حقوق

حقوق خصوصی،حقوق جزا،حقوق تجارت،حقوق بین الملل،آیین دادرسی مدنی و کیفری

قتل در حکم شبه عمد
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین درتحقیق حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.


                            الف _ قتل عمد :

 ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد :

قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد :

 با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی :

 بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد :

 در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.
ج _ قتل خطای محض :

 در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی :

 ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع
:

 همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان :

 مبنای وضع اصطلاح قتل در حکم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این که در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یکی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
رای اصراری شماره 59 مورخ 1/12/63 دیوان عالی کشور با لحاظ ملاک مذکور در فتوای امام مقرر داشت : صرفنظر از اینکه متهم فاقد گواهی نامه رانندگی بوده و مهارت وی نیز ثابت نشده است , حسب نظر کارشناسی در موقع صادف ماشین مصادف به سمت چپ منحرف و همین امر سبب بروز حادثه گردیده است و چون متهم رعایت احتیاط لازمه را ننموده عملش تفریط به نفس است که به فتوای امام مذظله العالی در حکم شبه عمد می باشد
متعاقب رای مذکور رای وحدت رویه دیوان کشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 که در حکم قانون است مقرر نمود.
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمده بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات مصوب 20/4/61 می باشد.
قانونگذار در سال 1370 بالحاظ آرا مذکور تبصره 3 بند ج ماده 295 را تصویب نمود و بدین ترتیب نه تنها در رانندگی بلکه در هر موردی که ارتکاب قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار باشد آن را در حکم شبه عمد تلقی نمود.
3 _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : با عنایت به مفاد تبصره اخیر الذکر قتل در حکم شبه عمد عبارت است از سلب غیر عمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزائی مرتکب با توجه به تعریف مذکور , عناصر قتل در حکم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانونی :

عنصر قانونی کلی قتل در حکم شبه عمد در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70, ذکر شده است که قبلاً بیان شد بعلاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان داشته است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 که ناظر به قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی است ماده مذکور مقرر وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.
همچنین مواد 346 , 350 , 353 , 356 و 359 و برخی دیگر از مواردی که در ذیل باب هفتم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی راجع به تسبیت در جنایت ذکر شده است می تواند عنصر قانونی جرم را تشکیل دهد.
ب _ عنصر مادی : بروز عدم تفکر یا بی دقتی مرتکب در واقعیت خارجی عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد اجزایی که در عنصر مادی مطرح است عبارتند از :
ب _ 1 _ رفتار مرتکب :

رفتار مرتکب در این جرم می تواند به وسیله مباشرت یا فعل مستقیم مرتکب ( نظیر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی) یا به طریق فعل غیر مستقیم یا تسبیت یا ترک فعل ظهور نماید زیرا اطلاق و عموم صدر تبصره 3 بند ج ماده 295 که در مقام بیان مفهوم کلی جرم است امکان انعکاس رفتار مرتکب از طریق مباشرت یا تسبیت را مبرهن می سازد مصادیق رفتار مرتکب به معنای مذکور به شرحی که در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی آمده است , عبارتند از :
_ بی احتیاطی : به معنی انجام فعلی است که بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل اینکه راننده از چراغ قرمزعبور کند و یا با سرعت غیر مجاز موجب حادثه ناگوار قتل گردد ماده 346 قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مصادیق بی احتیاطی را متذکر شده است.
_ بی مبالاتی : به معنی انجام فعلی است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اینکه راننده کامیون با را روی بار بند ماشین نبندندو این امر موجب سقوط بار و قتل شخصی دیگری شود همین طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد از ترمز کردن خودداری نماید و موجب قتل دیگری شود مصداق این مورد در ماده 350 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .
_ عدم مهارت به معنی عدم تبحر و تخصص در کاری است که فرد بعهده گرفته است و بلحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند اینکه بدون تخصص در رشته برق با انجام برق کاری ساختمان موجب برق گرفتگی شخصی شود و او را بکشد.
_ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی به معنی آن است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع گردیده است نقض کند و این امر موجب بروز قتل شخصی گردد به عنوان نمونه دیگر چنانچه مقررات و نظامات و آیین نامه های ناظر به امر رانندگی که براساس موازین علمی از سوی دولتها تنظیم گردیده است مورد بی توجهی و عدم عنایت رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل افتد در این صورت قتل در حکم شبه عمد تحقق می یابد.
ب _ 2 _ وسیله ارتکاب جرم :

