قدمت تجارت و بازرگانی به قدمت تمدن بشری است. پس از تشکیل اجتماعات اولیه انسان پی برد به تنهایی قادر به تهیه کلیه نیازهای زندگی خود نیست. آنچه که می توانست این مشکل را حل نماید انجام مبادله بود. کسی که زراعت می نمود می توانست محصول خود را با کالای شخص دیگری مبادله  نماید. به تدریج و در اثر رشد و توسعه تمدن بشری نیازهای انسان نیز گسترش یافت و این امر زمینه ساز ظهورچیزی بود که امروزه پول نامیده می شود.

بنابراین می توان گفت بازرگانی و تجارت امر جدیدی نیست ودرطول تاریخ تمدن بشرهمیشه جزولاینفک زندگی انسان بوده است.

بمنظور بررسی جامع حقوق بازرگانی ضرورت دارد ابتداء به تشریح برخی ازمفاهیم اساسی حقوق بپردازیم و سپس ابعاد مختلف حقوق بازرگانی را مورد بحث قرار دهیم. 


جزوه تجارت 1

 مفهوم  حقوق : 

حقوق که جمع کلمه حق است اصطلاحاً دو معنی دارد :

 

الف ) معنی ذاتی (فردی ) حقوق  :

 کلیه اختیارات، سلطه ها، امتیازات و توانائیهای قانونی را می گویند که فرد در اجتماع و در برابر دیگران دارا است. در این مفهوم، حقوق را فردی یا ذاتی می نامند مانند حق تملک، حق دفاع، حق آزادی .

 

ب ) معنی عینی (خارجی ) حقوق :

حقوق عینی کلیه قوانین، قواعد واصول که روابط افراد را با همدیگر و با جوامع قانونی تنظیم و تنسیق می نماید. در این معنی حقوق را عینی یا خارجی می نامند مانند قانون مدنی، اصل آزادی، قاعده تصرف .

 

تعهد و تکلف : دربرابرهرحق به معنی ذاتی که مستلزم صیانت و رعایت از طرف افراد است و صاحب آنرا ذیحق می نامند عنصر دیگری وجود دارد بنام تعهد یا تکلیف که دارنده آن را متعهد یا مکلف می نماید.

 

ضمانت اجراء : ضمانت اجراء ناشی از داشتن حق واتکاء آن به قانون است. هم حق ذاتی وهم حق عینی به وسیله قانون حفظ و تنظیم می گردد این کیفیت، قاعده ضمانت اجرائی حقوق نامیده می شود.

 

منبع حقوق : منبع و منشأ حقوق اصول و قوانین موضوعه از طرف قوه مقننه است. همچنین در مواردی که قانونی وجود نداشته یا ساکت باشد عرف به منزله قانون است.

 

موضوع حقوق : موضوع حقوق انسان اجتماعی است که در نتیجه زندگی مدنی روابط و مناسباتی بین افراد انسان ایجاد می شود و حقوق بوجود می آید.

غیر منقول بنماید به موجب تصریح ماده4 قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

 

علم حقوق : مجموعه دانستنیهای مربوط به حقوق فردی و عینی علم حقوق را تشکیل می دهد.

   

تقسیمات حقوق : حقوق به دو رشته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:

 

1) حقوق عمومی     2) حقوق خصوصی

      

حقوق عمومی : 

حقوق عمومی یا روابط افراد را با دولت تنظیم می کند که رشته های عمده آن عبارتست از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، اصول محاکمات جزایی و یا روابط دولتها را باهم تنظیم می نماید که رشته عمده آن حقوق بین الملل عمومی است .

 

حقوق خصوصی:

حقوق خصوصی نیزیا روابط افراد را با همدیگر تنظیم می کند که رشته های مهم آن عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، اصول محاکمات مدنی و یا روابط افراد را با اتباع دولتهای دیگر تنظیم می کند و آن حقوق بین الملل خصوصی است.

 

حقوق بازرگانی ( تجارت ) :

بر اساس طبقه بندی فوق حقوق بازرگانی جزو حقوق خصوصی است. با وجود این موارد زیادی در حقوق تجارت مربوط به مناسبات بازرگانان و دولت از لحاظ تجارتی موضوع بحث می باشد و از این جهت حقوق بازرگانی با حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند .

 

تعریف حقوق تجارت :

حقوق تجارت عبارت است از دانستن حقوق و تکالیف بازرگانان و علم به اصول و قوانین و قواعدی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجارتی را تنظیم می نماید.

بنابراین حقوق تجارت موجب شناسایی حقوق فردی مربوط به بازرگانی است مثل حق بازرگانی در مورد امتیاز و سندیت دفاتر تجارتی، همچنین حقوق تجارت امکان می دهد که حقوق عینی یا قوانین و قواعد خاصه مربوط به مناسبات بازرگانی و تنظیم و تنسیق آنها معلوم گردد.

بنابراین حقوق بازرگانی هم مربوط به اشخاص معین یعنی بازرگانان است وهم مربوط به اعمال مخصوص یعنی معاملات بازرگانی است.

 

پیدایش حقوق بازرگانی

 به نحوی که قبلاً ذکر شد انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است، بنابراین طبعاً رسوم وعاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و متنفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان ازمنه خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجراء آن را هم می داده اند و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده بصورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعد ها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم که عرفاً خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

در قرون وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گر چه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی ازآنها بخصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد طبعاً تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود رااز قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بوده رها سازند.

  ازطرف دیگردراثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی بوجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است .

 تاریخچه حقوق بازرگانی

 

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسوم از بدو توسعه تجارت معمول بوده اگر چه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و یونانیها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع بخصوصی از حقوق ایجاد شود.

در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت درآنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است. درقوانین اسلام، فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب درفقه وجود دارد.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه هایی اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده ودرواقع پی ریزی حقوق بازرگانی از آن تاریخ بوده است.

اولین قانونی که در باره حقوق بازرگانی در فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لویی 14 درسال 1673 صادر شده و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد ودرسال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است, ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری با اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق بازرگانی ایران

 قبل از مشروطیت احکام شرعی و قوانین مدنی که منشاَ آن شرع است نسبت به کلیه معاملات وامورتجاری مجری بوده است. در امور تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده و درهنگام بروزاختلاف درامور تجارتی به مجمعی از تجار نیز مراجعه می شده است.

پس از دوران مشروطیت برای اولین بار قانون تجارت (بازرگانی ) در سالهای1303 و 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب وبه موجب آن شرکت های تجارتی تحت قاعده تنظیم ودرموضوع برات و فته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد قانون فوق به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 منسوخ و قانون جدید مشتمل بر 600 ماده جایگزین آن گردید.

در 24 اسفند 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شد که این لایحه صرفاً مربوط به شرکتهای سهامی است ( لایحه قانونی مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را نسخ کرده است )

 

مشخصات قانون تجارت ایران

موارد عمده ای که قوانین تجاری را از قانون مدنی و سایر قوانین مشخص می دارد عبارتند از :

1-ایجاد بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار و بازرگانان.

2-تنظیم شرکتهای تجارتی و ایجاد شخصیت های حقوقی و وضع مقرراتی برای آنها.

3-وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی.

4-تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص.

  

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) ایران

 

منابع حقوق تجارت ( بازرگانی ) عبارتند از :

1- قانون تجارت: قانون تجارت که اکنون در کشور ما جاری است همان قانون مصوب 13 اردیبهشت ماه سال 1311 شمسی و مشتمل بر 600 ماده است.

علاوه بر این در 24 اسفند 1347لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده تصویب شده است که فقط مربوط به شرکت سهامی می باشد(این 300 ماده جایگزین ماده 21الی94 قانون مصوب 1311 شده است ).

 

2- قوانین فرعی تجارتی: در جنب قانون اصلی تجارت بعضی قوانین فرعی تجارتی نیز وجود دارند که در امور بازرگانی مورد استناد واقع می شوند که مهمترین آنها عبارتند از :

الف قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310

ب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 کمیسیون دادگستری مجلس

پ قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت 1316

ت قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر 1318

ث قانون راجع به دلالان مصوب اسفند 1317

ج قوانین مربوط به ارز و تجارت خارجی ( واردات و صادرات )

ح  ـ قانون تأسیس اطاقهای بازرگانی

خ  ـ قوانین پولی و بانکی

د ـ قوانین گمرک

 و ـ قوانین مالک و مستأجر

ر قوانین مربوط به چک

 

3- قانون مدنی: قانون مدنی ایران مشتمل بر سه جلد و 1335ماده است که جلد اول آن در 1304 و جلد دوم و سوم آن در 1314 وضع گردیده است. این قانون و سایر قوانین فرعی مدنی در مواردی که قاضی حکم خاصی در قوانین تجارتی نباشد شامل امور بازرگانی و روابط بازرگانان می شود.علاوه براین اکثرمقررات قانون تجارت مربوط به معاملات وعقود، وکالت، شرکت، ضمان و نظائراینها دارای ریشه قدیمی در قانون مدنی است.

 

4- عرف تجارت : عرف تجارت  مجموعه قواعد و نظامات و رسوم و آداب متداول بین بازرگانان است که قوت قانونی دارد . زیرا قانون عرف تجارتی را قبول کرده و اعلام داشته که در مواردی که نسبت به موضوع معینی قانونی نباشد حکم و آن با عرف است. عرفهای بازرگانی علاوه بر اینکه در روابط داخلی بازرگانی معمول است از لحاظ روابط بین المللی تجارتی نیز اعتبار دارد مثل قواعد انجمن بذر لندن و قواعد اعتباری اسناد منتشره از طرف اطلاق بازرگانی بین المللی که اولی در مورد فروش دانه ها و دومی در مورد بروات اجراء می شود.

5- رویه قضایی : رویه قضایی در نتیجه آراء هیئت عمومی دیوان کشور نسبت به دو حکم متباین دو شعبه آن بوجود می آید. زیرا قوانین با همه شمول و وسعت دائره آنها باز دارای نقائصی هستند که دیوان عالی کشورآنرا مرتفع می سازد و رویه قضایی اعم از اینکه درامور مدنی یا تجارتی یا جزایی باشد به منزله قانون است.

