ید مالکی و ید ضمانی

مقصود از ید در اصطلاح فقها در این باب استیلا و تسلط خارجی است نه مجرد تصرف چنانکه در زبان حقوقدانان شایع است بویژه آن که در تصرفات حقوقی را از قبیل تصرفات فضولی نیز شامل گردد چرا که عمده دلیل اعتبار قاعده ید چنانکه در آینده اشاره خواهد شد بنا عقلا است و ادله لفظی امضا همین بنا است عقلا چنانچه چنین استیلا و سلطنتی را دریابند مالکیت شخص مستولی را کشف می کنند اگر تصرف خارجی نقشی داشته باشد نقش کاشفیت و طریقیت از این استیلا است نه نقش موضوعیت و اصالت بنابراین مجرد تصرف اماره مالکیت نیست , تصرفی اماره مالکیت است که بر نحو تصرف مالکان باشد متصرف هر چه می خواهد بکند, این نوع تصرف است که از استیلا خارجی حکایت می کند نه هر تصرفی. نیز منظور از استیلا تسلط فعلی است نه شانی , مجرد این که شخص می تواند چنین استیلایی داشته باشد برای صدق عنوان ید کافی نیست باید بالفعل چنین استیلایی داشته باشد , مثلا صرف اینکه مباحات اولیه را می تواند حیازت کند ولی هنوز حیازت نکرده است نسبت به آنها ذوالید محسوب نمی گردد باید بالفعل حیازت کرده باشد. بنابراین ید مالکی این است که شخص بر مال استیلا خارجی فعلی داشته باشد و مرجع تحقق آن عرف است و در همه اموال یکسان نیست. استیلا بر لباس به این است که شخص آنرا پوشیده باشد یا نزد اودر کمد لباس او محفوظ باشد استیلا بر ماشین به این است که سوار آن باشد یا در گاراژ خانه او نگهداری شده باشد , همین طور نسبت به خانه و مغازه , ماکول و مشروب و غیر ذلک, پس مورد استفاده فعلی نبودن با استیلا خارجی منافات ندارد. چنانچه استیلا خود شخص بر مالکیت او دلالت دارد استیلا قائم مقام او هم بر مالکیت او دلالت دارد , مثلا: استیلا همسر و فرزندان مستاجر و مستعیر , امین و وکیل و مانند آنها نیز بر مالکیت سرپرست خانه , موجر و معیر, مستامن و موکل و غیر ذلک دلالت دارد , نهایت اینکه قائم مقام باید بعنوان خود مثلا : تحت سرپرستی بودن مستاجر و مستعیر, امین و وکیل بودن اعتراف داشته باشد. تشخیص استیلا از نظر عرف غالباً روشن است ولی گاهی مورد شبهه مصداقیه واقع می شود مثلا یکی سوار مرکب است و دیگر مهار آنرا بدست دارد چنانچه این هر دو مدعی مالکیت همه حیوان باشند امر مشکل می شود و چه بسا تشخیص این که مستولی کدام است برای عرف مشکل است یعنی تشخیص نمی دهد که استیلا از آن راکب است یا مهار بدست . در هر حال چنانچه عرف تشخیص دهد که سوار یا مهار دار بر حیوان استیلا دارد همو مالک است و چنانچه هر دو را مستولی تشخیص دهد به اشتراک آن دو در مالکیت حکم می شود و در صورت تحیر عرف هیچکدام را نمی توان به استناد این قاعده مالک شمرد. بنابراین در حقیقت استیلا نمی توان استقلال را شرط دانست ممکن است دو نفر یا بیشتر بر مالی استیلا داشته باشند در این صورت باید به اشتراک آنان به نصف یا ثلث و غیره حکم نمود. پس از این مقدمه در باب ید مالکی در چند جهت گفتگو می کنیم. 1 _ ادله اعتبار قاعده ید برای اعتبار قاعده ید به چند دلیل استدلال کرده اند. 1 _ اجماع_ در این که قاعده ید فی الجمله مساله ای است اجماعی جای هیچگونه بحث و تامل نیست لیکن از نظر شیعه امامیه اجماع در صورتی حجیت دارد که از رای معصوم (ع) کشف کند. اجماع در ما نحن فیه به هیچ وجه از رای معصوم کشف نمی کند, چرا که به یقین مستند مجمعین در باب قاعده ید دلیلهای آینده است , بنابراین علاوه بر کشف آنها به هیچ وجه کشف جداگانه ای از رای معصوم ندارد . 