این ابهام تنهارنگ نظری ندارد؛ درعمل نیزدادرسان رابه تردید ودودلی انداخته است، یعنی اگرالزام به دادن دیه کیفرمجازات قتل وجرح باشد باحکم به جبران خسارات مادی ومعنوی زیان دیده قابل جمع است مجرم بادادن دیه کیفرمی بیند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدنی تجاوزخودراازبین می برد ولی هرگاه دیه به منظورتشفی خاطرزیان دیده وجبران رنج وهزینه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زیان اضافی مورد ادعادشوارمی نماید.قانونگذارنیزدراین دودلی شریک دیگران است...


درقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهرماه 1361دیه تنهاچهره کیفری داشت وماده 7 دیات رادرکنارحدودوقصاص وتعزیرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نیزدرتعریف دیات چنین داشت که: ((دیات جزای مالی است که ازطرف شارع برای جرم تعیین شده است)) ولی تجربه های بعدی به نویسندگان قانون نشان دادکه باید ازاین گزافه دست کشند وماهیت دوگانه وپیچیده این نهادرادرنظربگیرند. پس درقانون مجازات اسلامی مصوب1371 (ماده 15) چنین آمده است: ((دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است  ((
این تغییرعبارت، درعین حال که نشان می دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشکال شده است هیچ گرهی رانمی گشاید وبرابهام مفهوم دیه می افزاید، زیرادرتعریف نیامده که دیه برای کدام چهره جنایت مقررشده است: برای تنبه مجرم وایجاد نظم وصلح اجتماعی، یابرای جبران زیان قربانی جرم؟ اگر تعریف پیشین((دیه)) رابجایانابجا((جزا)) معرفی می کرد تعریف کنونی آن اندازه صراحت رانیزندارد وانگهی درماده 12 قانون هنوزهم دیه درشمارمجازاتهاست وسایه ای که براین تعریف ناقص دارد برابهام آن می افزاید وچهره کیفری آن راتقویت می کند.
ازنظرروانی دغدغه خاطردادرس فراترازاین گونه دودلیهاست : عدالت وتاریخ روبروی هم ایستاده اند واودراین اندیشه که چگونه آندورادرکنارهم نهد.
ازیک سو، سنتهای دیرین به اوچنین القامی کند که بارهروان همگام شود وبه آنچه سالیان درازفقیهان واندیشمندان گفته اند پای بند بماند وبدعتی رارواندارد. وانگهی، باخودمی اندیشد که راه سلامت گام نهادن برجای پای دیگران است انسان متعارف راه آسان وکوفته رابرجاده ناهموارترجیح می دهد وحرکت درجمع راانتخاب می کند تامصون ازگزند بماند وواداربه هیچ تلاشی نشود.
ازسوی دیگر، ندای عدالت زمزمه می کند: نشنیده ای که بزرگان گفته اند((تن آدمی شریف است به جان آدمیت))؟ برابرداشتن ریاضی همه کسانی که لباس زیبای آدمی رابه تن دارند عین ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعی نهادن هرچیزبرجای سزاوارآن است وشناختن جای سزاوارباچشم بسته میسرنمی شود ولازمه آن رعایت همه شئوون وشرایط است چگونه می توان خسارت شکستن دست جراح یاهنرمندی رابادست بیکاره ای دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهی زد؟ آیابواقع انسانهادرپیشگاه قانون همچون اموال مثلثی ارزشی برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعی آنان به حساب نمی آید؟
آیامی توان برشاهکارجهان خلقت وجانی که حق دراودمیده است بهای مالی گذارد ونقصی راکه براین مجموعه متفکروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشیاء وحیوان قیاس کرد؟ آیاباورنداری که دیه درمجموعه کنونی ارزشهای اخلاقی رنگ ومفهوم دیگری پیداکرده است که باید آن رابه اجتهادی دیگر بیابی وسنت مورد احترام خودراجلایی تازه بخشی تاگرد پیری برچهره آن احساس نشود؟
برخورداین دونیزوجاذبه های هرکدام دررویه قضایی آشکاراست: دادرسان جوان وبه ویژه دانش آموختگان دانشکده های حقوق تمایل به اجتهاد جدید دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهای خودرابامصالح اجتماعی وارزشهای آن سازگارکنند وعدالت ماشینی ونوعی رارهاسازند، ولی دیوان عالی به احتیاط واحترام به سنتهانظردارد.
رای مورد نظرمانموداری ازاین کشاکش درونی است ومی توان پیش بینی کرد که سرانجام برخورداندیشه هاهردونظرافراطی راتعدیل می کند وگامی دیگر درراه  معقول شدن نظام حقوقی برداشته می شود تلاش مانیزبرای نشان دادن مسیرحرکت این تحول وجلوگیری ازانحراف آن است.
پرونده شماره  3- 1/ 2981- 67/ 54 رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور14/ 9/ :1368
خلاصه جریان پرونده.
درتاریخ 26/ 12/ 63 آقای محسن زندی دادخواستی به طرفیت آقای ذبیح الله گوران مبنی برمطالعه مبلغ دومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم به دادگاههای عمومی ساری تسلیم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف کرد که منجربه شکستگی شدید استخوانهاوضربه مغزی گردید مدت سه سال تحت معالجه بوده ولی معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزیان وازباب تسبیب به استناد حکم شماره 63/418 دادگاه کیفری یک سازمان تقاضای صدورحکم محکومیت وی رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسی افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ  95 هزارتومان بابت دیه محکوم شده که آن رادریافت کرده ام، ولی هزینه معالجه بیشترازاین مبلغ بوده است مضافا براینکه فرزندم دچاربیماری روانی شده ونگهداری وی درآینده مستلزم تحمل هزینه هایی خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف کردم وبه پرداخت مبلغی به عوان دیه محکوم شدم که پرداخت شدوپس ازاین جریان اقامه دعوی علیه من وجه قانونی ندارد وتقاضای رد دعوی رامی نماید.