 

6- فتاوی حقوقدانان: نظرات  حقوقدانان در امور و مسائل حقوق بازرگانی تفسیر علمی و راهنمای محاکم و اصحاب دعوی است.

 

7- -پیمانهای بین المللی: قراردادهاو پیمانهای بین المللی منبع مهم حقوق تجارت خاصه دراموربازرگانی خارجی وبین المللی است. زیرا ازطرف مراجع بین المللی ودولت پذیرفته شده است مثل قرارداد اتحادیه پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی مورخ 20مارس 1883.

این قراردادها از دو نقطه نظر زیر قابل توجه است :

یکی ازلحاظ اینکه وحدتی درقوانین بین المللی مربوط به مسائل حقوق بازرگانی ایجاد می کند بدون اینکه تغییری در قوانین داخلی بدهد مثل قرارداد برن 1890که در 1963 مورد تجدید نظر قرار گرفته و مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر بوسیله راه آهن است، یا قرارداد ورشو 1929 برای حمل و نقل هوائی یا قرارداد ژنو 1956 برای حمل کالا در جاده های عمومی.

دیگری از لحاظ اینکه وحدتی در بعضی از قوانین داخلی کشورهای مختلف ایجاد می کند مثل قراردادهای ژنو 1920 مربوط به برات و سفته و چک که کشورهای امضاء کننده مقررات واحدی را در داخل کشور خود اجراء می کنند .

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

معاملات و حقوق تجارتی

 

 تجار و معاملات تجاری

 

تاجر کیست ؟

طبق ماده 1 قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد » و چون معاملات تجارتی عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهراً کسبـــه نیز در ردیف تجار قرارداده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون برمی آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلاً این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف هستند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود و این قسمت در محل خود بحث خواهد شد.

با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی ازاقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته خواهد شد.

 معاملات تجارتی

 معاملات تجارتی به دو دسته هستند  :

1ـ معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند ودرصورتی که شغل شخصی منحصربه یکی ازآنها باشد تاجر شناخته می شود

2ـ معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی گویند

 

معاملات تجارتی ذاتی : قانون تجارت در ماده دوم معاملات تجارتی را به 10 قسمت به شرح زیر طبقه بندی نموده است :

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:

برای این که معامله ای تجارتی باشد بایددارای شرایط زیر باشد :

الف ) خرید به قصد فروش باشد :  مثلاً شخصی که برای منزل خود وسیله ای خریداری نموده و پس از مدتی آنرا بفروشد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست و قصد فروش باید در زمان خرید وجود داشته باشد ولی اگر تاجری جنسی را به قصد فروش خرید و مدت مدیدی آنرا نفروخت نمی توان آن را معامله تجارتی ندانست.

 

ب ) تحصیل مال به قصد فروش باشد: اغلب اتفاق می افتد که تاجر مالی را می فروشد ولی آنرا نخریده بلکه به دست آورده است. مثلاً سرب و یا نفت از معدن استخراج نموده، این عمل تجارتی محسوب است اما در هر حال تحصیل باید به قصد فروش باشد بنابراین اگر تحصیل مال منقول به قصد فروش نباشد تجارتی نخواهد بود.

 

پ ) مال باید منقول باشد: معاملات غیر منقول از ردیف معاملات تجاری خارج است زیرا برای استحکام معاملات غیر منقول قواعد و مقرراتی وضع شده است که تشریفات آن طولانی است و با سرعت جریان امور تجارتی منافات دارد از قبیل ثبت در مراجع متعدد و دفاتر رسمی. علاوه بر آن خرید اموال غیر منقول معمولاً کمتر به قصد تجارت خواهد بود. مثلاً کسی خانه یا ملکی می خرد کمتر اتفاق می افتد به قصد فروش خریده باشد مع هذا اگر اشخاصی شغل خود را معاملات زمین ویا خانه قرار دهند نمی توان ایشان را تاجر شناخت.

مواد اصلاحی قانون تجارت، استثنائی بر این امر قائل شده زیرا به موجب ماده 2 قانون مذبور« شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد » بنا براین شرکت های سهامی که فقط به امر خرید و فروش غیر منقول مانند رهن و امثال آن اشتغال داشته باشند تابع امور بازرگانی بوده، دستورات قوانین تجارتی درباره آن جاری است. البته استثناء این امر برای شرکتهای سهامی و به علت وضع خاصی است که شرکت سهامی دارد.

ت )  فروش:  تنها عمل خرید یا تحصیل تجارتی محسوب نمی شود، بلکه عمل فروش نیز تجارتی است.

 ث )  اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا خیر: اغلب در خرید اموال منقول بدون اینکه تصرفاتی از ناحیه تاجر در آن بشود فروخته می شود ولی گاهی اتفاق می افتد که تصرفات و تحولاتی در مواد خریداری شده از ناحیه تاجر به عمل آید مثلاً تاجر پارچه را خریداری نموده و تبدیل به لباس می نماید .

 

از موارد بالا چنین نتیجه گرفته می شود. اشخاصی که شغل آنها خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و در حقیقت انتفاع باشد تاجر خواهند بود.

 

 

2-  تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

هرگاه شغل شخصی، تصدی حمل و نقل باشد تاجر شناخته خواهد شد. بنابراین اگر کسی اتفاقاً مبادرت به حمل و نقل نماید تاجر شناخته نمی شود. مسلم است که هرگاه کسی دارای شغل دیگری هم باشد نمی توان به علت داشتن شغل دیگر او را متصدی و مباشر حمل و نقل ندانست بلکه این عمل از تکرار حمل و نقل معلوم می شود.

حمل و نقل موضوع مهمی است و تاثیر مهمی درامور تجارت دارد وازطریق مختلف زمین، دریا وهوا انجام می گردداعم از این که به وسیله اتومبیل با راه آهن و یا کشتی وهواپیما و غیره باشد. در تجارت مهمترین وسیله حمل و نقل، کشتی ها هستند که در تحت قواعد و قوانین مخصوصی می باشند.

 علیهذا کلیه اشخاصی که شغل آنها حمل و نقل است تاجر خواهند بود ولی شخصی که دارای وسیله نقلیه ای است که خودش تصدی آن را دارد مانند کسی که راننده کامیون خود بوده و طبعا ًبه عمل حمل و نقل مبادرت می نماید، نمی توان او را تاجر شناخت و عمل او را تجارتی دانست بلکه بیشتر به کارگری شبیه است که از دسترنج خود امرار معاش می نماید.

مسلم است خرید و فروش اتومبیل وهواپیما و کشتی هم جزء عملیات بازرگانی است وازشق یک ماده 10 استنباط می شود. منتهی قانون خرید و فروش کشتی و کشتی رانی را به علت اهمیت موضوع و این که اساس قانون تجارت از قوانین بازرگانی ممالکی اخذ شده که کشتیرانی درآن کشورها دارای اهمیت فوق العاده ای بوده و جزء عملیات روزمره آنها بوده است.تحت عنوان مخصوصی برای کشتی سازی و کشتیرانی ذکر نموده است درعین حال ساختن هواپیما و امثال آن نیز جزء معاملات تجارتی است.

 

3ـ هر نوع عملیات دلالی و یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تآسیساتی که برای انجام بعضی از امورایجاد می شود:

از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این جزء یک رشته عملیاتی شرح داده شده که به چهار قسمت تقسیم می شود :

الف ) دلالی: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه معاملات قرار می گیرد اعم از اینکه معاملات نسبت به اموال منقول باشـد یا غیر منقول. بنابراین اشخاصی که واسطه معاملات ملکی باشند نمی توان بـه استناد این که « معاملات غیر منقول غیر تجارتی نیستند آنها را جزء تجار محسوب نداشت »‌ًًَُّ.

ب )حق العمل کاری : حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) در قبال اخذ حق العمل، معاملاتی انجام دهد. فرق حق العمل کار با دلال این است که دلال به نام خود معامله نمی کند بلکه فقط واسطه معامله بوده و طرف معامله پیدا می کند ولی حق العمل کار جنس را به اسم خود خریده و یا فروش می نماید ولو اینکه در باطن مربوط به دیگری باشد.

در ممالک صنعتی حق العمل کاری که بنام ( کمیسیون ) خوانده می شود دارای اهمیت خاصی است ومقررات زیادی درباره آن وضع شده است.

پ ) عامل : در حقوق تجارت وعرف تجارتی عامل کسی است که امور را به دستور دیگری انجام دهد اعم ازاین که سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد مثل این که کسی جنس انحصاری را از موسسه خریده ولی به دستور آن موسسه فقط به اشخاص معین و یا به قیمت معین می فروشد وبا این که سرمایه متعلق به دیگری باشد مانندشخصی که پول از کسی بگیرد و مغازه افتتاح کند و در قبال قرار دادی خرید و فروش نماید. اغلب در شهرهای سرحدی برای تسهیل امور گمرکی اشخاصی به عنوان عامل از طرف تجار برای ترخیص جنس اقدام می نماید.

ت ) تأسیساتی که برای انجام امور بعضی ایجاد می شود : این قبیل تأسیسات دراثراحتیاج پیدا می شود مثلاً ممکن است برای پیدا کردن کار جهت بیکاران در قبال اجرت، اشخاص یا موسساتی باشند که شغل آنها منحصر با این عمل باشد و یا به جهت تهیه خدمه منزل ویا رفع حوائج روزانه از قبیل خرید نان و سایر لوازم خوراکی موسساتی همه روزه از بازار جنس را خریده و درب منزل مصرف کنندگان مشخص و معین در قبال اجرت مثلاً ماهیانه تحویل دهند.

تمام این امور از لحاظ این که ذاتاً عمل تجاری است شاغلین آنها تاجر شناخته می شوند، ولی باید توجه داشت.

 4ـ‌ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط به این که برای رفع حوائج شخصی نباشد :

اشخاصی که کارخانه ای تأسیس و یا کارخانه موجودی را به کار می اندازند عمل آنها تجاری است. ولی کارخانه ای که برای رفع نیازهای شخصی دایرمی شود عمل تجارتی محسوب نمی شود. مثلاً اگر شخصی برای منزل خود کارخانه برق تأسیس کند مسلم است که قصد منفعت ازاین عمل بخصوص نداشته لذا نمی توان آن را تجاری دانست.

