قتل

حقوق جزای اختصاصی به نوعی از تقسیم بندی علم گسترده حقوق گفته میشود که به صورت اختصاصی پیرامون نوع جرم و مجازات ، میزان مجازات و نحوه اعمال مجازات بر مجرم میپردازد در این بخش محقق با عناوین جرائم و مجازاتهای قانونی و قابلیت اعمال آنها آشنا میگردد در حقوق جزای اختصاصی یکایک جرایم و مجازاتها به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.


مقدمه از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر جزای عمومی است . به تعبیر حقوقی قبل از تحقق مکاتب جزایی که به تبیین مفاهیم کلی بپردازد ، بشر با تک تک جرائم که همان جزای اختصاصی است سر و کار داشته است . جزای اختصاصی در چهار بخش به طرح مباحث می پردازد
 : بخش اول : جرائم علیه تمامیت جسمانی انسان که شامل قتل و جرح و نقص عضو می باشد که نوعی جرم غیر جنسی است . بخش دوم : جرائم علیه تمامیت عرضی و آبرویی که جرائم ناموسی و علیه عفت نامیده می شود . بخش سوم : جرائم علیه اموال و دارایی که به جرائم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت می پردازد . بخش چهارم : جرائم علیه امنیت کشور اعم از امنیت داخلی و خارجی . آنچه که در قانون مجازات به عنوان محورهای بحث مطرح است همین موارد چهارگانه می باشد و موضوع بحث در جزای اختصاصی1 جرائم علیه تمامیت جسمانی انسان است که به دو بخش قتل و ایراد جرح یا قطع عضو خلاصه می شود .


 

بخش اول : قتل مقدمه قتل عمد که محور اصلی بحث است یکی از بزرگترین گناهان در عرف و شرع محسوب می شود و در واقع هم از نظر فردی که موجب سلب صیانت فرد است و هم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است تقبیح شده است . نه تنها در اسلام که در بسیاری از مکاتب و فرهنگ ها مثل فرهنگ قدیم یونان و رم و مصر ، قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است و در اسلام نیز به حکم قرآن در آیه 93 نساء که می فرماید : " من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما " حکم اعدام ثابت شده است . همچنین در آیه 32 سوره مائده آمده است : " من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا" اینکه چگونه قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است توجیهات مختلفی شده است . بعضی گفته اند قتل یک نفر موجب تنفر همگانی است گویا ضرر به همه مردم وارد شده است . برخی دیگر با استناد به روایتی که از ابن عباس نقل شده گفته اند مقصود از نفس ، پیامبراکرم (ص) یا امام معصوم (ع) است که قتل او به منزله قتل همه مردم است . مقدس اردبیلی می فرماید : قاتل سنت قتل را پایه گذاری نموده و تا قیامت همه قاتلین را به تأسی از خویش فراخوانده است گویا همه مقتولین به دست او به قتل رسیده اند . فاضل مقداد در توجیه این بیان چنین گفته : " اگر کسی همه مردم را به قتل برساند فقط قصاص خواهد شد و اگر یک نفر را به قتل برساند نیز قصاص می شود پس گویا قتل یک نفر به منزله قتل همه مردم است. " حقوقدانان این آیه را به معنای ضربه مهلک بر پیکر جامعه تعبیر کرده اند و مفسرین ، آن را نوعی تشبیه مجازی در بیان اهمیت قتل دانسته اند .

در قانون جزای عمومی که قبل از انقلاب در ایران اجرا می شد قانونگذار در ماده 170 و 171 این قانون ، مجازات اعدام را برای مرتکب پیش بینی نموده بود و بعد از انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی سال 1370 بلکه قانون حدود و قصاص و دیات قبل از این تاریخ و قانون تکمیل مجازات اسلامی در سال 1375 که هم اکنون مورد عمل می باشد قتل عمد را علاوه بر جنبه شخصی که موجب قصاص مرتکب می باشد ، جرمی عمومی تلقی کرده و برای مرتکب از نظر جنبه عمومی در صورت منتفی شدن قصاص ، مجازات حبس نیز پیش بینی نموده است . در واقع با این بیان جرم قتل عمد از جرائم غیر قابل گذشت محسوب شده و بر فرض گذشت اولیای دم از سوی مدعی العموم قابل تعقیب و از سوی دادگاه قابل مجازات اعلام شده است . بعلاوه به موجب مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری ، برای متهم به قتل قرار بازداشت موقت تا صدور رأی قطعی پیش بینی شده است که این خود حاکی از اهمیت جرم مذکور است .

انواع قتل از نظر اسلام از نظر شرع مقدس اسلام قتل دارای احکام خمسه است یعنی به واجب ، حرام ، مستحب ( راجح ) ، مکروه و مباح تقسیم می شود . 1 ) قتل واجب : در بعضی از موارد کشتن فرد به عنوان یک عمل واجب و تکلیف شرعی می باشد مانند قتل ساب النبی (ص) ، چنانچه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می فرماید : " من سب النبی (ص) وجب علی سامعه قتله و کذا الحال لو سب بعض الائمه " ( ج 2 ص 476 ) 2 ) قتل حرام : که در بحث اهمیت جرم قتل بدان اشاره شده و آن قتل شخص محقون الدم ( بی گناه ) است مثل کشتن مسلمان بی گناه . 3 ) قتل مستحب یا راجح : بدین معنا که ترک قتل موجب تجری فرد می شود مثلا کسی که به طور مکرر مرتکب زنا می شود و اعلام توبه می نماید ، حاکم می تواند با قبول توبه ، او را مورد عفو قرار دهد ولی اگر این عمل موجب تجری شود قتل او بهتر است . 4 ) قتل مکروه : در این مورد هرچند عدم اقدام به قتل پسندیده است لکن اقدام به آن حرام نیست مانند قتل اسیری که عاجز از همراهی سایر اسرا است و قدرت بر راه رفتن و پیوستن به آن ها را ندارد . 5 ) قتل مباح : و آن قتل کسی است که محکوم به قصاص شده است . انواع قتل از نظر تکلیف مرتکب بر اساس مبانی دینی کسی که مرتکب قتل شده باید به یکی از تکالیف زیر عمل نماید : 1 ) مواردی که عمل ارتکابی علاوه بر گناه بودن موجب قصاص و کفاره جمع می باشد مانند قتل عمد شخص محقون الدم . 2 ) مواردی که علاوه بر گناه بودن ، پرداخت دیه و کفاره لازم است مانند قتل دیوانه توسط عاقل . 3 ) مواردی که عمل ارتکابی گناه است و موجب دیه می باشد لکن کفاره ندارد مانند قتل کافر ذمی توسط مسلمان . 4 ) مواردی که ارتکاب عمل گناه است ولی کفاره و دیه ندارد بلکه حاکم می تواند مرتکب را تعزیر نماید مثل قتل زانی محصن بدون اذن حاکم . 5 ) مواردی که ارتکاب عمل نه گناه است نه کفاره دارد و نه دیه و آن موارد یازده گانه جواز ارتکاب قتل می باشد . موارد جواز قتل 1 ) زانی : اعم از مواردی که اجرای حکم به صورت رجم است یا اجرای آن به صورت اعدام است ، که این موارد عبارتند از :

1 زانی بار چهارم با تخلل حد جلد ( زانی غیر محصن که سه بار حد خورده ) ( ماده 90 ق.م.ا

2 زنای با محارم ( ماده 82 ق.م.ا ) 3 زنای با زن پدر ( ماده 82 ق.م.ا ) 4 زنای غیر مسلمان با مسلمان که غیر مسلمان اعدام می شود ( ماده 83 ق.م.ا ) 5 – : زنای به عنف که موجب قتل زانی می شود ( ماده 82 ق.م.ا ) 6 زنای محصن و محصنه ( ماده 83 ق.م.ا ) 2 ) لائط ( لواط کار ) : به انواع قتل اعم از سوزاندن ، دیوار بر سرش خراب کردن یا از بلندی پرتاب کردن ( ماده 110 ق.م.ا ) 3 ) تفخیذ بار چهارم با تخلل حد ( ماده 122 ق.م.ا ) یا تفخیذ غیر مسلمان با مسلمان ( تبصره ماده 121 ق.ا.م ) 4 ) مساحقه بار چهارم با تخلل حد ( ماده 131 ق.م.ا ) 5 ) قذف بار چهارم با تخلل حد ( ماده 157 ق.م.ا ) 6 ) شرب مسکر بار سوم با تخلل حد ( ماده 179 ق.م.ا ) 7 ) محاربه و افساد ( ماده 190 ق.م.ا ) 8 ) سرقت بار چهارم با تخلل حد ( بند د ماده 201 ق.م.ا ) 9 ) قتل عمد ( ماده 205 ق.م.ا ) 10 ) اکراه طفل غیر ممیز یا مجنون به قتل ( تبصره 1 ماده 211 ق.م.ا ) 11 ) ساحر 12 ) مرتد فطری 13 ) مدعی نبوت 14 ) مهاجم ( متجاوز به مال و عرض و جان مردم ) 15 ) کسی که دیگری را در حال زنا با همسرش ببیند می توان هر دو را به قتل برساند و چنانچه زن به اکراه وادار به عمل شده باشد فقط زانی را می تواد به قتل برساند . 16 ) یاغی ( کودتاچی ) 17 ) مهدور الدم : در مواردی که شخص مهدور الدم شناخته شود اعم از آنکه توسط دیگری به قتل برسد یا با عمل خویش جان خود را از دست بدهد یا عوامل طبیعی در مرگ او نقش داشته باشد که در اینگونه موارد قصاص و دیه منتفی خواهد بود . این موارد عبارتند از : 1 کسی که دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد . قانونگذار در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا می گوید : " در صورتی که شخص ، کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است ، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است " . مثل اینکه کسی قاتل پدر خود را بیابد و به تصور اینکه نیاز به حکم دادگاه نیست او را به قتل برساند یا کسی که علم به زنای مردی با همسرش داشته باشد و او را به قتل برساند با اعتقاد به اینکه این قتل بر او جایز است . بنابر این ، اعتقاد به مهدور الدم بودن زمانی است که اصل قتل در واقع مشروع باشد و قاتل با تصور غلط بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به آن نموده باشد ، ولی اگر فردی با علم به اینکه شخص با زن او رابطه نامشروع دارد ( صرف رابطه نامشروع ، نه زنا ) و به تصور اینکه چنین شخصی مستحق قتل می باشد او را بکشد از مصادیق مهدور الدم فوق خارج است . 2 کسی که در مسیر دیگران سد معبر نموده ، موجب برخورد دیگران با خود شود . قانونگذار در ماده 333 ق.م.ا می گوید : " در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است ، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل سرعت نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد ، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست " 3 مواردی که غاصب درکشاکش ربودن مال دیگری بمیرد که شامل سارق نیز می شود . 4 مقتولی که در اثر عوامل طبیعی مانند سیل ، زلزله و شبیه آن بمیرد . به موجب مقررات قانونی چنانکه در ماده 343 ق.م.ا آمده است خون چنین فردی نیز هدر است ، به موجب این ماده : " هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق ( در مواد قبلی ) حادث گردد و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست " تعریف قتل عمد تعاریف گوناگونی ارائه شده است : الف ) قتل عمد عبارتست از سلب ارادی حیات انسان زنده ب ) قتل عمد سلب ارادی حیات انسان زنده است بدون مجوز قانونی . این دو تعریف را حقوقدانان ارائه کرده اند و دو تعریف نیز از طرف فقها ابراز شده است . ج ) ازهاق نفس معصومه عمدا او عدوانا د ) امام راحل در تحریر الوسیله ج 2 ص 463 : " هو ازهاق النفس بما یقتل ولو نادرا بقصد فعل یقتل به غالبا" در کلیه این تعاریف می توان خدشه کرد و آن اینکه این تعاریف شامل خودکشی نیز می شود لذا مرحوم جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق می گوید : " قتل عمد عبارتست از لطمه زدن به حیات دیگری عمدا و عدوانا " که با این تعبیر خودکشی خارج شده است . ارکان قتل عمد از تعاریف فوق پیداست که برای تحقق قتل عمد ، وجود دو رکن به عنوان ارکان اصلی لازم و ضروری است . 1 ) شخص زنده یعنی فردی که با عمل ارادی متهم به قتل رسیده باشد ، پس اگر صدمه به شخص زنده وارد نشود بلکه به جسد تعدی شود ، از باب جنایت بر مرده مشمول ماده 494 ق.م.ا است که جدا کردن سر از بدن ( سر مرده ) یکصد دینار دیه دارد هرچند این دیه به عنوان ماترک به ورثه میت نمی رسد بلکه مال خود میت می باشد و بدهی او از آن پرداخت می شود و الا در راه خیر صرف می شود . تذکر 1 : در سلب حیات تفاوتی بین وضعیت های مختلف مثل علم و جهل یا کودک و پسر یا مریض و سالم و لو بیماری صعب العلاج نمی باشد . بنابراین هرگاه کسی دارای بیماری لاعلاج نیز باشد و دیگری او را به قتل برساند مطابق مقررات قصاص خواهد شد . تذکر 2 : با توجه به آنچه که گفته شد ، هرگاه شخصی مشرف به موت باشد مثل آنکه کسی ضربه ای به او وارد کند و او را در حالت مرگ قرار دهد هرچند نفس های آخر برای او باقی باشد و در این حال شخصی از راه برسد و به حیات او خاتمه دهد قاتل محسوب نمی شود بلکه باید از باب جنایت بر مرده دیه بپردازد . تذکر 3 : در صدق انسان زنده تفاوتی بین انواع حیات یعنی حیات حیوانی و حیات نباتی نیست پس کسی که دچار مرگ مغزی شده است ، انسان زنده محسوب می شود و کشتن او موجب قصاص است . تذکر 4 : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق قتل ، احراز سلب حیات نیز ضروری است . یعنی به صرف اقرار شخص به اینکه مرتکب قتل عمدی شده است و شخصی را به قتل رسانده نمی توان او را محکوم به قصاص نمود بلکه باید جنازه مرده نیز کشف شود یا احراز شود که جنازه را به نحوی از انحاء معدوم نموده است . قانونگذار درماده 194 آئین دادرسی کیفری می گوید : " اقرار کیفری به طور مطلق حجت نیست ( بر خلاف اقرار مدنی که مطلقا حجت است ) بلکه برای حجیت اقرار کیفری ، اولاً صراحت ، شرط است یعنی عدم وجود هیچگونه تردید و شک و شبهه ، ثانیاً وجود شاهد صدق شرط می باشد یعنی وجود آثار جنایت و نتیجه جرم ، لذا دستیابی به جنازه مقتول به منظور احراز کشته شدن ، امری لازم و ضروری است . در پرونده ای در یکی از شعب دادگاه کیفری ، دو نفر به قتل عمدی زنی اقرار نمودند و اظهار داشتند که به خاطر طلاجاتی که به همراه داشته او را به قتل رسانده و جنازه او را در بیابان دفن نموده اند . با مراجعه بازپرس به محل معرفی شده ، اثری از جنازه یافت نشد . نامبردگان محل های دیگری را به عنوان محل دفن معرفی نمودند اما در آن مکان ها نیز جنازه یافت نشد و دادگاه کیفری به استناد اقرار متهمین به شرکت در قتل ( خفه کردن با روسری ) حکم قصاص با پرداخت فاضل دیه صادر نمود . دیوان عالی کشور با این استدلال که وجود جنازه و احراز به قتل رسیدن زن فاقد دلیل است ، رأی دادگاه صادره را نقض نمود. تذکر 5 : همانگونه که احراز حیات قبل از جنایت و احراز مرگ بعد از جنایت امری لازم و ضروری است پس مادامی که این عنوان احراز نشود عنوان قتل صدق نمی کند . بنابراین سلب حیات انسان این معنا را می رساند که وارد کردن جنایت به جنین به عنوان قتل انسان قابل تعقیب نیست . نطفه که از نظر بیولوژیکی مبدأ حیات است با طی مراحل تکامل ، حیات جنینی دارد و هرگونه لطمه به این حیات مستلزم پرداخت دیه به عنوان سقط جنین است به موجب ماده 487 ق.م.ا دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست هزارم دیه کامل است ، دیه علقه که خون بسته است چهل هزارم دیه کامل است ، و دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده ، شصت هزارم دیه کامل است و دیه جنین که به صورت استخوان درآمده ، هشتاد هزارم دیه کامل است و جنین کامل قبل از دمیدن روح ، صد هزارم دیه کامل است و مطابق با فتاوی و منابع فقهی ، بعد از دمیدن روح و قبل از تولد طفل ، دیه آن دیه کامل انسان است .چنانچه در ماده 492 ق.م.ا آمده است : " دیه سقط جنین در موارد عمد بر عهده جانی است " و مادامی که طفل از مادر جدا نشود ( بند ناف او بریده نشود که دارای زندگی مستقل شود ) از بین بردن آن قتل انسان محسوب نمی شود و بعد از این لحظه هرچند در دوره نوزادی ، سلب حیات عمدی او موجب قصاص خواهد بود 2 ) فعل قاتل بدین معنا که باید مرتکب ، عمل مثبت مادی منجر به قتل انجام دهد . بنابر این جرم قتل ، درمرحله اول ، از جرائم مقید است ( یعنی جرمی که مقید به حصول نتیجه است ) همچنانکه از این بیان نیز استفاده می شود ، سبب قتل و عامل آن باید فعل مثبت باشد . توضیح آنکه عناوین مجرمانه ممکن است در قالب فعل باشد مانند قتل ، و ممکن است به صورت ترک فعل باشد مانند ترک نفقه ، و ممکن است فعل ناشی از ترک فعل باشد مانند قتل ناشی از عدم انجام وظیفه ، و ممکن است ترک فعل ناشی از فعل باشد مانند محبوس کردن شخص و ندادن آب و غذا تا مرگ شخص . در اینکه کدامیک از این عناوین می تواند عامل قتل قرار بگیرد و آیا اصولا ترک فعل می تواند به عنوان عامل قتل محسوب شود ، اختلاف نظر است . مثلا اگر کسی دیگری را در حال غرق شدن ببیند آیا موظف به نجات دادن اوست و اگر اقدامی ننماید و شخص مزبور فوت کند ، مسئول است ؟ یا بیماری که به بیمارستان آورده می شود و پزشکان از اقدام مؤثر امتناع می کنند آیا می توان پزشک را قاتل معرفی نمود ؟ در این رابطه نظریات مختلفی ابراز شده است : نظریه اول : عامل قتل می تواند فعل باشد و می تواند ترک فعل باشد . چنانکه دکتر لنگرودی در ترمینولوژی می گوید : " قتل عمد لطمه زدن به حیات دیگری است به وسیله فعل یا ترک فعل. " نظریه دوم : فرق است بین افرادی که دارای مسئولیت هستند مانند مأمور نجات غریق اگر خودداری کند از نجات دادن غرق شده یا پزشکی که مسئول است ، با فردی که از کنار استخر می گذرد و یا پزشکی که مسئول نیست . نظریه سوم : تنها فعل می تواند عامل قتل باشد . از نظر قانونگذار با توجه به بیان مقنن در مواد مربوط به قتل استفاده می شود که تنها فعل مثبت مادی می تواند علت قتل باشد اعم از آنکه بین فعل و تحقق قتل فاصله نباشد مانند بریدن سر ، یا فاصله باشد مانند زندانی کردن شخص و آب و غذا ندادن تا مرگ او ، ولی سایر حالات ( ترک فعل مطلق و فعل ناشی از ترک فعلی که در واقع همان ترک فعل است ) نمی تواند سبب تحقق قتل عمد شود . حتی در مسأله عدم اقدام پزشک یا عدم اقدام نجات غریق مستلزم تعقیب انتظامی و تخلف جداگانه است ، نجات غریق از باب عدم انجام وظیفه تحت تعقیب قرار می گیرد و پزشک نیز تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد که هیچ کدام از این دو از باب قتل نیست . توجه به این نکته لازم است که قانونگذار در قانون جداگانه ای تحت عنوان مجازات خودداری از کمک به آسیب دیدگان ، فاعل را مجازات می کند . عنصر روانی قتل عمد همانگونه که گفته شد ، قتل عمد یک عنصر مادی دارد که عبارتست از فعل یا ترک فعل موجب قتل انسان محقون الدم توسط دیگری . اما طبیعی است که هیچگاه رکن مادی تنها موجب تحقق یک جرم نمی شود ، همواره عمل مجرمانه حاوی سه عنصر است ؛ عنصر مادی ، عنصر روانی ( معنوی ) و عنصر قانونی . هرچند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی ، در مرحله مقدمه است لکن از نظر واقعیت ، عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است لذا باید گفت ، توجه به عنصر معنوی ، توجهی بنیادی و اساسی است به طوری که معمولا جرائم را بر اساس نیت و قصد تقسیم کرده اند ، اعم از سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیر قانونی و به تعبیر بهتر ارتکاب عمل ممنوع است ، یا سوء نیت خاص که اضرار به شخص معین است ، یا سوء نیت با سبق تصمیم که برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم محقق می شود ، یا سوء نیت ساده که به طور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم ، مورد قصد واقع می شود . و اعم از سوء نیت احتمالی که بدون اطمینان به نتیجه ارتکاب جرم اراده می شود ، یا سوء نیت جازم ، که مرتکب اطمینان عرفی به تحقق مقصود خود دارد . در تمام این حالات آنچه که محور اصلی است همان سوء نیت است ، لذا جرم قتل نیز بر اساس سو، نیت تقسیم شده است که در فقه امامیه ، قتل ، به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شده و در بعضی از مذاهب اهل سنت مانند بیان ابوحنیفه ، قتل به عمد ، شبه عمد ، خطای محض و در حکم خطا تقسیم شده است . کما اینکه در قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 قتل به عمد ( با سبق تصمیم ) ، در حکم عمد ( بدون سبق تصمیم ) ، شبه عمد و خطا تقسیم شده بود . و در مکاتب غربی نیز معمولا به اقسامی چون عمد ، غیر عمد ، شبه عمد و خطا اشاره می شود ، که قتل عمد موجب اعدام مربوط به مواردی است که با سبق تصمیم باشد و در سایر موارد مجازات مرتکب ، زندان خواهد بود . بر اساس مجموع مراتب فوق باید گفت ؛ تقسیم به عمد و شبه عمد و خطا ، مشهورترین تقسیم است . از نظر حقوقدانان ، عمد عبارت است از : قصد فعل با قصد نتیجه ، و شبه عمد عبارت است از قصد فعل بدون قصد نتیجه ، و خطا عبارت است از انجام عمل بدون قصد فعل یا نتیجه . تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد ، تقسیم قتل بر اساس سوء نیت به قتل عمد و شبه عمد و خطای محض ، مشهور بیان فقها و مقنن در قانون مجازات اسلامی است . برای تحقق قتل عمد با رعایت جایگاه سوء نیت ، صوری در قانون مجازات اسلامی ترسیم شده است : صورت اول : قتل عمد با سه قید واقع شود : 1 عمد در نتیجه ( قتل ) 2 عمد در عمل ( صدور ارادی عمل منجر به قتل ) 3 عمد در هدف ( مقصود بودن مقتول ) به موجب بند الف ماده 206 ق.م.ا مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد معینی از یک جمع را دارد ، این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شود . همانگونه که پیداست این تعریف منطبق با بیان فقهاست که فرموده اند : " ضابط العمد ان یکون عامدا فی فعله و قصده. " بنابراین عنصر اصلی در این بخش کشتن است ، اعم از آنکه فعل ، کشنده باشد مثل شلیک با تفنگ به سوی مقتول یا فعل کشنده نباشد مانند زدن با عصا به بدن شخص به گونه ای که منجر به قتل وی شود ، و اعم از آنکه فرد مزبور ( مقتول ) مقصود منحصر به فرد قاتل باشد ، یا آنکه به طور لا علی التعیین مقصود باشد . پس اگر به قصد کشتن فردی که تنهاست فعل منجر به قتل نسبت به او انجام شود ، قتل مزبور عمد است یا اگر آن شخص در بین جمعی باشد و به قصد کشتن او فعل منجر به قتل انجام شود ، باز هم قتل ، عمد است . و هرگاه شخص به قصد کشتن فرد یا افراد غیر معین از یک جمعی به سوی آن ها تیراندازی کند باز قتل مزبور ، عمد است ، و اعم از آنکه مقتول وضعیت ویژه داشته باشد یا نداشته باشد ، یعنی بیمار باشد یا سالم ، کودک باشد یا بزرگ ، پیر باشد یا جوان ( بند الف ماده 206 ق.م.ا ) صورت دوم : مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ( بند ب ماده 206 ق.م.ا ). مفاد این بند از بیان مقنن مربوط به جائی است که دو عمد محقق است : 1 عمد در فعل : یعنی فعل واقع شده از روی قصد و اراده باشد . 2 مقصود بودن مقتول : یعنی قاتل مقصودش مورد هدف قرار دادن مقتول باشد . هرچند عمد سوم یعنی قصد قتل محقق نیست . تنها چیزی که به جای بخش سوم از عمد یعنی عمد در قتل آمده است ، کشنده بودن فعل است . در واقع هرگاه شخص ، دیگری را به فعل و عمل کشنده مورد هدف قرار دهد ، چون فعل مزبور کشنده است و فعل ، نتیجه قصد مرتکب است گویا قتل نتیجه قصد وی می باشد . در واقع قصد فعل کشنده به منزله قصد قتل است . البته این شق ازبیان ، مربوط به مواردی است که فعل مزبور نوعاً کشنده باشد نه آنکه اتفاقاً منجر به قتل شود . تذکر 1 : با توجه به آنچه که در رابطه با بند ب ماده 206 ق.م.ا گفته شد ، باید گفت کشنده بودن فعل ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد : الف ابزار و آلت ، کشنده باشد مثل تفنگ و شمشیر ب نوع فعل بدون لحاظ ابزار ،کشنده باشد ، چنانکه حقوقدانان و فقها حساسیت موضع را مصداق این بیان ذکر کرده اند مانند فروبردن سروزن در قلب یا مغز ، هرچند سوزن آلت قتاله نیست و اگر در پای کسی فرورود باعث مرگ او نخواهد شد اما حساسیت موضع باعث می شود که این عمل موجب قتل شود . بدیهی است حساسیت موضع چه بسا نیاز به اظهار نظر کارشناس داشته باشد ، به عنوان نمونه مواردی مستند به آراء وحدت رویه ذکر می شود : مورد اول : رأی وحدت رویه شماره 639 ( 5/03/1336 ) : به موجب این رأی ایراد ضرب با بیل بر کسی که شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی حاصل از ضربه باعث مرگ وی شده است ، قتل عمد شمرده شده است . نکته : رأی وحدت رویه عبارتست از رأی اکثریت حداقل سه چهارم کل قضات دیوان عالی کشور اعم از رؤسای شعب ، اعضای معاون و مستشاران ، در رفع اختلافات ناشی از تفسیر کاربردی از یک ماده قانونی که منتهی به صدور آراء متفاوت گردد . رأی هیئت عمومی مطابق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری در حکم قانون است و مطابق ماده 271 همین قانون جز به قانون دیگر قابل نسخ نیست . مورد دوم : رأی وحدت رویه شماره 2283 ( 11/05/1335 ) : به موجب این رأی ، ایراد ضرب به وسیله قیچی بر قلب مجنی علیه که منجر به پارگی قلب و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد . مورد سوم : به موجب رأی وحدت رویه سال 1384 ، ایراد ضرب به وسیله سنگ بر سر مجنی علیه که منجر به شکستگی جمجمه و قتل وی شده است ، قتل عمد محسوب شد . صورت سوم : جائی که فعل عمدی به لحاظ وضعیت خاص مجنی علیه کشنده محسوب شود به تعبیر مقنن مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد . مثلاً انداختن شخص از روی میز نوعاً کشنده نیست ولی برای نوزاد کشنده است ، ضربات متوسط برای افراد جوان نوعا کشنده نیست ولی نسبت به پیر ممکن است کشنده باشد ، ایجاد عمدی هیجانات روحی نوعا کشنده نیست ولی برای بیماران قلبی کشنده است . تذکر2 : در رابطه با بند ج ماده 206 ق.م.ا که جانی قصد قتل ندارد و فعل ارتکابی نیز نوعاً کشنده نیست ولی تحقق دو قید لازم و ضروری است : قید اول : فعل ارتکابی باید عمدی باشد قید دوم : علم مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه ، بدین توضیح که مرتکب بداند طرف مقابل دارای بیماری قلبی است . بدیهی است دراینگونه موارد ، اختلاف طرفین با اختلاف مبانی ملاحظه خواهد شد ، بدین معنا که هرگاه وضعیت مجنی علیه ظاهر و آشکار باشد ( مانند نوزاد بودن ، پیرنحیف بودن ، بیمار ناتوان بودن ) اگر مرتکب ادعای جهل نماید بار اثبات به دوش خود اوست ولی هرگاه وضعیت مجنی علیه مخفی باشد ( مانند بیماری قلبی ، داشتن دریچه قلب مصنوعی ) اگر مرتکب ادعای عدم علم نماید بار اثبات به دوش اولیای دم می باشد . تذکر3 : با توجه به آنچه که در بند ج ماده 206 ق.م.ا گفته شد یعنی اشتراط علم مرتکب به وضعیت مجنی علیه ، آیا همین شرط در رابطه با بند ب این ماده نیز وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا در رابطه با بند ب ماده 206 ق.م.ا می توان گفت مرتکب باید علم به کشنده بودن فعل داشته باشد ؟ بنابر آنچه که از بیان فقها استفاده می شود ، علم مرتکب به کشنده بودن فعل خویش نیز لازم است ، هرچند قانونگذار در بند ب این ماده تصریح به این شرط نکرده است گویا ارتکاب عمدی فعل کشنده اماره قضایی بر قصد قتل است یعنی به منزله آن است که مرتکب این فعل را برای کشتن انتخاب نموده است و آن را کافی می دانسته است لذا به نظر قانونگذار قید عمدی بودن ، ما را از قید علم به کشنده بودن بی نیاز می کند هرچند بسیار مناسب بود که قانونگذار به این قید تصریح کند . تذکر4 : با توجه به آنچه که در رابطه با بند ج ماده 206 ق.م.ا بیان شده است که گاهی فعل انجام شده کشنده نیست لکن وضعیت مجنی علیه موجب قتل می شود باید گفت در اینگونه موارد عامل قتل دو چیز است : 1 بیماری ، ناتوانی و امثال آن. 2 ضربه و فعل انجام شده از سوی مرتکب. هرچند هر دو عامل در تحقق قتل مؤثرند لکن عامل دوم در سلسله علل و عوامل نقش محرک را دارد به تعبیر دیگر بیماری مجنی علیه به عنوان شرط " ایستا " می باشد و فعل مرتکب به عنوان شرط " پویا " است و بنابر نظریه معروف ، شرط پویا علت قتل است زیرا اگر این شرط نبود قتل واقع نمی شد . تذکر5 : با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق بند ج ماده 206 ق.م.ا شرط دیگری نیز وجود دارد و آن نوعی بودن فعل کشنده نسبت به وضعیت مجنی علیه است . بدین معنا که فعل ارتکابی باید به گونه ای باشد که نسبت به اینگونه بیماران ( دارندگان این وضعیت ) نوعاً کشنده باشد ، پس اگر فعل مزبور نوعا کشنده نباشد مثل انداختن نوزاد از فاصله بسیار کم ، اگر اتفاقا موجب مرگ شود قتل ، عمدی نخواهد بود . اشتباه در قتل همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از : الف اشتباه در هویت مقتول ب اشتباه در هدف ج اشتباه در قصد د عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود الف ) اشتباه در هویت مقتول به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

