آیین دادرسی کیفری 2

بدون شک در امور جزایی قاضی به عنوان محور عدالت کیفری، زمانی می تواند رسالت اصلی خود را به انجام برساند که جامعه محلی ( مددکاران، جرم شناسان، روان پزشکان ، خانواده، مدرسه و ... ) و با ایجاد تشکیلات قضایی منسجم و یا ایجاد یک دادرسی عادلانه بتواند مجرم را مجدداً با جامعه آشتی و وی را به جامعه بازگردانده با این اطمینان که دیگر مجرم اصلاح شده و هیچگونه خطری برای جامعه ندارد .

با توجه به اینکه جرم یک واقعیت انسانی ، اجتماعی است و این فعل ضد اجتماعی نمی باشد که جامعه را تهدید می نماید بلکه و خصوصاً انسانی است که با ارتکاب جرم و علایم ضد اجتماعی در رفتار خود با جامعه سازگاری ندارد بنابراین تنها اعمال مجازات نیست که بتواند با وی مقابله نماید بلکه باید علل و عوامل و بسترهای جرم زا را شناسایی که رسیدن به این امر مهم مستلزم وضع قوانین و مقررات متناسب و تاسیس نهادهای تعقیب و دادرسی عادلانه صالح می باشد، لذا با توجه به اینکه تمامی مباحث آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت خاص خود می باشد اما موضوع « صلاحیت » دارای اهمیت بسزایی در دسترسی آسان و سریع به یک دادرسی عادلانه را ایفا می نماید .در تایید مواد فوق در قانون اساسی اصل 36 آمده است : حکم به مجازات و اجرای آن تنها به موجب قانون از طریق دادگاه صالح بوده که در اصل 37 هم مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته است. قانونگذار متاسفانه در بعد از انقلاب در وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی ( قواعد شکلی ) خصوصاً قواعد مربوط به صلاحیت توجه کافی ننموده است .

در مورخ 20/6/1358 با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی در مورد مقررات شکلی و در راستای اسلامی نمودن قواعد شکلی که دادگاه های عمومی کیفری به روش اسلامی و یک درجه ای دادرسی می نمودند که با تصویب لایحه مذکور دادگاهای جنحه ، جنایی استان دیوان کیفری ، شورای دادرسی ، و

دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان که بعداً به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب به دادسرای عمومی تغییر نام داد، و در مورخ 6/6/1361 جهت اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به کار دادگاههای کیفری یک و دو تاسیس شدند با توجه به مشکلاتی که وجود داشت قانون تجدید نظر دادگاههای مصوب 17/5/1372 جهت رفع مشکلاتی ناشی را مقررات سابق تصویب شد .

اما در سال 1373 به بهانه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد دادسرا از سیستم قضایی کشور حذف و تمامی مراحل پنج گانه دادرسی ( کشف، تحقیق، تعقیب، دادرسی و مرحله اجرای احکام )در اختیار شخصی واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داده شد که یک کار غیر کارشناسی بود و علیرغم مخالفت قضات مجرب و وکلاء و دانشگاهیان به تصویب رسید . با عنایت به معایب بی شمار نظام قضایی فاقد دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، سبب شد در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیاء گردد و قانون فوق به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه، عمومی و انقلاب ،یک دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد کرده است .

با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 32، 34، 36 و37 به این نتیجه می رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگیهای جز ایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .

صلاحیت مراجع کیفری و قواعد حاکم بر آن : 

