حقوق

حقوق خصوصی،حقوق جزا،حقوق تجارت،حقوق بین الملل،آیین دادرسی مدنی و کیفری

شرکتهای تجارتی
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
 

بسم الله الرحمن الرحیم

جزوه تجارت 2         

 گردآورنده :عزت الله حیدری وبیژن آهون بر

 شرکت های تجارتی:

  شرکتهای ( تجارتی ) بازرگانی

   مجامع تجارتی همان شرکتهای بازرگانی هستند که از آنها در ماده 20 قانون تجارت نام برده شده است و برای شناخت کامل از شرکتهای بازرگانی شناختن شرکت ضرورت دارد.

 شرکت چیست ؟   

 شرکت:  بر اساس ماده 571 مدنی‌ “ شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعهٍِِ‌“

  بنابراین اگرچند نفر در یک شی مشترکاً مالک باشند آنرا مالکیت مشاع و چنین حالی را  “ اشاعه  “ می نامند. مثل اینکه پدری فوت کرده و خانه ای برای ورثه باقی مانده است, خانه مزبور ملک مشاع بوده و تا زمانی که تقسیم و افراز به عمل نیامده همه وارثین به صورت مشترک مالک آن محسوب می شوند.

اشاعه در لغت به معنی انتشار است و تناسب بین معنی لغوی و اصطلاحی آنست که در اشاعه مالکیت همه صاحبان در همه ذرات ملک یا شیی انتشار یافته و حال آنکه اگر افراز یا تقسیم به عمل آید فقط مالکیت یک نفر در تمام شی است.

 شرکت یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. شرکت ممکن است در نتیجه اراده افراد بوجود آید که آنرا اختیاری نامند.   

    


  شرکت اختیاری به سه طریق زیر بوجود می آید:

   1- در نتیجه عقد یا قرارداد مثل اینکه چند نفر ملکی را مشترکا خریداری نمایند.

   2- در نتیجه امتزاج اختیاری  مثل اینکه چند نفر اموال خود را که از یک جنس هستند با هم ممزوج نمایند.

   3- در نتیجه ی قبول کردن اختیاری مثل اینکه چند نفر مالی را در برابر حق الزحمه قبول نمایند.

 

  شرکت قهری به دو طریق زیر ایجاد می شود:

1ـ در نتیجه توارث که ورثه بدون اراده مالک مشترک می شوند.

2ـ در نتیجه امتزاج غیر عادی مثل اینکه سارق اموال مشابه چند نفر را باهم ممزوج نماید.

 

شرکت مدنی: شرکت اعم از قهری یا اختیاری شرکت مدنی است وشایعترین نوع آن شرکت درنتیجه عقد یا قرارداد است که دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کنند و در عواید آن شریک باشند.

 

 مشخصات شرکت مدنی به شرح زیر است :

1-شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.

2- شرکا شرکت مدنی مجتمعا نمایندگی شرکت را به عهده دارند.

3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجارتی است.

4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیر تجارتی است.

5- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد.

6- شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم یکی از شرکا منحل می شود.

7- شرکت مدنی برای اینکه رسمیت قانونی پیدا نماید باید شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.

شرکت تجارتی : شرکت تجارتی در قانون تجارت تعریف نشده بلکه فقط اقسام آن شمرده شده است ولی با توجه به کلمه شرکتنامه در ماده ی 36 همان قانون و استفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توان شرکت تجارتی را چنین تعریف نمود :

« شرکت تجارتی عبارت از آنست که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهندو سود وزیان حاصله را تقسیم می کنند »

  قرارداد شرکت:  در قرارداد شرکت مثل همه  عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شودکه عبارتند از: قصد ورضا،اهلیت،معین بودن موضوع،قانونی بودن جهت و هدف.

 قصد ورضا : قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان هر یک موجب بطلان قرارداد است. فقدان قصد مثل اینکه قرارداد در حال مستی و بیهوشی واقع شود. فقدان رضا مثل اینکه شرکت بر اثر اکراه یا اشتباه تدلیس واقع شود. اکراه آنست که شخص رابا فشار و تهدید مجبور به عقد شرکت نماید. اشتباه تصور باطلی است که شخص یا درنوع شرکت یا در موضوع شرکت یا در شخص طرف شرکت داشته باشد.تدلیس عبارت از عملی است که موجب فریب و گمراهی شود.

 

اهلیت: اهلیت عبارت است ا ز داشتن رشد و عقل ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است. بنابراین صغار و مجانین فاقد اهلیت هستند معذلک اگر ولی یا قیم آنان اقدام کند صحیح است.

معین بودن موضوع: موضوع شرکت یعنی معاملاتی که انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد وشرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.

قانونی بودن جهت و هدف: جهت وهدف شرکت اگر امر غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش  و نظایر اینها باشد باطل است. 

علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی  شرکت عبارتند از: وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گذاری، اشتغال به معاملات و تجارت، تقسیم سود و زیان.

 

وجود  شرکاء : شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود ولی حداکثر برای تعداد شرکاء وجود ندارد. قهری است که شرکاء باید دارای اهلیت مدنی باشند.

 

همکاری شرکاء: همکاری شرکاء برای ایجاد شرکت ضروری دارد و این همکاری در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیئت مدیره و بازرسی حضور فعالیت در آنست.

 

سرمایه گذاری : سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز از طرف شرکاء تأمین می شود.

اشتغال به معاملات تجارتی: طبق تعریف شرکت تجارتی اساس شرکت تجارتی بر انجام معاملات تجارتی است که در ماده2 قانون تجارت ذکر شده اند. معذلک چون در بند 4 ماده3 گفته شده است که کلیه معاملات شرکتهای تجارتی معاملات بازرگانی است برای رفع هر گونه ابهام باید گفت که معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگرچه از طرف شرکتهای تجارتی باشد تجارتی محسوب نمی شود.

 

تقسیم سود وزیان: هر شرکتی به قصد انتفاع تشکیل می شود و هدف آن تحصیل سود وتقسیم آن بین شرکاء ‌است که در شرکت باید تصریح شود ولی نه قصد انتفاع و ذکر تقسیم سود ملازمه با آن ندارد و اگر شرکت ضرر بکند آنهم  بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

 

انواع شرکتهای تجارتی

   شرکتهای تجارتی بر چهار دسته تقسیم می شوند :

1- شرکتهای سرمایه ای

2- شرکتهای شخصی

3- شرکتهای مختلط

4- شرکتهای کمیتی

 

شرکتهای سرمایه ای:

در شرکتهای سرمایه ای مسوولیت شرکاء محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. مانند شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسوولیت محدود.

شرکتهای شخصی:

 ‌درشرکتهای شخصی مسوولیت شرکاء ‌نامحدود است و تعهدات شرکت به همه دارایی شرکاء تسری  می نماید شرکتهای تضامنی و نسبی از این نوع می باشند.

شرکتهای مختلط:

 درشرکتهای مختلط مسوولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آنانست که آنها را شرکاء عادی میگویند و مسوولیت پاره ای دیگر نامحدود است که آنها را شرکاء ضامن نامند و عبارتند از شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی.

شرکتهای کمیتی:

 در شرکتهای کمیتی شرکاء مسوولیتی ندارند و شرکت صرفاً برای رفاه شرکاء ( اعضاء ) تشکیل می شود این نوع شرکتها شرکتهای تعاونی هستند.

 

انواع شرکتهای بازرگانی : باب سوم قانون تجارت در  موردانواع مختلف شرکتها و قواعد راجع به آنها بحث می نماید ودر ماده 20 تصریح شده است که  شرکتهای تجارتی هفت نوع می باشند : 1- شرکت سهامی2- شرکت با مسوولیت محدود3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیر سهامی 5- شرکت مختلط سهامی 6- شرکت نسبی 7- شرکت تعاونی.

 

بر اساس موازین حقوقی، اصول قانونی و فایده عملی چهار نوع شرکت سهامی، با مسوولیت محـــدود، تضامنی، نسبی، شرکتهای متداول و معمول در تجارت بوده و سه نوع مختلط سهامی، سهامی و تعاونی (اعم از تولید- مصرف- اعتبار- وام- روستایی و نظایر اینها) ماهیت بازرگانی ندارند.

یک نکته مهم دیگر در مورد شرکتهای بازرگانی این است که اینگونه شرکتها  به همه امور انتفاعی تجارتی (اعمال مذکور در باب دوم قانون تجارت) و امور انتفاعی غیر تجارتی (مثل پیمانکاری، امور ساختمانی،‌امور تعلیماتی، تبلیغاتی، تفریحی و غیره) می پردازند.

بنابر این کلیه شرکتهایی که هدف آنان جذب و بکار گیری سرمایه های کوچک فعالیت های تولیدی و خدماتی است درزمره شرکتهای تجارتی قرا رمی گیرند.

                                          

  شرکت  سهامی:

 در قانون تجارت مصوب 1311 از ماده ی 21 تا 93 مربوط به شرکت سهامی است ولی چون در24 /12/1347 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصویب شده و این اصلاحیه که تنها شامل شرکت سهامی و مشتمل بر 300 ماده است، ‌لذا در مورد شرکت سهامی با توجه به مواد آن بحث خواهیم کرد.

