مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

 

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد : « جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به :

1- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا .

4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند 6 همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید .

در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن ؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای 16 گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است .

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از :

1- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب میآیند .

2- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود .

3- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.

4- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند . در بند سوم این اصل نیز آمده است :

« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی »

در تحلیل اجمالی جایگاه تربیت بدنی در این بند از منظر قانون اساسی نکات ذیل قابل استنباط است :

الف – تلقی قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی کشور به معنای آن است که این قانون صرفاً جایگاه مهمترین و بنیادیترین امور کشور میباشد و لذا تصریح به تربیت بدنی حکایت از نقش بیدلیل آن در تربیت نسل ، تعالی جامعه ونهایتاً برومندی آحاد آن دارد .

ب . از دیدگاه واضعین قانون اساسی ، تربیت بدنی در عرض آموزش و پرورش عالی است و نه در طول آن و این دیدگاه کاملاً علمی و منطقی است زیرا اگر پایه اساسی توسعه و تعالی پایدار را انسان بدانیم لازمه اولیه توفیق کامل و مستمر آن سلامتی ، نشاط و توانمندی جسمی و روحی او است و تحقق این اهداف جز در سایه تربیت بدنی و ورزش میسر نخواهد بود .

ج .هم عرضی تربیت بدنی با آموزش و پروش و آموزش عالی نیز مؤید ضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.

آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :

« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »

به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.

نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.

همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.

اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.

تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی

قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچ کدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت.

واژه های ورزش و تربیت بدنی هرچند ارتباط تنگاتنگی دارند اما از نظر فنی و علمی دو مقوله جداگانه با تعاریفی متفاوت اند.

تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.

هرچند تعاریف تربیت بدنی و و رزش به موارد مذکور خلاصه نمی شود اما در مجموع این تعاریف جامعیت کافی را دارا هستند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاّ بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن نظر داشته و یا مفهوم عام آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است ؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عملیات ورزشی » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت که از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعالیت های بدنی اطلاق می شود که با اصول آن منطبق و در راستای تحقق اهداف نظام کاربری داشته باشد. در تأئید این تفسیر می توان به عنوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی موضوع ماده 1 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب خرداد 1350 توجه نمود که اصلی ترین آن در ماده 4 همین قانون ذکر شده است.

ماده 4 . وضایف اصلی سازمان عبارت است از:

الف. توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.

به این ترتیب به نظر می رسد اصطلاح « تربیت بدنی » در قانون اساسی و « عملیات ورزشی » در قانون مجازات اسلامی ناظر به مفهوم خاص علمی و فنی آنها نباشد. در این مقاله نیز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولی مراد مفهوم عام آن است.

مسئولیت کیفری ناشی از ورزش

ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست. بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.

سوابق فقهی

ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد. رشته های ورزشی در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشی از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها.

در بحث حاضر که منظور ارائه سوابق تاریخی است به ذکر مصادیقی اکتفا شده و بررسی آنها را حسب مورد به مباحث آتی موکول می کنیم.

شیخ طوسی (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف ».

هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.

محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه ) در کتاب « الوسیله الی نیل الفضیله » مسأله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است.

« و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علی عاقلته ».

هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.

محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:

« اذ قال حذار لم یضمن لما روی 000 »

اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.

علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است :

متن قواعد الاحکام : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه. »

ترجمه :اگر ثابت گردد که رامی گفته است : « حذار: بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد.

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی000 الخ .»

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.

در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم.

شیخ طوسی در مبسوط می فرماید :« اذا سلم ولده الی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعلیم ، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات ، و لانه فرط فیه لانه کان من سبیله ان یحتاط حفظه و احکام شکوته و ملازمه رجله، فاذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان و هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کبیرا فانه لا ضمان علیه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق فی تعلم السبحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.»

اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او، محکم بستن جلیقه نجات و مراقبت از نزدیک از اوست. پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است.

اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از جانب خود اوست پس دیگری مسئولیت ندارد. اما از سخن ایشان نباید چنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد. بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.

محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تأئید می کند :

بل ربما ظهر من اطلاق عبارتی الارشاد و اللمعه ضمانه مطلقاّ، بل عن حواشی الشهید ان المنقول الضمان سواء فرط اولم یفرط ، ولعله لانه بتلفهینکشف تفریطه بنائاّ علی العدم غرفه بدونه و اولی من ذلک الضمان بدون اذن الولی لانه تفریط.

بلکه ای بسا از اطلاق عبارت ارشاد و لمعه ضمان مطلق معلم استنتاج می شود ، بلکه از حواشی شهید نقل شده است که معلم شنا ضامن است چه تفریط کرده باشد یا تفریط نکرده باشد. شاید وجه این قول که از شهید نقل شده است این است که تلف طفل کاشف از تفریط معلم است یعنی طفل بدون تفریط غرق نمی شود و به طریق اولی معلم شنا ضامن است اگر بدون اذن ولی اقدام کند زیرا اقدام بدون اذن ولی تفریط محسوب می شود.

نظرات مذکور و سایر دیدگاههای کثیر فقهی مؤید قدمت حقوق ورزشی و اهمیتی است که ورزش در مکتب اسلام داشته است.

