نگاهی اجمالی به حجیت اسناد


مقدمه -

معنای سند
سند از نظر لغوی به معنای “تکیه گاه” میباشد. در فراز

۲۹ دعای جوشن کبیر آمده : یا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه گاه همه میباشد.
اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند کتبی میباشد. اما وفق ماده
۱۲۸۴(
ق.م.) سند به معنای هر نوشتهای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر میرسد “کتبی بودن سند” جزء لاینفک در تعریف سند باشد لذا بر اثر پا هر چند قابل استناد باشد نمیتوان سند اطلاق نمود.

در این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز مینماید، دو امر است اول “قابلیت استناد” است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده “حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان“ بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ “نوشته” خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن میباشد.

نوشته فارغ از “محل نوشتن” مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتی بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد.
- نوشته فارغ از زبان نوشتن میباشد لذا بر اسنادی که به زبانهای دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق میگردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده
۵۸(
آ.د.م.) توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آنها با اصل توسط مامورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند.

همچنین “شکل نوشتن” نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده همچنانکه میتواند به شکل برجسته یا تو رفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد.

با الغاء خصوصیت از “وسیله نوشتن” نیز میتوان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر نوشته محصول فکر و عمل او اطلاق سند ممکن باشد.
به هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : اولاً سند باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً “محصول کار و اندیشه بشری” باشد. بنابراین، بر جای پا و اثر انگشت که به طور غیر ارادی بر جایی نقش میبندد، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به اثبات رساند، نمیتوان اطلاق سند نمود.

مدرک اعم از سند است و عبارت “سند مدرکیه” که معلوم نیست توسط چه کسی و کجا و برای کدامین مفهوم برای اولین بار استعمال شده، بار معنایی مشخصی ندارد به خصوص اینکه اضافه “سند” به کلمه “مدرکیه” آنهم با تاء تانیث، موجب استهجان لغوی این عبارت است.

سند از منظر فقه
هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی میتوان حتی به آیه
۲۸۲ سوره بقره برای دلیل بودن سند کتبی استناد نمود که میفرماید : یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل .... فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی میگیرند آنرا به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، امر لازمی دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را-که باید بدهکار دین باشد- مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد. در مورد وصیت نیز ظاهرا حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب میشود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودهایم و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد.

بعلاوه، بنا به حکم عقل -که یکی از ادله استنباط احکام فقهی میباشد-، باید بیتعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عقلا سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار میدهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده میکنند و قادر به تنظیم سند کتبی میباشند، لذا نمیتوان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولتها با صرف هزینههای کلان و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان میدهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است.

تاریخچه ثبت اسناد
ثبت اسناد برای اولین بار در سال
۱۲۹۰ بنا به فرمان ناصرالدین شاه قاجار مطرح و قرار شد در اداره ای معین اسناد به ثبت رسیده و موافق ملل متمدن به اسناد تمبر زده شده در دفاتر مخصوصی ثبت و ضبط شود. در سال ۱۳۰۴ قانون ثبت اجباری برای کلیه املاک غیر منقول وضع شد و برای تاخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حق الثبت مقرر شد. در ۲۶ اسفند۱۳۱۰ قانون ثبت اسناد و املاک از تصویب گذشت که علاوه بر اجباری نمودن ثبت املاک برای برخی اسناد، حکم لازم الاجرا بودن نیز وضع شده که از آن تاریخ تاکنون همان قانون مجری میباشد. این قانون به تدریج به همه قسمتهای کشور سرایت داده شد و تقریباً الآن جایی نیست که مشمول قانون ثبت اسناد و املاک نباشد. قانون ثبت برای اعتبار اسناد رسمی در ماده ۲۲ مقرر نموده که “همین که ملکی در دفتر اسناد و املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی که ملک مزبور به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت”. با این حساب، اثبات هر گونه ملکیتی در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت دارد، تنها از طریق ارائه سند رسمی ممکن است مگر اینکه آرای صادره اخیر از دیوان کشور را ناسخ مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت بدانیم.

در خصوص ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت نیز سیستم ثبت اجباری مجدداً با ماده
۶۴۵(ق.م.ا.) مجددا وضع گردید که سند مربوطه در شکل “قباله ازدواج” و یا “طلاق نامه” وفق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ در صورتیکه مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. ماده ۱۵ آیین نامه ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰
نیز اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی تلقی نموده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر دانسته مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود. در این رابطه، مهمترین سند دال بر ازدواج دائم، همین قباله نکاحیه است که میتواند برای وصول مهریه بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه سند لازم الاجرا تلقی شده و بنا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی منجر به صدور اجراییه شود.
قانونگذار در بحث سند با شرایطی به برخی اسناد اعتبار ویژهای اعطا نموده و عنوان سند رسمی بر آن نهاده است. بنابراین، اسنادی که این شرایط را داشته باشند، از اسناد عادی ممتاز میگردند.