بر اساس ماده اول قانون تجارت شرکت سهامی چنین تعریف شده : شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست و سپس برای رفع این قید که طبق ماده 31 قانون تجارت شرط شرکت سهامی اشتغال به امور تجارتی بود در ماده  2 تصریح کرده که : شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

 به این ترتیب می توانیم شرکت سهامی را به شرح زیر تعریف کنیم:

« شرکت سهامی شرکتی است که با رعایت مقررات قانون مدنی راجع به شرایط صحت قراردادها و قواعد اختصاصی قانون تجارت و ثبت شرکتها و شرایط مورد توافق بین شرکاء برای امور انتفاعی اعم از تجارتی و غیر تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ومسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها و سود حاصله است »

 شرکتهای سهامی عام و خاص:

 به موجب ماده 3 لایحه قانونی، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.

 نوع اول :  شرکتهایی هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

 نوع دوم: شرکتهایی هستند که تمام سرمایه آنها درموقع تأسیس منحصرا توسط موسسین تأمین گردیده است. اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده میشود.

 به تصریح تبصره ی ماده  4 در شرکتهای سهامی نوع اول عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای نوع دوم عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

  شرکت سهامی عام

 سرمایه اولیه :  سرمایه اولیه شرکت های سهامی عام در موقع تأسیس نماید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.

در صورتیکه سرمایه  شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید. هر گاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

 

 

 

 سرمایه نقدی و تعهدی و پذیره نویسی:

 به موجب ماده 6 برای تأسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید حداقل بیست درصد  سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها تودیع نمایند.

به این ترتیب شرکتی که مثلا با پنج میلیون ریال تأسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقدا سپرده وسپس برای دعوت سایرین آگهی انتشار دهد.

ممکن است قسمتی از تعهد مؤسسین, سرمایه غیر نقدی باشد در اینصورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.

 

در مواردی که سرمایه به شکل تعهدی است باید از طرف مؤسسین پذیره نویسی به عمل آید.

تعهد پرداخت یا پذیره نویسی  بموجب اعلامیه ای به عمل میاید که طبق ماده 9 شامل نکات زیر خواهد بود:

1-نام شرکت

2- موضوع شرکت و فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.

3-مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتیکه تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

4-  مدت شرکت

5 - هویت کامل و اقامتگاه و نقش مؤسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجارتی داشته باشند.

6-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه ی غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7-در صورتیکه موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین و چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.

8-تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.

9-ذکر هزینه هایی که موسسین تاآن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند  و برآورد هزبنه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت.

10 در صورتیکه انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.

11- ذکر حد اقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.

12- ذکر شماره و مختصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.

13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.

14-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه  بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین منحصرا در آن منتشر خواهد شد.                     15  - چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان

ورقه تعهد و سهام :

پس از آنکه اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و یک نسخه از آن نیز نزد بانکی که اوراق تعهد سهام را در اختیار علاقمندان خواهد داد فرستاده شد کسانی که مایل به خرید سهام شرکت در شرف تأسیس باشند ظرف مدتی که در اعلامیه تصریح شده به بانک مراجعه و هر چند ورقه تعهد سهام که مایل باشند امضاء خواهند نمود و مبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تأدیه کرده ورسید دریافت خواهند داشت.

 ورقه تعهد سهام باید حاوی نکات زیر باشد:

1- نام و موضوع اصلی و مدت شرکت.

2- سرمایه شرکت.

3- شماره و تاریخ اجاره ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی و مرجع صدور آن.

4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که ازآن بابت نقدا درموقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.

5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا پرداخت شود.

6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.

7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده ی سهام مورد تعهد را طبق اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

این ورقه در دو نسخه تنظیم وبا قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسید، نسخه ی اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.

تشکیل و ثبت شرکت :

پس از سپری شدن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است ویا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده موسسین حد اکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقلا 35% آن پرداخت شده است تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام مجمع عمومی موسسین را دعوت خواهد نمود.

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن و اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود و سپس مدیران و بازرسان شرکت قبولی قبولی خود را کتبا اعلام خواهند داشت و پس از انجام امور فوق مرحله  ثبت شرکت شروع خواهد شد.

به منظور ثبت شرکت طرح اساسنامه و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام که بامضاء کلیه موسسین رسیده ضمن اظهارنامه ایدر تهران به اداره ثبت شرکتها و درشهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم ورسید دریافت خواهد شد.

 

 

اظهارنامه ثبت شرکت که باید با قید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات زیر خواهد بود:

1- نام شرکت

2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین

3- موضوع شرکت

4- مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها ودرصورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.

6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اندبا تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

7-مرکز اصلی شرکت

8ـ مدت شرکت

 شرکت سهامی خاص:

 همانطور که گفته شد شرکت سهامی خاص شرکتی است که حداقل سرمایه آن یک میلیون ریال است و منحصرا از طرف موسسین تأمین می شود.

به این ترتیب مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام در مورد شرکت سهامی خاص مصداق نخواهد داشت و این مطلب ضمن تبصره  ذیل ماده  20 به این عبارت تصریح شده است:

سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود.

علاوه بر این شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام... تبعیت نمایند. به این معنی که شرکت سهامی عام تشکیل دهند. با توجه به نوع شرکت های سهامی خاص می توان گفت این نوع شرکت همان شرکت با مسوولیت محدود است که از پاره ای از قیود آن از قبیل اکثریت خاص برای مجمع عمومی و انتقال سهام و افزایش سرمایه رهایی یافته است.

 اظهارنامه :

شرکت سهامی به منظور تأسیس و به ثبت رسیدن محتاج تسلیم اظهارنامه است که مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهی بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35%  کل سهام باشد و هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک و همچنین اگر سهام ممتازی وجود داشته باشد کلا در اظهارنامه که بامضاء کلیه سهامداران رسیده قید گردد.

 ضمایم اظهارنامه عبارتند از:

1-اساسنامه ی شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

2-صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر نام روزنامه ی کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی  راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 اساسنامه :

در شرکت های سهامی عام و سهامی خاص اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت و ارکان آنست نشان دهنده  مقررات و طریقه ی عمل و خط مشی شرکت و مبین اختیارات و وظایف اعضاء شرکت و هیئت مدیره و بازرسان و مجامع عمومی است.

در ماده 8 لایحه ی قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ بامضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

1- نام شرکت.

2- موضوع شرکت بطور صریح و منجز.

3- مدت شرکت

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

5- مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.

7- تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه  مطالبه  بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

8- نحوه انتقال سهام با نام.

9- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و  بالعکس.

10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن .

11-شرایط افزایش و کاهش سرمایه شرکت .

12- مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی.

13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.

14-طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.

15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

16- تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

18- قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت مأموریت بازرس.

19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به مجمع عمومی سالانه.

20- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.

21- نحوه تغییر اساسنامه.

  تشریح مواد مندرج در اساسنامه :

 

نام شرکت :

 هر شرکت باید نام ویژه ای داشته باشدتا بدان وسیله از شرکتهای دیگر مشخص و متمایز گردد. معمولا نام شرکت از موضوع آن گرفته می شود ویا ممکن است نام محل و یا نام ابتکاری مرکب از چند حرف باشد.در نام شرکت نام هیچیک از شرکاء نوشته نمی شود و باید پیش از نام شرکت قید عام یا خاص به عمل آید مانند شرکت سهامی خاص.........

ممنوع بودن قید نام شرکاء به این جهت است که ضمانت یا اعتبار و شخصیت شریک ملحوظ نیست وضرورت قید سهامی از لحاظ اینست که محدود بودن مسوولیت شرکاء به سهام آنها برای معامله کنندگان و اشخاص ثالث معلوم باشد. در برخی از کشورها ممکن است نام موسس شرکت برای تقدیر از زحمات وی نام شرکت باشد ولی در هر حال نباید موجب اشتباه از لحاظ محدود بودن مسوولیت موسس به میزان سرمایه وی باشد. ( در قانون ایران )

 

موضوع شرکت :

موضوع شرکت انجام امر یا اموری است که شرکت برای آن تأسیس شده است. موضوع شرکت باید امر انتفاعی باشد اعم از تجاری یا غیر تجاری ولی نمی تواند مخالف قانون یا نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه یا مبهم و غیر معین باشد.

تعیین موضوع شرکت از حیث اداره امور شرکت و اختیارات هیئت مدیره نیز لازم است. زیرا اگر هیئت مدیره سرمایه شرکت را در غیر موضوع آن به کار اندازند و یا به نحوی از انحاء از حدود موضوع خارج شوند در برابر صاحبان سهام مسولیت تضامنی نسبت به خسارات وارده دارند.

در تعیین موضوع قید صریح و منجز به این منظور است که هیچگونه ابهام در بین نباشد. بنابراین اگر موضوع شرکت خرید و فروش پارچه باشد شامل تمام انواع آن از حریر و پشم و پنبه و کتان و غیره خواهد بود.

