مفهوم رجال مذهبی و سیاسی در قانون اساسی

در مورد واژه «رجال» دو دیدگاه مطرح است:
1. رجال واژه‏ای عربی است و در زبان عربی رجال به معنی مردان، جمع رَجُل به معنی مرد است. در نتیجه، زنان فاقد شرایط ریاست جمهوری هستند.
2. در این اصل معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است؛ از این‏رو، اعم از زنان و مردان است. در نتیجه، زنان نیز همانند مردان می‏توانند رئیس‏جمهور شوند.
در این نوشتار برای تبیین معنی رجال در اصل فوق‏الذکر، این موضوع در سه بخش مورد بررسی قرار می‏گیرد. در بخش اول، خلاصه دیدگاه‏های موافقان و مخالفان ریاست‏جمهوری زنان مطرح می‏شود. در بخش دوم، با استفاده از فنون و شیوه‏های تفسیر قانون، معنی رجال مورد بررسی حقوقی قرار می‏گیرد و در بخش سوم، دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان نقل و نقد می‏گردد.
بخش اول: خلاصه دیدگاه موافقان و مخالفان ریاست‏جمهوری زنان
در این بخش، این دو دیدگاه فقط برای آشنایی اجمالی با ادله موافقان و مخالفان نقل می‏شوند و باتوجه به اینکه پاسخ برخی از این نظرات، در بخش دوم (تفسیر قانون) خواهد آمد و برخی دیگر، در بخش سوم نقل و نقد می‏شوند، از بررسی آن‏ها در این بخش صرف‏نظر شده است.
الف) دیدگاه موافقان ریاست‏جمهوری زنان
موافقان ریاست جمهوری زنان معنی رجال را شخصیت‏ها، نخبگان و بزرگان و ریاست جمهوری را وکالت و قدرت اجرایی می‏دانند نه ولایت و حکومت:
1. «در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرائی و یک وکالت است.»(10)
2. «به نظر خودتان کلمه "رجال "، که در اصل 115 قانون اساسی آمده، ریشه در منابع فقهی دارد؟ خیر، کاملاً ریشه عرفی دارد. به هر حال این حرکت‏ها، حرکت‏های فرهنگی ـ اجتماعی است... . با توجه به تفسیرهایی که علما کرده‏اند و در فرهنگ لغت آمده، معنی اصطلاحی کلمه رجال به هیچ وجه نمی‏تواند مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، شخصیت‏ها و در واقع عقلای جامعه است.»(11)
3. «بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است... منظور از "رجال " نیز که در اصل 115 قانون اساسی آمده، به هیچ وجه "مردان " نیست؛ چرا که رجال کلمه‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‏جمهور شود نداریم.»(12)

4. «اینکه با تعبیر ظریفی در اصل 115 قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(13)

ب) دیدگاه مخالفان ریاست‏جمهوری زنان
مخالفان ریاست‏جمهوری زنان، معنی رجال را مردان و ریاست‏جمهوری را نوعی ولایت و حکومت می‏دانند، نه وکالت و قدرت اجرایی:

1. «هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مذهبی به اینکه رئیس‏جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، معنی لغوی آن است که در نتیجه زنان نمی توانند به ریاست‏جمهوری ایران انتخاب شوند.»(14)

2. «حکم ریاست‏جمهوری او [رئیس‏جمهور] را رهبر تنفیذ و امضا می‏کند و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس‏جمهور، که معمولاً با اِعمال یکنوع ولایت و حاکمیتی همراه می‏باشد، از مشروعیت دینی و الهی نیز برخوردار می‏شود.»(15)

3. «این اصطلاح رجال مذهبی و سیاسی، از یک سو ممکن است صرف‏نظر از جنسیّت (زن یا مرد) معنای اعتباری شخصیّت‏های سیاسی و مذهبی را متبادر به ذهن سازد. اما از نظر لغوی "رجال " به معنای "مردان " در مقابل "نساء " به معنای "زنان "(16)، حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست‏جمهوری حتما باید از میان مردان باشند.»(17)