 1 قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد . 2 رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است . 3 فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود " همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود : 1 حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. " 2 آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم " 3 آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. " 4 آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. " 5 فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است . ب ) اشتباه در هدف یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟ واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم : 1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود . 2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است " ( سال 1377 ) 3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود . و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند . 4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد : 1 قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد . 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است ) ج ) اشتباه در قصد بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است . تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد . تذکر2 : همانگونه که اشتباه در قتل از نظر مخدوش بودن قصد ، موجب تغییر حکم می شود ، در مواردی که اصل قصد منتفی شود نیز حکم قتل تغییر می یابد اعم از آنکه انتفاء قصد به لحاظ شخصیت مرتکب باشد یا به لحاظ عروض عوامل خارجی . در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصیت مرتکب است مانند آنکه قاتل ، صغیر یا مجنون باشد . صغیر و مجنون که مسلوب الاراده می باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است لذا قتلی که توسط آن ها واقع شود به حکم تبصره ماده 306 ق.م.ا هرچند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطای محض است و دیه بر عاقله (بستگان ذکور نسبی دارا (غیر فقیر) ) خواهد بود که در اینگونه موارد قانونگذار می گوید عاقله باید در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمایند . اما نوع دوم یعنی مواردی که سلب اراده به وسیله عوامل خارجی باشد که در اصطلاح حقوقی اکراه در قتل نامیده می شود ، مثل آنکه شخصی به خاطر تهدید دیگری که او را به ضررهای سنگین جانی ، مالی ، ناموسی و شرافتی نسبت به خود یا نزدیکان ( یا به تعبیر فقا مِمََّن یَهمه امره ، که طبق این تعبیر شامل رهبری جامعه اسلامی و فقها نیز می شود ) تهدید کرده است ، مجبور به قتل شود ، هرچند او دارای اختیار کامل نیست اما مسلوب الاراده نخواهد بود . در اینگونه موارد قتل مزبور عمد تلقی و حکم قصاص بر وی مترتب خواهد بود . همچنانکه ممکن است سلب اراده به خاطر خواب یا مستی باشد . در مورد خواب هرگاه کسی نداند که در حین خوابیدن مرتکب اعمال مجرمانه می شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود ، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بیان مقنن چنانکه قانونگذار در مواد 225 و 323 ق.م.ا بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت دیه می گردد . ولی اگر بداند که در حین خواب مرتکب چنین عملی می شود ، در واقع عمل ارتکابی با قصد انجام شده است ، لذا مشمول قصاص خواهد بود. و اگر خواب مزبور ، خواب غیر طبیعی باشد ( یعنی با تصمیم قبلی باشد ) هم شخص خوابیده و هم هیپنوتیزم کننده مشترکاً مسئول خواهند بود ولی اگر با تصمیم قبلی نباشد فقط هیپنوتیزم کننده مسئول خواهد بود . توجه به این نکته لازم است که در رابطه با مستی نیز همین بحث مطرح است ، یعنی کسی که به قصد کشتن دیگری یا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند ، مشمول قتل عمد است ولی اگر بدون این قصد ، شرب خمر نموده و در حال مستی دیگری را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وی برخورد خواهد شد ( ماده 53 ق.م.ا) تذکر : نتیجه مباحث گذشته مربوط به اشتباه چنین است : 1 اشتباه در هویت مقتول موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل عمدی خواهد بود . 2 اشتباه در هدف موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل خطای محض خواهد بود . 3 اشتباه در قصد به شرح زیر است : الف اشتباه در حکم یا موضوع یعنی تصور مهدور الدم بودن موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل ، شبه عمد خواهد بود. ب سلب قصد در مواردی که ذاتی باشد مانند صغر و جنون موجب رفع مسئولیت بوده و نوع قتل ، خطای محض خواهد بود . ج اکراه در قتل موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل ، عمدی خواهد بود . د قتل در خواب چنانچه بدون تصمیم قبلی باشد موجب سلب مسئولیت است و حکم آن دیه خواهد بود . و قتل در حال مستی به تناسب تصمیم قبلی موجب قصاص و دیه خواهد بود . ه قتل در حال اضطرار مثل آنکه شخص به خاطر حفظ حیات خویش و گرفتن غذا از دست دیگری مرتکب قتل وی گردد ( به قصد قتل یا با فعل کشنده ) در این مورد اضطرار موجب سلب مسئولیت نیست و قتل ، عمد خواهد بود. ( بحث پزشکی که به خاطر حفظ جان مادر یا کودک مجبور می شود جان دیگری را بگیرد در همین جا مطرح می شود که بحث پیچیده ای است و اختلاف نظر زیادی در آن وجود دارد ) نقش رضایت مجنی علیه در قتل عمد از نظر حقوقی مفهوم این واژه و عنوان دو چیز است :

1 تقاضای جنایت و ارتکاب قتل از سوی مجنی علیه ، مثل آنکه شخصی از دیگری تقاضا کند که او را به قتل برساند . در کنار این بحث ، بحث دیگری نیز تحت عنوان رضایت ذینفع نیز مطرح است ، مثل آنکه اولیای شخصی از دیگری تقاضا کنند که فرزند آن ها را به قتل برساند ، همچنانکه اگر زن حامله ای با مراجعه به پزشک یا قابله ، تقاضای سقط جنین کند . در اینگونه موارد تحت یک قاعده کلی یعنی اعلام رضایت برای تحقق یک جرم آن هم جرم قتل به هیچ وجه جایز نیست و قاعده منع تعاون بر اثم و عدوان شامل اینگونه موارد نیز می شود ، لذا قانونگذار و فقها امر به قتل دیگری را موجب حبس ابد دانسته اند ، حضرت امام ( ره ) در مورد امر به قتل خویش تصریح می فرمایند : " لو قال بالغ عاقل للاخر اقتلنی و الا قتلتک لایحرز له القتل و لا ترفع الحرمه لکن لو حمل علیه بعد عدم اطاعته لیقتله ، جاز قتله دفاعاً بل وجب و لا شیء علیه و لو قتله بمجرد الایعاد کان آثماً و هل علیه القود ( قصاص ) فیه اشکال و ان کان الاصح عدمه کما لا یبعد عدم الدیه ایضاً" ناگفته نماند که به مقتضای قواعد کلی ، خودکشی نیز حرام و ممنوع است و از نظر قانون چنین حقی برای کسی تجویز نشده است ، هرچند مجازاتی نیز برای شروع به خودکشی وضع نشده است که این از موارد نقص قانون است . 2 اعلام عفو جانی و گذشت نسبت به جنایتی که واقع شده است ، مثل آنکه کسی مرتکب قتل شده و پس از وقوع جرم اولیای دم اعلام گذشت نمایند یا شخصی پس از ورود صدمه به خویش از جانی گذشت کند . تردیدی نیست که رضایت به این مفهوم از نظر حقوقی و شرعی اشکال نخواهد داشت ، آنچه که از قوانین جزا استفاده می شود و حقوقدانان نیز نسبت به آن مطالبی گفته اند در رابطه با ماده 268 ق.م.ا است . از نظر تاریخی ، در ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 61 ، مجنی علیه در مفهوم اول عنوان مزبور ( قبل از وقوع جنایت ) اگر گذشت می نمود حق قصاص ثابت نمی شد و اولیای دم می توانستند پس از مرگ وی تقاضای قصاص نمایند لکن قانونگذار در سال 1370 با وضع ماده 268 ق.م.ا گفته است : " چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند. " در رابطه با مفاد این ماده دو نکته قابل توجه است : نکته 1 : مفهوم مخالف ظاهر بیان مقنن که گفته است اولیای دم نمی توانند مطالبه قصاص کنند این است که اولیای دم می توانند مطالبه دیه نمایند ، در حالی که در قتل عمد غیر از قصاص چیز دیگری وجود ندارد . مطابق ماده 257 ق.م.ا قتل عمد موجب قصاص است و تبدیل آن به دیه منوط به رضایت اولیای دم و قاتل ( توافق ) می باشد ، لذا مناسب بود قانونگذار در ادامه ماده 268 ق.م.ا می گفت : لکن اولیای دم می توانند با رضایت قاتل ، دیه اخذ کنند . نکته 2 : از نظر قواعد حقوقی و فقهی اعلام رضایت قبل از وقوع جنایت فاقد ارزش است ، به تعبیر بزرگان ، مادامی که مجنی علیه به قتل نرسد موضوعی برای تحقق قصاص وجود ندارد ، بنابراین مجنی علیه موضوع غیر محقق را مورد عفو خود قرار داده است ، از سوی دیگر عفو و گذشت از کسی مقبول و مسموع است که صاحب حق باشد و صاحبان حق قصاص ، اولیای دم می باشند و خود مجنی علیه هیچگاه ولی دم خویش محسوب نمی شود ، لذا باید گفت این ماده قانونی هم از نظر ماهوی ( ایراد دوم ) و هم از نظر شکلی ( سبک نگارش ) مورد ایراد و خدشه می باشد . موارد استثناء عدم تأثیر رضایت مجنی علیه در قتل عمد علی رغم منع ابراء ما لم یجب و عدم نفوذ رضایت مجنی علیه ( رضایت بر وقوع پدیده مجرمانه ) مواردی از این قاعده استثناء شده است ، یعنی در بعضی از موارد قبل از وقوع جنایت می توان نسبت به جانی گذشت نمود که این موارد عبارتند از : 1 ) ابراء طبیب قانونگذار در بند 2 ماده 59 ق.م.ا تحت عنوان " اعمال زیر جرم محسوب نمی شود " می گوید : " هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود " که مفهوم این بیان آن است که در سایر موارد اخذ رضایت لازم است چنانکه قانونگذار در ماده 60 ق.م.ا می گوید : " چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست " . همانگونه که ملاحظه می شود ، قانونگذار در این دو ماده به نوعی به مسأله برائت طبیب پس از اخذ رضایت یا اقدام در موارد ضروری و فوری بدون اخذ رضایت که نوعی ابراء ما لم یجب است مهر تأئید زده است و در ماده 319 ق.م.ا آمده است : " هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد ، در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است. " از جمع بیان مواد سه گانه فوق می توان این نتایج را گرفت : 1 هرگاه طبیب بدون اذن مریض و بدون ضرورت و فوریت اقدام به معالجه کند و موجب آسیب جانی یا مالی شود ضامن خواهد بود . 2 هرگاه طبیب با اذن مریض اقدام به معالجه کند و موجب خسارت جانی یا مالی شود ، به حکم ماده 319 ق.م.ا ضامن است ولی باید اطلاق ماده 319 ق.م.ا مقید به آن نمود که تقصیر و تخلف از مقررات از سوی طبیب محرز گردد زیرا ضمان منوط به تقصیر است . شاید این قید را از کلمه " باعث تلف " مذکور در ماده 319 ق.م.ا نیز بتوان استفاده کرد . 3 در مواردی که طبیب با اذن مریض اقدام به معالجه کند و قبل از اقدام به معالجه اخذ برائت نماید ولی در حین عمل رعایت مقررات را ننموده باشد ، ضامن خسارت خواهد بود . 4 در مواردی که طبیب با اذن مریض یا ولی او اما بدون اخذ برائت به لحاظ فوریت و ضرورت و عدم امکان اخذ برائت ، اقدام به عمل نماید و با رعایت مقررات وظیفه خود را انجام دهد لکن منتهی به خسارت مالی یا جانی شود ، ضامن نخواهد بود . 5 در مواردی که طبیب با اخذ برائت و اذن مریض اقدام به عمل طبی نماید و مقررات را نیز رعایت کند و منتهی به خسارت مالی یا جانی شود ، ضامن نخواهد بود . همانگونه که ملاحظه شد از شقوق پنجگانه فوق ، بعضی از موارد مشمول قاعده استثنائی جواز ابراء ما لم یجب است . 2 ) داوطلبی در اعمال ورزشی هرگاه فرد یا افرادی با رضایت و داوطلبی خویش در عملیات ورزشی شرکت کنند و اعمال ورزشی منتهی به قتل آن ها شود ، از نظر قانون هیچ کس ضامن نخواهد بود مشروط به آنکه : اولاً : مقررات و نظامات ورزشی رعایت شده باشد : قانونگذار در بند 3 ماده 59 ق.م.ا می گوید : " . . . سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد " پس اگر یکی از بازیکنان فوتبال با حرکت غیر ورزشی موجب قتل بازیکن دیگر شود ، در چنین حالتی مسئول خواهد بود و موافقت قبلی بازیکن برای حضور در صحنه ورزشی منصرف از این حالت می باشد بلکه موافقت مذکور با رعایت قوانین بازی است ، لذا در چنین موردی قتل شبه عمد محسوب و بازیکن متخلف محکوم به پرداخت دیه خواهد شد چنانکه قانونگذار در ماده 616 ق.م.ا می گوید : " در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود ، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد " که در این صورت تنها ملزم به پرداخت دیه خواهد بود ولی مجازات تعزیری نخواهد داشت . مثلاً در مثال فوق ، بازیکن نه از باب تخلفات منجر به گرفتن کارت قرمز بلکه از باب خطا ( بازیکن بدون اقدامات تند ورزشی بلکه به سبب اشتباه بر روی بازیکن دیگری بیفتد ) موجب مرگ دیگری شود . ثانیاً : مقررات ورزشی بر خلاف شرع نباشد : قانونگذار در ذیل بند 3 ماده 59 ق.م.ا می گوید : " . . . و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد " . بدین معنا که به نظر مقنن ، توافق و رضایت بر امر نامشروع موجب برائت ذمه مرتکب نخواهد شد ، پس در مسابقاتی مانند بیلیارد که بر خلاف شرع است رضایت ، موجب برائت نخواهد شد . بیان قانونگذار در این بند مشعر به دو نکته است : 1 لازم نیست مقررات ورزشی مزبور مطابق و موافق با شرع باشد بلکه مخالفت ، مانع می باشد . 2 قانونگذار مشروعیت این گونه اعمال را مورد تصریح قرار داده ولی در عین حال مرجع تعیین مخالفت یا عدم مخالفت با شرع را بیان ننموده است و این از موارد نقض قانون است ، چنانکه در بعضی موارد دیگر نیز قانونگذار دچار اینگونه مسامحات شده است . مثلاً در بند 1 ماده 56 ق.م.ا در بیان عوامل موجهه جرم ، قانونگذار می گوید : " در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد " در واقع تشخیص مخالفت شرع را به مأمور یا به عرف واگذار نموده است ، چنانکه در بحث عملیات ورزشی نیز اینگونه عمل نموده است ، قهراً در موارد ابتلا ، به تجویز ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 167 قانون اساسی باید به فقه مراجعه نمود . تذکر : علل موجهه جرم عبارتست از : 1 امر آمر قانونی 2 اجرای قانون اهم 3 دفاع مشروع 4 اقدام والدین 5 طبابت 6 اعمال ورزشی عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتست از : 1 اکراه 2 اضطرار 3 جنون 4 صغر سن 5 - استثناء مجازات قتل عمد قتل عمد مانند سایر جرائم دارای عناصر سه گانه است ، عنصر مادی ، عنصر معنوی و عنصر قانونی . عنصر مادی قتل عمد عبارتست از : فعل یا ترک فعلی که به قصد کشتن شخصی یا به قصد صدمه زدن به شخصی با کشنده بودن آن فعل یا ترک فعل ، انجام می گیرد . عنصر معنوی قتل عمد عبارتست از : سوء نیت خاص ، یعنی تخلف از مقررات قانونی ، پشت پا زدن به نظامات و ارتکاب ناهنجاری به قصد زیان رساندن به دیگری به مفهوم به خطر انداختن تمامیت جسمانی مجنی علیه که در خارج به صورت قصد کشتن یا قصد صدمه زدن به گونه ای که فعل کشنده باشد محقق می گردد . عنصر قانونی قتل عمد عبارتست از : آن دسته از مواد قانونی که مجازات قاتل را پیش بینی کرده باشد که مواد 205 و 207 ق.م.ا می باشد . ماده 205 : " قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر ، قاتل را با رعایت شرایط مقرر قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید " ماده 207 : " هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود " بر این اساس ، مجازات قتل عمد ، قصاص خواهد بود هرچند صدور حکم قصاص به درخواست اولیای دم و اجرای حکم قصاص با اذن ولی امر و تقاضای اولیای دم خواهد بود . تذکر 1 : همانگونه که اشاره شد اذن ولی امر برای اجرای قصاص لازم و ضروری است ، لکن در اینکه آیا اذن مزبور استطلاعی است یا استصوابی ، اختلاف نظر است . بدیهی است که در صورت استطلاعی بودن ، مفهوم این تشریفات آن خواهد بود که ولی امر در جریان اجرای احکام قصاص باشد نه بیش از آن ، زیرا حکم قصاص توسط دادگاه های کیفری استان که متشکل از 5 قاضی است صادر شده و با اعتراض محکوم علیه در دیوان عالی کشور که متشکل از 3 قاضی است و با درخواست مجدد محکوم علیه در شعب تشخیص دیوان عالی کشور که متشکل از 5 قاضی عالی رتبه است نیز تأئید شده است ، در واقع یک رأی قصاص با اشراف و امضاء معمولا 13 قاضی صادر می گردد و دیگر جائی برای خدشه نخواهد بود . و ممکن است اذن مزبور را استصوابی بدانیم بدین توضیح که رئیس قوه یا هر شخص منصوب از ناحیه وی بتواند اذن ندهد ، که در این صورت این بحث پیش خواهد آمد که اگر ریاست قوه اذن اجرای قصاص را ندهد چه باید کرد ؟ از نظر مقررات گذشته ( زمان ریاست آقای یزدی ) ریاست قوه هیچ راهی برای عدم اذن نداشت و در موردی که ایشان در پرونده ای اذن اعدام را صادر نکردند ، پرونده سرگردان باقی می ماند زیرا ریاست قوه ، مقام قضایی نبوده ، لکن در زمان آیت الله شاهرودی با تصویب ماده 2 قانون حدود اختیارات و وظایف ریاست قوه قضاییه ، حیثیت قضایی برای رئیس قوه منظور شد و از این نظر ریاست قوه می تواند در اینگونه پرونده ها دخالت کند . توجه به این نکته لازم است که این دخالت به مفهوم قدرت رئیس قوه بر نقض رأی نیست بلکه ایشان می تواند اعتراض مستدل خویش را که معمولاً توسط اداره نظارت و پیگیری تنظیم و به موافقت رئیس قوه می رسد به دیوان عالی کشور منعکس نماید و به تعبیر حقوقی تقاضای نقض رأی را بنماید و دیوان عالی کشور نیز ملزم به تبعیت از رئیس قوه نیست بلکه با بررسی موضوع و ملاحظه استدلال وی ، رأی صادره را نقض یا با رد اعتراض وی رأی را تأئید خواهد کرد . تذکر 2 : با توجه به آنچه که گفته شد اثر قانونی قتل عمد ایجاد حق قصاص برای اولیای دم است ، پس قول به تخییر یعنی مخیر بودن اولیای دم بین اجرای قصاص یا اخذ دیه که از سوی بعضی از فقها ابراز شده ، فاقد جایگاه قانونی می باشد ، هرچند از نظر شرعی در جای خود دارای ارزش است . قانونگذار در ماده 257 ق.م.ا می گوید : " قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود " تبدیل به دیه منوط به موافقت قاتل و اولیای دم است ، چنانچه حضرت امام ( ره ) می فرماید : " قتل العمد یوجب القصاص عیناً و لا یوجب الدیه لا عیناً و لا تخییراً فلو عفا الولی القود یسقط و لیس له مطالبه الدیه و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ( نفس ) و لو عفا الولی بشرط الدیه فللجانی القبول و الرد و لا تثبت الدیه الا برضاه " تذکر 3 : همانگونه که اشاره شد قصاص حق اولیای دم می باشد ولی افرادی که در قصاص حقی ندارند ، در گذشت یا تقاضای آن نیز نقشی نخواهند داشت . قانونگذار در ماده 261 ق.م.ا می گوید : " اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه مقتول اند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. " بدیهی است در صورتی که در اثناء دادرسی نوع قتل ، غیر عمد تشخیص داده شود ، شکایت زن ، مطالبه دیه و عفو وی دارای اثر و ارزش قانونی است . تذکر 4 : با توجه به آنچه که گذشت ، برای اجرای قصاص ، تقاضای قصاص و موافقت با آن از سوی همه اولیای دم لازم و ضروری می باشد چنانکه قانونگذار در ماده 264 ق.م.ا بدان اشاره کرده است . در این رابطه توجه به حالات مختلف اولیای دم در رابطه با تقاضای قصاص لازم و ضروری است : 1 اولیای دم ، همه کبیر و حاضرند و همگی خواستار قصاص باشند : قصاص اجرا خواهد شد . 2 اولیای دم ، همه کبیر و حاضرند ، بعضی خواستار قصاص و بعضی خواستار دیه هستند ( ماده 264 ق.م.ا ) : متقاضیان قصاص با پرداخت سهم دیه آنان می توانند قصاص کنند . 3 اولیای دم ، همه کبیر و حاضرند ، بعضی خواستار قصاص و بعضی عفو نموده اند : متقاضیان قصاص با پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل ، او را قصاص می کنند . 4 اولیای دم ، همه کبیرند ، بعضی حاضر و بعضی غایبند و حاضرین خواستار قصاص هستند : متقاضیان قصاص سهم غایب را به صندوق دادگستری ایداع نموده و قصاص می کنند . 5 اولیای دم ، همه کبیر و غایبند : باید با انتظار حضور ورثه ، متهم به طریق مقتضی در دسترس باشد . 6 اولیای دم ، همه صغیرند : تا زمان بلوغ و اخذ تصمیم ، متهم به نحو مقتضی در دسترس باشد . 7 اولیای دم ، بعضی صغیر و بعضی کبیرند و کبار متقاضی قصاص هستند : کبار می توانند با ایداع سهم صغار ، قصاص نمایند . 8 اولیای دم ، بعضی صغیر و بعضی کبیرند و کبار عفو نموده یا مطالبه دیه کرده اند : تا بلوغ صغار ، متهم به نحو مقتضی در دسترس باشد . تذکر 5 : با توجه به مقررات قانونی ، اجرای قصاص در قبال قتل عمد ، امری مسلم و غیر قابل تردید است جز مواردی که به حکم قانون و شرع علی رغم تحقق قتل عمد ، قصاص مترتب نخواهد شد که این موارد عبارتند از: 1 مقتول دیوانه باشد ؛ ماده 222 ق.م.ا : " هرگاه عاقل ، دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد . . . " 2 قاتل ، مجنون یا صغیر باشد ؛ ماده 221 ق.م.ا : " هرگاه دیوانه و یا نابالغ عمداً کسی را بکشد ، خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول پرداخت نمایند " 3 مقتول ، مهدور الدم باشد ؛ ماده 226 ق.م.ا : " قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید " تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا : " در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر ( اعتقاد ) بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه ، مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است ، قتل به منزله خطای شبه عمد است ( و باید دیه بدهد ) . . . " 4 قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد ؛ ماده 220 ق.م.ا : " پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. " 5 مقتول ، کافر و قاتل ، مسلمان باشد ، هرچند نوع قتل عمدی باشد ، قاتل قصاص نخواهد شد بلکه دیه ذمی قابل پرداخت می باشد . در قانون جزای فعلی ، میزان دیه ذمی تعیین نشده است اما در قانون دیات مصوب سال 1361 و مطابق فتوای فقها ، دیه ذمی 800 درهم تعیین شده است ( دیه مسلمان 10 هزار درهم می باشد ) البته باید به این نکته توجه داشت که قتل غیر مسلمان توسط مسلمان اگر به صورت تکرار و حرفه و موجب فساد اجتماعی باشد ، فقها فتوا داده اند که در این صورت ، قاتل مسلمان اعدام خواهد شد ، اگرچه این مورد را نیز جمعی ، اختصاص به قتل کافر ذمی داده اند . تذکر 6 : در مواردی که قاتل و مقتول ، هر دو ذمی باشند و قتل عمد از نظر ارکان ، محقق باشد ، ذمی در مقابل ذمی قصاص خواهد شد ، چنانکه از تبصره 2 ماده 212 ق.م.ا استفاده می شود . تذکر 7 : برای اجرای قصاص توجه به دو نکته دیگر لازم است : 1 هرگاه از نظر حیثیت بین قاتل و مقتول اختلاف جنسیت مطرح باشد باید رعایت فاضل دیه گردد . مثلاً هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد ، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه مرد را به او پرداخت نموده سپس قصاص کنند ، چنانکه قانونگذار در ماده 209 ق.م.ا می گوید : " هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد. " و در ماده 258 ق.م.ا می گوید : " هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد " همانگونه که ملاحظه می شود حکم در دو ماده 258 و 209 ق.م.ا یکی است و مقصود از عبارت " نصف دیه " در ماده 258 ق.م.ا همان " نصف دیه مرد " مذکور در ماده 209 ق.م.ا می باشد ، پس اگر مقتول زن باشد اولیای دم نمی توانند با پرداخت نصف دیه زن ، مرد را قصاص نمایند . 2 همانگونه که برای اجرای قصاص تساوی در جنسیت شرط است ، تساوی در تعداد نیز شرط می باشد ، پس اگر تعداد قاتلین بیش از مقتول باشد، اولیای مقتول برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت دیه مازاد می باشند. پس اگر دو مرد شریک در قتل یک مرد باشند ، اولیای مقتول باید نصف دیه را به هریک از قاتلین پرداخت کنند و چنانچه قاتل مرد و مقتول دو زن باشند ، اولیای زن بدون پرداخت فاضل دیه قصاص خواهد شد و اگر قاتل دو مرد و مقتول یک زن باشد ، اولیای زن باید سه چهارم دیه را به هر یک پرداخت کنند . تذکر 8 : با توجه به موازین شرعی و قانونی در موارد قتل عمد ، هرگاه مقتول فاقد ولی باشد مطابق قواعد فقهی ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده 266 ق.م.ا که می گوید : " اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ، ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه ، نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نمایند " کما اینکه در مواردی که قاتل شناخته نشود و جنازه در شارع عام یافت شود یا در ازدحام جمعیت کشته شود ، مطابق مواد 255 و 256 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد . تذکر 9 : با توجه به آنچه که در بحث قصاص گفته شد و اینکه اثر قتل عمد جز قصاص چیز دیگری نیست ، هرگاه قاتل قبل از اجرای قصاص فوت کند ، قصاص و دیه ساقط خواهد شد ( ماده 259 ق.م.ا ) هرچند قانونگذار در رابطه با فراری دادن قاتل در تبصره ماده 267 ق.م.ا می گوید : " چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود ، فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است " این در مواردی است که فرد یا افرادی ، محکوم به قصاص را فراری دهند ولی هرگاه مرتکب قتل عمد ، خود فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد ، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن ها تمکن نداشته باشند ، دیه از بیت المال پرداخت می شود . مرگ قاتل : الف بدون فرار : قصاص و دیه ساقط است