تأسیس یا به کارانداختن، اعم از این سیستم راه اندازی شده مکانیزه باشد. همچنین ممکن است اجناسی که در کارخانه تبدیل و یا ساخته می شود متعلق به خود صاحب کارخانه باشد مثل کسی که آهن و فولاد را از خارج خریداری و تبدیل به اتومبیل نماید و یا این که متعلق به دیگران باشد مثل کسی که کارخانه روغن کشی دایر کند و دانه های روغنی را در قبال دریافت اجرت تبدیل به روغن نماید .

باید بین پیشه ور و دایرکننده کارخانه فرق گذاشت زیرا این قبیل اشخاص از صنعت خود استفاده می نمایند مثلاً کسی که یک کارگاه قالی بافی تهیه کرده که مشتریان مواد اولیه را به او تحویل داده و فرش بافته شده تحویل می گیرند مسلم است از پیشه و صنعت خود استفاده نموده ولی شخصی که مواد اولیه را خود تهیه و تبدیل به فرش می نماید عمل او تجاری است.

   تصدی به عملیات حراجی :

حراج یعنی عرضه جنس به مشتریهای متعدد وفروش آن به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید و بنابراین می توان عمل حراج را یک قسم دلالی دانست با این فرق که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می گذارد. در صورتی که در اثر تکرار، شغل کسی حراج باشد تاجر خواهد بود.

 6ـ تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه عمومی محلی است که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می نمایند مانند سینما و تأتر و نمایشگاه نقاشی و... شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از این که از تماشاکنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که به سینما می روند و یا این که ازمراجعه کنندگان، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه درمعرض تماشای عموم قرار می دهند و بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاهها قرار دهد تاجر شناخته خواهد شد.

   هر نوع عملیات صرافی و بانکی :

صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه و واحد های پولی رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر است صراف این عملیات را به قصد سودبردن انجام می دهد. فعالیت بانکها و موسسات مالی غیر دولتی نیز که  برای انجام امور تجاری تشکیل می شوندتجاری محسوب می شود.

یکی از اصول مهم تجارت استفاده از پول است، صرفنظراز این که درهرمملکت یک نوع پول رایج است که در کشور دیگر رواج ندارد و موسسات صرافی و مالی تحت شرایط خاصی این قبیل وجوه را تبدیل می نماید. اساساً عمل عمده صرافی خرید و فروش اسناد تجارتی است. مثلاً تاجری که قبض مخصوصی را بنام سفته به مدت معین امضاء می کند، به اعتبار امضاء کننده قبض، با توجه به مدت پرداخت، ارزشی دارد که خرید و فروش می شود و یا حواله ای که طی تشریفاتی به نام برات به عهده شخص دیگری صادرمی شود با توجه به شرایط وصول آن، ارزش مخصوصی دارد که صراف از تفاوت قیمت این اوراق و تبدیل آنها به یکدیگراستفاده می نماید.

بانکها علاوه براین، عملیاتی از قبیل اعطاء اعتبار واخذ وجوه با سود و پرداخت به اشخاص دیگر با سود بیشتر و خرید و فروش ارز و غیره انجام می دهند که این عملیات ذاتاً تجاری هستند.

بورس بازاری است که تبدیل وجوه اوراق بهادار و سهام شرکتها در سرعت بیشتری انجام می شود و عملیات بورس نیز جزء معاملات تجارتی است.

معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر:

برات حواله ای است که خطاب به شخص معینی صادر می شود که مبلغ معینی را در زمان و مکان معین در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد.

معاملات برواتی که عرفاً جزء عملیات صرافی هستند اغلب در تجارت مورد نیاز بوده و به همین جهت است که در قانون تجارت ایران و بعضی ازممالک اروپا درعملیات تجارتی « ذاتی» بحث خاصی نسبت به آن شده بنابراین معاملات برواتی ولو این که بین تاجر باشد یا غیر تاجر، تجارتی محسوب می شوند.

 9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری :

بیمه قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را تقبل می کند و ممکن است وجهی که گرفته می شود در یک نوبت دریافت شود و یا به صورت اقساط دریافت شود مثل بیمه عمر. قانون مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. عملیات بیمه باید به قصد انتفاع باشد یعنی بیمه گر جز در مواردی که وقوع حادثه حتمی است مانند بیمه عمر،اغلب به امید این که خسارت واقع نخواهد شد قرارداد را امضاء می کند و درصورت وقوع حادثه،جبران خسارت آن را از سایر مراجعینی که به آنها خسارت نپرداخته تأمین می کند.

 10- کشتی سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها :

همانطور که قبلاً ذکر شد حمل و نقل از وسائل عمده تجارت است و حمل و نقل در دریا که بوسیله کشتی به عمل می آید از مهمترین قسمتهای حمل و نقل است بنابراین قانون تجارت ایران به تبعیت از قوانین کشورهایی که در سواحل دریا واقع و دارای تجارت عمده دریایی هستند توجه خاصی به کشتی سازی و حمل و نقل دریایی نموده است.

خرید و فروش کشتی در صورتی که که آنرا منقول بدانیم و همچنین کشتی سازی در قسمت اول ضمن خرید و فروش و تحصیل سایر اموال ذکر شده است ولی به جهت حمایت از سازندگان کشتی و خرید و فروش آنها ، معاملات آنها تصریحاً تجارتی شناخته شده است. در کشتیرانی هم با تصریحی که در قسمت 2 همین ماده راجع به حمل و نقل شده ذکر مجدد آن از لحاظ اهمیت موضوع است. کشتیرانی داخلی حمل و نقل بار و مسافر در سواحل دریا و رودخانه های داخلی است و کشتیرانی خارجی حمل و نقل بین ممالک و کشورهای بیگانه از راه دریا است. « معاملات راجع به آنها » نه تنها معاملات خرید و فروش کشتی و رهن و وثیقه آن است بلکه در صورتی که معاملات را اعم بدانیم قراردادهای منعقده بین کشتی ها و اشخاص نیز ناظر بر آنست زیرا در بعضی از کشورها کشتی ها می توانند طرف معامله واقع شوند در این صورت مسلم است که این قبیل معاملات به جهتی امور تجارتی خواهد بود.

 معاملات تجارت تبعی:

علاوه بر معاملاتی که نام برده شد معــاملات دیگری نیز وجود دارند که ذاتاً تجارتی نیستند ولی به عتبار تاجر بودن طرفین معامله و با یکی از متعاملین ، تجارتی شناخته شده و تابع قوانین تجاری می باشند . این قبیل معاملات تجارتی تبعی می نامند و در ماده 3 قانون تجارت به 4 قسمت تقسیم شده اند
  1 ـ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها :

مسلم است وقتی طرفین معامله تاجر باشند معاملات آنها تجارتی است زیرا به فرض این که معامله برای یک طرف جهت رفع حوائج شخصی باشد برای طرف دیگر تجارتی است.

با ملاحظه روح قانون و با توجه به قسمت 2 ماده مزبور و با در نظر گرفتن این که معاملات غیر منقول تجارتی نیست دو امر مستفاد می شود :

اول معامله باید برای امور شخصی نباشد. مثلاً اگر تاجر کفش، یک تخته قالی برای منزل خود بخرد نمی توان آن را تجارتی دانست.

دوم معاملات باید نسبت با اموال منقول باشد. به این جهت اگر دو نفر تاجر ملکی را با یکدیگر معامله نمایند تجارتی نخواهد بود.

2 ـ کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید :

اغلب اتفاق می افتد که تجار با صنعتــگران واشخاص غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود معاملاتی می نمایند. مثلاً اگریک تاجر پارچه فروش برای مغازه خود با نجاری قرارداد ببندد که قفسه ای برای نصب در مغازه اش بسازد و یا کتاب فروشی برای تالیف کتاب با مولفی قرارداد منعقد  نماید عمل آنها تجارتی محسوب می شود. در این مورد هر چند نجار و یا نویسنده تاجر نیستند, معامله به تبع شغل پارچه فروش و یا کتاب فروش, تجارتی است ولو این که ذاتاً معامله تجارتی نباشد .

 در این قسمت به نحوی که ملاحظه می شود قانون تصریح دارد که معامله باید برای رفع حوایج تجارتی باشد. بنابراین شخص پارچه فروش قراردادی که برای ساختن میز و صندلی منزل خود با نجار می بندد نمی توان آن را معامله تجارتی دانست .

 3ـ کلیه معاملاتی که کارکنان یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر انجام می دهند:

بسیاری از مواقع کارکنان یا خدمه تاجر، معاملاتی را به حساب تاجر خود انجام می دهند ، البته کارکنان و خدمه تاجر به هیچوجه تاجر شناخته نمی شوند ولی در صورتی که برای ارباب خود معامله نمایند این معامله تجاری محسوب می شود .

در صورتی که یکی ازکارکنان تاجر، معامله ای برای ارباب خود انجام دهد که مربوط به امور تجارت او نباشد مثلاً مقداری روغن برای مصرف منزل ارباب خود تهیه نمایداین چنین معاملاتی تجارتی نخواهد بود.

  4 ـ کلیه معاملات شرکتهای تجارتی:

معاملات شرکتهای تجارتی که برای انجام امور تجارتی تشکیل شده اند تجارتی محسوب می شوند و تصریح قانون در این مورد از لحاظ اهمیت موضوع است ولی از نظر نباید دور داشت که معاملات غیر منقول شرکتهای تجارتی را نیز نباید تجارتی محسوب داشت ، زیرا در ماده 4 قانون تصریح شده « معاملات غیر منقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمی شود » .

با تصریح و تاکیدی که در ماده فوق بعمل آمده اگر شرکتهای تجارتی ( باستثناء شرکت سهامی ) ولو برای رفع حوائج تجارتی خود معامله غیر منقول نمایند مثلاً شرکتی که به تصدی سینما اشتغال دارد اگر محلی برای سینما خریداری کند نمی توان آن را تجاری دانست . شرکت یا تاجری که مغازه ای برای امور تجارتی خود اجاره می نماید چون اجاره معامله غیر منقول است نمی توان آن را تجاری دانست ولی سرقفلی مغازه به شرطی که مربوط به امور تجاری باشد جزء منقول و از حقوق تجار بوده و معامله آن تجاری است. اما اگر کسی سرقفلی مغازه یا نام تجارتی یا علامت تجارتی مورث خود را به دیگری بفروشد بدون این که درمغازه مزبور سکونت داشته و یا با نام و علامت مزبور تجارت کند این معامله از لحاظ فروشنده تجارتی نیست.

