ماهیت دیه

درقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهرماه 1361دیه تنهاچهره کیفریداشت وماده 7 دیات رادرکنارحدودوقصاص وتعزیرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نیزدرتعریف دیات چنین داشت که: ((دیات جزای مالی است که ازطرف شارع برایجرم تعیین شده است)) ولی تجربه های بعدی به نویسندگان قانون نشان دادکه باید ازاینگزافه دست کشند وماهیت دوگانه وپیچیده این نهادرادرنظربگیرند. پس درقانون مجازاتاسلامی مصوب1371 (ماده 15) چنین آمده است: ((دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایتتعیین شده است  ((
این تغییرعبارت، درعین حال که نشان می دهد قانونگذاربه خودآمدهومتوجه اشکال شده است هیچ گرهی رانمی گشاید وبرابهام مفهوم دیه می افزاید،زیرادرتعریف نیامده که دیه برای کدام چهره جنایت مقررشده است: برای تنبه مجرموایجاد نظم وصلح اجتماعی، یابرای جبران زیان قربانی جرم؟ اگر تعریف پیشین((دیه)) رابجایانابجا((جزا)) معرفی می کرد تعریف کنونی آن اندازه صراحت رانیزندارد وانگهیدرماده 12 قانون هنوزهم دیه درشمارمجازاتهاست وسایه ای که براین تعریف ناقص داردبرابهام آن می افزاید وچهره کیفری آن راتقویت می کند.
ازنظرروانی دغدغهخاطردادرس فراترازاین گونه دودلیهاست : عدالت وتاریخ روبروی هم ایستاده اندواودراین اندیشه که چگونه آندورادرکنارهم نهد.
ازیک سو، سنتهای دیرین به اوچنینالقامی کند که بارهروان همگام شود وبه آنچه سالیان درازفقیهان واندیشمندان گفته اندپای بند بماند وبدعتی رارواندارد. وانگهی، باخودمی اندیشد که راه سلامت گام نهادنبرجای پای دیگران است انسان متعارف راه آسان وکوفته رابرجاده ناهموارترجیح می دهدوحرکت درجمع راانتخاب می کند تامصون ازگزند بماند وواداربه هیچ تلاشی نشود.
ازسوی دیگر، ندای عدالت زمزمه می کند: نشنیده ای که بزرگان گفته اند((تن آدمیشریف است به جان آدمیت))؟ برابرداشتن ریاضی همه کسانی که لباس زیبای آدمی رابه تندارند عین ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعی نهادن هرچیزبرجای سزاوارآن استوشناختن جای سزاوارباچشم بسته میسرنمی شود ولازمه آن رعایت همه شئوون وشرایط استچگونه می توان خسارت شکستن دست جراح یاهنرمندی رابادست بیکاره ای دغل برابرداشت ودمازعدالتخواهی زد؟ آیابواقع انسانهادرپیشگاه قانون همچون اموال مثلثی ارزشیبرابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعی آنان به حساب نمی آید؟
آیامی توانبرشاهکارجهان خلقت وجانی که حق دراودمیده است بهای مالی گذارد ونقصی راکه براینمجموعه متفکروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشیاء وحیوان قیاس کرد؟آیاباورنداری که دیه درمجموعه کنونی ارزشهای اخلاقی رنگ ومفهوم دیگری پیداکرده استکه باید آن رابه اجتهادی دیگر بیابی وسنت مورد احترام خودراجلایی تازه بخشی تاگردپیری برچهره آن احساس نشود؟
برخورداین دونیزوجاذبه های هرکدام دررویه قضاییآشکاراست: دادرسان جوان وبه ویژه دانش آموختگان دانشکده های حقوق تمایل به اجتهادجدید دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهای خودرابامصالح اجتماعی وارزشهای آنسازگارکنند وعدالت ماشینی ونوعی رارهاسازند، ولی دیوان عالی به احتیاط واحترام بهسنتهانظردارد.
رای مورد نظرمانموداری ازاین کشاکش درونی است ومی توان پیش بینیکرد که سرانجام برخورداندیشه هاهردونظرافراطی راتعدیل می کند وگامی دیگر درراه  معقول شدن نظام حقوقی برداشته می شود تلاش مانیزبرای نشان دادن مسیرحرکت اینتحول وجلوگیری ازانحراف آن است.
پرونده شماره  3- 1/2981- 67/ 54 رای اصراری هیاتعمومی دیوان عالی کشور14/ 9/ :1368
خلاصه جریان پرونده.