  ب با فرار : 1 فراری دهنده مشخص است : فراری دهنده ضامن دیه است .

   2 فراری دهنده مشخص نیست و یا خودش فرار کرده است : در صورت عدم تمکن                                                                                     نزدیکان ، دیه از بیت المال پرداخت می شود .

جنبه عمومی قتل عمد هرچند قبل از سال 1370 در قوانین جزایی موجود یعنی در قانون حدود و قصاص و دیات ، مجازات قتل عمد تنها قصاص پیش بینی شده بود و حتی در آن زمان با وجود مجازات تعزیری برای قتل غیر عمدی ، عدم مجازات تعزیری قاتل عمدی از موارد مورد خدشه و ایراد بود تا اینکه قانونگذار در سال 1370 ماده 208 قانون مجازات اسلامی را وضع کرد ، به موجب این ماده : " هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود. " پس از وضع قانون مجازات جدید که در تکمیل قانون مجازات اسلامی وضع و تصویب شده است ، قانونگذار در ماده 612 ق.م.ا می گوید : " هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نماید. " مقایسه دو ماده : هرچند قانونگذار در ماده 612 ق.م.ا ( مصوب سال 1375 ) بخشی از موضوع ماده را توسعه داده و گفته است : " قتل عمدی که به هر علت منتهی به قصاص نگردد موجب حبس از 3 تا 10 سال است " در حالی که در ماده 208 ق.م.ا این موضوع را متذکر نشده بود ، آنچه که در ماده 298 ق.م.ا آمده بود عدم وجود شاکی یا گذشت شاکی بود در حالی که در ماده 612 ق.م.ا موضوع توسعه یافت که عبارتست از : 1 عدم وجود شاکی 2 گذشت شاکی از قصاص 3 عدم صدور حکم قصاص مثل آنکه قاتل ، پدر یا جد مقتول باشد یا قاتل عاقل و مقتول دیوانه باشد 4 صدور حکم قصاص ولی عدم اجرای قصاص مثل آنکه قاتل مرد و مقتول زن بوده و اولیای دم زن از پرداخت فاضل دیه به منظور اجرای قصاص خودداری نمودند ، بدیهی است در این صورت نیز قصاص نخواهد شد . و هرچند قانونگذار در رابطه با جنبه عمومی نیز توسعه در موضوع داده است یعنی در ماده 208 ق.م.ا موضوع جنبه عمومی عبارت بود از : 1 اخلال در نظم جامعه 2 خوف جامعه 3 بیم تجری مرتکب 4 بیم تجری سایرین . ولی در ماده 612 ق.م.ا علاوه بر موارد فوق ، اخلال در صیانت و امنیت نیز اضافه شده است . و هرچند قانونگذار در ماده 208 ق.م.ا تعبیر به " موجب حبس تعزیری خواهد بود " نموده که ممکن است از آن استشمام اختیاری بودن این مجازات گردد ولی در ماده 612 ق.م.ا با تعبیر " دادگاه مرتکب را به حبس محکوم می نماید " تغییر روش داده و گویا الزام دادگاه را به ذهن متبادر می نماید ، ولی در هر حال تغییر چندانی از نظر ماهوی در ماده 208 ق.م.ا و ماده 612 ق.م.ا به چشم نمی خورد به خصوص آنکه میزان مجازات در هر دو یکسان است و مضافاً به اینکه در تبصره ماده 612 ق.م.ا ، عیناً تبصره ماده 208 ق.م.ا تکرار شده است که به موجب این دو تبصره معاونت در قتل عمد موجب حبس از 1 تا 5 سال است ، قهراً تکرار بیان مقنن در دو ماده ، حمل بر مسامحه یا غفلت خواهد شد. تذکر : با توجه به آنچه که گفته شد صدور حکم حبس تعزیری در قتل عمد ممکن است در یکی از دو مرحله باشد : مرحله اول : زمانی که دادگاه اقدام به صدور اولین حکم می نماید ، به تعبیر دیگر زمینه عدم صدور حکم قصاص فراهم می گردد مانند عدم تساوی در دین یا عدم تساوی در عقل یا وجود رابطه ابوّت و بنوّت یا گذشت اولیای دم قبل از صدور حکم ، در کیله این موارد دادگاه از صدور حکم قصاص خودداری خواهد نمود و با تصریح به انتفاء حکم قصاص ، مطابق مواد 208 و 612 ق.م.ا حکم به حبس صادر خواهد کرد . مرحله دوم : زمانی که از پرداخت فاضل دیه خودداری شود یا اولیای دم در حین اجرا ( پس از صدور حکم ) از شکایت خویش گذشت کنند ، در اینگونه موارد حکم قصاص اجرا نشده و مراتب به وسیله قاضی اجرای احکام به دادگاه اعلام خواهد شد یعنی صورتجلسه عدم اجرا ضمیمه پرونده خواهد گردید و به نظر دادگاه صادر کنده حکم قصاص خواهد رسید ، در این حالت دادگاه بدون تفهیم اتهام مجدد یا بدون اخذ دفاع و اصولاً بدون تشکیل جلسه دارسی صرفاً در اجرای مواد 208 و 612 ق.م.ا به عنوان اصلاح رأی یا تکمیل آن ، حکم حبس را اضافه خواهد کرد . نکاتی در تتمه بحث نکته 1 : در مواردی که پس از گذشت اولیای دم یا عدم اجرای قصاص به هر دلیل دیگر ، پرونده قتل عمد مختومه می گردد چنانچه دادگاه برای قاتل ، حکم به حبس صادر نماید ، آیا چنین حکمی قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهد بود یا خیر ؟ در جواب به این سؤال باید گفت ، مطابق قانون از جمله بند 5 ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری ، یکی از موارد تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه ها ، جرائمی است که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از 3 ماه حبس باشد ، با توجه به این بیان مقنن هرگاه صدور حکم حبس مطابق مواد 208 و 612 ق.م.ا تحت این عنوان که جرم مرتکب به عنوان یک جرم مستقل ( اخلال در نظم ) ملحوظ گردد قهراً این بخش از رأی ( حکم حبس ) باید قابل تجدید نظر خواهی باشد ولی چنانچه به ظاهر بیان مقنن در بند 5 ماده 232 ق.م.ا توجه شود عنوان جرم در این پرونده قتل عمدی است نه اخلال در نظم ، هرچند نسبت به قتل عمد حکم قصاص صادر شده است این موضوع موجب تولید جرم دیگر نخواهد شد ، در واقع باید گفت حکم به حبس دستور احتیاطی قانونگذار است لذا نباید مشمول تجدید نظر خواهی قرار گیرد و به لحاظ خروج از شقوق ماده 232 ق.م.ا و انطباق با صدر این رأی باید قطعی باشد ، ولی به نظر می رسد که دیدگاه نخست اولی و انسب به قواعد حقوقی است زیرا به فرض جرم مستقل نبودن ، موضوع پرونده مشمول بند ب ماده 232 ق.م.ا می باشد که مجازات قانونی جرم ، قصاص است ، به علاوه تأئید دیدگاه نخست تفسیر قانون به نفع متهم است که در حقوق جزا مقبول است . نکته 2 : در مواردی که موضوع قتل عمد با انتفاء قصاص ، موجب اخلال در نظم یا بیم تجری نباشد قهراً حکم به حبس صادر نخواهد شد و این موضوع ( عدم صدور حکم حبس ) نمی تواند مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گیرد زیرا موارد تجدید نظر خواهی نسبت به جائی است که دادگاه اقدام به صدور رأی نموده باشد ولی مادامیکه رأیی صادر نشده جایی برای تجدید نظر خواهی نخواهد بود ، هرچند ممکن است موضوع از باب تخلف انتظامی قابل پیگیری باشد . نکته 3 : با توجه به آنچه گفته شد ، در مواردی که اصل حکم قصاص حضوری باشد صدور حکم عمومی قتل عمد ( حکم به حبس ) نیز همواره حضوری تلقی خواهد شد و عدم حضور متهم یا وکیل وی یا عدم تقدیم لایحه دفاعیه در رابطه با جنبه عمومی جرم موجب غیابی شدن رأی نخواهد بود . توجه به این نکته لازم است که در رابطه با حضوری یا غیابی بودن رأی ، بیان قاضی هیچ تأثیری ندارد ، یعنی هرگاه متهم یا وکیلش در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند یا لایحه دفاعیه در رابطه با موضوع پرونده تقدیم نکرده باشند رأی غیابی است هرچند دادگاه آن را حضوری بنامد ، همانگونه که با حضور متهم یا وکیل وی در یکی از جلسات دادگاه یا تقدیم لایحه دفاعیه ، رأی حضوری خواهد بود هرچند دادگاه آن را غیابی بنامد و این موضوع در بحث قابلیت تجدید نظر نیز حاکم خواهد بود یعنی در قابلیت تجدید نظر خواهی کردن یا قطعی بودن رأی ، بیان دادگاه هیچ تأثیری ندارد بلکه ملاک ، ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری است . تذکر : تفاوت حکم حضوری و غیابی : 1 حکم غیابی قابل واخواهی می باشد در حالی که حکم حضوری قابل تجدید نظر خواهی است . 2 حکم غیابی تنها توسط محکوم علیه قابل اعتراض است در حالی که حکم حضوری توسط طرفین قابل اعتراض می باشد . 3 همه احکام غیابی قابل اعتراض هستند در حالی که تنها برخی از احکام حضوری قابل تجدید نظر و اعتراض می باشند . 4 مدت واخواهی از احکام غیابی در دادگاه های بدوی 10 روز و در تجدید نظر 20 روز است در حالی که مدت تجدید نظر خواهی در احکام حضوری به طور مطلق 20 روز است . 5 واخواهی از احکام غیابی از غیر از متهم پذیرفته نیست در حالی که تجدید نظر خواهی توسط دادستان نیز جایز می باشد . شروع به قتل عمد مفهوم شروع به قتل عبارتست از هرگونه اقدامی که به منظور قتل دیگری انجام شود ولی منتهی به قتل نگردد ، در واقع مجرد قصد یا ارتکاب اقداماتی که ارتباط مستقیم با کشتن دیگری ندارد شروع به قتل نیست ، کما اینکه صرف تهیه آلت قتل مانند کارد و تفنگ ، شروع به قتل محسوب نمی شود ، بلکه صرف حمله به دیگری به قصد قتل نیز شروع به قتل نیست ، شروع به قتل زمانی است که بخشی از اجزای مادی جرم قتل واقع شود مثل آنکه الف به قصد کشتن ب دست و پای او را ببندد یا کارد بر گلوی او بکشد یا تفنگ بر شقیقه او بگذارد اینگونه موارد شروع به قتل محسوب خواهد شد . از نظر سابقه تاریخی ، جرم شروع به قتل به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی ( مصوب 1304 ) ناظر به ماده 170 قانون مجازات عمومی ، مستوجب حبس تا 10 سال بود و پس از انقلاب در قانون حدود و دیات و قصاص ( مصوب 1361 ) شروع به قتل جرم محسوب نمی شد ، اما قانونگذار در سال 1375 با تصویب ماده 613 ق.م.ا می گوید : " هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد " با این بیان مقنن باید گفت شروع به قتل زمانی مستوجب حبس است که بدون اراده مرتکب ، قتل واقع شود ( مثلاً با آمدن مأمورین یا آمدن افرادی برای کمک به مجنی علیه ) والا یعنی اگر کسی شروع به قتل عمد نموده و به میل خود آن را ترک کند و عمل انجام شده به مقداری که واقع شده است جرم محسوب شود با رعایت تخفیف محکومیت خواهد یافت ولی چنانچه عمل انجام شده جرم محسوب نشود هیچ مجازاتی نخواهد داشت . تذکر : با توجه به مقررات کلی در بحث شروع به جرم باید گفت از نظر قانون ایران ، شروع به جرم ، جرم نیست مگر در مواردی که قانونگذار تصریح به جرم بودن شروع نسبت به یک عمل نماید مانند شروع به قتل ، شروع به کلاهبرداری . معاونت در قتل عمد مراد از معاونت در قتل عمد آن است که شخص قصد کشتن دیگری را داشته باشد و شخص دیگری یکی از اعمال زیر را مرتکب شود : 1 قاتل را به کشتن دیگری ترغیب یا تحریک یا تهدید یا تطمیع نماید . 2 به وسیله حیله و فریب موجب وقوع جرم شود ، مثل آنکه به قاتل بگوید این شخص واجب القتل است . 3 به علم و عمد وسایل قتل را تهیه کند ، مثل آنکه می داند قاتل به وسیله تفنگ قصد کشتن دیگری را دارد و به همین جهت تفنگی را در دسترس وی قرار دهد . 4 طریق ارتکاب قتل را به قاتل نشان دهد یا بیاموزد ، مثل آموزش تیراندازی . 5 عالماً عامداً وقوع قتل را تسهیل کند ، مثل آنکه آب در اختیار مقتول قرار ندهد . در هر حال ارتکاب یکی از اقدامات فوق به عنوان معاونت در قتل محسوب خواهد شد مشروط به آنکه : 1 وحدت قصد معاون و مباشر احراز گردد ، یعنی معاون بداند که مباشر قصد قتل دارد و او نیز به قصد تحقق قتل ، مباشر را کمک کند . 2 زمان وقوع فعل معاون یا مقدم بر زمان فعل مباشر باشد مثل آنکه یک هفته قبل از ارتکاب قتل ، تفنگ را در اختیار او قرار دهد ، یا آنکه عمل معاون و مباشر مقارن باشد مثل آنکه در همان زمان قتل که مباشر با کاردی که در دست دارد نمی تواند مجنی علیه را به قتل برساند کارد تیز دیگری در اختیار وی قرار دهد . پس اگر بعد از وقوع جرم کسی کاری انجام دهد معاونت در آن جرم محسوب نخواهد شد مثل آنکه بعد از وقوع قتل ، جنازه را مخفی کند یا بعد از ارتکاب سرقت ، مال مسروقه را مخفی نماید ، در هیچ یک از موارد فوق جرم معاونت محقق نشده است بلکه اگر قانوناً عمل انجام شده فی حد نفسه جرم باشد مرتکب ، تحت همان عنوان محکوم خواهد شد ، مثلاً در بحث سرقت به جرم اخفاء مال مسروقه یا نگهداری مال مسروقه محکوم خواهد شد و در بحث قتل مطابق ماده 636 ق.م.ا با وی برخورد خواهد شد . به موجب این ماده : " هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند . . . به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد." در هر حال پس از تحقق عنوان معاونت در قتل باید گفت هرگاه کسی به کشته شدن عمدی مسلمانی کمک نماید مطابق ماده 207 ق.م.ا به 3 تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد . شرکت در قتل عمد مقصود از شرکت ، اشتراک دو یا چند نفر برای انجام عنصر مادی جرم قتل یا وحدت قصد است ، به تعبیر دیگر هر کس عالماً عامداً به شخص یا اشخاصی در کشتن دیگری کمک نماید یعنی در عملیات ارتکابی مشارکت کند و قتل مستند به عمل همه آن ها باشد ، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع قتل کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آن ها مساوی باشد یا متفاوت ، شریک در قتل محسوب و به مجازات فاعل مستقل خواهد رسید . قانونگذار در ماده 215 ق.م.ا می گوید : شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن ها باشد . . . " بدیهی است هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جنایتی است که وارد کرده ، و به موجب ماده 217 ق.م.ا اگر جراحت نفر اول ، مجروح را در حکم مرده قرار داده و نفر دوم در آخرین لحظات حیات که تنها رمقی در او باقی مانده بود ضربه ای به او وارد آورد که به حیات او پایان بخشد ، اولی قصاص خواهد شد و دومی دیه جنایت بر مرده را پرداخت خواهد کرد . در هر حال پس از تحقق جرم شرکت در قتل عمد ، اولیای دم می توانند همه قاتلین را با پرداخت فاضل دیه قصاص نمایند ، کما اینکه اولیای دم می توانند در این رابطه قاتلین را عفو نمایند یا آنکه برخی از آنان را با پرداخت دیه قصاص و با توافق بقیه از آنان دیه بگیرند ، لذا باید گفت بیان قانونگذار در تبصره 1 ماده 212 ق.م.ا که می گوید : " ولی دم می تواند برخی از شرکای قتل را قصاص کند و از بقیه دیه بگیرد " محمول بر همین قید است یعنی با توافق آنان اخذ دیه جایز می باشد . شرایط دعوی قتل عمد برای دعوی قتل شرایط متعددی وجود دارد : الف ) شرایط قاتل 1 بلوغ 2 عقل 3 عمد و قصد ب ) شرایط مقتول 1 مهدور الدم نبودن 2 دیوانه نبودن 3 کافر نبودن 4 نفی رابطه بنوّت ج ) شرایط مدعی قتل عمد 1 عقل 2 بلوغ 3 جزم به مورد دعوی 4 رشد ( ماده 227 ق.م.ا : " هرگاه دعوی مستلزم امر مالی گردد ( دیه ) رشد مدعی نیز شرط است " ) د ) شرایط مدعی علیه کسی که علیه او اقامه دعوی می شود باید معلوم و مشخص باشد یا محصور در میان عده ای معین باشد ( ماده 229 ق.م.ا ) تذکر : در رابطه با مورد دعوی ( قتل ) ماده 230 ق.م.ا می گوید : " مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد و غیر عمد بیان کند. " شرایط اثبات دعوی قتل عمد ( ادله اثبات دعوی ) 1 اقرار : به شرط تحقق ماده 194 آئین دادرسی کیفری یعنی وجود شاهد صدق که عبارتست از کشف آثار جرم یا جنازه مقتول . حجیت اقرار ولو برای یک بار در قتل عمد کافی است ( ماده 232 ق.م.ا ) و چنانچه دو نفر اقرار به قتل عمدی شخصی نمایند ( تعارض اقرارین ) هرگاه با اقرار شخص دوم اولی از اقرار خود برگردد مطابق ماده 235 ق.م.ا دیه و قصاص ساقط است و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود البته مشروط به اینکه توطئه ای در کار نباشد و چنانچه هر دو بر اقرار خویش پافشاری نمایند ، ولی دم در قصاص هر یک مخیّر است . 2 شهادت : با شهادت دو مرد عادل ، قتل عمد ثابت می شود اعم از آنکه شهادت شهود اصلی باشد یا فرعی ( با واسطه ) ، هرچند در قتل غیر عمد علاوه بر دو مرد عادل شهادت یک مرد و دو زن نیز قبول است . 3 قسامه : که عبارتست از تعدادی قسم که توسط مدعی ( اولیای دم ) ابراز می شود . قسامه زمانی موجب اثبات قتل عمد است که لوث ثابت باشد یعنی حضور متهم در محل قتل محرز باشد و ظن به انتساب بزه به متهم وجود داشته باشد ، در این صورت دادگاه به متهم اعلام خواهد کرد که برای برائت خویش بیّنه اقامه کند و الا اولیای دم می توانند با اجرای قسامه قتل را ثابت نمایند ، اگر اولیای دم از اجرای قسامه خودداری کردند متهم باید برای برائت خویش قسامه اقامه کند و الا محکوم به پرداخت دیه خواهد شد . تذکر 1 : فرق قسامه با قسم : 1 قسامه تنها در امور کیفری است آن هم تنها در قتل و جرح ، ولی قسم در کلیه امور مدنی و کیفری است . 2 قسم همواره یک بار است در حالی که قسامه در قتل عمد 50 بار و در قتل شبه عمد و خطا 25 بار می باشد و در جراحات نیز دارای نساب مذکور در ماده 254 ق.م.ا می باشد . تذکر 2 : قسم خورندگان به علم و قطع به انتساب بزه به متهم سوگند یاد می کنند نه به مشاهده . 4 علم قاضی : مطابق مواد 105 و 120 ق.م.ا اگر علم قاضی از طرق متعارف حاصل شود و مستند علم نیز در رأی ذکر شود موجب اثبات قتل عمد خواهد بود . تذکر : مصادیق جزای اختصاصی 1 علاوه بر قتل عمد ، قتل شبه عمد و خطا نیز می باشد که هر یک موجب پرداخت دیه می باشد و مهلت پرداخت دیه در شبه عمد 2 سال و در خطا 3 سال است ، کما اینکه موضوع جرح عمدی نیز از مصادیق جزای اختصاصی 1 می باشد که در کنار قطع عضو مورد بحث قرار می گیرد . جرح و قطع عضو به شرط تساوی در سالم بودن عضو ، اصلی بودن عضو ، تساوی در مقدار و پرهیز از تلف جانی ، موجب قصاص می باشد چنانچه در ماده 272 ق.م.ا آمده است و در کلیه مواردی که یکی از این شروط منتفی باشد موجب پرداخت دیه به شرح قانون دیات می باشد . به علاوه مجازات عمومی جرح یا قطع عضو در موارد قطع یا جراحات سنگین یا عمیق به شرح ماده 614 ق.م.ا ، 2 تا 5 سال حبس است و الا اگر جرح سنگین نباشد چنانچه جرح وارده به وسیله اسلحه یا چاقو و یا امثال آن باشد مطابق تبصره ماده 614 ق.م.ا مستوجب سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود و به نظر می رسد جراحات غیر عمیق که به وسیله چاقو و آلات برنده نباشد به موجب قوانین فعلی موجب مجازات تعزیری و عمومی نیست ، و با تصویب ماده 614 ق.م.ا و تبصره آن ، آن بخش از تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا که مغایر با آن است منسوخ می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق جزا اختصاصی 1 (قتل) دکتر حاجی ده آبادی قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی: 1-آرائه وحدت رویه: گاهی در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78). نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود. 2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند). نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج). 3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد. مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر. رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است. 1- موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است. ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است. نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2- شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود. لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند. قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود. تعریف2: سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز) اقسام قتل: سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.

تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

 خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

 مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2

- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است. قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو. در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟

1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.