به جهت این که معلوم شود معاملاتی که تجار انجام می دهند برای امور تجارتی است یا شخصی و در تشخیص آن اشتباه نشود قانون کلیه معاملات تجار را تجارتی دانسته مگر این که ثابت شود برای رفع حوائج شخصی بوده است و استثناء آن برای امور شخصی است مسلم است که استثناء باید ثابت شود تا از اصل مجزا گردد.

 معاملات غیر منقول :

همان طوری که که فوقاً ذکر شد ، قانون تجارت معاملات غیر منقول را به هیچ وجه تجارتی نمی داند ولی در یک مورد ، استثنائی براین قاعده ملحوظ شده است ، به موجب ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 « شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». نظر به اینکه شرکتهای سهامی همانطور که خواهیم دید عظیم ترین و کاملترین نوع شرکت بوده   واغلب به جهت انجام امور معاملات مهم تشکیل می شوند، از این جهت در معاملاتی که انجام  می دهد باید قواعد تجاری در آن مجری باشد ولو این که از نوع معاملات بازرگانی نباشد.

علاوه برآن برای تشکیل شرکتهایی که موضوع آن عملیات غیر منقول باشد از قبیل حفر چاههای عمیق واحداث سدها وآبیاری مناطق بایر که ناچارشرکت باید شخصیت حقوقی داشته و رأساً و مستقلاً بتواند معاملاتی انجام دهد و خدمه استخدام نماید. چون در اثر توسعه جوامع هر روز احتیاج به تشکیل این قبیل شرکتها بیشتر می شود لذا مقرر گردیده معاملات غیر تجارتی شرکتهای سهامی بازرگانی خواهد بود.

درسایرشرکتهای تجارتی ازقبیل تضامنی و با مسئولیت محدود وغیره که فقط به جهت انجام امور تجارتی تشکیل می شود در صورتی که معامله غیر منقول بنماید به موجب تصریح ماده4 قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

 بازرگان و تکالیف و حقوق او:

 همانطور که بیان شد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراردهد. بنابراین هر کس که به معاملات تجارتی اشتغال داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد . ممکن است ضمن انجام امور دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد. مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال، به یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف ازآن حاصل نشده تاجر خواهد بود وهمچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین بخصوص داشته باشد.

در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده اند مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی تحت شرایط خاص می توانند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند.

 

دفاتر تجارتی :

نظربه این که تجارت، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجرانجام می دهد لذا برای تاجرهمواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد طبعاً هر تاجری محتاج به یادداشت کردن معاملات خودش است واین موضوع امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و ازابتدایی ترین ضروریات آن است. منتهی دراثر توسعه امور تجارت, تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقد و نسیه و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هرآن معلوم باشد دارایی آنها درچه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است. به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.

 امروزه حرفه حسابداری گسترش بسیار یافته و تجار مجبور هستند که محاسبات خود را بطور دقیق، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکتهای تجارتی و یا بازرگانی ناچارهستند که شعبه مستقلی بنام حسابداری دایر کنند که بعضی ازآنها دارای کارمندان متعددی هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند. قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار،درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.

قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کاراو خواهد بود. از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.

 

ماده 6 قانون تجارت هر تاجری  به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:

 

1- دفتر روزنامه    2- دفتر کل    3- دفتر دارایی    4- دفتر کپیه

با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا فروشگاه هایی که معاملاتشان جزئی است نیازی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی ازآنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تکلیف کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همان گونه که قبلاً گفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صد و بیست هزار ریال یا کمتر باشد. کسبه جزءازتجارازطرف وزارت دادگستری ضروری است.

پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف هستند. پیشه ور کسی است که شخصاً یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.

 دفتر روزنامه : 

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه داد و ستد تجارومعاملات راجع به بروات و سفته ها و ظهر نویسی آنها و همچنین کلیه دیون و برداشتهای تاجر جهت مخارج شخصی در آن ثبت می شود. بنابراین به محض انجام معامله و یا خرید و یا فروش جنس یا اوراق تجارتی و یا پرداخت وجه به کسی و یا خرید مال غیر منقول باید در دفتر مزبور ثبت شود.

معمولاً صفحات دفتر روزنامه تحت عنوان داین و مدیون ( بستانکار و بدهکار) خط کشی شده و ستونی هم برای نقل به دفتر کل باید حتماً وجود داشته باشد.

 دفتر کل :

چون دفتر روزنامه به محض انجام معاملات یا پرداخت واخذ وجوه برای جلوگیری از فراموشی ثبت می شود. و به علت عدم فرصت تفکیک نوع معاملات و حساب اشخاص ممکن نیست،ازاین جهت قانون مقررداشته تاجر باید دفتر دیگری به نام دفتر کل داشته باشد که حداقل درظرف هرهفته حساب هرکس، ونوع هرمعامله را تفکیک و در صفحه مخصوصی ثبت نماید تا با مراجعه به آن کلیه معاملات هر تاجر نسبت به هر موضوع وهر کس مشخص و معلوم شود. این دفتر که خلاصه دفتر روزنامه است و با ترتیب خاصی نوشته می شود همیشه مورد استفاده خواهد بود. اغلب دفتر کل پایان هر روز نوشته می شود .

 دفتر دارایی :

 تاجر باید درانتهای هر سال بداند که دارایی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارایی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.

دفتر دارایی استخراج از دفتر کل است و درآن کلیه دارایی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجود باشد یا در بانکها ثبت می شود. فرقی مه این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آنرا امضاء کند و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاترمختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با اطلاع تاجر باشد.

الزام به نگهداری دفتری به نام دارایی بی فایده ودرنظراول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد،زیرا عملاً تجار از دفتر کل استفاده می نمایند وهمه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارایی و سود و زیان تجارتخانه درآن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانونگذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظراجمالی درمواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد، لزوم آن معلوم می شود.

 دفتر کپیه :

برای این که مراسلات و مکاتبات و قراردادهای تجارتی و همچنین مخابرات و صورتحسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده درمحلی متمرکز باشد، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ دردفترمخصوص ثبت و یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره، ضبط شود تا در مواقع مراجعه بتوان به سهولت هرنامه را بدست آورد. از دفتر کپیه که سابقاً معمول بود می توان تعبیر به دفتر اندیکاتور نمود.

تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگهداری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و یا دفاتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق، داشته باشد.

 ثبت دفتر تجارتی :

 دفاتر روزنامه و دارایی و دفتر کل وهم چنین هردفتری که داشتن آنرا وزارت دادگستری لازم بداند، باید قبل از آن که چیزی درآن نوشته شود به وسیله اداره کل ثبت مهر و پلمب شود.

مطابق ماده 11و12 قانون تجارت بشرح آئین نامه های مصوب 10 خرداد 1313و 10اسفند 1327 وزارت دادگستری، دفاتر باید در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها به یکی از کارمندان ثبت که به نمایندگی اداره کل ثبت تعیین شده ، قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شده باشد ارائه شود.

صفحات دفاتر مذکور باید دارای شماره ترتیب بوده و نخ کشی شده باشد. متصدی امر کلیه صفحات آنرا شمارش و به مهر مخصوص ممهور می نماید، سپس تعداد کلیه صفحات را درابتدا وانتهای آن با تصریح به اسم و مشخصات تاجر صاحب دفتر، قید و اعداد را با تمام حروف نوشته و دو طرف آنرا با مهر سربی که وزارت دادگستری تهیه نموده پلمب می نماید و خلاصه آن را دردفتر مخصوصی که دراداره ثبت موجود است به ترتیب تاریخ و ردیف معین ثبت می نماید. دفتر کپیه احتیاجی به ثبت و پلمب ندارد.

 تاجرمکلف است معاملات خود را در دفاتر مزبور به شرحی که فوقاً گذشت ثبت نماید. تراشیدگی و گذاشتن صفحات سفید بیش از آنچه که مورد احتیاج است مطابق ماده 13 قانون تجارت ممنوع است. هرگاه اشتباهی در ارقام و یا موضوعی رخ دهد باید در ذیل دفتر و ستون مربوطه توضیح دهند. تاجر مکلف است تمام دفاتر را حداقل تا 10 سال نگهدارد.

آثار تخلف از مقررات دفاتر تجارتی : هرگاه تاجری از تهیه دفاتر چهار گانه خودداری کند و با این که به مهر و پلمب اداره کل ثبت نرساند و یا از ثبت معاملات خود در دفاتر خودداری نماید آثار ذیل را خواهد داشت :

1ـ هرگاه از تهیه دفتر و یا به ثبت رسانیدن آن خودداری شود متخلف به تأدیه دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای دادستان می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود ( ماده 15 ).

2ـ مطالب مندرج در دفاتری که به ثبت نرسیده درصورتی که برعلیه تاجر صاحب دفتراستفاده شود سند خواهد بود ولی به هیچ وجه به نفع او سندیت نخواهد داشت.

3ـ در صورتی که تاجر ورشکست شود، نداشتن و یا به ثبت نرساندن دفاتراماره مهمی براین خواهد بود که تاجر مزبور ورشکسته به تقصیر است.

4ـ هرگاه تحریر دفاتر ثبت شده مغشوش باشد مثلاً بین سطور چیزی اضافه شده و یا درحاشیه، ارقام و معاملاتی نوشته شده باشد و یا در جمع و تفریق به نحوی عمل شده باشد که تصور سوء استفاده شود تمام مطالب مندرج در دفتر فقط علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

اعتبار دفاتر تجارتی :

کلیه دفاتر سه گانه و هر دفتر دیگری که تاجرمطابق مقررات قانون تجارت داشته باشد دارای اعتبار مخصوص بوده و سندیت خواهد داشت و مفاد آن با در نظر گرفتن مراتب ذیل معتبر خواهد بود :

استناد به دفتر تاجر دو حالت دارد :

1ـ به ضرر تاجر

2ـ به نفع تاجر

هرگاه طرف به دفتر تاجر، علیه تاجر استناد نماید مسلماً محتویات آن علیه تاجر مؤثر خواهد بود اعم از این که طرف تاجر باشد یا خیر. زیرا اقرار شخص علیه خودش نافذ است ودراین مورد اقرار کتبی البته اعتبارش بیشتر است.