تغییر موضوع شرکت اصولا معنی ندارد. به این معنی که مجمع عمومی حق دارد آنرا تغییر داده و به ثبت شرکتها اعلام دارد تا برای اطلاع عموم آگهی شود ولی دربعضی ازقوانین مثل انگلستان تغییرآن ازطرف مجمع عمومی ممنوع بوده ودر اختیار محاکم است.

 

مدت شرکت :

مدت شرکت در صورتیکه محدود باشد باید قید گردد مثلا اگر شرکت برای ده سال تامین شده است. در غیر اینصورت  قید خواهد شد که برای مدت نامحدود از تاریخ ثبت. درصورتیکه مدت تعیین شود در تاریخ انقضاء آن شرکت خودبخود منحل خواهد شد.

تغییر مدت و زیاد و کم کردن یا محدود ساختن آن در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است.

 مرکز اصلی شرکت :

مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آنست که معمولا مجامع عمومی در آنجا انجام وظیفه می نمایند.

مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است ازحیث ابلاغ اخطاریه ها و داد خواست ها واوراق رسمی اهمیت داردو اگر شرکت غیرازمرکزاصلی چند مرکزدیگربرای عملیات فنی یا انبار وغیره داشته باشداز نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده وسایرمراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.

 

شعبه یا شعبات شرکت :

اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آنها تعیین شود.

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که اگر شرکت دارای شعبات متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده بر چیده شده باشد که در اینصورت دعاوی نامبره نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .

 

سرمایه شرکت :

سرمایه  اولیه شرکت در رأس عوامل مشکله ومحرکه شرکت قرار دارد. این سرمایه در شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

در سرمایه شرکت میزان نقد و غیر نقد و مقدار پرداخت و تعهد شده به صورت تفکیک شده به نحوی که برای اشخاص ثالث هیچگونه ابهامی باقی نماند.

درذیل سرمایه شرکت باید از سرمایه احتیاطی نیز صحبت شود که درآن ذخیره کردن مقداری از عواید و افزودن آن به موجودی و پس انداز است که در مواقع ضرر یا هزینه های ضروری فوق العاده از آن منبع استفاده شود. ماده 139 لایحه قانونی در این مورد مقرر داشته است که: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید .همین که اندوخته ی قانونی به یک دهم سرمایه ی شرکت افزایش یابد موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته  قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. 

در مورد افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت در فصل راجع به تغییرات در سرمایه شرکت بحث خواهیم کرد.

 

سهام شرکت :

سرمایه ی شرکت به سهام تقسیم می شود . سهام به 3 نوع عمده 1- سهام بانام  2- سهام بی نام  3- سهام ممتاز می باشد که تعداد و مبلغ اسمی هر یک و خصوصیات و امتیازات سهام ممتاز در اساسنامه ذکر می شود.

قیمت سهام ممکن است کلا پرداخت شده ویا قسمتی تعهدی باشد که مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقیمانده و مدت مقرر برای مطالبه قسمت تعهد شده که از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و همچنین طریقه انتقال سهام بانام و تبدیل آن به بی نام وبالعکس در اساسنامه تصریح خواهد شد .

 

تغییر اساسنامه :

 تغییر اساسنامه از جمله مسایلی است که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد و نحوه آن در قانون پیش بینی شده که در اساسنامه هم تصریح خواهد شد .

 

انحلال شرکت :

 برچیده شدن شرکت پایان فعالیت آن است و آن یا اختیاری است که شرایط و کیفیت آن در اساسنامه  قید می شود ویا الزامی است و قانونی که قانون تعییین تکلیف کرده است.

سهام شرکت.

 سهم :

 ماده 24 لایحه قانونی سهم را چنین تعریف کرده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

یعنی هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند و همچنین به میزان سهم خود شریک در تعهدات شرکت بوده و باز به همان میزان مشارکت در اداره  شرکت و حضور درمجمع عمومی عادی و انتخاب هیئت مدیره و رسیدگی به ترازنامه و همچنین شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نظر در دستور جلسه مجمع می نماید.

اما سهیمه یا سهم الشرکه در شرکتهای غیر سهامی متداول است و نمودار حصه هر یک از شرکاء از کل سرمایه است بدون آنکه اوراق سهامی در برابر آن صادر شده باشد.

 ورقه  سهم :

 به موجب قسمت اخیر ماده 24 لایحه  قانونی ورقه سهم سند قابل معامله است که نماینده میزان سرمایه ای است که صاحب آن در شرکت دارد.

در این تعبیر مسامحه ای دیده می شود و صحیحتر بود که گفته شود: تعداد آن نماینده میزان سرمایه ای است که صاحب آن در شرکت دارد.

به هر صورت سند مزبور جزء اسناد تجارتی قابل معامله بوده و در صورتیکه بی نام باشد با قبض و اقباض و اگر بانام باشد با کیفیت مصرح در قانون و اساسنامه قابل انتقال است.

درست است که شرکت صاحب کل سرمایه ای است که سهام نمودار آن می باشد و در واقع سرمایه متعلق به شخص حقوقی شرکت است ولی این امر مانع از آن نیست که اوراق سهام از طرف دارنده  آن به فروش رود یا وثیقه گذارده شود ویا از طرف بستانکاران سهامدار تحت تأمین و توقیف درآید. زیرا چون ورقه ی سهم جزء اموال منقول است در ید و تصرف هر کس باشد مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و معلوم گردد که  منشاء تصرف مملک قانونی نیست.

مراتب مزبور درماده 39 چنین آمده است : سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مال دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض واقباض به عمل می آید.

شکل و  مندرجات سهم: به موجب ماده 25 لایحه قانونی اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بامضای لا اقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد.

علاوه بر شرایط مزبور طبق ماده 32 مبلغ اسمی سهام  باید متساوی باشد.

اما محتویات ورقه سهم یا به تصریح ماده 26 نکاتی که در هر ورقه سهم باید قید شود عبارتست از:

1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.

2-مبلغ سرمایه ی ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.

3-تعیین نوع سهم.

4-مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده ی آن به حروف و به اعداد.

5- تعداد سها می که هر ورقه نماینده  آنست.

مبلغ اسمی ورقه سهم: مهمترین موضوع در هر ورقه سهم مبلغ اسمی آن است زیرا قیمت اسمی یا رسمی سهم همانست که در ورقه قید شده است و همان قیمت است که منشأ روابط شرکاء و شرکت ومزایا و عواید دارنده آن است ولی این قیمت یا مبلغ اسمی بسته به وضع شرکت و فعالیت و عواید آن و سایر جهات اقتصادی و مالی ممکن است در بورس اوراق بهادار یا بازاربا قیمت واقعی یا تجارتی که خرید و فروش می شود برابر، یا از آن بیشتر و یا از آن کمتر باشد.

برای تعیین مبلغ اسمی سهم قانون حداقلی چه در شرکت سهامی عام و چه خاص تعیین نکرده ولی از لحاظ حداکثر ماده 29 تصریح کرده است که در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد و این بدان منظور است که سرمایه های کوچک بتوانند در شرکت های مزبور مشارکت نمایند.

 

قطعات سهم :

 هر ورقه ی سهم ممکن است یک قطعه باشد یا به چند قطعه ( کوپن) تقسیم شود واین قطعه بندی سهم بیشتر در مواردی است که قیمت اسمی سهم زیاد قابل توجه باشدکه اگر یک نفر نتواند همه سهم را بخرد بتواندیک یا چند قطعه ازآن را خریداری نماید. اما همانطور که در سهام شرط است که مبلغ اسمی در تمام آنها مساوی است درمورد قطعات سهام نیز ذیل ماده 32 تصریح کرده است که: قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد. دراین عبارت نیز جمله  در صورت تجزیه قید اضافی و غیرلازمی است.

 

انواع سهم:

 در تبصره های 1 و 2 ماده 24 انواع سهم به این ترتیب قید شده است :

سهم ممکن است با نام و یا  بی نام باشد.

در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت یا رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.

 

سهام با نام و بی نام :

 سهم بی نام سند در وجه حامل است و نام دارنده در آن ذکر نمی شود و انتقال آن با تسلیم و اخذ انجام می گیرد. ولی در سهم با نام اسم دارنده ی آن در سند ذکر می شود و انتقال آن به موجب ماده  40 لایحه قانونی باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده  قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. و بالاخره در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

طبع شرکت سهامی با سهام بی نام سازگار است و سهام با نام برای مقاصد خاصی است مثل آنکه بخواهند از ورود اشخاص معینی به شرکت جلوگیری نمایند این دو نوع سهم را سهام عادی می نامند.

 سهام ممتاز :

در ماده 42 اعلام شده است که: هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام ونحوه استفاده ازآن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت نصف به علاوه  یک اینگونه سهام انجام گیرد.

سهام ممتاز سهام استثنایی است ودرمواردی که شرکت احتیاج به تشریک مساعی افراد بصیر و متخصص و یا ازدیاد سرمایه دارد و از طریق عادی امکان جلب چنین افراد یا چنین سرمایه ای در بین نیست. سهام ممتاز با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ترتیب داده می شود.

