بسم الله الرحمن الرحیم

 

          آئین دادرسی مدنی(کاربردی )  قسمت اول

 

مقدمه

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

 

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است ...


              بسم الله الرحمن الرحیم

 

          آئین دادرسی مدنی(کاربردی )  قسمت اول

 

مقدمه

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

 

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست . بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، علاوه بر از دست دادن فرصت ، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است . مباحث آئین دادرسی مدنی ، به اندازه کافی در دانشکده های حقوق برای دانشجویان این رشته تدریس می شود و اساتید گرانقدری هم با تألیفات ارزشمند خود ، جامعه حقوقی کشورمان را در این زمینه سیر آب کرده اند . از این رو ، قصد نداریم در این جزوه به همه مباحث آئین دادرسی مدنی بپردازیم ؛ بلکه با توکل به خداوند متعال سعی می کنیم به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که اصحاب دعوا باید بدانند و یا مواردی که در قانون ابهام دارد یا تعیین تکلیف نشده است ، بپردازیم . آئین دادرسی کاربردی ، گاهی برای قضات و دادرسانی که مىخواهند در مسند قضا تکیه بزنند ، آموزش داده می شود . در این صورت سعی می شود با طرح موضوعات کاربردی و ارائه نمونه تصمیمات اداری ، قرارهای اعدادی و نمونه آرای مربوط به قواعد شکلی آئین دادرسی مدنی ، مفاهیم این درس آموزش داده شود . ولی در این جزوه ، عمدتاً به مسائل و تکنیکهای اقامه دعوا و پاسخ به آن تکیه شده است . از این رو ، جزوه حاضر علاوه بر اینکه در تحلیل مسائل مطرح شده ، پاسخگوی نیازهای همه دست اندر کاران مشاغل حقوقی و قضایی می باشد ؛ بیشتر برای اصحاب دعوی ، وکلا ،کارشناسان و نمایندگان حقوقی سازمانهای دولتی قابل استفاده است .

 

 

 مبحث اول _   در صلاحیت دادگاهها

 

دعوا باید در دادگاه صلاحیتدار اقامه شود . در غیر اینصورت ، اگر چه ممکن است پرونده توسط خود مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت ، نهایتاً به دادگاه صلاحیتدار ارسال شود ؛ ولی تا رسیدن پرونده به دادگاه صالح زمان بسیار زیادی صرف خواهد شد که این امر برای ذینفع مطلوب نخواهد بود . لذا دانستن صلاحیت دادگاهها برای طرح دعوا ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مبحث ، سه موضوع اصلی شامل ، مفهوم صلاحیت و انواع آن ، قواعد صلاحیت نسبی و ملاک های صلاحیت ، مورد بررسی  و مطالعه قرار مىگیرد .

 

 

 

الف _ مفهوم صلاحیت و انواع آن : صلاحیت از نظر آئین دادرسی مدنی عبارت است از توانایی و الزام قانونی مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی و امور حسبی و حل و فصل اختلافات میان اشخاص . صلاحیت دادگاهها بر دو نوع است : صلاحیت ذاتی ؛ صلاحیت نسبی .

 

در قانون تعریفی از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ارائه نشده است . ولی با توجه به مفهوم دو کلمه ذاتی و نسبی که به ذهن متبادر مىشود و با در نظر گرفتن مصادیقی که در قوانین گذشته ( از جمله مواد 10 ، 11 ، 12و بند 1 ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 ) ذکر شده اند ، بطور خلاصه مىتوان چنین گفت : صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و نظامی و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاههای تجدیدنظر و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به سایر دادگاهها و صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی است .

 

 اما صلاحیت نسبی ، عبارت است از صلاحیت هر یک از دادگاههای عمومی یا انقلاب یا نظامی یا تجدیدنظر یا کیفری استان از دو حوزه قضایی نسبت به هم . از این جهت ، گاهی به صلاحیت نسبی به صلاحیت محلی نیز تعبیر مىشود . به عنوان مثال صلاحیت دادگاه عمومی تبریز نسبت به دادگاه عمومی تهران ، صلاحیت نسبی است . ولی صلاحیت دادگاه عمومی تهران نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، صلاحیت ذاتی است .

 

 در اینجا ذکر دو نکته ضروری است :

 

 اول اینکه ، صلاحیت شعبه حقوقی دادگاه عمومی نسبت به صلاحیت شعبه کیفری دادگاه عمومی ، صلاحیت ذاتی نیست . زیرا بر اساس ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تخصیص شعبی از دادگاهها به حقوقی و کیفری ، مانع ارجاع پرونده های حقوقی یا کیفری به هر یک از شعب مذکور نخواهد بود . دوم اینکه ، تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمىدهد . زیرا این تقسیم بندی ، فقط تقسیم کار بین مجتمع های مختلف در یک حوزه قضایی معین است که برای مدیریت بهتر و سهولت دسترسی مردم ایجاد شده اند .

 

ب _ قواعد صلاحیت نسبی : تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها جز در موارد استثنایی کار مشکلی نیست . ولی تعیین دادگاه صلاحیتدار از نظر صلاحیت نسبی (محلی) ، نه تنها در مواردی با مشکل مواجه مىشود و نیاز به توضیح و تفسیر دارد ؛ بلکه دانستن قواعد عمومی آن و بکار گرفتن این قواعد در عمل مىتواند بسیار مفید و کارساز باشد . صلاحیت نسبی دادگاهها ، بر حسب موضوع دعوا با تعدادی عامل ارتباط تعیین مىگردد . عوامل اصلی ارتباط عمدتاً عبارتند از : اقامتگاه ، محل سکونت ، محل وقوع مال( اعم از منقول یا غیر منقول )  ، محل تنظیم سند ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد و محل وقوع دلایل و امارات . در مواد 11 تا 25 قانون آئین دادرسی مدنی[1] و در بعضی از مواد دیگر این قانون و همچنین در قوانین دیگری مثل قانون امور حسبی ، به قواعد صلاحیت نسبی دادگاهها اشاره شده است . این مقررات مشتمل بر یک قاعده اصلی ، چند قاعده استثنایی ، چند قاعده اختیاری و قواعد تبعی است که به ترتیب مورد بحث قرار مىگیرند .

قاعده اصلی : قاعده بر این است که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد .  وضع این قاعده به خاطر رعایت حال خوانده است .  بنابر این اقامتگاه خوانده از قواعد اصلی برای تعیین صلاحیت دادگاه مىباشد . از این رو ، در هر مورد شک و تردیدی در صلاحیت پیش آید و جواب آن در قانون تعیین تکلیف نشده باشد ، به این قاعده اصلی رجوع مىکنیم .

قاعده اصلی اقامتگاه خوانده چند قاعده جانشین هم دارد . به این معنا که اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .بنابراین ، باید توجه داشته باشیم که قواعد جانشین ( محل سکونت موقت – محل وقوع مال غیر منقول متعلق به خوانده – محل اقامت خواهان )با رعایت ترتیب و در صورت فقدان هر یک از قواعد مقدم ، مبنای صلاحیت دادگاه خواهند بود .

 

 

قواعد استثنایی:

 

 قواعد استثنایی قواعدی هستند که مبنای صلاحیت محلی دادگاه با توجه به موضوع دعوی ، محلی غیر از اقامتگاه خوانده باشد . این قواعد عبارتند از :

1-  محل وقوع مال غیر منقول : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ،مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . همچنین در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .[2]

به موجب ماده 12 ق . آ . د . م .  نه تنها دعوای راجع به غیر منقول ، بلکه  هر حق راجع به غیر منقول هم باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . اما اینکه چه حقوقی راجع به غیر منقول ، نیاز به بحث و تبیین مسئله دارد . هدف از وضع این قاعده ، احقاق حق به اعتبار سهولت رسیدگی و جمع آوری ادله مىباشد . بنابراین ، آن حق از حقوق راجع به غیر منقول در حکم دعوای غیر منقول تلقی مىشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیر منقول است . با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده ، مىگوییم ؛ در دعوای مطالبه خسارت وارده به املاک یا دعوای مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول یا دعوای الزام به تنظیم سند ، در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اقامه مىشود . ولی دعوای مطالبه ثمن ناشی از معامله مال غیر منقول یا هر دین ناشی از عقود که بر ذمه خوانده است ، هر چند مربوط به مال غیر منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مىگردد . [3]

2- آخرین اقامتگاه یا محل سکونت متوفی : دومین استثنای بر قاعده اصلی اقامتگاه خوانده ، در مورد دعاوی راجع به ترکه متوفی است که به ترتیب اولویت باید در محل آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی اقامه شود  . البته این قاعده استثنایی که در ماده 20 ق . ا . د . م . مقرر شده ، وقتی قابل استناد است که ترکه تقسیم نشده باشد . اما اگر ورثه نسبت به نحوه تقسیم و یا سهام هر یک توافقی کرده باشند ، دعاوی بعدی حسب مورد ممکن است دعاوی مربوط به اموال مشترک ( منقول یا غیر منقول ) یا قرارداد و توافق و دیون و غیره باشند که بر اساس موضوع دعوا ، دادگاه صلاحیت دار معین مىشود .