2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض. تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل: تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض): رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد) موضوع: ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست. رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد. آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود. تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود. در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً کشنده تفاوتی وجود ندارد. یعنی همانطور که کسی تیری به قلب دیگری زده برار است با کسی که با مشت کسی را کشته است و هر دو قاتل هستند. فعل غیر مادی: منظور آن است که مرتکب بدون آنکه با جسم مقتول رابطه فیزیکی برقرار نماید و بدون انکه فعل او باعث صدمه جسمی مقتول بشود کاری انجام دهد که در نتیجه ان مرگ رخ دهد به تعبیر دقیق تر این گونه افعال باعث صدمات روحی می شود و مرگ رخ میدهد. جیق زدن, فریاد کشیدن,تلقین کردن, سحر کردن. درباره فعل غیر مادی دو دیدگاه وجود دارد 1- یک دیدگاه معتقد است که فعل غیر مادی همانند فعل غیر مادی می تواند عمل کشنده باشد.(دیدگاه عام)و میگویند آنچه مهم است بحث استناد قتل به شخص است و اصل نتیجه است ماده 325 و326 ق.م. تعریف سحر( ارائه غیر الواقع بصورت الواقع) اگر کسی دیگری را سحر کند به چیزی که موت به آن مترتب میشود. 2- نظر مقابل که میگوید فعل غیر مادی نمیتواند عمل کشنده محسوب شود جزء در مواردی که قانون گذار مشخص کرده باشد(دیدگاه خاص). ارزیابی: نظر گروه اول درست که میگوید همه افعال غیر مادی میتواند همانند فعل مادی کشنده باشد .اعمال غیر مادی مانند اعمال مادی باید صلاحیت ذاتی برای سلب حیات ولو به طور نادر. بعضی اعمال غیر مادی صلاحیت ذاتی ندارند مثل نفرین کردن یا چشم زخم زدن. ترک فعل: اگر کسی کاری را ترک کند و کسی بمیرد ایا قتل است یا حادثه.عده ای گفته ه اند تارک فعل میتواند کشنده باشد. آقای دکتر گلدوزیان میگوید: 1- یک وقت انجام فعل وظیفه قانونی بود 2- یک وقت وظیفه قانونی نبود در مورد اول شخص ضامن است ولی در صورت دوم فرد ضامن نیست. دکتر پاد نیز بین وظیفه قانونی و غیر قانونی فرق گذاشته است. در بحث ترک فعلع قانون گذار در مورد کشنده بودن ان سکوت کرده است نکته اول سکوت قانون گذار است نکته دوم این بحث فقط مربوط به قتل نیست در کل تلف مطرح است نکته سوم این است که بحث ما درباره مجازات های انظباطی اداری تعزیری نیست. بحث ما پیرامون مسئولیت نسبت به قصاص و دیه است. مثال برای مورد2: مثل اینکه فردی مجروح(فعل, قبلا مجروح شده) به بیمارستان آورده شود ولی دکتر از مداوای آن خوداری (ترک فعل) کند. درمورد 4 ضمانی وجود ندارد و فرد قاتل نیست چون فرد وظیفه قانونی بر عهده ندارد.(ماده343). در سه صورت باقی مانده آیا تارک میتواند قاتل باشد یا نه بصورت جزءالعله یا تمام العله؟ دو نظر وجود دارد: 1- علیت فلسفی 2- علیت عرفی. 1- علیت فلسفی: طبق این دیدگاه به هیچ وجه عمل کشنده ,محسوب نمیشود و تارک قاتل محسوب نمیشود. مقتضی+عدم مانع = تلف ( آتش زدن+ نریختن آب توسط آتش نشان= سوختن) در اینجا آتش نشان از کار برکنار میشود ولی مسئولین مدنی ناشی از سوختن شامل حال سوزاننده خواهد شد. مثال دیگر( جراحت « امر وجودی»+ عدم معالجه« امر عدمی»= مرگ«امر وجودی») میگویند همیشه از بود , بود پیدا میشود و هیچ گاه از عدم وجود پیدا نمیشود به همین خاطر تارک مسئول نیست. 2- علیت عرفی: طبق این دیدگاه در برخی از موارد تارک می تواند قاتل محسوب شود.اینان میگویند باید به عرف مراجعه کرد در بعضی شرایط تارک قاتل است. به نظر میرسد دیدگاه علیت عرفی وجیح تر است چرا که در مواردی ترک فعل خود فعل محسوب میشود بعبارت دیگر دقیق تر اگر ترک فعل از مصادیق کف نفش باشد خود امری وجودی است مثلا جائی که کسی قصد کفتن مطلبی را دارد لکن به علتی از گفتنش صرف نظر می کند و در نهایت سکوت اختیار می کند , در اینجا ماهیت این ترک , فعل است که همان سرکوب نفس و مهار کردن تمایلات درونی است که بی شک امری وجودی و از مقوله های فعل است. بعلاوه دیدگاه علیت فلسفی عملا نوعی بازی با کلمات است مثلا از فقه پرسیده شده است که اگر کسی مجروح شود و با آنکه کاملاً امکان مداوا برای او فراهم است خود را معالجه نکند تا بمیرد آیا می توان گفت خود کشی کرده است؟ پاسخ داده اند خیر ولی معصیت کرده است و همچنی پرسیده اند اگر کسی در آتش قرار گیرد لکن براحتی می تواند از آتش خارج شود و نشود آیا خودکشی کرده است ؟ فقها پاسخ داده اند که بله ومرگ مستند به خود اوست. حال این سوال مطرح میشود که چرا در مثال اول مقتضی سبب مرگ بود لکن در مثال دوم عدم مانع سبب مرگ محسوب شد؟آیت ا.. خوئی در پاسخ به این ایراد می فرماید در مثال دوم مرگ بخاطر القاء در آتش نیست بلکه بخاطر بقاء در آتش است که آنهم به ید و اختیار خود مقتول بوده است پس خود کشی کرده است. همین جا میشتوان به این پاسخ این فرد ایراد گرفت که اگر به جای بقاء آتش از عبارت عدم خروج از آتش استقاده کنیم در اینجا سبب مرگ از مقوله ی ترک فعل میشود که امر عدمی است و امر عدمی سبب ار وجودی نتواند بود و این همان بازی با کلمات است که گفتیم فلذا باید گفت که دیدگاه غلیت فلسفی از این جهت محل خدشه است. در نهایت باید گفت که ق.م.ا و فقها (عموماً) قائل به علیت فلسفی است هر چند که در مواردی از دیدگاه علیت عرفی متابعت کرده اند مثلا ایت ا... خوئی در باب ثبوت ضمان و یا دیه ملاک را تعدی و تفریط می داند که هم از مقو له ی فعل است هم ترک فعل . و یا در تبصر هی ماده ی 295 می خوانیم:« هر گاه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مبروط به بمری.....» و یا ماده ی 357 همگی موید آن است که ترک فعل می تواند در مواردی عمل کشنده محسوب شود.

دومین رکن تشکیل دهنده ی جرم قتل شرایط آن است , این شرایط عبارتند از:

1-زنده بودن: قاعد های از فقه است که می گوید از بین بردن هر عضو دوتایی مو جب دیه کامل (نفس) و از بین بردن یکی از آندو موجب نصف دیه است و از بین بردن هر عضوی که بی همتا باشد موجب دیه ی کامل است که مقدارش 1000 دینار یا 10000 درهم است و جنایت بر مرده یک دهم دیه ی همان جنایت, زنده را دارد و فرقی نیست که میت مرد باشد یا زن م 494 و تبصر هی آن در همین مورد است حال این مطرح میشود که شخص از چه زمانی زنده محسوب میشود؟ در این باری اختلاف است عده ای قائل به زمان انعقاد نطفه بعنوان شروع حیات اند عده ای زمان عد ه ای زمان دمیده شدن را ملاک عمل می دانند و عد های زمان خروج جنین از شکم مادر را مناط عمل میدانند. جنین: جنین در لغت به معنای پوشیده و مستور است. سقط جنین: سقط جنین عبارت است از اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد طبیعی آن به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد اشکال مهم این تعرف آن است که ممکن است جنینی کشته شود بی آنکه از شکم مادر خارج شود. مجازات سقط جنین: تا پیش از انقلاب تنها سقط عمدی جنین جرم بود. در فقه هم جرم سقط جنین به 6 حالت متهم شده است که حکم 5 حالت ان کاملاً اتفاقی و یک مورد اختلافی است.1- سقط شبه عمدی جنین بی روح 2- سقط شبه عمدی جنین ذی روح. رابطه ی علیت ( رابطه سببیت): یعنی نتیجه ناشی از رفتار مجرمانه منظور از رابطه علیت پیوستگی نتیجه به رفتار است بد این معنی که این نتیجه از رفتار ناشی شده باشد و این رابطه و پیوستگی در هیچ نقطه قطع نشده باشد. اگر مرگی داشتیم و مرگ بخاطر عمل کشنده نبود نمیتوان آن فرد را قاتل فرض کرد. حکم ماده 216 ق.م.ا با این تعریف روشن تر شد. این رابطه ممکن در قالب 1- مباشرت 2- تسبیب باشد. به عبارت دیگر ممکن است عمل کشنده مباشر مرگ باشد ممکن است عمل کشنده سبب مرگ باشد هر کدام باشد کفایت میکند برای رابطه ی علیت. به همین خاطر قانون گذار در ماده 316 ق.م می گوید :جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

سه واژه 1- مباشرت 2- تسبیب 3- شرط در اینجا در ابتدا تعریف میشود. 

در تعریف این سه واژه اختلاف عقیده فراوان وجود دارد. اختلافات به گونه ای است که علامه حلی آمده بعضی از چیز ها را تسبیب ذکر کرده در حالی که یک عده فقها آنرا مباشرت فرض کرد هاند. مثال : اگر قرار باشد قطعه چوبی بسوزد و این چوب قطور باشد نیاز به سه چیز داریم 1- آتش 2- ماده سوختنی 3- آتیش نزدیک به چوب باشد در اینجا آتش مباشر است ماده سوختنی را سبب می نامیم و نزدیکی آتش به چوب را شرط مینامیم به مجموع این سه تا علت تامه میگوییم و این علت تامه اجزای دارد که در بالا ذکر شد. مباشرت: منظور از مباشرت نزدیکترین عامل به نتیجه است که آنرا مباشرت می نامیم به تعبیر دیگر مباشر به کسی کفته میشود که نزدیک ترین علت قتل را فراهم سازد (صاحب الجواهر). عاملی که بی واسطه به نتیجه متصل است را مباشرت نامند. ماده 317 ق.م.ا سبب:

سبب و شرط دارای تعریفی مشترک است. میگویند از عدم سبب و شرط عدم نتیجه  بوجود خواهد امد یعنی عدم آن منجر به عدم نتیجه خواهد شد اما بودن آن الزاما بودن نتیجه نیست. تفاوت: سبب در زنجیره علل قرار میگیرد ولی شرط زمینه تاثیر موثر را فراهم میکند. شرط در زنجیره علل قرار نمیگیرد. قانون ما بحثی از شرط نکرده فقط از سبب حرف زده است ماده 318.

تعریف دکتر صادقی از مباشر:  مباشر کسی است که وقوع تلف عرفا به نفس کار وی منصوب است .

تعریف سبب: تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که وقوع تلف به اثر آن کار منصوب است. عبارت صاحب الجواهر: وقتی در روایت لفظ سبب وجود نداشته و عنوان هیچ حکمی قرار نگرفته من دلیلی برای این قرار دادن تعاریف نمی بینم. پس نیازی به تقسیم بندی مذکور نیست. باری شناسایی سبب از مباشر , رفتار مجرمانه منتج به قتل را بررسی کرد ( رابطه علیت) و فاعل این رفتار را مباشر می نامیم کسانی که به نوعی در تحقق این رفتار نقش داشتند ولی فاعل نیستند اینها را سبب می نامیم. احکام: اگر در جای فقط با مباشر سروکار داشتیم اینجا مباشر قاتل است. اما اگر هم مباشر وهم سبب داشتیم علی القاعده مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد ماده 363 ق.م.ا سبب وقتی اقوی از مباشر است که 1- مباشر اراده نداشته باشد 2- مباشر اراده اش کامل نباشد 3- مباشر جاهل باشد و سبب عالم باشد. کسی قاتل است که قتل به او مستند باشد. ماده 314 . ماده 43 ق.م.ا اجتماع سبب 1- عرضی ( سبب , همزمان اثر میکند ) 2- طولی( تاثیر سبب همزمان نیست). نکته: اگر یک سبب مقصر بود و دیگری مقصر نبود آن سببی که مقصر است ضامن است. در اجتماع سبب بصورت عرفی همه مسئول و ضامن هستند. ماده 365 ق.م. در اجتماع سبب بصورت طولی یک عده گفته اند سبب مقدم در تاثیر ضامن است. یعنی اولین سببی که اثر کرده و آنکه علیت را شروع کرده است. این در جایی است که چند تا سبب وجود داشته باشد. حال اگر همه مقصر بودند , اینجا چند نظر وجود دارد 1- سبب مقدم بر تاثیر , آن کسی که شروع کرده و اولین اثر را گذاشته است 2- سبب مقدم بر وجود یعنی آن سببی که اول ایجاد شده است 3- همه ضامن هستند که این قول را آقای خوئی پذیرفته است قانون گذار سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است ماده 364 ق.م.و سبب وقتی ضمان دارد که تقصیر داشته باشد.

مهقون الدم یعنی: یعنی بی گناه و خونش هدر نباشد یعنی خونش مورد حمایت قانون گذار باشد . اما مهدور الدم کسی است خون او هدر است و قانون گذار خونش را حمایت نمیکند. اگر کسیمحدور الدم را بکشد جرم قتلی صورت نگرفته , نه قصاص وجود دارد و نه دیه شاید ممکن است قاتل را بخاطر دخالت در امور مملکتی تعزیر کنند مثلا ولی راساً قاتل را می کشد اینجا ولی دم نه قصاص میشود و دیه میدهد ولی تعزیر میشود بخاطر اینکه راساً به این عمل دست زده است. در این زمینه دو ماده قابل تذکر است ماده 226 ق.م اسلامی. تبصره 2 ماده 295 ق.م: مهدور الدم بر دو قسم است :1- مطلق 2- نسبی مهدور الدم مطلق: کسی که ریختن خونش برای همگان مباح است . مثل ساب النبی.(کسی که پیامبر اعظم فوش دهد). مهدور الدم نسبی: کسی که خونش نسبت به عده ی هدر و نسبت به عد ه ی دیگر هدر نیست مثل نسبت قاتل به ولی دم . ماده 219 ق.م.ا . و زوجه و اجنبی نسبت به شوهر ماده 630 ق.م.ا و متجاوز نسبت به صاحب مال تبصره ماده 625 ق.م.ا سوال: آیا ما به جز ساب النبی (ص) مهدور الدم مطلق داریم یا نه؟ در فقه امامیه دو قول وجود دارد 1- یک عده معتقد هستند که مرتکبین جرائم حدی که حکمشان اعدام است نیز مهدورالدم مطلق هستند . بعبارت دیگر اگر کسی عملی انجام دهد که حد بر او جاری میشود مثل زنا با محارم نسبی و یا تجاوز به عنف که شرعاً حکم آن اعدام است این ها هم مهدور الدم محسوب میشوند( مشهور فقها این نظر را دارند) 2- برخی از فقها مثل آقای خوئی میگویند فقط ساب النبی (ص) مهدور الدم مطلق است و بقیه مهدور الدم نسبی هستند. قانون مجازان ایران صراحتی ندارد ولی ظاهراً نظر اول را پذیرفته است ماده 226 ق.م.ا آوردن کلمه شرعاً مستحق کشتن باشد در این ماده نشان دهنده پذیرفته شدن نظر اول در قانون ایران است. حق ولی دم چی میشود؟ فرض کنیم آقای الف قاتل آقای ب هم مقتول است و آقای الف توسط آقای ج در زندانکشته میشود . پس اولیاء دم الف می توانند آقای ج را قصای کنند یا دیه بگیرند حال ولی دم شخص ب چه بکنند نه الف را میتوانند قصاص کنند از طرفی نه نمیتوانند دیه بگیرند چون دیه با مصالحه ی طرفین است در حالی که طرفی نیست.حال باید چی کاری کرد؟ قانون گذار در این زمینه سکوت کرده است اما در فقه یک عده از فقها معتقدند که اولیا ء دم ب میتوانند از اموال اقای الف دیه را بگیرند و اینها استناد کرد هاند به قاعده فقهی ( لایبطل دم امراء مسلم) خون هیچ مسلمانی از بین نمیرود ماده 260 ق.م.ا و تبصره ی ماده 267 ق.م نکته:ماده 26 در واقع متن یک روایت است. موارد پرداخت دیه از بیت المال و نیز ماده 260 حصری است یا تمثیلی؟ ( فی قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل ظم یقدر علیک و قال (ع): ان کان له مال اخذت الدیه من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب و ان لم یکن له قرابه ادّ ان الامام فانه لابطل دم امرء مسلم) عده ی مثل اقای خوئی , معتقدند خودکشی , کشته شدن قاتل غیر ولی دم و سایر موارد حکمش روایت بالایی است. نکته: اگر قانون گذا حکمی بیاورد و بعد از آن علت بیاورد , علیت سبب گسترش حکم میشود مثلاً میگویند اگر شما رفتی دکتر گفت شما سرما خوردی پس انار نخور چون ترش است , بنابراین ما میفهمیم هر چی ترش است برای ما ضرر دارد.

شرط سوم: تغایر قاتل و مقتول( یکی نبودن قاتل و مقتول): نکته1- طبق تعریف قتل(سلب حیات از دیگری) پس خودکشی از مصادیق قتل نیست بین قاتل و مقتول باید تغایر وجود داشته باشد. خودکشی:1- آیا خودکشی در حقوق ایران جرم است یا نه؟ در اینجا ما در امور کیفری قائل باشیم که اآیا میتوانیم به فقه مراجعه کنیم , میتوانیم یگوییم خودکشی جرم است چون در فقه فقها می گویند هر عمل حرامی جرم و مستجوب تعزیر است(بحز جرائم مشمول بر حدود) و خودکشی هم حرام است پس جرم است و مستوجب تعزیر است. اما اگر ندانیم طبق ماده 2 ق.م نمیتوان خودکشی را جرم محسوب کرد. 2 -آیا جرم انگاری خود کشی یک کار عبس و بیهوده و خلاف عقل است؟ یا خیر؟ پاسخ این سوال این است که جرم انگاری خودکشی کار خلاف عقل نیست چون اولاً اگر خودکشی جرم باشد معاونت در خودکشی و شروع به خودکشی هم جرم خواهد بود. حتی در جایی که خودکشی به نتیجه رسیده باشد قابل مجازات است. مجازات متناسب با خودش مثلا در نیویورک اگر کسی خودکشی کند و به نتیجه برسد شخص مجازات میشود و مجازات او محروم شدن از تشیح مذهبی است. 3- بررسی وضعیت همکاری در خودکشی دیگری؟ برخی مواقع کسی در خودکشی به دیگری کمک میکند . مثلا آقای الف در خودکشی یک زوج مشتمل از خانم الف و اقای ب کمک میکند به زن قرص سیانور میدهد تا خودکشی کند و مرد وقتی میخواهد خود را زا طناب دار اویزان کند به شخص مربوط میگوید اور را به دار بکشد مثلا صندلی زیر پایش را بردارد تا مرد(زوج) خفه شود. در اینجا کمک نسبت به خانم ب معاونت و در مورد شوهر آن زن قتل است. پس اگر عمل کشنده را خود مقتول انجام دهد آنرا خود کشی می نامند ولی اگر فعل کشنده را غیر از شخص مقتول انجام دهد اینجا قتل است.

خود زنی: آیا خود زنی جرم است یا نه؟ قانون ایران و حقوق ایران تنها در یک مورد خود زنی را جرم دانشته کسی که برای فرار از خدمت به خود صدمه وارد کند آنرا جرم تلقی کرده است و بقیه را جرم تقی نکرده پس مجازاتی هم وجود نخواهد داشت. در فقه اضرار به نفس و جسم را حرام داسته اند و آنرا حرام دانسته اند. نتیجه: جرم بر دو قسم است:1- مطلق 2- مقید جرم مطلق: جرائمی که صرف رفتار مجرمانه برای تحقق کفایت میکند, نیاز به نتیجه ندارد مثل شهادت کذب و مثل جعل سند استفاده شود و چه نشود. جرم مقیّد: جرائمی است که صرف ارتکاب رفتار مجرمانه کفایت نمیکند باید نتیجه مدنظر قانون گذار حاصل بشود. کلاهبرداری(رفتار مجرمانه : بکار بردن وسایل متقلبانه نتیجه: بردن مال غیر با بکار بردن وسایل متقلبانه و اگر مالی برده نشود جرمی صورت نپذیرفته است.) پس بنابراین جرایم مقّید نیاز به نتیجه دارند ولی جرائم مطلق از حیث نتیجه مطلق هستند. حال جرم قتل از جمله جرایم مقّید است و نتیجه مرگ است. اگر عمل کشنده منجر به مرگ شد قتل است. منظور از این مرگ چه نوع مرگی است:1- مرگ مغزی 2- مرگ قلبی مرگ قلبی: توقف کامل و قطعی و غیر قابل قلب و دستگاه تنفسی. یقیناً مرگ قلبی مرگ است. مرگ مغزی: از کار افتادن سیستم عصبی مرکزی شخص. قانون گذار در مورد مرگ مغزی به صراحت حرف نزده ولی از ماده 27 میتوان مرگ مغزی را مرگ محسوب کرد. در فقه آمده: لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق له حیات مستقره بمعنی یبق ادارک و لا شعور و لا نطق و لا حرکه اختیاره ثم ذبحه آخر) ماده 217 نیز از این روایت گرفته شده است. نتیجه آن شد قانون گذار به صراحت نگفته مرگ مغزی مرگ است ولی از ماده 217 که از فقه اسنباط شده می توان گفت مرگ مغزی مرگ است. سوء نیت:1- عام ( عمد, علم) یعنی در همه جرایم عمدی وجود دارد.2- خاص(سوء نیت). متعلق عمد رفتار مجرمانه است برای اینکه کسی قاتل عمد باشد باید عمل کشنده را با اراده , با اختیار کامل و قصد کشتن انجام دهد و اگر کسی عمد و قصد ندارد مست یا صغیر در اینجا قتل عمد محسوب نمیشود. علاوه بر عمد ما نیاز به علم داریم ضمن اینکه عمل کشنده را با عمد انجام می دهد باید علم هم داشته باشد متعلق علم اجزاء سازنده برای قتل عمد شخص باید سه علم داشته باشد. 1- علم به انسان بودن طرف مقابل بنابراین اگر شبهه ای از دور ببیند و فکر کرد حیوان است و او را بکشد چون او از انشان بودن طرف مقابل جهل داشت قتل شبه عمد است 2- علم به زنده بودن طرف مقابل , شخص باید به زنده بودن طرف مقابل علم داشته باشد بنابراین اگر فکر کند این انسان مرده و کار کشنده روی او انجام دهد قتل عمد نیست. 3- علم به محقوق الدم بودن طرف مقابل یعنی بی گناه بودن طرف به طوری که حق او مردن و به قتل رسیدن نیست بنابراین اگر شخص از محقوق الدم بودن خبر نداشته باشد و فکر کند فرد مهدور الدم است و طرف را بکشد و بعدا مشخص شود فرد محقوق الدم بوده در اینجا قتل شبه عمد است. تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا: قانون گذار فرض می کند مقتول بی گنا ه است و ان کسی که میگوید مقتول بی گناه نبوده باید ثابت کند که فرد بی گناه نبوده است و اگر قاتل مهدور الدم بودن مقتول را اثبات کند قاتل بی گناه است. در اینجا وقتی فرد (مقتول) محدور الدم باشد یکی از ارکان مادی قتل عمد از بین می رود و قتل عمد نخواهد بود.

آیا قسمت اول این تبصره جرم زا است؟  سلسله اشکالاتی که به این  تبصره گرفته اند بخاصر نفهمیدن این تبصره است. اگر این تبصره شامل اشتباه موضوعی باشد تبصره جرم زا نیست و نیاز مبرم به آن داریم. اگر این تبصره را اشتباه حکمی در نظر گرفته  باشیم ایت تبصره جرم زا  خواهد بود.

