق.ص.چ، چک بلامحل یکی از اقسام چک های کیفری است و به همین علت ماده 7 سابق، کلیت ماده 3 را با این عبارت که «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد...» مورد توجه قرار داده بود.

 

به عبارت دیگر، ممکن است چکی، به رغم داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد، مثل این که دارای ایراد شکلی قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات باشد. آیا ماده 7 که مستند مجازات در جرم چک است منصرف از سایر چک ها است؟ آیا این موارد را هم باید جزء موارد جرم زدایی شده در قانون جدید دانست؟ قبول این نظر بعید است، زیرا در این صورت باید پرسید چک بلامحل از حیث عدم پرداخت چه امتیازی بر سایر چک های پرداخت نشده دارد. اگر هدف مقنن از تعیین ضمانت اجرای کیفری، جای گزین کردن چک به جای وجه نقد است عدم پرداخت چک به هر علت باید موجب مجازات باشد. به این ترتیب ناگزیر باید نقص ماده 7 را حمل بر کم دقتی قانون گذار نمود.

 

معمولاً به جای اصطلاح «چک پرداخت نشده» که جامع عناوین چک های کیفری است از اصطلاح «چک بلامحل» استفاده می شود. این موضوع در قوانین سابق نیز مشاهده می شود، چنان که ماده 21 ق.ص.چ در مقام بیان مجازات تبعی، از عبارت «چک بی محل» استفاده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم اخص آن مورد نظر قانون گذار باشد. در برخی موارد اصلاحی دیگر مانند ماده 18 و تبصرة مادة 7 نیز از همین تعبیر استفاده شده است.

 

با این توضیح که به نظر نگارنده، مجازات چک هم چنان ناظر بر کلیه چک های پرداخت نشده است، به بررسی این مجازات خواهیم پرداخت:

 

به طور خلاصه عناوین اصلاحات صورت گرفته در ماده 7 از قرار زیر است:

 

1 نسبی شدن مجازات اصلی؛

 

2 حذف جزای نقدی؛

 

3 اضافه شدن مجازات تکمیلی؛

 

4 حکم خاص تعدد جرم؛

 

5 پیش بینی عذر معاف کننده.

 

1 نسبی شدن مجازات: پیش از این مجازات حبس چک پرداخت نشده، شش ماه تا دو سال بود اما در اصلاحیه اخیر، با رعایت همین سقف، مجازات بر حسب مبلغ چک تعیین گردیده است:

 

چک هایی که مبلغ آن ها کم تر از ده میلیون ریال است تا شش ماه، چک هایی که مبلغ آن ها از ده تا پنجاه میلیون ریال است، شش ماه تا یک سال و بالاخره چک هایی که مبلغ آن ها بالای پنجاه میلیون ریال است، یک تا دو سال حبس خواهد داشت. این تغییر ضمن ایجاد تناسب بیش تر بین جرم و مجازات، موجب کاهش مدت حبس و در نتیجه کاهش زندانیان چک می گردد، زیرا بر خلاف قانون سابق، هم حداقل مجازات می تواند کم تر از شش ماه باشد4 و هم این که قاضی نمی تواند برای هر متهمی حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس را تعیین کند. تحول یاد شده در مجازات حبس، سؤالات و ابهاماتی را در پی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

 

اگر مبنای احتساب مجازات، مبلغ چک باشد آیا قانون گذار نمی بایست بین چک هایی که به کلی پرداخت نشده اند و چک هایی که کسر موجودی داشته اند تمایز قایل می شد؟ در ماده 7 سابق، مقنن هنگام تعیین جزای نقدی متوجه این مسئله بوده و مبلغ آن را معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک اعلام کرده است. بهتر بود قانون گذار فعلی نیز این نکته را رعایت می کرد؛ یعنی راه کاری می اندیشید تا مجازات حبس در موارد کسر موجودی تعدیل شود؛ زیرا عادلانه نیست با کسی که تنها مبلغی از چک را نپرداخته و کسی که تمام آن را نداشته یکسان برخورد نمود. در وضعیت موجود ضروری است قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و اکثر به این موضوع توجه کند.

