تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها


                                         
چکیده
از سوی حقوقدانان دو نظر عمده درخصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده است.

 بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد (در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند. چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد و هم وجه التزام در صورت تخلف متعهد قابل مطالبه است.

 عدهای دیگر از حقوقدانان وجه التزام را در هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و هر دو نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و م ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره یک آن که قرارداهای فیمابین طرفین را از نظر خسارت مورد پذیرش قرار داده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است. تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجع خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد. وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است.

۱. تعریف و ماهیت وجه التزام
الف) تعریف
التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن ـ ملازمه شدن ـ به گردن گرفتن ـ ملزم شدن به امری ـ آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی(دلالت) میباشد.
در اصطلاح نیز التزام (وجه التزام) از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین میکنند، و به همراه عقد میباشد نزدیک معنی لغوی آن میباشد. وجه التزام (= شرط جزا، شرط جزایی، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیشبینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده
۲۳۰ قانون مدنی ایران و ۱۸۸۹ ق.م اتیوپی و ماده ۱۲۲۶ ق.م فرانسه). چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد: شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است.
ب) ماهیت وجه التزام
در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف درنظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهدله وارد میشود، جای بحث و تامل است. در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه چنین شرطی را «شرط کیفری» یا «
ClausePenale » مینامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در رم قدیم، این شرط واقعاً جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف درنظر گرفته میشد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد. رومیها به بدهکاری که بدهی خود را نمیپرداخت، به دید مجرم مینگریستند و برای او مجازاتهای شدید کیفری درنظر میگرفتند.
در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده
۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ با عنوان «تعهدات با شرط کیفری» پیشبینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است. ماده ۱۱۵۲ این قانون در ذیل فصل مربوطه به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» آمده و اعلام کرده «هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند. متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند».
تفاوتی که در ظاهر، بین مواد
۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود دارد، این است که در ماده ۱۱۵۲ موضوع شرط، مبلغ معینی وجه نقد است، در حالی که موضوع شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل میتواند باشد.
رویه قضایی فرانسه، همه این شروط را (شرط ماده
۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ به بعد) شرط کیفری دانسته است، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده ۱۲۲۶ به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده ۱۱۵۲ این قانون قائل به تفکیک شده اند.

در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است و آن را نوعی خسارت عدم انجام تعهد میدانند که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند. ماده ۲۳۰ ق.م ایران موید این معناست.

 نکتهای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، به قاضی اجازه داده شده شرط کیفری (وجه التزام) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد، تعدیل کند.

بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد، گزاف و سنگین باشد، آن را به نفع متعهد، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد به نفع متعهدله، افزایش دهد.
در حالی که در حقوق ایران از ماده
۲۳۰ قانون مدنی چنین امری استنباط نمیشود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی فیمابین طرفین نافذ خواهد بود. هرچند در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قبلی (مصوب ۱۳۱۸) توافق طرفین درخصوص وجه التزام بیش از دوازده درصد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرا میدانست.
۲. خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
اساساً مسوولیت قراردادی اشخاص در قراردادها که معمولاً در اجرای ماده
۱۰ قانون مدنی فیمابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فیمابین اصحاب قرارداد نافذ است. درخصوص خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد ۲۲۶ به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع هم قانونگزار خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین راساً انتخاب میکند. بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح میکنیم.
الف) تعیین خسارت به وسیله قانون
علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسوولیت قراردادی را معین میکند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیله قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در انجام تعهد تعیین میشود. ماده
۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نسبت به میزان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام حداکثر خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام را ۱۲% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق میکردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی محسوب میشده و نافذ نبوده است. اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدود شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است. در حال حاضر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ درخصوص خسارت تاخیر تا دیه در صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده ۵۱۵ همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر میداند.

ب) تعیین خسارت توسط دادگاه
میزان خسارت، با رسیدگی قضایی توسط دادگاه تعیین میشود. در این گونه موارد، متعهدله باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن، به او خسارت وارد شده است. مقدار و میزان این خسارت را با دلایل اثباتی، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند.