درتاریخ 26/ 12/ 63 آقای محسن زندی دادخواستی به طرفیت آقای ذبیح الله گوران مبنی برمطالعه مبلغدومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم به دادگاههای عمومی ساری تسلیمواظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف کرد که منجربه شکستگی شدید استخوانهاوضربه مغزیگردید مدت سه سال تحت معالجه بوده ولی معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزیان وازبابتسبیب به استناد حکم شماره 63/418 دادگاه کیفری یک سازمان تقاضای صدورحکم محکومیتوی رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسی افزوده است خوانده مجموعابه پرداخت مبلغ  95 هزارتومان بابت دیه محکوم شده که آن رادریافت کرده ام، ولی هزینهمعالجه بیشترازاین مبلغ بوده است مضافا براینکه فرزندم دچاربیماری روانی شدهونگهداری وی درآینده مستلزم تحمل هزینه هایی خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزندخواهان تصادف کردم وبه پرداخت مبلغی به عوان دیه محکوم شدم که پرداخت شدوپس ازاینجریان اقامه دعوی علیه من وجه قانونی ندارد وتقاضای رد دعوی رامی نماید.
شعبهاول دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 64/483 حکم به محکومیت خوانده جمعا بهپرداخت مبلغ 600 هزارریال براساس نظرکارشناس صادرمی نماید.
متعاقب فرجامخواهیخوانده، شعبه 11 دیوان عالی کشور، بااین استدلال که باوجود صدورحکم به پرداخت دیهووصول آن مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم وجه شرعی وقانونی ندارد، حکم صادرهرامغایرباموازین قانونی تشخیص می دهد وبانقض آن رسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاهعمومی ساری ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک درتاریخ 11/5/65 به لحاظاینکه صدورحکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئوولیت مدنی خوانده نیست، بهصدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرماظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسی به این شعبه( شعبه سوم دیوان عالی کشور) ارجاع شدهوبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنین رای داده شده است:
((
باتصویبواجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودوقصاص قانون مسئولیت مدنی درحدی کهباقوانین مذکورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی نداردوباعدم تنفیذ نظریه پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه ذی ربط اعاده شده است ودادگاهباهمان دلایل ومستندات مندرج درنظریه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوقصادرنموده است .
حکم دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفتهوپرونده مجددابه دیوان عالی کشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخیص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلی خودرایصادره رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول می نماید پرونده پسازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارجاع وبه کلاسه 66/321 به ثبت می رسد دادگاهدرتاریخ 29/11/66 پس ازکسب نظرمشاورپایان رسیدگی رااعلام وخلاصتا به شرح زیرمبادرتبه صدوررای می نماید.
((
باتوجه به محتویات پرونده کیفری مقصربودن خواندهمحرزاست ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم مغایرتی باموازین شرعی وقانونی ندارد. باتوجهبه مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات است وباضرروزیان ناشیازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوعنشده جایزومباح می باشد دراصل 171 قانون اساسی وماده 154 قانون تعزیرات مطالبهضرروزیان جایزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامی مطالبه ضرروزیان نفی نگردیدهودرمواد3و4 و5 قانون مسئولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده وبه قوت خود باقی است، جبرانضرروزیان ناشی ازجرم پیش بینی شده وازنظرقانون مدنی نیزهرگاه کسی سبب ورود خسارت بهغیرشود باید ازعهده آن برآید بنابه مراتب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارریال بابت خسارات وارده صادرمی نماید))
رای دادگاه مورد اعتراض وتجدیدنظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده به دیوان عالی کشورارسال شده است.
به تاریخروزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازطرح موضوعوقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشورمبنیبر((درپرونده 67/54 هیئت عمومی ، نظردادسرای دیوان عالی کشوربه شرح زیراست: نظردیوان عالی کشورمورد تایید است)) مشاوره نموده وبه اکثریت قریب به اتفاق بدینشرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی (
((
حکم تجدیدنظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیراادعای مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرمبراثرضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمه شهاب زندی دردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شدهودادگاه کیفری درحکم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعویضرروزیان وارده به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمیباشد واگر تجدید نظرخواه درمورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید ازطریق مراجعکیفری اقدام نماید لذاحکم فرجامخواسته نقض می شود وتجدید رسیدگی بارعایت ماده 576 قان

/ 0 نظر / 43 بازدید