اشتباه موضوعی: اشتباه مصداقی یعنی اشتباه خارجی , شخص حکم قانونی را می داند در تطبیق حکم بر مورد, اشتباه میکند مثلا شخص می دانسته شراب حرام است ولی اشتباه کرده و ندانسته در ظرف شراب است و آنرا خورده و مست شده. در مورد قتل شخص میداند حکم قتل اعدام است اما در مصداق خارجی اشتباه میکند مثلا فرض میکند قاتل فرزندش شخص الف است و او را می کشد ولی شخص دیگری قاتل فرزندش بوده است و او در موضوع اشتباه کرده است. اشتباه حکمی: شخص حکم قانون و شرع را نمی دانسته مثلا فکر می کرده شراب انگور حرام است و آب جو حرام نیست و آب جو می خورد اینجا اشتباه حکمی است چون جهل به حکم دارد. مثلا شخص فکر می کرده مفسد سیاسی و اقتصادی حکمش اعدام است و مهدور الدم است و او را می کشد. آقایی خوئی می فرمایید: در جایی که ولی دم وکیل برای قتل قاتل فرزندش را عزل کند و در جایی ولی دم قاتل را عفو میکند و وکیل خبردار نمیشود اینجا وکالت از بین می رود چون موضوعی برای وکالت وجود ندارد و وکالت باطل است. حال وکیل قصاص را اجرا کند و قاتل پسر موکلش را بکشد . در اینجا موکل باید دیه بدهد چون یک بی گناه را کشته به خیال اینکه مهدور الدم بوده است وکیل مرتکب قتل عمد شده و باید دیه بدهد. قصاص نمیشود چون ناآگاه از عزل و عفو قاتل بوده است. این تبصره اشتباه در موضوع را در بر می گیرد چون؟ 1- در ذیل تبصره قانون گذار گفته ..................... فردی شخصی را به خیال مهدورالدم بودن بکشد یعنی اشتباه در موضوع بوده است. 2- قانون گذار در صدر تبصره میگوید در صورتی که به اعتقاد قصاص فردی را بکشد. 3- اشتباه حکمی نمیتواند باعث عذر شود و آن اشتباهی که باعث عذر میشود اشتباه شرعی است. نکته: اعتقاد به محدور الدم وقتی عذر محسوب میشود که در حین قتل باشد بنابراین پس از ارتکاب قتل این اعتقاد و خیال هیچ سودی ندارد . جرائم عمدی مقید: جرائم عمدی مقید علاوه بر سوء نیت عام نیاز به سوء نیت خاق نیز دارند منظور از سوء نیت خاص قصد نتیجه است برای اینکه کسی قاتل عمدی شناخته بشود باید قصد دیگری را نیز داشته باشد بنابراین صرف انجام دادن کار کشنده با اراده کافی نیست باید قصد قتل دیگری نیز باشد1- قصد عمد در رفتار داشته باشد2- قصد قتل داشته باشد3- فعل کشنده را با اراده انجام دهد.و صرف فعل نیز کافی نیست. قصد فعل باید همراه با قصد نتیجه(قتل) باشد. قصد قتل بر دو قسم است: 1- قصد قتل صریح 2- قصد قتل تبعی یا ضمنی. قصد قتل صریح: منشور از قصد صریح آن است که جانی ,در هنگام فعل و کشتن دیگری را یک لحظه در ذهنش تصور کند یعنی قصد کند کشتن دیگری را. فرق بین قتل صریح و تبعی: در تبعی نیت وجود ندارد و ما به گردش می گذاریم که تو لابد قصد فعل مجرمانه را داشته ای. اما در قصد صریح نیت وجود دارد. نکته: اگر قصد صریح باشد دیگر اهمیت ندارد که قاتل چه نوع فعلی به کار برده فعل نوعا کشنده بوده یا غیر آن. آن چه مهم است این است که عده ای از حقوق دانان قصد صریح را عمد و قصد تبعی را شبه عمد دانسته اند. هر دو این قتل ها از جهت قصاص و دیه فرقی ندارند و تنها از لحاظ تعزیرات می توان تفاوت قائل شد. قصد تبعی ( ضمنی یا غیر مستقیم یا غیر اصالی): منظور این است که قاتل قصد صریح ندارد ولی با اراده کاری انجام میدهد که نوعا کشنده است انجام ارادی عمل نوعا کشنده به معنای ان است که قاتل لابد ضمنا و تبعا قصد فعل هم داشته است. مثلا: انداختن کسی که شنا بلد نیست در آب. عمل نوعا کشنده بر دو قسم است: 1- عمل نوعا کشنده مطلق 2- عمل نوعا کشنده نسبی عمل نوعا کشنده مطلق: نسبت به همگان کشنده است. مثلا تیر به قلب کسی زدن نسبت به همه ی افراد کشنده است و همه را میکشد یا شاهرگ کسی را زدن. تبصره ب ماده 206 ق.م.ا عمل نوعا کشنده نسبی: نسبت به برخی کشنده است( به خاطر وضعیتی که دارد) مثلا: کسی را در جای مخوف حبس کردن نوعا کشنده نیست ولی اگر بچه ای را به این صورت حبس کرد نسبت به بچه نوعا کشنده است و باعث قتل او میشود. بند ج ماده 206 ق.م.ا .نکات بند ب ماده 206: 1- هر چند قصد کشتن را ندارد یعنی قصد صریح ندارد و الا قتل عمد وقتی میشود که قصد قتل محقق شود. 2- کلمه عمدا: در قصد تبعی مانند سایر موراد عمد در فعل باید وجود داشته باشد اگر طرف عمل کشنده را با اراده انجام نداده باشد قتل عمد نیست. 3- تشخیص عمل کشنده در مواردی بسیار مشکل است. در بعضی موارد سهل و آسان است. و طلاحیت تشخیص آن با دادگاه بدوی است. سوال: آیا علم به کشنده بودن و نوعا کشنده بودن لازم است یا نه؟ آیا همین که طرف عمل نوعا کشنده را با اراده انجام داد کفایت می کند بگوییم فرد قاتل عمدی است یا اینکه علاوه بر این باید علم به کشنده بودن را داشته باشد؟ 1- قانون گذار در بند ب از علم سخن نگفته است ولی با توجه به سخنان برخی از فقها علم لازم است چرا؟ بخاطر اینکه وقتی می توان گفت کسی که کار نوعا کشنده را انجام داده است قصد کشتن دارد که شخص از کشنده بودن کارش آگاه باشد. ما در اینجا می خواهیم کشنده بودن عمل را اماره قصد فعل قرار دهیم و الا اگر کسی علم نداشته باشد گنهکار نیست . عبارت مرحوم خوئی: لان قصد فعل معل الالتفات الی ترتب قتل علیه عادت, لا ینفک عن قصد القتل تبعا. کسی که قصد فعل دارد و التفات هم دارد که قتل به فعل نوعا بار میشود. 2-طبق عدل و انصاف علم لازم است. 3- اگر اینطور باشد باعث سوء استفاده میشود حال چه تدبیری باید اندیشید ؟ در پاشخ میتوان گفت خیر باعث سوء استفاده نمیشود کسی که عمل کشنده مطلق را به کار می برد قاهد اینست از کشنده بودن خبر دارد و اگر ادعا می کند از کشنده بودن عمل خبر ندارد باید اثبات کند از کشنده بودن خبر نداشته است. اثبات علم بر عهده ولی دم و اولیای دم نیست. علم مفروض است ولی اگر ادعای جهل میکند باید اثبات کند. نکته: ( اصل بر عدم علم است): پس چرا می گویند اصل بر علم است؟ اینجا از موارد تقدم ظاهر بر اصل است یعنی ظاهر بر اصل مقدم است. ظاهر حال کسی که عمل نوعا کشنده ی مطلق را انجام می دهد آن است که از کشنده بودن آن خبر دارد. نکته: در بند ج ماده 206 علم لازم است ولی مفروض نیست و انرا باید ولی دم اثبات کند. نکته: باید تقارن بین رکن مادی و رکن معنوی باشد. لزوم تقارن بین عنصر مادی و معنوی. یعنی باید فاصله زمانی بین اینها وجود نداشته باشد و بین انها فاصله زمانی وجود نداشته باشد. اگر تقارن نداشت قتل عمد نیست. رکن معنوی جرم قتل شبه عمد و قتل خطاء محض: برای قتل شبه عمد ( قصد فعل) وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد. یعنی در اینکه مقتول انسان است ایا زنده بوده یا نه و محقوق الدم بوده یا مهدور الدم لازم نیست. برای اینکه فرد قاتل در قتل شبه عمد باشد باید قصد نتیجه نداشته باشد .نتیجه میگیریم اگر کسی عمل نوعا کشنده انجام دهد قتل عمدی است و نمیتوان قتل را شبه عمد دانست. اگر کسی به قصد تادیب عمل کشند ه ای انجام دهد قاتل است چون قصد تبعی داشته است. بند ب ماده 295. در قتل خطاء ی محض نه قصد نتیجه وجود دارد و نه قصد فعل. یعنی نتیجه و قصد فعل وجود ندارد. مثل جرایم رانندگی که بصورت خطا ء محض صورت می گیرد. بند ج ماده 295. اگررانند ه ی مقرراتی را رعایت نکرد و رعایت نکردن آن مقررات سبب قتل شود راننده مرتکب قتل شبه عمد شده است. تبصره 35 ماده 295. ارکان شرکت در قتل عمد: رکن قانونی مواد 214 ,215 ,212 ,213 به تعریف و تعیین مجازات شرکت در قتل عمد پرداخته است. رکن مادی :1- تعدد مرتکبین 2- دخالت همگان در عمل کشنده 3- قتل مستند به قعل همه آنها باشد. و به تعبیر دیگر عمل همه موجب قتل شده یا نه . قبل از انقلاب در تعریف شرکت کلمه استناد موجود نبود. در ماده 42 علاوه بر مشارکت بحث استناد قتل به عمل همگان مطرح شده همچنین در ماده 215 آمده است مرگ باید مستند به جنایت همگی باشد می توان گفت مقصود از استناد به نوعی همان وجود رابطه علیت است . علت اینکه در مواد 312 و 217 شرکت منتفی است همان عدم وجود استناد به همگان است. اگر مستند شد که مرگ بر اثر فعل هر دو است فرق نمیکند سهم شراکت یکی باشد یا متفاوت. ( شدت و ضعف اهمیت ندارد). اگر استناد حاصل شد دیگر فرقی نمیکند کار هر یک به تنهایی برای قتل کافی بوده یا نبوده.(اگر اثر کار فرق کند باز شرکت در جرم است. مثلا دو نفر به سرقت منزلی می روند و مالی را از حرز بیرون می آورن در حالی که آن مال توسط یکی از آنها نیز می توانست دزدیده شود این باعث نمیشود که این سرقت دارای شریک نباشد. چون هر دو مال را از حرز بیرون آوردن شریک در جرم محسوب میشوند. ماده 215: شرکت در قتل , زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مسائی باشد خواه متفاوت. ما می گوییم که قتل باید مستند باشد ؟ چه کسی باید بگوید این قتل استناد به همگان دارد یا نه؟ آیا عرف این استناد را تعیین می کند ؟ یا پزشک قانونی؟ پزشکی قانونی و عرف در مواردی وحدت نظر دارند ما بحثی در این جا نداریم. در جایی که اختلاف عقیده دارند چه باید کرد؟ منظور ما از عرف , وقت عرفی است نه تسامح عرفی. در تسامح عرفی مثلا دو نفر برای کشتن قصد کرده و یکی به کتف فرد مقتول ضربه ای می زند و دیگری به قلب عرف تسامحی می گوید هر دو قاتل هستند و هر دو ریختن سر مقتول و او را کشتن. در حالی که در وقت عرفی , عرف بصورت دقیق به جرم نگاه می کند قاتل کسی است که به قلب ضربه زده است. اگر پزشک قانونی ملاک باشد بیشتر جرائم از شرکت به مباشرت تبدیل میشود و شرکت در بیشتر موارد از بین می رود. مثلا فردی توشط دو ضربه کبد و قلب کشته شده است و مرگ اصلی توسط ضربه زننده به کبد صورت گرفته است . حال اگر مشخص نشود چه کسی ضربه به کبد زده است اینجا طبق قاعده پزشک قانونی قصاص ساقط و دیه ثابت میشود. به نظر می رسد قانون عرف را ملاک می داند و از عرف متابعت کرده است براساس ماده 217. رکن معنوی: 1- موجد قصد فعل در همگان. 2- وجود قصذ فعل قتل در همگان ( قصد صریح و تبعی). وقیت قتل ثابت می شود که همراه با رکن مادی رکن معنوی نیز وجود داشته باشد. آیا برای تحقق شرکت در قتل عمد تبانی لازم است یا نه؟ مثلا آقای الف و ب هر دو می خواهند ج را بکشندو از قصد هم دیگر خبر ندارند و هر دو سم در غذایی فرد ج می ریزند و فرد ج را میکشند. اینجا شرکت در جرم قتل وجود دارد . پس شرکت در قتل تبانی نیست. مجازات شرکت در قتل عمد: در این جا فقه میگوید در شرکت در قتل عمد ولی دم اختیاراتی دارد: 1- می تواند همه ی شرکاء را قصاص کند لکن به تعداد اضافی دیه ی کامل بین همه ی شرکاه تقسیم میشود. مثلا اگر دو نفر یک نفر را کشته اند ولی دم اگر بخواهد همهی انها را قصاص کند باید دیه اسنان کامل را میان آن دو نفر تقسیم کند چون بخاطر یک نفر می خواهد دو نفر را بکشد و یک نفر اضافه است و باید یک دیه کامل بدهد. مثلا 5 نفر یک نفر را بکشند ولی دم میخاهد همه را قصاص کند چون بخاطر یک نفر می خواهد 5 نفر را قصاص کند و 4 نفر اضافه است باید 4 دیه کامل بدهد ئ این دیه بین 5 نفر بطور مساوی تقسیم میشود و هر کدام چهار پنجم می گیرند در اینجا فرض میشود همه از یک شرکاه و مقتول یک جنس هستند. 2- ولی دم میتواند یک نفر را قصاص کند , انتخاب آن یک نفر در دست خودش است در اینصورت شرکاء ی باقی مانده باید به اندازه سهمشان در جنایت به قصاص شونده دیه بدهند. مثلا دو نفر یک نفر را کشته است . ولی دم یک نفر را قصاص می کند آن یک نفری که زنده مانده باید یک دوم دیه به شریکش در قتل که قصاص شده بدهد. مثلا دیگر, اگر 4 نفر فردی را کشته باشند و یک نفر قصاص شود هر کدام به اندازه سهمی که در قتل داشته باید به قصاص شونده بدهند. 3- ولی دم می تواند بیش از یک نفر و کمتر از همه را قصاص کند در اینصورت ولی به تعداد اضافی دیه کامل میدهد و شرکاء باقی مانده به اندازه سهمشان در جنایت دیه می دهند مجموع این دیات , بین قصاص شوندگان تقسیم میشود. مثلا:4 نفر یک نفر را بکشند و ولی دم دو نفر از آنها را قصاص کند در اینجا هر کدام از شرکاء یک چهارم در قتل سهم داتند پس باید هر کدام یک چهارم دیه کامل را بدهند که در جمع میشود یک دوم دیه کامل انسان از طرفی چون ولی دم دو نفر را به جای یک نفر قصاص میکند باید دیه کامل اضافه بدهد که در جمع سه دوم دیه باید بین آن دو نفر که قصاص میشوند تقسیم شود. قانون گفته اگر ولی دم بخواهد برخی را قصاص کند و دیه را به آن کسانی که میخواهد قصاص کند بدهد و بعد از کسانی که زنده هستند ماباقی دیه را بگیرد. ماده 212. متن ماده 212 در جایی است که ولی دم میخواهد تمام شرکاء را قصاص کند این نحوه قانون گذاری خلاف شرع و فقه است. روایت: فی رجلین قتلا رجلا , قال (ع): ان آزاد اولیاء المقتول قتلهما ادلو دیه کامله و قتلو هما و تکول الدیه , بین اولیاء المقتولین , فانی اردو قتل احدهما و قتلوه ادی المترک نصف الدیه الی اهل المقتول. اگر دو نفر یک نفر را بکشد. اگر اولیا ء ی دم بخواهد هر دو را بکشد باید یک دیه کامل بدهد و این دیه کامل بین این تقسیم شود. اگر خواست یکی را بکشد میکشد و آن کسی که کشته نشده نصف دیه میدهد به کسی که کشته شده است. روایت: فضیل بن سیار: قلت لا بن جعفر ( ع) عشره(10 نفر) قتلو رجلا قال: ان شاء اولیاه قتلوهم جمیعا وعذمواتسع دیات(9 دیه می پردازد) و ان شاوط تخیروا رجل( میتوانند یک نفر را اختیار می کنند)او ادی والتسعه(9) الباقون الی اهل مقتول الا خیر عشره الدیه کل رجل منهم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد. برقراری چنین نظم و امنیتی جز در صلاحیت حاکمیت بعنوان نماینده اراده عمومی نیست. در حکومت اسلامی نیز اجرای عدالت و برقراری امنیت در صلاحیت انحصاری حاکم است و فقهای عظام بر این صلاحیت انحصاری تأکید دارند. اعمال این صلاحیت از طریق قوای سه‌گانه از جمله قوه قضائیه امکان‌پذیر است. توسل به کیفر که یکی از مهمترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، نیز در صلاحیت انحصاری حاکمیت است و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، ظاهراً اجازه اعمال دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی را به افراد می‌دهد که از نتایج آن، تخدیش «صلاحیت انحصاری» دستگاه قضا، نادیده گرفتن «حق دفاع» متهم و «فرض برائت» که از حقوق اساسی افراد است، و نتیجتاً ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرفی تغییرات اساسی جغرافیایی سیاسی، که منجر به پذیرش اصول سه‌گانه صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی قوانین کیفری شده و قانون مجازات اسلامی نیز در اولین مواد خود (مواد 3-8) این اصول را مورد قبول قرار داده است، مقتضی حذف «امکان» دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی توسط افراد است. لذا جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ایجاب می‌نماید تا دستگاه قضایی با انسجام و صلابت کامل، خود متکفل اجرای عدالت باشد. در این مقاله نویسنده به بحث و بررسی موضوع مذکور از دیدگاه فقهی ـ حقوقی پرداخته است.

موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد علی‌رغم اینکه به موجب اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، قانون مجازات اسلامی در مواردی اجازه اعمال حکم شرعی یا اجرای مجازات را به افراد داده است. نکته مهم این است که اجازه مزبور که ظاهراً از موارد استثنا و خلاف اصل است، عمدتاً مربوط به اجرای سنگین‌ترین و خطیرترین مجازات یعنی «قتل» می‌باشد. این مقاله ابتدائاً به ذکر موارد این اجازه و سپس تحلیل حقوقی آنها می‌پردازد. ماده 226 قانون مجازات اسلامی مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». نکاتی که در این ماده شایان توجه است نوع قتل، استحقاق شرعی کشته شدن، نحوه اثبات این استحقاق، حق دفاع مقتول و نیز اجازه قبل از انجام عمل (قتل) و کنترل قضایی بعد از انجام آن است. نوع قتل با عنایت به عبارت «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است»، ظاهراً ماده فوق منصرف به قتل عمدی است و قتل غیرعمدی و یا خطئی شخصی را که شرعاً مستحق قتل می‌باشد، شامل نمی‌شود. آیا مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» موجب این تصور نخواهد بود که بگوییم چون کسی که شرعاً مستحق قتل است، خونش هدر است و نه قصاص دارد و نه دیه، لذا بنابر قیاس اولویت، قتل غیرعمدی و خطئی را نیز باید مشمول حکم این ماده بدانیم، البته قانونگذار در باب دیات نیز در تبصره 2 ماده 295، به طرح مجدد مسأله پرداخته اما ظاهراً در مقام بیان حکم قتلی است که با «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن صورت گیرد نه قتل غیرعمدی یا خطئی شخص مهدورالدمی که کاملاً بطور اتفاقی صورت پذیرد. مثلاً کسی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و بطور کاملاً اتفاقی مرتکب قتل دیگری شود که بعداً معلوم شود مقتول مهدورالدم نیز بوده است. در مجموع و با عنایت به ماده 226 و تبصره سابق الذکر، ظاهراً آنچه موضوعیت دارد «استحقاق شرعی کشته شدن» و یا «عدم استحقاق کشته شدن» است نه نوع قتل یا علم و اعتقاد قاتل و متأسفانه نتیجه این تفسیر، گسترش دامنه شمول حکم ماده و تبصره فوق‌الذکر است. در حالی که اگر ماده 226 را فقط منصرف به قتل عمدی و تبصره ماده 295 را تنها منصرف به «قتلی که با شرط اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن ولی فی الواقع در اثر شبه» اتفاق می‌افتد بدانیم، تا حدودی دامنه شمول دو حکم فوق را محدود کرده‌ایم. اما نتیجه فقط خروج موارد قتل غیر عمدی و خطئی اتفاقی و بدون اعتقاد، از دو حکم فوق است که با آثار «استحقاق شرعی کشته شدن[1]» و موضوعیت داشتن این امر، مغایر است.

استحقاق شرعی کشته شدن

آنچه در ماده 226 قانون مجازات مبنای اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد قرار گرفته است «استحقاق شرعی» کشته شدن است. لذا باید توجه کرد که اولاًـ استحقاق یا عدم استحقاق قتل، فقط از باب مقررات و مجازاتهای شرعی منظور نظر قانونگذار بوده است و ثانیاًـ این نکته مهم است که بحث از «استحقاق» است. یعنی وضعیتی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرایم یا محرمات کبیره، حرمت خونش را از دست می‌دهد و «مستحق» کیفر می‌شود و یا بواسطه کفر و ارتداد اساساً خون او دارای حرمت نیست و این امر با «تکلیف» افراد به اجرای حکم شرعی فرق دارد و «استحقاق» کشته شدن، بهیچ وجه افاده معنای «تکلیف» به اجرای کیفر نمی‌نماید. البته قانونگذار ظاهراً در این ماده و تبصره 2 ماده 295 اجازه کشتن مهدورالدم را صادر نموده و این «کشتن» را به افراد «تکلیف» نکرده است؛ اما با عنایت به اینکه بحث از قتل عمدی است نه غیر عمدی، یعنی شخصی عمداً مبادرت به کشتن مهدورالدم می‌نماید، معمولاً چنین است که افراد از باب «احساس تکلیف» شرعی مبادرت به انجام چنین قتلی می‌نمایند و تبصره 2 ماده 295 با ذکر کلمه «اعتقاد» این معنا را تقویت می‌کند، لذا باید دقت کرد که این اجازه، صورت تکلیف و ضرورت برای افراد، به خود نگیرد. آنچه مطرح است استحقاق افراد و سزاواری آنها به تحمل مجازات شرعی است که تشخیص و اجرای آن جز در صلاحیت حاکم نیست. مرحله ثبوت 1ـ قاعده مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» و حکم ماده 226 قانون مجازات اسلامی، این سؤال را برمی‌انگیزد که قانونگذار در باب قصاص و احکام قتل، آیا از جان هر انسان و هر نفسی حمایت می‌کند؟ یا اینکه نفوس خاصی از حمایت قانونگذار برخوردار هستند؛ پس تعدی و تجاوز علیه کدام نفوس با پاسخ کیفری قانونگذار مواجه است؟ آیا وجه دیگر مسأله، مباح بودن خون سایر افراد و نفوس انسانی است؟ نکته دیگر اینکه آیا اصل بر استحقاق قتل است یا عدم استحقاق آن؟ اتخاذ هر یک از این دو وجه بعنوان اصل، آثار مختلفی را در پی خواهد داشت. قطعاً قاتل بودن به استحقاق شرعی کشته شدن بعنوان قاعده، مغایر اصول برائت و صحت بوده و از طرفی مستلزم نتیجه غیر منطقی اثبات امر عدمی یعنی عدم استحقاق کشته شدن است. بنابراین در هر مورد، اصل بر عدم استحقاق کشته شدن است، و در صورت ادعای خلاف اصل، باید استحقاق قتل، ثابت گردد. اما ظاهراً قانونگذار حمایتی از نفوس مهدور و آنان که شرعاً مستحق کشتن هستند، نمی‌نماید. آنچه مهم و سرنوشت ساز است، تشخیص این نفوس و مصادیق مهدورالدم و تمایز آنها با سایر افراد و مهمتر از آن، اثر و نتیجه بلافصل این عدم حمایت قانونگذار است که به شکل اجازه اعمال و اجرای حکم شرعی توسط افراد و اجرای دادگستری خصوصی خودنمایی می‌کند.

2ـ مصادیق (مستحقان قتل) مصادیق مهدورالدم و مستحق قصاص و کشته شدن، کسانی هستند که شرعاً و ثبوتاً حد قتل، رجم یا کیفر قصاص بر گردن دارند. مانند مرتکبان زنای محصنه، لواط، قتل عمد، محاربه یا ساب النبی و مرتد و کافر حربی. اما هدر دم همه این افراد مطلق نیست. طبق آرای فقها کسانی که مستحق قصاص هستند، تنها نسبت به ولی دم مهدورالدم هستند و نسبت به سایر افراد محقون الدم می‌باشند. و کسی غیر از ولی دم یا نماینده او حق قصاص و کشتن آنها را ندارد و اگر کسی بدون اجازه ولی دم او را بکشد، قصاص بر او واجب می‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 219، متذکر این مطلب شده و مقرر می‌دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است. در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند. امام خمینی(ره) نیز در «تحریرالوسیله» این امر را خالی از اشکال نمی‌دانند (موسوی الخمینی، 1379، ج2، ص653). بطور کلی در مورد کشتن مهدورالدم اکثر فقها مانند شهید در «مسالک» و نیز حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی با تکیه بر لزوم استیذان از حاکم جهت انجام قتل، معتقدند که بر قاتل نه قصاص واجب می‌شود نه دیه؛ اما شخص به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار خواهد بود، هر چند عمل وی کـار بجایی باشد (مرعشی، 1365، ص 43؛ کرمی، 1377، ص 54). یکی دیگر از مصادیق مهدورالدم کسی است که در مقام دفاع مشروع توسط مدافع کشته می‌شود. بعنوان مثال دزدی که شبانه به قصد تجاوز به مال یا جان افراد وارد خانه‌ای می‌شود، چنانچه دفع تجاوز وی متوقف بر کشتن باشد، قتل او جایز و خونش هدر است و ضمانی بعهده مدافع نیست. روایات متعددی نیز بر هدر دم دزد دلالت دارد. از جمله:‌ صحیح حلبی عن ابی عبدالله (س)قال: قال امیرالمؤمنین(س):‌ اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما صابک فدمه فی عنقی؛ «حلبی از امام صادق(س) روایت کرده که امیرالمؤمنین(س) فرمودند: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من» (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 265 به بعد). بطور کلی وقتی مهاجمی قصد تجاوز به جان و مال و ناموس دیگری را داشته باشد، خونش هدر است و شخص مورد تهاجم می‌تواند در مقام دفاع او را بقتل رسانده یا مضروب و مجروح نماید. البته مشهور فقها قتل را تنها در موردی جایز می‌دانند که دفاع متوقف بر قتل باشد. ولی در بعضی از روایات این قید دیده نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 625 و 629[2]، با تاکید بر لزوم تناسب دفاع و خطر و متوقف بودن دفاع بر قتل، کشتن مهاجم را قابل مجازات نمی‌داند. در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که از باب مجازاتهای تعزیری محکوم به اعدام شده یا مستحق اعدام است، مانند مرتکبان قاچاق مواد مخدر، مهدورالدم تلقی کرد و در دایره شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» قرار داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش قطعاً مواجه با این اشکال‌ها خواهد بود که اولاًـ استحقاق کشته شدن در ماده 226، مقید به قید «شرعاً» می‌باشد، علاوه بر این، فقها در اینکه دامنه تعزیرات، مجازات اعدام را نیز در برگیرد، اتفاق نظر ندارند؛ ثانیاً‌ـ در تعزیرات و مجازاتهای عرفی راه‌های عفو و تخفیف و کیفرزدایی متعددی پیش‌بینی شده است که ممکن است شخص، مستحق برخورداری از آنها باشد. زیرا قاضی بطور کلی اختیارات وسیعی در اعمال یا رفع کیفر تعزیری دارد؛ ثانیاً ـ از همه مهمتر منع تفسیر موسع در جزائیات و قبول این قاعده که بنابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد، مانع از توسعه دامنه شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» به چنین مجازاتهایی است؛ ضمن اینکه اساس این اجازه نیز در زمان استقرار حکومت اسلامی، محل بحث و تردید است که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت.

مرحله اثبات 1ـ بار اثبات

ظاهراً، در ماده 226، اثبات مهدورالدم بودن مقتول بر عهده قاتل گذاشته شده است. اما آنچه موضوع حکم ماده است، مهدورالدم بودن و استحقاق شرعی کشته شدن مقتول است و اثبات آن توسط قاتل یکی از راه‌های اثبات است و منعی جهت اثبات مهدورالدم بودن مقتول توسط دیگری یا احراز آن توسط قاضی وجود ندارد. البته هنگامی که قاتل ادعای مهدورالدم بودن مقتول را طرح نماید، باید این ادعا را اثبات نماید. اما اثبات مسأله توسط قاتل طریقت دارد و آنچه مهم است اثبات و احراز مهدورالدم بودن است. بنابراین امکان احراز قضیه از طرق دیگر نیز منتفی نیست.