 در اینکه آیا متعهدله برای مطالبه خسارت، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید به نوع تعهد توجه کرد. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد، همینکه نتیجه کار حاصل شد، متعهد مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمیتوان به او مربوط کرد، مانع اجرای تعهد شده است (مواد و ۲۲۹ ق.م). ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد، اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است.


ج) تعیین خسارت توسط طرفین
این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای ماده
۷۵۲ق.م که اعلام میدارد: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» محسوب خواهد شد. اما چنانچه قبل از وقوع خسارت و در اجرای ماده ۱۰ همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد. که نظرات مطروحه درخصوص آن به شرح زیر بیان میشود.
۳. نظرات مربوط به وجه التزام:
الف) نظرات موجود در فقه:
در فقه گفتهاند که وجه التزام از سنخ ضمانات است، و مسایل ضمانات حکم است (قانون امری است) نه حق، لذا اراده افراد درباره وجه التزام بیاثر است. به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است. صاحب جواهر گفتهاند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است. اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:
یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در باب مکاتبه که اگر عبد تاخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به رقّ باز میگردد و اقساطی که داده است به عنوان وجه التزام از آن مالک او میگردد. (جواهر جلد
۵)
دو: حدیث محمدالحلبی: قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر(ع) جالش، فاتاه رجلان، فقال احد هما:
انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن، فاشتر طتّ علیه ان یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوّف ان تفوتنی، فان احتسبت عن ذلک حططت من الکری لکلّ یوم احتبسته کذا و کذا، و انّه حبسنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً. فقال القاضی: هذا شرط فاسد، وفّه کراه. فلمّا قام الرجل، اقبل الی ابوجعفر(ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه. (جواهر جلد
۴)

روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان میدهد که امام(ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فی مابین طرفین نافذ میدانند. یعنی مثلاً اگر در مبایعه نامهای قید شود که چنانچه فروشنده در مهلت معین شده در دفترخانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع میشود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود میکنند.
سه: خبر محمدبن مسلم عن احد هما(ع) فی الرّجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوّجک ابنتی؛ فان تزوّجت او تسرّیت علیها فعلیک ماه دینار؛ فاعتقه علی ذلک و تسرّی او تزوّج. قال(ع) علیه شرطه (جواهر، جلد
۵)
با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.

ب) نظرات علمای حقوق:
علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار دادهاند. النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در یعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز قابل مطالبه میباشد.
استاد کاتوزیان در این زمینه فرموده اند: در موارد
۷۲۷ و ۷۲۸ ق. آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸ (که در حال حاضر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این زمینه وجود دارد) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نهاده شده است. منبع این دو خسارت یکی است: هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است. هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد. با وجود این تقسیم بیفایده نیست و هر کدام احکام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد:
۱ ـ مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمیشود: یعنی طلبکار نمیتواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز میشود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است.
منشاحق، از دست رفتن عوض قراردادی است و مسوولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه میگیرد، پس طبیعی است که طلبکار نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را.
خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی میشود و با تعهد اصلی مورد مطالبه قرار میگیرد، اصل «جمع نشدن خسارت و انجام تعهد» را نقض نمیکند. زیرا، در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت میپردازد و تعهدی را که باقی است اجراء میکند؛ و در نتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمیشود. برای مثال، فروشنده اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند. ولی در کنار این تعهد اصلی، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد. پس، اگر یکی از لاستیکهای آن بترکد، خریدار میتواند الزام به تسلیم بیع و «ارش» را با هم از فروشنده بخواهد (ماده
۴۲۵ ق. م) این خواسته، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژه خود را دارد.