سوابق قانونی

تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی ایران راجع به مسئولیت کیفری ناشی از ورزش متنی وجود نداشت و رأی قابل استنادی نیز در این مورد همانند بسیاری از موضوعهای دیگر به دست نیامد. حقوقدانان در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی نظرات متفاوتی ابراز داشته اند. بعضی معتقدند ارجح آنست که آن را بر سنت و عادت اغماض که همیشه در امور ورزشی مورد قبول است مبتنی نمایند. چنین ابتنائی اولاّ مستدل و مستند نیست و ثانیاّ سنت و عادت در حقوق جزا نمی تواند موجبی برای جرم بودن یا نبودن عملی به حساب آید. عقید دیگر مبتنی بر رضایت طرفین است. بر اساس این نظر در ورزشهای مختلفی که میان مردم رایج است و احتمال خطر جانی دارد ( مثل بوکس، راگبی ، کشتی کج و غیره ) اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود مسئولیت جزائی مصداق پیدا نمی کند. البته به شرط آنکه رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقود باشد. در این ورزشها، آداب و رسوم اجتماعی به ضمیمه اجازه قانون علمل موجهه را تشکیل می دهد.

این دیدگاه هرچند تا قبل از تصویب قانون خاص ، جامع ترین نظریات بوده است لیکن پرسش های چندی را مطرح می کند.

1 . ملاک و مستند تفکیک ورزشها به آنهائی که خطر جانی دارد و ندارد چیست؟

2 . تکلیف حقوقی دسته دوم که از شمول این نظریه خارج است چه بوده است؟

3 . در صورت رعایت مقررات ، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتنی بر چه دلایلی است؟

4 . آیا اجازه قانون به انجام عملی بدون تصریح به مسئولیت های قانونی ناشی از آن وافی به مقصود است؟

نویسنده محترم در چاپ بعدی کتاب و با توجه به تصویب ماده 42 قانون مجازات عمومی در سال 1352 نظریه قبلی را به شرح ذیل تعدیل نموده است.

« در ورزشهای مختلف مانند بکس، کشتی ، کاراته، شمشیر بازی و غیر آنها ، احتمال خطر جانی و یا نقص عضو وجود دارد، ولی چون اجتماع این ورزشها را به رسمیت شناخته است، در صورتی که با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثنای آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود، طرف دیگر فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود. و این امر مشروط به آن است که قصد ایراد ضرب و جرح و یا قتل وجود نداشته باشد. به علاوه رعایت کلیه مقررات مربوط به ورزش خاص شده باشد. پس اگر شخص پاره آهنی در دستکش بکس خود پنهان کند و یا ضربه هائی که بسر حریف خود فرود می آورد موجب مرگ او گردد مسئولیت خواهد داشت. »

با این حال، همچنان بعضی از پرسش های قبلی مانند اجازه اجتماع و فقدان قصدضرب و جرح به قوت خود باقی است.

فقدان لحن صریح قانون در خصوص مورد از یک سو و منطقی نبودن مجازات ورزشکارانی که به رغم رعایت مقررات سبب حادثه ای می شوند قضات و حقوقدانان را نلچار به توسل به عمومات و مکانیزم های حقوقی می کرد که بسیاری از آنها با پرسشهای بدون پاسخی مواجه می گردید ولی به هر حال مصلحت اجتماعی غلبه داده می شد و این همانی است که در کشف اللثام به آن به شکل دیگری اشارتی رفته است000 و مسیس الحاجه الی السباح فتعلیمها مشروع.

تفاوت دیدگاهها در مورد حوادث ورزشی منجر به صدور آراء متضاد و نهایتاّ تضئیف حقوق طرفین حادثه می گردید و لذا در سال 1352 همزمان با تغئیرات اساسی در قانون مجازات عمومی 1304 وقایع ورزشی نیز مشمول حکم قرار گرفت. به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود000

4 . حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد. »

دامنه شمول این بند هرچند محدود به عملیات ورزشی بود اما به همه ابهامات در خصوص مورد خاتمه داد.پس از انقلاب در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ماده مرقوم عیناّ بازنویسی و جمله ( و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) به آن اضافه و با شماره 32 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1370 نیز مقنن فقط با تغئیر شماره ماده از 32 به 59 همان متن را اعتباری دوباره بخشید که تا کنون همچنان معتبر و مورد اجراء است.

ماده 59 :

« اعمال زیر جرم محسوب نمی شود000

/ 2 نظر / 156 بازدید
mohammad hossein emamparast

سلام، یارانه‌ها که یاری نمیکنند، بنزین و گاز قیمتش سر به آسمان گذاشته، خارجیها هم که تحریممون کردند، با دنیا در افتادیم بخاطر نیروی هسته‌ای، نون هم که چند برابر شده، مردممون هم که هر روز دارند بخاطر بنزین قلابی سرطان شش میگیرند ، دنیا هم با ما در افتاده ، هر وقت هم که حرف می‌زنیم میگویند این همه بدبختیها در راه و برای اسلام است. اسلامی هم که رشد میکنه هر روز، سنّی است نه مال ما شیعه ها.‌ای امام کجایی که روز قضاوت نزدیک است. خودت رحم کن بر ما.

alih

با سلام خیلی جامع بود استفاده و بهره خوبی همکلاسی ها بردند تشکر وی}ه داریم