قتل

 

بخش اول : قتل مقدمه قتل عمد که محور اصلی بحث است یکی از بزرگترین گناهان در عرف و شرع محسوب می شود و در واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است و هم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است . نه تنها در اسلام که در بسیاری از مکاتب و فرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان و رم و مصر ، قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است و در اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 نساء که می فرماید : " من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما " حکم اعدام ثابت شده است . همچنین در آیه 32 سوره مائده آمده است : " من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا" اینکه چگونه قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است توجیهات مختلفی شده است . بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است گویا ضرر به همه مردم وارد شده است . برخی دیگر با استناد به روایتی که از ابن عباس نقل شده گفته اند مقصود از نفس ، پیامبراکرم (ص) یا امام معصوم (ع) است که قتل او به منزله قتل همه مردم است . مقدس اردبیلی می فرماید : قاتل سنت قتل را پایه گذاری نموده و تا قیامت همه قاتلین را به تأسی از خویش فراخوانده است گویا همه مقتولین به دست او به قتل رسیده اند . فاضل مقداد در توجیه این بیان چنین گفته : " اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد و اگر یک نفر را به قتل برساند نیز قصاص می شود پس گویا قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است. " حقوقدانان این آیه را به معنای ضربه مهلک بر پیکر جامعه تعبیر کرده اند و مفسرین ، آن را نوعی تشبیه مجازی در بیان اهمیت قتل دانسته اند .

در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانونگذار در ماده 170 و 171 این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است .

انواع قتل از نظر اسلام از نظر شرع مقدس اسلام قتل دارای احکام خمسه است یعنی به واجب ، حرام ، مستحب ( راجح ) ، مکروه و مباح تقسیم می شود . 1 ) قتل واجب : در بعضی از موارد کشتن فرد به عنوان یک عمل واجب و تکلیف شرعی می باشد مانند قتل ساب النبی (ص) ، چنانچه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می فرماید : " من سب النبی (ص) وجب علی سامعه قتله و کذا الحال لو سب بعض الائمه " ( ج 2 ص 476 ) 2 ) قتل حرام : که در بحث اهمیت جرم قتل بدان اشاره شده و آن قتل شخص محقون الدم ( بی گناه ) است مثل کشتن مسلمان بی گناه . 3 ) قتل مستحب یا راجح : بدین معنا که ترک قتل موجب تجری فرد می شود مثلا کسی که به طور مکرر مرتکب زنا می شود و اعلام توبه می نماید ، حاکم می تواند با قبول توبه ، او را مورد عفو قرار دهد ولی اگر این عمل موجب تجری شود قتل او بهتر است . 4 ) قتل مکروه : در این مورد هرچند عدم اقدام به قتل پسندیده است لکن اقدام به آن حرام نیست مانند قتل اسیری که عاجز از همراهی سایر اسرا است و قدرت بر راه رفتن و پیوستن به آن ها را ندارد . 5 ) قتل مباح : و آن قتل کسی است که محکوم به قصاص شده است . انواع قتل از نظر تکلیف مرتکب بر اساس مبانی دینی کسی که مرتکب قتل شده باید به یکی از تکالیف زیر عمل نماید : 1 ) مواردی که عمل ارتکابی علاوه بر گناه بودن موجب قصاص و کفاره جمع می باشد مانند قتل عمد شخص محقون الدم . 2 ) مواردی که علاوه بر گناه بودن ، پرداخت دیه و کفاره لازم است مانند قتل دیوانه توسط عاقل . 3 ) مواردی که عمل ارتکابی گناه است و موجب دیه می باشد لکن کفاره ندارد مانند قتل کافر ذمی توسط مسلمان . 4 ) مواردی که ارتکاب عمل گناه است ولی کفاره و دیه ندارد بلکه حاکم می تواند مرتکب را تعزیر نماید مثل قتل زانی محصن بدون اذن حاکم . 5 ) مواردی که ارتکاب عمل نه گناه است نه کفاره دارد و نه دیه و آن موارد یازده گانه جواز ارتکاب قتل می باشد . موارد جواز قتل 1 ) زانی : اعم از مواردی که اجرای حکم به صورت رجم است یا اجرای آن به صورت اعدام است ، که این موارد عبارتند از :

1 زانی بار چهارم با تخلل حد جلد ( زانی غیر محصن که سه بار حد خورده ) ( ماده 90 ق.م.ا

