تفاوت اصول دادرسی با تشریفات دادرسی

 

اصول؛ مبانی و قواعدی است که مقررات بر پایه آنها وضع می‌شود. نظیر اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن، اصل کتبی بودن، اصل شفاهی بودن. اصول غیرقابل تغییرند و با وصف تغییر قانون، لایتغییر خواهندبود و قانونگذار حق تغییر آنها را ندارد بلکه باید مقررات خود را بر برپایه این اصول وضع نماید. مثل اصل برائت در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ که قانونگذار نمی تواند بر خلاف آن مقرره‌ای وضع کند یا مقامات قضایی نمی توانند تصمیمی مغایر آن اتخاذ نمایند.

تشریفات دادرسی

تشریفات؛ مقرراتی که قانونگذار با توجه به زمان، مکان خاص، برای اجرای بهتر عدالت وضع می کند ولی قابل تغییرند. مثلاً قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ تعداد قرارهای تامین کیفری را ۵ قرار ذکر کرد ولی در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قرارها را به ۱۰ قرار افزایش داد یا مثل ماده ۴۰۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم‌به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد…»

تفاوت اصول و قواعد

۱. اصول لایتغییرند ولی تشریفات قابل تغییرند که همین امر یکی از ملاک های تشخیص اصول و تشریفات است.

۲. تشریفات بر مبنای یک سری اصول وضع می شوند به نحوی که باید آن اصول و قواعد رعایت شوند. اگر تصمیمی بر خلاف هر یک از این اصول اخذ شود، باطل است مثل این که اصل ترافع حاصل نشود یا ادله در جلسه دادرسی رسیدگی نشود یا وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشود به نحوی که در اثر آن حاضر نگردد.

۳. اصول و قواعد قید ندارد اما تشریفات قید دارد. مقصود از قید این است که اگر اصول و قواعد نقض شد، بدون هیچ پیش‌شرط و قیدی، موجب بطلان تصمیم است اما اگر تشریفات نقض شود باید دید که آیا رعایت آن، بدان درجه از اهمیت است که موجب بی اعتباری تصمیم شود یا خیر. زیرا قانونگذار برای تشریفات قید قرارداد و گفته باید تشریفات به آن درجه از اهمیت باشد که موجب بی اعتیاری تصمیم شود. نحوه تشخیص درجه اهمیت ذکرشده را قاضی تشخیص می دهد که بطلان قضایی گفته می‌شود.

در نظام حقوقی ایران، نظریه بطلان نه صراحتاً بلکه به صورت ضمنی در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پذیرفته شده است که ما می توانیم از ملاک این مواد برای مرحله بدوی هم استفاده کنیم. مثلاً دادگاه کیفری می تواند آن دسته از تصمیمات دادسرا که موجب نقض قواعد یا اصول است را ابطال کند یا تشریفاتی که باید در دادسرا رعایت می‌شد ولی نشد و تشریفات از نوع اساسی محسوب می گردد، نقض مقررات اساسی است. همچنین این تشخیص را دادسرا نسبت به ضابطین دارد. ممکن است آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود تصمیماتی گرفته باشند که موجب نقض مقررات اساسی باشد

برگرفته از قضاوت آنلاین

/ 0 نظر / 5 بازدید