قضات تحقیق در طول تحقیقات مقدماتی علیرغم تصمیمات اداری و به استناد اصل استقلال و بیطرفی قاضی کیفری در تحصیل دلیل تصمیمات گوناگون قضایی را صادر می کنند. چنین تصمیماتی که در طول دادرسی ایران نخست توسط بازپرس و دادیار تحقیق و با تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب         1373 توسط قضات دادگاهها(قضات تحقیق) و هم اکنون با اجرای قانون احیای دادسرا 1381 بوسیله بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید « قرار» نامیده می شود . میتوان گفت قرار تصمیم قضایی است که از طرف مقامات قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودر مقام انجام دادن تحقیق ودرمواردی درجریان محاکمه ورسیدگی دردادگاه صادر می گردد . تصمیم مذکور ممکن است ناظر به متهم ،سایر اشخاص ،اشیاء واموال آنها باشد . بنابراین قرارهای صادره توسط مقامات مذکور دارای ماهیتی متفاوت بوده که مواردی از آنها عبارتند از: معاینه محل ، استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی، قرارهای تامین و ... که قرارهای فوق  را جهت اظهار نظر قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده که به همین منظور قرارهای مذکور را « اعدادی » یا تمهیدی می نامند .

در مقابل قرارهای فوق نوع دیگری از قرار بنام « نهایی » وجود دارد که قاضی تحقیق یا دادگاه با صدور آن بر اساس قاعده فراغ دادرسی از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می گردد که عبارتند از : قرار منع  تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت و عدم صلاحیت :

در زمان حکومت قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و با اصلاحات بعدی موقعیت بازپرسی به لحاظ ضابط دادگستری بودن او از یک طرف و قاضی تحقیق بودن از طرفی دیگر معیار تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی می شد. و در صدور قرارهای نهایی بازپرس به اعتبار اینکه نقش ضابط دادگستری را ایفا نمی کند تکلیفی به تبعیت از نظر مقام تعقیب نداشت و اغلب این قرارهاقابل شکایت د ر دادگاه از سوی دادستان یاشاکی یا متهم بود . در قانون اصلاحی 1381 ق احیاء دادسرا علیرغم اینکه بازپرسی از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیده است همان وضعیت موجود در ق.آ.د.ک سابق حفظ شده و طبق بند « ن» م 3 ق احیاء دادسرا قرارهای نهایی و بعضاً قرارهای دیگر قابل اعتراض تلقی شده اند .

با توجه به اینکه بازپرسان و در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می گردد  قضات دادگاهها که عهده دار امر تحقیق می باشند، باید قبل از هر اقدامی در خصوص صلاحیت خود بررسی کرده و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع صلاحیت دار صادر نماید .

برهمین اساس در این فصل قواعد صلاحیت و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی، توانایی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعاوی کیفری معین واگذار شده است .

در تعریف فوق در خصوص صلاحیت دادگاها مراجع تعقیب کیفری ( دادسراها ) به دو مورد مهم توجه شده است .

الف : شایستگی و توانایی مرجع قضایی

ب : اختیاری که توسط مقنن به مرجع کیفری برای رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی کیفری تکلیف شده است. بدین ترتیب می توان گفت که صلاحیت حق و تکلیف می باشد و دادگاه و دادسرای که طبق قانون صالح به رسیدگی در مورد دعوایی می باشد مکلف به رسیدگی به آن دعوی   است که این موضوع برای شهروندان به عنوان یک حق تلقی میگردد.

 پس میتوان گفت که مراجع قضایی کیفری به دو دسته تقسیم می گردند .

 ا- دادگاههای جزایی عام          2  - دادگاهای جزایی اختصاصی .

 بر همین اساس نخست صلاحیت ،انواع و قواعد حاکم وموارد استثناءبر قواعد صلاحیت را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قواعد حاکم بر دادرسی ونحوه رسیدگی به جرایم ودرنهایت شیوه ها ونحوه اعتراض به احکام کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم .

بنابراین اولین مسئله ای که مراجع تحقیق درمورد آن باید بررسی نمایند صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات بوده ودرصورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند مکلف می باشند که قرار عدم صلاحیت صادر نمایند . یعنی مرجع کیفری ابتدا باید در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد ودرصورتی  که خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، اقدامات لازم راانجام میدهد . (ماده26 ق آ د ک)

شروع  واقدام به رسیدگی خوددلیل ضمنی  بر قبول صلاحیت به شمار می آید که به صدور قرار مستقل قبول صلاحیت نیاز نمی باشد .برعکس تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوصی وجدا ازماهیت دعوی اعلام گردد.