4. «کلمه "رجال " دارای معنای مشخصی است و می‏دانیم اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کار رفته‏اند و چنانچه معنای مجازی مدّنظر گوینده باشد، لازم است قرینه‏ای دلالت بر آن نماید. بنابراین، اصل بر آن است که منظور قانونگذار معنای حقیقی "کلمه " رجال بوده و در صورتی که معنای مجازی آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد، مقتضی است تا قرینه‏ای بر این معنی ارائه گردد.»(18)

بخش دوم: تفسیر قانون
گستره و اهمیت برخی مفاهیم و مسائل، گاهی در قالب تنگ الفاظ نمی‏گنجد و در نتیجه، قانون از صراحت کافی برخوردار نمی‏باشد. برای هر اتفاق و مسئله‏ای، نه وضع فوری قانون میسور است و نه ازدیاد بی‏رویه قوانین به مصلحت جامعه می‏باشد. علاوه بر این تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، همیشه قابل انطباق با زمان‏های بعدی، که همراه با تکامل و پیشرفت فکری و علمی است، نمی‏باشد. قضات دادگاه‏ها نمی‏توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند؛ بنابراین، راهکار مناسب برای برون‏رفت از مشکلات قانونی تا زمان مناسب، تفسیر قانون است.

انواع تفسیر و مفسران قانون:
تفسیر به اعتبار مفسر قانون سه قسم است: شخصی، قضایی و قانونی.

1. تفسیر شخصی: تفسیر شخصی یعنی تفسیر، تحلیل و نقد حقوقدانان از قوانین. این تفسیر از هیچ‏گونه پشتوانه اجرایی برخوردار نیست، از این‏رو، الزام‏آور نمی‏باشد. اما برای تبیین علمی قوانین صورت می‏پذیرد و در هنگام تغییر و اصلاح قوانین مورد استفاده قرار می‏گیرد.

2. تفسیر قضایی: تفسیر قضایی یعنی تفسیر دادرسان از قوانین در یک دعوی برای تمیز حق. این تفسیر بر اساس قسمت دوم اصل هفتاد و سوم صورت می‏گیرد: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‏کنند نیست.»

با توجه به اینکه این تفسیر حق و نیز تکلیف دادرسان است و ارزش و اعتبار قانونی آن محدود به همان شعبه و در همان دعواست،(19) از این‏رو، این تفسیر در اینجا کاربردی ندارد.

3. تفسیر قانونی: تفسیر قانونی یعنی تفسیر قانونگذاران و یا قائم‏مقام آن‏ها و ناظران قانون. این تفسیر دو قسم است:

الف. تفسیر قانون عادی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‏کنند نیست.»(20)

ب. تفسیر قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.»(21)

بنابراین، مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر اصل 115 و تبیین معنی و مقصود واژه «رجال»، شورای محترم نگهبان است که با شیوه‏های تفسیری صورت می‏پذیرد.

موارد و دلایل تفسیر
این موارد براساس آیین دادرسی مدنی عبارتند از: سکوت، نقص، اجمال و تعارض قوانین:

«قضات دادگاه‏ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی، که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‏توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»(22)

شیوه‏های تفسیر قانون
مهم‏ترین شیوه‏های تفسیر قانون عبارتند از: 1. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)؛ 2. تفسیر تاریخی؛ 3. تفسیر منطقی و اصولی؛ 4. تفسیر علمی و آزاد.

موضوع فوق (رجال مذهبی و سیاسی) با استفاده از این شیوه‏های تفسیری، بررسی می‏شود:

1. تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)(23): تفسیر ادبی یعنی کشف اراده قانونگذار از الفاظِ متون قانونی (مواد و اصول) با استفاده از قواعد ادبی و دستور زبان متنِ قانون، در مواردی همچون حقیقت و مجاز؛ عام و خاص و... .