2 زنای با محارم ( ماده 82 ق.م.ا ) 3 زنای با زن پدر ( ماده 82 ق.م.ا ) 4 زنای غیر مسلمان با مسلمان که غیر مسلمان اعدام می شود ( ماده 83 ق.م.ا ) 5 – : زنای به عنف که موجب قتل زانی می شود ( ماده 82 ق.م.ا ) 6 زنای محصن و محصنه ( ماده 83 ق.م.ا ) 2 ) لائط ( لواط کار ) : به انواع قتل اعم از سوزاندن ، دیوار بر سرش خراب کردن یا از بلندی پرتاب کردن ( ماده 110 ق.م.ا ) 3 ) تفخیذ بار چهارم با تخلل حد ( ماده 122 ق.م.ا ) یا تفخیذ غیر مسلمان با مسلمان ( تبصره ماده 121 ق.ا.م ) 4 ) مساحقه بار چهارم با تخلل حد ( ماده 131 ق.م.ا ) 5 ) قذف بار چهارم با تخلل حد ( ماده 157 ق.م.ا ) 6 ) شرب مسکر بار سوم با تخلل حد ( ماده 179 ق.م.ا ) 7 ) محاربه و افساد ( ماده 190 ق.م.ا ) 8 ) سرقت بار چهارم با تخلل حد ( بند د ماده 201 ق.م.ا ) 9 ) قتل عمد ( ماده 205 ق.م.ا ) 10 ) اکراه طفل غیر ممیز یا مجنون به قتل ( تبصره 1 ماده 211 ق.م.ا ) 11 ) ساحر 12 ) مرتد فطری 13 ) مدعی نبوت 14 ) مهاجم ( متجاوز به مال و عرض و جان مردم ) 15 ) کسی که دیگری را در حال زنا با همسرش ببیند می توان هر دو را به قتل برساند و چنانچه زن به اکراه وادار به عمل شده باشد فقط زانی را می تواد به قتل برساند . 16 ) یاغی ( کودتاچی ) 17 ) مهدور الدم : در مواردی که شخص مهدور الدم شناخته شود اعم از آنکه توسط دیگری به قتل برسد یا با عمل خویش جان خود را از دست بدهد یا عوامل طبیعی در مرگ او نقش داشته باشد که در اینگونه موارد قصاص و دیه منتفی خواهد بود . این موارد عبارتند از : 1 کسی که دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد . قانونگذار در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا می گوید : " در صورتی که شخص ، کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است ، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است " . مثل اینکه کسی قاتل پدر خود را بیابد و به تصور اینکه نیاز به حکم دادگاه نیست او را به قتل برساند یا کسی که علم به زنای مردی با همسرش داشته باشد و او را به قتل برساند با اعتقاد به اینکه این قتل بر او جایز است . بنابر این ، اعتقاد به مهدور الدم بودن زمانی است که اصل قتل در واقع مشروع باشد و قاتل با تصور غلط بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به آن نموده باشد ، ولی اگر فردی با علم به اینکه شخص با زن او رابطه نامشروع دارد ( صرف رابطه نامشروع ، نه زنا ) و به تصور اینکه چنین شخصی مستحق قتل می باشد او را بکشد از مصادیق مهدور الدم فوق خارج است . 2 کسی که در مسیر دیگران سد معبر نموده ، موجب برخورد دیگران با خود شود . قانونگذار در ماده 333 ق.م.ا می گوید : " در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است ، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل سرعت نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست " 3 مواردی که غاصب درکشاکش ربودن مال دیگری بمیرد که شامل سارق نیز می شود . 4 مقتولی که در اثر عوامل طبیعی مانند سیل ، زلزله و شبیه آن بمیرد . به موجب مقررات قانونی چنانکه در ماده 343 ق.م.ا آمده است خون چنین فردی نیز هدر است ، به موجب این ماده : " هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق ( در مواد قبلی ) حادث گردد و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست " تعریف قتل عمد تعاریف گوناگونی ارائه شده است : الف ) قتل عمد عبارتست از سلب ارادی حیات انسان زنده ب ) قتل عمد سلب ارادی حیات انسان زنده است بدون مجوز قانونی . این دو تعریف را حقوقدانان ارائه کرده اند و دو تعریف نیز از طرف فقها ابراز شده است . ج ) ازهاق نفس معصومه عمدا او