با توجه به مواد 34و38 ق آدک 1378 حق صدور قرار عدم صلاحیت برای قاضی تحقیق استنباط نمی گردد ،لذا مستندا به تبصره 1 ماده 14 ق  ت د ع ا   1373   و م 27 ق آ د ک  1378 قضات تحقیق ((زیر نظر وبه دستور ))دادگاه انجام وظیفه مینمایند  واینکه اگر در سایر قرارها ی  صادره از سوی قاضی تحقیق درصورتیکه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار مناسب  مینماید می توان به این نتیجه رسید که قضات تحقیق را مجاز به صدور قرارهای دیگری نموده وبا توجه به صدر ماده فوق مشخص میباشدکه قرارهای تامینی صادره  از سوی قاضی تحقیق مورد نظر مقنن در ماده 34 مذکور می باشد . پس بنا براین باید سایر قرارها را ناظر به قرا رهای تامینی دیگر ی غیر از بازداشت متهم دانست ،زیرا احراز صلاحیت نیاز به صدور قرار مستقل نبوده ودادگاه مکلف است در صورتی که خود راصالح به رسیدگی می داند مبادرت به تحقیق نماید .

 

 

 

اتخاذتصمیم ازمراجع کیفری فاقدصلاحیت :

درصورتیکه مرجع کیفری حدود صلاحیت خودرارعایت ننماید و دردعاوی و جرایمی که درصلاحیت وی نمی باشد رسیدگی نماید فاقد ارزش و اعتبار قضایی می باشد مراجع کیفری بایستی به قواعد صلاحیت اعم ازصلاحیت ذاتی  ، محلی  و شخصی توجه نمایند و درصورتی که تصمیماتی اتخاذ نمایند که صلاحیت آن را نداشته باشند، درمراجع تجدیدنظرو دیوان عالی کشور موجب نقص رأی خواهد شد .

 درمواردیکه مرجع کیفری فاقد صلاحیت رسیدگی به امری کیفری باشد باید از رسیدگی خودداری نماید و باصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح ،پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار بفرستد برهمین اساس ماده 249 ق .آ.د.ک1387 بیان می دارد : چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادرشده باشد مرجع تجدیدنظرآن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و درصورتیکه ازدادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک  از طرفین دعوی درتجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند ،مرجع تجدید نظر آن را نقض  و به دادگاه صالح ارجاع می نماید .

باتوجه به مفاد ماده مذکوردرصورتیکه درخصوص صلاحیت ذاتی توسط دادگاه بدوی قواعد آن رعایت نشده باشد درمرحله تجدیدنظرباعث نقض رای می شود حتی اگراصحاب دعوی به این موضوع ایراد ننموده باشند ، اما درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی ، نقض رای بدوی منوط به درخواست اصحاب دعوی است .بعنوان مثال : درماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور............ به منظور مقابله با نظام ، درصلاحیت دادگاه انقلاب  محل وقوع جرم می باشد اگردراین مورددادگاه عمومی محل به این جرم رسیدگی نموده و حکم صادرکند بنا به قواعد صلاحیت ذاتی ، دادگاه تجدید نظر بدلیل فقدان صلاحیت ذاتی رأی بدوی را نقض و پرونده رابه دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می نماید .

اما درصورتیکه پس از وقوع جرم فوق درشهرستان الف دادگاه انقلاب شهرستان ب به این موضوع رسیدگی و حکم صاادرنماید ، درصورتیکه متهم درتجدید نظر خواهی ایراد به عدم صلاحیت دادگاه محلی نماید به استنا دم 249 ق .آ.د .ک رای بدون نقض می گردد .

باتوجه به مقررات آ.د.ک کنونی درصورتیکه دادسراو یا دادگاه رسیدگی کننده فاقدصلاحیت ذاتی بوده تحت هیچ شرایطی نباید شروع به تعقیب نماید اما درصلاحیت محلی و درجرایم مشهودبه استنا دم 23 آ . د . ک مقام قضایی محل جرم مشهود  مکلف است تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم را به عمل آورد و سپس پرونده را به مقام قضایی صالح ارجاع نماید .