دو دیدگاه در مورد واژه «رجال» وجود دارد:

الف) رجال در معنی لغوی و حقیقی خود (معنی موضوع له) به کار رفته و به معنی مردان است. بنابراین، زنان از شمول آن خارجند.

ب) رجال در معنی مجازی (غیر موضوع له) به کار رفته و به معنی افراد برجسته و شخصیت‏هاست. بنابراین، شامل زنان نیز می‏شود.

حقیقت و مجاز: استعمال لفظ در معنی موضوع له مناسب حقیقت و استعمال لفظ در معنی غیر موضوع له مناسب مجاز است.

علامت‏های حقیقت و مجاز:

در ادبیات عرب برای شناسایی معانی حقیقی و مجازی، علامت‏هایی وجود دارد که با استفاده از این علائم واژه رجال بررسی می‏شود:

الف) تبادر؛ در صورتی که معنی بدون قرینه از لفظ به ذهن برسد، حقیقت و در صورتی که با قرینه به ذهن برسد، مجاز است. چون در این اصل هیچ قرینه‏ای استفاده نشده و اولین معنایی که بدون قرینه در مورد رجال به ذهن تبادر می‏کند، مردان است؛ بنابراین معنی حقیقی رجال یعنی مردان منظور است و شامل زنان نمی‏شود.

ب) عدم صحت سلب لفظ از معنی؛ یعنی جدایی‏ناپذیری لفظ و معنی، علامت حقیقت است؛ معنی مرد بودن را از واژه رجال نمی‏توان جدا کرد؛ زیرا قدر متیقن معنی رجال، مردان است.

ج) صحت سلب؛ یعنی جدایی‏پذیری لفظ و معنی علامت مجاز است؛ در بعضی موارد(24) معنی زنان از لفظ رجال تفکیک‏پذیر است و اختصاص به مردان دارد. بنابراین، کاربرد رجال به معنی زنان مجاز و نیازمند به قرینه است و در این اصل چون هیچ قرینه به کار نرفته، استفاده معنی زنان از این اصل بدون دلیل می‏باشد.

بنابراین، در مواردی که در اراده معنی حقیقی و مجازی تردید داشته باشیم، اصل این است که معنی حقیقی منظور است و اگر کسی در مورد معنی کلمه «رجال» تردید داشته باشد، باید آن را بر «مردان» حمل نماید.

در کتاب‏های لغت رجل به معنی مذکر و مرد در مقابل مونث و زن به کار رفته است:

1. «هذا رجل ای لیس بأنثی»(25) یعنی رجل مونث نیست (مذکر و مرد است.)

2. «الرجل خلاف المرأة ـ قاله فی الصحاح. و فی القاموس: الرجل بالضم معروف و إنما هو لمن شب و احتلم. و فی المصباح هو الذکر من الناس و فی کتب کثیر من المحققین: تقیید بالبالغ. و هو أقرب، و یؤیده العرف. و الجمع رجال و رجالات مثل جمال و جمالات»(26)؛ یعنی رجل خلاف زن است (جنس مخالف زن است)، در کتاب صحاح همین معنی گفته شده. در کتاب قاموس: رجل کسی است که جوان شده و محتلم می‏شود. در کتاب مصباح، رجل انسان مذکر است و در کتب بسیاری از محققان، رجل را مقید به شخص بالغ نموده‏اند و قول نزدیکتر به صواب همین است و عرف نیز این قول را تأیید می‏کند. جمع رجل، رجال و رجالات است، مثل جمال و جمالات.

2. تفسیر تاریخی: تفسیر تاریخی یعنی کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه تصویب مواد و اصول قانون با استفاده از مشروح مذاکرات و منابع مطالعاتی و جهت‏گیری‏های فکری قانونگذاران.

الف) پیشینه کاربرد واژه رجال در منابع متنی دین (کتاب و سنت): این واژه در موارد معدودی، اعم از زن و مرد و در اکثر موارد اختصاص به مرد دارد، ولی در هیچ موردی اختصاص به زن نداشته است؛ از این‏رو، در موارد شک قدر متیقن، مرد است.