در صورتی که تاجر به نفع خود به دفتر تجارتی خودش استناد نماید موارد زیر باید رعایت شود :

1ـ طرفین باید تاجر باشند          2 ـ مربوط به امر تجارتی باشد

 

بنابراین تاجر به استناد دفتر تجارتی خودش به ضرر غیر تاجر نمی تواند استناد کند فقط ممکن است جزء قرائن و امارات ادعای او باشد ( ماده 1298 قانون مدنی ).

در ارائه دفاتر بین دو تاجر، قاضی با ملاحظه دفتر مورد استناد به یکی از طرق ذیل عمل می نماید :

الف هرگاه طرفین دارای دفتر بوده و موارد اختلاف درهردو تصریح شده باشد که طبق مفاد دفتر حکم صادر خواهد شد.

ب در صورتی که طرف دارای دفتر نباشد و یا دفتراو مغشوش باشد دراین صورت مندرجات دفترتاجر مدعی به نفع خودش دلیل خواهد بود. ( ماده 1297 قانونی مدنی ).

ج هرگاه طرفین دفاتر خود را ارائه دهند ولی با یکدیگر مطابقت نداشته باشد باید در صورت امکان با مراجعه به آنها با ارجاع به کارشناس موارد اختلاف را حل نمایند و درصورتی که این امرممکن نشود دفاترطرفین که یکی حاکی بر وقوع امری و دیگری ناظر به عدم آنست یکدیگررا ساقط و به وسایل دیگری ازقبیل شهادت و شهود و غیره باید ثابت شود.

کلیه این موارد در صورتی مصداق خواهد داشت که مربوط به تجارت تاجر باشد،در غیر این صورت  معاملاتی که ارتباط با تجارت تاجر ندارد نمی تواند سند واقع شود.

هرگاه تاجر ازارائه دفتر تجارتی خودداری نماید مهمی برعلیه حقانیت خودش خواهد بود، مگراینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا به آن دسترسی ندارد ( ماده 301 آئین دادرسی مدنی ) ولی اگر طرف به دفتر تاجر در امور غیر تجارتی استناد کند و تاجرازارائه آن استنکاف نماید ظن غالب این است که نمی توان آن رااماره حقانیت طرف دانست. باید توجه داشت هرگاه تاجر به دفتر تجارتی بازرگان دیگری استناد نماید، باید مندرجات دفتر خودش مبین صحت مدعای او باشد، درغیر اینصورت این ادعا اثری نخواهد داشت.

 ثبت فعالیت یا شرکت  تجارتی :

 از لحاظ نظام امور تجارت باید در هر کشوری، مراجع صلاحیتداری وجود داشته باشد که تجار را شناخته و نوع تجارت آنها را بداند. فایده این عمل زیاد است و بدون داشتن آمار دقیق، دولتها نمی توانند از تجارت کشور حمایت نمایند. به این جهت در بعضی از این کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه کلیه معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می شود.

قانون تجارت در ماده 16 مقرر داشته « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارتی اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را به ثبت برسانند ».

 

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده :

1ـ تجارتخانه خود را به ثبت رساند.

2ـ منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت، در کلیه صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

درصورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تاجر به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.

طبق آئین نامه وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفاتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه شهرهای ایران آگهی تأسیس ثبت دفاتر تجارتی منتشر شده است.

طریقه ثبت بازرگانان با مراجعه به اداره ثبت محل ( در تهران اداره ثبت شرکتها ) سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند :

1ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه تاجر و تابعیت او

2ـ در صورتی که تاجر تبعه خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت

3ـ شماره ثبت دفتر تجارتی

4ـ رشته تجارت ( داخلی یا خارجی )

شرکتها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکتها اظهار نامه ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه خود را نیز قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهار نامه را دردفتر که قبلاً به امضاء دادستان محل رسیده و مهرشده به ردیف و شماره معین ثبت نموده یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

هرگاه در مندرجات اظهار نامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روز افزون تجارت مخصوصاً برای تهیه اطلاعاتی تجارتی، تنظیم مقرراتی درباره ثبت دفاتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همانطور که گفته شد هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل کشور مطلع باشد.

علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد، به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است. بنابراین تجدید نظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره جزئیات امر نشانه رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است :

1ـ لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2ـ الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت رساند.

3ـ دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4ـ دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان واجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی ازبازرگانان ملاحظه شود، دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5ـ الزام به اینکه بانکها فقط کسی را بازرگان بشناسند که درمکاتبات و صورت حسابهای او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

 نام تجارتی :

اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجرتحت آن تجارت می نماید. کشورهایی که تجارت آنها توسعه یافته است تجارتخانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارتخانه بر چیده نمی شود تجارتخانه باید تحت نام بخصوصی به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری دارای اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارتخانه می شود زیرا تجارتخانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آنرا اختیار و ازمحصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.

در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : « ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی کند » و در ماده 578 ذکر شده :« اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد » از تلفیق این دو ماده برمی آید : مادام که طبق مقررات بخصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود مرجعی جهت ثبت اسم تجارتی وجود داشته باشد و حال آنکه تاکنون چنین عملی نشده فقط شرکتهای تجارتی در موقع ثبت، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکتهای دیگر ثبت نخواهد شد. البته با توجه به روح قانون و اصل « لاضرر‌» شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار، اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.

تجارتخانه های ایران از طرق  ثبت علائم، نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران  می نمایند. به این طریق که نام تجارتخانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارتخانه بعنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.

در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود :

1ـ نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد مانند تجارتخانه « فیروزیان » و یا نام دیگری انتخاب شود مانند « میلاد »

2ـ صاحب تجارتخانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب نماید.

 3ـ اسم تجارتی قابل انتقال است. زیرا چنانچه فوقاً ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابراین تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و همچنین وراث او می توانند ازاسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.

4ـ در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت اسم پنج سال خواهد بود و بعد از پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.

 علامت تجارتی :

برای اینکه محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون آنکه سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق بـه اوسـت بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت «سه گل » و یـا صابون « لوکس » و یا چاقو کـه علامت « تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر اوست ولو اینکه کمپانی سازنده آن را نشناسد.

 

بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 « علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف وغیرآنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود ».

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.

علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آنرا در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه « کلاه » مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه « کلاه » منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه  « کلاه » مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که ازآن نوع هستند استعمال نمی شود زیرا معرف جنس نخواهد بود.

 علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجارتی یا یکی از اجزا، آن قرار داد عبارتند از :

1ـ پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند.

2ـ علامت هلال احمر، نشانها، مدالها و ارگانهای دولت ایران .

3ـ کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی،دولتی و امثال آن.

4ـ علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ... .

5ـ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.

قانون، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.

طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است :

1ـ داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بی طاری.

2ـ مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.

3ـ نوشیدنی ها و آبهای گازدار.

4ـ لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران وسایرکشورها آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند.

اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجارتی آنها درخارج ازایران است با رعایت 2 شرط زیر می تواننداز مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند :

1-علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت رسانند.

2-کشوری که موسسه آنها درآنجا واقع شده به موجب عهد نامه ویا قوانین داخلی خود ازعلائم تجارتی ایران حمایت کنند.

 ثبت علائم :  مطابق ماده 2 « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد » بنابراین کسی که علامت خود را به ثبت نرسانده است .  می تواند دیگران را از استعمال آن منع کند.

تقاضای ثبت علامت به موجب آیین نامه مورخ 14 تیرماه 1327 به وسیله اظهارنامه ای خواهد بود که در آن اسم و محل اقامت صاحب علامت و اینکه علامت برای چه نوع جنسی مثلاً چای, پارچه و غیره است قید شده و ده نسخه از اصل علامت و کلیشه آن ضمیمه خواهد بود.

متقاضی ثبت اعم از اینکه ساکن تهران یا سایر شهرستانها باشد و یا مقیم کشورهای خارج باشد باید محلی را در تهران معلوم و در اظهار نامه قید نماید که کلیه ابلاغها و اخطار ها به محل مذکور ابلاغ شود

در آیین نامه جهت کلیه اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده مثلاً طبقه یک محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه 24 انواع پارچه است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای با کدام یک از طبقات که در آیین نامه ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق ثبت جداگانه باید پرداخت کند.

ثبت علامات منحصراً در تهران به عمل می آید و طبق ماده 6 قانون، اظهارنامه باید به شعبه مخصوص دفتری در دادگاه شهرستان تهران تشکیل می شود تسلیم گردد. ولی طبق مقررات شماره 51583 مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها در این موارد همان شعبه دفتر مزبور می باشد علیهذا اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم ) تسلیم و رسید اخذ می شود.

 رسیدگی :

 دایره ثبت علائم مکلف است در ظرف 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه تکلیف رد یا قبول آن را معلوم کند و اگر در مدت مذکور تقاضا از طرف دایره ثبت علائم رد نشود قبول شده محسوب است.

در رسیدگی باید سه شرط زیر رعایت شود :

1ـ مورد تقاضا از علائم ممنوعه نبوده و مشخص جنس باشد نه اسم عام.

2ـ قبلاً به نام دیگری تقاضا نشده باشد.

3ـ شبیه به علامت تقاضا شده دیگران نباشد.

رسیدگی در قسمت 2 و3 مربوط با این است که علامت مورد تقاضا یا شبیه آنرا برای همان طبقه تقاضا نکرده باشند و در غیر اینصورت اگر کسی علامتی را برای طبقه ای تقاضا کند دیگری می تواند برای طبقه دیگر ثبت کند مثلاً اگر کسی شکل گل رز را برای عطر ثبت نماید دیگری می تواند برای کفش آنرا تقاضا کند.

« در صورتی که تقاضا رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس شعبه 1 دادگاه شهرستان تهران شکایت کند حکم دادگاه قابل استیناف و تمیز خواهد بود».