3- محل اقامت متوقف یا ورشکسته یا محل شعبه و نمایندگی آن : مطابق ماده 21 ق . آ . د . م . دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

4-  مرکز اصلی شرکت : به موجب ماده 21 ق . آ . د . م . دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود . در مورد این ماده ذکر این نکته ضروری است که فقط دعوای راجع به ورشکستگی و دعوای راجع به اصل شرکت ( اعم از اینکه اختلاف بین شرکا یا از ناحیه اشخاص ثالث باشد ) ، در مرکز اصلی شرکت اقامه مىشود . ولی دعاوی دیگر مثل دعاوی ناشی از تعهدات یا قراردادها یا اموال غیر منقول ، ولو اینکه از طرف شخص ثالث علیه شرکت باشد حسب مورد مطابق قواعد صلاحیت مربوط به موضوع دعوا اقدام مىشود . بعلاوه در صورتی که شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد ، چنانچه موضوع دعوا ناشی از تعهدات هر شعبه و از موضوعاتی باشد که اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت دادگاه است ،  دعوا در محل اقامت شعبه اقامه مىشود ولی اگر شعبه برچیده شده باشد ، دعوا در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

 

5-  محل وقوع دلایل و امارات : به استناد ماده 14 ق . آ . د . م . ، درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .هر چند که موضوع دعوایی که دلایل و امارات برای آن موضوع تامین مىشوند در صلاحیت دادگاه دیگری باشد .

 

6-  محل تنظیم سند ثبت احوال : دعاوی راجع به اسناد سجلی ، در دادگاهی اقامه مىشود که اداره تنظیم کننده سند در حوزه آن واقع است ( ماده 25 ق . آ . د . م ).

 

7- دادگاه تهران : در صورتی که محل تنظیم سند سجلی در خارجه باشد و ذینفع سند هم در خارج از ایران مقیم باشد ، دعوای مزبور باید در دادگاه تهران مطرح شود ( ماده 25 ق . آ . د . م . ). همچنین به موجب 49 قانون امور حسبی ، دعوای راجع به محجور و امور مربوط به قیمومت ، در صورتی که شخص محجور مقیم ایران نباشد ، دادگاه تهران صالح خواهد بود . اما در مواردی که دعوا علی الاصول باید در محل اقامت خواهان یا محلی که مال غیر منقول او واقع است اقامه شود ، ولی خواهان در ایران اقامتگاه یا مال غیر منقول نداشته باشد ، حکم صریحی در قانون پیش بینی نشده است . با این حال با استفاده از وحدت ملاک این موضوع با حکم مقرر در ماده 25 ق . آ . د . م . و با توجه به اینکه هیچگونه عامل ارتباط دیگری برای تعیین دادگاه صالح وجود ندارد ، مىتوان گفت در چنین مواردی هم ، دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی دارد .

8- در امور حسبی ، با توجه به اینکه دعوا به معنی واقعی آن مطرح نیست ، بلکه از امور غیر ترافعی است ، فقدان صلاحیت محلی برای دادگاه تاثیری در صحت تصمیمات آن ندارد ( ماده 11 قانون امور حسبی ) . ولی در مواد 49 ، 54 ، 126 ، 127 ، 128 ، 129 ، 163 و 164 قانون امور حسبی تقاضای حجر و امور راجع به قیمومت و امور راجع به غیب مفقودالاثر ، تعیین و نصب و عزل قیم و امثال اینها حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور یا آخرین اقامتگاه مفقود الاثر یا محل سکونت آنان ( و در صورت نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت ، محل اقامت یا سکونت ورثه ) یا محل وقوع ماترک ( مال ) صالح به رسیدگی خواهد بود .

مواردی که در دو قسمت بالا ذکر شد ، از قواعد اجباری صلاحیتند . به این معنی که در هر مورد ، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه کند که مطابق قواعد مزبور واجد صلاحیت است . اما موارد دیگری نیز وجود دارند که خواهان حق انتخاب دارد و از بین چند دادگاه صالح ، مىتواند دادگاهی را که خود مایل است برگزیند . قبل از اینکه قواعد اختیاری صلاحیت را ذکر کنیم لازم است این نکته را متذکر شویم که اگر چه اقامتگاه خوانده قاعده اصلی و مبنای اولیه صلاحیت دادگاهها است ؛ ولی تا وقتی که موارد استثنای اصل مزبور به شرحی که گفته شد وجود داشته باشد ، باید بر اساس حکم خاص ( مربوط به موارد استثنا ) عمل شود . در این خصوص محل وقوع مال غیر منقول نسبت به سایر موارد در اولویت است . به این معنی که دعاوی متعددی که از منشاء واحدی ناشی شده باشند و عناوین این دعاوی حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد استثنا و یا مشمول قاعده اصلی اقامتگاه باشند ، ابتدا باید محل وقوع مال غیر منقول و سپس سایر قواعد استثنایی و بعد از آن به قاعده اصلی اقامتگاه را مبنای صلاحیت قرار داد .

قواعد اختیاری : مواردی که خواهان حق انتخاب دارد از قرار زیر است :

1- محل انعقاد عقد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

2- محل اجرای تعهد ، در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (مواد 13 و 23 ق . آ . د . م . )؛

 

3- محل اقامت یکی از خواندگان ، در مواردی که خواندگان متعدد و در حوزه های قضایی مختلف مقیم باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

4 -محل وقوع یکی از اموال غیر منقول ، در مواردی که دعوا راجع به اموال غیر منقول متعدد واقع در حوزه های قضایی مختلف باشند ( ماده 16 ق . آ . د . م . )؛

5- هر یک از دادگاههای نخستین ، در موارد درخواست سازش ( ماده 186 ق . آ . د . م . )؛

قواعد تبعی : در بعضی از دعاوی ، صلاحیت دادگاه تابعی از صلاحیت راجع به موضوعات دیگر است . به عبارت دیگر  در اینگونه موارد ، باید دید دعوای اصلی در چه دادگاهی طرح شده یا مىشود . به عنوان مثال ، دعوای ورود ثالث ، درخواست دستور موقت ، درخواست تامین خواسته ، دعوای متقابل ، دعوای تعیین داور ، درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری و اعتراض به رأی داور الزاماً در دادگاهی مطرح مىشوند که برای رسیدگی به اصل دعوا ، آن دادگاه صلاحیت داشته باشد [4]. همچنین دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی تابع صلاحیت دادگاهی است که حکم معترض عنه را صادر کرده اند[5] . با این تفاوت که به موجب مواد 420 و 421 ق . آ . د . م . ، در دعوای اعتراض ثالث در صورتی که اعتراض اصلی باشد ، دادخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و اگر اعتراض طاری باشد در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، مگر اینکه درجه این دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، که در این صورت معترض دادخواست خود را باید به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم نماید. اما در اعاده دادرسی ، مطابق مواد 433و 434 ق . آ . د . م . ، دادخواست اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری در دادگاهی رسیدگی مىشود که صادر کننده همان حکم بوده است . اگر چه درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است ؛  ولی این دادگاه نهایتاً باید دادخواست را به همان دادگاه صادر کننده رأی ارسال نماید .(6)

ج _ ملاکهای صلاحیت :

آنچه تا کنون در باره صلاحیت محلی دادگاه گفتیم ، راجع به این مطلب بود که بدانیم صلاحیت دادگاه در هر موضوع دعوا ، بر مبنای کدامیک از عوامل ارتباط تعیین مىشود . حال سوال این است که مرجع تشخیص موضوع دعوا برای تعیین صلاحیت کجاست ؟ وظیفه شناسایی و معرفی عامل ارتباط ، بر عهده چه شخصی است ؟ و نهایتاً با توجه به اینکه گاهی اوقات عامل ارتباط در فاصله دو مقطع زمانی ممکن است تغییر کند ، ملاک اصلی برای صلاحیت چه تاریخی است ؟ بنابراین ، در اینجا سه موضوع مورد بررسی قرار مىگیرد : ملاک تشخیص صلاحیت ، ملاک شناسایی و معرفی عامل ارتباط و ملاک زمانی .

1- ملاک تشخیص صلاحیت :

 

 به موجب ماده 26 ق . آ . د . م . ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . به عبارت دیگر ، هر دادگاهی بر اساس تشخیص قاضی همان دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعی مىداند و وارد رسیدگی مىشود یا اینکه با نفی صلاحیت از خود ، پرونده را حسب مورد به مرجع مربوطه ارسال مىنماید . منتهی ، اصحاب دعوی حق دارند نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نمایند و در صورت عدم پذیرش ایراد ، ضمن تجدیدنظر خواهی از حکم ،  نسبت به صلاحیت دادگاه هم اعتراض نمایند که در این صورت ،  رای مرجع عالی ملاک تشخیص صلاحیت خواهد بود.

 

 2- ملاک تعیین عامل ارتباط : عوامل ارتباط در هر موضوع که تعیین کننده دادگاه صلاحیتدار باشند بر سه نوعند :

 

 برخی از عوامل ارتباط عوامل عینی هستند که خواهان نمىتواند محلی غیر از آن را به عنوان عامل ارتباط به دادگاه معرفی کند و دادگاه هم به راحتی عامل ارتباط را شناسایی خواهد کرد ؛ مثل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع دلایل و امارات .

 

 نوع دوم ، عوامل ارتباط ثبتی هستند که با مراجعه به متن سند مورد ادعا ، عامل ارتباط تعریف مىشود ؛ مثل محل تنظیم سند یا صدور شناسنامه یا آخرین نشانی ثبتی شرکتها و همچنین محل انعقاد قرارداد که با توجه به مندرجات سند قابل شناسایی است .

