آئین دادرسی مدنی(کاربردی ) قسمت اول

              بسم الله الرحمن الرحیم

 

          آئین دادرسی مدنی(کاربردی )  قسمت اول

 

مقدمه

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

 

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه کافی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس می شود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی کشورمان را در این زمینه سیر آب کرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعی می کنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی که در قانون ابهام دارد یا تعیین تکلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی کاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی که مىخواهند در مسند قضا تکیه بزنند ، آموزش داده می شود . در این صورت سعی می شود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنیکهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تکیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینکه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر کاران مشاغل حقوقی و قضایی می باشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وکلا ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

 

 

 مبحث اول _   در صلاحیت دادگاهها

 

دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی  و مطالعه قرار مىگیرد .

 

 

 

الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .

 

در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است .

 

 اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .

 

 در اینجا ذکر دو نکته ضروری است :

 

 اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .

 

ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول )  ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی[1] و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .

قاعده اصلی : قاعده بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد .  وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است .  بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىکنیم .

قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا که اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم که قواعد جانشین ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یک از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .

 

 

قواعد استثنایی:

 

 قواعد استثنایی قواعدی هستند که مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :

1-  محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلکه  هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینکه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حکم دعوای غیر منقول تلقی مىشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاک یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد . [3]

2- آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی است که به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی اقامه شود  . البته این قاعده استثنایی که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است که ترکه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یک توافقی کرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممکن است دعاوی مربوط به اموال مشترک ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .

3- محل اقامت متوقف یا ورشکسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4-  مرکز اصلی شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود . در مورد این ماده ذکر این نکته ضروری است که فقط دعوای راجع به ورشکستگی و دعوای راجع به اصل شرکت ( اعم از اینکه اختلاف بین شرکا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلی شرکت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینکه از طرف شخص ثالث علیه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی که شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد که اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

 

5-  محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوایی که دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .

 

6-  محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود که اداره تنظیم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

 

7- دادگاه تهران : در صورتی که محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی که شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی که دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی که مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حکم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاک این موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینکه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .

8- در امور حسبی ، با توجه به اینکه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلکه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت ، محل اقامت یا سکونت ورثه ) یا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .

مواردی که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی که در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را که خود مایل است برگزیند . قبل از اینکه قواعد اختیاری صلاحیت را ذکر کنیم لازم است این نکته را متذکر شویم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی که موارد استثنای اصل مزبور به شرحی که گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی که دعاوی متعددی که از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .

قواعد اختیاری : مواردی که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :

1- محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2- محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

 

3- محل اقامت یکی از خواندگان ، در مواردی که خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 -محل وقوع یکی از اموال غیر منقول ، در مواردی که دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5- هر یک از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر  در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد [4]. همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند[5] . با این تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی که اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینکه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، که در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛  ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأی ارسال نماید .(6)

ج _ ملاکهای صلاحیت :

آنچه تا کنون در باره صلاحیت محلی دادگاه گفتیم ، راجع به این مطلب بود که بدانیم صلاحیت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبنای کدامیک از عوامل ارتباط تعیین مىشود . حال سوال این است که مرجع تشخیص موضوع دعوا برای تعیین صلاحیت کجاست ؟ وظیفه شناسایی و معرفی عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصی است ؟ و نهایتاً با توجه به اینکه گاهی اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زمانی ممکن است تغییر کند ، ملاک اصلی برای صلاحیت چه تاریخی است ؟ بنابراین ، در اینجا سه موضوع مورد بررسی قرار مىگیرد : ملاک تشخیص صلاحیت ، ملاک شناسایی و معرفی عامل ارتباط و ملاک زمانی .

1- ملاک تشخیص صلاحیت :

 

 به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت دیگر ، هر دادگاهی بر اساس تشخیص قاضی همان دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعی مىداند و وارد رسیدگی مىشود یا اینکه با نفی صلاحیت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنماید . منتهی ، اصحاب دعوی حق دارند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نمایند و در صورت عدم پذیرش ایراد ، ضمن تجدیدنظر خواهی از حکم ،  نسبت به صلاحیت دادگاه هم اعتراض نمایند که در این صورت ،  رای مرجع عالی ملاک تشخیص صلاحیت خواهد بود.

 

 2- ملاک تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعیین کننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند :

 

 برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند که خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی کند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات .

 

 نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شرکتها و همچنین محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است .

 

 نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکای علم و آگاهی خواهان  در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکالیف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه یا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعیین مىکند ، صلاحیت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفی خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام کند . در اینجا ، ملاک تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .

3-  ملاک زمانی : منظور از ملاک زمانی این است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یک مقیم یکی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذکور تغییر کند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع کافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامت

/ 9 نظر / 432 بازدید
فان شاد.کام

سلام سایت ما شروع بکار کرده و خوشحال میشیم که افتخار بدید و یه سری به سایتمون بزنید و در گروه ما هم عضو بشید. میخوایم با کمک شما بزرگترین گروه و اجتماع بچه های ایرونی رو تشکیل بدیم و با هم شاد باشیم و با هم لحظات خیلی خوبی داشته باشیم. اگه افتخار بدی و در گروه ما عضو بشی خیلی خوشحال میشیم. راستی حتی میتونید برای اعضای گروه مطالب مورد علاقت رو هم بفرستید و مطالب و وبلاگتون رو به بیش از ۵۰۰۰۰ عضو گروه معرفی کنید. ممنونم

البرز حاجي بور

لطفا از عكسهاي كروهتون(دامول)براي ما بزاريد،تا بيشتر با شما اشنا شيم

علیرضا

سلام.ممنون از مطالب خوبتون. من دانشجوی حقوق هستم می خواستم به دوستان حقوقی بگم کسی خبری از دانشکده علوم قضایی شوشتر داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا شروع به کار کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دانشجوی حقوق

با تشکر از زحمات شما

محمد عسکری

سلام بسیار عالی بود

محمد عسکری

سلام بسیار عالی بود

علی شایان منش

سلام. خیلی خوب بود.منتظره قسمت دوم مطالبتون هستم

نرگس

مرسی . عالی بود... ایشالا ک راضی باشین .. کپی کردم ک دوستان دیگه هم از مطالب گران بهاتون استفاده کرده باشند.

زی زی

خیلی خوب بود ممنون از سعی و تلاشتون قسمت دومشو کی میزارین؟