نکته دیگـری که در این جـا مطرح است اینکه آیا علم قاتل بـه مهدورالدم بودن،هنگام ارتکاب قتل ضروری است یا خیر؟ بعبارت دیگر اگر کسی عمداً مرتکب قتل دیگری شود و پس از قتل اتفاقاً معلوم شود مقتول مهدورالدم بوده و قاتل در حین قتل از هدر دم او بی‌خبر بوده است، آیا چنین قتلی مستوجب قصاص است یا خیر؟ ظاهراً علم قاتل به مهدورالدم بودن مقتول، در هنگام قتل شرط نیست. چرا که خون همه افراد از حرمت و اعتبار یکسان برخوردار نیست. و خون بعضی دیگر نیز از هیچ حرمتی برخوردار نیست و به اصطلاح خون آنان هدر است، و اساساً این حرمت و میزان آن پایه ضمان قاتل قرار می‌گیرد. بعنوان مثال دیه افراد از همه فرق اسلامی، یکسان است. اما دیه مرد کافر ذمی اعم از یهودی و نصرانی و مجوس 800 درهم است[3] و کافر غیر ذمی یا کافر ذمی که از ذمه خارج شود یا از دین خود به سوی غیر اهل ذمه برگردد و مرتد شود، هیچ دیه‌ای ندارد (موسوی الخمینی، 1379، ج 2، ص686). بنابراین آنچه در مورد مهدورالدم مطرح است، این است که خون ایشان هدر است و ریختن آن موجب هیچ ضمانی نیست و از حمایت شارع برخوردار نمی‌باشد[4]. لذا جهل یا علم هدر دم آنان در هنگام قتل تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد.

2ـ اثبات استحقاق قتل باید در دادگاه صورت گیرد ماده 226 عنوان می‌کند که استحقاق قتل باید طبق موازین در دادگاه اثبات شود. قانونگذار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و نظرات فقهایی چون امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هیچ کس جز امام و شخص منصوب از طرف او، نمی‌تواند متکفل امور سیاسی و قضایی جامعه و اجرای حدود باشد»، به افراد اجازه اعمال حکم شرعی را داده، اما مقرر نموده است که بعد از انجام عمل، کنترل قضایی درباره وی اعمال گردد. قضیه به شکل «اجازه قبل از انجام قتل» و «کنترل قضایی بعد از آن» می‌باشد. بنابراین در صورت وقوع قتل و کشتن مهدورالدم، مسأله مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت تا انطباق مورد با اجازه قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد.

3ـ اثبات استحقاق قتل باید طبق موازین باشد کلمه «موازین» در ماده مورد بحث، به شکل مطلق آمده است. لذا در اثبات استحقاق قتل باید «موازین شرعی» و «موازین قانونی» اعم از شکلی و ماهوی مراعات گردد.

1ـ موازین ماهوی شرعی و قانونی موازین ماهوی شرعی و قانونی شامل آرا و احکام فقهی و شرعی درباره هدر دم، مصادیق مهدورالدم و مجازات آنها و آثار هدر دم و نیز مواردی از احکام جزایی و مقررات قانونی است که در این زمینه در حقوق موضوعه وجود دارد. ماده 226 بر لزوم اثبات استحقاق قتل طبق موازین تأکید ورزیده است. اشکالی که در این راستا به وجود خواهد آمد، عمدتاً مربوط به موازین شرعی است. چرا که در محدوده حقوق موضوعه، مقررات و موازین قانونی برای همه یکسان و لازم‌الاجرا است. اما با عنایت به اینکه مقررات قانونی در بـاب مهدورالدم، بسیار مجمل و شاید ساکت است، چنانچه بخواهیم پایه قضاوت و رسیدگی را بر اساس آرا و احکام فقهی قرار دهیم، با توجه به تفاوت و تکثر آرا و فتاوای فقهی، مسلماً تشخیص «موازین» و احکام فقهی لازم الرعایه، قطعی و روشن نخواهد بود. بعنوان مثال در مورد اینکه «قاتل مستحق قصاص» فقط نسبت به ولی دم، مهدورالدم است و نسبت به سایران محقون‌‌‌‌الدم است، بین فقها اختلافی نیست و قانونگذار نیز بـر همین نظر است. اما در مورد اینکه آیا زانی، لائط و کسی که از این حیث حد قتل و رجم برگردن دارد، مهدورالدم هستند یا نه و آیا در صورت کشتن آنان، شخص مستحق قصاص خواهد بود یا خیر، علاوه بر اینکه قانون ساکت است، فقها نیز اختلاف نظر دارند. مثلاً امام خمینی (ره) درباره کشتن زانی و لائط توسط غیر امام، تردید و تأمل کرده‌اند[5] (موسوی الخمینی، 1379، ج2، ص650). اما شهید ثانی در مسالک بر این عقیده است که اگر کسی جز امام، زانی و لائط را بکشد نه قصاصی بر اوست و نه دیه‌ای، زیرا حضرت علی(س) به مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود یافته است، فرمود: بر تو قصاص واجب است مگر اینکه بینّه بیاوری. در شرایع هم آمده است که اجرای این امر باید به اذن امام باشد و اگر دیگری آن را انجام دهد، گناه کرده است، ولی کار بجایی بوده است و اگر این قتل بدون اذن امام مستلزم قصاص بود، امام قصاص را از قاتل با آوردن بینه ساقط نمی‌دانستند. در حالی که بسیاری از فقها این روایت را مختص شوهر می‌دانند و معتقدند که غیر شوهر را در برنمی‌گیرد[6]. آیة الله خویی در مورد قتل زانی و لائط می‌فرمایند:‌ «گفته شده که نه قصاصی بر او هست و نه دیه، لکن اظهر ثبوت قصاص و یا در صورت تراضی دیه می‌باشد (خویی، 1365، ص69). فتوای دیگری از آیة الله گلپایگانی در پاسخ این سؤال وجود دارد که:‌ «اگر کسی که مرتکب اعمال فاسده و منافی عفت و اخلاق شده و اگر مورد محاکمه شرعی قرار بگیرد قتلش واجب می‌شود، هرگاه بدون محاکمه و حکم قاضی، شخصی او را به قتل رساند و انگیزه او همان فساد و انحراف مقتول باشد، آیا بر چنین قاتلی قود و دیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ ـ در فرض مسأله، اقوی عدم تعلق قود و دیه است لکن به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار است» (کرمی، 1377، ص 31و54و73). علاوه بر اینکه ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرموده بودند که «فاحشه بودن مجوز قتل نمی‌شود و به حسب ظاهر این قتل عمدی است (همو). بعنوان نمونه با فتوای دیگری از آیة الله مکارم شیرازی نیز متفاوت است. ایشان در پاسخ به این سؤال که شوهری به اعتقاد اینکه دامادش با همسرش زنا کرده او را به قتل رسانده است فرموده‌اند:‌ «علم به زنا به تنهایی مجوز قتل نمی‌شود، مگر اینکه او را در حال زنا با همسرش ببیند (همو). تفاوت در این جاست که شوهر تنها وقتی می‌تواند همسرش را بعلت زنا به قتل برساند که او را در حال زنا ببیند و در غیر این حال حتی اگر علم و یقین به زنا داشته باشد، نمی‌تواند او را بکشد و اگر بکشد مرتکب قتل عمدی شده و مستوجب قصاص است، چطور افراد دیگر می‌توانند تنها با علم به ارتکاب زنا از سوی زانی یا زانیه، او را به قتل برسانند و هیچ قصاص و دیه‌ای بر آنان نباشد. بنابراین می‌بینیم بعلت تفاوت و تکثر آرای فقهی «تشخیص موازین شرعی» در خصوص مورد تا چه اندازه با ابهام و اشکال روبروست. مسأله جواز قتل مهدورالدم توسط افراد، پرسشها و صور مختلفی را بر می‌انگیزد که حتی آرای فقهی هم در مورد آن ساکت است. در برخورد با این مشکلات چه باید کرد؟ بعنوان مثال می‌دانیم قتل در مقام دفاع مشروع و در جایی که دفاع متوقف بر قتل باشد، جایز است. حال اگر کسی به قصد کشتن مهدورالدم یا کسی که معتقد است مهدورالدم است، شبانه و با سلاح از دیوار خانه او بالا رفته و وارد خانه شود و صاحبخانه نیز به تصور اینکه مهاجم دزدی است که قصد جان و مال او را کرده، از حق دفاع خود استفاده نماید و او را به قتل برساند، حکم چیست؟ آیا بر مدافع قصاص و دیه‌ای هست یا به اعتبار حق دفاع که قانون به نحو یکسان به همه افراد اعطاء نموده است، از مجازات معاف است. و آیا کسی که خون او هدر است، حق دفاع از خون و نفس خود را دارد؟ این فروض و مسائل متعددی از این قبیل در عمل معضلات پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد که سکوت و اجمال مقررات قانونی از یک سو و تفاوت آرای فقهی و سکوت آن در بعضی موارد از سوی دیگر، بر این ابهام‌ها می‌افزاید.

2 ـ موازین شکلی شرعی و قانونی موازین شکلی چه در حقوق موضوعه و چه در شرع مورد عنایت قرار گرفته است و ضوابط عدیده‌ای در این خصوص معتبر شناخته شده، بر لزوم رعایت آن تأکید شده است. در حقوق موضوعه اهمیت رعایت مقررات شکلی به حدی است که عدم رعایت بسیاری از آنها موجب بی‌اعتباری و بطلان حکم صادره می‌شود. در شرع نیز فقها در باب قضا مباحث مفصلی را در خصوص آداب قضا و دادرسی از قبیل رعایت مساوات بین اصحاب دعوی و شنیدن سخنان هر دو و بعبارتی انجام محاکمه عادلانه و شرعی، ضمن اعطای حق دفاع به متهم، مطرح کرده‌اند. لزوم رعایت موازین شکلی و اعتبار و اهمیت آن در نهایت به منظور رعایت حق دفاع متهم است. و تضییع این حق موجب بی‌اعتباری رسیدگی و رأی صادر شده می‌باشد و هر جا فرصت و امکان دفاع از متهم سلب شده باشد، قانون و شرع، اعتباری برای رسیدگی انجام شده، قائل نیست. ضوابط شکلی لازم الرعایه در شرع و در قانون بسیار است، اما در این جا فقط به ذکر دو نکته مهم در این خصوص اشاره می‌کنیم تا ببینیم آیا واقعاً امکان رعایت این ضوابط و موازین در مورد شخص متهم به هدر دم وجود دارد یا خیر؟

اثبات یک جانبه حق دفاع اثبات استحقاق کشته شدن فرد، در حالی صورت می‌گیرد که او به قتل رسیده است و دعوی هدر دم او، که سنگین‌ترین مجازات یعنی قتل را در پی دارد، در حالی علیه او مطرح و تحت رسیدگی قرار می‌گیرد که ابتدائاً مجازات وی به مرحله اجرا در آمده است. سؤال این است که چه کسی در مقابل «دعوی استحقاق قتل» از مقتول دفاع می‌کند. خود او که متهم است به قتل رسیده و زنده نیست تا از خود دفاع کند. و امکان تعیین وکیل نیز برای او وجود ندارد. چون زنده نیست تا رابطه وکالت بین او و وکیلش برقرار گردد. نکته دیگر اینکه «حق دفاع» از اتهام، شخصی است و به وارث منتقل نمی‌شود. بنابراین وراث نیز نمی‌توانند به قائم مقامی مقتول از وی دفاع نمایند. البته در بعضی امور مادی و عینی و اموری که با دلایل علمی و کارشناسی قابل اثبات باشد، شاید بتوان امر دفاع از مقتول را به عهده گرفت. مثلاً در مورد صحنه تصادف دو اتومبیل که سرنشینان و راننده همگی کشته شده‌اند، می‌توان با انجام کارشناسی فرد مقصر را تعیین کرد؛ زیرا یک سلسله ضوابط مادی و عینی و کارشناسی بر موضوع حاکم است و وراث نیز می‌توانند در این خصوص در باب تقصیر مورث مقتول خود، به دفاع بپردازند. اما مسأله همیشه محدود به امور عینی نیست؛ در دعوی هدر دم بواسطه قتل عمدی یا سبّ پیامبر یا اموری مانند زنا و لواط، اثبات رکن مادی و نیز عنصر روانی از امور بسیار پیچیده و حساس است که بدون رعایت «حق دفاع کامل متهم» و بنحو یک جانبه قابل دستیابی نیست و لزوماً باید در چنین اتهام‌های سنگینی شخص بتواند از خود دفاع نماید. از طرفی اجازه اعمال حکم شرعی به افراد قبل از محاکمه، بدین معناست کـه شخص می‌تواند بنابر تشخیص و تمییز خود و تصوری که از مهدورالدم دارد و بسته به اینکه پیرو کدام یک از نظرات متفاوت فقهی است، به کشتن دیگری اقدام نماید. بحث انطباق تشخیص و اعتقاد او با مقررات فقهی و قانونی مربوط به هدر دم نیز بعد از انجام عمل مطرح می‌شود که این خود بوضوح موجب تضییع «حق دفاع» مدعی علیه است و از این حق که از موازین مهم حقوقی است، صرفنظر شده است. نتیجتاً حق برخورداری متهم از یک محاکمه عادلانه و منصفانه نیز مخدوش خواهد گردید. منع محاکمه غیابی در امور حق اللهی محاکمه غیابی در حق الله، هم در شرع و هم در قانون منع شده و اعتباری بر حکم غیابی علیه متهم در حقوق الله مترتب نیست. «فقهای امامیه معتقدند که دادرس فقط در مورد حقوق الناس می‌تواند بر غایب حکم کند و قضا بر غایب را در حقوق الله جایز نمی‌دانند. دلیل آنان پس از اصل و اجماع، فرمایش پیامبر اکرم(ع) است که می‌فرماید: «الحدود تدرأ بالشبهات» (سنگلجی، 1369، ص170). امام خمینی (ره) نیز در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند جواز حکم غیابی فقط مربوط به حقوق الناس است و صدور حکم غیابی در حقوق الله مثل زنا جایز نیست و اگر امری آمیخته با حقوق الناس و حقوق الله باشد، تنها صدور حکم در قسمت حقوق الناس جایز است (موسوی الخمینی، 1379، ج 2، ص545). در حقوق موضوعه نیز مواد 180، 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صراحتاً بر منع محاکمه غیابی در حقوق الله تأکید دارند. حال سوال این است که در حالی که محاکمه غیابی در حقوق الله علیه متهم غایبی که زنده است و بعداً می‌تواند به حکم صادر شده اعتراض کند و تقاضای رسیدگی نماید ممنوع است؛ چطور محاکمه و اثبات امر استحقاق کشته شدن علیه شخصی که فوت کرده و ابداً امکان دفاع از خود را ندارد، جایز خواهد بود؟ لازم به یادآوری است که اغلب موارد هدر دم مانند زنا، لواط، سبّ پیامبر(ع) و ارتداد از حقوق الله است و تنها در قصاص جنبه حق الناسی ملحوظ نظر است.

3 ـ حکم ضرب و جرح وارد شده به مهدورالدم ماده مورد بحث در خصوص ایراد ضرب و جرح به شخص مهدورالدم ساکت است. اگر کسی قصد کشتن مهدورالدمی را بنماید، ولی عمل او منجر به قتل شخص نشود و تنها او را مجروح سازد، یا حتی بدون قصد قتل دیگری را مجروح سازد و بعد معلوم شود مصدوم، مهدورالدم هم بوده است، آیا می‌توان قصاص و دیه را از او ساقط دانست یا خیر؟ ماده مورد بحث ظاهراً در مورد قتل است اما همان طوری که قبلاً گفته شد از آن جا که موضوع حکم، هدر دم فرد است و خون کسی که مصداق این عنوان است، اساساً مورد حمایت نیست، به نظر می‌رسد که ایراد ضرب و جرح به چنین فردی نمی‌تواند موجب ضمان باشد.

تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن تبصره 2 ماده 295 می‌گوید: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»

اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن آنچه در این تبصره شرط است «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن شخص است؛ در حالی که در ماده 226 انتفاء قصاص یا دیه مشروط به وجود «اعتقاد» نمی‌باشد. بهر حال قاتل باید به مستحق قصاص یا مهدورالدم بودن شخص «اعتقاد» داشته باشد و بدون وجود اعتقاد مشمول تبصره فوق‌الذکر نخواهد بود. اما اینکه کیفیت این اعتقاد چگونه باید باشد و نحوه احراز آن به چه ترتیب است و با عنایت به اینکه اعتقاد امری شخصی و درونی است، اثبات آن چگونه صورت می‌پذیرد، از مشکلاتی است که در این زمینه مطرح خواهد بود.

در درجه اول کیفیت اعتقاد و اینکه آیـا این اعتقاد باید به حد یقین و علم بـاشد یا صرف ظن به هدر دم دیگری کفایت می‌کند، با ابهام روبروست. انشای ماده به نحوی است که ظاهراً اعتقاد را برابر ظن و گمان دانسته است و عبارت «بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده» این نظر را تقویت می‌کند.

ابهام دیگر در نحوه احراز اعتقاد است که امری است کاملاً شخصی و درونی البته بعضاً ممکن است دلایل بروز این اعتقاد شخصی، در عالم خارج قابل احراز و دستیابی باشد و شخص مدعی بتواند اموری را که موجب حصول این اعتقاد برای وی شده اثبات نماید، ولی مشکل در جایی بروز می‌کند که دلایل و امور خارجی وجود ندارد. آیا هر قاتلی می‌تواند ادعای «اعتقاد به مهدورالدم» بودن مقتول را طرح نماید؟ در این جا باید توجه نمود که اثبات «اعتقاد» همیشه ملازم با اثبات «هدر دم مقتول» نیست. البته در جایی که «هدر دم و یا مورد قصاص بودن» ثابت شود، اثبات «اعتقاد» کار مشکلی نیست و مشمول ذیل تبصره سابق‌الذکر می‌باشد. اما در جایی که «هدر دم و مورد قصاص بودن» ثابت نشود و یا به عبارتی معلوم شود که شخص محقون الدم بوده است، اثبات مجرد «اعتقاد» با ماهیت درونی و شخصی آن، کار بسیار مشکلی است. این تبصره از یک سو بر «لزوم اثبات اعتقاد» تأکید نموده و از سوی دیگر در مواردی که یکی از دو امر لازم الاثبات مذکور در تبصره یعنی «هدر دم» قابل احراز نیست، اکتفا به اثبات و احراز یک امر درونی و شخصی برای تغییر عنوان «قتل عمدی» به «قتل خطئی شبیه عمد» قطعاً معضلاتی را پدید می‌آورد. ولی در هر حال همین اندازه که قاتل بتواند «اعتقاد» خود را اثبات کند، هر چند این اعتقاد با موازین شرعی و قانونی و آراء و احکام فقهی هم منطبق نباشد، صرف اعتقاد وی عنوان قتل را از «عمدی» به «خطای شبیه به عمد» تغییر می‌دهد. البته این تغییر وصف قتل از باب وجود «شبهه» صورت می‌گیرد، ولی باید در مورد «اشتباه در شخصیت» و «اشتباه در شخص» قائل به تفاوت بود. بدین توضیح که اگر مثلاً به عنوان مثال کسی می‌داند و یقین دارد که حسن مهدورالدم است و دلایل کافی نیز برای اعتقاد خود دارد و نیز تصور می‌کند این شخص که در مقابل اوست، همان حسن مهدورالدم است و مبادرت به قتل او نماید و پس از قتل معلوم شود که مقتول حسین بوده است، در این جا شاید پذیرش عنوان شبه عمد برای قتل واقع شده به دلیل شبهه، مواجه با اشکالی نباشد. اما اگر کسی پیش خود تصور کند که حسن مهدورالدم است، چون مرتکب فلان فعل و عمل شده است و بنابراین تصور، خود او را بکشد و بعد معلوم شود که او محقون الدم بوده و تصور و اعتقاد قاتل، اشتباه بوده است، در این جا پذیرش تغییر وصف قتل از «عمدی» به «شبه عمد» معقول نیست و موجب این می‌شود که افراد بنابر اعتقادات شخصی و ذهنی خود، اقداماتی را انجام دهند که از صلاحیت آنان خارج است. و با عنایت به اینکه اطلاعات علمی و توانایی‌های شخص در درک امور و تعقل و تفکر، از پایه‌های ایجاد باورها و اعتقادات شخصی است، و با عنایت به اینکه گنجایش و استعدادهای وجودی اشخاص یکسان نیست، می‌توان پیش‌بینی نمود که دامنه و اشکال این اعتقادات به چه صورت خواهد بود.

معتقد در مورد قصاص باید صرفاً ولی دم باشد

کسی که به اعتقاد مورد قصاص بودن دیگری او را می‌کشد، فقط باید ولی دم یا مأذون از طرف او باشد و اگر کسی غیر از ولی دم چنین کرده باشد، حتی اگر اثبات کند که مقتول مستحق قصاص است، قتل ارتکابی توسط خود او نیز مستوجب قصاص است. لذا با عنایت به صراحت ماده 219 قانون مجازات اسلامی در خصوص مورد و نیز آرای فقها مبنی بر اینکه شخص مستحق قصاص فقط برای ولی دم مهدور الدم است و برای سایران محقون الدم شمرده می‌شود، تنها کسی می‌تواند ادعای اعتقاد به مستحق قصاص بودن مقتول را طرح نماید که خود ولی دم یا مأذون از طرف او باشد.

البته در مورد شخص «مأذون از طرف ولی دم» با توجه به ماده 265 کـه مقرر می‌دارد: «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر، شخصاً می‌تواند قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد «ظاهراً محدود به موردی است که قصاص با اذن ولی امر و مراجع قضایی صورت می‌گیرد و در موردی که وکیل ولی دم بدون اذن ولی امر و خودسرانه اقدام به استیفای قصاص نماید، از مجموع دو ماده 219 و 265 نمی‌توان پاسخ روشنی برای این سؤال یافت که آیا شخص وکیل و اعتقاد او مشمول صدر تبصره 2 ماده 295 می‌باشد یا خیر؟

ذیل تبصره در مورد اثبات استحقاق قصاص ساکت است هر چند ذیل تبصره مقرر می‌دارد:‌ «... اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول اثبات کند، قصاص و دیه از او ساقط است». و در مورد اثبات «استحقاق قصاص» ساکت است، اما در این مورد با استناد به ماده 226 و اثبات استحقاق شرعی کشته شدن شخص می‌توان قصاص و دیه را ساقط دانست. به تعبیر دیگر، از آن جا که شخص مستحق قصاص نسبت به ولی دم، مهدورالدم است، او نیز مشمول عنوان مهدورالدم مذکور در ذیل تبصره دانسته می‌شود و در مورد غیر ولی دم نیز حتی برفرض اینکه مقتول مستحق قصاص هم بوده باشد، قصاص منتفی نیست و لذا حکم ذیل تبصره مذکور، منصرف از غیر ولی دم است.

اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مستحق اعدام شخصی واقعاً با اعتقاد به اینکه متهمان و محکومان به اعدام در جرایمی مثل مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی کشور، مهدورالدم می‌باشند، محکوم فراری یا حتی مجرمی را که هنوز محاکمه نشده، به قتل می‌رساند. آیا چنین شخصی، قطع نظر از اینکه مقتول مستحق مجازات اعدام باشد یا نه، می‌تواند به استناد اعتقاد خود به هدر دم مقتول از حکم تبصره 2 ماده 295 استفاده نماید و به رفع قصاص از خود استناد نماید در این جا دو نکته مطرح است؛ یکی مهدورالدم بودن یا نبودن متهمان و محکومان به اعدام در چنین جرایمی، و دیگری اعتقاد به هدر دم این افراد. در مورد نکته اول در بحث مربوط به «مصادیق مستحق قتل» مطالبی بیان شد و از تکرار آن خودداری می‌نماییم. اما در خصوص نکته دوم که آیا می‌توان صرف اعتقاد شخصی به هدر دم این افراد را موجب شمول حکم صدر تبصره به قاتل دانست؟ ظاهراً با توجه به اینکه مبنای این اعتقاد باید شناختی صحیح از مسأله هدر دم و شخص موضوع هدر دم در شرع مصادیق آن باشد و از سوی دیگر با عنایت به اینکه بحث مهدورالدم در محدوده گناهان شرعی و حدود مطرح است و توسعه دامنه آن به مجازاتهای عرفی موجب تفسیر موسع است و سایر ایرادهایی که در خصوص شمول بحث هدر دم به چنین افرادی مطرح است، نتیجتاً پذیرش این گونه اعتقاد نیز فاقد مبنای صحیح حقوقی خواهد بود.

ماده 184 قانون مجازات اسلامی مبارزه با محاربان و مفسدین فی‌الارض ماده 184ـ «هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند». این ماده نیز به افراد یا گروه‌ها اجازه می‌دهد که خود رأساً به مبارزه با محاربان و بر پا کنندگان فساد در زمین بپردازند. در این رابطه نکات ذیل قابل توجه است:

1ـ مبارزه بصورت فردی یا گروهی در این ماده، مبارزه مسلحانه با محاربـان و مفسدین فـی ‌الارض جایـز دانسته شده است. چه بصورت انفرادی و چه بصورت گروهی. بنابراین ماده فوق بنوعی متضمن «جواز تشکیل گروه» برای مبارزه با محاربه و افساد است و افراد می‌توانند با سازماندهی و برنامه‌ریزی قبلی به شکل گروهی با محاربه و افساد مبارزه نمایند. ممکن است پاسخ داده شود که منظور از مبارزه گروهی این است که افراد تنها در هنگام یورش و تهاجم محاربان می‌توانند بصورت دسته جمعی به مقابله با آنان بپردازند؛ ولی اطلاق ماده و انشای مواد قبل و بعد از آن، منعی در جهت قبول استدلال اول ایجاد نمی‌کند.

2ـ طرف مبارزه اول ـ محاربان طرف اصلی مبارزه و مـوضوع حکم ماده 184 محاربان هستند. ماده 183 در تعریف محاربه می‌گوید: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد». همچنین در ماده 185 سارقان مسلح و قطاع الطریق محارب شناخته شده‌اند. مواد 186ـ 188 نیز، کسانی را که به نحوی علیه امنیت کشور اقدام نمایند و در برابر حکومت اسلامی قیام نمایند، محارب دانسته‌اند. علاوه بر این مواد که در باب «محاربه و افساد فی الارض» آورده شده، در مواد بسیار دیگری از قانون مجازات اسلامی با عنوان «محارب» مواجه می‌شویم. مانند مواد 498 (اقدام به بر هم زدن امنیت کشور) ماده 504 (تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و مسلح به عصیان و فرار و ...)، ماده 515 (سوء قصد به جان رهبر و رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع تقلید)، ماده 526 (جعل یا وارد کردن اسکناس رایج خارجی و داخلی و ... به قصد بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی یا اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی ...) و بسیار مواد دیگر. حال سؤال این است که آیا می‌توان حکم ماده 184 را به هر یک از این افراد و مصادیق «محارب» تسری داد یا خیر؟ ظاهراً مبارزه مسلحانه با محاربان فقط در مورد افرادی صادق است که موضوع عنوان حقیقی محاربه هستند که عبارت است از «به کارگیری سلاح یا هر چه حکم سلاح را داشته باشد برای ترساندن مردم و گرفتن مال و جان آنها (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 265)، و نمی‌توان بـا توسل به این ماده جواز مبارزه مسلحانه گروهی یا فردی را بـا سایر مصادیق حارب که در سایر مواد قانونی ذکر شده، صادر نمود.