2 . بنا عقلا اعم از مسلمین را بر مالکیت ذوالید , شارع مقدس نه تنها ردع نکرده بلکه بموجب روایات , خصوصاً برخی از تعبیراتی که در آنها وجود دارد این بنا را امضا کرده است بنظر اینجانب اساسی ترین دلیل بر اعتبار قاعده ید همین دلیل است و در حقیقت روایات هم امضا همین سیره عقلانی است. 3 . پاره ای از روایات که به برخی اشاره می شود از جمله : روایت حفص بن غیاث از ابی عبدالله علیه السلام قال : قال له رجل : ارایت اذا رایت شیئافی ید رجل ایجوز لی ان اشهدانه له ؟ قال نعم . قال الرجل : اشهدانه فی یده ,و لا شهدانه له فلعله لغیره . فقال ابو عبدالله علیه السلام : افیحل الشرا منه؟ قال : نعم فقال ابو عبدالله علیه السلام : فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکالک؟ ثم تقول بعد الملک : هولی و تحلف علیه و لایجوزان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک ؟ ثم قال ابو عبدالله علیه السلام : لولم یجز هذا الم یقم للمسلمین سوق). و روایت فدک از حضرت صادق علیه السلام : ان مولانا امیر المومنین علیه السلام قال لا بی بکر : اتحکم فینا حکم الله تعالی فی المسلمین ؟ قال : لا . قال : فان کان فی ید المسلمین شئی یملکونه ادعیت انافیه من تسال البینه ؟ قال: ایاک کنت اسال البینه علی ما تدعیه علی المسلمین قال علیه السلام : فاذا کان فی یدی شئی فادعی فیه المسلمون تسئلنی البینه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیاه رسول الله (ص) و بعده و لم تسئل البینه علی ما ادعوا علی کما سالتنی البینه علی ما ادعیت علیهم). و موثقه یونس بن یعقوب که در ذیل آن آمده است : ( و من استولی علی شی منه فهوله). و روایت عباس بن هلال از حضرت رضا علیه السلام (ذکر انه لوافضی الیه الحکم لاقر الناس علی ما فی ایدیهم و لم ینظره الا بماحدث سلطانه و ذکر ان النبی (ص) لم ینظر فی حدث احدثوه و هم مشرکون و ان من اسلم اقر علی ما فی یده ). و روایت حمزه بن حمران (قال) قلت بی عبدالله (ع): ادخل فارید ان اشری جاریه فتقول : انی حره فقال اشترها الا ان یکون لهابینه). و روایت عیص بن قاسم از حضرت صادق ع (قال: سالته عن مملوک ادعی انه حر و ثم یات بینه) علی ذلک اشتریه ؟ قال : نعم ) و روایت دیگر . 2 _ قاعده ید قاعده ای است فقهی قاعده فقهی , قانونی است کلی که به اعتبار ویژگی های خاص آن از مسائل فقهی و اصولی متمایز می گردد. از جمله اینکه قاعده فقهی مانند مساله فقهی نیست تا دارای موضوع یا متعلق خاصی باشد بلکه عنوانی کلی را در بر می گیرد که با وحدتی که دارا تعداد احیاناً بسیاری از موضوعات و متعلقات مسائل فقهی را شامل می شود مانند قاعده ضرر که دارای موضوعی است که هم صلوه و صوم و دیگر عبادات را شامل می گردد و هم بیع و اجاره و دیگر عناوین معاملات را هم چنین اطعمه واشربه و صید و ذباحه و دیگر احکام . از جمله خصوصیات دیگر قاعده فقهی این است که با این موضوع آن نسبت به موضوعات و متعلقات مسائل فقهی معمولی وسیعتر است با اینحال چنانچه صغریات