مسئولیت مدنی سبب مجمل

1 - مقدمه

مسئولیت مدنی وضمان قهری از مباحثی است که قلمرو بسیار وسیعی دارد و مسائل مختلفی در آن مطرح می شود. زیر مجموعه گسترده این مبحث ، زمینه مناسبی برای تحقیقات حقوقی محسوب می گردد ، بویژه آن که پاره ای از مسائل مندرج در این عنوان ، که دارای مصادیق خارجی و مبتلا به نیز می باشند ، تاکنون در منابع حقوقی ، و حتی فقهی ، اصلاً مطرح نشده یا در سطح بسیار محدود بررسی گردیده اند.

یکی از سر فصلهای ضمان قهری ، قاعده اتلاف ( اعم از بالمباشره و بالتسبیب ) یا ضمان ناشی از اتلاف می باشد . بررسی حکم ناشی از اتلاف ، منوط به تفکیک صورت های مختلفی است که قابل فرض می باشد . و فقها و نیز حقوق دانان ، با اتخاذ همین روش ، به تفصیل ، به بررسی مسائل گوناگون مربوط به قاعده اتلاف پرداخته اند. یکی از صورت های مذکور ، وضعیتی است که مباشر و سبب در ایجاد ضرر مشارکت داشته باشند. با این حال ، این همکاری دو سویه تنها یکی از فرض های قابل تحقق است . ممکن است که چند مباشر یا چند سبب در عرض یکدیگر و با همکاری با هم ، یا چند سبب در طول یکدیگر ، موجبات ورود خسارت را فراهم سازند.

یکی از صورت های محتمل نیز آن است که چند نفر به طور گروهی ، به ارتکاب عملی اقدام کنند ،اما به گونه ای که هر یک عمل مشابه و مستقلی را - همزمان با دیگران - انجام دهد و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور شخصی قابل تعیین نباشد به ثالثی ضرری وارد شود. در این تحقیق ، بنابر آن است که حکم مساله و چگونگی مسئولیت اشخاص داخل گروه بررسی شود. و در این زمینه احتمال های مختلفی ،مانند عدم ضمان تمام آنها ، مسئولیت مشترک و مساوی آنها و مسئولیت تنها یکی از آنها قابل تصور است .

در این جا جهت اطلاع مخاطبان از گستردگی فحص .و جستجو در این باره و تازگی طرح مطلب ، باید گفت که در فرآیند پژوهش کتابخانه ای ،با وجود بررسی تعدادی از منابع ، در بخشهایی که احتمال طرح مساله در آنها وجود دارد و - به اصطلاح - مظانٌ بحث محسوب می شوند ،سابقه ای از آن یافت نگردید که می توان به این کتابها اشاره کرد : جواهر الکلام ،اثر شیخ محمد حسن نجفی ،جلد چهل و دوم ؛الروضه البهیه فی شرح المعه الدوشقیه ، اثر شهید ثانی ، جلد دهم ؛العناوین ، اثر میر عبدالفتاح حسینی مراغی ، رساله فی الغصب ،اثر میرزا حبیب الله رشتی ؛ القواعد الفقیهه ،اثر میرزا حسن بجنوردی ،جلد دوم ؛ قواعد فقه ، اثر دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ، اثر دکتر مصطفی داماد ،جلد اول . (1)

می توان به جرات اظهار داشت که این مساله یکی از دشوارترین و پیچیده ترین مسائل فقهی و حقوقی است ،به گونه ای که نظام حقوقی ایران و متون فقهی مطالعه شده ، پاسخ روشن و کافی برای آن ندارند ، و لذا ماخذ و کتاب مستندی برای بررسی نظریات مربوط به آن مشاهده نگردید . به همین جهت در این تحقیق ، تلاش گردید تا جنبه هایی از مساله ،طرح و بررسی گردد و البته باب تحقیق پیرامون آن ،همچنان باز خواهد بود.