 

آثار وقواعد حاکم  بر صلاحیت کیفری:

 

1- قواعد صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و هیچکدام از طرفین دعوی نمی توانند برخلاف آن اقدامی انجام دهند یعنی اراده اشخاص در تعیین و یا تغییر قواعد صلاحیت بی تاثیر بوده اعم از اینکه در صلاحیت محلی، ذاتی، نسبی یا شخصی باشد مگرقانون موارد استثناءوعدول از صلاحیت را تعیین نموده باشد . در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که در بعضی موارد اصحاب دعوی می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاصی عدول نموده پس قواعد صلاحیت کیفری الزامی بوده و هیچ کسی حق ندارد بر خلاف آن عمل نماید مگر به تصریح مقنن حتی شاکی هم در این خصوص اختیاری نداشته و مکلف است که طبق قواعد صلاحیت محلی به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند و با توجه به صلاحیت ذاتی به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.قواعد صلاحیت تابع اراده افراد نبوده بلکه آنها لازم الاجرا می باشند.بنابراین مهمترین اقدام قاضی بویژه احراز صلاحیت محلی در مرحله اول اهمیت قرار دارد و قاضی برای این امر باید نسبت به حوزه قضایی خویش آشنایی کافی داشته باشد و احراز محل وقوع جرم برای قاضی دارای اهمیت فراوانی می باشدو اگر در هر مرحله از مراحل دادرسی (دادسرا یا دادگاه) تشخیص دهد که فاقد صلاحیت محلی می باشد باید به شایستگی مرجع صلاحیتدار ،قرار عدم صلاحیت صادر نماید پس هم قاضی دادگاه و هم قاضی دادسرا باید دقت کافی داشته باشند حتی اگر کیفر خواست از دادسرا صادر شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود، در این مرحله حتی قاضی دادگاه هم باید صلاحیت محلی را احراز نماید.

2- تمامی مراجع کیفری باید قبل از شروع به هر اقدامی با دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند یعنی مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوی (دادستان، شاکی و متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز نماید. و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر نماید. پس تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر پرونده کیفری با قاضی است که پرونده بدوی ارجاع شده م 32 ق. ت. د .ع ا . 73   صراحتاً اعلام داشته : تشخیص امر صلاحیت بر عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده می باشد.

3- طرفین امر کیفری در هر کدام از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظر، اعتراض فوق العاده حق اعتراض به صلاحیت دادگاه یا دادسرا را دارند یعنی ایراد عدم صلاحیت تنها به مرحله بدوی اختصاص نداشته و در تمام مراحل دادرسی قابل اعلام می باشد.

بنابراین قاضی رسیدگی کننده قبل از رسیدگی در ماهیت کیفری باید نسبت به اعتراض عدم صلاحیت رسیدگی و کتباً نظر خود را در پرونده اعلام و منعکس نماید.

4- در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت، رای صادره در مراحل بعدی نقض خواهد شد و چنانچه مراجع بالاتر مثل دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور در یک پرونده کیفری احزار نماید که دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت بوده رای صادره را نقض و پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع می نماید. 

                                           الف : صلاحیت برون مرزی

انواع صلاحیت کیفری :

