مبانی عدم نفوذ معاملات فضولی

مبانی عدم نفوذ معاملات فضولی

در خصوص مبنای عدم نفوذمعاملات فضولی ، در تاریخ حقوق مباحث زیادی مطرح شده . دلیل ضرورت این مباحث ایناست که در اخبار این باب ، معاملات فضول ، پس از لحوق اجازه مالک ، واجد آثار حقوقیاست. و این در حالی است که در عقود سالم ، همواره ، مالکان عوضین ، مباشر ایجاب یاقبول هستند و به تبع آن ، قاعدتاً ، هیچ کس نباید بتواند به مال دیگری معامله کندمگر در صورت داشتن رابطه وکالت یا ولایت با مالک عوضین . و فضول ، واجد هیچ یک ازاین روابط نیست . پس حقوقدانان ، از سویی با مناط معاملات سالم ( مباشرت مالک درصیغه ) مواجه بوده‏اند و از سوی دیگر با اخباری که دال بر نافذ دانستن معاملات فضولاز زمان عقد با لحوق اجازه مالک ، به آن مطرح شده (که به معنای ایجاد شدن عقد باعمل فضول است )، و جمع این دو مطلب ، ایشان را بر آن داشته که نظریاتی در این بابارائه دارند . دو نظریه مشهور و قدیمی در این خصوص وجود دارد با عنوان نظریه کشف ونظریه نقل :
رکن و شرط : حقوقدانان ، معتقدند هر معامله که ماهیتی حقوقی است ،چون دیگر ماهیات از ارکان ( ذاتیات ) تشکیل شده. در تعریف رکن گفته اند : رکن هرچیزی آن است که جزء ماهیت اوست.(1) اما شرط، وارد در ماهیت موجود اعتباری نیست . شرط در این مفهوم ، در برابر اجزا و اسباب قرار گرفته . چرا که با این کهحقوقدانان، عقود را اسباب بروز آثارشان دانسته‏اند،(2) متوجه شده‏اند در مواردی،بروز آثار عمل حقوقی ، منوط به امری دیگر نیز هست. ( در عقود عینی ، اقباض- در شرکتعقدی مدنی ، مزج - در عقد مکره ، اجازه - در وصیت تملیکی ، قبول موصی له و درمعاملات فضولی ، اجازه مالک ) اما آن امر ، از ارکان ( ذاتیات ) عمل حقوقی نیست . لذا آن را ، شرط صحت یا شرط ترتب آثار بر آن ماهیت دانسته‏اند. پس شکل گیری ( ایجاد ) ماهیت عمل حقوقی ، تنها منوط به تحقق ارکان آن است . اما کمال آن ، تا رسیدن بهمرحلـه اثر گذاری منوط به تحقق شرط ( به این معنا ) است.
بر اساس نظریه کشف، دررکن بودن مباشرت‏مالک در انعقاد معامله، تردید شده است. لذا به یاری اطلاق اوفوبالعقود (یا اصل عدم اشتراط) آن را طرد نموده ، عقود انجام شده توسط فضول را صحیح ،اما ترتب آثار را بر عقد موجود، منوط به لحوق اجازه ، به عقد ، دانسته‏اند.(3) لذادر این نظر اجازه شرط متاخر انتقالی است که در اثر عقد واقع می شود.(4) و به همیندلیل با حصول شرط از تاریخ ‏عقد ، آثار معامله ‏ظهور می‏کند ( توجه شود در این‏نظریه ، اجازه واجد قصد انشاء نیست ‏بل که یک رضای ساده است چرا که قصد انشاء درزمان عقد ، ایجاد شده . به همین دلیل عقد محقق شده استاین ، در حالی ‏استکه ایرادات ذیل بر این نظریه وارد است (5( :
1-شرط و سبب،در مقام تنقیح موضوععقد است و حال آن‏که شیوه شارع، بیان احکام است‏نه موضوعات(ماهیات عقود) و بخصوص نهاز طریق‏وام ‏کردن ‏اصطلاحات ‏فلسفه‏یونان (مثل شرط) .
2-تاثیر شرط در سببی کهدر تاریخ مقدم بر آن شرط پدید آمده است ( عقد فضولی ) ، بر خلاف ضوابط عقلی و فلسفیاست ، زیرا شرط ، در گذشته اثر نمی کند و اثر مشروط ، از زمان تحقق شرط محقق می شود .
3-جمع شرط و کشف ( در اصطلاح شرط کشفی ) بی معنی است . زیرا شرط فلسفی ، شرطوجود ماهیت است که امری است ثبوتی و حال آن که کشف مجهول ، امری است اثباتی و ظاهریو مربوط به صحنه علم و جهل آدمی و جمع دو امر ثبوتی و اثباتی در اجازه ، جمع اضداداست. (زیرا اثبات متباین با ثبوت است نه همراه و جزء آن ). از دیگر سو کشف ‏مربوطبه‏مجهول است‏و هر مجهول‏را جاهلی‏است. در مورد اجازه‏عقد فضولی ‏مجهول‏کدام است‏ وجاهل‏کیست ؟