امید است که این مختصر بتواند راهگشای پژوهش های بعدی پیرامون این موضوع گردد.

2 - اشاره ای به مبانی و ارکان مسئولیت مدنی .

فقها و حقوق دانان ،برای تحقق مسئولیت مدنی ،مبانی مختلفی را پیشنهاد کرده اند. این وضع ، هم در نظام حقوقی اسلام و هم در نظام های حقوقی موضوعه معاصر وجود دارد. در نظام حقوقی اسلام ، قواعد و ضمان های مختلفی ، به عنوان منابع ضمان قهری ،مطرح شده اند . مانند قاعده لاضرر (2) ضمان ید ، قاعده غرور و قاعده اتلاف .

در حقوق موضوعه هم نظریه های متعددی پیشنهاد شده است ، همچون نظریه تقصیر ،نظریه ایجاد خطر ، نظریه تضمین حق ونظریه های مختلط . با این حال ، می توان گفت که مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از تقصیر ،بی احتیاطی و بی مبالاتی است و گاه به طور خاص ،با هدف جبران ضرر نا مشروع وارد شده یا خطر حادث شده برای دیگران ، ایجاد می گردد.

مسئولیت مدنی بر هر بنیانی که مبتنی باشد ، برای تحقق آن ، معمولاً وجود سه رکن ضروری است : (3)

1 - وجود ضرر ؛ (4) 2 - ارتکاب فعل زیان بار 3 - رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرری که وارد شده است (5)

بدین ترتیب ، جهت شناسایی مسئولیت هر شخص ، باید هر سه رکن یکجا جمع شوند و در صورت فقدان هر یک از این ارکان نمی توان شخص مورد نظر را مسئول دانست .

3 - رابطه سببیت ؛ بررسی در مساله مورد مطالعه

چنانکه می دانیم ، صرفاً انجام عملی توسط مدعی علیه - اعم از آن که همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر . و نیز ورود خسارت به زیان دیده ، نمی تواند مرتکب عمل را مسئول جبران خسارت بگرداند ؛ زیرا ضروری است که برای اثبات مسئولیت مدعی علیه احراز شود که خسارت از عمل آن شخص ناشی شده و - در اصطلاح فقها - مستند به فعل مرتکب است . چه بسا پس از عمل خوانده ، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف ،ورود ضرر را به تمام یا برخی از آنها منتسب می گرداند. (6)

تعیین این رابطه که از آن با نام رابطه سببیت یاد می گردد اهمیت بسیاری دارد. باید از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ورود خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت . البته در صورتی که تقصیر مرتکب ، جزء شرایط تحقق مسئولیت مدنی باشد باید صرفاً به وقایع و نتایجی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع ، بی احتیاطی یا بی مبالاتی او به وقوع پیوسته باشد ، چرا که با فرض مذکور ، هر رویداد دیگری نیز که واقع شده باشد ، آن چه اهمیت دارد اثبات نشات گرفتن خسارتها از یک تقصیر عمده است . در این میان ، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت مدعی علیه اثبات گردد ، مانند کارگر ، صغیر و مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او ، مانند اتومبیل و حیوان ،باید احراز شود. (7)

در این تحقیق ، این مساله که باید رابطه سببیت با شخص خوانده یا با شخص یا شیء تحت مسئولیت او قابل اثبات باشد مفروع عنه است و مورد بحث نمی باشد . بلکه آن چه مهم است آن است که افعال متعدد از اشخاص مختلف ، به طور همزمان ، محقق گردیده باشد به طوری که استناد ورود ضرر به هر یک از آنها محتمل باشد . برای مثال ، ممکن است چند کودک که تحت ولایت یا قیمومت یا سرپرستی اشخاص متفاوتی قرار دارند ،به طور همزمان ،خارج از نظارت و مراقبت آنها قرار داشته ،یکی از آنها خسارتی به اموال شخص ثالثی وارد گرداند به گونه ای که احتمال برود هر یک از آنها سبب ورود آن خسارت باشند . باید توجه داشت که در این مساله ، فرض بر آن است که سببی غیر از کودکان مورد نظر - مثلاً - متصور نیست یا در مظان انتساب مسئولیت به آن قرار ندارد.