 

درخواست خسارت تاخیر تادیه با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن از دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمیآید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمیشود: مالک، تخلیه مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفویت شده را مطالبه میکند. هم چنین در مواردی که اجرای تعهد، پس از مدتها تاخیر و ورود ضرر از این بابت، سر انجام بدون اجرا میماند، خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع میشود، چرا که هر کدام سبب ویژه خود را دارد.
بدین ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قولنامه شرط شود که، در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرارداد نمیتواند الزام او به انتقال زمین و تادیه وجه التزام را با هم بخواهد، مگر این که جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تاخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد، مطالبه این خسارت منافاتی با درخواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.
۲ ـ خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی میتوان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد. طلبکار نمیتواند، در حالی که اصل تعهد را میتوان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد. از نظر اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد. برای مثال، اگر فروشندهای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد، خریدار نمیتواند، پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، بهای سیمان را از او بخواهد.
اختیاری که در پارهای از قولنامهها به طور ضمنی به خریدار داده میشود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد، قاعده عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده میشود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد: یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا میکند.
خسارت تاخیر را در جایی میتوان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجه تفریط امین تلف شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا میکند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمیتواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تاخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن ازبین میرود و از جهت تاخیر در اجرای آن نمیتوان خسارت گرفت.
استاد جعفری لنگرودی فرمودهاند: وجه التزام گاه به صورت شرط تهدید کننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم میکند که در صورت عدم اجرای تعّهد اصلی باید مبلغی بدهد. اگر وجه التزام برای تاخیر اجرای تعهد باشد متعهدله حق دارد هم وجه التزام را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی را؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط میتواند وجه التزام را بخواهد و نمیتواند تعهد اصلی را هم بخواهد، یعنی اگر بخواهد میتواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد، و یا میتواند وجه التزام را بخواهد و بس. در این فرض، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است. نکتهای که باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیّر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد، مطلقاً تخییری بر او نیست.
حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تاخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد اصلی باشد، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شدهاند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانستهاند. با امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی میدانند.
عدهای دیگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بیان فرمودهاند و تفکیک مزبور را قایل نشدهاند و وجه التزام را قابل مطالبه میدانند. استاد حسن امامی در این زمینه فرمودهاند: در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد. تصریح به مسوولیت متعهد جبران خسارت در صورت تاخیر یا عدم انجام تعهد در عقد، آن را جزء تعهد قرار میدهد و طبق ماده
۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.
ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تاخیر، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کند و ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد، چنان که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد. این تعهد الزامآور میباشد اگرچه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابراصل مورد تعهد باشد. این است که ماده
۲۳۰ ق. م میگوید «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر (در صورتی که خسارت واقعی بیشتر باشد) یا کمتر از ان چه که ملزم شده است، (در صورتی که خسارت واقعی کمتر باشد) محکوم کند». هم چنان که طرفین میتوانند در عقد، خسارت را به صورت وجه التزام پیشبینی کنند، میتوانند رفع مسوولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق میتواند از آن صرف نظر کند.
استاد سید حسین صفایی در این زمینه فرمودهاند: هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر، مبلغ معینی بپردازد. اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلّف متعهد میتواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده میشود از او بخواهد، اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد (ماده
۲۳۰ق. م). اصل حاکمیت اراده اقتضا میکند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزامآور باشد. تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد، بلکه برای تاخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبراست.
ماده
۵۱۵ ق. آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ نیز در تایید قاعده فوق میباشد.
ملاحظه میشود که حقوقدانان اخیر الذکر مابین این که وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا برای تاخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادی تفکیکی قایل نیستند. حق با این گروه از حقوقدانان میباشد، زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده مخدوش میشود و ثانیاً این ترجیح، ترجیح بلامرجح خواهد بود و این که طرفین از به کار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد میکنند و به عنوان یک عبارت صرف به کار نمیبرند. از لحاظ قوانین نیز هر چند بر تقویت نظر گروه اول میتوان به ماده ۳۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵

/ 1 نظر / 402 بازدید
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

با سلام و تشکر مطالب به طور خلاصه و مطلوب در چند صفحه ی معدود و نسبتا جامع تدوین شده بود. ممنونم