امتیازاتی که سهام مزبور دارند وتغییرات آن در صورتجلسه مجمع عمومی قید می شود. از جمله امتیازاتی که به این سهام داده می شود این است که مثلا نصف قیمت اسمی را می پردازند ویا دو برابر سهام عادی سود سهام می برند ویا در موقع انحلال شرکت قبلا مبلغ اسمی آنها را می پردازند و بالجمله مزایایی قائل می شوند که شرکت را از نظر مادی و معنوی تقویت نماید .

 

سهام نقدی و غیر نقدی :

سهام نقدی چه بی نام وچه بانام همان است که یا تمام قیمت آن نقدا پرداخت شده ویا قسمتی پرداخت و قسمتی تعهد پرداخت شده است اما سهام غیر نقدی یا جنسی سهامی است که در برابرآورده های غیر نقدی از قبیل کالا، ساختمان، ماشین آلات، اثاثیه، امتیازنامه، سرقفلی و غیره صادر می شود.

سهام غیر نقد باید تبدیل به نقد شود و ترتیب آن در ماده 76 لایحه قانونی چنین ذکر شده :

هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند موسسین باید از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی از وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند.

علاوه بر این ممکن است موسسین برای خود مزایایی مطالبه نمایند که آنهم باید مانند آورده های غیر نقدی طی گزارشی به مجمع عمومی تسلیم شود.

گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده را باید در مجمع عمومی موسس طرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره است از حیث حد نصاب رأی جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.(ماده 77 لایحه قانونی )

 هر گاه آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین  جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده  غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند واشخاصی که مزایای مورد مطالبه  آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند

 در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.(ماده 80)

در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد ویا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه  سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه  شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه  عدم ثبت شرکتها را صادر کند.(ماده 81)

ترتیب فوق مربوط به شرکت سهامی عام است ولی به موجب ماده 82 لایحه قانونی در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس (برای رسیدگی آورده  غیر نقدی و مزایای مورد مطالبه )الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس ضروری است. در هر دو شرکت مستندا به مواد 78 و 82 نمی توان آورده  غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

 سهام انتفاعی و مؤسس : 

این دو نوع سهم در قانون ما پیش بینی نشده ولی از لحاظ حقوقی قابل مطالعه می باشند.

سهم انتفاعی سهمی است که دارنده  آن در منافع شرکت شریک است ولی از سرمایه شرکت در موقع تقسیم وقتی سهم می برد که سرمایه دارندگان سهام پرداخت شده باشد.

صدور سهم انتفاعی در مواقعی است که شرکت امتیازی در مورد انجام پاره ا ی صنایع یااعمال تجارتی خاص از دولت تحصیل کرده و شرط شده باشدکه در پایان مدت شرکت،  دارایی آن شرکت به دولت واگذار شود.

در این حالت ممکن است شرکت منافع زیادی بدست آورده باشد وبخواهد منافع حاصله را  که زاید بر سرمایه است مستهلک سازد. دراین مورد به جای اینکه منافع بر سرمایه  شرکت افزوده شود تبدیل به سهام انتفاعی می گردد و به صاحبان سهام به نسبت سهم آنان تسلیم می گردد.

سهم مؤسس با تجویز اساسنامه ممکن است به لحاظ ابتکار یا کوشش و زحمت مؤسس های شرکت به آنان داده شود. این قبیل سهام دارای امتیازی در تقسیم سود بین شرکاء است که بر این سهام صدی چند سود بیشتر از سایر سهام تعلق می گیرد.

گواهینامه  موقت سهام :

 گواهینامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق و تأیید می کند در این خصوص ماده 27 لایحه قانونی چنین مقرر داشته است :

تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه  موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .این گواهینامه در حکم سهم است ولی ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه  موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ولی تا وقتیکه شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسوول جبران خسارت اشخاص ثالث خواهند بود.(ماده 28)

در گواهینامه موقت سهم شرط است که به شکل باهم باشد تا دارنده آن معین ونقل وانتقال آن تابع مقررات انتقال سهام با نام باشد و به علاوه باید تمام نکاتی که در ورقه سهم قید می شود در گواهینامه  موقت نیز قید گردد. زیرا این گواهینامه در حکم سهم بی نام است .

 

 

تعهد پرداخت یا پذیره نویسی :

در شرکتهای سهامی اعم ازعام و خاص یک قسمت از قیمت یا مبلغ اسمی نقدا پرداخت و قسمت دیگر آن تعهد پرداخت می شود که آنرا در اصطلاح حقوق تجارت پذیره نویسی می گویند.

به موجب مقررات لایحه قانونی در موقع تشکیل و ثبت شرکت باید پذیره نویسی به عمل آید و به موجب اعلامیه ای که قبلا دیدیم به ضمیمه اظهار نامه تسلیم ثبت شرکتها شود.

  شرکت در قبال پذیره نویسی چه تکالیفی را باید انجام دهد:

تکالیف مزبور در مواد 33 تا 38 لایحه قانونی به این شکل بیان شده است :

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدتی مقرر در اساسنامه  مطالبه شود. مطالبه  مبلغ پرداخت نشده یا هر مقدار از آن  باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.

کسیکه تعهد خرید سهمی را نموده، مسوول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن می باشد ودر صورتیکه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آنرا به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسوول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت درآن منتشر می شود به صاحبان قبلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رساند. از حاصل فروش سهم بدوا کلیه ی هزینه های مترقبه برداشت گردیده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر کرد ) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.

نشرآگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط  به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود. هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش تعیین شده است کلیه  بدهی های مربوط به سهام اعم از اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه  موقت سهام با قید کلمه  المثنی بنام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.

دارندگان سهام که تعهد پرداخت کرده اند و به شرح فوق به آنان اخطار و سپس سهام آنان مورد مزایده قرار گرفته حق حضور و رأی در مجامع صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت ودر احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام شرکت کسر خواهد شد.

ولی اگر دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند  حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

در پایان این شرح باید اضافه شودکه اگر به هر علتی مبلغ پرداخت نشده  سهام مطالبه نشود هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

 

تبدیل سهام  

هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به  تصمیم مجمع عمومی فوق العاده  سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام بانام و یا آنکه سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند:

ماده  44: در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه ی کثیری الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

ماده 45 : سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکور در ماده 44 برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب وبرابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس و گرنه از طریق حراج فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای شش ماه مهلت مذکور فقط یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گردد منتشر خواهد شد. فاصله ی بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز وحداکثر یکماه خواهد بود در صورتیکه در تاریخ  تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

ماده  46 : از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده  45  فروخته می شود بدوا هزینه های مترقبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزاران بورس کسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شرکت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره  مربوط به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده  وجوه در حکم مال بلا صاحب بوده و باید از طریق بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

تبصره: در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد، صاحبان سهام بی نام که به شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهام که فروخته شده به نسبت سهام بی نام که در دست دارند وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود سهام با نام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده در اختیار شرکت قرار دارد رعایت خواهد شد

ماده  47 : برای تبدیل سهام بانام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتراز دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مِی شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده می شود.

ماده 48:پس از تبدیل تمام سهام بی نام به بانام و یا تبدیل سهام بانام به بی نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از مهلت های مذکور در مواد 44و47 شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.

ماده  49 : دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

ماده  50 : در مورد تعویض گواهینامه  موقت سهام با اوراق سهام بانام یا بی نام طبق مفاد مواد 47و 49 عمل خواهد شد.

 

 

 

ارکان اصلی شرکتهای سهامی:

 

مجامع عمومی: مجامع عمومی عالیترین ارکان هر شرکت سهامی محسوب می شوند و ازاجتماع صاحبان سهام با رعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شوند.

انواع مجامع عمومی :  مطابق ماده 73 لایحه  قانونی مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

1- مجمع عمومی موسس

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

 

  مجمع عمومی مؤسس :

مجمع عمومی مؤسس یا اولیه مجمع عمومی تأسیس کننده است که در بدوتأسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن اینست که شرکت با رعایت اصول و قوانین به طور صحیح تشکیل گردد و شرکاء از این حیث اطمینان داشته باشند.

لایحه  قانونی برای شرکتهای سهامی عام مجمع عمومی مؤسس را الزامی و برای شرکتهای خاص غیرالزامی قرار داده است ولی طبع هر شرکت ایجاب می کند که مؤسسین در جلسه ای دور هم جمع و توافق خود را با تأسیس شرکت اعلام و تشریفات مقرر قانونی را برای تشکیل شرکت انجام دهند.

 

در ماده 17 لایحه  قانونی ناظر به تأسیس شرکتهای سهامی عام قید شده است که :

مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه  مبالغ لازم و شور درباره  اساسنامه ی شرکت و تصویب آن  اولین مدیران و بازرس و یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند و نیز مجمع عمومی مؤسس روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بطور منحصردرآن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیتهای سمت خود عهده دارآن گردیده اند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

 

وظایف مجمع عمومی مؤسس :

 

 به موجب ماده  84 لایحه قانونی وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

1 - رسیدگی به گزارش مؤسسین * و تصویب آن و همچنین احراز پزیره نویسی کلیه  سهام شرکت و تأدیه  مبالغ لازم .