 در تحقق قتل در حکم شبه وسیله خاصی شرط نشده است به عبارت دیگر جرم مذکور با هر وسیله ای ممکن است واقع شود در عین حال قانونگذار ایران وسیله را تشدید مجازات موثر دانسته است زیرا به صراحت ماده 616 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 75 چنانچه جرم قتل در حکم شبه عمد با وسیله ای غیر از وسیله نقلیه موتوری یا وسیله موتوری واقع شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری از یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
ب 3 _ رابطه علیت:

 جزء دیگر از عنصر مادی جرم احراز رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتکب و نتیجه واقع شده (قتل) می باشد احراز رابطه علیت امری موضوعی و بعهده قاضی است احراز رابطه علیت در این مورد وقتی میسر است که بتوان بین قتل حادث شده و رفتار مرتکب پیوندی قطعی کشف نموده بنحوی که عامل دیگری پیوند مزبور را قطع نکرده باشد قاضی بمنظور تشخیص رابطه علیت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عرف مراجعه می نماید در این مورد سوالی که مطرح است این است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتکب و وقوع قتل را احراز نکند آیا مرتکب مسئولیتی دارد یا خیر؟

 در این مورد فروض ذیل قابل تصور است :
فرض اول _ قتل ناشی از فعل مستقیم مرتکب باشد.

 در این مورد چنانچه مسامحه ای احراز نشود یعنی اینکه مرتکب فاقد بی احتیاطی بی مبالاتی عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت باشد و برعکس مجنی علیه مسامحه در رفتار نماید. در قتل ناشی از تصادفات رانندگی و قتل ناشی از اقدام مامور انتظامی مسئولیتی برای مرتکب مقرر نشده است این مطلب در مورد قتل ناشی از تصادفات رانندگی از مفهوم مخالف ماده 714 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 75 و منطوق ماده 333 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 قابل استنباط می باشد و در خصوص قتل ناشی از اقدام مامور نظامی یا انتظامی ماده 332 صراحت دارد در ماده 333 که عابر متخلف مقتول شناخته شده است هیچگونه مسئولیتی مقرر نشده است اما در ماده 332 که فرض بر عدم تخلف مقتول می باشد بیت المال مسئول پرداخت دیه وی قلمداد گردیده است و سایر موارد با عنایت به اطلاق و عموم بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی و صراحت ذیل ماده 616 قانن تعزیرات سال 75 هرگاه قتل واقع شده ناشی از فعل مستقیم مرتکب باشد به این معنی که قصد جنایت نسبت به مجنی علیه و قصد فعل نسبت به او را نداشته باشد اما قتل واقع شده مستند به فعل او باشد قتل خطای محض محسوب و چنانچه با بینه یا علم قاضی ثابت شود عاقله وی مسئول پرداخت دیه است زیرا شرط تحقق قتل مزبور مساحمه مرتکب نیست و همین که قتل مستند به فعل او باشد کفایت می کند به این جهت در مثالی که قانونگذار بگذارد با اقتباس از متون فقهی در ذیل بند الف ذکر نموده است فرقی ندارد که تیز انداخته شده به قصد شکار در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مراقبت پرتاب شود و یا در شکارگاه غیر مجاز با عدم رعایت احتیاط و مراقبت آنچه که از اطلاق و عموم بند الف ماده 295 و ذیل ماده 616 اخیر الذکر خارج شده است دو موردی بود که توضیح داده شد.
فرض دوم _

قتل ناشی از غیر مستقیم مرتکب باشد در این موارد احراز رفتار مسامحه آمیز مرتکب به واسطه بی احتیاطی بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ضروری است و چنانچه مسامحه از ناحیه خود مجنی علیه باشد و یا اینکه علل طبیعی موجب بروز حادثه گردد مرتکب فاقد مسولیت است

 در ماده 346 قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث تسبیب در جنایت که در واقع فعل غیر مستقیم اشخاص در بروز قتل دیگری مورد بحث است چنین آمده است هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن پا بگذارد.
ماده 347 قانون مجازات اسلامی در مورد وقوع قتل به لحاظ حوادث پیش بینی نشده می گوید :
هرگاه کسی چیزی را برروی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود.
ج _ عنصر معنوی :