 

 نوع سوم ، عوامل ارتباط متحرک هستند که ملاک شناسایی و معرفی این نوع از عوامل ارتباط ، فقط به اتکای علم و آگاهی خواهان  در زمان تقدیم دادخواست مىباشد ؛ مثل اقامتگاه و محل سکونت .  مطابق  بند 2 ماده 52 ق . آ . د . م . از تکالیف خواهان است که اقامتگاه خوانده را در دادخواست قید نماید . در مورد عامل ارتباط نوع سوم ، دادگاه فقط بر اساس اعلام خواهان که آدرس اقامتگاه یا محل سکونت خوانده را در دادخواست تعیین مىکند ، صلاحیت خود را احراز خواهد کرد . خواهان هم بر اساس اطلاعات خود نشانی خوانده را اعلام و اگر آدرسی نداشته باشد ، خوانده را مجهول المکان معرفی خواهد کرد . هر چند خوانده اقامتگاه و محل سکونت ثابتی هم داشته باشد و بعداً  با مراجعه به دادگاه نشانی صحیح خود را به دادگاه اعلام کند . در اینجا ، ملاک تعیین صلاحیت ، همان نشانی اعلامی از سوی خواهان است و اعلام نشانی جدید موجب تغییر صلاحیت دادگاه نخواهد شد .

3-  ملاک زمانی : منظور از ملاک زمانی این است که ، با توجه به موضوع و خواندگان دعوا و عوامل ارتباط اعلام شده  در تاریخ تقدیم دادخواست ، صلاحیت دادگاه احراز مىشود و تغییرات بعدی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمىگردد .  ماده 26 ق . آ . د . م . در این خصوص مىگوید ؛ مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین ، اگر خواندگان دعوا سه نفر و هر یک مقیم یکی از شهرهای ایران باشند و موضوع دعوای مطالبه وجه از نامبردگان باشد ، خواهان مىتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان اقامه نماید . و چنانچه در جریان دادرسی دعوی خود علیه شخصی را که دعوا در دادگاه محل اقامت او اقامه شده است ، مسترد نماید ، یا نشانی اقامتگاه شخص مذکور تغییر کند ، چنین اقدامی منجر به عدم صلاحیت دادگاه مزبور نخواهد شد .

سوال :  اگر خواهان با وجود اطلاع کافی از نشانی صحیح خوانده ، به منظور سوءاستفاده از قانون (مثلاً برای اخذ حکم به نفع خود بدون دفاع خوانده ، یا تقدیم دادخواست در محل اقامت خود) ، خوانده را مجهول المکان یا نشانی او را نادرست به دادگاه اعلام کرد و بعد خوانده در دادگاه حاضر شد و اعتراض کرد که اقامتگاه معرفی شده از سوی خواهان اقامتگاه واقعی من نبوده و مدتها قبل از ثبت دادخواست من اقامتگاه خودم را تغییر داده ام  و دادگاه نیز به طریقی پی برد که خوانده از نظر خواهان مجهول المکان نبوده یا عالماً و عامداً  اقامتگاه واقعی خوانده  اعلام نشده است و این امر برای دادگاه محرز شد ، در این صورت تکلیف دادگاه چیست ؟ در پاسخ مىگوییم اگر تقلب خواهان نسبت به قانون واقعاً محرز شود و نشانی اعلام شده سابقه ابلاغ هم نداشته باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند . ولی اگر تقلب نسبت به قانون محرز نبود فقط اوراق قضایی بعدی به آدرس جدید اعلام شده از سوی خواهان ارسال خواهد شد و چون طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی ، مناط صلاحیت دادگاه ، تاریخ تقدیم دادخواست و ملاک تعیین نشانی خوانده علم و اطلاع خواهان است ، بنابراین اعتراض خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه قابل قبول نیست ، و دادگاه نباید طبق نظر خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید . چرا که در این صورت خیلی از این پرونده ها به جریان می افتد و منجر به قرار عدم صلاحیت می شود .

 

 

 

-----------------------

[1]  _ در این جزوه هر کجا عبارت قانون آئین دادرسی مدنی بکار رفته ، منظور قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379  مىباشد که گاهی با حروف اختصاری  ق . آ . د . م . نوشته مىشود .

 

[2]  _ ماده 15 ق . آ . د . م .

 

[3]  - رجوع کنید : رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363

 

[4]  - ر ک : مواد 111 ، 130 ، 141 ، 311 ، 462 ، 485 و 488 ق . آ . د . م .

 

[5]  - ر ک : مواد 420 ، 421 و 433 ق . آ . د . م .

 

[6]  - در مورد صلاحیت دادگاه در دعاوی اعتراض ثالث و ورود ثالث و اعاده دادرسی ، نکات قابل توجهی وجود دارد که در بحث مربوط به هر یک از این عناوین در همین جزوه مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

مبحث دوم _ وکالت و نمایندگی در دعاوی

در این مبحث ، سه موضوع تعیین وکیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وکیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وکیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .

الف _ انتخاب وکیل و معرفی نماینده حقوقی :

 

 به موجب ماده 31  ق . آ . د . م .  ، هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند . مطابق ماده 32 این قانون ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .

تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دستگاههای دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند . با توجه به اینکه در متن این قانون آمده بود : " وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مىتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند " ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند ، بلکه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند . بنابراین ، اصل دادخواست مىبایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی مىرسید . شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است ، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است[1] . اما با توجه به ماده 31  قانون جدید ، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد .

ب _ شرایط وکیل و نماینده حقوقی :

 

تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب مىکند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت های علمی کافی برخوردار باشند .  در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است : نظر به تخصصی شدن علوم و اینکه دخالت در هر حرفه ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است ، مداخله اشخاص غیر از وکلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت که در حیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرار ندارند ، می تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را که تامین آن یکی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل  159 است ، دستخوش مشکل اساسی و جدی نماید[2] . بنابر این هر کسی نمىتواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد . بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م . وکیل باید دارای شرایطی باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است [3].

وقتی قانون به اشخاص خصوصی  اجازه نمىدهد از میان افرادی که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نمایند ؛ مسئولین دستگاههای دولتی ، از آن جهت که امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه کافی را برای دفاع از حقوق بیت المال داشته باشند ، به طریق اولی حق ندارند در این کار تخصصی و فنی ، هر کسی را که فاقد شرایط قانونی لازم باشد ، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند . به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکید شده است که نماینده حقوقی دستگاههای دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای دولتی یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت  داشته باشد . اگر چه احراز شرایط مذکور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است ؛ ولی عدم رعایت این ماده مىتواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت ، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید .

 

ج - تفاوتهای وکالت و نمایندگی :

 

 در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است . در مفهوم عام ، وکالت و نمایندگی حقوقی در دادگاهها ، هر دو از مقوله نیابت هستند که وکیل  و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موکل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع ، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده مىگیرند . با این حال این دو سمت ، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار ، تفاوتهایی با هم دارند که درخور توجه است . غیر از تفاوتهای شکلی و شرایط احراز وکالت و نمایندگی قضایی ؛ برخی تفاوتهای این دو سمت عبارتند از :

1.  حدود اختیارات وکیل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ، باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود ، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست .

2-  وکیل ممکن است ، به موجب وکالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد ، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران ( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )[4] ، نماینده حقوقی نمىتواند چنین اختیاراتی را داشته باشد . همچنین وکیل ممکن است با تصریح در وکالتنامه ، برای ادعای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت داشته باشد ؛ در حالی که برای نماینده حقوقی ، اختیار ادعای اعسار ، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند ، به دلیل عدم امکان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد .

3-  هر یک از اصحاب دعوا حداکثر مىتواند دو نفر وکیل به دادگاه معرفی نماید[5] . در حالی که دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی ، چنین محدودیتی ندارد .

 

 بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی ، مىتواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی کند  .

4- در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، هیچ یک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد .  در این صورت یا باید هر دو وکیل در دادگاه حاضر باشند ، یا اینکه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم کرده باشند یا حضور یکی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وکیل دیگر همراه باشد . در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد [6]. در حالی که برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد .

5-  در مواردی که طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وکیل جریان یافته باشد ، کلیه اخطاریه ها و اوراق قضایی  باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست . در حالی که اوراق قضایی مربوط به دستگاههای دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذکور در این ماده ابلاغ شود  و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود .

6- عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه ، ممکن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وکیل شود . در حالیکه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممکن است منجر به مسئولیت اداری وی شود .

7-  مطابق ماده 57 ق . آ . د . م . ، وکیل مىتواند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد . هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممکن است .

 

------------------------------------------------------------------------------

 

[1]  - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ،  نشر میزان ، تابستان 1374،  صفحه 29

 

[2]  -  مرجع : شماره 19762روزنامه اطلاعات دوشنبه 18آبان 1371-13جمادی الاول 1413- 9 نوامبر1992  . این رای در روزنامه منتشره فاقد تاریخ و شماره است .

 

[3]  - این شرایط در حال حاضر در  قوانین راجع به وکالت ، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، مصوب 1381 ذکر شده است .

[4]  -  اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

[5]  - ماده 31 ق . آ . د . م . 

 

[6]  - ماده 44 ق . آ . د . م .

 

 

 

مبحث سوم _تقدیم  دادخواست

در این قسمت ابتدا بعضی از مواردی که به صرف تقاضای خواهان ، دادگاه به مورد درخواست رسیدگی خواهد کرد ، سپس شرایط دادخواست و در آخر دعاوی مالی و غیر مالی توضیح داده مىشود .

الف _ مواردی که تقدیم دادخواست ضرورت ندارد :

 

شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است[1]. استثنائاً در بعضی از موارد به صِرف تقاضای خواهان دادگاه مکلف به رسیدگی است و تقدیم دادخواست نیاز ندارد . در اینگونه موارد صرفاً با ارائه درخواست مىتوان  از دادگاه حکم یا دستوری را تقاضا نمود .