عدوانا د ) امام راحل در تحریر الوسیله ج 2 ص 463 : " هو ازهاق النفس بما یقتل ولو نادرا بقصد فعل یقتل به غالبا" در کلیه این تعاریف می توان خدشه کرد و آن اینکه این تعاریف شامل خودکشی نیز می شود لذا مرحوم جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق می گوید : " قتل عمد عبارتست از لطمه زدن به حیات دیگری عمدا و عدوانا " که با این تعبیر خودکشی خارج شده است . ارکان قتل عمد از تعاریف فوق پیداست که برای تحقق قتل عمد ، وجود دو رکن به عنوان ارکان اصلی لازم و ضروری است . 1 ) شخص زنده یعنی فردی که با عمل ارادی متهم به قتل رسیده باشد ، پس اگر صدمه به شخص زنده وارد نشود بلکه به جسد تعدی شود ، از باب جنایت بر مرده مشمول ماده 494 ق.م.ا است که جدا کردن سر از بدن ( سر مرده ) یکصد دینار دیه دارد هرچند این دیه به عنوان ماترک به ورثه میت نمی رسد بلکه مال خود میت می باشد و بدهی او از آن پرداخت می شود و الا در راه خیر صرف می شود . تذکر 1 : در سلب حیات تفاوتی بین وضعیت های مختلف مثل علم و جهل یا کودک و پسر یا مریض و سالم و لو بیماری صعب العلاج نمی باشد . بنابراین هرگاه کسی دارای بیماری لاعلاج نیز باشد و دیگری او را به قتل برساند مطابق مقررات قصاص خواهد شد . تذکر 2 : با توجه به آنچه که گفته شد ، هرگاه شخصی مشرف به موت باشد مثل آنکه کسی ضربه ای به او وارد کند و او را در حالت مرگ قرار دهد هرچند نفس های آخر برای او باقی باشد و در این حال شخصی از راه برسد و به حیات او خاتمه دهد قاتل محسوب نمی شود بلکه باید از باب جنایت بر مرده دیه بپردازد . تذکر 3 : در صدق انسان زنده تفاوتی بین انواع حیات یعنی حیات حیوانی و حیات نباتی نیست پس کسی که دچار مرگ مغزی شده است ، انسان زنده محسوب می شود و کشتن او موجب قصاص است . تذکر 4 : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق قتل ، احراز سلب حیات نیز ضروری است . یعنی به صرف اقرار شخص به اینکه مرتکب قتل عمدی شده است و شخصی را به قتل رسانده نمی توان او را محکوم به قصاص نمود بلکه باید جنازه مرده نیز کشف شود یا احراز شود که جنازه را به نحوی از انحاء معدوم نموده است . قانونگذار درماده 194 آئین دادرسی کیفری می گوید : " اقرار کیفری به طور مطلق حجت نیست ( بر خلاف اقرار مدنی که مطلقا حجت است ) بلکه برای حجیت اقرار کیفری ، اولاً صراحت ، شرط است یعنی عدم وجود هیچگونه تردید و شک و شبهه ، ثانیاً وجود شاهد صدق شرط می باشد یعنی وجود آثار جنایت و نتیجه جرم ، لذا دستیابی به جنازه مقتول به منظور احراز کشته شدن ، امری لازم و ضروری است . در پرونده ای در یکی از شعب دادگاه کیفری ، دو نفر به قتل عمدی زنی اقرار نمودند و اظهار داشتند که به خاطر طلاجاتی که به همراه داشته او را به قتل رسانده و جنازه او را در بیابان دفن نموده اند . با مراجعه بازپرس به محل معرفی شده ، اثری از جنازه یافت نشد . نامبردگان محل های دیگری را به عنوان محل دفن معرفی نمودند اما در آن مکان ها نیز جنازه یافت نشد و دادگاه کیفری به استناد اقرار متهمین به شرکت در قتل ( خفه کردن با روسری ) حکم قصاص با پرداخت فاضل دیه صادر نمود . دیوان عالی کشور با این استدلال که وجود جنازه و احراز به قتل رسیدن زن فاقد دلیل است ، رأی دادگاه صادره را نقض نمود. تذکر 5 : همانگونه که احراز حیات قبل از جنایت و احراز مرگ بعد از جنایت امری لازم و ضروری است پس مادامی که این عنوان احراز نشود عنوان قتل صدق نمی کند . بنابراین سلب حیات انسان این معنا را می رساند که وارد کردن جنایت به جنین به عنوان قتل انسان قابل تعقیب نیست . نطفه که از نظر بیولوژیکی مبدأ حیات است با طی مراحل تکامل ، حیات جنینی دارد و هرگونه لطمه به این حیات مستلزم پرداخت دیه به عنوان سقط جنین است به موجب ماده 487 ق.