در مثال دیگری ،ممکن است که تصادم اتومبیل ، مقارن با رمیدن حیوان تحت مسئولیت دیگری به وقوع پیوسته ، ضرری که از برخورد اتومبیل یا حیوان به اموال ثالث وارد شده ، قابلیت انتساب به هر یک از دو رویداد را داشته باشد ،با این پیش فرض که نتوان ورود خسارت را نتیجه هر دو واقعه تلقی کرد.

3 - جایگاه مساله اجتماع چند مباشر یا چند سبب در موضوع این تحقیق

هنگام بحث درباره قاعده اتلاف به تسبیب و احراز رابطه سببیت ، به مواردی بر می خوریم که چند سبب یا چند مباشر در ایجاد خسارت موثر بوده و دخالت داشته است . این بحث در کتاب های فقهی ،ذیل فروع مختلفی مطرح می گردد. (8)

در منابع حقوق مدنی ایران نیز بررسی های فراوانی در این زمینه انجام شده است (9) ولی همچنان که در شماره پیش ذکر شد ، موضوع مورد نظر در این تحقیق از مصادیق اجتماع چند مباشر یا چند سبب یا اجتماع سبب و مباشر نیست . در این مساله ، فرض بر آن است که دخالت چند عامل در عرض یا طول یکدیگر - به عنوان مباشر یا سبب - مطرح نمی باشد. هر چند که وقوع چند حادثه مستقل زمینه بحث را فراهم می سازد و در واقع با وقوع رویدادهای متعدد ، یکی از شرایط این مساله محقق می گردد ؛اما هدف آن نیست که مسئولیت تمام یا تعدادی از آنها را اثبات کنیم ، بلکه فرض حقوقی مورد نظر در این مساله ، وجود تنها یک مسئول واقعی - هر چند نامعین و ناشناخته - است . این فرض حقوقی ،تاکنون ،در منابع مکتوب به بحث گذارده نشده است و هدف این نوشتار ، طرح کردن مساله و یافتن پاسخی برای آن می باشد.

5 - طرح مساله ؛ ذکر چند مثال

در خلال بحث های گذشته ، ویژگیهای مساله روشن شد. در این جا برای تببین بیشتر ، مثال هایی را که به طور پراکنده مطرح شده است نقل می کنیم :

1 - گروهی با هم به شکار می پردازند. در این اثنا گلوله ای از تفنگ یکی از آنها به اسب کشاورزی اصابت می کند و می میرد و می دانیم که با وجود شلیک گلوله های متعدد توسط شکار چیان ، تنها گلوله یکی از آنها به اسب اصابت کرده است . (10)

2 - چند نفر به طرف ماشینی سنگ پرتاپ می کنند . در نتیجه اصابت یکی از سنگ ها ، شیشه ماشین می شکند یا خسارتی به بدنه آن وارد می شود ، در حالی که معلوم نیست سنگ کدام یک از افراد به شیشه یا بدنه ماشین برخورد کرده است . (11)

3 - یکی از کارگران کارخانه ای هنگام کار یا به منظور استفاده در حین کار ، آتشی می افروزد و بر اثر سرایت آتش ، همسایه کارخانه متحمل ضرری می شود.