نظریه دیگر، نظریه نقل است که به دلیل مطابقت نداشتن با مدلولاحادیث مطرود مانده . زیرا طی آن ، اجـازه ، یک عمل حـقـوقی است و قصد انشای مالکاست‏ که جزء سبب عقد خواهد بود و عقد فضولی بدون آن اثری ندارد. لذا انتقال مالکیتاز زمان اجازه واقع می شود و تاثیر در گذشته ندارد و این ، چیزی نیست که اخبار وهمچنین قانون مدنی ، آن را تائید نماید . (6) با این حال اشکال این نظریه این استکه عناصر ضروری تحقق عقد ( ضرورت مباشرت مالک در انعقاد قصد نتیجه که در قدرتفضول نیست قدرت تسلیم و ... ) را نادیده گرفته ، عمل فضول و طرف را عقد می داند. در خصوص نتیجه این دو نگرش ، به مثال ذیل توجه کنیم : (7) اگر کسی برای زید درزمانی که مُحلّ است نکاح فضولی کند و زید پس از احرام بستن آن‏نکاح را اجازه کندوضع‏اوچیست ؟ پاسخ‏تابع تاثیر اجازه از تاریخ‏ اجازه ‏یا از تاریخ‏عقد است. یعنیاگر پیرو نظریه کشف باشیم به‏دلیل وقوع عقد فضولی‏در زمان‏قبل از احرام عقد راصحیح‏می‏دانیم.زیرا اجازه‏به عقد ملحق می‏شود.درحالی‏که‏اگر تابع‏نظریه نقل باشیم (عقد را از زمان اجازه محقق بدانیم) نکاح باطل است زیرا در زمان اجازه ، مجیزمُحرِم بوده و نکاح در حال احرام باطل است .
اما نظریه جدیدی که در خصوص توضیحمبانی عقد فضولی مطرح شده به نظریه نمایندگی شناخته می شود.(8) بر اساس این نظریه ‹‹ عقد فضولی در نتیجه تراضی میان اصیل و فضول به وجود می آید و رضای مالک ، درانعقاد آن دخالت ندارد. منتها با این اشکال روبه روست که باید مفاد آن در داراییغیر اجرا شود. زیرا تنها اراده مالک است که توان تصرف و نیروی سازندگی را در اموالخود دارد. پس اگر این عقد بخواهد در دارایی مالک نفوذ کند ، باید به گونه‏ای منسوببه او شود و وسیله این دگرگونی و
انتساب عقد بهمالک ، این است که گفته شود مالک ، صلاحیت لازم را به فضول اعطا می کند تا بتواندبه نیابت از طرف مالک ، اقدام نماید و مالک ، قائم مقام او به شمار آید . عقد رانماینده می بندد و اثر آن در دارایی مالک ظاهر می شود زیرا منسوب به مالک است . وتنها امر نامتعارفی که به چشم می خورد ، اعطای صلاحیت برای گذشته است . ولی ایناشکال به همان اندازه است که گفته شود رضای کنونی ، عقد پیشین را نافذ می‏گرداند یاکاشف از رضای‏مفروض و معلقی است که‏به احتمال ، در زمان معامله وجود داشته یا شرطیاست که در مشروط پیشین خود اثر می کند . پس ماهیت اجازه ، در این نظریه ، یک عملحقوقی تمام عیار است که سبب می آفریند. و بدین ترتیب ، اجازه مالک از حیث دخالت درسبب انتقال با نظریه نقل، و از جهت تاثیر به گذشته با نظریه کشفشباهت دارد. ولیهیچ کدام از آن دو نیست. به عقد ، اعطای ‏سببیت‏‏ می‏کند و آن را از آغاز، نافذ میسازد و به کشف‏حکمی نزدیک‏تر می‏شود.››
بر این نظریه اشکالات متعددی واردمی‏نماید :
اول : همان اشکالات نظریه کشف بر آن وارد است ، زیرا عقلاً ابتداشرط باید به وجود آید سپس مشروط ، و این اصل عقلی در این نظریه لحاظ نشده.
دوم : به خوبی مشهود است که ابتدا حکمی در نظر گرفته شده. ( عدم نفوذ عقد فضولی ) سپسبرای توجیه آن حکم ، دست به موضوع سازی زده شده ، در حالی که وجود یک حکم نبایدحقوقدان را مجبور کند برای توجیه ، به موضوع سازی دست زند. این کار مثل این است که

/ 0 نظر / 164 بازدید