اسناد رسمی و اسناد عادی
وفق ماده
۱۲۸۷(ق. م.) سند بر دو نوع رسمی و عادی دانسته شده است و ماده ۱۲۸۷(
ق.م.) در مقام تعریف سند رسمی مقرر میدارد : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. وفق این ماده، سه شرط برای رسمیت داشتن سند رسمی مورد نظر قرار گرفته که آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

۱-
شرط اول برای رسمیت داشتن سند این است که سند “در” اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و یا اینکه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد.

وفق این شرط، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد موضوعیت دارد. بنابراین، سندی که محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته می شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاک غیر منقول و یا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتماً باید در همان محل خاص یعنی در دفترخانه تنظیم شوند. لذا چنانچه سر دفتر (هر چند واجد صلاحیت) دفتر را به خارج از محل کار برده و در آنجا مبادرت به تنظیم سند نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، میتوان در خصوص سند رسمی محل تنظیم سند را نیز برای برخی اسناد موثر در تشخیص نوع سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض امکان حضور امضا کننده سند در دفترخانه نباشد، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده
۱۴ آئیننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ دفتر به رویت و امضاء ذی نفع در خارج از دفترخانه میتواند برسد و دفتر از رسمیت خارج نمیشود. ولی در غیر این موارد، میتوان از صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) این امر را استنباط نمود که سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیشبینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. مثلاً اگر سر دفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزاری مراسم جشن عقد تنظیم نماید و یا حسب تقاضای یکی از دوستان سر دفتر، سند در محل باغ و یا منزل شخصی سر دفتر و یا دوست وی در یک روز تعطیل تنظیم ببرد، سند تنظیمی شرط اول از شرایط رسمیت داشتن سند را نخواهد داشت. ممکن است ایراد شود که با توجه به عبارت “یا اینکه در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد“، همینکه سند در نزد مامورین رسمی تنظیم شود، شرط اول را خواهد داشت ولی به نظر ما این شق سوم به مواردی بر میگردد که محل خاصی برای تنظیم سند پیشبینی نشده باشد، مثل جریمه پلیس که میتواند در خیابان و یا در اداره پلیس راهنمایی و یا محل دیگر تنظیم یابد. اما در مورد سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیشبینی شده، حتماً باید در همان محل خاص تنظیم شود. دلیل ما این است که اگر قرار باشد صلاحیت مامور تنظیم کننده سند شرط لازم و کافی برای همه اسناد باشد، قید محل تنظیم در صدر ماده ۱۲۸۷(ق.م.) آمده، لغو خواهد شد . بنابراین، تنها توجیهی که میتوان برای لزوم قید عبارت صدر ماده ۱۲۸۷ آورد, این است که بگوییم این عبارت به اسنادی بر میگردد که محل خاصی برای تنظیم آنها وجود دارد و البته قید صلاحیت مامور که از شرایط کلی همه اسناد نیز میباشد. البته، از نظر مقررات مربوط به سردفتران چنانچه دفتر در غیر موارد ماده ۱۴
به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز گردد در آن صورت سند از حجیت و اعتبار ساقط میگردد و اماره سوء نیت موجب میگردد که شخص سردفتر عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفتر خانه و نتیجتا اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولی اگر سوء نیت وی احراز نشود، دفتر از حجیت ساقط نمیشود. ولی ما این رویه اخیر را با استدلال فوق الذکر مخدوش دانسته معتقدیم در چنین موردی دفتر از دلیلیت ساقط میگردد. بدیهی است در صورت خروج از رسمیت، دفتر فقط در همان قسمت که بدلیل عدم تنظیم در محل ایراد پیدا کرده. مردود است و کل دفتر از اعتبار ساقط نمیگردد. بنابراین، اثر داشتن سوء نیت یا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است ولی در اعتبار دفتر تاثیری ندارد لذا دفتری که به هر دلیل(چه با سوء نیت یا بدون سوء نیت) به خارج از دفترخانه برده شده سندی در آن تنظیم میگردد، بیاعتبار است.

۲- دومین شرط از شرایط سند رسمی این است که مقررات و ماهوی شکلی مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد. مهمترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند ماهیتاً مخالف قوانین نباشد. این امر را ماده ۱۲۸۸(
ق.م.) چنین تقریر نموده است که مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

الف - مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی متوجه معاملهای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونهای باشد که آنرا معلق گرداند در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر میگردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. میتوان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. بنابراین، اگر مفاد سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است.