باید توجه داشت که این مثال صرفاً از نظر تکلیف کارگران در برابر کار فرمایی که خسارت زیان دیده را باید جبران کند از مصادیق موضوع این تحقیق تلقی می شود ، ولی از نظر رابطه زیان دیده با کارفرما ، به دلیل آن که مسئولیت عمل گروهی که خسارت ،ناشی از عمل یکی از آنها بوده بر عهده کارفرما ست ، مشخص نبودن افروزنده آتش یا شخص مقصر ، تاثیری در مسئولیت کارفرما ندارد. (12)

4 - دو نفر تیر انداز ، هر یک به طور مستقل ، تیری را از روی خطا به سوی فردی شلیک می کنند که موجب قتل وی می گردد و معلوم است که قتل ،تنها به وسیله یکی از تیرها صورت گرفته است . (13)

5 - گروهی با توپ بازی می کنند که در این هنگام ، به دنبال ضربه یکی از بازیکنان و اصابت توپ ، شیشه ای می شکند. (14)

6 - دو نفر از دو طایفه ، با یکدیگر نزاع می کنند . سپس یک نفر از آنها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می آورد و چادرهای طرف منازعه قبلی را که سه نفر در آنها بوده اند هدف گلوله قرار می دهند که در این میان یک نفر مصلح که قصد برقراری آشتی میان آنها را داشته است کشته می شود. (15)

باید توجه داشت که گاه پاره ای مثالهای مشتبه وجود دارد که در ظاهر ، به مساله مورد بحث شبیه می باشد ، ولی در واقع ،در پاره ای عناصر تفاوت دارد. در این باره می توان به این مثال که در ( مجمع الضمانات) مطرح گردیده اشاره کرد : دو نفر در خانه ای بوده و در حالی که حضور نداشتن و دخالت نکردن فرد سوم ، مفروض می باشد ،با پیکر بی جان یکی از آن دو نفر روبرو می شوند.

برخی از فقها اهل سنت معتقدند که شخص دیگر ، ضامن دیه مقتول است ،ولی برخی دیگر از آنان ، به جهت این احتمال که ممکن است او خودش را کشته باشد ، شخص زنده را ضامن ندانسته اند. (16)

همچنین هر گاه مردی که از محله ای عبور می کرده مورد اصابت تیر یا سنگی قرار گیرد و بر اثر آن بمیرد ، بی آنکه دانسته شود که آن شیء از کجا پرتاپ شده است ، به عقیده برخی از فقهای اهل سنت ، قسامه و دیه بر عهده اهل آن محله قرار دارد . (17)

در این مثال نیز هیچ جمع مشخصی وجود ندارد تا احتمال انتساب ضمان به یکی از آنها قابل طرح باشد.

با این حال ، نویسنده کتاب مذکور ، در باب اتلاف مال غیر ،مثالی را طرح می کند و می گوید : (اگر) روز جمعه که مردم جمع شدند عده ای برخی دیگر را با فشار به سمتی حرکت دادند. اشخاص اخیر بر شیشه مغازه سفالگری و دیگ های او افتادند و آنها را شکستند ، به اعتقاد فقهای اهل سنت ، در صورتی که شکستن بر اثر نیروی فشار و کنار زدن ، حادث شده باشد کسی که نیرو را وارد کرده ضمان است (18)

چنان که ملاحظه می شود ، این مثال نیز از قلمرو بحث ما خارج است ، زیرا در این مثال کسانی که در شکستن اشیاء مباشرت داشته اند معلوم می باشند و اسباب نیز مشخص اند و مساله صرفاً مربوط به تعیین ضامن از میان مباشر و سبب است ، در حالی که در بحث ما ، اساساً مباشر خاصی شناسایی نگردیده بلکه تنها این اندازه مشخص است که یکی از آن جمع ، به این کار اقدام ورزیده است .