ب) پیشینه حقوقی واژه رجال در صورت مشروح مذاکرات مجلس برسی نهایی قانون اساسی: در اصل پیشنهادی کلمه مرد به کار رفته است:

رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(27)

همان جلسه یک متن به جای متن فوق پیشنهاد شد:

«رئیس‏جمهور باید از بین رجال دینی و سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی باشد.»(28)

جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:

1. اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران:
«تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهب و سیاست باشد. معمولاً کلمه رجال مذهبی یا سیاسی به کسانی می‏گویند که از شهرت زیادی در این دو بخش برخوردار باشند. در صورتی که مطلب در اینجا به این صورت نیست. مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می‏دهد و من خود از نزدیک در متن گفت‏وگوها بودم که بحث اول مسئله رجولیّت بود؛ یعنی رئیس‏جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی‏توانند به سمت حاکمیت بخصوص در سطح ریاست‏جمهوری دست یابند و این امر در بحث‏های مبسوط فقهی بیان شده است. امّا برای آن‏که این مطلب با تعبیری سنگین‏تر که سوژه‏ای برای دیگران نشود بیان شود، این تعبیر انتخاب شد که رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود.»(29)

2. کسب وجهه جهانی و بین‏المللی: «چنانچه مراد قانونگذار از عبارت "رجال " صرفا "مردان " باشد و با وجود آن به بهره‏گیری از "رجال " روی آورده باشد، در این حالت باید گفت بیشتر هدفش آن بوده تا از عبارتی استفاده نماید که قانون اساسی در این زمینه از حیث جهانی و دیدگاه‏های مطرح در جامعه بین‏المللی مورد اعتراض و یا انتقاد قرار نگیرد.»(30)

3. اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد): «چند روایت داریم که مفاد آن‏ها فرمانروایی و زمامداری را از زنان سلب می‏کند. منتهی این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره درباره آن‏ها تصمیم بگیرند و بگویند آن‏ها را کنار بگذاریم... اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که می‏گفت و تصریح می‏کرد که زن می‏تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار می‏افتاد، حدیث مخالف قرآن اعتباری ندارد. ولی وقتی درباره مسئله‏ای در قرآن با صراحت بحثی نمی‏شود آن وقت نوبت به روشنگری سنت می‏رسد... مسلّما، و نه منحصرا، مرد می‏تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلم این است که مرد می‏تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می‏تواند رئیس‏جمهوری باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفی‏کننده آن نیست... قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی می‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود.»(31)

بنابراین، مراد از رجال به دلایل تاریخی زیر مردان است:

الف) مخالفان زن بودن رئیس‏جمهور هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون ولایت، حکومت و قضاوت را مطرح نموده‏اند:

«بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است. بر اساس این اصل اسلام خواسته است حکومت و قضاوت به زن نرسد. این از مسلمات فقه اسلام است. بنابراین، اینکه فرمودند: "وکالت " چنین مطلبی نیست و رئیس‏جمهور عین حکومت و قضاوت است»(32)

راجع به مسئله مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نمی‏توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‏خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‏ها سلب کنیم، در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‏کنیم حق است. این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‏ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند این هتک حرمت به زن‏ها نشده است.»(33)

ب) موافقان زن بودن رئیس‏جمهور نیز هنگام بررسی قانون اساسی از واژه مرد به جای واژه رجال استفاده و مباحثی همچون وکالت را مطرح نموده‏اند:

«من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم لازم نیست.»(34)

اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است.»(35)

) موافقان و مخالفان هر دو در مقابل کلمه «رجال» کلمه «زنان» را به کار برده‏اند؛ بنابراین، با توجه به اینکه یکی از طرق تعریف، تعریف به ضد و مقابل است، چون در مقابل کلمه رجال، کلمه زنان استفاده شده، می‏توان گفت: مقصود قانونگذار از رجال، مردان بوده است.