 

مطلب دیگر این که طبق ماده 10 ق. ص. چ. صدور چک از حساب مسدود با علم به انسداد حساب، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات مرتکب، حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 است. درماده 7 سابق که مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده بود، این مجازات برای صدور چک از حساب مسدود معادل دو سال حبس بود. اما عبارت ماده 10 را چگونه می توان بر قانون فعلی تطبیق نمود؟

 

از عبارت «حداکثر مجازات» دو گونه برداشت می شود: یکی این که بر حسب بندهای سه گانه ماده 7، قایل به سه نوع مجازات شده و حداکثر آن را بنابر مبلغ چکی که از حساب مسدود صادر شده به عنوان مجازات در نظر بگیریم یعنی شش ماه، یک سال یا دو سال حبس.

 

برداشت دیگر این که بیش ترین مجازات مقرر در ماده 7 را در نظر بگیریم؛ یعنی دو سال حبس. اگر به انگیزه و هدف قانون گذار که کاهش تعداد زندانیان چک بوده است توجه کنیم

 

به نظر می رسد رعایت تفکیک سه گانه ای که در ماده 7 وجود دارد در صدور چک از حساب مسدود نیز لازم باشد. به ویژه آن که این امر با موضوع تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. اما در جهت تقویت برداشت اول نیز می توان استدلال کرد قانون گذار با توجه به کیفیت مشدده ای که در صدور چک از حساب مسدود وجود دارد (محرز بودن سوء نیت) نظر بر اعمال حداکثر مجازات ممکن صرف نظر از مبلغ چک دارد. رویه قضایی در آینده روشن خواهد کرد که کدام برداشت پسندیده تر است.

 

آخرین نکته درباره مجازات حبس این که اگر بپذیریم چک های کیفری شامل کلیه چک های پرداخت نشده می گردد از آن جا که یکی از این چک ها، چکی است که به خاطر اختلاف در مندرجات، منتهی به عدم پرداخت شده، در صورتی که این اختلاف مربوط به مبلغ عددی و حروفی چک باشد ملاک تعیین مجازات کدام مبلغ خواهد بود؟ ممکن است گفته شود با توجه به مواد 225 و 314 قانون تجارت،5 مبلغ به حروف معتبر است. اما اگر مبلغ به حروف، بیش تر باشد و در نتیجه موجب تحمیل مجازات شدیدتری گردد آیا این تفسیر قابل قبول است؟ به عبارت دیگر، منطق امور حقوقی تا چه حد در امور جزایی قابل اعمال است؟

 

2 حذف جزای نقدی: قانون سابق در کنار حبس، جزای نقدی نسبی معادل یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی را پیش بینی می نمود اما در ماده 7 اصلاحی، به خاطر کاهش دادن زندانیان چک، مجازات جزای نقدی حذف شده است. به بیانی دیگر، چون بسیاری از محکومان چک، فاقد ملائت و تمکن لازم بودند و محکومیت آن ها به جزای نقدی در نهایت تبدیل به بازداشت می شد قانون گذار برای پرهیز از این امر، مجازات نقدی را به کلی حذف نمود. اما آیا این عملکرد قابل دفاع است؟ در صورتی که بپذیریم چک پرداخت نشده دست کم در جزئی از ماهیت خود، مصداقی از جرایم علیه مالکیت است و انگیزه مالی در ارتکاب موارد زیادی از آن مؤثر است آیا جریمه نقدی نمی تواند مجازاتی متناسب با ماهیت جرم باشد؟

 

قانون گذار برای پرهیز از رویارویی با محکومان معسری که جزای نقدی آن ها ممکن است به بازداشت بدل شود می توانست جزای نقدی را به صورت تخییری تعیین کند. البته قانون گذار اگر می خواهد مشکل زندانیان چک را برای همیشه حل کند نباید دنبال راه حل های مقطعی برود. پیش بینی جزای نقدی روزانه مجازاتی ایده آل برای چک پرداخت نشده است، زیرا نه تنها با ماهیت جرم سنخیت دارد بلکه به علت متناسب بودن با درآمد روزانة محکوم به ندرت منتهی به عدم وصول می گردد.