م.ا دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست هزارم دیه کامل است ، دیه علقه که خون بسته است چهل هزارم دیه کامل است ، و دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده ، شصت هزارم دیه کامل است و دیه جنین که به صورت استخوان درآمده ، هشتاد هزارم دیه کامل است و جنین کامل قبل از دمیدن روح ، صد هزارم دیه کامل است و مطابق با فتاوی و منابع فقهی ، بعد از دمیدن روح و قبل از تولد طفل ، دیه آن دیه کامل انسان است .چنانچه در ماده 492 ق.م.ا آمده است : " دیه سقط جنین در موارد عمد بر عهده جانی است " و مادامی که طفل از مادر جدا نشود ( بند ناف او بریده نشود که دارای زندگی مستقل شود ) از بین بردن آن قتل انسان محسوب نمی شود و بعد از این لحظه هرچند در دوره نوزادی ، سلب حیات عمدی او موجب قصاص خواهد بود 2 ) فعل قاتل بدین معنا که باید مرتکب ، عمل مثبت مادی منجر به قتل انجام دهد . بنابر این جرم قتل ، درمرحله اول ، از جرائم مقید است ( یعنی جرمی که مقید به حصول نتیجه است ) همچنانکه از این بیان نیز استفاده می شود ، سبب قتل و عامل آن باید فعل مثبت باشد . توضیح آنکه عناوین مجرمانه ممکن است در قالب فعل باشد مانند قتل ، و ممکن است به صورت ترک فعل باشد مانند ترک نفقه ، و ممکن است فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند قتل ناشی از عدم انجام وظیفه ، و ممکن است ترک فعل ناشی از فعل باشد مانند محبوس کردن شخص و ندادن آب و غذا تا مرگ شخص . در اینکه کدامیک از این عناوین می تواند عامل قتل قرار بگیرد و آیا اصولا ترک فعل می تواند به عنوان عامل قتل محسوب شود ، اختلاف نظر است . مثلا اگر کسی دیگری را در حال غرق شدن ببیند آیا موظف به نجات دادن اوست و اگر اقدامی ننماید و شخص مزبور فوت کند ، مسئول است ؟ یا بیماری که به بیمارستان آورده می شود و پزشکان از اقدام مؤثر امتناع می کنند آیا می توان پزشک را قاتل معرفی نمود ؟ در این رابطه نظریات مختلفی ابراز شده است : نظریه اول : عامل قتل می تواند فعل باشد و می تواند ترک فعل باشد . چنانکه دکتر لنگرودی در ترمینولوژی می گوید : " قتل عمد لطمه زدن به حیات دیگری است به وسیله فعل یا ترک فعل. " نظریه دوم : فرق است بین افرادی که دارای مسئولیت هستند مانند مأمور نجات غریق اگر خودداری کند از نجات دادن غرق شده یا پزشکی که مسئول است ، با فردی که از کنار استخر می گذرد و یا پزشکی که مسئول نیست . نظریه سوم : تنها فعل می تواند عامل قتل باشد . از نظر قانونگذار با توجه به بیان مقنن در مواد مربوط به قتل استفاده می شود که تنها فعل مثبت مادی می تواند علت قتل باشد اعم از آنکه بین فعل و تحقق قتل فاصله نباشد مانند بریدن سر ، یا فاصله باشد مانند زندانی کردن شخص و آب و غذا ندادن تا مرگ او ، ولی سایر حالات ( ترک فعل مطلق و فعل ناشی از ترک فعلی که در واقع همان ترک فعل است ) نمی تواند سبب تحقق قتل عمد شود . حتی در مسأله عدم اقدام پزشک یا عدم اقدام نجات غریق مستلزم تعقیب انتظامی و تخلف جداگانه است ، نجات غریق از باب عدم انجام وظیفه تحت تعقیب قرار می گیرد و پزشک نیز تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد که هیچ کدام از این دو از باب قتل نیست . توجه به این نکته لازم است که قانونگذار در قانون جداگانه ای تحت عنوان مجازات خودداری از کمک به آسیب دیدگان ، فاعل را مجازات می کند . عنصر روانی قتل عمد همانگونه که گفته شد ، قتل عمد یک عنصر مادی دارد که عبارتست از فعل یا ترک فعل موجب قتل انسان محقون الدم توسط دیگری . اما طبیعی است که هیچگاه رکن مادی تنها موجب تحقق یک جرم نمی شود ، همواره عمل مجرمانه حاوی سه عنصر است ؛ عنصر مادی ، عنصر روانی ( معنوی ) و عنصر قانونی . هرچند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی ، در مرحله مقدمه است لکن از نظر واقعیت ، عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است لذا باید گفت ، توجه به عنصر معنوی ، توجهی بنیادی و اساسی است به طوری که معمولا جرائم را بر اساس نیت و قصد تقسیم کرده اند ، اعم از سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیر قانونی و به تعبیر بهتر ارتکاب عمل ممنوع است ، یا سوء نیت خاص که اضرار به شخص معین است ، یا سوء نیت با سبق تصمیم که برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم محقق می شود ، یا سوء نیت ساده که به طور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم ، مورد قصد واقع می شود . و اعم از سوء نیت احتمالی که بدون اطمینان به نتیجه ارتکاب جرم اراده می شود ، یا سوء نیت جازم ، که مرتکب اطمینان عرفی به تحقق مقصود خود دارد . در تمام این حالات آنچه که محور اصلی است همان سوء نیت است ، لذا جرم قتل نیز بر اساس سو، نیت تقسیم شده است که در فقه امامیه ، قتل ، به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شده و در بعضی از مذاهب اهل سنت مانند بیان ابوحنیفه ، قتل به عمد ، شبه عمد ، خطای محض و در حکم خطا تقسیم شده است . کما اینکه در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 قتل به عمد ( با سبق تصمیم ) ، در حکم عمد ( بدون سبق تصمیم ) ، شبه عمد و خطا تقسیم شده بود . و در مکاتب غربی نیز معمولا به اقسامی چون عمد ، غیر عمد ، شبه عمد و خطا اشاره می شود ، که قتل عمد موجب اعدام مربوط به مواردی است که با سبق تصمیم باشد و در سایر موارد مجازات مرتکب ، زندان خواهد بود . بر اساس مجموع مراتب فوق باید گفت ؛ تقسیم به عمد و شبه عمد و خطا ، مشهورترین تقسیم است . از نظر حقوقدانان ، عمد عبارت است از : قصد فعل با قصد نتیجه ، و شبه عمد عبارت است از قصد فعل بدون قصد نتیجه ، و خطا عبارت است از انجام عمل بدون قصد فعل یا نتیجه . تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد ، تقسیم قتل بر اساس سوء نیت به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض ، مشهور بیان فقها و مقنن در قانون مجازات اسلامی است . برای تحقق قتل عمد با رعایت جایگاه سوء نیت ، صوری در قانون مجازات اسلامی ترسیم شده است : صورت اول : قتل عمد با سه قید واقع شود : 1 عمد در نتیجه ( قتل ) 2 عمد در عمل ( صدور ارادی عمل منجر به قتل ) 3 عمد در هدف ( مقصود بودن مقتول ) به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد معینی از یک جمع را دارد ، این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شود . همانگونه که پیداست این تعریف منطبق با بیان فقهاست که فرموده اند : " ضابط العمد ان یکون عامدا فی فعله و قصده. " بنابراین عنصر اصلی در این بخش کشتن است ، اعم از آنکه فعل ، کشنده باشد مثل شلیک با تفنگ به سوی مقتول یا فعل کشنده نباشد مانند زدن با عصا به بدن شخص به گونه ای که منجر به قتل وی شود ، و اعم از آنکه فرد مزبور ( مقتول ) مقصود منحصر به فرد قاتل باشد ، یا آنکه به طور لا علی التعیین مقصود باشد . پس اگر به قصد کشتن فردی که تنهاست فعل منجر به قتل نسبت به او انجام شود ، قتل مزبور عمد است یا اگر آن شخص در بین جمعی باشد و به قصد کشتن او فعل منجر به قتل انجام شود ، باز هم قتل ، عمد است . و هرگاه شخص به قصد کشتن فرد یا افراد غیر معین از یک جمعی به سوی آن ها تیراندازی کند باز قتل مزبور ، عمد است ، و اعم از آنکه مقتول وضعیت ویژه داشته باشد یا نداشته باشد ، یعنی بیمار باشد یا سالم ، کودک باشد یا بزرگ ، پیر باشد یا جوان ( بند الف ماده 206 ق.