نحوه‎ تقویم خواسته دعوی حقوقی

مقدمه

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسیترین رکن آن تلقی میگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینههای دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه
ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .

« اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته » :

اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل میدهند عبارتند از :

۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی :

حق تضییع شده یا انکار شدهی خواهان ، که موضوع دعوای قرار میگیرد ، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیرمالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمیآید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویهی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، میتوان چنین نتیجه گرفت که :
"حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده
ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری مینماید که قابل ارزیابی به پول باشد ".

در مقابل تعریف مذکور:" حق غیرمالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند ، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود . "
بر این اساس می
توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیهی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج میگردد .
همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر
مالی میتوان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی
خواهد شد) ،ازجمله دعاوی مالی محسوب می
گردند .(مادهی ۷۱ وبند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )

با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب میگردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب نمودهاست . از جمله ، میتوان به بندهای ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی میگردند .

حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیرمالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته میباشد یا مالی بودن آن ؟

شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، می
توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق می
توان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر
مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارنده
ی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده
۲۷۱ ، بند

/ 0 نظر / 155 بازدید