2- تصویب طرح اساسنامه  شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن .

3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه  بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

به علاوه به موجب مواد 71 تا 80 لایحه قانونی رسیدگی به آورده غیر نقد و مزایای مطالبه شده از طرف مؤسسین جزء وظایف مجمع عمومی مؤسس است که ما در ضمن بحث از سهام غیر نقد بیان کردیم.

 

 

 

حد نصاب :

 طبق ماده 85 در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت با قید دستورالجلسه  قبل و نتیجه ی آن در روزنامه ی کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد، مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشد در صورتیکه در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند

 

 حق حضور و رأی و اکثریت: در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود و تصمیمات باید به اکثریت  دو سوم آراء حاضران اتخاذ شود.

 

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی یا سالانه مجمعی است که در حضور دارندگان سهام شرکت سالی یک بار در زمان تعین در اساسنامه تشکیل می گردد.

وظایف : وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:

1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کلیه  امور شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس یا فوق العاده است.

2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه  شرکت. ( رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود. )

 3  - انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان .

 4-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام .

 5-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

حد نصاب:

 در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف صاحبان سهام که حق رأی دارند ضروری است.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود  به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 

حق حضور و رأی و اکثریت :

 در مجمع عمومی عادی کلیه سهامداران شرکت حق حضور دارند و می توانند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را  بفرستند و هرگاه یکی از شرکاء شخص حقوقی باشد نماینده قانونی آن حق حضور خواهد داشت و هر سهم یک رأی دارد.

تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

فرمول لایحه  قانونی برای انتخاب مدیران با قید اینکه هیچ اساسنامه ای نمی تواند خلاف آنرا مقرر دارد به صورت تجمعی است یعنی تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند.

چنانکه اگر شرکتی 35 سهم داشته و بین 5 نفر به ترتیب 5-6-7-8-9 تقسیم شده باشد و بخواهد دو نفر مدیر انتخاب کند آراء شرکاء عبارت خواهد بود از: 10- 12- 14- 16 18 که هر یک از صاحبان آراء می توانند همه آراء خود را به یک یا دو مدیر بدهند و یا آراء خود را بین خود تقسیم کنند. در هر صورت چون اکثریت نسبی پیش بینی شده است نه اکثریت مطلق (نصف بااضافه 1) حائزین اکثریت با هر تعداد آراء مدیران شرکت خواهندبود.

 مجمع عمومی فوق العاده:

این مجمع چنانکه از اسم آن پیداست در مواقعی که امر فوق العاده ای مورد نظر باشد از دارندگان سهام شرکت تشکیل می گردد.

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرطی که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید گردد.

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:

 تغییر اساسنامه تغییر در سرمایه انحلال شرکت قبل از موعد.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

به موجب ماده 92 لایحه قانونی هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در موقع مقتضی (ضروری) مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در اینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

 

تابعیت شرکت و تعهدات سهامداران :

در خاتمه  بحث راجع به مجامع عمومی باید اضافه شود که طبق ماده 94 لایحه قانونی هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

 

مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی:

1- به موجب ماده لایحه قانونی در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی عادی سالانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلا تعیین شده منتشرگردد.

معذلک در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

2- فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

3- دعوت مجمع عمومی عادی از وظایف هیئت مدیره است ولی اگر هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسا اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند.

به نظر میرسد که دعوت مجمع عمومی غوق العاده هم از وظایف هیئت مدیره باشد گرچه لایحه  قانونی در این مورد ساکت است.

4- همچنین سهامدارانی که حداقل مالک یک پنجم سهم شرکت باشند حق دعوت مجمع عمومی را دارند ولی مشروط بر اینکه قبلا از هیئت مدیره خواستار شوند. در اینصورت هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند و اگر هیئت مدیره اقدام نکرد در خواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه صاحبان سهام مزبور حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه  تشریفات راجع به دعوت صحیح را رعایت نموده ودر آگهی بعدی اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. دستور این مجمع منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

5- در آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید ذکر شود.

6- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهم که مایل به حضور باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت  سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ی ورود به جلسه را دریافت کند.

فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ی ورودی دریافت کرده باشند. از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک قید و به امضاء آنان خواهد رسید.

7- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتیکه ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه ی آنها جزء دستور جلسه  مجمع باشدکه در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

8- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

9- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

10- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه  مجمع باید به جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ارسال گردد:

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.

تصویب ترازنامه.

کاهش یا افزایش سرمایه و هرنوع تغییر در اساسنامه .

انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مدیره

تعریف و انتخاب : هیئت مدیره یا مدیران هر شرکت سهامی نماینده قانونی آن شرکت بوده و اداره امور شرکت را  عهده دار خواهند بود.

نمایندگی قانونی به هیئت مدیره حق می دهد که مطابق قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آنها داده شده کمال استفاده را نموده ودر برابر اختیارات متحمل مسوولیت هایی باشند.

اختیارات و مسوولیت های هیئت مدیره در اساسنامه  شرکت منعکس خواهد بود. هیئت مدیره از میان صاحبان سهام که حق حضور در مجمع عمومی دارند انتخاب می شوند.

اولین هیئت مدیره را مجمع عمومی مؤسس و هیئت های بعدی را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب خواهد کرد.

تعداد اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. علاوه بر اعضاء اصلی چند نفر هم به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط ا ز یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرردراساسنامه,درغیراینصورت به ترتیب مقرر در مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتیکه عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره  دعوت نمایند.

هرگاه هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام  کند وبازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

همانطور که هیئت مدیره انتخاب می شوند کلا یا بعضا قابل عزل می باشند و در اینصورت مجمع عمومی به تجدید انتخاب یا تکمیل تعداد هیئت مدیره اقدام خواهد کرد.

 نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی را نیز می توان به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در اینصورت شخص حقوقی همان مسوولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یکنفر نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسوولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده  خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.

 

اشخاص ذیل به موجب ماده 111 لایحه قانونی نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

1- محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .

در صورتیکه شخص یا اشخاصی بر خلاف ماده فوق انتخاب شوند یا پس از انتخاب مشمول ماده فوق گردند با تقاضای ذینفع به حکم دادگاه شهرستان عزل خواهند شد و این حکم قطعی بوده باید جانشین انتخاب شود.

هیئت رئیسه: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای اداره هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئیت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نائب رئیس را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی بر خلاف این قاعده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.

نماینده  شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در حکم عضو هیئت مدیره تلقی گردیده و صلاحیت انتخاب به ریاست و نیابت ریاست را دارا می یاشد.

رئیس هیئت مدیره جلسات هیئت مدیره را دعوت و اداره خواهد کرد. همچنین دعوت و تشکیل مجامع عمومی هم بر عهده  وی می باشد.

مدت مدیریت: به موجب ماده 109 لایحه قانونی مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. معذالک انتخاب مجدد مدیران سابق برای یک یا چند دوره بلا مانع است.

در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسول امور شرکت واداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه  خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا کند.

وثیقه مدیران :

 اعضاء هیئت مدیره باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده دارا باشند و این تعداد نباید از سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. سهام مزبور برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.

 

جلسات هیئت مدیره :

 برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضران اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلا یک سوم اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یکماه گذشته باشد با دستور جلسه هیئت مدیره را دعوت نمایند.

برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم ولااقل بامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه باشد. در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه را با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

 

 

 

 

مدیر عامل :

 هیئت مدیره باید یکنفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند وحدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند ، در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره  مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت. مدیرعامل همانطور که قابل انتخاب است ، قابل عزل هم می باشد.

کسانی که محروم از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره هستند از انتخاب به سمت مدیرعامل هم محروم می باشند و در غیر اینصورت با او همان رفتار خواهد شد که با عضو هیئت مدیره رفتار می شود.(این اشخاص در ماده 111 قید شده است.)

مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد، مگر اینکه سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی را داشته باشد.

پس از انتخاب مدیرعامل، نام و مشخصات و حدود اختیارات وی باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه  هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه ی رسمی آگهی شود.

اختیارات مدیران: ماده 118 در باره اختیارات هیئت مدیره می گوید: جز درباره  موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون در صلاحیت مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد.

به این جهت کلیه  اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

 

وظایف مدیران :

وظایف مدیران شرکت در یک عبارت خلاصه می شود و آن عبارتست از :

اداره امور شرکت و اتخاذ تصمیم در کلیه  اموری که در صلاحیت مجامع عمومی نیست.

معذلک به عمده ترین وظایف هیئت مدیره به صورت اختصار اشاره می شود:

1- دعوت مجامع عمومی .

2- تشکیل جلسات هیئت مدیره.