 

مطابق مقررات موجود، حذف جزای نقدی از مجازات های چک پرداخت نشده، اثر دیگری نیز دارد. طبق قسمت اخیر ماده 12 ق. ص. چ. چنان چه پس از صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی گذشت نماید یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند، محکوم فقط به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم، ملزم خواهد شد که این مبلغ معادل یک دوازدهم مبلغ چک یا کسر موجودی محاسبه می گردد. با توجه به این که در حال حاضر جزای نقدی از شمار مجازات های چک خارج شده باید گفت این قسمت از ماده 12 نسخ ضمنی شده است؛ یعنی گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک پس از صدور حکم قطعی نیز موجب سقوط کامل مجازات است.

 

البته موضوع نسخ ضمنی در ارتباط با دو قانون مختلف قابل قبول است و در ارتباط با قانون واحد، انتظار می رود قانون گذار هنگام تغییر یک ماده، بر آثار آن نسبت به مواد دیگر توجه داشته و اصلاحات لازم را انجام دهد به ویژه آن که ماده 12 یکی از مواد اصلاحی در سال 1382 بوده است و مقنن به رغم توجه به این ماده، متعرض مطلب فوق نشده است.6

 

3 اضافه شدن مجازات تکمیلی: ابتکار دیگر ماده 7 اصلاحی، ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک است که می توان آن را به نوعی مکمل مجازات اصلی دانست؛ با این توضیح که ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدتی معین، مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 19 ق. م. ا. در مقام بیان مجازات تتمیمی به آن اشاره نموده است.7 اما همان گونه که از انشای ماده برمی آید، این مجازات منحصر به چک های مذکور در بند «ج» می باشد؛ یعنی چک هایی که مبلغ آن ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

 

به عبارت دیگر، در سایر چک ها چنین ممنوعیتی الزامی نیست. حال باید دید منطق چنین تفکیکی چیست. اولین پاسخ این است که قانون گذار صادر کنندگان نوع خاصی از چک را که مبلغ آن زیادتر از بقیه است، مستحق مجازات بیش تری دانسته است.

/ 14 نظر / 136 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماد

با سلام محقق گرانقدر آدرس سایتی (http://www.blogylaw.com) که مشاهده می نمایید , انجمنی است برای جامعه مجازی حقوقدانان ایران که شما را به بازدید این سایت و فعالیت در انجمن های آن , برای هرچه بیشتر شدن غنای آن دعوت می نماییم. این انجمن دارای بخش های تخصی حقوق , علوم سیاسی و فقه می باشد. http://www.blogylaw.com اولین سیستم وبلاگ دهی رایگان برای حقوقدانان محققان ارجمند سایت حاضر(www.blogylaw.ir) اولین سرویس دهنده وبلاگ (صفحه شخصی) برای جامعه حقوقی کشور می باشد که به صورت رایگان , به تمامی علاقمندان این اجازه را می دهد تا بتوانند افکار و عقاید خود را در یک سایت اختصاصی در فضای شبکه به منظر دیگران برسانند. این سیستم برای اولین بار برای جامعه حقوقی فارسی زبانان طراحی گردیده و سیستم وبلاگ دهی آن به گونه ای طراحی گردیده تا همواره به عنوان یک دایره المعارف حقوقی مورد استفاده باشد. یعنی این سیستم به صورت یک ساب دایرکتوری می باشد چنانکه صفحه اختصاص داده شده به شما به صورت ذیل قابل روئیت می باشد : Yourname.blogylaw.ir

