ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد   عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

    در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟

اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد  عقد است یا ایقاع ؟


  الف) نظریه عمل حقوقی :

    عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]

برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .

    «تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد  و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]

فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]

  اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به  اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.

    حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .

   

۱- نظریه عقد معین :

    پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]

از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

    فقهای امامیه معمولا به طور حاشیه ای به بحث ماهیت ایفاء پرداخته اند .[۵]

    برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد کلی فی الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین  امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر موضوع تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد . چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .

مرحوم دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :

«در صورتی که مورد تعهد عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال معین دیگری تسلیم شود . مانند اینکه که مورد تعهد  تسلیم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جای آن یکدستگاه تلویزون به متعهد له تسلیم شود به نظر می رسد قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع باشد .»[۶]

معظم له در مواردی که موضوع تعهد کلی باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتی از موضوع تعهد را تادیه نماید . ایفای تعهد مزبور را نه بیع دانسته نه معاوضه،  بلکه نوعی از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توجیح نموده اند .

    درحقوق فرانسه مشهور به این اعتقاد دارند که این ایفای تعهد توافق یا قراردادی است که اثر و موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است .[۷]

    صاحب نظرانی که خواسته اند در قالب قرارداد یا توافق چه از نوع عقد معین چه عقد غیر معین ماهیت حقوقی وفای به عهد را توجیه کنند وصف اصلی قرارداد ، آزادی در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشی سپرده اند .

    در وفای به عهد مدیون ملزم و متعهد است که مالی را به دیگری پرداخت یا کاری را انجام دهد . هیچ نوع آزادی در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حکم قانون باید به این وظیفه قراردادی خود عمل کند و چنانچه به رضایت ایفای تعهد نکند اجبار به ایفای تعهد خواهد شد . در کدام مکتب حقوقی پذیرفته شده است که فردی را وادار به انعقاد قرارداد کرد. که نه در انتخاب گیرنده آزادی داشته باشد و نه در میزان و کیفیت و اوصاف مورد معامله .

این گونه ایراد ها باعث شد که عده ای اعتقاد داشته باشند که وفای به عهد بیشتر به ایقاع شباهت دارد تا عمل حقوقی .

 ۲- نظریه ایقاع :

    عمل حقوقی یکطرفه ای که درآن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ایقاع نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند و نظر باینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز و لازم تقسیم شده است . وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند .[۸]

     برخی ازحقوقدانان ایرانی نیز وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند.

مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

   « ایفای تعهد در مورادی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدی شود . یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است .» [۹]

مرحوم دکتر امای نیز اعتقاد دارند :

   « اگر مورد تعهد کلی فی الذمه باشد چون معامله جدیدی صورت می گیرد نیاز به اراده انشایی دارد»[۱۰]

    البته نظرات مرحوم دکتر امامی و دکتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفایی به عهد فرق دارد . زیرا فقهاء به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد  کلی باشد یا جزئی. سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد . ایقاع لازم شمرده اند ولی مرحوم شهیدی ماهیت ایفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا ملک باشد عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند و مرحوم امامی نیز حکم قضیه را در فرضی که مورد تعهد جزئی باشد مسکوت گذاشته اند .

  ج) نظریه واقعه حقوقی

    به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی اجرای قرارداد به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجراکننده تعهد و یا گیرنده تعهد ندارد .[۱۱]

    ایفای تعهد اصولا یک عمل حقوقی محسوب نمی گردد تا تشکیل دهنده قرارداد باشد . متعهد و متعهد له بر اساس قرارداد و تعهد ناشی از آن ملتزم به انجام اموری شده اند که انجام آن به هیچ وجه به اراده ایشان بستگی ندارد . تراضی آنها تنها هنگامی که قرارداد اولـیه را منعقد می ساخته اند بروزکرده و التزام های را مطابق مفاد قرارداد به متعهد تحمیل کرده است. انجام این تعهدات به اختیار متعهد صورت نمی گیرد بلکه این قانون است که وی را ملزم به انجام می کند . دراین قسمت متعهد  اختیاری در انتخاب ندارد باید مفاد آنچه را که تعهد کرده انجام دهد و وقتی اختیار  وجود نداشته باشد مسلما عمل نمی تواند یک عمل حقوقی محسوب گردد .