3- انجام وظایف نمایندگی قانونی در حدود قانون و اساسنامه.

تبصره- داشتن نمایندگی قانونی به هیئت مدیره اجازه می دهد که هم در داخل شرکت بتوانند اموری را که برای اداره  شرکت از قبیل اجاره محل، پرداخت هزینه های جاری، استخدام کارمند وکارگر. انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت، دادن وگرفتن سفته و چک و اوراق تعهدآور،مکاتبه با مقامات و اشخاص، افتتاح حساب جاری و بالجمله اموری که برای حسن اجرای وضایف ضرورت دارد و هم در خارج شرکت ایجاب و قبول کلیه  عقودی که به نحوی از انحاء با موضوع شرکت بستگی داشته و اساسنامه تجویز کرده یا منع صریح ندارد مانند دفاع از حقوق شرکت و طرح و دفاع دعاوی رأسا یا بوسیله ی انتخاب وکیل لازم می باشد انجام دهند:

4- تأمین اندوخته یا سرمایه  احتیاطی .

5- تهیه  ترازنامه و حساب سود وزیان.

6- انجام و اجرای مصوبات مجامع عمومی .

7- تهیه و تنظیم خلاصه  صورت دارایی و قروض شرکت، هرشش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرسان.

 

مسوولیت مدیران:

داشتن اختیارات و انجام وظایف ملازمه با مسوولیت دارد.در این مورد ماده 142 ل.ق میگوید:

مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفات از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد، منفردا یا مشترکا مسوول می باشند و دادگاه مسوولیت هریک را برای جبران خسارات تعیین خواهد کرد.

چنین مسوولیتی اصطلاحا مسوولیت مدنی نامیده می شود مطابق آن هرگونه تخلف از حدود قانون و اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی که ایجاد خسارت برای اشخاص یا شرکت نماید موجب مسوولیت فردی یا تضامنی و مشترک مدیران خواهد بود.

همچنین به موجب ماده  143 در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس ازانحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه ی دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

علاوه بر مسوولیت مدنی ممکن است در پاره ی موارد مسوولیت کیفری متوجه مدیر یا مدیران شود که از این موضوع ضمن مقررات جزایی بحث خواهد شد و مسوولیت ناشی از معاملات ممنوعه که ذیلا ذکر می شود متوجه مدیران می باشد:

معاملات ممنوعه: در لایحه  قانونی موارد معاملاتی که مدیران از انجام آن ممنوع می باشند ذکر شده وخلاصه آن حفظ منافع و عواید شرکت و عدم شرکت و مداخله در معاملات مربوط به سود شخصی است.

در این خصوص مواد 129 تا 133 مقررات زیر را برقرار داشته:

ماده  129 اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشد می تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه ی آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم نماید. عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه  هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده  130- معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ، مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتیکه بر اثر انجام معامله به شرکت خساراتی وارد آمده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده ی هیئت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.

ماده  131- در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن  معاملات قابل ابطال خواهد بود و  شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند.درهرحال مسوولیت مدیرومدیران ویا مدیرعامل ذینفغ در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعربرعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله دراین مورد رأی خواهد داد، مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده  132- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارد هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنرا تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات خود به خود باطل است .در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر ، اشخاص مذکور در این ماده می باشد.

ماده133- مدیران و مدیرعامل نمی تواند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند وتخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسوول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارات یا تفویت منفعت.

 

حق الزحمه مدیران :

 چون هر فردی که کاری می کند باید دستمزدی دریافت دارد لذا این موضوع در لایحه  قانونی پیش بینی شده و در ماده 135 در خصوص مقرری برای هیئت مدیره چنین مقرر گردیده:

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به آنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواندکه نسبت معینی از سود خالص سالانه  شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود. اعضاء غیر موظف هیئت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت  حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

 

بازرسان شرکت

  تعریف و انتخاب :

 بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هرگونه اظهار نظر در امور جاری و مالی شرکت دارد.

مطابق ل.ق  بازرس در شرکتهای سهامی خاص می تواند از اعضاء شرکت  باشد. ولی در شرکتهای سهامی عام از خارج انتخاب می شوند ولی کسانی که از خارج انتخاب می شوند باید نام آنان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها که از طرف وزارت  اقتصاد تهیه می شوند قید شده باشند.

به این ترتیب قانون خواسته است نظارت دولت را در شرکتهای سهامی عام بوسیله  تعیین بازرس برقرار سازد. ولی قهری است که چنین بازرسانی که اسامی آنان در فهرست مندرج است باید در اول بوسیله  مجمع عمومی مؤسس وبعد ها از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شوند.

علاوه بر این مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

مجمع عمومی عادی همانطور که بازرس یا بازرسان را انتخاب می کند می تواند آنها را عزل نماید ولی در اینصورت باید جانشین آنها را نیز انتخاب نماید و انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان سابق بلا مانع است .

اشخاص ممنوع از انتخاب : مطابق ماده 148 ل.ق. اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده  111 این قانون.

2- مدیران و مدیرعامل شرکت.

3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه  سوم از طبقه ی اول و دوم.

4- هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفا حقوق دریافت میدارد.

 

وظایف و اختیارات بازرسان :

 وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات ل.ق به شرح زیر است:

1- ماده  147- بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند در باره  صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه  شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

2- ماده  149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند بشرط آنکه آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

3- ماده ی 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند.

 گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره- در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

4- ماده 151 : بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه  مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

 

 

 

مسوولیت بازرسان:

بازرس یا بازرسان با داشتن اختیارات و وظایف قانونی دارای مسوولیت هم می باشند. ماده 154 در این باره مقرر داشته است که:

بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند  طبق قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

مسلما علاوه بر مسوولیت مدنی اگر تخلف در انجام وظایف قانونی تعمدی و توأم با معاونت یا شرکت در امور جزائی ارتکابی از طرف مدیر یا مدیران باشد مسوولیت کیفری نیز موجه بازرس یا بازرسان خواهد بود.

بازرس یا بازرسان مثل مدیران نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام  می گیرد به طور مستقیم  یا غیر مستقیم ذینفع باشند. طبیعی است که مسوولیت خسارات وارده از این جهت نیز خواهد بود.

 

حق الزحمه :

 به موجب ماده  155 ل.ق تعیین حق الزحمه  بازرس با مجمع عمومی عادی است.

تغییرات در سرمایه: تغییرات در سرمایه شرکت سهامی عبارت است ازافزایش سرمایه اولیه یا کاهش و تقلیل سرمایه موجود به میزان کمتر .

 

هر وقت شرکت اقدام نسبت به هریک از این دو مورد را ضروری بداند باید گزارش هیئت مدیره وتأیید بازرس شرکت انجام یابد و برای عملی ساختن پیشنهاد،مجمع عمومی فوق العاده دعوت می شود و پس از آنکه نسبت به هریک از دو مورد تصمیم گرفت طبق مقررات مربوط منعکس در مواد 158 تا 198 ل.ق عمل می شود.

افزایش سرمایه یکنوع بیشتر نیست  ولی کاهش سرمایه دو نوع است: اجباری و اختیاری .

کاهش اجباری در موردی است که طبق ماده  141 ل.ق زیانهای وارده به شرکت نصف سرمایه را از بین ببرد که در اینصورت یا باید شرکت منحل شود و یا سرمایه آن به میزان موجود کاهش یابد.

کاهش اختیاری در صورتی است که نگهداری و رکود سرمایه به زیان شرکاء باشد.

 

روشهای  قانونی افزایش سرمایه :

به موجب ماده  157 ل.ق سرمایه  شرکت را می توان از طریق صدورسهام جدید یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

الف- تأمین مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.

2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده  اشخاص از شرکت به سهام جدید.

3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه  شرکت.

4- تبدیل اوراق قرضه به سهام.

ب- بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود فقط در صورتی امکان پذیر است که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نکند در غیر اینصورت باید کلیه  صاحبان سهام با آن موافق باشند.

در هر مورد الف و ب مادامیکه سرمایه قبلی شرکت تماما تأدیه نشده است افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حذف مورد مبلغ اضافه ارزش سهم وتعداد سهامی که هرصاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی ذکر شود. در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

در شرکتهای سهامی عام در آگهی به نحو فوق باید قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آنرا دارند ظرف مهلت معینی که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین ودرآگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام ، گواهینامه حق خرید باید توسط پست سفارشی فرستاده شود.

طریق کاهش : برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته  هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند. اطلاعیه باید درروزنامه انتشار یابد تا صاحبان سهام برای اخذ مابه التفاوت مبلغ اسمی قدیم و جدید مراجعه نمایند.

 انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی:

 

انحلال قانونی: به موجب ماده ی 199 ل.ق شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود :

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2- در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود.

3- در صورت ورشکستگی.

4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام به هر علتی رأی بر انحلال شرکت بدهد.

5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

انحلال قضایی :

به موجب ماده 201 در موارد زیر هر ذینفع می توان انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1- در صورتیکه تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

2- در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

3- در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و همچنیــــن سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.