6 - جایگاه این مساله از نظر علم اصول فقه ؛ علم اجمالی در شبهات محصوره همان گونه که از بحث های پیش و مثال های ذکر شده به دست می آید ،آن چه در مساله مورد نظر ، قطعی و مسلم تلقی گردیده ورود خسارت به شخصی و انتساب و استناد آن به عمل یکی از چند شخص معین و معلوم است که انجام اعمال خاص توسط این اشخاص نیز مورد تردید نمی باشد. دلیل قانونی جبران خسارت ، به نظر برخی ، ممکن است قاعده اتلاف باشد که براساس آن ، هر گاه کسی مال دیگری را تلف کند ضامن است ؛ یا قاعده لاضرر باشد که به موجب آن ، هر نوع ضرر نامشروعی بایستی جبران شود. (البته بنابریک استباط از این قاعده ) ؛ در حالی که از سوی دیگر ، با توجه به نا مشخص بودن تلف کننده یا عامل ورود ضرر ، این گونه به نظر می رسد که قواعد مذکور اساساً شامل چنین موردی نمی گردد. (19) بلکه علم اجمالی به لزوم جبران خسارتی قطعی که بر مبنای نامشروعی ایجاد شده است ،ما را به سوی یافتن مسئول و ضامن و شیوه جبران خسارت سوق می دهد.

برای تببین صورت اخیر ، لازم است که به علم اجمالی و مراحل دخالت آن در احکام و تکالیف اشاره شود.

به طور کلی در دو مرحله ،از علم اجمالی شخن به میان می آید . مرحله اول ،علم اجمالی به ثبوت تکلیف ( مانند وجوب و لزوم جبران خسارت) است و مرحله دوم ، امکان سقوط تکلیف و تحصیل برائت ذمه با عمل کردن بر طبق علم اجمالی است .

در همان مرحله اول ،یعنی ثبوت تکلیف ، دو مفهوم و کاربرد برای علم اجمالی وجود دارد :گاه مقصود از علم اجمالی ، قطع وجدانی به ثبوت تکلیف است در حالی که احتمال وجود حکمی مخالف با آن تکلیف را قبول نداریم و معتقدیم که شارع و قانون گذار اجرای همان وظیفه معلوم را خواسته است ؛ و گاه مقصود از علم اجمالی ، در دست داشتن دلیل معتبر شرعی و قانونی اما همراه با اجمال در مفهوم یا مصداق موضوع است ، مانند آن که دلیل معتبر برای اثبات مفادع قاعده اتلاف در دست داریم ولی شخص تلف کننده ، به طور معین ، شناخته شده نمی باشد ، و صرفاً می دانیم که آن شخص یکی از چند نفر مورد نظر است . به عبارت دیگر ، اجمال در مصداق دلیل قانونی وجود دارد ، هر چند که خود دلیل ، ثابت و معتبر است . این بحث از جمله مسائل مربوط به یکی از اصول عملی در علم اصول فقه ،یعنی اصل اشتغال ،است . (20)

به نظر میرسد که مساله مورد بررسی از موارد مفهوم دوم علم اجمالی است و لذا باید به مرحله بعدی تحقیق ،یعنی نحوه تعیین مسئول ، وارد شویم . با این حال ، اگر این نظر نیز پذیرفته نشود مساله از موارد مفهوم اول علم اجمالی است که قطع وجدانی نسبت به لزوم جبران خسارت وجود دارد و همین علم و قطع وجدانی علت تامه برای رعایت مقتضای آن است . (21) (22)

به همین دلیل ، در مساله مورد نظر نمی توان تمام اطراف اجمالی ،یعنی تمام افرادی را که احتمال انتساب ورود ضرر به آنها وجود دارد ، بری الذمه دانست ، زیرا این امر به معنای مخالفت قطعی با آن علم وجدانی است و از سوی دیگر ، مسئول دانستن تمام آنان نیز با فرض مسئول بودن تنها یکی از آنها متناسب نیست .