    این گروه در مقابل گروه نخست به منظور نقض استدلال قراردادی بودن تعهد می نویسند:

« وصف اصلی قرارداد آزادی در انتخاب و تراضی و نفوذ انشاء است در حالیکه در ایفای تعهد مدیون هیچ آزادی و اراده ای در انتخاب مورد تعهد ندارد و از این پیش ملزم به تسلیم مال یا انجام کاری شده است و باید آنرا مطابق مفاد قرارداد به جای آورد و اگر به اختیار اجرا نکند قانون او را الزام خواهد کرد . حال که قانون به هر ترتیب با الزام وی قرارداد را به مرحله اجرا در می آورد جایی برای بحث از اراده و تراضی طرفین به ایفای تعهد باقی نمی ماند.»[۱۲]

    مطابق این نظر، ایفای تعهد از جانب هر کس (غیر مدیون ) قابل انجام است . فقط در مواردی که ماهیت مورد تعهد به گونه ای است که نیاز به قصد و اهلیت داشته باشد ایفاکننده باید دارای شرایط باشد ولی وجود چنین قصد و اراده ای انشایی موجد ماهیت قراردادی ایفای تعهد نمی باشد .

    دکتر کاتوزیان در پاسخ به این که چرا هنگامی که مورد تعهدانجام عمل حقوقی است مانند تعهد به انتقال رسمی ملک در دفاتر اسناد رسمی که نیاز به قصد و اراده انشایی ایفاکننده است. باز ماهیت وفای به عهد عمل مادی است ؟ و این جنبه ها ازعمل  آن را از عمل مادی متمایز نمی سازد ؟ گفته اند :

 «  لزوم دخالت مدیون و توافق او با طلبکاردر مورد ” تعهد انتقال ” لازمه و نتیجه ” مفاد و طبیعیت تعهد ” است و ماهیت وفای به عهد را تغییر نمی دهد .»[۱۳]

بنابراین هنگامی که نظر به ماهیت مورد تعهد به اهلیت و قصد متعهد برای ایفای تعهد نیاز است . این به خاطر وضعیت خاص مورد تعهد می باشد نه به دلیل عمل حقوقی بودن ماهیت ایفای تعهد . چون هنگامی متعهد نسبت به تسلیم عین معین تعهد می کند در این وضع چون ایفای تعهد اساسا نیاز به اهلیت ایفاکننده ندارد مسلما “  جنبه قراردادی بودن آن منتفی است و در جایی که متعهد خود را ملزم به تعهدی کرده که اجرای آن تنها از طریق داشتن اهلیت و قصد انشایی  میسر است لزوم وجود این شرایط ناشی از ماهیت ایفا نیست بلکه مورد تعهد به غیر حصول آن شرایط امکان پذیر نیست . پس داشتن اهلیت جزء لوازم انجام تعهد بوده است . به هر حال ایفای تعهد نمی تواند ماهیتی غیر از عمل مادی داشته باشد و سقوط تعهد نیز نتیجه قهری چنین اقدامی است .

    از سوی دیگر در باره اجرای ماده ۲۷۴ قانون مدنی و لزوم اهلیت قبض طلبکار مندرج در ماده باید گفت  همچنان که مدیون به انجام تعهد مطابق مفاد قرارداد مکلف می باشد و در صورت امتناع ازانجام  قانون وی را الزام می کند . طلبکار نیز مکلف به قبول مورد تعهد (موضوع قرارداد ) می باشد و اختیاری در رد آن ندارد و رضایت او تنها نشانه انطباق اجرای تعهد با موضوع تعهد می باشد .. مقصود ماده ۲۷۴ نیز از لزوم وجود اهلیت برای متعهد له آن است که از مال محجور حمایت می گردد تا در معرض تضییع قرار نگیرد وگرنه اهلیت قبض در ایفاء تعهد مطرح نیست . [۱۴]

    اگر متعهد له محجور باشد و متعهد مورد تعهد رادر حق وی تأدیه کند. از ناحیه متعهد وفای به عهد صورت گرفته است اما چون متعهد له محجور می باشد و نمی تواند جانب سود و زیان را بسنجد بنابراین ممکن است مال مورد تأدیه را مورد تعدی و تفریط قرار دهد . قانونگذار برای جلوگیری از این وضعیت احتیاط کرده و در جهت حمایت از محجور اهلیت قبض را در متعهد له محجور شرط کرده است وگرنه تأدیه به منظور ایفاء  تعهد ربطی به وضعیت متعهد له ندارد.