د) «از امام سؤال کردم، گفتند زن‏ها رئیس‏جمهور نمی‏توانند بشوند.»(36)

خلاصه صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
آنچه در موضوع اصل 115 قانون اساسی گفته شده به ترتیب ذیل است:

1. آقای عضدی: «... من معتقدم که شرط مسلمان بودن کافی است و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی هم باید باشد و مرد بودن هم [مثل مذهب رسمی کشور [لازم نیست.»(37)

2. آقای منتظری: «... راجع به مسئله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‏توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‏خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده باشد یا حقی از آن‏ها سلب کنیم. در مسئله حکومت و ولایت این اشتباه است که ما خیال می‏کنیم حق است، این مسئله وظیفه و مسئولیت است و مسئولیت باری سنگین است. چنانچه خدای تعالی به دوش عده خاصی بگذارد و زن‏ها نخواهند این مسئولیت سنگین را به دوششان بگذارند. این هتک حرمت به زن‏ها نشده است و حقوقی از آن‏ها تضییع نشده است و من عرض کردم در فقه اسلام، مسئله ولایت و مسئله قضاوت را گفته‏اند که مخصوص مردها است و چون دو مسئولیت خیلی سنگینی است که عواقب زیادی دارد فقط عرض کردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنیفه که یکی از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال فتوایش این است که زن می‏تواند قاضی بشود. آن هم قیاس کرده است به باب شهادت، چون اهل تسنن قیاس را حجت می‏دانند ولی غیر از ابوحنیفه بقیه ائمه چهارگانه اهل سنت ولایت را می‏گویند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غیر از ابوحنیفه حجت می‏دانند. در فقه شیعه، اتفاق علمای شیعه است در جمع اعصار. ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است مسلما خواهران ما ناراحت نمی‏شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است بنویسیم...»(38)

3. خانم گرجی: «... باتوجه به اینکه در اینجا ولایت هم نیست و ولایت با رهبری است و فقط تنفیذ امر است و یک قدرت اجرایی و یک وکالت است. اگر چنین چیزی در کشور اسلام نیست، چه دلیلی دارد هم قید اول را که مذهب رسمی کشور است و هم قید کلمه "مرد " بودن را دارا باشد. و به نظر من اصلاً این قید لازم نیست؛ زیرا با توجه به اینکه اگر احیانا زن‏ها به این مرحله از تکامل و پویایی برسند باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که از طریق رهبر، اگر لیاقتش را داشته باشند، یعنی دارای امانت و تقوی و حسن سابقه و مؤمن به مبانی اسلام باشند، می‏توانند احراز کنند؛ زیرا زن هم می‏تواند مؤمن و دارای امانت و تقوی باشد...»(39)

4. آقای فاتحی:«... بحث از مسئولیت است و این یک بار سنگینی است که اسلام همواره رعایت کرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوی و عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روی این اصل خواسته است حکومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و این از مسلمات فقه اسلام است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روی همین برنامه استوار بوده است. مگر مردم، تاریخ انقلاب را فراموش کرده‏اند، اصل انقلاب پایه‏اش روی این بوده است که در اسلام حکومت به زن نمی‏رسد. بنابراین، اینکه فرمودند "وکالت " چنین مطلبی نیست و رئیس‏جمهور عین حکومت و قضاوت است.»(40)

رأی گیری و نتیجه مذاکرات مربوط به اصل 115
در جلسه صبح روز یکشنبه بیستم آبان ماه 1358 دو بار رأی‏گیری شد، بار اول رأی گیری مخدوش بود و بار دوم تصویب نشد:

اولین متنی که به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(41)

نایب رئیس: من این رأی‏گیری را مخدوش می‏دانم و برای اطلاع نتیجه را اعلام می‏کنم. عده حاضر در هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و هشت، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع دوازده نفر. با اینکه نتیجه روشن است ولی به هر حال رأی‏گیری مخدوش است.»(42)

در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد تنها در این متن لفظ مرد به کار رفت و در رأی گیری هیچ مخالفی وجود نداشته است.