4- در مورد بند های یک و دو ماده  199 در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام جهت انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رأی به انحلال شرکت ندهد.

انحلال قضایی پس از دادن مهلت مجاز است و به این جهت در ماده 202 قید شده است که در مورد بند های 1 و 2 و3 ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.

 

انحلال در صورت ورشکستگی :

 انحلال شرکت در صورت ورشکستگی و همچنین تصفیه امور آن تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است(ماده  200 و ذیل ماده  203 )

تصفیه  : 

 تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات لایحه  قانونی به شرح زیر انجام می گیرد:

شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد و اگر انحلال شرکت به ثبت نرسده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

به این جهت تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیر و مدیران تصفیه و نشانی آنها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه  رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود. در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که توسط آخرین مجمع عمومی قبل از انحلال تعیین شده است.

 

مدیر یا مدیران تصفیه :

 امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی راجع به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

در صورتیکه به هرعلت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.

در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود.

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود. مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنرا انتخاب کرده است قابل عزل می باشند. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه  متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه  باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی یا محجوریا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه ی متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه  متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند و اگر امر تصفیه منحصرا به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتیکه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام راجهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا درصورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجوریا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هرذینفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد. 

در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت راجهت اعلام استعفای خود وتعیین جانشین دعوت نماید. اگر مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه  جدیدی را انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام کند و تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد. درهرحال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او به ترتیب مذکور انتخاب نشده و مراتب ثبت و آگهی نشده باشد کان لم یکن است.

 مدت مأموریت مدیران تصفیه :

 مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر, علت خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت,  مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم میدانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده، تمدید مأموریت خود را خواستار شوند.

هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت دستور فوق با دادگاه خواهد بود.

 شخصیت حقوقی شرکت در دوره تصفیه :

 با انحلال شرکت سهامی شخصیت حقوقی آن از بین نمی رود و مدیر یا مدیران تصفیه نمایندگی قانونی شرکت را دارند، زیرا انجام امور شرکت مستلزم شخصیت حقوقی آن است  و همین معنی در صدر ماده 208 لایحه قانونی تصریح شده است.

 وظایف هیئت تصفیه :

 از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه یا اختیارات مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه می یابد و تصفیه  شرکت شروع می شود.

وظایف و اختیارات هیئت تصفیه به قرار زیر است:

1- تحویل کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت با تنظیم صورتجلسه ای که بامضاء مدیران شرکت و هیئت تصفیه برسد.

2- خاتمه دادن کارهای جاری با قید اینکه کار جدید شروع نخواهد شد.

3- اجرای تعهدات شرکت و عدم قبول تعهد جدید مگر اینکه اجرای تعهدات سابق شرکت معاملات جدیدی را ایجاب نماید.

4- وصول مطالبات.

5- پرداخت بدهی ها.

6- طرح دعوی و تعقیب دعاوی سابق و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه بر علیه شرکت از طریق دادرسی یا ارجاع به داوری و سا، رأسا یا بوسیله وکیل دادگستری.

7- تقسیم دارایی نقدی شرکت بین صاحبان سهام به نسبت سهام آنها به شرطی که در مدت تصفیه مورد احتیاج نبوده و حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه ی آن نرسیده موضوع شود.

تبصره- به موجب ماده  245 تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه ، خواه پس از آن ممکن نیست ، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یکماه در روزنامه ی رسمی و روزنامه  کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شده و حداقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد. تخلف از این دستور مدیران تصفیه را مسوول خسارت بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده اند.

8- دعوت مجمع عمومی عادی سالانه  سهامداران مادامیکه امر تصفیه خاتمه نیافته است.

9- تسلیم گزارش و صورت حساب دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان دوره یعملکرد سالانه با کلیه  اقدامات و معاملاتی که انجام شده است.

تبصره ی 1- صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در دوره ی تصفیه کسب اطلاع کنند.

تبصره ی 2- در صورتیکه مجمع عمومی دو دفعه دعوت شود ولی تشکیل نگردد و یا تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد باید مدیران تصفیه گزارش عملیات خود را در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج میگردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند.

 10- دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در صورت لزوم طبق تشریفاتی که قبل ازانحلال انجام می گرفت .

11- بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامدارن پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و پرداخت کلیه  دیون شرکت.

12- تودیع باقیمانده  وجوه در حساب مخصوص نزد یکی از بانکهای ایران با تسلیم صورتحساب و اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفاء نکرده اند و آگهی در روزنامه.

تبصره- این وجوه تا ده سال در اختیار بانک خواهد بود که به مراحعه کنندگان ذیحق پرداخت شود و پس از پایان ده سال به عنوان مال بلاصاحب به خزانه دولت تحویل خواهد شد.

13- اعلام پایان تصفیه به ثبت شرکتها برای ثبت و انتشار در روزنامه ی کثیرالانتشار.

14- تحویل دفاتر و اسناد و مدارک به اداره  ثبت شرکتها که تا ده سال از اعلام ختم تصفیه باقی بماند.

نظارت در امر تصفیه : نظارت در امر تصفیه به عهده  ناظر یا ناظران است که به موجب اساسنامه یا تصمییم مجمع عمومی صاحبان سهام یک یا چند ناظر معین می شود که وظیفه ی آنان رسیدگی به عملیات تصفیه و گزارش به مجمع عمومی است. همچنین در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه مجمع عمومی را دعوت نکنند دعوت آن مجمع وظیفه ی ناظر یا ناظران خواهد بود و اگر چنانچه ناظر هم از این وظیفه سرباز زند دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.

 

بطلان شرکت:

 

هرگاه درتشکیل شرکت مقررات قانونی رعایت نشود بطلان شرکت اعلام می شود و در واقع صورت انحلال پیدا می کند.

عدم رعایت هریک از مقرراتی که ما در باب تشکیل و ثبت شرکت دیدیم موجبات بطلان را فراهم می آورد.

بطلان علاوه بر اصل شرکت ممکن است شامل هر تصمیم یا عملی گردد که از طرف ارکان مختلف شرکت اتخاذ یا اقدام گردد. البته این امر در صورتی است که آن تصمیم یا عمل برخلاف مقررا ت و قانون و اساسنامه  شرکت باشد.

در هریک از موارد سه گانه هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و بطلان تشکیل یا تصمیم یا عمل شرکت را تقاضا نماید. اما بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و هیچ یکی از مؤسسین یا بازرسان یا سهامداران نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا تصمیمات یا عملیات آن موجبات بطلان مرتفع گردد دادگاه دعوی بطلان را ساقط خواهد کرد.

همچنین برای اینکه بطلان منتفی گردد دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده (هر یک از ارکان شرکت) مهلتی که از شش ماه تجاوز نکند برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. منظور از حکم مقتضی اینست که در صورتی که دعوی مدعی بطلان را ثابت دانست حکم به بطلان ولی اگر آنرا غیر ثابت دانست حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید.

پس از صدور حکم قطعی بطلان مدیریا مدیران تصفیه که از طرف دادگاه تعیین شده اند طبق مقررات مربوط به انحلال امر تصفیه شرکت را برعهده خواهند گرفت و در صورت عدم قبول یا اقدام امر تصفیه به اداره ی تصفیه  امور ورشکستگی مراجعه خواهد شد.

خسارات ناشی از بطلان شرکت یا تصمیمات یا عملیات آن متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. این اشخاص در مورد بطلان اصل شرکت مؤسسین و در مورد تصمیم یا عمل مورد دعوی بطلان هر یک از ارکان شرکت هست که تصمیم یا عمل مزبور را اتخاذ یا اقدام نموده اند. قهری است که مسوولیت در این حال تضامنی بوده و مسؤولین بطلان متضامنا مسوول خساراتی خواهند بود که ازآن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است. دعوی بطلان در صورت گذشتن ده سال از تاریخ وقوع امر یا امور موجب بطلان مسموع نخواهد بود. زیرا گذشتن ده  سال که مدت مرور زمان حقوق و دعاوی مربوط به اموال منقول است ایجاب می کند که شرکت مزبور از حیث دعوی بطلان مصونیت داشته باشد.

تبدیل شرکت:

از سکوت لایحه  قانونی و از طبع شرکت سهامی عام بر می آید که این شرکت قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص نیست ولی بر عکس امکان پذیر است.

بنابر این شرکت سهامی خاص می تواند تبدیل به شرکت سهامی عام شود شرایط و مقررات آن به شرح آتی است:

اولا موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده  شرکت سهامی خاص رسیده باشد.

ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکورافزایش دهد.

ثالثا دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

رابعا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد .

ثبت شرکت:

 با احراز شرایط مزبور، صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به ضمیمه مدارک زیر به ثبت شرکتها فرستاده می شود:

1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.

2- دو ترازنامه و صورتحساب سود و زیان که به تأئید حسابدار، رسمی شده باشد.

3- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه  اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده باشد.