آن به آن ضمیمه گردد مانند دیگر مسائل فقهی حکمی که از آن استنباط می گردد حکمی است جزئی مثلا گفته می شود صوم در فلان مورد خاص ضرری است حکم ضرری هم بموجب قاعده ضرر منتفی است پس وجوب صوم در آن مورد منتفی است و بر فرض احیاناً کلی باشد مثلا انتفا لزوم بیع غبنی بطور کلی , این امکان هم وجود دارد که نتیجه حکم جزئی باشد مانند مثال بالا بنابراین از لحاظ خصوصیت اول قاعده با مسائل معمولی فقهی فرق پیدا می کند و از لحاظ خصوصیت دوم از مسائل اصولی امتیاز پیدا می کند چرا که نتیجه ضم به کبرای اصولی جز مساله کلی فقهی نیست در حالیکه در قاعده دانسته شد که نتیجه ممکن است جزئی باشد. از جمله فرق دیگری که قاعده فقهی با مساله اصولی دارد این است که مساله اصولی جز برای مجتهد (اهل استنباط ) کاربرد ندارد و به اصطلاح امروز مساله ای است فنی و پیچیده و تنها اصل استنباط است که می تواند صغرای آنرا به آن ضمیمه کند واز آن صغری و کبری حکم فقهی کلی از جمله قاعده فقهی را استنباط کند و آنرا به مقلدین خود القا کند و اما خود مساله اصولی بطور مستقیم قابل القا به عوام نیست برخلاف قاعده فقهی که مجتهد پس از آنکه بوسیله کبریات اصولی استنباط کرد می تواند آنرا مستقیماً به مقلدان خود بویژه آنانکه تا اندازه ای اهل فضل اند القا کند. ضوابط ذکر شده برای قاعده فقهی همه در مورد قاعده ید وجود دارد و نمی توان آنرا مساله اصولی دانست خصوصاً با توجه به آنچه عنقریب گفته خواهد شد قاعده ید اماره موضوعی است و در مورد شبهات موضوعیه جاری می شود. بنابراین جز حکم جزئی نمی توان از آن استنباط کرد. مثلاً گفت : فلان کس مال ید دارد و ید اماره ملکیت است پس او مالک آن مال است پس بدون شک قاعده ید قاعده ای است فقهی . 3 _ اماره که در مقابل اصل عملی است و به آن دلیل یا حجت هم احیانا گفته می شود عبارت از چیزی است که کاشفیت نوعیه از واقع دارد یعنی صرف نظر از موانع خارجی برای نوع مردم موجب ظن یعنی احتمال قوی به واقع می گدد مانند خبر عادل , بینه , اجماع و غیره. بنابراین اصل عملی به قاعده ای گفته می شود که ابداً کاشفیتی از واقع ندارد مانند اصل برائت و برفرض فی الجمله کاشفیتی داشته باشد اعتبار آن به جهت آن نیست مانند استصحاب . اینگونه از اصول را اصول محرزه گویند و به اعتبار اینکه مودای آن به منزله واقع قرارداده شده به آن اصول تنزیلیه گفته می شود. قاعده ید چنانکه در گذشته اشاره شد قاعده ای است عقلائی و پیداست که بنا عقلا مجرد بنا عملی تعبدی نیست بلکه از این جهت است که کاشفیت نوعیه از واقع دارد . بنابراین بدون شک از امارات است نه از اصول عملیه. امارات بر سه گونه است : یکی آنکه دلیل خاص بر عدم حجیت آن قائم شده است مانند قیاس بنا بر مذهب شیعه امامیه .  دیگر آنکه نه دلیل بر حجیت آن قائم شده است و نه بر عدم حجیت آن , مانند شهرت فتوائی . این گونه از امارات هم بموجب اصل عدم حجیت که چنانکه شیخ انصاری (ره) فرموده است ادله اربع بر اعتبار آن دلالت دارد , باز مانند قسم اول حجت نمی باشد.  