 تصدیق :

 در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود، اداره ثبت شرکتها مکلف است تا 15 روز از تاریخ وصول حکم قطعی ، علامت را به ثبت رسانده و تصدیق رسمی به تقاضا کننده بدهد.

ثبت، در دفتر مخصوصی به عمل خواهد آمد و تصدیق به امضاء مدیر کل ثبت خواهد رسید.

پس از ثبت ، مفاد اظهارنامه و شکل علامت و اینکه برای چه طبقه و از طرف چه کسی تقاضا شده جهت اطلاع عموم در مجله رسمی آگهی می شود. مدت اعتبار ثبت 10 سال از تاریخ تقاضا است و پس از هر 10 سال ممکن است تجدید شود.

اعتراض :

 هرگاه کسی علامتی را که به ثبت داده شده متعلق به خود بداند و یا با علامت او به قدری شبیه باشد که مصرف کنندگان عادی را که اطلاعات به خصوصی ندارند به اشتباه بیندازد می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید.

اعتراض در دو صورت به عمل میآید :

1ـ زمانی که علامت مورد تقاضا هنوز در دفتر ثبت نشده.

2ـ موقعی که علامت در دفتر ثبت و تصدیق آن صادر شده باشد.

اعتراض قبل از ثبت : به موجب نامه ای به دایره ثبت علائم تسلیم می گردد و هرگاه معترض قبلاً علامت خود را به ثبت نرسانیده باشد، اظهارنامه ای دایر به تقاضای ثبت علامت مورد تقاضای خود، تنظیم و به ضمیمه اعتراض، تسلیم و کلیه مخارج آن را باید به پردازد. پس از وصول اعتراض دایره ثبت علائم از ثبت آن خودداری و مراتب را به تقاضا کننده بدوی اخطار می نماید تا در صورتی که به اعتراض معترض تمکین نماید تقاضای خود را مسترد کند.

در صورتی که متقاضی تقاضای خود را مسترد نمود علامت به نام معترض ثبت می شود ولی هرگاه متقاضی تسلیم نشود با شرحی دایر به تسلیم ننویسد معترض باید در ظرف 60روز از تاریخ اعتراض به دادگاه شهرستان تهران مراجعه و تصدیق تقدیم دادخواست را در موعد مقرر به دایره ثبت علائم تسلیم نماید.

معترض نمی تواند دعوای خود را در دادگاه بلاتعقیب بگذرد و الا متقاضی می تواند با اخذ تصدیق از دادگاه دائر به این که معترض بیش از شصت روز دعوای خود را بلاتعقیب گذاشته تقاضای ثبت علامت خود را در دفتر بنماید.در این صورت و در صورت محکومیت معترض وجه پرداختی به نفع دولت ضبط می شود.

اعتراض پس از ثبت علامت : اعتراض مستقیماً به دادگاه شهرستان تهران داده می شود. مطابق ماده 22 قانون « کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامت از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده به این که علامت را خود معترض با کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً بطور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد »

اعتراض اشخاصی که موسسات تجارتی و صنعتی آنها در خارج از کشور است به شرطی پذیرفته می شود که کشوری که موسسات آنها در آنجا واقع است به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.

 انتقال :

علائم تجارتی قابل انتقال هستند و صاحب علامت می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و « حق تجارتی » محسوب می شود به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.

به موجب ماده 12 «علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که بر اساس قانون به ثبت رسیده باشد »

تغییرات :

 در صورتیکه صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاً علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای سایر مواد غذایی نیز اختصاص دهد، باید به موجب اظهار نامه جداگانه تقاضا نماید تا دائره ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در روزنامه رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ثبت بدهد.

 مقررات جزایی:

  قانون ، علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری به آن اشخاص معین داده شده مورد حمایت خود قرار داده واشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعدی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف ازآن محروم شده است (ماده 49) .

در واقع قانون، عدم النفع را دراین مورد جزء خسارت قرار داده است. علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزایی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است.

ماده 122 هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

ماده 123 هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که به صورت غیر قانونی استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده 124 اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :

1ـ کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

2ـ کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

 انحصار استفاده از اختراع :

اگرکسی وسیله جدیدی کشف کند که در امور صنعتی یا کشاورزی کاربرد داشته باشد باید از زحمات خود نتیجه برده و بتواند آنرا بکار بیندازد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراً با استفاده از معلومات متداول موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود. ولی ابداع و اختراع بنحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.

از طرف دیگر استفاده دیگران بدون پرداخت هزینه های لازم از فکر مخترعین بی انصافی درباره آنان است. بر این اساس در کلیه کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمــی کند منحصرا برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد « هر نوع اکتشاف یا اختراع جدید در شاخه های مختلف صنعتی یا کشاورزی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف با اختراع خود استفاده نماید ».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت، بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد ».

در بعضی از ممالک، موقع تقاضای ثبت، به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله دستگاههای مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاههای وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاً صحیح نباشد، هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آنرا بخواهد.

در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر، نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و« به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد ودلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است »

 اختراعات قابل انحصار :

به موجب ماده 3 قانون « هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید » در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصار هستند.

1ـ ابداع هر محصول صنعتی جدید

2ـ کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه، با محصول صنعتی و کشاورزی چون دامنه اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث بوجود آمدن محصول صنعتی یااعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و با نتیجه ای که دراثرکشف وسیله جدید از محصول صنعتی و کشاورزی برده می شود قابل ثبت است. مثلا ابداع شیوه های جدید بسته بندی مواد غذایی که غذا را به مدت طولانی در خارج از یخچال حفظ می نماید.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند. البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

 اختراعات غیر قابل انحصار  : 

اعمال زیر را به عنوان اختراع نمی توان ثبت نمود :

1ـ نقشه های مالی

2ـ هر اختراع یا تکمیلی که مخل نظم عمومی و یا منافی عفت و یا مخالف بهداشت عمومی جامعه باشد.

3ـ فرمول ها و ترکیبات دارویی.

از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده دیگران باشد مثلاً کسی که روشهای جدیدی در سیستم حسابداری ابداع می نماید,  فقط می تواند آنرا به صورت یک کتاب یا مقاله به نام خود منتشر نماید در غیر اینصورت  اگر اشخاص دیگر از همان روش حسابداری استفاده نمایند منعی برای آنها وجود ندارد.

 فرمولها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشد. علاوه بر اینها ابتکاراتی که دارای نتیجه صنعتی یا کشاورزی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد. مثلاً فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل آید یا سایر مواردی که در امور علمی صرف و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند.

ثبت اختراع :

ثبت اختراع منحصراً در تهران خواهد بود اعم از این که تقاضا کننده مقیم تهران و یا سایر شهرستانها باشد. در قانون، محل ثبت اختراع اداره ثبت تهران تعیین شده و در این مورد طبق مقررات وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم و اختراعات ) قسمتی از امور مربوطه با اداره ثبت تهران را انجام می دهد.

تقاضای ثبت اختراع به موجب اظهار نامه ای خواهد بود که توصیف مشروح اختراع و نقشه ها و نمونه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم است باید ضمیمه آن باشد و مانند تقاضای ثبت علامت که شرح آن گذشت به متصدی مربوط تسلیم می شود. متصدی پس از رسیدگی هرگاه مخالف مقررات قانون نبود یا کس دیگر آنرا قبلاً به ثبت نرسانده بود در ظرف 15 روز در دفتر مربوطه ثبت و آگهی آنرا صادر نموده سپس تصدیقی که حاکی از مراجعه مخترع و به ثبت رساندن آن باشد به امضاء مدیر کل ثبت به متقاضی می دهد. « نوشته ای که دراین مورد داده می شود ورقه اختراع نامیده می شود.»

مخترعینی که در خارج از ایران اختراعی کرده باشند نیز می توانند اختراع خود را درایران به ثبت برسانند مشروط بر اینکه اولاً اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه اختراع تحصیل کرده باشند ثانیاً مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آنها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود.

 مدت :

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید ازآن استفاده کند وهیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده ازکشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید. منتهی برای مدت معینی اجازه استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده میشود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند . در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع بین 15 تا 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و « در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود، مخترع یا قائم مقام قانونی او حد انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت ».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه اختراع در کشور متبوع خود و فقط برای باقیمانده مدتی که ورقه اختراع آنها اعتبار دارد ( که در عین حال از بیست سال تجاوز نخواهد نمود ) می توانند استفاده نمایند. مثلاً شخصی که اختراع خود را در یک کشور اروپایی 15 سال ثبت کرده و پس از 10 سال, برای ثبت به ایران مراجعه نماید ورقه اختراع برای مدت 10 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

 

 شرایط انحصاری بودن اختراع :

شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و در غیر اینصورت « هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، چه در ایران و چه در خارج از کشور نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود. » همچنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آنرا کسی قبل از تقاضای ثبت کلاً یا جزء به موقع یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آنرا تهیه کرده باشد، مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.

پس از ثبت هم, مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده دیگران شود و هرگاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه اختراع را بنماید.

 اعتراض :

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع مانند اعتراض به ثبت علامت است که توضیح داده شد.

هر ذینفعی می تواند مطابق مقررات به دادگاه شهرستان تهران رجوع کرده و در 4 مورد تقاضای صدور حکم بطلان اختراع را بنماید

1ـ وقتی که اختراع جدید نیست

2ـ وقتی که ورقه اختراع برای نقشه های مالی و یا مخل نظم عمومی یا منافی عفت یا مخالف سلامتی صادر شده باشد

3ـ هرگاه اختراع مربوط به روش علمی محض بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی و کشاورزی نباشد

4ـ وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

 انتقال :

ملکیت و یا حق استفاده از موضوع اختراع قابل انتقال است و مخترع یا مالک می تواند آنرا به هر طریقی که مایل باشد کلاً یا جزاً به دیگری منتقل نماید. زیرا این حق به خودی خود دارای ارزش است و نیز ممکن است به طریق ارث به وراث مخترع یا دارنده حق، انتقال یابد.

انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. علاوه بر آن باید در ذیل ثبت اختراع به ثبت رسیده و آگهی شود. هرگاه انتقال به طریق ارث باشد می توانند با ارایه مدارک لازم مبادرت به ثبت انتقال نمایند.