4- اعلامیه ی تبدیل شرکت که باید به امضاء دارندگان مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف- نام و شماره  ثبت شرکت .

ب- موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.

ج- مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د- در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد، تاریخ انقضاء مدت آن.

ه- سرمایه  شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.

و- اگرسهام ممتاز منتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

ز- هویت کامل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ح- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی .

ط- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.

ی- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در فوق و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانون تبدیل شرکت را ثبت و مراتب را به هزینه ی شرکت آگهی خواهد نمود.

در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و صورتحساب سود زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقمندان آماده می باشد. آگهی تبدیل باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج میگردد اقلا در یک روزنامه ی کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

 

تبدیل شرکتهای سهامی موجود به شرکتهای سهامی عام یا خاص :

 شرکتهای سهامی که پیش از 24/12/47 وجود داشته بر مبنای اصول و قواعد مربوط به شرکتهای سهامی مندرج در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تشکیل شده اند و اینک که لایحه قانونی مصوب اسفند ماه 1347 در حال اجرا است ضرورت دارد که مقررات آن در خصوص شرکتهای سهامی موجود اجرا گردد.

برای اینکه شرکتهای سهامی مزبور به شرکت سهامی عام یا خاص تبدیل شوند لایحه قانونی سه سال از تاریخ اجرای آن مهلت قرار داده است که در ظرف این مدت شرکتهای سهامی مزبور به شرکتهای سهامی عام یا خاص تبدیل و یا به صورت یکی از شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت درآیند.

مقررات مربوط به این موضوع طی مواد 284 تا 298 ذکر شده است وطبعاً کلیه مقررات مربوط به شرکت سهامی مندرج در قانون تجارت از تاریخ اجرای لایحه قانونی ملغی بوده و مقررات سایر شرکتها به قوت قانونی باقی است

 

مقررات کیفری مربوط به شرکتهای سهامی:

 اصولا بحث از امور کیفری خاص حقوق جزاست و اگر مقررات جزایی لایحه قانونی بعنوان یک فصل به قانون مجازات عمومی اضافه می شد از نظر تقنینی و قضایی صحیحتر بود.

معذالک مواد 242 تا 269 ل.ق مربوط به مقررات جزایی است که شامل مؤسسین ، مدیران بازرسان ، رئیس و اعضاء هیئت مدیره ، مدیران عامل، مدیر تصفیه و بالاخره هر شخصی می شو دکه عالما و با سوء نیت مقررات قانون را چه در ثبت و تشکیل شرکت چه در جریان فعالیت و چه در زمان انحلال و تصفیه نقض نماید.

 

حسابهای شرکت :

 

لایحه  قانونی در بخش 10 ضمن مواد 232 تا 242 در خصوص حسابهای شرکت مقرراتی وضع کرده است که مربوط به حسابداری بازرگانی است.

خلاصه مقررات مزبور این است که هیئت مدیره در تنظیم ترازنامه، صورت دارایی و دیون ، حساب سود و زیان، استهلاک اموال، اندوخته های لازم ، سود قابل تقسیم ،پاداش و غیره باید اصول حسابداری را رعایت نماید.

مخصوصا درشرکتهای سهامی باید گزارش حسابداران رسمی که در فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 معرفی شده اند ضمیمه شود.

 

شرکتهای دولتی

لایحه قانونی در ماده 300 مقرر داشته اسـت که شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامـه هـای خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین تأسیس و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات لایحه قانونی می باشند.

 

قانون تجارت و لایحه قانونی :

به موجب تصریح ماده  299 ل.ق آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.

بنابراین در تشکیل شرکتهای سهامی عام و خاص باید رعایت مقررات لایحه  قانونی بعمل آید و در خصوص سایر شرکتها مقررات اختصاصی خود آنها و همچنین مقررات مربوط به سایر شرکتها که در ضمن شرکتهای سهامی در مواد 20 تا 93 قانون تجارت ذکر شده است رعایت خواهد شد.

نظر به دستور مزبور بحث از سایر شرکتهای تجارتی با توجه به مواد و مقررات قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

 اوراق قرضه:

 تعریف : طبق ماده 52 لایحه قانونی ورقه  قرضه، ورقه  قابل معامله است که معرف مبلغ وام است با بهره  معین ، که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد.

بنابراین استهلاک وام و سود آن یا با اقساط شامل اصل و فرع خواهد بود و یا اینکه اصل سود پس از مدت معینی یک مرتبه پرداخت خواهد شد و یا به طوریکه معمول است بهره  وام ماه به ماه و اصل آن در آخر مدت پرداخت خواهد شد.

برای اینکه ورقه قرضه، خریداران زیاد پیدا کند قانون گاهی علاوه بر بهره حقوق دیگری چون معاف بودن از مالیات را نیز برای ورقه قرضه در نظر گرفته است .

دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شوند. انتشار اوراق قرضه طبق تصریح ماده  51 فقط برای شرکت های سهامی عام مجاز می باشد .

 

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان  امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد :

1-نام شرکت .

2- موضوع شرکت

3-شماره و تاریخ ثبت شرکت.

4- مرکز اصلی شرکت.

5- مدت شرکت.

6- مبلغ سرمایه  شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.

7ـ در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه صادر کرده است ، مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالا برای باز پرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ باز پرداخت شده ی آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهم شرکت بوده باشد، مقداری از آنگونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.

8ـ در صورتیکه شرکت قبلا اوراق قرضه موسسه  دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.

9ـ مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ  بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتیکه اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب باز خرید .

10ـ تضمیناتی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

11ـ  اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت وسایر شرایط تبدیل یا تعویض.

12ـ خلاصه  گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.

پس از انتشار آگهی و اطلاعیه مزبورازطرف ثبت شرکتها در روزنامه  رسمی، خود شرکت نیز باید تصمیم و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه  رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی درآن منتشر شده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی کند.

 

مندرجات ورقه  قرضه :

 به موجب ماده60 لایحه  قانونی ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضا گردد:

1-نام شرکت.

2-شماره و تاریخ ثبت شرکت.

3-مرکز اصلی شرکت.

4- مبلغ سرمایه ی شرکت .

5-مدت شرکت.

6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه  قرضه.

7-تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل باز خرید باشد.)

8-تضمیناتی که احتمالا برای قرضه در نظر گرفته شده است.

9-در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.

10-در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت ، مهلت و شرایط این تبدیل.

 

قرضه به منظور افزایش سرمایه :

در صورتیکه مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرسان تصویب نماید که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت باید افزایش سرمایه  شرکت را معادل مبلغ قرضه تصویب نماید ، اما تنها تصویب مجمع عمومی کافی نیست ، بلکه مطابق ماده 62 لایحه قانونی  افزایش سرمایه ... قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه  مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.

بانکها و مؤسسات مالی معتبر را که در ماده 62 ذکر شده است شورای پول و اعتبار که یک سازمان دولتی است تعیین خواهد نمود.

بنابراین وقتی یک بانک یا مؤسسه مالی نسبت به میزان افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده پذیره نویسی کرد در واقع آن را تضمین نموده است و پس از این پذیره نویسی است که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس (بانک یا مؤسسه مالی ) با شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تصویب و سپس اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.

اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقمندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهند تحت شرایطی و ترتیبی که در ورقه قید شده است اوراق خود را با سهام تعویض نمایند و به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در متن ورقه قرضه قید شود تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.

سهامی که در مورد تعویض با اوراق قرضه صادر می شود سهام با نام خواهد بود و تا انقضای موعد قرضه وثیقه  تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه بوده و در شرکت نگاهداری خواهد شد و قابل تأمین و توقیف از طرف بستانکاران نخواهد بود .

موضوع تعویض اوراق قرضه با سهام به ترتیبی بود که ذکر شد و اما موضوع تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت دارای شرایط و تشریفات قانونی سبکتر از اولی است و پذیره نویسی از طرف بانک یا مؤسسه مالی معتبر و انعقاد قرارداد بین شرکت و پذیره نویس ضرورت ندارد بلکه کافی است که پس از انجام تشریفات مربوط به اوراق قرضه از قبیل تصویب مجمع عمومی فوق العاده واعلام به ثبت شرکتها و آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آگهی مراتب مزبور از طرف  شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن منتشر می شود شرکت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را انتشار خواهد داد.

مقررات مربوط به تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت در مواد 69 و 70 لایحه قانونی به این شرح انعکاس یافته است:

ماده 69 : اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد، در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.

ماده 70 : در مورد ماده 69 هیئت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده ی اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است. سرمایه  شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل بازپرداخت نشده  اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد .

در خاتمه باید یادآور شد که اوراق قرضه چه قابل تعویض (با سهام) اشخاص یا مؤسسات دیگر و چه قابل تبدیل (به سهام) خود شرکت دراختیار مطلق دارندگان خود بوده و تعویض و تبدیل تابع میل آنهاست و سهامداران سابق شرکت هیچگونه حق رجحانی در مورد سهام مربوط به اوراق قرضه نخواهند داشت.

 

تقدیم به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

 


 
comment نظرات ()