 

 از جمله مواردی که نیاز به دادخواست ندارد به شرح زیر است:

1.       ـ درخواست تخلیه به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2.       درخواست صدور حکم سرپرستی به استناد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

3.       درخواست تامین دلیل[2]

4.       درخواست سازش[3]

5.       درخواست دستور موقت[4]

6.       درخواست قرار سرپرستی کودک بی سرپرست[5]

7.       درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور و درخواست ابطال رأی داور[6]

8.       درخواست کارشناس در موردی که به موجب قانون دادگاه باید کارشناس را تعیین کند[7]

 

9.       ـ  مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی[8]

10.  در امور حسبی[9] ( مثل : درخواست حکم موت فرضی ، درخواست تسلیم اموال شخص غایب به ورثه ، درخواست مهر و موم ترکه یا برداشتن مهر و موم ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، تصفیه ترکه ، تقسیم ترکه ، تصدیق انحصار وراثت )

11.     درخواست اجرای حکم صادر شده از دادگاههای خارجی[10]

 

 

 

اگر چه در موارد فوق تقدیم دادخواست لازم نیست ولی اشکال ندارد که درخواست های فوق الذکر را در فرم چاپی دادخواست مطرح کنند . چون این کار ذات درخواست را تغییر نمی دهد، بلکه درخواست ذات خود را حفظ کرده و تبدیل به دادخواست نمی شود . مثلا ، هرچند درخواست به شکل دادخواست (در ورقه چاپی دادخواست ) مطرح شده باشد ، دیگر نیازی نیست که در دو نسخه باشد یا نسخه ثانی به طرف مقابل ابلاغ گردد . و نیز نیازی به ابطال هزینه دادرسی دادخواست ندارد و لازم نیست خواسته تقویم بشود ؛ چرا که موضوع درخواست هر چه باشد ، هزینه دادرسی مربوط به قرار یا حکم بر مبنای دعوای غیر مالی پرداخت مىشود .  بطور کلی درخواست ، قید و بندهای دادخواست را ندارد و صرف تنظیم درخواست بر روی فرم های چاپی ( دادخواست ) سبب نمىشود که احکام و آثار دادخواست بر آن بار شود .

 

 

 

 

ب _ شرایط دادخواست :

 

 مطابق ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان . ( در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد . )

2-  نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .

3-  تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .

4-  تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد .

5-   آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .

6- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعان و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته مىشود و اگر دلیل گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .

7- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او .

بسیاری از شرایطی که در این ماده گفته شده است ، برای همگان به خصوص کارشناسان حقوقی و کسانی که تجربه کافی در این مسائل دارند ، واضح و روشن است . اما در مورد چند بند به نظر مىرسد که ذکر توضیحاتی ضروری باشد .

 

 

اول – ذکر نام خواهان یا خوانده : در مورد ذکر نام خواهان و خوانده چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد :

 

 اولاً اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد باید نام شخص حقوقی را در ستون مربوطه در دادخواست نوشته شود و بعد از آن مىتوان نام رئیس یا مدیر مربوطه را ذکر کرد .

 

 ثانیاً اگر شخص حقوقی شعبه یا واحد کوچک و وابسته از یک شخص حقوقی است مثل شعبه بانک ، معاونتی از یک اداره کل یا یک وزارتخانه ، یا شهرداری منطقه ای از یک شهر و امثال آن ، بهتر است دعوا به طرفیت شخص اصلی اقامه شود . بنابراین ، بجای اینکه مثلاً شهرداری منطقه 7 تهران را به عنوان خوانده ذکر کنیم بهتر است شهرداری تهران را طرف دعوا قرار دهیم . زیرا شهرداری منطقه بخشی از شهرداری شهر محسوب است و شخصیت حقوقی آن بخش ، وابسته به شهرداری شهر است . در این صورت حکمی که صادر مىشود بهتر و راحت تر اجرا خواهد شد .

 

 ثالثاً ، به این نکته بسیار توجه شود که چه شخص یا اشخاصی باید خوانده دعوا باشند . گاهی رابطه حقوقی بین دو شخص برقرار است ؛ ولی دعوا باید لزوماً به طرفیت اشخاص دیگری هم اقامه شود . در غیر اینصورت دعوا غیر قابل استماع خواهد بود . ذکر چند مثال در این مورد بی فایده نیست :

مثال اول : شخص ( الف ) با مبایعه نامه عادی یک دستگاه خودرو از شخص ( ب ) خریداری کرده است . شخص ( ب ) نیز به موجب مبایعه نامه دیگری ، همان خودرو را از شخص ( ج ) خریده است و به این ترتیب سند خودرو رسماً هنوز به نام شخص ( ج ) ثبت شده است . اکنون که ( الف ) مىخواهد دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه تقدیم کند ، اگر چه هیچ رابطه حقوقی مستقیم با ( ج ) ندارد ، ولی لزوماً باید هر دو شخص ( ب ) و ( ج ) را به عنوان خوانده ، طرف دعوا قرار دهد . در صورتی که دعوا به طرفیت یکی از آن دو طرح شود ، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد . زیرا شخص ( ب ) از آن جهت باید به دادگاه دعوت شود که نامبرده نسبت به قرارداد بین خود و خواهان ، حق دفاع داشته باشد . لزوم اقامه دعوا به طرفیت شخص ( ج ) هم از آن جهت است که سند به نام اوست و حکم به تنظیم سند نهایتاً باید علیه کسی که سند به نام اوست صادر شود . ضمن اینکه شخص اخیر ممکن است در ارتباط با قرارداد اولی ادعای حقی نماید ، یا در برابر آن دفاعی مبنی بر جعل و فسخ و اقاله و غیره داشته باشد .

مثال دوم : ( الف )  به استناد وکالتی که از ( ب ) داشته ، ملک متعلق به ( ب ) را به نام خود انتقال قطعی داده و سپس این ملک را برای کارهای عام المنفعه وقف کرده است . پس از فوت واقف ( الف ) ، شخص ( ب ) مدعی است که قبل از انتقال ملک به نام ( الف ) ، وکیل مزبور را از وکالت عزل کرده و مراتب عزل نیز به وی ابلاغ شده است . اکنون ( ب ) دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف مربوط اقامه نموده و خواستار اعلام بطلان معامله اولی ( مبنی بر انتقال ملک به نام خود وکیل ) و به تبع آن خواستار اعلام بطلان وقف و اثبات مالک خود مىباشد . این دعوا ، در صورتی که علیه ورثه ( الف ) اقامه نشده باشد ، مسموع نخواهد بود . زیرا ، ادعای بطلان معامله اولی که وکیل ( مورث آنان ) با خود نموده است ، در واقع دعوا بر علیه ورثه مزبور مىباشد . بنابراین ، دعوای فوق الذکر باید به طرفیت اداره اوقاف و ورثه ( الف ) اقامه گردد .

 

بنابراین ، در ذکر نام خواندگان دعوا ، باید دقت شود تا به خاطر عدم ذکر نام برخی اشخاص مرتبط با موضوع ، منجر به رأی عدم استماع دعوا نشود . در موارد تردید ، توصیه مىشود نام اشخاصی که احتمال مىرود به نحوی مربوط به دعوا باشند ، به عنوان خوانده دعوا در دادخواست ذکر شود .

 

 

 

دوم – در مورد ذکر اقامتگاه خوانده :

 

  مطابق بند 2 و تبصره یک ماده 51 ق. آ. د. م. علاوه بر نام و نام خانوادگی و شغل خوانده ، باید اقامتگاه وی نیز با تمام خصوصیات به نحوی که امر ابلاغ به سهولت انجام شود در دادخواست نوشته شود . اما اگر خواهان نتواند اقامتگاه خوانده را تعیین کند به تجویز ماده 73 حق دارد از دادگاه بخواهد که از طریق نشر آگهی ، دادخواست و وقت دادرسی به خوانده ابلاغ گردد . در این خصوص یک سوال قابل طرح است :

سؤال : اگر خواهان (طبق ماده 73)خوانده را مجهول المکان معرفی کرد  ، و بعد از انتشار آگهی ادعا کرد که آدرس خوانده را پیدا نموده ام ، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد .

 

 یک نظر این است که چون بعد از ابلاغ  برای خوانده ( طبق ماده 79 ) سابقه ابلاغ به وجود آمد دیگر خواهان حق تغییر آن را ندارد . بنابر این نظر ، پس از سابقه ابلاغ به خوانده ، تنها خود خوانده می تواند آدرسش را به دادگاه اعلام نماید .

 

 ولی مطابق نظر دوم  ، حتی پس از انتشار آگهی ، خواهان مىتواند نشانی صحیح خوانده را به دادگاه اعلام کند . در این صورت دادگاه مکلف است طبق آدرس اعلامی جدید اقدام نماید ولی موضوعی که آگهی شده نیازی به تجدید ابلاغ ندارد . [11] این نظر به واقع نزدیکتر و از نظر اصولی صحیح تر است .