  ۳-ماهیت متعدد ایفای تعهد

     پیروان این نظر قایل به تفصیل شده  ماهیت ایفای تعهد را با توجه به موضوع تعهد به دو صورت مختلف تحلیل کرده اند :

   بدین ترتیب که اگر موضوع تعهد انتقال ملکیت مالی یا انتقال حقی به متعهد له باشد چون در این حالت  عمل حقوقی باید انجام گیرد تا تعهد اجرا شود لذا نیاز به اهلیت و قصد از جانب متعهد وجود دارد و بدون آن ایفای تعهد صحیح نیست چنانچه چنین رویه ای در تمامی اعمال حقوقی جاری است . بنابراین ایفای تعهد در این وضعیت یک عمل حقوقی یک طرفه است (ایقاع) که برای تحقق آن اراده انشایی تأدیه کننده لازم است . [۱۵]

و اگر زمانی ثابت شود متعهد در هنگام تأدیه قصد ایفای تعهد نداشته است وفای به عهد تحقق می پذیرد . برای مثال در بیع عین کلی تا زمانی که بایع مصداق عین کلی را مشخص نکرده باشد تعهد وی پا برجاست و هنگامی وفای به عهد صورت می گیرد که متعهد فردی از افراد کلی را به متعهد له تسلیم کند و در تسلیم” قصد سقوط تعهد را از طریق ایفای آن داشته باشد . زیرا تنها زمانی که مبیع معین گردد مالکیت مشتری مستقر می گردد . در این حال اگر بایع مصداق مبیع را به مشتری تسلیم کند لکن قصد سقوط تعهد نداشته باشد . می تواند با اثبات موضوع مال را استرداد کند .

    بنابراین اجرای تعهد تنها یک عمل مادی نیست بلکه بر آن آثاری حقوقی مترتّب است که بدون اهلیت و قصد . نتایج آن اعمال قابل ایجاد نیست . در مقابل هر گاه تعهد،تسلیم عین معینی باشد که به امانت در تصرف متعهد بوده است مانند عین مستاجره در ید مستاجر . هیچگونه عمل حقوقی برای ایفای تعهد صورت نمی گیرد . بر این اساس به هر طریقی که متعهد له به موضوع تعهد دست یابد متعهد بری الذمه می گردد .

    آنچه در این مرحله اهمیت دارد استیلای متعهد له بر موضوع تعهد است و طریق وصول نقشی در صحت ایفا ندارد . پس به طور کلی :

    هنگامی که ایفای تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له نباشد و صرفا ” یک عمل قضایی باشد که انجام آن به اراده و قصد احتیاج نداشته باشد تادیه آن از قبل هر کسی ، ولو خود طلبکار به آن تسلط بیابد . موجب سقوط تعهد است . هر چند ایفاکننده اهلیت نداشته باشد . لذا نه قرارداد ماهیت ایفاء را شکل می دهد و نه عمل حقوقی یک طرف .

 پس به طور کلی اگر مورد تعهد  یک عمل ساده مادی باشد اهلیت داشتن متعهد منتفی است اما اگر مالکیت مال یا حقی مطابق مفاد تعهد به متعهدله منتقل گردد آنگاه عمل حقوقی یک طرفه تشکیل دهنده ماهیت ایفای تعهد است .

   

  ارزیابی نظرات :

    در اینکه آیا قصد معاملی  از عناصر سازنده ماهیت پرداخت است یا خیر . نظراتی از قبیل موارد زیر وجود دارد :

الف – همه جا ماهیت پرداخت قراردادوعقد غیر معین است (اعم ازآنکه تبدیل تعهد باشد یا قرارداد غیر معین به طور کلی)

ب – همه جا ماهیت پرداخت عقد معین است (خواه بیع  صلح یا معاوضه باشد و خواه به طور کلی مورد نظر قرار گیرد .)

ج – ماهیت پرداخت گاهی قراردادی و گاهی عقد معین است .

د- ماهیت قرارداد همبشه ایقاع است .

ه – ماهیت پرداخت گاهی از باب قرارداد و عقد و گاهی از باب ایقاع است .

و – ماهیت اجرای  قرارداد همیشه (واقعه حقوقی) است .