دومین متنی که در همان جلسه به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید ایرانی‏الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد.»(43)

نایب رئیس: نتیجه رأی گیری مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأی شصت و دو نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار (دو رأی به قید قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج نفر، مخالف هشت نفر، ممتنع نه نفر، تصویب نشد.»(44)

این متن که شرط مرد بودن ریاست جمهوری از آن حذف شده بود به تصویب نرسید.

سومین متنی که در جلسه بعد از ظهر همان روز به رأی گذاشته شد این بود: «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

«اخذ رای به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رای شصت نفر، تعداد کل آراء شصت رای، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصویب شد تکبیر.»(45)

3. تفسیر منطقی و اصولی:یعنی کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانی حقوقی با استفاده از قواعد عقلی و منطقی مانند قیاس اولویت، منطوق، مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

بر اساس قیاس اولویت، با توجه به اینکه زنان از امر قضاوت ممنوع شده‏اند، به طریق اولی از ریاست جمهوری، که به مراتب سخت‏تر و سنگین‏تر است، منع می‏شوند.

منطوق رجال مذهبی و سیاسی، مردان و مفهوم موافقش آن است: اولاً، باید مذکر باشد ثانیا، هر مذکری مرد نیست بلکه باید به مرحله‏ای از بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد که عرفا او را مرد بگویند. مفهوم مخالف رجال آن است که زنان از شمول آن خروج تخصصی و موضوعی دارند.

آنچه در اصل 115 قانون اساسی آمده است: «رجال مذهبی و سیاسی» است، نه رجال سیاسی تا اینکه بر سیاستمداران، شخصیت‏ها و مسئولان حکومتی اطلاق شود. در واقع، پیش از ذکر شرایط، در صدر این اصل یک موصوف و دو صفت ذکر شده است، یعنی برای ریاست جمهوری، رجال باید دو صفت داشته باشد: اولاً، مذهبی باشند، ثانیا سیاسی باشند. بنابراین، مراد از رجال نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکری را رجل نمی‏نامند و رجل مذکری است که به مرحله‏ای از رشد و بلوغ جنسی و فکری رسیده باشد. در نتیجه، رئیس‏جمهور باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد. تفکیک این عنوان و جدا نمودن صفت مذهبی و معنی‏یابی برای باقی مانده یعنی رجال بی‏مذهب (رجال سیاسی)، تفکیکی ناصواب و نارواست.

4. تفسیر علمی و آزاد: یعنی نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته‏های کنونی جامعه.

این شیوه تفسیر اولاً، به علت نادیده گرفتن اراده قانونگذار و احیانا سلیقه‏ای عمل کردن و در نتیجه، تفسیر غیر اصولی قانون و ثانیا، به علت نادیده گرفتن قانون و در نتیجه، بی‏نظمی و نا آرامی و اختلافات بیشتر، برای اجرا و اعمال قانون مردود است.

«این‏گونه تفسیر که بعضا در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست، مگر اینکه رعایت مصلحت عمومی آن‏قدر مهم باشد که چاره‏ای از تفسیر آزاد باقی نگذارد کما اینکه در تاریخ معاصر مشهور است وقتی که محمدرضا پهلوی با فوزیه شاهزاده مصری ازدواج کرده بود با مانعی که قانون اساسی مشروطیت ایجاد کرده بود روبرو شد و آن این بود که ولیعهد باید دارای مادری ایرانی‏الاصل باشد در حالی که فوزیه اگر چه تابعیت ایرانی را کسب کرده بود ولی ایرانی‏الاصل تلقّی نمی‏شد، از این‏رو، اگر از آن دو فرزند پسری به وجود می‏آمد نمی‏توانست پادشاه آینده ایران باشد و رضاشاه که این مانع را تحمل نمی‏کرد چاره کار را در تفسیر قانون اساسی دید و به کمک دکتر متین دفتری، مجلس شورای ملی این اصل بدیهی قانون اساسی را این‏گونه تفسیر کرد که منظور از ایرانی‏الاصل شامل ملکه فوزیه که تابعیت اکتسابی دارد نیز می‏شود و بدین ترتیب دختری که تا چند روز قبل مصری اصیل بود ایرانی‏الاصل قلمداد شد تا مانعی در آینده به وجود نیاید. از این‏رو، تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست. پس در تفسیر کلمه رجال نمی‏توان به تفسیر آزاد دست زد؛ زیرا هیچ مصلحتی فعلاً این‏گونه تفسیر را توجیه نمی‏کند.»(46)