سوم – بندهای 3 و 5 چه تفاوتی با هم دارند ؟

 

 آیا خواسته ، غیر از آن چیزی است که از دادگاه درخواست مىشود ؟

 

 در پاسخ مىگوییم آری . زیرا اگر این دو یکی بودند در دو بند جداگانه و دو شرط مستقل ذکر نمىشدند . هر چند گاهی هر دو مورد به قدری نزدیک و منطبق بر یکدیگرند که تفکیک عملی آن دو مشکل است . خواسته ای که در بند 3 ذکر شده است ناظر بر موضوع دعوا است که گاهی به آن مدعی به گفته مىشود . مثل دعوای راجع به دیون ، دعوای راجع به غیر منقول ، دعوای راجع به قراردادها ، دعوای راجع به مال منقول و امثال اینها . ذکر موضوع دعوا از دو جهت واجد اهمیت است : یکی از جهت صلاحیت دادگاهها و دیگری از جهت مالی و غیر مالی بودن دعوا و تعیین هزینه دادرسی . اما خواسته ای که در بند 5 ماده 51 ق. آ. د. م. آمده است آن چیزی است که از دادگاه درخواست مِىشود تا با صدور حکم در آن باب ، منجر به فصل خصومت شود .  این خواسته همان چیزی است که منطوق هر حکمی به آن تعلق مىگیرد . مثل الزام به تنظیم سند ، الزام به پرداخت وجه( مطالبه وجه ) ، خلع ید ، تخلیه ، استرداد ، اجبار به انجام تعهد معین و غیره . برای اینکه تفکیک مفهوم این دو عنوان بیشتر روشن شود مثالی را ذکر مىکنیم . فرض کنید شخص (الف) به استناد مبایعه نامه عادی ، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مشخص ، علیه شخص (ب) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند و شخص (ب) نیز بر علیه (الف) ، دادخواست دیگری به خواسته محکومیت (الف) به پرداخت ثمن مورد معامله همان مبایعه نامه به دادگاه تقدیم نماید . خواسته  در دعوای (الف) ، از نظر رعایت بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م. دعوای راجع به غیر منقول ( یک دستگاه آپارتمان متنازع فیه ) است که این دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه و هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت شده باشد . در حالی که خواسته در دعوای شخص (ب) راجع به دیون و موضوع آن ثمن یا وجه نقد است و دعوا باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده اقامه گردد ( مگر اینکه تحت عنوان دعوای متقابل در همان دادگاهی که دعوای الزام به تنظیم سند مطرح است اقامه شود ) و هزینه دادرسی آن باید بر اساس مبلغ خواسته ، پرداخت شود . در مثال بالا ، در دعوای الف الزام به تنظیم سند و در دعوای ب تقاضای محکومیت به پرداخت ثمن ، آن چیزی است که مطابق بند 5 مذکور از دادگاه درخواست مىشود .

چهارم – تفاوت بندهای 4 و 6 ماده 51 ق. آ. د. م. در چیست ؟

 

 به موجب بند 4 ماده 51 ، خواهان باید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه مىداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد ، بیان کند . اما در بند 6 این ماده صحبت از ادله اثباتی ادعا است . در بادی امر ، مشکل چندانی در تشخیص تفاوت این دو بند به نظر نمىرسد و مسئله کمی واضح و روشن جلوه مىکند . اما همیشه اینطور نیست .  ذکر توضیحی پیرامون این دو موضوع (جهت – دلیل ) مىتواند ما را در فهم درست تر  تفاوتهای آن دو و اقامه صحیح دعوا و یا دفاع درست و قاطع در برابر دعاوی باطل یاری کند . منظور از جهات و تعهداتی که خواهان خود را مستحق مطالبه مىداند ، مبنای مسئولیت حقوقی خوانده است . در حالی که دلیل ، وسیله اثبات امری است که ادعا شده است . گاهی اوقات جهت و مبنای مسئولیت و دلیل اثباتی موضوع کلاً در یک سند منعکس مىشود . به عنوان مثال صدور چک هم مبنای مسئولیت است وهم دلیل اثبات دین . بنا براین کسی که به استناد چک ، وجه مندرج در این سند تجاری را از صادر کننده یا ظهرنویس و ضامن مطالبه مىکند ، در واقع هم به مبنای مسئولیت ( صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک ) خوانده اشاره کرده و هم دلیل اثباتی خود را به دادگاه ارائه نموده است . زیرا نفس صدور یا ظهرنویسی یا ضمانت چک موجب مسئولیت امضاکنندگان آن مىشود[12]. حال اگر شخصی به نام (ج)  به استناد یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین که توسط (الف) در وجه (ب) صادر شده به دادگاه مراجعه کند و مدعی طلب به میزان مبلغ مندرج در این حواله از شخص (الف) باشد ، آیا در اینجا صِرف در دست داشتن این حواله که خود از نظر مدرک دلیل معتبری هم هست ، میتواند مبنای مسئولیت (الف) در برابر (ج) باشد ؟ پاسخ منفی است . زیرا حواله از اسنادی نیست که دارنده آن بدون اثبات رابطه قراردادی یا قانونی دیگر مستحق مطالبه شناخته شود . توجه داریم که منشاء مسئولیت یا قانون است یا قرارداد .[13] مسئولیت قانونی حتی خارج از اراده شخص هم ایجاد مىشود ولی در مسئولیت قراردادی ، این اراده شخص است که تعهدی را مىپذیرد . اگر صادر کننده چک در برابر دارنده آن مسئولیت دارد ، به خاطر وصف تجریدی چک و آثاری است که قانون برای این سند تجاری شناخته است[14] . لذا حتی بر فرض تهاتر بین صادر کننده چک و کسی که چک در وجه او صادر شده است ، صادر کننده را در قبال دارنده چک بری الذمه نمىکند . اما حواله چنین ویژگی و اثر قانونی را ندارد . همین مثال را مىتوان در مورد نوشته عادی مثل رسید وجه بیان کرد . رسید وجه فقط برای شخصی که سند به نام او صادر شده معتبر است و شخص دیگری نمىتواند بدون مبنای قانونی دیگر (مثل انتقال طلب ) مدعی حقی باشد . در این خصوص ، موضوع پرونده ای که عملاً  در دادگاه مطرح شده است ، ذکر مىشود : شرکت تولیدی و صنعتی (الف) که تولید کننده محصولات غذایی است ، مقداری شکر از شخصی به نام (ب) خریداری مىکند . شکرهای خریداری شده ، توسط چند دستگاه کامیون به انبار شرکت (الف) حمل شده و توسط انباردار شرکت رسید محموله به نام فروشنده (ب) با ذکر مشخصات شکر و کارخانه تولیدکننده و وزن محموله و شماره شهربانی کامیون صادر و به راننده کامیون تسلیم مىشود . در دفاتر شرکت نیز ، حجم معاملات روزانه با شخص (ب) ثبت شده و قیمت شکرها به شخص (ب) پرداخت مىشود به نحوی که حساب بین فروشنده و شرکت تسویه مىشود . اما شخص (ب) که خود شکرها را از شرکت تولید کننده شکر (ج) خریداری کرده بود ظاهراً وجه شکرها را به (ج) نپرداخته و به علت ورشکست شدن ، تنها کاری که مىکند رسیدهای صادره از انبار شرکت (الف) را در اختیار شرکت (ج) قرار مىدهد . شرکت (ج) به استناد این رسیدها که میزان شکر و نام شرکت تولیدکننده هم در آن ذکر شده و به اعتبار اینکه اصل رسید انبارها را در اختیار دارد ، علیه شرکت (الف) اقامه دعوا نموده و بهای شکرهای موضوع اسناد فوق الذکر را از (الف) مطالبه مىکند . در این پرونده ، خواهان از نظر در اختیار داشتن سند ( دلیل اثباتی موضوع بند 6 ماده 51 ) مشکلی ندارد . اما صرف ارائه سند مذکور ، خواهان را از بیان جهات و تعهداتی که خود را مستحق مطالبه مىداند ، بی نیاز نمىکند . زیرا  ، شرکت (الف) هیچگونه رابطه حقوقی با شرکت (ج) نداشته است . خواهان باید به موجب بند 4 ماده 51 به مبنای مسئولیت خوانده اشاره کند و دلیل اثباتی این مسئولیت را هم به دادخواست ضمیمه نماید . دفاع شرکت (الف) در برابر دعوای (ج) قطعاً این است که خواهان جهت مسئولیت را ثابت نکرده و صِرف در اختیار داشتن رسید های مذکور ، جهت و مبنای مسئولیت نخواهد بود .

 

ج – دعاوی مالی و غیر مالی و مسئله تعیین بهای خواسته :

 

 از موضوعات دیگری که در بحث تقدیم دادخواست باید مورد توجه قرار گیرد ، مسئله دانستن دعاوی مالی و غیر مالی و تعیین بهای خواسته است . در اینجا ، ابتدا مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی و سپس تقویم خواسته و نحوه آن مورد مطالعه قرار مىگیرد .

 

1 – مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی : قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیر مالی مطرح نکرده و صرفاً در بعضی از موارد به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده است . به همین جهت در بسیار از موارد ، دادگاهها  خصوصاً دادگاههای بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی مرتکب اشتباه مىشوند . حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیر مالی ارائه دهند . آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیر مالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و نه بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف مىکند و در تعریف خواسته مالی مىگوید : «هرگاه خواسته در عرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن را خواسته مالی گویند»[15] . آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوای غیر مالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود»

 