سوم, آنکه دلیل خاصی بر حجیت آن قائم شده است مانند خبر واحد و ظواهر ادله تنها اینگونه از امارات است که حجت است و به همین اعتبار به آن دلیل یا حجت گویند. قاعده ید چنانکه قبلاً به ادله حجیت آن اشاره شد ازهمین قسم از امارات است. امارات را چنانچه از حکم کلی شارع کاشفیت داشته باشد , مانند خبر عادل و اجماع _ که مثلاً از مبطلیت غرور و تعلیق نسبت به عقد حکایت می کنند , که حکم کلی شارع است _ امارات حکمی گویند و اگر موضوع و مصداق حکم شارع را که حکمی است جزئی به ثبوت رسانده مانند بینه و سوق مسلم _ که مثلا مالکیت زید و یا مذکی بودن گوشت خاصی را اثبات می کنند _ امارات موضوعی نامیده می شود . قاعده ید نیز که مالکیت خصوص ذی الید را ثابت می کند از امارات موضوعیه است. بنابراین قاعده ید مالی از مالکی از امارات معتبره موضوعیه است و چنانکه قبلاً دانسته شد از قواعد فقهی است. 4 _ موارد اختلاف قاعده ید قدرمتیقن از موارد قاعده ید موردی است که عینی در تصرف کسی است و معلوم نیست از آن خود اوست یا از آن دیگری و حالت سابقه ید هم معلوم نیست یعنی : معلوم نیست که در گذشته ید او ید مالکانه بوده یا ید امانی و یا به عدوانی و نیز ذوالید خود اعتراف دارد به اینکه مال از آن شخص دیگری است و نه بینه ای بر مالکیت شخص دیگر قائم شده است و بالاخره مجری قاعده هم شخص دیگری غیر از ذوالید است و اما در صورتیکه: 1 . حالت سابقه ید معلوم است یعنی معلوم است که در گذشته ذوالید مالک بوده و یا غاصب و یا غیر ذلک در این صورت نمی توان قاعده ید را جاری ساخت بلکه باید حالت سابقه ید را استصحاب نمود چه درست است که قاعده ید اماره است و اماره بر استصحاب که اصل عملی است حاکم است لیکن این در صورتی است که تنها یک شک وجود داشته باشد و استصحاب و قاعده ید هر دو در عوض هم فی نفسه درشک مزبور جاری شوند. مثلا: شک داریم که کتابی که در دست زید است از آن خود او است یا از آن شخص دیگری استصحاب عدم مالکیت زید که با صرف نظر از قاعده ید جاری است اقتضا دارد که زید مالک نباشد , اما قاعده ید اقتضا دارد که وی مالک باشد, در این صورت بدون شک قاعده که اماره است بر استصحاب که اصل عملی است حاکم و مقدم است و اما در صورتیکه دو شک وجود دارد که یکی منشا دیگری است مثلا: شک داریم که کتابی که در دست زید است از آن خود او است و یا از آن شخص دیگری و منشا آن این است که نمی دانیم ید مالکانه یا غاصبانه ای که زید در گذشته بر این کتاب داشت هنوز باقی است یا از بین رفته است , چنانچه در این شک که سبب شک در وضع فعلی ید است استصحاب جاری کنیم شک ما در وضع فعلی ید که محل جریان قاعده ید است از بین رفته و بدست می آید که زید هنوز مالک یا غاصب است و بالنتیجه محلی برای جریان قاعده ید باقی نمی ماند. 2 . ذوالید خود اعتراف دارد که مالک شخص دیگری است و یا بینه ای بر مالکیت او اقامه شده است , توضیح اینکه هرگاه مالی در دست کسی است و در مقابل او شخص دیگری ادعای مالکیت آن مال را می کند در این صورت از سه حال خارج نیست : نخست _ آنکه ذوالید اعتراف دارد به اینکه مدعی درست می گوید در این صورت بدون اشکال مال به مدعی برگردانده می شود چرا که بموجب ادله نفوذ اقرار شکی در لزوم اخذ به قول مدعی باقی نمی ماند. دوم _ آنکه ذوالید به مالکیت مدعی اعتراف ندارد ولی مدعی خود برای اثبات قول خویش اقامه بینه می کند در این صورت هم بموجب اجماع مسلمین بر تقدیم بینه مدعی بر ید منکر , باز باید به نفع مدعی حکم شود. سوم _ آنکه نه ذوالید به مالکیت مدعی اعتراف دارد نه مدعی برای اثبات قول خویش بینه ای اقامه می کند در این صورت: اگر ذوالید تنها به انکار قول مدعی قناعت کند بدون اشکال قول او بر قول مدعی مقدم است. ولی اگر اعتراف کند به اینکه مال در گذشته از آن مدعی بوده است ولی ادعا کند که بعداً بوسیله یکی از نواقل شرعی به او منتقل شده است , در این صورت دعوی منقلب می شود یعنی مدعی منکر می شود و منکر مدعی , لذا اگر ذوالید بتواند ادعا خود را مبنی بر تحقق ناقل شرعی اثبات کند به نفع او حکم می شود و در غیر این صورت انکار ناقل شرعی از ناحیه مدعی , به ضمیمه استصحاب برای اثبات سخن او کافی است. 3 . هرگاه ذوالید بدون وجود مدعی خود در مالکیت خویش شک کند آیا می تواند به موجب قاعده ید به مالکیت خود حکم کند دراین صورت نیز مقتضای بنا عقلا بر مالکیت ذوالید , جواز استناد ذوالید به قاعده است مگر اینکه خدشه شود به اینکه بنا عقلا دلیلی است لبی و باید بر قدر متیقن از آن اقتضا شود و قدر متقین غیر این صورت است لیکن می توان از این خدشه پاسخ گفت به اینکه: دلیل قاعده ید منحصر به بنا عقلا نیست , یکی از ادله این قاعده روایات است و مقتضای اطلاق موثقه یونس بن یعقوب جواز استناد به قاعده ید در این صورت است. چنانچه در اطلاق این حدیث نیز اشکال شود به اینکه این حدیث منصرف است به صورت استناد به قاعده در حق دیگری در این صورت ناگزیر ذوالید در ما نحن فیه نمی تواند به مالکیت خویش حکم کند. 4 . آیا قاعده ید چنانکه در اعیان جاری می شود در منافع نیز جاری می شود ؟ در مساله دو صورت است , صورت اول اینکه ذوالید معترف است به اینکه خود مالک نیست لیکن ادعا می کند منافع بوسیله اجاره او منتقل شده است ولی کسی که به اعتراف او مالک عین است این انتقال را انکار می کند در این صورت ید ذوالید بر مالکیت وی نسبت به منافع دلالت ندارد بلکه بالعکس بر مالکیت مالک عین حتی نسبت به منافع دلالت دارد زیرا در گذشته اشاره شد که ید مستاجر بر منافع ید امین مالکی است و ید امین مالکی ید است که مستاجر مال را از او دریافت داشته است نه ید خود او دراین صورت کسی که بر منافع استیلا دارد همان مالک است که بر عین هم استیلا دارد نه به این معنی که دو ید دارد : یکی بر عین و دیگری بر منافع , بلکه تنها یک ید دارد که بالاستقلال به عین نسبت داده می شود و بالتبع به منافع , بنابراین کسی که در ظاهر ذوالید است ادعا او نسبت به منافع پذیرفته نیست. صورت دوم _ اینکه ذوالید در مقابل شخصی غیر از مالک عین ادعا مالکیت منافع می کند مثلا دو نفر ادعا می کنند که عین را از مالک اجاره کرده اند لیکن یکی متصرف است و دیگری غیر متصرف در این صورت بدون اشکال قول متصرف بر قول غیر متصرف مقدم است چرا که بر فرض انصراف احادیث را نسبت به تصرف عین بپذیریم شمول بنا عقلا را نسبت به تصرف منافع نمی توانیم انکار کنیم. بنابراین در این صورت قول ذوالید نسبت به تملک منافع پذیرفته و بر قول مدعی مقدم است. 5 _ ذوالید در مقابل مدعیان غیر متصرف هرگاه مالی در تصرف کسی باشد و دو نفر که هیچکدام متصرف نیستند ادعای مالکیت آن مال را بکنند در این فرض دو صورت متصور است:

/ 0 نظر / 1011 بازدید