اتحادیه بین المللی معروف پاریس

به موجب قانون مصوب اسفند 1337 دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است. به موجب قرارداد اتحادیه مزبور هریک از ممالک عضو حمایتهای لازم را معمول می دارند.

یکی از آنها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشور ها اثر ندارد.

 مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی

 تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد، و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.

مطابق ماده 395 قانون تجارت « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.»

بین قائم مقام تجارتی و وکیل باید فرق گذاشت، قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده، و احکام آن جدا است. مثلاً وکالت به فوت یا حجر موکل مرتفع می شود ولی قائم مقام تجارتی با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه منعزل نیست.

 وظایف و اختیار قائم مقام تجارتی:

قائم مقام تجارتی مختار در اداره تجارتخانه و یا شعبه آن است و به نام تجارتخانه می تواند کلیه امور تجارتی از قبیل خرید و فروش و امضاء اوراق بهادار و تعهد آور را انجام دهد و احتیاجی به مراجعه به تاجر نخواهد داشت. ولی مسلم است اگر اضافه بر میزان اذن عمل نماید و یا مرتکب تفریط و تعدی شود در مقابل رئیس تجارتخانه مسئول خواهد بود.

تاجر به اطمینان عمل و شناسایی شخص قائم مقام، او را به این سمت برقرار و زمام امور تجارتخانه خود را به دست او سپرده بنابراین مباشرت شخص او لازم است و قائم مقام نمی تواند بدون اجازه تاجر کسی دیگر را در کلیه امور تجارتخانه نایب قرار دهد.

همچنان که فوقاً ذکر شد، با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکتهای تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است. زیرا دیگر شخصی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

 

تعیین و عزل قائم مقام تجارتی :

در ماده 395 تجارت ذکر شده « سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود » و از این امـر استفاده می شـود که تاجر می تواند عملاً سمت مزبور را هم بدهد و گویا نظر مقنن این بوده که شخصی که سالها در تجارتخانه از طرف تاجر به امور تجارتی اشتغال داشته، شاید احتیاجی به داشتن اختیارات کتبی نداشته باشد. ولی در ماده 399 مقرر گردیده : «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت دادگستری به ثبت رسیده و اعلان شود والا در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل او مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود » و همچنین در ماده 397 تصریح شده :« قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید به اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد.

ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که قید مطابق مقررات وزارت دادگستری به ثبت رسیده و اعلان شده باشد » و نیز در ماده 396 قید شده « تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست ».

از این مواد دو امر مستفاد می شود : یکی این که نصب قائم مقام تجارتی ممکن است به ثبت رسیده واعلان شود. دیگر اینکه عزل قائم مقامی که نصب او به ثبت رسیده و محدود شدن اختیار هر قائم مقام تجارتی و دخالت قائم مقام های متعدد در امضاء باید به ثبت رسیده و اعلان شود، و وزارت دادگستری برای ثبت و آگهی آن مقرراتی وضع خواهد نمود، بنابراین نصب هر قائم مقام تجارتی بدون ثبت نزد مقام رسمی، و اعلان در روزنامه ها چگونه ممکن خواهد بود، و اگر معاملاتی به ضرر تاجر یا کسی که در تجارتخانه مشغول خدمت است انجام شود معامله کنندگان چگونه می توانند به استناد مفهوم مخالف از قسمت اخیر ماده 395 اظهار کنند که سمت قائم مقام تجارتی عملاً به شخص مذکور داده شده است.

 

  فصل دوم

 

شخصیت حقوقی و آثار آن:

 

 شخصیت حقوقی:

 عنوان باب پانزدهم از قانون تجارت ( شخصیت حقوقی ) است که در فصل اول آن از« اشخاص حقوقی » و در فصل دوم از « حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی » بحث به عمل آمده است.

در قانون مدنی هم از « اشخاص » و « احوال شخصیه » و « حقوق و تابعیت و اقامتگاه اشخاص » بحث شده است.

با بررسی مواد و مقررات مربوط به هر یک معلوم می گردد که در قانون مدنی اشخاص طبیعی یا حقیقی ( افراد انسان ) و در قانون تجارت اشخاص قانونی یا حقوقی ( شرکتها و مجامع و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) مورد تعریف و شناسائی قرار گرفته است.

علت بحث از شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون تجارت در ماده 573 همان قانون تلویحا چنین بیان شده است : « کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

بنابراین پیش از ورود در موضوع شرکت های تجارتی لازم است بدانیم شخصیت حقوقی چیست که شرکت های تجارتی آن را دارا می باشند.

 

تعریف شخصیت حقوقی:

 این اصطلاح در قانون تعریف نشده است ولی با توجه به مبانی و اصول حقوقی می توان گفت که :

« شخصیت حقوقی عبارتست از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی » بنابراین برای شناسائی دقیق شخصیت حقوقی لازم است شخص حقوقی را بشناسیم.

 شخص حقوقی:

شخص حقوقی ازاجتماع و تشکیل وهمبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصد وهدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.

هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است. قانون برای اشخاص حقوقی نیز داشتن حقوق و انجام تعهدات را شناخته است.

داشتن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی اصطلاحا ( اهلیت مدنی ) و در اشخاص حقوقی ( شخصیت حقوقی ) نامیده شده است.

اهلیت مدنی و شخصیت حقوقی:

با مراجعه به سوابق حقوق رم دیده می شود که مفهوم اهلیت مدنی دارای سه عنصر مشخص بوده است. به طوری که فرد یا شخص واحد حقوق و تکالیف قانونی باید آزاد (1) و همشهری (2) و رئیس خانوار (3) باشد.

اما حقوق امروزی فرد یا شخص حقیقی را بدون لزوم شرایط سه گانه مربور دارای اهلیت مدنی می داند. اهلیت مدنی در مقام دارا بودن حقوق ( اهلیت تمتع ) و در مرحله اجرای آن ( اهلیت استیفاء ) نامیده شده.

از نظر مقنن ایران و به موجب ماده 956 قانون مدنی ( اهلیت برای دارا بودن حقوق ) با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. معذاللک به تصریح ماده 957 همان قانون حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود و طبق مقررات مربوط به وصیت تمتع از حقوق مثل تعیین ثلث ما ترک برای خیرات و مبرات پس از زمان فوت نیز ادامه می یابد و برای افاده این معنی است که در صدر ماده 958 تصریح گردیده است که : « هر انسان, متمتع از حقوق مدنی خواهد بود»

اما اجرای حقوق یا اهلیت استیفاء منوط به داشتن اهلیت قانونی یعنی واحد بودن شرایط و مقررات مذکور در قانون مدنی است. شرایط مزبور عبارتست از اینکه فرد هیجده سال تمام داشته باشد و مبتلا به جنون اعم از دائمی یا موقتی نباشد.

برای اینکه این افراد از اهلیت استیفاء نگردند مقنن برای صغار ( ولی ) و برای مجانین ( قیوم ) تعیین کرده که ولی یا قیم از طرف آنان اجرای حقوق نمایند.

قانون با ذکر شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی نیز اهلیت مدنی را قبول کرده است و این مطلب درماده 588 قانون تجارت به این شرح تصریح شده :

( شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. )

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی از قبیل داشتن اموال, استفاده از حقوق انتفاعی و ارتفاقی, انجام عقود و معاملات, ایفاء تعهدات, اقامه دعوی, اقامتگاه, تابعیت و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی باشند ولی حقوق و وظایف ناشی از ماهیت و فطرت انسانی خاص اشخاص حقیقی است مثل حقوق و تکالیف پدر و فرزندی که اشخاص حقوقی فطرتا از داشتن آن محروم هستند.

 وجود فرضی و وجود معنوی :

در موضوع اینکه اشخاص حقوقی دارای وجود فرضی و اعتباری بوده یا صاحب وجود ذاتی و معنوی هستند در حقوق لاتین دو مکتب به وجود آمده است :

حقوقدانان فرانسه مانند کاپیتان, رو, اوبری برای اشخاص حقوقی وجود قانونی یا فرضی و اعتباری قائل می باشند که قانون ما از آن پیروی کرده ولی دانشمندان حقوقی آلمان شخص حقوقی را یک وجود ذاتی و معنوی می دانند و معتقدند که شخصیت حاصله منبعث از تشکیل و سازمان است و قانون جز شناختن و شناساندن آن اثری ندارد.

به هر صورت شخص حقوقی چه موجود فرضی و اعتباری چه وجود ذاتی و معنوی باشد دارای شخصیت منفک و مجزا ازوجود تشکیل دهندگان خود بوده و به همین دلیل می تواند منشاء آثارومنبع حقوق وتعهدات باشد.

 سابقه تاریخی :

تئوری شخصیت حقوقی در حقوق رم برای هیئت های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجارتی که هدف آنها منافع خصوصی است به موجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل معتقد به حقوق و تعهدات و بالنتیجه شخصیت حقوقی بودند. درحقوق اسلام هم موقوقات ازاین شخصیت بهره مند بوده ومعاملات متصدیان بنام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخص حقوقی بود.

اما آنچه در قرون جدید و معاصر نظریه شخصیت حقوقی را تخقق بخشید و درقوانین وارد شد گسترش و توسعه فعالیت های اجتماعی واقتصادی بود که اشتراک مساعی افراد را به منظورانجام هدف های انتفاعی و نوعی ایجاب می نمود. خاصه در امر تجارت که سرمایه های کوچک افراد جوابده عملیات تجارتی منطبق با شرایط زمان نبود بنابراین بازرگانان ناگزیر شدند سرمایه بزرگی از جمع آوری سرمایه های کوچک افراد فراهم نمایند و شرکت های تجارتی را بوجود آورند, شرکت ها بدوا براثرعرف و سپس برمبنای قانون شخصیت حقوقی پیدا کردند.

ازنظرتاریخی درایران می توانیم حکومت و موقوفات عامه رااشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی و مساجد و معابد و موقوفات خاصه را اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی تلقی نمائیم.

همچنین با مراجعه به قوانین جدید می بینیم که شخصیت حقوقی نخستین باردرقانون تجارت مصوب 1304 شناخته شد و بعدها به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و آثار قانونی آن بیان گردید.