. آقای حسین زاهدی از قضات دادگستری در مقاله ای تحت عنوان دعاوی مالی و غیر مالی مىنویسد : " به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های  «بهای خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی» ، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالکیت »استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است " اگر چه این بیان صحیح به نظر مىرسد ولی کمکی در ارائه تعریف دعاوی مالی و غیر مالی نمىکند . همین اختلاف نظرها باعث رویه های متفاوتی در دادگاهها شده است . به عنوان مثال ، در دعوای اداره دولتی به خواسته ابطال آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که به موجب آن اداره دولتی به پرداخت مبلغی بابت حقوق و مزایا در حق یکی از کارکنان خرید خدمت محکوم شده است ، بعضی از دادگاهها به جهت اینکه در صورت ابطال رأی مزبور نتیجتاً اداره دولتی (خواهان) وجهی به ذینفع رأی نمىپردازد ، این دعوا را مالی مىدانند . در حالی که دادگاههای دیگر با این استدلال که ابطال رأی فی نفسه مالی نیست ، هر چند نتیجه مالی داشته باشد ، دعوای مزبور را غیر مالی تلقی مىکنند . در این میان رای شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران جالب توجه است . در رأی شماره 672 مورخ 5/9/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران ، دو ملاک برای مالی بودن دعوا تعیین شده است . به موجب این رأی دعوا وقتی مالی است که اولاً راجع به نقل و انتقال یا بطلان نقل و انتقال و تغییر وضع مالی طرفین باشد و ثانیاً نتایج ناشی از دعوا مستقیماً در وضع مالی طرفین اثر داشته باشد . موضوع این پروند ابطال وکالتنامه ای است که دادگاه آن را غیر مالی تلقی کرده است . در بخشی از این رای مىخوانیم : " ... مجرد اطلاق عنوان سند وکالتنامه و تقاضای اعلام بی اعتباری و بطلان آن ... موجب اطلاق عنوان دعوی مالی بر درخواست خواهانها نمی باشد ... زیرا اولاً آثار مالی مستقیم بر دعوی ابطال وکالتنامه مترتب نیست و حال آنکه ملاک تشخیص دعوی مالی آنست که مستلزم نقل و انتقال مال یا بطلان نقل و انتقال باشد که در نتیجه وضعیت مالی طرفین دگرگون شود . به علاوه چنانچه آثار مالی غیرمستقیم و مع الواسطه بر دعوی ابطال وکالتنامه متصور باشد ، مع الوصف مراتب موجب صدق عنوان دعوی مالی نخواهد بود و اگر فرض شود دعاوی اخیرالذکر را به استناد آثار غیرمستقیم آن ، مالی تلقی کنیم لازمه این استدلال آنست که فی المثل دعوی ابوت را که در غیر مالی بودن آن تردیدی وجود ندارد ، نیز به اعتبار آثار مالی محتمل و ناشی از اثبات این رابطه را دعوی مالی تلقی کنیم "[16]

از مجموع مقررات گذشته تا حال  چنین استنباط مىشود که تعریف آقای جلال الدین مدنی در تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی  نسبت به تعاریف دیگران صحیح تر باشد . زیرا آنچه در تشخیص دعوای مالی و غیر مالی اهمیت دارد موضوع  مورد اختلاف است که باید مورد توجه قرار گیرد نه نتیجه ای که از آن حاصل مىشود . به عنوان مثال مطابق بند 3 ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 ، دعوای خلع ید وقتی مالی محسوب مىشود که مالکیت محل نزاع باشد و الا دعوای خلع ید علیرغم اینکه مال با ارزشی از آن دعوا حاصل مىشود ، فی نفسه مالی نیست . اکنون که در دعاوی غیر منقول مثل خلع ید ، بر مبنای قیمت منطقه ای هزینه دادرسی باید پرداخت شود ، اگر مالکیت محل نزاع نباشد ، پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای ماهیت غیر مالی بودن دعوا را تغییر نمىدهد . به همین دلیل در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که اینگونه دعاوی از جهت صلاحیت دادگاه و قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع تقویم خواهان است و فقط از نظر هزینه دادرسی ، قیمت منطقه ای باید مبنای محاسبه قرار گیرد .

 

2 _ تقویم خواسته و نحوه آن :

 

 اولاً تقویم خواسته فقط در مورد دعاوی مالی قابل تقویم اجباری است . بنابراین در دو مورد تقویم خواسته لازم نیست : 1 ـ در دعاوی غیر مالی 2ـ  در دعاوی مالی که خواسته غیر قابل تقویم باشد . [17] به عنوان مثال در دعاوی مالی از قبیل مطالبه اجرت المثل ، مطالبه خسارت  و مطالبه مابه التفاوت اجاره بها (توام با دعوای تعدیل) که در زمان تقدیم دادخواست ، میزان خواسته قابل تقویم نیست بلکه با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد ، خواهان مجبور نیست خواسته خود را تقویم کند . در این گونه موارد اگر چه دعوا مالی است ولی خواهان در زمان تقدیم دادخواست فقط مبلغ 2000 ریال بابت هزینه دادرسی میپردازد و بعد از صدور حکم دادگاه مابه التفاوت هزینه دادرسی را خواهد پرداخت .  ثانیاً نحوه تقویم خواسته به این ترتیب است : 1 -  اگر خواسته پول رایج کشور (ریال ) باشد ، بهای خواسته همان مبلغ مورد مطالبه است . 2 – اگر خواسته پول خارجی ( ارز ) باشد ، بهای خواسته عبارت است از ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست . در این مورد دادگاه بهای ارز را از بانک مرکزی استعلام مىکند و به خواهان اخطار مىکند که طبق بهای اعلام شده هزینه دادرسی را بپردازد . 3 -  اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد ، از نظر هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای ملک مورد نزاع تمبر ابطال شود مگر اینکه مبلغ تقویم شده از سوی خواهان بیشتر از قیمت منطقه ای باشد . ولی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی فقط مبلغ تقویم شده خواهان ملاک عمل خواهد بود مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و اعتراض او در قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی موثر باشد که در این صورت مبلغ خواسته با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد . ( دقت فرمایید ) 4 – در سایر موارد دعاوی مالی ، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان تقویم مىکند . بنابراین در دعوای مطالبه مهریه مثلاً 500 عدد سکه بهار آزادی ، خواهان برای اینکه هزینه دادرسی زیادی نپردازد ، مىتواند خواسته خود را به 3000001 ریال تقویم کند و مجبور نیست قیمت روز سکه ها را اعلام کند و بعد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، دادخواست اعسار بدهد و به این سبب هم موجب افزایش تعداد پرونده ها و هم موجب اطاله دادرسی گردد[18] . 5- در دعوایی که چند خواهان قسمتی از کل را مطالبه مىکند مبلغ خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهای مورد مطالبه . 6 – هرگاه خواسته راجع به منافع و حقوقی باشد که در مواعد معین باید پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از تمام اقساط و منافع مورد مطالبه . و اگر حق مزبور محدود به زمان معینی نباشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه در ظرف ده سال باید استیفا کند .

 

نکته مهم : مطابق ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر خواهی ( و همینطور قابلیت فرجام خواهی ) تابع همان مبلغی است که به شرح فوق در دادخواست قید مىشود ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد . این استثنایی که در عبارت آخری این ماده آمده به این معنا است که اگر در قانون به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد ؛ ممکن است حسب مورد هزینه دادرسی یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابعی از مبلغ تقویم شده واحدی نباشند . به عنوان مثال اگر دعوا راجع به غیر منقول باشد هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه ای  پرداخت شود ولی از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر فرجام خواهی مبلغ تقویم شده خواهان و در صورت اعتراض خوانده مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس ملاک عمل خواهد بود . حال اگر خواهان مبلغ خواسته را 2.000.000 ریال تقویم کرد و هزینه دادرسی را بر مبنای قیمت منطقه ای بر پایه 30.000.000 ریال پرداخت نمود و در اولین جلسه دادگاه ، خوانده به مبلغ تقویم شده خواهان اعتراض کرد و کارشناس قیمت ملک مورد دعوا را به مبلغ پنجاه میلیون تومان تعیین نمود ، در این صورت مبلغی که کارشناس تعیین کرده فقط از نقطه نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی موثر است و دادگاه نباید دو باره هزینه دادرسی را بر اساس قیمت کارشناسی مطالبه کند زیرا در بند ( ج ) 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  تصریح شده است که از نظر هزینه دادرسی قیمت منطقه ای مبنا مىباشد و این قیمت تاثیری در خصوص صلاحیت محاکم یا قابلیت اعتراض و تجدیدنظر خواهی ندارد . و بالعکس خوانده هم فقط از حیث تاثیری که مبلغ تقویم شده در مراحل بعدی دارد نسبت به تقویم خواهان اعتراض مىکند و لذا نباید اعتراض خوانده و مبلغ کارشناسی مبنای هزینه دادرسی باشد . هر چند در عمل بعضی از دادگاهها ( بویژه دادگاههای بدوی ) به این نکته توجه ندارند .

 

چند توصیه کاربردی :

 

 1 -  اگر شما خواهان دعوا هستید در مواردی که خواسته با نظر خواهان قابل تقویم است ، مبلغ خواسته را با در نظر گرفتن قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی تعیین کنید یا خواسته را متناسب با شرایط مورد نظر طوری تقویم کنید که خوانده حق اعتراض نداشته باشد . به عنوان مثال ، اگر خواسته را به مبلغ 20.000.001 تقویم کردید ، هم خوانده حق اعتراض ندارد ، زیرا اعتراض او تاثیری در مراحل بعدی نخواهد داشت و هم حکمی که صادر مىشود قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی را  خواهد داشت . البته اگر ارزش واقعی خواسته کمتر از نصابهای تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی باشد باز هم خوانده مىتواند به مبلغ تقویم شده از باب اینکه مبلغ مورد نظر خواهان بیش از قیمت واقعی است اعتراض کند .

 

2 – اگر شما خوانده دعوا هستید باید تا قبل از جلسه اول دادرسی ، مبلغ تقویم شده خواهان و موضوعات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا در صورت صلاحدید ، در مهلت قانونی ( تا اولین جلسه ) نسبت به مبلغ تقویم شده اعتراض کنید در غیر این صورت حقوق زیادی را از دست خواهید .

 

3 – در مواردی که تقویم خواسته طبق نظر خواهان انجام مىشود ، اگر مىخواهید از طرفی معادل مطالبات مورد ادعا قرار تامین بگیرید و از طرف دیگر هزینه دادرسی زیادی نپردازید ، توصیه مىشود ، ابتدا  و قبل از تقدیم دادخواست اصلی ، معادل مبلغ مورد ادعا دادخواست قرار تامین خواسته بدهید و ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین[19] بر مبنای تقویم خودتان دادخواست اصلی را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنید .[20] این توصیه آخری ، فقط به خاطر جلوگیری از مجادله و به زحمت افتادن ناشی از رویه نادرست برخی محاکم است . زیرا از نظر قانون ، مانعی ندارد که قرار تامین معادل مال مورد مطالبه ( مثلاً سکه ) صادر شود و هزینه دادرسی بر مبنای قیمت مقوم پرداخت شود .