م.ا ) صورت دوم : مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ( بند ب ماده 206 ق.م.ا ). مفاد این بند از بیان مقنن مربوط به جائی است که دو عمد محقق است : 1 عمد در فعل : یعنی فعل واقع شده از روی قصد و اراده باشد . 2 مقصود بودن مقتول : یعنی قاتل مقصودش مورد هدف قرار دادن مقتول باشد . هرچند عمد سوم یعنی قصد قتل محقق نیست . تنها چیزی که به جای بخش سوم از عمد یعنی عمد در قتل آمده است ، کشنده بودن فعل است . در واقع هرگاه شخص ، دیگری را به فعل و عمل کشنده مورد هدف قرار دهد ، چون فعل مزبور کشنده است و فعل ، نتیجه قصد مرتکب است گویا قتل نتیجه قصد وی می باشد . در واقع قصد فعل کشنده به منزله قصد قتل است . البته این شق ازبیان ، مربوط به مواردی است که فعل مزبور نوعاً کشنده باشد نه آنکه اتفاقاً منجر به قتل شود . تذکر 1 : با توجه به آنچه که در رابطه با بند ب ماده 206 ق.م.ا گفته شد ، باید گفت کشنده بودن فعل ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد : الف ابزار و آلت ، کشنده باشد مثل تفنگ و شمشیر ب نوع فعل بدون لحاظ ابزار ،کشنده باشد ، چنانکه حقوقدانان و فقها حساسیت موضع را مصداق این بیان ذکر کرده اند مانند فروبردن سروزن در قلب یا مغز ، هرچند سوزن آلت قتاله نیست و اگر در پای کسی فرورود باعث مرگ او نخواهد شد اما حساسیت موضع باعث می شود که این عمل موجب قتل شود . بدیهی است حساسیت موضع چه بسا نیاز به اظهار نظر کارشناس داشته باشد ، به عنوان نمونه مواردی مستند به آراء وحدت رویه ذکر می شود : مورد اول : رأی وحدت رویه شماره 639 ( 5/03/1336 ) : به موجب این رأی ایراد ضرب با بیل بر کسی که شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی حاصل از ضربه باعث مرگ وی شده است ، قتل عمد شمرده شده است . نکته : رأی وحدت رویه عبارتست از رأی اکثریت حداقل سه چهارم کل قضات دیوان عالی کشور اعم از رؤسای شعب ، اعضای معاون و مستشاران ، در رفع اختلافات ناشی از تفسیر کاربردی از یک ماده قانونی که منتهی به صدور آراء متفاوت گردد . رأی هیئت عمومی مطابق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری در حکم قانون است و مطابق ماده 271 همین قانون جز به قانون دیگر قابل نسخ نیست . مورد دوم : رأی وحدت رویه شماره 2283 ( 11/05/1335 ) : به موجب این رأی ، ایراد ضرب به وسیله قیچی بر قلب مجنی علیه که منجر به پارگی قلب و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد . مورد سوم : به موجب رأی وحدت رویه سال 1384 ، ایراد ضرب به وسیله سنگ بر سر مجنی علیه که منجر به شکستگی جمجمه و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد . صورت سوم : جائی که فعل عمدی به لحاظ وضعیت خاص مجنی علیه کشنده محسوب شود به تعبیر مقنن مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد . مثلاً انداختن شخص از روی میز نوعاً کشنده نیست ولی برای نوزاد کشنده است ، ضربات متوسط برای افراد جوان نوعا کشنده نیست ولی نسبت به پیر ممکن است کشنده باشد ، ایجاد عمدی هیجانات روحی نوعا کشنده نیست ولی برای بیماران قلبی کشنده است . تذکر2 : در رابطه با بند ج ماده 206 ق.م.ا که جانی قصد قتل ندارد و فعل ارتکابی نیز نوعاً کشنده نیست ولی تحقق دو قید لازم و ضروری است : قید اول 

/ 4 نظر / 305 بازدید
احسان

ُسلام وبتون عالیه من هم دانشجوی رشته حقوق هستم اگه جا داره وبلاگ من رو هم به وبتون لینک کنید با تشکر ، احسان زرپوش مهر

خوب بود استفاده کردم

علی بابایی بخشایش

بسمه تعالی خوب بود استفاده کردم.

چرا اینقد در هم برهمه یکم مرتب کنید .ممنون