 انواع شخص حقوقی :

شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید مثل دانشگاه, شورای شهر, کانون و کلا, نظام پزشکی,و نظائر اینها و یا با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجارتی و آئین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیر تجارتی مثل انجمن های فرهنگی, جمعیت های خیریه, شرکت تجارتی و امثال اینها. اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.

طبق ماده 587 قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول به عنوان ( موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی ) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و البته ایجاد آنها به موجب قانون خاص مصوب مجلس خواهد بود.

و به موجب مواد 583 و 584 ( شرکت های تجارتی ) و( تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوید ) از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دو نوع مذکور اشخاص حقوقی نوع دوم می باشند.

بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی با تصویب قانون و شرکت های تجارتی با رعایت مقررات قانون وآئین نامه ثبت شرکت ها و مجامع غیر تجارتی با رعایت آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی بوجود می آیند.

 

آثار شخصیت حقوقی :

آثارشخصیت حقوقی درموارد شناسائی, نام, نمایندگی و وکالت,اموال,دارائی,مسئولیت کیفری,اقامتگاه, تابعیت, بدهی و طلب,ورشکستگی, فوت نمودار می شود. اینک بحث مختصردراین موارد :

 

 

 شناسائی:

شناسائی اشخاص حقیقی بوسیله شناسنامه و شناسائی اشخاص حقوقی یا بوسیله قانون خاص یا صدور گواهی نامه مبتنی بر ثبت آنها طبق مقررات قانونی به عمل می آید.

 نام :

هر شخص حقوقی نامی غیر از نام اشخاص حقیقی تشکیل دهنده خود دارد و انتخاب نام بسته به نوع آن و تابع مقررات مربوطه است مثل اینکه در نام شرکت نوع ن از سهامی یا تضامنی باید قید شود.

 

نمایندگی و وکالت:

وضع شخص حقوقی در مسئله نمایندگی و وکالت بر وضع شخص حقیقی برتری و رجحان دارد زیرا نمایندگی شخص حقیقی به موجب وکالت بوده و وکالت چون عقد جائز است به مجرد فسخ از بین میرود ولی نمایندگی شخص حقوقی یعنی وکالت هیئت مدیره از طرف اعضاء فقط بر مبنای مقررات قانون تجارت و اساسنامه و رعایت مواد مربوط به ثبت آن قابل فسخ است و در این صورت هم باید نمایندگی ووکالت جدید تاسیس شود و حال آنکه موکل پس از عزل وکیل اجبار در توکیل ندارد.

بعلاوه نمایندگی در اشخاص حقوقی ناشی از شخصیت حقوقی است و نماینده و وکیل تابع اعضاء نبوده تبعیت از اساسنامه می کند و مانند وکالت افراد تحت اراده موکل نیست و مسئولیت نماینده هم در برابر شخص حقوقی است نه افراد تشکیل دهنده آن.

به این ترتیب می بینیم که وجود قانونی منتزع از وجود افراد تفویض نمایندگی می کند وهیئت مدیره یا شورای اداری متمایز و مستقل ازاعضاء تشکیل دهنده شخص حقوقی نمایندگی خود را انجام می دهد.

 

حق تملک :

 اشخاص حقیقی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند براموال آن حق تملک و حق عینی ندارد بلکه حق ذمی و حق دینی دارند و ازمزایای سهم و سرمایه خود درحدود اساسنامه می تواننداستفاده کنند ولی شخص حقوقی نسبت به اموال و دارائی هم حق تملک وهم حق عینی دارد.

 

اموال :

حق اشخاص حقیقی در اموال خود ممکن است ازنوع منقول یا غیر منقول باشد وحال آنکه حق آنان دراموال شخص حقوقی منقول است اگر چه اموال مزبوراز نوع غیر منقول باشد زیراسرمایه افراد تشکیل دهنده به شکل سهام یا سهمیه بوده و جزء اموال منقول است.

دارائی :

هر شخص حقوقی دارائی متمایز ومشخص ازدارائی اشخاص حقیقی تشکیل دهنده خود دارد و تعهدات و مسئولیت های شخص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی نخواهد بود جز درمورد شرکت های تضامنی و نسبی که در نوع اول تمام دارائی شرکاء بطور مطلق و تضامنی و در نوع دوم دارائی شرکاء به نسبت سهم الشر که وثیقه مطالبات بستانکاران است.

 

مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی جدا ومنفک ازاشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن است و تعهدات وخسارات وهر نوع تبدلاتی که دراشخاص حقوقی ایجاد شود مربوط به خود آنها است به استثناء شرکت های تضامنی اما بستانکارن اشخاص حقیقی می توانند سهام یا سهمیه آنها را در شرکت تامین نمایند.

 مسئولیت کیفری :

در قانون مجازات ما برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی نشده و اگر مدیر یا مدیران یک شخص حقوقی مرتکب جرمی حتی به علت نمایندگی شخص حقوقی بشوند شخصا مورد تعقیب و مجازات خواهند شد بدون اینکه تسری به شخص حقوقی پیدا کند.

 اقامتگاه :

اقامتگاه اشخاص حقیقی طبق ماده 1002 قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزامور او نیز همانجا باشد ولی اگر محل سکونت شخص غیر از مرکزاموراو باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

به علاوه مطابق قانون آئین دادرسی مدنی هر شخص حق دارد اقامتگاهی غیراز محل سکونت یا مرکزامور برای خود انتخاب و به مقامات رسمی اطلاع دهد و دراین صورت اقامتگاه آن شخص همان محل انتخابی خواهد بود.

اما در مورد اشخاص حقوقی اقامتگاه آنها طبق ذیل ماده 1200 قانون مدنی ( مرکز عملیات آنها ) و طبق ماده 590 قانون تجارت ( اداره شخص حقوقی ) است. در این مورد بین حقوقدانان ایرانی و مفسرین قانون مدنی و قانون تجارت اختلاف نظر موجود است :

می گویند که بین قانون مدنی و قانون تجارت در مورد تعریف اقامتگاه شخص حقوقی اختلاف وجود دارد. زیرا قانون تجارت محل اداره شخص حقوقی را اقامتگاه آن می داند و آن عبارت از مرکز اداری شخص حقوقی است که مجمع عمومی و هیئت مدیره بازرسی در آنجا تشکیل می شوند و امور جاری در آنجا متمرکز است

 ولی به تعبیر قانون مدنی مرکز عملیات شخص حقوقی اقامتگاه آن است و مرکز عملیات غیر از محل اداره است, مثل اینکه شرکتی در تهران تاسیس شده و دفتر و محل اداره ای دارد ولی عملیات آن راهسازی بوده و مثلا بین شیراز و اصفهان مشغول کار و عملیات است. بالنتیجه محل اداره با مرکز عملیات یکی نیست.

برای رفع محظورعده ای عقیده دارند: که چون قانون مدنی موخر التصویب است. اصئلا ناسخ قانون تجارت بوده و نتیجتا مرکز عملیات را باید اقامتگاه اشخاص حقوقی بدانیم.

اما مخالفان این نظرمی گویند: چون مرکزعملیات دائما در تغییراست واساسا ارکان شخص حقوقی یعنی هیئت مدیره و بازرسان و مجمع عمومی در مرکز عملیات نماید لذا باید قانون تجرت را معتبر دانسته و محل اداره شخص حقوفقی را اقامتگاه آن بدانیم.به عقیده ما کسانی که به اختلاف بین دو قانون معتقد اند دچار اشتباه از کلمه ( عملیات ) شده اند و تصور کرده اند منظورازعملیات ( اعمال فنی ) است وحال اینکه چون قیدی نداردشامل همه عملیات ازجمله ( اعمال اداری ) می شود. بنابراین قصد از مرکز عملیات مرکز اداری بوده که با محل اداری کاملا قابل تطبیق است.

نتیجه آنکه منظور مقنن ازمرکزعملیات مندرج در ماده 1009 قانون مدنی مرکزعملیات اداری از قبیل فعالیت مجامع عمومی و هیئت مدیره و هیئت بازرسان بوده وبا جمله اداره شخص حقوقی مندرج در ماده 590 قانون تجارت یکی است و بین دو قانون اگردر لفظ اختلاف هست در معنی و مفهوم تبانی وجود ندارد.

 تابعیت :

دانشمندان حقوق می گویند : ( تابعیت رابطه ای است که اشخاص یا جوامع یا اشیاء خاصی را با دولت معینی مرتبط میسازد ) بنابراین جوامع که همان اشخاص حقوقی هستند رابطه مادی و قانونی مشخص با دولت دارند. همچنین اشیاء از قبیل کشتی و هواپیما نیز دارای تابعیت هستند و به همین جهت است که کشتی ها و هواپیماها پرچم دولت خود را در آبهای ساحلی کشور دیگریا فضای آن باهتزاز در می آورند و همه جا تابعیت کشور خود را همراه می برند.

ضابطه تابعیت در اشخاص حقیقی عبارت است از اصل خاک (1) و اصل خون (2) که به موجب این دو اصل تابعیت افراد یا ناشی از محل تولد است یا ناشی از نسب ولی ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی طبق ماده 591 قانون تجارت اقامتگاه است.

چنانچه می گوید : “ اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است

 این ضابطه که از طرف مقنن ایرانی پذیرفته شده و مطابق آن اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل می شوند و در ایران اقامتگاه دارند تابع دولت ایران هستند هر چند اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تابع کشور دیگر یا کشورهای دیگر باشند.

 بدهی و طلب :

بدهی ها و مطالبات شخص حقوقی مخصوص خود آن است, بنابراین اگر کسی به شخص حقوقی مدیون بوده و از یکی از شرکاء طلبکار باشد نمی تواند تهاتر نماید بلکه باید بدهی خود را به شخص حقوقی بیردارد و طلب خود را از شخص حقیقی عضو شخص حقوقی استیفاء نماید.

 ورشکستگی :

توقف شخص حقوقی به اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تسری پیدا نمی کندو ورشکستگی یکی مستلزم ورشکستگی دیگری نیست.

 

 فوت :

فوت اشخاص حقیقی امر طبیعی است که در دفاتر سبحل احوال ثبت می شود ولی فوت شخص حقوقی انحلال و برچیده شدن آن است که در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و آگهی می شود.