محمد ایمانی فر

دانلود رايگان مجموعه مقالات بسيار ارزشمند استاد دكتر علي حسين نجفي ابرندابادي در 6 فايل پي دي اف هر ماه يك فايل از اين مجموعه گهربار در اختيار شما قرار مي گيرد. اين مجموعه از اصلي ترين منابع ازمون دكتراي حقوق كيفري دانشگاه تهران و شهيد بهشتي است. براي دريافت اين مجموعه و دانلود اولين فايل ان در خبرنامه وبلاگ *سمت راست صفحه در قسمت امكانات وب* عضو شويد. به یاد داشته باشید تا دریافت فایل ششم عضویت شما در خبرنامه نباید لغو شود زیرا ادرس و پسورد مراحل بعد به صورت اتوماتیک تنها برای این عزیزان در مراحل بعد ارسال می شود. ادرس سايت دانلود همراه با پسورد فايل شماره يك به ايميل شما ارسال خواهد شد. كافيست ادرس سايت را وارد نماييد. پس از دانلود نيز پسوردي كه به شما داده شده را وارد نماييد.

محمد ایمانی فر

www.lawforjustic.blogfa.comدانلود رايگان مجموعه مقالات بسيار ارزشمند استاد دكتر علي حسين نجفي ابرندابادي در 6 فايل پي دي اف هر ماه يك فايل از اين مجموعه گهربار در اختيار شما قرار مي گيرد. اين مجموعه از اصلي ترين منابع ازمون دكتراي حقوق كيفري دانشگاه تهران و شهيد بهشتي است. براي دريافت اين مجموعه و دانلود اولين فايل ان در خبرنامه وبلاگ *سمت راست صفحه در قسمت امكانات وب* عضو شويد. به یاد داشته باشید تا دریافت فایل ششم عضویت شما در خبرنامه نباید لغو شود زیرا ادرس و پسورد مراحل بعد به صورت اتوماتیک تنها برای این عزیزان در مراحل بعد ارسال می شود. ادرس سايت دانلود همراه با پسورد فايل شماره يك به ايميل شما ارسال خواهد شد. كافيست ادرس سايت را وارد نماييد. پس از دانلود نيز پسوردي كه به شما داده شده را وارد نماييد.

فارسی عمومی آبادان

ای خدا ای فضل تو حاجت روا/با تو یاد هیچ کس نبود روا سلام برادر عزیز به امید رقابتی سالم در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی ماهشهر و حومه و موفقیت استاد منصور آلبوغبیش. http://www.mralboghobish.blogfa.com/

حقوقدان

سلام[گل] فرهنگ حقوقی سه زبانه (انگلیسی-فرانسه-فارسی) برای اولین بار در ایران منتشر شد برای آشنایی با جزئیات بیشتر کتاب به وبلاگ زیر مراجعه نمائید. www.lawdictionary.blogfa.com [گل]

lawgostar

با سلام سایت حقوقی lawgostar مرجعی تخصصی برای حقوقدان های عزیز است . این سایت در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف خود و هر چه تخصصی تر شدن محتوای سایت خود ، از بین علاقمندان به نویسندگی در سایت ثبت نام به عمل آورد . برای اعلام آمادگی خود ، به سایت www.lawgostar.com مراجعه فرمایید و در قسمت تماس با ما ، آمادگی خود را اعلام کنید . ثبت نام رایگان است .

سوال و جواب حقوقی

همکار گرامی با سلام در صورت تمایل جهت همکاری در سایت مشاوره حقوقی، شما می توانید در قسمت دعوت به همکاری فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. همچنین در صورت علاقه به تبادل لینک شما ابتدا سایت ما را با عنوان "سوال و جواب حقوقی" لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org

سوال و جواب حقوقی

همکار گرامی با سلام در صورت تمایل جهت همکاری در سایت مشاوره حقوقی، شما می توانید در قسمت دعوت به همکاری فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. همچنین در صورت علاقه به تبادل لینک شما ابتدا سایت ما را با عنوان "سوال و جواب حقوقی" لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org

دوست عزیز با سلام در صورت تمایل به تبادل لینک ، ابتدا شما سایت ما را با عنوان " دعاوی تجاری بین الملل " لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org

اکبر

اقا ریدم تو وبلاگت ابله. مطالب خوبه ولی تخمی تخمی پیستش کردی اینجا. ریدی تو مطالب عه[ناراحت]