اشتباه در حقوق کیفری

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

4. عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

5. عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

6. عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش

 توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.

7. نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.

8. نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست.

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم.

2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای

اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم.

2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم.

2-1-1)ابتدائا به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 می پردازیم که در آن موادی به شرح ذیل به این مسئله پرداخته اند:

ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.

همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید.

2-1-2) ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود:

ماده 441 - در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود.

هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار.

وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.

اینجا اولین جایی است که قانونگذار به طور صریح از شعب تشخیص در دیوان عالی کشور نام برده است، که خود تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی است که به دیوان عالی کشور ارسال می شود، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرد، حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و سرانجام در سال 1385 از دستگاه قضایی حذف شدند که در ادامه بحث به این مسئله می پردازیم.

2-1-3)

2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

این قانون در ماده 18 خود به بیان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و این گونه بیان می دارد که :

ماده 18) آرا دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:

1 - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.

3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .

تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

این ماده در واقع بند های الف ب ج ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را تکرار کرده بود و نوآوری خاصی نداشت.

2-1-5) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381

ماده 18) آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان می باشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومدنی مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.

در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.

در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه

 در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.

تبصره 1) مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.

تبصره 2) در خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد یا از مرجع تجدید نظرصادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاویه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.

چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد در خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3) خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نمایئ می باشد.

تبصره 4) جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته نمی توان به عنوان خلاف بین در خواست تجدید نظر نمود.

تبصره 5) در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود.

این ماده که اصلاح شده ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است نهادهایی را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم علیه که می توانست نسبت به اشتباه و خلاف بین قانون یا شرع بودن رای اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کیفری که این اختیار به وی داده شده بود؛ نهاد مهم دیگر در این خصوص شعب تشخیص بودند که می توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق این قانون صلاحیت انجام چنین عملی را داشته و آراء آنها قابل تجدید نظر نبود و تنها توسط رئیس قوه قضائیه قابل تجدید نظر می بود.(طبق ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه)

2-1-6) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385

ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره1ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره3ـ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره4ـ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازم‌‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

در این ماده که آخرین اصلاحیه می باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجدید نظر خواهی را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه را یکی از مصادیق اعاده دادرسی لحاظ نموده است و شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز از سیستم اداری حذف نموده است. هرچند که شرح اجرایی این قانون در آئین نامه تصویبی بعد از آن آمده است لکن یک سهو قلم و اشتباه در همین قانون اصلاحی دیده می شود.

در صدر این ماده آراء محاکم عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور را قابل تجدید نظر از این منظر دانسته در حالی که دادگاه تجدید نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که این اشتباه در آئین نامه اصلاح شده است.

2-1-7) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385

در ماده 5 این آئین نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بین شرع مشخص گردیده است، ماده اخیر الذکر می گوید: \\\" تقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی

 با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.\\\"

نحوه رسیدگی به این درخواست ها در ماده 6 \\\"دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه

/ 2 نظر / 223 بازدید
ماد

با سلام محقق گرانقدر آدرس سایتی (http://www.blogylaw.com) که مشاهده می نمایید , انجمنی است برای جامعه مجازی حقوقدانان ایران که شما را به بازدید این سایت و فعالیت در انجمن های آن , برای هرچه بیشتر شدن غنای آن دعوت می نماییم. این انجمن دارای بخش های تخصی حقوق , علوم سیاسی و فقه می باشد. http://www.blogylaw.com اولین سیستم وبلاگ دهی رایگان برای حقوقدانان محققان ارجمند سایت حاضر(www.blogylaw.ir) اولین سرویس دهنده وبلاگ (صفحه شخصی) برای جامعه حقوقی کشور می باشد که به صورت رایگان , به تمامی علاقمندان این اجازه را می دهد تا بتوانند افکار و عقاید خود را در یک سایت اختصاصی در فضای شبکه به منظر دیگران برسانند. این سیستم برای اولین بار برای جامعه حقوقی فارسی زبانان طراحی گردیده و سیستم وبلاگ دهی آن به گونه ای طراحی گردیده تا همواره به عنوان یک دایره المعارف حقوقی مورد استفاده باشد. یعنی این سیستم به صورت یک ساب دایرکتوری می باشد چنانکه صفحه اختصاص داده شده به شما به صورت ذیل قابل روئیت می باشد : Yourname.blogylaw.ir

حقوق خصوصی

با سلام و وقت بخیر در صورت تمایل به تبادل لینک بنده را مطلع نمایید موفق باشید