دوم ـ افساد کنندگان در زمین مصادیق مفسد فی الارض و افساد در زمین در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین دیده می‌شود. علاوه بر آنچه تحت عنوان «افساد در زمین» در باب محاربه آمده است، مواردی مثل ماده 9 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مواد 507 (اقدام علیه امنیت کشور) و 526 قانون مجازات اسلامی (جعل یا وارد کردن اسکناس داخلی یا خارجی و یا ... به قصد اخلال در نظام اقتصادی یا سیاسی و ...) و ... متضمن عباراتی از قبیل مفسد فی الارض، مفسد، فساد و ... می‌باشد. اما در خصوص اینکه آیا می‌توان عبارت «فساد در زمین» مذکور در ماده 184 را شامل این موارد هم دانست یا خیر؟ ظاهراً باید این عنوان را هم ناظر به همان عنوان حقیقی محاربه دانست؛ هم به این دلیل که در باب محاربه ذکر شده است و هم به دلیل پای بندی به اصل تفسیر مضیق و مهمتر اینکه در آیه شریفه مربوط به محاربه نیز «انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و الذین یسعون فی الارض فساداً...» (مائده، 33) عبارت «یسعون فی الارض فساداً» نظر بر انگیزه و هدف محاربه دارد و این جمله ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت‌گیری محاربه است نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 248)، بنابراین جواز مبارزه با مفسدین فی الارض در ماده 184، منصرف به مفهومی مستقل از محاربه نیست و نمی‌توان حکـم ماده را بـه مرتکبان اعمال دیگری که در قانون تحت عنوان افساد فی الارض آورده شده، تسری داد.

سوم ـ جواز مبارزه مسلحانه با محاربان ماده مذکور متضمن جواز مبارزه مسلحانه با محاربان است و به جهت اطلاق عنوان «اسلحه» تفاوتی بین سلاح گرم و سلاح سرد نیست و مبارزه با توسل به سلاح سرد یا گرم جایز است. نکات قابل توجه در این خصوص، عبارت است از: الف ـ با عنایت به اینکه در کشور ما نگهداری و داشتن سلاح گرم جنگی برای افراد و اشخاص مجاز نیست، آیا می‌توان حکم ماده را به معنی اجازه ضمنی برای نگهداری سلاح گرم تلقی کرد؟ زیرا لازمه «دست به اسلحه بردن» این است که شخص از قبل سلاح در اختیار داشته باشد. و دیگر اینکه اگر کسی برای مبارزه با محاربان از سلاح گرم استفاده نماید، هر چند از حیث نفس مبارزه، به حکم ماده مزبور محارب نیست، اما آیا از حیث نگهداری سلاح گرم هم هیچ مسؤولیتی متوجه وی نیست؟ و آیا از این جهت قابل مجازات نمی‌باشد؟ چگونه است که مقدمه این عمل مبتنی بر اجازه قانون، عمل غیرقانونی قبلی است؟ ب ـ «دست به اسلحه بردن» به شکل مطلق آمده است و از سوی دیگر، در مواردی که بر این عمل نتیجه‌ای مترتب شود و منجر به قتل و ضرب و جرح گردد، سکوت اختیار شده است. حال با عنایت به اینکه خون محارب هدر است، می‌توان گفت که در چنین صورتی نیز مسؤولیتی متوجه مبارزه کننده نیست.

چهارم ـ تفاوت حکم ماده 184 با دفاع مشروع حکم ماده 184 از باب دفاع مشروع نیست و اعم از آن است که شخص در مقام دفاع مشروع به مبارزه با محاربان برخیزد یا اینکه ضرورتی به دفاع از خود نداشته باشد. از طرف دیگر حکم ماده فوق فقط محدود به تهاجم و یورش «فعلی» محاربان نیست و اطلاق ماده هر گونه مبارزه با محاربان را چه در هنگام یورش و چه موقع برنامه‌ریزی و سازماندهی و تجهیز قبلی برای این مبارزه را تجویز می‌کند. لذا علی‌رغم اینکه ممکن است این مبارزه گاهی در مقام دفاع مشروع هم صورت گیرد، ولی به معنی اینکه جواز مبارزه، منحصراً از باب دفاع مشروع باشد، هم نمی‌‌باشد. نکته‌ قابل طرح این است که در دفاع مشروع، اگر امکان توسل به مأموران و قوای دولتی وجود داشته باشد، شخص حق دفاع ندارد؛ پس چطور است که در مبارزه با محاربان این شرط لحاظ نشده است. یعنی در جایی که توسل به قوای دولتی هم امکان‌پذیر است، اجازه مبارزه آن هم بصورت مسلحانه به افراد داده شده است؛ در حالی که می‌دانیم اجرای دادگستری و برقراری نظم و امنیت در جامعه بر عهده متولیان امور و دستگاه قضا و حاکمیت است؟ آیا این خود باعث تضعیف امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج توسط عده‌ای فرصت طلب نخواهد بود؟ آن هم در شرایطی که «مقدمه غیر قانونی عمل» یعنی نگهداری سلاح گرم هم، تلویحاً مجاز دانسته شده است.

ماده 630 قانون مجازات اسلامی جواز قتل زن و زانی توسط شوهر ماده 630: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است». مبنای این حکم، صحیحه داود بن فرقد از امام صادق(س) است. البته روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به لحاظ ضعف سند مورد توجه نیست. صحیحه داوود بن فرقد چنین است:

«سمعت ابا عبدالله((س))یقول: ان اصحاب رسول  الله((ع))قالوا لسعد بن عبادة، ارأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت صانعاً  یا سعد فکیف بالاربعة الشهود؟ فقال: یا رسول الله قد فعل؟ قال: أی و الله بعد رأی عینک و علم الله ان قد فعل، ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل لمن تعدی ذلک الحدّ حداً (حر عاملی،(به؟ قال: کنت اضربه بالسیف، قال: فخرج رسول الله قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلاً ما کنت صانعاً به؟ فقلت اضربه بالسیف، فقال: (ع) بعد رأی عینی و علم الله ان((ع))فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد   1403ه‍، ج‌18، باب 2، ص338). البته بعضی از فقهای عظام مانند آیة الله خویی می‌فرمایند:‌ «این حدیث ظاهر در عدم جواز قتل زانی است و خداوند برای زنا حدی قرار داده است و قتل زانی قبل از اقامه بینه و شهادت چهار شاهد جایز نیست و تعدی بر او هم جایز نیست و آنچه در جواهر آمده است که این صحیحه در مقام بیان حکم ظاهر است و این امر مانع از قتل زانی در عالم واقع نیست و گناهی بر شوهر نمی‌باشد؛ قابل قبول نیست و بر خلاف ظاهر صحیحه است و التزام به این قول بدون دلیل و قرینه ممکن نیست و این قول را ناشی از سهو قلم شریف صاحب جواهر دانسته‌اند (خویی، 1365، ص86).

بعضی از فقها بر مبنای این حدیث، قتل زانی را توسط شوهر جایز می‌دانند چرا که در عالم واقع او ذی‌حق است و این کار واقع شده است. به هر تقدیر، طبق قانون شوهر باید وقوع زنا را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند، قصاص بر او واجب می‌شود. نکته دیگری که در این حدیث به چشم می‌خورد، این است که در همه جا فقط صحبت از قتل زانی است و اشاره‌ای به قتل زن نشده است. عبارت «اضربه بالسیف» و «صانعاً به» و ضمیرمفرد مذکر غایب که در متن حدیث تکرار شده و مرجع آن «زانی» است، دلالت دارد بر اینکه اگر جوازی هم باشد، جواز قتل زانی است نه زن. آیة الله خویی نیز در «تکمله المنهاج» می‌فرماید که این حدیث در خصوص قتل زانی است و دلالتی بر جواز قتل زن ندارد. این نظر بیشتر قابل پذیرش است؛ زیرا احتمال مکره بودن زن بسیار است و قانون مجازات نیز مقرر کرده است که اگر زن مکره باشد، مرد نمی‌تواند او را بکشد. اما مسأله این جاست که احراز اکراه زن یا حصول علم شوهر به تمکین زن در هنگام وقوع زنا با توجه به غلبه هیجانات و عواطف ناشی از مشاهده این وضعیت در مرد کار آسانی نیست و غلیان احساسات در مرد مانع از احراز واقع و تصمیم‌گیری سنجیده و مطابق با حکم واقعی است.

عام بودن حکم قتل ظاهراً جـواز قـتل زن و زانی، عام است و شامل هـر دو صورتی است که آنان دارای شرایط احصان باشند یا نباشند. یعنی اگر آنان نزد قاضی محاکمه شوند و زنای آنان یا یکی از آن دو احراز شود فقط مستوجب تازیانه است، باز هم فرقی در حکم ماده ایجاد نمی‌شود و پذیرش جواز قتل کسی که مقتضی مجازات و قتل او به وجود نیامده مشکل است. شهید ثانی در «مسالک الافهام» می‌فرماید که «این روایت هر دو مورد زنا را که موجب قتل یا هم تازیانه باشد را در بر می‌گیرد و در مورد دوم حکم مشکل می‌شود چون مقتضی قتل او به وجود نیامده و اجازه و رخصت مربوط به حکم واقعی است نه در ظاهر امر؛ مگر اینکه گفته شود که قتل آن دو مطلقاً مباح گردیده است و جریان این حکم در ظاهر متوقف است بر ثبوت اصل عمل. تفصیل حد که سنگسار کردن باشد یا تازیانه یا جز این دو با امام است نه با شوهر؛ و این مطلب متوقف است بر بررسی نص در این خصوص (محمدی، ا1374، ص 54). بر تقدیر حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی اولاًـ در جواز قتل زن و مرد زانی هر دو؛ ثانیاًـ در جواز قتل آن دو خواه با وجود شرایط احصان و خواه بدون این شرایط، صراحت دارد.

سایر موارد اجازه یکی دیگر از موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد، ماده 265 می‌باشد که البته در مقام اجرای حکم و با اجازه و نظارت ولی امر صورت می‌گیرد و به شکل مشارکت افراد در اجرای حکم شرعی جلوه می‌کند. این مورد را شاید بتوان در بحث سیاست جنایی مشارکتی و مراجع پاسخ اجتماعی به جرم، مورد بررسی قرار داد. ماده مزبور مقرر می‌دارد:‌ «ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند، شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد». ماده دیگری که به افراد اجازه مداخله در اجرای دادگستری را می‌دهد، تبصره ماده 553 قانون مجازات اسلامی است. این ماده متضمن اجازه اعمال حکم شرعی نیست، ولی به لحاظ اینکه به افراد اجازه می‌دهد در صورت اعتقاد به بی‌گناهی متهم، او را فراری یا پناه دهند و این به معنی مداخله افراد در امر اجرای عدالت است، لذا در این مبحث ذکر شده است. ماده 553 ـ «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده و یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی، و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد... تبصره ـ در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده یا مخفی کننده، یقین به بیگناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود، از مجازات معاف خواهد بود. آنچه تاکنون آورده شد، مواردی از اجازه اعمال حکم شرعی به افراد بود که تا حد امکان، کیفیت این اجازه در هر مورد خاص مورد تحلیل قرار گرفت. ذیلاً به ریشه‌های تاریخی این اجازه و همچنین مقتضیات زمانی در این زمینه می‌پردازیم:

زمینه‌های تاریخی اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد آنچه باید در این خصوص مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد، زمینه‌های تاریخی اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد، و علل و کیفیت مداخله آنان در اجرای احکام شرعی مجازات است. از آن جا که «اعمال مجازات» از حقوق عمومی و حاکمیت است، مهمترین مسأله‌ای که در این زمینه مطرح است مسأله حکومت حاکمیت است. می‌دانیم که قبل از شکل‌گیری دولتها که نماینده اراده عمومی هستند، افراد چنانچه مورد تعرض و تعدی از سوی سایران قرار می‌گرفتند خود مبادرت به انتقام‌جویی نموده، کیفر مورد نظر و دلخواه خود را درباره مجرم به اجرا در می‌آوردند. در گذار از دوره «انتقام خصوصی» این امر کم‌کم به رؤسای قبایل و طوایف واگذار گردید و با انسجام یافتن اقتدار عمومی و حاکمیت اعمال کیفر به عهده دولتها گذاشته شده در صلاحیت انحصاری آنها قرار گرفت، بنحوی که امروزه صلاحیت انحصاری دولتها در اعمال کیفر بعنوان اصل مسلم در اکثر کشورها پذیرفته شده است. در کشور ما نیز اجرای عدالت و اعمال مجازات در صلاحیت حاکمیت و از وظایف قوه قضائیه است[7]. لیکن علی‌رغم اینکه این صلاحیت بعنوان «اصل» پذیرفته و عنوان شده است، مواردی از «تجویز اعمال مجازات توسط افراد»، آنهم در خصوص سنگین‌ترین مجازات یعنی قتل، در قوانین مشاهده می‌کنیم که بررسی اوضاع حکومتی و سیاسی صدر اسلام و نیز گروه‌های مختلف جمعیتی آن زمان و عوامل پیوند دهنده این گروه‌ها، ما را با زمینه‌های وجود چنین اجازه‌ای در قانون آشنا خواهد کرد.

اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام می‌دانیم که جامعه عرب در گذشته بسیط و طایفه‌ای بود و افراد و گروه‌های مختلفی گرد هم آمده طوایفی را تشکیل می‌دادند که فاقد تشکیلات سیاسی منسجم و دولت به مفهوم حقوقی آن بودند و نظام قبیله‌ای بر آن جامعه حاکم بود. حتی «گروه‌هایی از مسیحیان و یهودیان که به دلایل خاصی به ترتیب در نجران (منطقه‌ای بین حجاز و یمن)، خیبر و سرزمین یثرب سکونت اختیار کرده بودند، نیز از استقلال برخوردار بودند و نظامی شبیه نظام قبایل عرب داشتند (عمید زنجانی، 1367، ج 3، ص 141). روابط قبایل عرب گاه دوستانه و گاه خصمانه و همراه با جنگ و غارت و خونریزی بود و عرب به شجاعت و غیرت و شمشیر خود شناخته می‌شد. آنچه بر روابط داخلی افراد یک قبیله حاکم بود، سنتها و آداب و رسوم و نیز تصمیم‌ها و خواستهای رئیس قبیله، شیخ و بزرگ آنها بود که بر اساس صلاحدید خود عمل می‌کرد و در روابط با سایر قبایل نیز دستورها و آراء رئیس قبیله که با قدرت و نفوذ او در آمیخته بود، به اجرا در می‌آمد. استاد عمید زنجانی در این زمینه می‌نویسند: «نوع و شکل نظام خاص قبایل عرب در جزیرة‌العرب بر خصیصه آزادی استوار است. بسیاری زندگی بادیه نشینی اعراب را ناشی از بی‌تمدنی آنها پنداشته‌اند، در صورتی که عامل اصلی این نوع زندگی، آزادی طلبی و رهایی از وابستگی‌های دست و پاگیر است. در تشکیلات سیاسی قبیله با وجود ریاست، سلسله مراتب و اقتدار عالی و حاکمیت که در قدرت و نفوذ شیخ و رئیس قبیله خلاصه می‌شود و علی‌رغم حکومت آداب و سنن و مقررات خاص قبیله، فرد و خانواده از آزادی کاملی برخوردار است و زندگی افراد آن گونه که در جامعه سیاسی امروز مشاهده می‌کنیم، با زندگی اجتماعی ادغام و آمیخته نمی‌شود و قانون به صورتی که در جوامع پیشرفته حکومت دارد، دست و پاگیر افراد نمی‌شود در نظام شهرنشینی، افراد بخاطر نظام اجتماعی، از بسیاری از حقوق و آزادیهای خود صرفنظر می‌کنند. اما انسان صحرا و عضو قبیله در برابر هیچ چیزی آزادی خود را از دست نمی‌دهد رشد احساس آزادگی و استقلال در طبیعت قبایل صحرانشین، آنها را به نوعی تعصب و خشونت وادار نموده بود که بر اساس آن دیگران را به دیده بیگانه می‌نگریستند و برای آنها حقوق و احترامی قایل نبودند....» (عمید زنجانی، 1367، ج 3، ص 148) «علی‌رغم اینکه یکی از موفقیتهای بزرگ پیامبر اسلام(ع)، ایجاد اتحاد سیاسی بین قبایل عرب و تشکیل یک نظام واحد و کشور مقتدر در سراسر جزیرةالعرب بود، و علی‌رغم اینکه پیامبر اسلام(ع) بسیاری از کینه‌های قومی و اختلاف‌های قبیله‌ای را که باعث جنگهای طولانی بود، حل و فصل نمود و با ایجاد معاهدات و پیمانهای متعدد و مختلف بین قبایل، آنان را به پذیرفتن نظام سیاسی واحد ترغیب فرمود. مع‌هذا هنوز روابط بین قبیله‌ای و آداب و سنن و رسوم و تعصب و تفاخر بین آنان با شدت و حدّت تمام حاکم بود و هنوز در میان قبایل و گروه‌های مختلف هیچ مرجع واحدی به مفهوم امروزی که متولی امر اجرای عدالت و اعمال کیفر باشد، وجود نداشت.

گروه‌های مختلف جمعیتی

از طرفی پس از اسلام و رواج آن در جزیرةالعرب آنچه مبنای تقسیم‌بندی ملتهای مختلف قرار گرفت، ایمان و گرویدن به اسلام بود.

«فقها با طرح انواع قراردادهایی که با ملتها و گروه‌های مختلف قابل امضاء می‌باشد، بطور ضمنی نوعی گروه‌بندی سیاسی را در قالب یک مسأله حقوقی مورد بررسی قرار داده‌اند، زیرا هر کدام از این قراردادها که در فقه، عنوان خاصی دارد، چون صلح، مهادنه، معاهده، ذمه، استیمان در مورد گروه خاصی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب ملتهایی که طرف این قراردادها واقع می‌شوند به لحاظ عقیدتی و سیاسی به چند گروه تقسیم می‌شوند. عمده‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارت است از: 1ـ امت اسلامی؛ جمعیت و ملتی که معتقد به آیین اسلام و دارای رابطه اخوت اسلامی هستند و در صلح کامل به سر می‌برند. 2ـ مهاجران؛ جمعیتی که پس از اسلام آوردن به جمعیت و امت اسلامی می‌پیوندند و در سرزمینهای اسلامی سکونت اختیار می‌کنند. 3ـ مستضعفان؛ گروه‌هایی که پس از اسلام آوردن، همچنان در میان کفار به زندگی خود ادامه می‌دهند و از سرزمین‌های آنان بیرون نمی‌آیند. 4ـ اهل ذمه یا اهل جزیه؛ متدینان به ادیان آسمانی، یهودیان، مسیحیان، مجوسان که قرآن آنها را اهل کتاب می‌نامد، آن گاه که با مسلمین قرارداد ذمه منعقد کنند، اهل ذمه نامیده می‌شوند. 5ـ اهـل الحیاد (یا بیطرفی)؛ جمعیت و ملتی که کافر بـه اسلام هستند، ولی هیـچ گونه اعمال خصمانه‌ای علیه اسلام و مسلمین انجام نمی‌دهند و از عقد قرارداد با مسلمین نیز شانه خالی می‌کنند. 6ـ اهل اعتزال؛ ملتهایی که با متارکه جنگ با مسلمین به رفتار خصمانه خود پایان می‌دهند، ولی از عقد قرارداد سرباز می‌زنند. 7ـ اهل صلح؛ ملتهایی که با مسلمین قرارداد صلح بسته‌اند. 8ـ اهل استیمان؛ گروهی که از عقد امان استفاده می‌کنند و با آنها مستأمن گفته می‌شود. 9ـ اهل هُدنه؛ گروه‌هایی که بین آنها و دولت اسلامی آتش بس برقرار شده و به طور موقت در متارکه جنگ به سر می‌برند. 10ـ اهل الموادعه؛ گروه‌هایی که توانایی کافی برای جهاد با مسلمین‌ ندارند و مسلمین آنها را به حال خود رها کرده‌اند. 11ـ اهل عهد؛ جمعیتی که بین آنها و مسلمین نوعی قرارداد وجود دارد. 12ـ اهل حرب؛ گروه‌ها و ملتهایی که مسلمین در حال جنگ با آنها هستند انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله؛ «آنها که با خدا و رسول به محاربه بر می‌خیزند، چنین مجازات می‌شوند». 13ـ اهل فساد؛ گروه یا افرادی که مخل نظم و موجب ناامنی و مفسده می‌باشند که به آنها مفسد و اهل فساد « و یسعون فی الارض فساداً » گفته می‌شود. 14ـ اهل بغی؛ افراد یا گروهی از مسلمین که علیه امام و حکومت اسلامی شورش می‌کنند و درصدد برانداختن نظام اسلامی بر می‌آیند، اینها باغی هستند. 15ـ اهل رده؛ گروهی هستند که از اجرای احکام اسلام تمرد می‌کنند و از دین بر می‌گردند (عمید زنجانی، 1367، ج 3، ص 200 به بعد.

 می‌بینیم بر اساس این تقسیم‌بندی ممکن است افراد صرفنظر از وضعیت قبیله خود، یا همراه با قبیله و تنها بر مبنای وضعیت عقیدتی یا قراردادی که با مسلمین منعقد می‌گردد، در یکی از گروه‌های فوق قرار گیرند. از آثار حقوقی این تقسیم‌بندی مسأله قابل مجازات بودن یا نبودن و شمول یا عدم شمول حدود و کیفرهای شرعی به این افراد، برخورداری یا عدم برخورداری از حقوق مدنی و نیز مسأله حرمت یا هدر دم آنهاست.

 

دارالاسلام و دارالحرب با توجه به گروه‌های مختلفی که فوقاً ذکر شد، دارالاسلام به سرزمینهایی اطلاق می‌شود که در آن جا قوانین و مقررات اسلامی اجرا می‌گردد و حکومت اسلامی در آن مناطق برقرار است. حدود دارالاسلام در آغاز منطبق با قلمرو خلافت بود، لیکن بعداً کلیه کشورهای اسلامی را در بر گرفت. البته بعضی معتقدند که حتی کشورهای غیر اسلامی نیز، در صورتی که مسلمانان ساکن آن جا بتوانند آزادانه به وظایف و تکالیف شرعی خود عمل کنند، جزء دارالاسلام محسوب می‌شود (ضیایی‌‌بیگدلی،1378، ص 57). در مقابل، دارالحرب به کشورها و سرزمینهایی اطلاق می‌شود که تمام یا اکثریت اهل آنها غیر مسلمان و کافر باشند و خارج از قلمرو حاکمیت اسلام باشد و احکام اسلامی در آنها پیاده نشود. «علامه حلی دارالاسلام را شامل بلادی می‌شمارد که احکام اسلامی در آن جاری و نافذ باشد و چنین بلادی را شامل سه قسمت می‌داند: 1ـ بلادی که مسلمانان خود آن را به وجود آورده باشند، مانند بصره و کوفه. 2ـ بلادی که به صورت فتوحات در جنگ به دست مسلمین افتاده باشد. 3ـ بلادی که مسلمین با اهالی آنها صلح نموده و سرزمینها را به صاحبانشان واگذار کرده‌اند و بر آنها خراج نهاده‌اند ابن حزم نیز کلیه سرزمینها بجز «مدینه» را مرز جهاد و دارالحرب می‌دانسته است (عمید زنجانی، 1367، ج 3، ص 200 به بعد).‌ مجموعاً بر اساس دو نظریه عمده در این زمینه، دارالاسلام، سرزمینهایی است که در قلمرو حکومت اسلام قرار دارد و احکام اسلام در آن جاری می‌شود. این سرزمین‌ها شامل جزیرةالعرب و سرزمینهایی است که به دست مسلمین فتح شده و نظامات اسلامی در آن بلاد اجرا شده است. سرزمینهایی هم که دارای حکومت غـیر اسلامی بوده یـا شعائر و احکام اسـلامی در آن جـا دارای نـفـوذ نمی‌باشـد، دارالحرب یا دارالکفر نامیده می‌شود. از دیدگاه فقه سیاسی جهان به دو دار، دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود، ولی معدودی از فقها در کنار این تقسیم‌بندی از دارالصلح و دارالهدنه و دارالحیاد، یاد کرده‌اند. دارالصلح به کشورهایی اطلاق می‌شود که بین آنها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد و دارالهدنه به کشوری اطلاق می‌شود که بین آن و دارالاسلام پیمان متارکه جنگ برقرار باشد. دارالحیاد یا بی‌طرفی نیز کشوری است که شیوه بی‌طرفی و عدم مداخله را اتخاذ کرده باشد، مانند حبشه قدیم (عمید زنجانی، 1367، ج 3). البته تقسیم‌بندی جهان به دارالاسلام و دارالحرب در جهان کنونی، کاملاً عملی نیست و «بسیاری از کشورها هستند که نه جزء دارالاسلام هستند، چون حکومت اسلامی ندارند و نه جزء دارالحرب هستند مانند ترکیه. لذا دارالاسلام کشورهایی هستند که اکثریت مردم آن مسلمان بوده و کم و بیش قانون اسلام را اجرا می‌کنند و دارالحرب کشورهایی هستند که اولاًـ اکثریت مردم آنجا غیر مسلمان بوده؛ ثانیاً ـ عملاً صحنه درگیری نظامی و یا مجوز شرعی درگیری نظامی با آنها بوده باشد (جنگ گرم و جنگ سرد و تبلیغاتی)» (ضیایی بیگدلی، 1378، ص 59).