ی – ماهیت گاهی (واقعه حقوقی) و گاه (عمل حقوقی) است .(اعم از آنکه ایقاع باشد یا عقد یا قرارداد)

    به نظر ما ماهیت اجرای تعهد قراردادی در همه انواع خود، ماهیتی همیشه ثابت است اگر چه گاهی با ماهیتهای دیگر مقارن و همراه است . ولی یک حقیقت بیش ندارد و آن واقعیت اینست که اراده در خود پرداخت نقش ندارد بلکه اراده در تعیین مصداق پرداخت (در پرداخت با قائم مقامی و نیابت و وکالت در پرداخت و تبدیل تعهد و انتقال طلب و یا دین ) موثر است و خلاصه آنکه پرداخت ازآن جهت که پرداخت است . فقط واقعه حقوقی است و بس . و به عبارت دقیق تری می توان گفت :

    اگر چه در حقوق ایران ، فقه اسلامی و حقوق خارجی  نظراتی متفاوت و پراکنده . در باره ماهیت اجرای تعهد قراردادی وجود دارد که از واقعه حقوقی محض بودن تا قراداد (عقد غیر معین بودن) دارای پراکندگی نسبتا وسیعی است . لکن علّت این تفاوتها و پراکندگی نظرات . در پراکندگی مصادیق و توام شدن بعضی از مصادیق با ماهیتهای دیگر است .

لذا با توجه به تمامی مطالب گفته شده در این گفتار و ارزیابی نظرات اساتید حقوقی تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی به نظر نگارنده عبارت است از اینکه : اجرای تعهد قراردادی در ذات خود یک واقعه حقوقی است و فی نفسه نیازی به اراده متعهد یا متعهد له و یا هر دو ندارد و لذا در مواردی که موضوع تعهد تسلیم مال معین است . اگر بدون اراده متعهد، مال در اختیار متعهد له قرارگیرد تعهد اجراشده است و نیازی به اراده وی ندارد ولی در مورادی به دلیل تلازم با غیر و به لحاظ ایجاد عوارضی بر تعهد قراردادی ؛ یکی از چند حالت ذیل را به خود می گیرد : 

    الف – اگر مورد تعهد انتقال حقی باشد . اراده متعهد برای ایجاد انتقال حقوقی لازم است (ایقاع)

    ب – اگر مورد تعهد کلی باشد ممکن است اراده متعهد برای تعیین مصداق لازم شود .هر چند امکان دارد قهرا با تلف بقیه مصادیق . معین شود .

   ج – هر گاه پرداخت از طریق تبدیل تعهد صورت گیرد . برای چنین تبدیل تعهدی اراده هر دو طرف قرارداد لازم است . از قبیل مواردی که پرداخت با چیز دیگری به غیر مورد تعیین شده در قرارداد باشد .

   د – در مورد فوق . هر گاه طرفین قصد ایجاد عقد معین بالخصوص را نداشته باشند . باید ان را از باب قرارداد توجیه نمود .

    دلیل اصلی ما بر اینکه پرداخت در ذات خود محتاج اراده هیچیک از طرفین نیست . آنست که پرداخت و اجرای تعهد قراردادی در مواردی بدون نیاز به اراده هیچیک امکان تحقق دارد. پس حالات عارضی، سبب نیاز به اراده یک طرف یا طرفین در سایر موارد است. نه ذات پرداخت . چون ذاتی شئ از خود آن تفکیک پذیر نمی تواند باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . امامی. سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۴، ص ۱۴، انتشارات اسلامیه

[۲]. حقوقی مدنی، همان نویسنده ، جلد اول، ص ۳۱۸

[۳]. به نقل ازجلیل زاده خوبی ،رساله دکتری با عنوان :وفای به عهد ، ص ۱۰ ، دانشگاه تهران

[۴]. قواعد عمومی قراردادها،همان نویسنده، جلد اول ، ص ، ۹۶

[۵] نجفی محمد حسن ، جواهر الکلام، جلد ۲۴،ص۵۳،چاپ بیروت ، موسسه التاریخ العربی

[۶] . شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ،ص ۵ ، چاپ سوم ، انتشارات کانون وکلای دادگستری

[۷] بودان . ولربورپی ژوینر ،بوسیله لاگارد ش ۴۶۰  -ج۸ ، به نقل از کاتوزیان . ناصر، همان کتاب ، ج ۴ ، ص ۷ 

[۸]. مروارید . علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه، کتاب الدین ، ص ۲۵ ، ج ۱۵ ،چاپ اول ، انتشارات بیروت .

[۹]. شهیدی ، مهدی ، همان کتاب ، ص ۲۶

[۱۰] .امامی ، حسن ، همان کتاب ، ص ۳۱۸

[۱۱] . قاسم زاده ، مرتضی ، اصول قراردادها وتعهدات ، ص ۱۷۷ ، نشر دادگستر ،۱۳۸۳   

[۱۲]. کاتوزیان ، ناصر، همان کتاب ، ص ۷

[۱۳].  زیرنویس ماخذ پیشین ، ص ۸

[۱۴] . مآخذ پیشین ، ص ۸

[۱۵].  شهیدی ، مهدی ، همان منبع ، ص۴