 اصولاً یکی از ارکان جرم عنصر معنوی است در جرم عمدی معنوی به معنی سو نیت یا عمده یا قصد ارتکاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غیر عمدی که قتل در حکم شبه عمد نیز از مصادیق آن محسوب هست عنصر معنوی از نظر روانی به معنی عدم تفکر و بی دقتی و یا عدم توجه در اقدام و اموری است که مخاطره آمیز می باشد و به منظور جلوگیری از فجایع ناگوار یا صدمات بدنی یا سایر خسارات احتیاط و دقت را طلب می کند.
در حقوق جزا و همین طور در قوانین جزایی اصل بر این است که به لحاظ عدم توجه یا غفلت یا بی دقتی ولو اینکه عنصر مادی جرم اتفاق بیفتد از نظر جزایی مرتکب فاقد مسئولیت است زیرا برای تحقق جرم قصد یا عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه ضرورت دارد در عین حال قانونگذار به طور خاص که مصداق بارز آن قتل یا صدمات بدنی است بی توجهی را که معمول حالت مرتکب است عنصر معنوی شناخته است و همین مقدار را برای تعقیب مرتکب کافی می داند.
د _ مجازات :

مجازات قتل در حکم شبه عمد در ماده 616 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است ماده فوق الذکر مقرر می دارد : در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره _ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی نمی گردد.
مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی که در واقع یکی از مصادیق قتل در حکم شبه عمداً است در ماده 714 قانون اخیر الذکر از شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم پیش بینی شده است.
نکته قابل توجه این که مجازات های حبس تعزیری فوق الذکر با عنایت به ماده 727 قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب سال 75 غیر قابل گذشت می باشد.
ماده 727 مقرر می دارد جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 قسمت اخیر اخیر ماده 596 و 608 و 622 و632 و 633 و 642 و 648 و 668 و 669 و 676 و 677 و 679 و 682 و 684 و 685 و 690 و 692 و 697 و 698 و 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
مبحث سوم _ مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
قتل در حکم شبه عمد با قتل عمدی و شبه عمد در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی از حیث مفهوم وجه تشابهی ندارد زیرا در قتل حکم شبه عمده مرتکب فاقد قصد فعل (سو نیت عام یا قصد ایراد ضرب و جرح روی جسم مجنی علیه) و قصد (قصد سلب حیات ) است و حال آن که در قتل عمدی مرتکب دارای قصد فعل و نتیجه و در قتل شبه عمد دارای قصد فعل نوعا غیر کشنده روی جسم مجنی علیه و بدون قصد نتیجه است و بنابراین هیچگونه وجه اشتراکی از حیث مفهوم بین انواع مذکور موجود نیست النهابه وجه اشتراک قتل در حکم شبه عمد با شبه عمد در مسئولیت پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است که قبلاً مطرح گردید ولی مقایسه آن با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق و خطای محض در قانون مجازات اسلامی شایان توجه است.
1 _ مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق :

 این دو قتل از حیث مفهوم به شرحی که قبلاً مورد بحث قرار دادیم کاملا یکی می باشد و صرفاً عنوان آنها فرق می کند با این حال مجازات قتل در حکم شبه عمد علاوه بر حبس از یک سال تا سه سال که در این مورد با مجازات حبس غیر عمدی مطروحه در قانون مجازات عمومی سابق منطبق است پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول با فرض مطالبه آنان است و حال آنکه در قتل غیر عمدی ممکن بود که مرتکب علاوه بر مجازات حبس به غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم شود.
2 _ مقایسه با قتل خطا محض :