     ب : صلاحیت درون مرزی

بدون تردید جرایم ممکن است در حوزه جغرافیای معین و یا خارج از آن بوقوع پیوندد و از طرفی حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می شود و در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و مجازات بزهکاران اصولاً نباید به جرایم ارتکابی خارج از مرزهای جغرافیایی تسری یابد که این مسئله توجه به صلاحیت درون مرزی داشته که در تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی دارای اهمیت زیادی می باشداین سوال به ذهن متبادر می گردد در صورت ارتکاب جرم به کمک قواعد مربوط به صلاحیت در بین تمامی مراجع کیفری در داخل کشور کدام یک نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات وی اقدام نمایند مثلاً اگر اتهام خرابکاری و جاسوسی  و اخلال در نظام اقتصادی باشد باید دید کدام یک از دادسراها و دادگاهها (عمومی یا اختصاصی ) صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی) اگر جرمی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد باید دید کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی کدام نقطه از کشور صلاحیت دارد (صلاحیت محلی) یا اینکه با توجه به سن و ویژگیهای شخصی و مسئولیت مرتکب کدام دادگاه صلاحیت دارد (صلاحیت شخصی) در این موارد قبل از اینکه در خصوص صلاحیت محاکم داخلی اظهار نظر کنیم باید دید که اصولاً رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت مراجع ایران یا مرجع خارجی باید صورت پذیرد یا اینکه شاید قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرارگرفته شده و دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نباشد.(جهت جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف

علت طرح این موضوع این است که در بعضی موارد، ارتکاب جرم در خارج از مرزهای داخلی اعم از اینکه مرتکب ایرانی یا خارجی باشد . و یا در مواردی مجنی علیه ایرانی باشدبه ویژه جرم در حاکمیت هوایی یک کشورخارجی ارتکاب یابد در چهارچوب کنوانسیونهای بین المللی مساله برون مرزی بودن صلاحیت مراجع کیفری مطرح می گردد.« علی الاصول قوانین جزایی از قوانین درون مرزی می باشند. یعنی در قلمرو کشور به تمام افراد اعم از اتباع خارجی وبیگانه قابل اعمال است (بایسته از حقوق جزایی عمومی، دکتر گلدودزیان صفحه 113 ، 1387 » مقررات جزایی هوایی در قلمرو بین المللی با رعایت قواعد چهار گانه صلاحیت در خصوص جرام ارتکابی اعمال می گردد:

                                                                                1- صلاحیت سرزمینی

        الف : صلاحیت کیفری برون مرزی                    2- صلا حیت واقعی

                                                                                3-   صلاحیت جهانی

                                                                                4 صلاحیت شخصی

1) - صلاحیت سرزمینی :

با توجه به اینکه قوانین جزایی درون مرزی و سرزمینی می باشند یعنی قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو جغرافیایی یک کشور ( زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد اصل مذکور دارای دو ویژگی مثبت و منفی می باشد . از طرفی کلیه ساکنین یک کشور اعم از داخلی و بیگانه را مطیع قوانین جزایی کشور دانسته و از طرفی دیگر در مورد کسانیکه در خارج بسر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج از کشور می باشند قابل اعمال ندانسته اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ماده 3 ق .م .1 مورد نظر مقنن بوده و در آن مقررشده که قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

2) - صلاحیت واقعی :

پاره ای از جرایم که توسط بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته و بنیادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مورد هدف قرار میدهد این جرایم جرایمی هستند که لطمات مهمی به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کنند مثل جاسوسی، توطئه برای براندازی نظام ، و هر کدام از جرایم علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام که این جرایم مندرج در م 5 ق. م .1 ، به لحاظ اهمیت موضوع بیگانگانی که مرتکب آن جرایم، هر چند خارج از کشور باشند مشمول مقررات مشمول مقررات کیفری ایران قرار داده حتی مقنن در مواردی که قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در خارج حاصل گردد ویا برعکس و یا حتی جرم کلاً در ایران واقع شود تفاوتی قایل نگردیده است. لاز

/ 2 نظر / 549 بازدید
سحر

هر ثانیه که میگذرد چیزی از تورا با خود میبرد زمان غارتگر غریبی است.... همه چیز را بدون اجازه ام میبرد وتنها یک چیز را همیشه فراموش میکند احساس دوست داشتن تورا....؟؟؟ سلام روزت بخير مهربون...به خونه قشنگت سرزدم و لذت بردم..دلم نيومد يه ردپا از خودم به جا نزارم...دوست داشتي قدم به خونه دل من بزار و به منم سربزن ..در كلبه من براي شما دوست مهربون باز..منتظرتم روز پاييزي قشنگي رو پيش رو داشته باشي[گل]

خوب بود دست شما درد نکند