با این حال ، با توجه به پذیرش اعتبار علم وجدانی اجمالی نسبت به تکلیف و یا علم تفصیلی نسبت آن و علم اجمالی نسبت به مصداق مساله ، در صورتی که نتوان به مقتضای علم و قطع خویش ،به گونه ای تفصیلی و با تعیین واضح مصادیق ، عمل کرد رعایت اجمالی آن نیز کافی است هر چند که نوعی تکرار در مصادیق مکلف به لازم آید. (23)

7 - روش شهید اول در طرح بحث

شهید اول به شیوه دیگری به مساله می پردازد ، بی آنکه اصل مساله مورد بحث ما را مطرح کند . به نظر ایشان ،اگر در تحقق سبب و علت حکم مورد نظر ،تردید وجود داشته باشد اصل ، مبنای حکم قرار می گیرد که برای تعیین آن اصل ،دو صورت را می توان به طور جداگانه تصور کرد : - اصل بر حرمت است و در تحقق سبب حلیت و جواز تردید شود ، مانند آنکه شکاری پس از تیر خوردن بیفتد و تردید شود که آیا به وسیله تیر کشته شده است یا خیر ؟ در این حال ،اگر گمان قوی بر تاثیر سبب وجود داشته و موجب اطمینان به تحقق سبب حلیت و جواز گردد - یعنی شکار به علت دیگری غیر از تیراندازی کشته نشده باشد ،مورد از شمول جریان اصل حرمت ، خارج می گردد.

2 - اصل بر حلیت است و در تحقق سببی که موجب تحریم است ،شک وجود داشته باشد ؛در این صورت ، اگر نسبت به تحقق سبب حریم ،گمان قوی وجود داشته باشد ، بنابر حرمت گذارده می شود. هر چند اگر این گمان به دور از حقیقت باشد ،مانند توهم حرام بودن آن چه در دست دیگری است ،اثری بر این گمان مترتب نمی شود و تنها تقوا و پرهیزگاری اقتضا دارد که از آن چه در نزد کسی است که از محرمات دوری نمی گزیند ،اجتناب کند.

اما اگر احتمال حرمت و حلیت برابر باشد ، مانند احتمال وجود گوشت مردار میان گوشت های تزکیه شده نامحدود و متعدد ، یا وجود خواهر ناشناخته شخصی در میان زنان غیر محصور ( در باب نکاح ) قول نزدیکتر به صحت این است که بنابر حلیت و جواز گذارده شود ، هر چند که ترک امور شبهه ناک احوط است ؛ و اگر اشتباه و تردید در حکم ،مصادیق منحصر و خاصی وجود داشته باشد حکم به حرمت سزاوارتر است ،زیرا که امر واجب ( اجتناب از حرام) جز به اجتناب از همه موارد شبهه ،محقق نمی گردد (24)

به نظر می رسد که ضمان هر یک از سبب های محتمل ، از مصادیق صورت نخست می باشد؛زیرا اصل درباره آنها ، حرمت اخذ خسارت از آنهاست مگر آنکه دلیل بر جواز و حلیت اخذ غرامت اثبات شود و در مساله مذکور ، نسبت به هر یک از آنها بتنهایی ، تردید وجود دارد و صرفاً - بنابر اعتقاد شهیداول - در حالتی می توان از آنها غرامت گرفت که ظن و گمان بر تحقق سبب مشخصی وجود داشته باشد .

اما آنچه که در مساله مورد بحث وجود دارد و در تقسیم بندی شهید اول ذکر نگردیده این است که خود حکم جواز اخذ غرامت از یکی از آنها ، ثابت و قطعی است وآن چه که مورد تردید می باشد تعیین عاملی است که سبب را محقق ساخته است .

8 - تعیین اصل حاکم در مساله

براساس بحث ها پیشین معلوم گردید که تعیین ضامن در مساله مورد نظر در بوته تردید و اجمال قرار دارد و با آن که ممکن است حکم کلی (یعنی لزوم جبران خسارت ) را قطعی وجدانی یا حکم ظنی معتبر (بنابر دلایل قاعده اتلاف ) بدانیم ولی حکم مساله از جهت تعیین مصداق تلف کننده و مسئول ، دچار ابهام است . به همین جهت و برای اجرای حکم کلی ،باید از اصول عملیه کمک گرفت که در موارد تردید و شک اعمال می گردد.