ب -همچنین مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد ؛ مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی میسازد. این مقررات در مواد
۱۶ به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده ۱۲۹۴(
ق.م.) مقرر میدارد : عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد، سند را از رسمیت خارج نمیکند.

۳-
شرط سوم این است که مامور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود عمل نموده باشد.
این شرط که به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به هم صلاحیت محلی مامور است و هم به صلاحیت ذاتی وی.

الف- مامور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد. برای تشخیص صلاحیت مامور دو امر باید مد نظر قرار گیرد.

- اول اینکه آیا مامور در محل دفتر ماموریت دارد یا خیر. در اینرابطه، ماده
۲
قانون ثبت اسناد و املاک در مورد صلاحیت محلی مامورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی میگوید : مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد.

- دوم اینکه آیا مال مورد معامله، غیر منقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین که صلاحیت مامور تایید شد، سند، رسمی محسوب است. اما اگر سند مربوط به مال غیر منقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. مثلاً اگر سند مربوط به اموال غیر منقول در تهران توسط مامور ثبت یا سر دفتر اسناد رسمی اصفهان تنظیم گردد، فاقد هر گونه اعتبار و اثر قانونی است. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی اصفهان در حوزه خودش (یعنی اصفهان) سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه ماموریت است نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.

ب- مامور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی نیز داشته باشد. بنابراین، اگر سرباز شاغل در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مامور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان سند رسمی است. یا اگر مامور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده
۱۲۹۳(ق.م.) را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب میگردد. این ماده مقرر میدارد : هر گاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است. در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند -که با امضا یا مهر ممکن میشود- را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. سئوالی که مطرح میشود این است که اگر قابلیت انتساب به صاحب سند نه از طریق مهر و امضا بلکه از طریق دیگری محرز گردد، آیا سند بدون مهر و امضا در حکم سند عادی خواهد بود یا خیر؟ مثلاً صادر کننده چک امضای آنرا فراموش کند ولی از خط صادر کننده بتوان صحت انتساب آنرا به صاحب سند فهمید. در این مثال باید گفت که ماده ۱۲۹۳(
ق.م.) به نوعی تنها طریق قابلیت انتساب را از طریق امضا و یا مهر معرفی نموده است. بنابراین، از آنجایی که امضا و مهر تنها طریق معمول تنفیذ مندرجات سند و بیان اراده جازم بر قبول محتوای سند میباشند، بایستی برای معتبر شناختن سند، این اماره موجود باشد. اما این استدلال در جایی که سند دارای اثر انگشت بوده ولی فاقد مهر و یا امضا باشد، موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند در قانون به اثر انگشت اشاره نشده ولی چنانچه ثابت شود طرف با اراده جازم اثر انگشت خود را به عنوان امضای سند در ذیل آن درج نموده، میتوان ارزشی در حد سند عادی برای آن قائل شد. البته، در صورتی که اثر انگشت اماره عدم آگاهی از مفاد سند تلقی نشود. موارد انفصال موقت یا دائم مامور اداره ثبت از کار خود نیز از جمله موارد عدم صلاحیت مامور است.
تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مامور معمولاً از طریق گواهینامه مربوطه مامور است که در محل سردفتر نصب میشود. اما در جایی که مامور علیرغم تعلیق و یا انفصال دائم یا موقت از خدمت، مبادرت به تنظیم سند مینماید، بعید است بتوان سند ارباب رجوع با حسن نیت و ناآگاه از این امر را از اعتبار ساقط دانست. بدیهی است چنین سردفتری مجازاتهای مربوطه را تحمل خواهد کرد.
ماده
۱۲۸۹(ق.م.) مقرر میدارد غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۷۸
سایر اسناد عادی است.

تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی
اسناد رسمی تفاوتهایی با اسناد عادی دارد که از آن جمله میتوان نام برد. یعنی سند رسمی امتیازاتی را از نظر قدرت اثباتی واجد است که سند عادی آنها را ندارد.

۱- وفق مواد ۹۲ و ۹۳
قانون ثبت اسناد و املاک برای سند رسمی میتوان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفتر خانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجارهنامه عادی تنظیم شده باشد، برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به دادگاه مراجعه نمود در حالی که اگر قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، میتوان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی وی را مطالبه نمود. همچنین چنانچه برای عقد نکاح سند رسمی صادره از دفتر خانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد، زوجه میتواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرت به صدور اجرائیه بر علیه شوهر خود برای وصول مهریهاش را بنماید. البته، باید توجه داشت که دین واحد نمیتواند از دو طریق وصول شود هر چند ابتدائاً مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمیتوان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.

۲-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این بار

/ 1 نظر / 66 بازدید

مطلب خوب بود ولی چرا سایت منبع ذکر شده را لینک نداده [بازنده]اید .