------------------------------------------------------------------------------

[1]  _ ماده 48 ق. آ. د. م.

[2] _  ماده 149 ق. آ. د. م.

[3]  _ ماده 186 ق. آ. د. م.

[4]  _ مواد 310 و 313 ق. آ. د. م.

[5]  -  ماده 3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353

[6]  _ مواد 485 و 488 و490 ق. آ. د. م. 

[7] _  قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370

[8]  ماده 120 ق. آ. د. م.

[9]  ماده13 ق. ا. ح.

[10]  ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی

[11]   - نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم هست چنین است : «  در ماده 79 چون قید محلی را بکار برده است و در آدرس اعلامی از سوی خواهان که مجهول المکان آدرس خوانده را معرفی کرده است ، لذا از مصادیق ماده 79 نبوده و اگر پس از انتشار آگهی طبق ماده 73 خواهان آدرس خوانده را معرفی کرد، دادگاه موظف است که آدرس جدید خوانده را از ناحیه خواهان بپذیرد. ».

[12]  - البته به این نکته توجه داشته باشیم که هر چند ، به دلیل وصف تجریدی اسناد تجاری ایرادات صادر کننده چک در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست ؛ ولی چنانچه دارنده چک همان شخص اولی و طرف حساب با صادر کننده باشد ، صادر کننده مىتواند با ارائه دلیل ، عدم بدهکاری خویش و به عبارت دیگر بلا وجه بودن چک و برائت ذمه خود را ثابت کند .  این مطلب منافاتی با مبنای مسئولیت صادر کننده ناشی از امضای سند تجاری ندارد .

[13]  - از این جهت مىتوان عبارت تعهد را در قبال مسئولیتهای قراردادی و تکلیف را در برابر مسئولیتهای قانونی ( اعم از جرم و شبه جرم ) بکار برد . هر چند در لسان حقوقی جاری چنین تفکیکی رعایت نمىشود .

[14]  -  مواد310 تا 313 و ماده 314 قانون تجارت ناظر بر ماده 249 همان قانون

[15]  - دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ نهم 1377 ، کتابخانه گنج دانش ، ص. 255

 

[16]  - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، تابستان 1374  ،  صفحه 19 تا20

[17]  - بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م.

[18]  - متاسفانه دیده شده که مسئولین بعضی از دفاتر دادگاههای خانواده  ، خواهان نا وارد را ملزم مىکنند که بر مبنای قیمت روز سکه ها ، خواسته را تقویم کنند .

[19]  - ماده 112 ق. آ. د. م.

[20]  - مطابق ماده113 ق. آ. د. م. ، در درخواست تامین میزان خواسته باید معلوم باشد .

 

 

 

مبحث چهارم – در ابلاغ

در مواد 67 تا 83 ق . آ . د . م ، در خصوص چگونگی ابلاغ وقت دادرسی و اوراق قضایی به تفصیل مقرراتی بیان شده است و ما در اینجا قصد بیان همه مطالب آن را نداریم . در اینجا فقط دو نکته را که بسیاری از ماموران ابلاغ یا مدیران دفاتر و حتی قضات دادگاهها به آنها توجه نمىکنند ، یادآوری مىکنیم : اول در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقی ؛ دوم در مورد ابلاغ اوراق در محل کار خوانده.

الف – ابلاغ به اشخاص حقوقی :

 

 مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی تا حدودی با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقیقی ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه کرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر یک از بستگان وی که در محل حضور دارند ابلاغ کند و این ابلاغ قانونی خواهد بود . ولی در مورد اشخاص حقوقی مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاریه و احضاریه و سایر اوراق قضایی را به هر کسی که در آن اداره حضور داشت ابلاغ کند  ، ولو اینکه گیرنده یکی از افراد ارشد آن اداره باشد . برای اینکه ، کارکنان اشخاص حقوقی به منزله بستگان و نمایندگان صاحب اختیار اداره نمىباشند . لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقی ، تکلیف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به این صورت که اگر مخاطب شخص حقوقی دولتی باشد ، مامور باید اوراق قضایی را فقط به رئیس  دفتر مرجع مخاطب ابلاغ کند . در حالی که در بسیاری از مواقع مشاهده شده که مامور ابلاغ اوراق را به واحدهای غیر مسئول یا به مامور انتظامات درب ورودی پادگان یا به دبیرخانه دستگاه دولتی ابلاغ کرده است و بعد هم در گردش اداری این اوراق خارج از مهلت های قانونی به دست رئیس تشکیلات و به تبع آن با تاخیر طولانی به دست کارشناس حقوقی رسیده و منجر به تضییع حقوق دولت شده است . لذا کارشناسان حقوقی ، در این گونه موارد باید تلاش کنند تا مرجع قضایی را قانع کنند که به ابلاغهای نادرست ترتیب اثر ندهند تا بتوانند از مهلت قانونی استفاده کنند . چنانچه مخاطب از سایر اشخاص حقوقی ( غیر دولتی ) باشد ، مامور باید وفق ماده 76 اوراق را به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ نماید و اگر ابلاغ در محل اعلام شده ممکن نباشد اوراق به آخرین نشانی ثبتی شرکت یا موسسه ابلاغ خواهد شد و این ابلاغ هم قانونی است .

 

ب -  ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها :

 

مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .اما بسیار دیده شده که مامور ابلاغ ، اوراق قضایی را به یکی از واحدهای اداره مثل دبیرخانه تحویل داده و در نسخه دوم نیز رسید گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده کرده است . در حالی که طبق مقررات مذکور مدیر دفتر باید طی نامه ای هر دو نسخه را برای کارگزینی قسمت یا  نزد رئیس کارمند مربوط ارسال نماید تا این اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمایند .

 

ج _  مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی :

 

ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده اند . ولی با توجه به آثار حقوقی متفاوت دو نوع ابلاغ ، کیفیت ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم شده است .  آنچه از لفظ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی استنباط مىشود ، آن است که اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، این ابلاغ واقعی است ؛ و در صورتی که به هر دلیل موضوع ابلاغ مستقیماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص دیگری که مجاز به دریافت باشند تسلیم کند ، یا به نحو دیگری که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در این صورت ابلاغ قانونی است . با این تعریف تا حدودی مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی روشن مىشود . اما در این خصوص لازم است سه مسئله بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد . یکی در مورد ملاکهای ابلاغ واقعی و دوم در مورد ابلاغ واقعی و قانونی نسبت به اشخاص حقوقی و سوم آثار حقوقی ابلاغ واقعی و قانونی .

 

1

 

 

- ملاک واقعی بودن ابلاغ :

 

قانون آئین دادرسی مدنی نه تنها ابلاغ واقعی را تعریف نکرده ؛ بلکه معیارهای واقعی بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است . با توجه به رویه ای که در محاکم قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد ، می توان گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل گردد و از خود او رسید اخذ شود ، این ابلاغ واقعی است . در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود ، ابلاغ واقعی تلقی نمىشود و ابلاغ قانونی خواهد بود .

 

 بنابراین ملاک ابلاغ واقعی دو تا است :

 

 1 ـ تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب

 

2 ـ اخذ رسید از نامبرده .

 

رسید مخاطب ، از آن جهت اهمیت دارد که دلیل قاطع مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسید مذکور شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد ، در جایی که مامور گواهی مىکند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد ، این ابلاغ را هم مىبایست ابلاغ واقعی تلقی مىکردیم ، در حالی که اینطور نیست .

 

 

 

2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی :

 

 مقررات ابلاغ واقعی در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد شخص حقیقی تدوین شده است . به عبارت دیگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را شخص حقیقی فرض نموده و به همین جهت از عبارت گرفتن اوراق ، یا امتناع او صحبت کرده است .حال با توجه به تعریفی که ابلاغ واقعی گفته شد ، این سوال مطرح مىشود که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که شخص حقوقی به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی ، نهایتاً این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مىتوانند اوراق قضایی را دریافت کنند و به مأمور ابلاغ رسید بدهند . به این سوال پاسخهای متفاوتی داده شده است . عده ای معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلاً ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد همیشه قانونی است . زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمىشود . عده ای دیگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتی که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد  ، ابلاغ واقعی و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی است . به نظر ما هیچ یک از این دو نظر کامل نیست . نظریه سوم که صحیح تر به نظر مىرسد نظریه ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قائل است . زیرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص حقوقی اند . دوم ، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درمیابیم که قانون ، برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی ، اعتبار خاص  قائل شده و جایگاه این اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت دار برای دریافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقی شناخته است . در مورد اشخاص حقوقی دولتی ، مطابق ماده 75 ق . آ . د . م . ، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دریافت اوراق شناخته مىشوند . ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی ، بر طبق ماده 76 همان قانون ، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضاء ، مسئول دریافت اوراق قضایی مىباشند . به این ترتیب ، ما معتقدیم که ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده ، در حکم ابلاغ واقعی است . با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ  قانونی را نداده است . زیرا ابلاغ به اشخاصی غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نیست . حتی امتناع مقام مسئول از دریافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداری وی منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانونی نیست . زیرا در قانون ، گواهی مأمور مبنی بر امتناع شخص مسئول از دریافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانونی شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( موضوع ماده 76 ) در صورتی که ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید ، این ابلاغ را باید ابلاغ واقعی تلقی کنیم . اما ، چنانچه در غیاب اشخاص مذکور ، اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده ، اوراق به آخرین نشانی ثبتی شخص حقوقی ارسال گردد ، در این دو صورت ابلاغ را باید ابلاغ قانونی بدانیم .