بر حسب استقرای مجاری اصول و نیز به موجب انحصار عقلی مجرای آنها ، چهار اصل عملی وجود دارد که فراگیر و شامل موضوعات مختلف است . (25) بدین ترتیب که اگر موضوع از مواردی است که وضعیت پیشین آن معلوم و معتبر (26) است ،قاعده استصحاب درباره آن جاری می شود ،اعم از آن که شک در مورد تکلیف باشد یا در مورد مکلف به ، و اعم از آن که احتیاط ممکن است باشد یا خیر. اما اگر موضوع ،سابقه معلوم و معتبری ندارد ،در صورتی که تردید درباره مکلف به باشد ،در حالی که اصل تکلیف معلوم است ،دو حالت ممکن است وجود داشته باشد :

الف - احتیاط کردن نسبت به اطراف علم اجمالی ممکن باشد که در این باره اصل اشتغال (احتیاط ) اجرا می شود ؛زیرا شرایط تنجز حکم ، به دلیل علم اجمالی ، وجود دارد و لذا مخالفت قطعی عملی با آن حرام و ممنوع است (27)

ب - احتیاط ممکن نباشد ، مانند تردید میان دو امری که رعایت هر دو ممکن نیست ( که از آن با عنوان دوران بین محذورین نام برده می شود) ؛ در این حالت ، اصل تخییر اعمال می گردد (28)

در مساله مورد بررسی ،سابقه ای از مظنونان به مسئولیت ، وجود ندارد یا اگر باشد مفروض آن است که تاثیری در ضمان کنونی آنها ندارد. همچنین با توجه به قطع داشتن به ورود ضرر و علم اجمالی درباره عامل ورود آن و وجود رابطه میان عمل یکی از مظنونان با ورود ضرر ، نسبت به لزوم جبران خسارت - به طور کلی - تردیدی وجود ندارد و از سوی دیگر ، از تمامی مظنونان نمی توان خسارت دریافت کرد. این حکم ، حداقل در مرحله بدوی تصمیم گیری ، واضح است ، زیرا فرض آن است که تنها یکی از آنان مسئول و وارد کننده زیان است و دریافت خسارت از سایر اشخاص ممکن است مصداقی از استیفای ناروا و اکل مال به باطل تلقی گردد. بنابراین مساله از مصادیق دوران امر بین محذورین ، که در ادامه توضیح داده می شود ،محسوب می گردد و اطراف علم اجمالی نیز شبهه های محدود و قابل احصا ست .

نکته دیگری که لازم به ذکر می باشد ،این است که بحث درباره مسئولیت تضامنی مظنونان نیست تا اشکال وجود یک دین بر عهده چند نفر مطرح گردد ، بلکه صرفاً یک دین و یک مسئول واقعی وجود دارد اما مسئولی که نا مشخص است .

همچنین براساس نظریات موجود در اصول و مبانی فقه ،تقسیم بندی مذکور از نظر توجه به احکام تکلیفی ( احکام پنجگانه وجوب ، استحباب ، اباحه ،کراهت و حرمت ) یا احکام وضعی ( مانند لزوم معاملات ، ضمان ، شرط بودن چیزی و) تفاوتی پیدا نمی کند. (29) بر این مبنا تقسیم مذکور درباره ضمان های مالی نیز قابل بررسی و مطالعه است .

9 - شرایط تحقق وضعیت دوران امر بین محذورین و اقسام این دوران

/ 1 نظر / 155 بازدید
سحر

در تمام ترديدهاو شايدهايم بدان! تنها تويي که بايدي... تنها تو... حتي به خودت هم دل مبند مي رسد روزي که حتي نگاهت را نمي شناسي به جز حضور تو هيچ چيز اين جهان بيکرانه را جدي نگرفته ام حتي عشق را... سلام روزت بخير باشه مهربون...كلبه قشنگي داري ...دوست داشتي با قدمهاي سبزت كلبه كوچك آبجي سحر هم مزين كن...روز دل انگيزي داشته باشي[گاوچران][گل]