اجرای حکم شرعی فراتر از مرزهای دارالاسلام نکته قابل توجه این است که آیا روابط میان این دو منطقه، همیشه خصمانه بوده است و عملاً مجوز شرعی درگیری با دارالحرب وجود دارد و آیا جان و مال اهل دارالحرب مباح است یا اینکه جز در موارد خاص که عملاً درگیری و جنگ بین کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی وجود دارد، جان و مال افراد و ساکنان کشورهای غیر اسلامی مصون از تعرض است و تنها نوعی «عدم شناسایی» و «ممنوعیت برقراری روابط» در میان است؟ (همو) و آیا می‌توان احکام شرعی مربوط به هدر دم را در مورد اهل دارالحرب یا دارالکفر به اجرا در آورد؟ آنچه از مطالعه تاریخ صدر اسلام و جنگهای مسلمین با کفار و مشرکان و پیمانهایی که بین مسلمانان و سایر گروه‌ها منعقد می‌شد به دست می‌آید، این است که اولاً‌ـ در روابط بین مسلمانان و غیرمسلمانان چنانچه عقد و معاهده‌ای مانند صلح و استیمان و ... در میان بود، هر دو گروه ترک تعرض می‌نمودند و تنها آن عده از کفار و مشرکان که صراحتاً با مسلمانان در جنگ و درگیری وارد می‌شدند، یعنی کفار حربی، مصون از تعرض نبودند و جان و مال آنان مباح بود. این درگیری‌ها نیز یا بصورت جنگهای قبیله‌ای و یا جنگ در برابر دولت اسلامی بود و هر چند خون آنان که چنین در برابر مسلمین و دولت اسلامی دست به تعدی می‌یازیدند، مباح بود، ولی این امر موضوعاً با تجویز اجرای احکام شرعی در مورد مهدورالدم در جامعه اسلامی متفاوت است. ثانیاً ـ در روابط بین خود مسلمین و در جامعه اسلامی یا بعبارتی در محدوده دارالاسلام و روابط میان امت اسلامی، اگر چنانچه کسی مرتکب جرم یا گناهی سنگین می‌شد که سزاوار مرگ بود و خونش هدر می‌بود، نیز توسط امام و یا خلیفه مسلمین محاکمه می‌شد و با توجه به اینکه ««ولایت قضا» به انبیا و اوصیا و امامان تفویض شده و جز با اذن آنان تصدی این امر خطیر مشروع نیست کسی جز پیامبر یا امام و یا مأذون از طرف آنان نمی‌تواند متولی اجرای احکام شرعی که مستلزم قضاوت و رسیدگی است، باشد» (عمید زنجانی، 1367، ج 2، ص 334). و از طرفی «ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری نیز متلازم با ولایت قضا است. امام صادق (س)فرموده‌اند: «اقامة الحدود الی من الیه الحکم» (الحر العاملی، 1403ه‍، ج 18، ص 338). یعنی اجرای حدود در اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست. حال باید دید اینکه خون و مال اهل دارالحرب مباح بوده و به مسلمین اجازه قتال با آنان داده شده است، از باب جهاد و بعد سیاسی حکومت اسلامی بوده است و آیا این اجازه، افاده معنای «جواز اجرای احکام و حدود الهی» توسط افراد در مورد هر مجرم مهدورالدمی را نیز می‌نماید؟ و یا اساساً «اجازه اجرای احکام شرعی توسط افراد» نیازمند مستند و دلیل خاص شرعی مستقل است؟ بهر تقریر این دو مسأله با هم تفاوت آشکار دارند و قتل یک کافر حربی مهدورالدم و اهل دارالحرب از باب جهاد با قتل مهدورالدم دیگری در دارالاسلام یا در مقام اجرای حدود شرعی که مستلزم قضاوت است، کاملاً متفاوت است و بر محققان و افراد صاحب نظر است که در خصوص مستند و دلیل شرعی «جواز اجرای احکام شرعی توسط افراد» تفحص نمایند و با عنایت به تأکید اسلام و اخبار و روایات بر «ولایت انحصاری قضا و اجرای حدود برای امام و مأذون از طرف او» معلوم نمایند که چگونه افراد می‌توانند بدون اجازه امام و بدون انجام محاکمه و رسیدگی، و به صرف اعتقاد شخصی به مهدورالدم بودن کسی، او را به قتل برسانند. آیا مطالعه زمینه‌های تاریخی و اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام و گروه‌های مختلف جمعیتی که بر اساس عنصر «عقیده و ایمان» از یکدیگر متمایز بودند و تقسیم کلیه سرزمینها به دارالاسلام و دارالحرب مستندی به دست ما می‌دهد که افراد، حتی در صدر اسلام، اجازه اجرای احکام و حدود الهی را به شکل مورد بحث، داشته‌اند و آیا بر فرض که چنین بوده باشد، آیا این مسأله یک قضیه حقیقیه بوده یا یک قضیه خارجیه که بایستی بر مجمع القیود خود مترتب می‌شد و آیا مقتضیات زمان و شرایط جغرافیایی، سیاسی و حکومتی در زمان معاصر و نیز صلاحیت انحصاری قوه قضائیه در اجرای حدود و اعمال کیفر و نظم عمومی نوین، مقتضی صدور چنین اجازه‌ای می‌باشد یا خیر؟ در ادامه مطالب، شرایط سیاسی ـ حکومتی و جغرافیایی معاصر را در رابطه با اجازه اعمال کیفر به افراد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد و مقتضیات زمان مفهوم نظم عمومی، اشکال مختلف حکومتی، تقسیم‌بندی سیاسی کشورها و مرزهای جغرافیایی، قلمرو و حقوق جزایی در مکان و اصل صلاحیت سرزمینی و پذیرش اصول و مقررات بین‌المللی، مقتضیات جدیدی را در گستره حقوق جزایی برای دولتها به وجود آورده‌اند. فزونی جمعیت و پیچیدگی روابط در دوره معاصر از دیگر عوامل مؤثری است که بدون برقراری نظم مطلوب و متناسب حقوقی، اداره جامعه را ناممکن کرده، شیرازه امور را از هم خواهد گسست. جواز اجرای احکام و مجازاتهای شرعی توسط افراد و اجازه اجرای دادگستری خصوصی، با عنایت به شرایط و مقتضیات سیاسی و حکومتی جامعه معاصر، مسأله‌ای بسیار حساس است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. مفهوم آرمانی امت از یک سو و مفهوم ملت و عناصر تشکیل دهنده آن، مثل مرزهای جغرافیایی، نژاد و زبان از سوی دیگر، و نیز صلاحیتهای مختلف دولت در اعمال کیفر، اعم از صلاحیت سرزمینی و شخصی و واقعی، که بخشی از واقعیتهای جامعه کنونی است، قطعاً شرایط جدیدی را در جغرافیای سیاسی جهان پدید آورده است که تقسیم‌بندی جهان به دو «دار»، یعنی دارالاسلام و دارالحرب، و یا گروه بندی مختلف جمعیتی که پیشتر بدان اشاره شد، از نقطه نظر اعمال صلاحیت جزایی بین‌المللی یا داخلی، عملی نیست. نتیجتاً معلوم می‌شود که در چنین شرایطی اعمال مجازات توسط افراد، تا چه اندازه به نظم عمومی لطمه وارد می‌سازد. ذیلا نگاهی گذرا به نکات فوق‌الذکر خواهیم داشت.

الف ـ مفهوم امت امت، جمعیت و ملتی هستند که معتقد به آیین اسلام بوده، مقید به احکام و قوانین شرع هستند؛ مهمترین عنصر تکوین آن، ایمان و عقیده می‌باشد. آنچه که مفهوم «امت» را شکل می‌دهد و آن را از مفهوم «ملت» متمایز می‌سازد، وجود هدف واحد و اعتقاد واحد است و سایر عناصر تشکیل دهنده، مفهوم ملت، مانند خون، خاک و نژاد، دخالتی در این خصوص ندارند؛ تنها ایمان و اعتقاد مشترک و آرمان واحد است که افراد را، حتی با ملیت‌های مختلف، گرد هم آورده، در دایره شمول «امت» قرار می‌دهد. «بدین ترتیب مسلمانان در هر جای جهان که ساکن باشند و جزء هر ملتی که محسوب شوند و تابعیت هر کشوری را که دارا باشند، «امت» واحدی را تشکیل می‌دهند و هدف الهی مشترک را دنبال می‌کنند (ضیایی بیگدلی، 1378، ص 75). روابط امت روابط دینی است و از محدودیتهای خاک و سرزمین فارغ است. لذا امت محدود به قلمرو و سرزمین خاصی نیست و افرادی را در خود جمع می‌کند که تابعیت‌های مختلف دارند و از سرزمین‌ها و ملیت‌های مختلف بوده، تابع حاکمیت سرزمینی خود هستند. لذا افراد امت اسلامی از یک سو بعنوان مسلمان تابع مقررات و احکام اسلامی هستند و از سوی دیگر هر یک بواسطه تابعیت و ملیت خود، ملزم به رعایت قوانین ملی خود می‌باشند و قوانین مزبور برای آنان لازم‌الاتباع و اجرا است. این امر شاید در باب حقوق مدنی و رعایت احوال شخصیه تعارض‌های کمتری را به‌وجود آورد، اما در گستره مسائل کیفری، اهمیت حدود و احکام جزایی شرعی از یک طرف و قلمرو حقوق جزا در مکان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز صلاحیت سرزمینی اجرای مجازاتها از طرف دیگر، قطعاً مسائل پیچیده و غامضی را بر انگیخته خواهد ساخت.

ب ـ مفهوم ملت و کشور

«ملت» مجموعه‌ای از افرادی است که دارای ویژگیهای مشترک فرهنگی، زبانی، نژادی و قومی هستند و علی القاعده در کنار یکدیگر زندگی می‌نمایند؛ زندگی مشترکی در سرزمین معین و با حاکمیتی مشخص. سرزمین، تاریخ، نژاد، زبان و فرهنگ عناصر مشترکی هستند که حیات این افراد را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این نوع زندگی آثار سیاسی و حقوقی خاصی را نیز در بردارد. حاکمیت و دولت بعنوان نماینده اراده عمومی، روابط افراد با یکدیگر و نیز روابط ملتها با هم را تنظیم و تنسیق می‌نماید و مسؤول برقراری «نظم عمومی» و حفظ امنیت شهروندان است. ولی اقتدار و نفوذ آن، محدود به مرزهای جغرافیایی است و خارج از قلمرو جغرافیایی و سرزمینی خود و نسبت به ملل دیگر تسلطی ندارد. بنابراین افراد یک کشور تابع «دولت و حاکمیت» خود هستند و مفهوم ملت و کشور از یک سو بلحاظ سیاسی با مفهوم دولت و از سوی دیگر با مفهوم حقوقی تابعیت، مرتبط است.

از طرفی اعمال و اجرای مقررات جزایی بعنوان یکی از ابزارهای حکومت، مستلزم داشتن صلاحیتی است که مبنای آن، سرزمین، تابعیت و صیانت از حاکمیت است. حال می‌توان دریافت که دو مفهوم امت و ملت تا چه اندازه با یکدیگر متفاوت هستند. ملت یک مفهوم حقوقی است که آثار خاص خود را دارد و امت یک مفهوم آرمانی است که بر پایه پیوندهای دینی و روابط ایمانی بین مسلمین تعریف می‌گردد. در اسلام، نژاد، سرزمین، زبان و... دارای ارزش ذاتی نیست و آنچه همه افراد مسلمان را به یکدیگر پیوند می‌دهد، «ایمان» است و ملاک برتری جز تقوی نیست؛ لیکن چنین نیست که واقعیتهای سرزمینی و حدود جغرافیایی و مشترکات ملی اقوام مختلف نیز نادیده انگاشته شود؛ دولت اسلامی نیز ناگزیر از پذیرش این واقعیتها خواهد بود. وجود مرزهای شناخته شده بین‌المللی که مشخص کننده قلمرو حاکمیت یک کشور و از پایه‌های صلاحیت آن است، شناسایی یا عدم شناسایی سایر دول، مسأله روابط و الزام‌های بین‌المللی، مسأله تابعیت و حقوق شهروندی، از جمله این واقعیتهای انکار ناپذیرند که در مجموع، رژیم حقوقی خاصی را ایجاد می‌نمایند که مانع از اجرای کامل تقسیم‌بندی جهان به دارالاسلام و دارالحرب و جواز اعمال مجازات توسط افراد می‌شوند.

ج ـ اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی قوانین کیفری صلاحیت قوانین کیفری بر 3 اصل استوار است.‌ اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت جهانی. مهمترین اصل، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری است که امروزه مورد قبول همه کشورها قرار گرفته است. بدین معنی که قوانین یک کشور در قلمرو سرزمینی آن و در مورد همه کسانی که در آن سرزمین اقامت دارند، ساری و جاری است مگر آنچه که قانون استثناء کرده باشد. ماده 3 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاً این اصل را مورد پذیرش قرار داده است[8]. اصل سرزمینی بودن صلاحیت قوانین کیفری بدان معناست که این قوانین در خارج از مرزهای کشور قابل اجرا نمی‌باشد. اصل شخصی بودن صلاحیت قوانین کیفری نیز در مورد مجرمی که خارج از سرزمین خود مرتکب جرمی شده، به کشور اصلی خود برمی‌گردد و به منظور بدون مجازات نماندن او، قابل اعمال است. ماده 7 قانون مجازات اسلامی اشاره به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری دارد[9]. اصل صلاحیت جهانی قوانین جزایی در واقع به منظور حمایت از منافع عالی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن، مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا در مورد جرایم خاصی که امنیت کشور را تهدید می‌کند، چه از سوی فرد ایرانی ارتکاب یابد چه از طرف فرد خارجی، قابل اعمال است. اما مصادیق این جرایم که در نظر قانونگذار به اندازه‌ای دارای اهمیت بوده که اعمال اصل صلاحیت واقعی را ایجاب نماید، در قـانون مشخـص شده است. ماده 5 قانون مـجازات اسـلامی به اصـل صلاحیت واقعی قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد[10]. آنچه از مجموع این 3 اصل به دست می‌آید، این است که قدرت و اعتبار قوانین جزایی یک کشور مطلق و سراسری نیست و محدودیت‌هایی بر آن مترتب است که اساسی‌ترین آن عبارت است از اینکه فقط در قلمرو سرزمینی همان کشور لازم‌الاتباع و الاجرا است. محدودیت دیگر این است که هر چند در مورد بعضی جرایم ارتکابی اتباع کشور یا بیگانگان در خارج از کشور نیز اصل صلاحیت شخصی و واقعی، اجازه اعمال مجازات را می‌دهد، ولی آنهم زمانی قابل اجراست که مجرم در کشور متبوع خود یافت شود. والا باز هم قوانین کیفری حتی با توسل به این دو اصل، در کشور دیگر قابل اعمال نیست. مسلماً پذیرش این اصول و رعایت آن، صرفاً به منظور حفظ حاکمیت کشورها و جلوگیری از عدم مداخله یک دولت در کشور دیگر و نیز برقراری و حفظ نظم بین‌المللی صورت گرفته است. حال سؤال این است که چطور کشور ما که طبق مقررات شرع انور اسلام، ولایت قضا و اجرای حدود در آن با خود حاکمیت است، و در واقع حکومت خود متولی اجرای حدود و احکام شرعی است، نمی‌تواند این احکام و حدود را خارج از چارچوب سه اصل پیش گفته، که در مواد 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی منعکس است، اجرا نماید، اما افراد و شهروندان از چنین امتیازی برخوردار هستند؟ برای مثال فرض کنید یک فرد خارجی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده که خون او را مباح می‌کند. لذا وی از مصادیق مهدورالدم می‌گردد، اما با توسل به هیچ کدام از این سه اصل، دولت نمی‌تواند او را مجازات کند، زیرا اولاً ـ جرم در سرزمین ایران واقع نشده؛ ثانیاً ـ توسط یکی از اتباع ایران ارتکاب نیافته؛ ثالثاً ـ جرم ارتکابی فرضی از مصادیق اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی و ... که در ماده 5 احصاء گردیده نمی‌باشد. مثال دیگر اینکه فردی خارجی یک ایرانی یا یک مسلمان را در خارج از ایران به قتل رساند. در مورد اول هر کس و در مورد دوم اولیای دم مقتول که مجرم برای آنها مهدورالدم است، می‌توانند با توسل به تبصره 2 ماده 259، اقدام به قتل او در خارج از کشور نمایند و چنانچه در ایران یافت شوند، به استناد مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 هیچ مجازاتی ندارند. بنابراین می‌بینیم مواردی وجود دارد که خارج از صلاحیتهای سه‌گانه قوانین کیفری ایران است و مجرم از نظر قانون قابل مجازات نیست، اما از مصادیق مهدورالدم است و خون مهدورالدم نیز در شرع از هیچ حرمتی برخوردار نیست. این نکته مسأله بسیار حساسی است که وقتی قوانین ما صالح به رسیدگی برخی امور نیستند، چگونه افراد و شهروندان جواز اعمال مجازات را در آن موارد دارند این مسأله قطعاً با نظم عمومی بین‌المللی مرتبط است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بهر تقدیر وجود این اجازه، با صلاحیتهای سه‌گانه قوانین جزایی که صریحاً مورد پذیرش قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است، و نیز با سایر مقررات حقوق جزایی بین‌المللی در تعارض است.

د ـ نظم عمومی امروزه کسی منکر ضرورت وجود نظم عمومی چه در عرصه داخلی و چه در روابط بین‌المللی نیست. پیشرفت علم و تمدن و پیچیدگی روابط اجتماعی بگونه‌ای است که امکان اداره جامعه جز به واسطه برقراری نظم دقیق و سنجیده، وجود ندارد. بر این اساس، اکثر کشورها قائل به صلاحیت انحصاری دولت در اعمال مجازات در قلمرو داخلی خود هستند و افراد نیز با واگذاری بخشی از آزادیهای خود به دولت‌ها، به آنها نمایندگی داده‌اند تا جهت برقراری نظم و مجازات نقض کنندگان آن اقدام کنند. در عرصه بین‌المللی نیز علی‌رغم وجود بعضی قواعد و مقرراتی که ناظر به تنظیم روابط بین‌المللی است، امروزه شاهد شکل‌گیری یک مرجع عالی به منظور مجازات مجرمان بین‌المللی هستیم. کشورها با تفویض نمایندگی و اختیار اعمال به دیوان کیفری بین‌المللی که به نوعی تجدید «قرارداد اجتماعی» روسو است، قصد برقراری نظم عمومی بین‌المللی را دارند. حال در چنین شرایطی، اعطای جواز اعمال مجازات و احکام شرعی به افراد، کاملاً مغایر نظم عمومی است. این جازه، در قلمرو داخلی، نقطه تاریکی بر صلاحیت انحصاری دولت و قوه قضائیه در اعمال مجازات است و موجب هرج و مرج می‌شود؛ در عرصه بین‌المللی هم قطعاً مشکلاتی را پدید خواهد آورد. در مجموع با عنایت به قیادت جوامع کنونی و لزوم حفظ قدرت و نفوذ دولت اسلامی، ضرورتی به اعطای حق اعمال کیفر به افراد وجود ندارد و راه حل مسأله آن است که اگر کسی واقعاً اعتقاد به مهدورالدم بودن دیگری دارد، به جای آنکه خود اقدام به قتل او کند، موضوع را با مراجع قضایی در میان گذارد و وقوع جرمی را که به‌زعم خود موجب هدر دم او (متهم) گشته، اعلام نماید و رسیدگی را به محاکم صالحه واگذار کند تا از طریق انجام یک محاکمه عادلانه و ضمن رعایت حق دفاع متهم، حکم لازم صادر گردد و هم فرد مهدورالدم به مجازات خود برسد، هم از لطمه به نظم عمومی و ایجاد هرج و مرج جلوگیری شود. همان طور که در باب دفاع مشروع، حتی در برابر تهاجم قریب الوقوع، اگر امکان توسل به قوای دولتی و انتظامی وجود داشته باشد، شخص حق ندارد خود به دفع تهاجم بپردازد، در موارد اعتقاد به هدر دم دیگری هم که به طریق اولی امکان توسل به مراجع انتظامی و قضایی وجود دارد و فوریتی در کار نیست و با عنایت به ایرادهایی که در خصوص «اعتقاد» پیشتر گفتیم، هیچ ضرورتی به اعطای اجازه اعمال مجازات به فرد نیست و باید موضوع به دستگاه عدالت کیفری واگذار گردد. در غیر این صورت نظم عمومی جای خود را به هرج و مرج خواهد داد. فقهای بزرگی چون امام خمینی(ره) و آیة الله خویی (ره) نیز بالصراحه نظر بر صلاحیت انحصاری حکومت اسلامی در اجرای کیفر داشته و هیچ اجازه‌ای برای اعمال کیفر به افراد نداده‌اند و مخالف مداخله افراد در این امر مهم بوده‌اند و آن را موجب هرج و مرج و اختلال نظام دانسته‌اند. امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند: «لیس لأحد تکفل الامور السیاسة کاجراء الحدود و القضائیه و المالیه کأخذ الخراجات و المالیات الشرعیه الا الامام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک» (موسوی الخمینی، 1379، ج 1، ص463). آیة الله خویی نیز در «تکلمة المنهاج» در این باره فرموده‌اند: «ان اقامة الحدود انما شرعت للمصلحة العامة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغیان بین الناس ..... و من الضروری ان ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین، فانه یوجب اختلال النظام و ان لا یثبت حجر علی حجر، بل یستفاد من عدة روایات انه لا یجوز اقامة الحد لکل احد (خویی، 1365، ج 1، ص225). بنابراین بسیار روشن است که با اعطای اجازه اعمال کیفر به افراد، آنهم در خصوص کیفر سنگین و غیر قابل برگشتی چون قتل، و تنها بر اساس اعتقاد شخصی و ظن درونی شخص اقدام کننده، تا چه حد نظم عمومی دستخوش مخاطره قرار می‌گیرد و سامان اجتماعی از هم گسیخته، جای خود را به هرج و مرج می‌دهد و به تعبیر آیة الله خویی سنگ روی سنگ قرار نمی‌گیرد.

نتیجه گیری آنچه از مجموع این بحث حاصل می‌شود این است که اعطای جواز اعمال کیفر به افراد و شهروندان، با اصول مسلم و شناخته شده حقوقی و نیز قانون اساسی و سایر قوانین و فتاوای فقهای بزرگ بر ولایت انحصاری حکومت در قضا و اجرای کیفر، و همچنین اصول پذیرفته شده در حقوق جزایی بین‌المللی در تعارض آشکار است. این اجازه در شرایطی که مسلمین فاقد حکومت و دولت اسلامی بودند و مرتباً از سوی گروه‌ها و قبایل دیگر مورد تعدی و آزار و ظلم قرار می‌گرفتند، آنهم در خصوص افرادی که با مسلمین وارد درگیری نظامی و جنگ بودند، قابل قبول بوده است. اما با عنایت به تغییرات بنیادین در جغرافیای سیاسی جهان و انسجام مفهوم دولت و اقتدار عمومی و اینکه دولت اسلامی خود مسؤ‌ول برقراری نظم و صیانت از قوام اجتماع و حقوق شهروندان است، صدور و اعطای چنین اجازه‌ای در این شرایط، موجب ایجاد هرج و مرج و سوء استفاده عده‌ای خاص و سلب امنیت شهروندان و به مخاطره افتادن حقوق و آزادیهای اساسی افراد و نادیده گرفتن کلی «حق دفاع» و «فرض برائت» شهروندان می‌شود. شرایط سیاسی و حکومتی جامعه اسلامی از یک سو و شرایط حاکم بر روابط بین‌المللی از سوی دیگر، مقتضی اعطای چنین اجازه‌ای نیست و با عنایت به اینکه حکم باید بر مجمع‌القیود خود مترتب باشد، این امر که مستلزم «بسط دادگستری خصوصی» است، جز ایجاد هرج و مرج و در هم ریختن سامان اجتماعی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. ممکن است عده‌ای این اجازه را از باب سیاست جنایی مشارکتی توجیه نمایند و بگویند در این صورت شهروندان می‌توانند در امر سیاست جنایی مداخله و مشارکت داشته باشند. حال آنکه چنین استدلالی دارای اساس و وجه حقوقی نیست، زیرا در سیستم‌های مختلف سیاست جنایی که با مشارکت افراد و شهروندان در آمیخته است، اولاً‌ـ در محدوده جرایم کم اهمیت و به منظور پرهیز از تماس افراد با دستگاه عدالت کیفری، اجازه مشارکت داده شده نه در مورد مهمترین و شدیدترین کیفر؛ ثانیاً ـ این مشارکت با همراهی و تحت نظارت دستگاه عدالت کیفری، یا به منظور پیشگیری از وقوع جرم (مانند اقدام‌های پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان) یا در مرحله اجرای کیفر پس از آنکه محاکم صالحه به موضوع رسیدگی کرده و حکم قانونی را صادر کرده باشند، صورت می‌گیرد و چنین نیست که سرنوشت متهمان که در مظان استحقاق سنگین‌ترین کیفر هستند، بدون هیچ کنترل قضایی به افراد سپرده شود و بعد از انجام عمل و اعمال مجازات تنها کنترل قضایی از حیث تطبیق مورد با موارد جواز موصوف صورت گیرد. به هر تقدیر، چنین اجازه‌ای می‌تواند ابزار سوء استفاده در دست عده‌ای خاص واقع شود که موجب بر هم زدن نظم و تضعیف حکومت اسلامی می‌شوند. لذا لازم است در مقررات مذکور بازنگری دقیق صورت گیرد تا انشاء الله اجرای عدالت تماماً در اختیار مجریان آن قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ

قرآن الکریم حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، دار احیاء لتراث العربیه، 1403ه‍ سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه، 1369 ضیایی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش، 1378 عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر، 1367 کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی، 1377 محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، قصاص، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1373 همو، حقوق کیفری در اسلام ـ حدود و تعزیرات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374 مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365 موسوی الخمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379 موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365 هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان، 1378

 [1] نتیجه هدر دم و استحقاق کشته شدن، رفع قصاص و دیه از قاتل است. [2] ماده 625 قانون مجازات اسلامی «قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است». ماده 629 قانون مجازات اسلامی: «در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت. الف ـ دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از خود یا ناموس خود یا اقارب؛ ب ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید؛ ج ـ دفاع در مقابل کسی که در صدد قتل و ربودن انسان یا مال او برآید. [3] قابل ذکر است به موجب تبصره الحاقی ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 6 دی ماه 1382 برابری دیه اقلیتهای مذهبی نیز با دیه مرد مسلمان مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است ( روزنامه رسمی، ش17161، 4/11/1384). [4] حضرت آیة الله خویی نیز در «تکمله المنهاج» می‌فرمایند که کسی که قتل او جایز است، خونش هدر است و در صورت ریختن آن قصاص یا دیه‌ای وجود ندارد. بعضی از افراد مهدورالدم، نسبت به همه افراد مهدورالدم هستند مانند ساب النبی، و بعضی نسبت به شخص دیگر مهدورالدم است مثل کسی که قصاص برگردن دارد (ر.ک: خویی، 1365، ص83).

[5] و منها ـ لووجب علی مسلم قصاص فقتله غیرالولی کان علیه القود ولو وجب قتله بالزنا او اللواط فقتله غیر الامام (ع) قیل لاقود علیه ولا دیة و فیه تردد و نیز الشرط السادس ... و فی القود علی قتل من وجب قتله حداً کاللائط و الزانی و المرتد فطرة بعد التوبه تأمل و اشکال... [6] (ر.ک: مرعشی نجفی، 1365، ص 43؛ محمدی، 1373، ص77-78). [7] اصل 36 قانون اساسی کشور ما در این رابطه مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». و نیز اصل 156 مقرر می‌دارد: ‌«قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: «.... 4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام». [8] ماده 3 قانون مجازات اسلامی: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». [9] ماده 7 قانون مجازات اسلامی: «هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد». [10] ماده 5 قانون مجازات اسلامی: «هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد: الف ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران. ب ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن. ج ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه‌ یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها. د ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله».

نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره 39