بخش سوم: دیدگاه مدافعان ریاست جمهوری زنان و نقد آن
1. بحث ریاست جمهوری زنان بحثی کاملاً عرفی است. هرگاه زنان به آن درجه از کمال، آگاهی و رشد اجتماعی رسیده باشند که این ویژگی‏ها را در خود ایجاد کنند، مشکلی برای رئیس‏جمهور شدن ندارند. منظور از «رجال» نیز، که در اصل 115 قانون اساسی آمده، به هیچ وجه «مردان» نیست؛ چرا که رجال کلمه‏ای عربی است که فقط به معنی مردان نیست و به معنی شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است. در قانون اساسی نیز اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه رجال وجود نداشت و مستقیما از کلمه مردان استفاده می‏شد. چرا که در تدوین قانون، حال هر قانونی که باشد، نباید قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد... ما در فقه دلیل متقنی که بگوید زن نباید رئیس‏جمهور شود نداریم.»(47)

نقد و بررسی: اولاً، با توجه قوانین صریح نوبت به عرف نمی‏رسد.

 ثانیا، در صورت ابهام و اجمال قانون، راهکار برطرف کردن ابهام و اجمال، تفسیر قانون به وسیله مراجع قانونی تفسیر است.

 ثالثا، معنی حقیقی و موضوع له رجال مردان است و معانی دیگر مجازی و نیازمند به قرینه هستند و در این مورد به خاطر عدم استفاده از قرینه صارفه حمل بر معنی حقیقی یعنی مردان می‏شود و در موارد شک نیز باید به اصل و قدر متیقن اکتفا نمود.

 رابعا، بهترین مفسران قانون خود قانونگذاران هستند که در این مورد گفته‏اند مراد از رجال مردان بوده و در پیش‏نویس قانون اساسی کلمه مرد به کار رفته بود و همان‏گونه که ذیل تفسیر تاریخی ذکر شد، جایگزینی واژه «رجال» به جای واژه «مرد» به دلایل زیر بوده است:

الف) اتقان قانون و پیشگیری از سوء استفاده دیگران؛
ب) کسب وجهه جهانی و بین‏المللی؛
ج) اکتفا به قدر مسلم (ریاست جمهوری مرد).

خامسا، برای عناوین اعتباری بشری نباید دنبال دلیل فقهی با همان عنوان گشت، بلکه باید با توجه به جایگاه آن در شرع و حکومت اسلامی به استخراج و استنباط حکم شرعی آن پرداخت. بنابراین، با توجه به اینکه ریاست جمهوری صرفا انتخابی نیست بلکه انتخابش برای مقبولیت، اما مشروعیتش ناشی از تنفیذ و امضای حاکم اسلامی و ولی امر است،(48) به همین دلیل این مقام شعبه‏ای از ولایت، و نماینده حاکم اسلامی است و با توجه به اینکه زنان براساس روایات زیاد، از حکومت و ولایت منع شده‏اند، از تصدی منصب خطیر ریاست جمهوری نیز ممنوع هستند.

2. اینکه با تعبیر ظریفی در اصل 115 قانون اساسی مقام ریاست جمهوری به مردان اختصاص یافته است، صرفا به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل می‏خواست رعایت شود، به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانونگذاری نیز منع کرد.»(49)

نقد و بررسی:

اولاً، خود نویسنده اعتراف نموده که این اصل به مردان اختصاص یافته است.

/ 0 نظر / 277 بازدید