 

3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی :

 

 در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد ، ممکن است دو اثر حقوقی بر جریان دادرسی یا حکمی که صادر مىشود داشته باشد . یکی امکان تشکیک در صحت ابلاغ ؛ دوم در امکان غیابی شدن حکم . اولین نتیجه ابلاغ قانونی این است که صحت ابلاغ ممکن مورد تشکیک و تردید واقع شود . مطابق ماده 83  ق . آ . د . م . ، در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .تردید در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجدید جلسه و اطاله دادرسی و به تبع آن تأخیر در احقاق حق شود . دومین اثر ابلاغ قانونی این است که ممکن است حکمی که از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م . ،

 

غیابی تلقی گردد . غیابی شدن حکم ، خود موجب دردسرهای دیگری است . زیرا از یک طرف ، محکوم علیه غایب مىتواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید و به این سبب از یک طرف موجبات اطاله دادرسی  تا صدور حکم قطعی فراهم شود . از طرف دیگر ، مطابق تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .

 

مبحث پنجم - حکم حضوری و غیابی

 

در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[1] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

 

 

 

مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آئین دادرسی مدنی ، به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده 303 این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

 

 

 

همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده 303  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه مىتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمىکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر مىشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .

 

 

الف - ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده 303 ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:

 

اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

 

ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .

 

ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .

 

بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .

 

 

 

در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب مىشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده 364 ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

 

 

 

 نکته: مطابق ماده 303 ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال مىگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمىشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .

 

 

 

حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاههای دولتی که مطابق ماده 75 صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده 75 ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده 76 ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .

 

 

 

ب - واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا 20 روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا 20 روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت 20 روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت 20 روز اول و در مهلت 20 روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .  نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت 20 روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران با رأی شماره 1325 مورخ 26/12/1369 به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره 439 مورخ 4/7/67دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید[2] .

 

 

 

 در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .

 

 

 

[1]  - البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد 217 و 218 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری .

 

 

[2]  - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، نشر میزان ، تابستان 1374 ، صفحه 31

 

مبحث ششم - ایرادات و موانع رسیدگی

در قانون ( اعم قانون سابق یا قانون فعلی ) ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده اند . بلکه هر دو موضوع تحت یک مبحث بیان شده اند . از جهتی عدم تفکیک بین ایرادات و موانع رسیدگی کار درستی است ، زیرا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم مىشوند .

 

 اما آنچه که حقیقتاً مانع رسیدگی توسط دادرس یا قاضی دادگاه مىشود موارد رد دادرس است که در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برشمرده شده اند . زیرا با  وجود موارد رد ، دیگر قاضی یا دادرس آن دادگاه حق رسیدگی ندارد و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، پرونده را برای رسیدگی باید به دادرس یا دادگاه یا شعبه دیگری ارسال نماید [1]. از این رو ، در این مبحث ایرادات و موانع رسیدگی را  جداگانه بررسی  مىکنیم :

 

الف - ایرادات : ایرادات از ابزارهای مهمی هستند که عمدتاً در اختیار خوانده است و به کمک آنها ممکن است رای به نفع خوانده صادر شود . مطابق ماده 85 ق . آ . د . م . ، خواهان فقط نسبت به سمت کسی که پاسخ دعوا را داده است مىتواند ایراد کند . در معنای خاص ایرادات غیر از دفاع محسوب مىشوند . زیرا دفاع در معنای خاص ، عبارت از پاسخگویی به ماهیت دعوا است . در حالی که ایرادات به ماهیت دعوا توجه ندارد . به همین جهت در قانون آئین دادرسی مدنی سابق ایرادات را مىشد  به دو صورت بیان کرد[2] : یکی بدون دفاع در ماهیت و دیگری ضمن دفاع در ماهیت . در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، متاسفانه به این مفهوم توجه نشده و ضمن مخلوط کردن مسائل مربوط به ماهیت با مسائل مربوط به ایرادات ، خوانده را مکلف کرده است که در همه موارد ( به جز در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد ) ، ضمن دفاع در ماهیت ایراد کند[3] . در حالی که در بعضی موارد امکان دفاع در ماهیت برای خوانده ای که ایراد مىکند وجود ندارد . به عنوان مثال وقتی خوانده ایراد مىکند که دعوا متوجه من نیست ، چگونه در ماهیت دفاع کند ؟ اشکال دیگر قانون جدید ، مواردی است که دفاع در ماهیت محسوب مىشود ، ولی در زمره ایرادات ذکر شده است . مثل بند 7 ماده 84  در مورد عدم تحقق شرط قبض در عقد هبه یا وقف .

 

در هر حال ایرادات به چهار دسته تقسیم مىشوند : 1- ایرادات مربوط به خواهان ، مثل ایراد ذینفع نبودن خواهان یا عدم اهلیت او در اقامه دعوا یا محرز نبودن سمت وی 2 – ایرادات مربوط به خوانده ، مثل ایراد عدم توجه دعوا به او 3 – ایرادات مربوط به دعوا یا کیفت طرح آن ، مثل ایراد مطرح بودن همان دعوا در دادگاه دیگر یا ایراد اعتبار امر مختومه در دعوا یا ایراد مرور زمان یا مشروع نبودن یا جزمی نبودن دعوا 4 – ایرادات مربوط به دادگاه ، مثل ایراد نسبت به صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه . نکته ای که در عمل حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود ، این است که تا پایان جلسه اول دادرسی ایرادات باید به دادگاه اعلام شود مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود و الا دادگاه مکلف نیست بطور جداگانه به آن رسیدگی کند .

 

ب -  موانع رسیدگی : فلسفه جهات رد دادرس این است که قاضی درگیر مسایل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط نسبی و سببی و احیاناً اغراض و منافع شخصی اقدام به صدور رای ننماید . قاضی باید در کمال بی طرفی به اختلاف رسیدگی کند . در آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوا گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر مىزند ، نسبت به هر دو طرف رعایت نماید[4] . دادرس هرچند عادل باشد ، لکن وجود شرایط خاص می تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و موجب  شود که احساس و توجه او به یک طرف پرونده جلب شود . قاضی هر چند مجتهد و عادل باشد ، ولی معصوم نیست . حتی اگر قرابت با یکی از اصحاب دعوا هیچ تاثیری در رأی قاضی نداشته باشد ، امتناع قاضی از رسیدگی به آن پرونده ، هم در عادلانه دانستن حکم از سوی محکوم علیه تاثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضی از مظان اتهام جانبداری و خروج از اصل بی طرفی او مىشود  . اگر قاضی معصوم بود ، جهات رد در مورد وی کاربرد نداشت . همانند قضیه عقیل برادر مولای متقیان حضرت علی ( ع ) ، هنگامی که سهم بیشتری از بیت المال به علت تنگدستی طلب نمود ، حضرت با نزدیک کردن یک آهن تفته شده ، وی را از آتش دوزخ نهیب داد و رابطه برادری هیچ تاثیری در رأی و نظر آن حضرت باقی نگذاشت .

 

بنابراین قانون گزار به منظور حفاظت از شخص قاضی و به منظور اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد ، جهات رد را الزامی کرده است . موارد رد دادرس در ماده 91 ق . آ . د .  م . آمده است . این موارد مشابه موارد رد دادرس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است . قانون گذار در جهات رد از چند محور رعایت اصل بی طرفی را در قضات تضمین کرده است : ۱ - محور قرابت و عواطف خانوادگی ؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه که بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .  ، از موارد رد دادرس است . ۲ - روابط شخصی یا استفاده از خدمات طرف پرونده ؛ مطابق بند ب ماده 91 فوق الذکر ، اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ، این رابطه از موجبات رد دادرس مىباشد . ۳ - کینه یا دشمنی و اختلاف قبلی ؛ یعنی اگر بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد ، قانون گزار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضی را به خود مشغول کند و وی را به تصمیمی بکشاند که عادلانه نیست .۴ - منافع شخصی ؛ چون منافع شخصی موجب تمایل شخص به منفعت می شود از این جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضی به این وسیله بی طرفی وی مورد خدشه قرار نگیرد . بنابراین اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح یا وارث یکی از اصحاب دعوا باشند ، این قاضی حق رسیدگی به دعوا مزبور را ندارد . 5 - پیش داوری ؛ یعنی اگر  دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد ، در این صورت ممکن است ذهنیات و تصورات قبلی در حکمی که مىخواهد صادر کند تاثیر داشته باشد . لذا در چنین صورتی قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید .

 

تضمین اجرای رعایت جهات رد ، علاوه بر مجازات های انتظامی ، بی اعتباری رأی دادگاه است . به این صورت که اگر قاضی با وجود جهات رد ، رسیدگی کرده باشد می توان از این حکم حسب مورد تجدیدنظر خواهی یا  فرجام خواهی نمود .

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1]  -  مواد 91  و 92 ق. آ. د. م.

 

[2]  - ماده 197 ( قانون آئین دادرسی مدنی سابق) – در موارد زیر مدعی علیه می تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوا ایرادکند :

 

1 - وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد . صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت به مرجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است .

 

2 - در صورتی که دعوا از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است .

 

3 -  در موردی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

 

4 - در صورتی که دعوا مشمول مرور زمان باشد.

 

  نویسنده : یدالله عسکری