 هر چند در هر دوره دو قتل در حکم شبه عمد و خطای محض مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است اما از حیث عنصر معنوی و مادی و مجازات موارد افتراق ذیل موجود است :
الف _ از نظر عنصر معنوی : عنصر معنوی قتل در حکم شبه عمد عدم توجه یابی دقتی از نظر روانی است اما در قتل خطا محض لزوماً وجود عنصر معنوی به معنی فوق الذکر ضرورتی ندارد در قتل خطا محض هرگاه قتل مستند به فعل مرتکب باشد اعم از اینکه از نظر روانی دارای بی توجهی باشد یا خیر , کفایت می کند.
با این حال قانونگذار چنانچه فعل مستند به مرتکب بوده و دارای عنصر روانی یا خطای جزایی به معنی بی توجهی یا بی دقتی باشد وفق تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل را در حکم شبه عمد قلمداد کرده است.
بدین ترتیب هرگاه فعل مستقیم مرتکب موجب قتل شود اگر توام با خطاهای جزائی باشد در حکم شبه عمد است و اگر توام با عنوان فوق الذکر نباشد خطای محض تحقق یافته است به عنوان مثال وفق مفاد ماده 324 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی قطعه آهنی سنگین و نسبتاً بلند را با خود حمل کند و بدون قصد فعل نسب به شخصی با او برخورد نموده و قطعه آهن مذکور در ناحیه سر آن شخص برخورد کرده و وی را بکشد اگر در محل های عمومی پر جمعیت حرکت کرده باشد (مسامحه در رفتار) نموده و مرتکب قتل در حکم شبه عمد شده است و چنانچه در اماکنی حرکت نموده که دیگران رفت و آمد نمی کرده و شخص مورد اصابت اتفاقاً از آن محل عبور نموده و قطعه آهن به او اصابت نموده باشد. مسئول قتل خطای محض خواهد بود .
ب _ از نظر عنصر مادی: عنصر مادی قتل خطای محض با عنایت به مفاد بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی از طریق فعل مستقیم واقع می شود و حال آنکه عنصر ماده قتل در حکم ممکن است مجاز یا غیر مجاز باشد اما در حکم شبه عمد, فعل اعم از مستقیم یا غیر مستقیم باید وصف غیر مجاز بر آن صدق کند.
ج _ از نظر مجازات :

برای قتل خطای محض صرفاً مجازات دیه پیش بینی شده است (بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی ) و وفق بند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامی دیه قتل خطا محض باید در ظرف سه سال پرداخت شود و حال آنکه چنانکه قبلاً ملاحظه شد مجازات قتل در حکم شبه عمد, علاوه بر پرداخت دیه, حبس تعزیری است و دیه قتل مذکور بر حسب بند ب ماده 302 قانون اخیر الذکر باید ذر ظرف مدت دو سال پرداخت گردد.
براساس مفاد ماده 303 در قتل در حکم شبه عمد اگر قاتل که مسئول پرداخت دیه است (ماده 304 ) نتواند در مدت معین دیه قتل را پرداخت کند به او مهلت مناسب داده می شود و به هر حال شخصاً مسئول پرداخت دیه است لیکن در قتل محض که چنانچه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهه عاقله است اگر عاقله به پرداخت دیه در مهلت مقرر نباشد دیه از بیت المال پرداخت می شود ( ماده 312 قانون مجازات اسلامی ).
نتیجه گیری
عنوان قتل در حکم شبه عمد در فقه امامیه و قانون مجازات عمومی سابق سابقه نداشته است در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی اولین بار در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی سال 70 پیش بینی شده است هدف قانونگذار از پیش بینی عنوان مذکور که بر مبنای فتاوی فقهای امامیه صورت گرفته است رهایی از مشکل پرداخت دیه توسط عاقله و به علاوه الزام اشخاص مرتکب قتل های غیر عمدی توام با خطای جزائی , به رعایت احتیاط و مراقبت در امور مخاطره آمیز و پرداخت دیه توسط آنان بوده است.
قتل در حکم شبه عمد از نظر مفهوم کاملاً منطبق بر قتل غیر عمدی مطرحه در ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق است از نظر عنصر معنوی با احراز خطای جزائی از نظر روانی و تحقق رابطه علیت بین خطای مذکور و قتل حاصله از ناحیه مرتکب محقق می شود و اگر مرتکب فاقد خطای جزائی بوده و قتل ناشی از فعل مستقیم او باشد قتل خطای محض محسوب می گردد و دیه قتل باید توسط عاقله مرتکب پرداخت شود.
قانونگذار به موجب قانون مجازات اسلامی سال 70 در قتل های در حکم شبه عمد جز در مورد قتل های ناشی از تخلفات رانندگی واکنش تعزیری که بتواند هدف او را در الزام اشخاص به رعایت احتیاط و مراقبت در اعمال مخاطره آمیز سوق دهد پیش بینی ننموده بود اما با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال 1375 خوشبختانه واکنش تعزیری و غیر قابل گذشت در مقابل قتل های مذکور مقرر کرده است که اقدامی شایسته و در خور توجه به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

منابع:

پاورقی
1 _ استاد دکتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .
2 _ استاد دکتر علی آزمایش , همان .
3 _ ر . ک به کتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سید محمد حسین شیرازی , کتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .
9 _ ماده 346 می گوید : هرگاه کسی چیز لغزنده را در معبر بریزد که موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذکر خواهد شد.
11 _ استاد دکتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذکر شده است و اینک ماده 333 : در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه کسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید: قتل یا جرح یا نقص عضو ک به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.


 
comment نظرات ()