شعبه اول دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 64/483 حکم به محکومیت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارریال براساس نظرکارشناس صادرمی نماید.
متعاقب فرجامخواهی خوانده، شعبه 11 دیوان عالی کشور، بااین استدلال که باوجود صدورحکم به پرداخت دیه ووصول آن مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم وجه شرعی وقانونی ندارد، حکم صادره رامغایرباموازین قانونی تشخیص می دهد وبانقض آن رسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک درتاریخ 11/5/65 به لحاظ اینکه صدورحکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئوولیت مدنی خوانده نیست، به صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسی به این شعبه( شعبه سوم دیوان عالی کشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنین رای داده شده است:
((
باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودوقصاص قانون مسئولیت مدنی درحدی که باقوانین مذکورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد وباعدم تنفیذ نظریه پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه ذی ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلایل ومستندات مندرج درنظریه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حکم دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه دیوان عالی کشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخیص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلی خودرای صادره رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول می نماید پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارجاع وبه کلاسه 66/321 به ثبت می رسد دادگاه درتاریخ 29/11/66 پس ازکسب نظرمشاورپایان رسیدگی رااعلام وخلاصتا به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
((
باتوجه به محتویات پرونده کیفری مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم مغایرتی باموازین شرعی وقانونی ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات است وباضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد دراصل 171 قانون اساسی وماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرروزیان جایزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامی مطالبه ضرروزیان نفی نگردیده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده وبه قوت خود باقی است، جبران ضرروزیان ناشی ازجرم پیش بینی شده وازنظرقانون مدنی نیزهرگاه کسی سبب ورود خسارت به غیرشود باید ازعهده آن برآید بنابه مراتب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارریال بابت خسارات وارده صادرمی نماید))
رای دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده به دیوان عالی کشورارسال شده است.
به تاریخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان کل کشورمبنی بر((درپرونده 67/54 هیئت عمومی ، نظردادسرای دیوان عالی کشوربه شرح زیراست: نظردیوان عالی کشورمورد تایید است)) مشاوره نموده وبه اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی (
((
حکم تجدید نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیراادعای مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمه شهاب زندی دردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه کیفری درحکم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد واگر تجدید نظرخواه درمورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید ازطریق مراجع کیفری اقدام نماید لذاحکم فرجامخواسته نقض می شود وتجدید رسیدگی بارعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است .
درتصمیم دیوان عالی ونظرشعبه سوم آن چند نکته مهم وجوددارد که مطالعه وتحلیل آنهابه یافتن راه حل مطلوب کمک فراوان می کند.
1.
نسخ قانون مسئوولیت مدنی
دررای شعبه سوم دیوان عالی کشور، درمقام نقض نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یک، چنین می خوانیم: ((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون وحدودقصاص، قانون مسئوولیت مدنی درحدی که باقوانین مذکورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد..)) چنین گشاده دستی دراعتقاد به نسخ ضمنی قانون ازدیوان عالی بعید است زیرامفاد مواد 3و4و5 قانون مسئوولیت مدنی که درنظریه دادگاه تالی به آن استناد شده درواقع بیان مصداقهایی ازقواعد تسبیب است؛ قاعده ای که بی گمان چهره شرعی دارد ودرقانون مدنی وبخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به تکرارازآن سخن رفته است بالاترین نتیجه ادعای شمول دیه برتمام زیانهای مادی ومعنوی پذیرش این نکته است که باپرداخت دیه ازقربانی جرم رفع ضررشده ودیگر زیانی باقی نمانده است که باحکم جداگانه جبران شود. این ادعا، برفرض پذیرفته شدن، حاوی تعارض میان قانون مجازات اسلامی وقواعد مسئوولیت مدنی نیست؛ به معنی اجرای ویژه ای ازمفاد آن است پس چراباید توهم نسخ ضمنی درآن رود؟
وانگهی، چنانکه دررای دیوان نیزبه طورضمنی به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئوولیت مدنی به مراتب گسترده تراززیانهای ناشی ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردی که ازفعل یاتفریط شخص به دیگری آسیب وضررمی رسد می شود ، خواه آن فعل یاتفریط جرم باشد یانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد یاکارناروای دیگر، پس اگر دیوان عالی اعتقاد داشته باشد که احکام دیه قلمروآن موادرامحدودمی کند آیاشایسته است که واژه نسخ رابکارببرد؟
نسخ به معنی زدودن حکم ازنظام حقوقی است، درحالی که محدودشدن قلمروحکم دراصطلاح ((تخصص)) نامیده می شود تفاوت این دواصطلاح وآثارویژه هرکدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبرای جوانانی که درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته می شود: درفرضی که قانون سابق عام وقانون جدید معارض باآن خاص است، حکم جدید رامخصص عام پیشین می گویند تانشانه بقای حکم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعای شعبه سوم برفرض که تمام مبانی آن پذیرفته شود، این است که قلمرواحکام مسئوولیت مدنی درخصوص زیان ناشی ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع دیه جای آن راگرفته است درچنین فرضی، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبی به بارمی آورد که بی گمان صادرکنندگان رای نیزملتزم به آن نمی شوند.
2.
ماهیت دیه
درباره ماهیت دیه تاکنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.
دیه کیفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است این گفته دررای مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یک چنین توجیه شده است:
((…
باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات است ویاضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد)) بخش نخست استدلال که درآن آمده است((دیه نوعی مجازات است)) بیان چهره ای ازواقعیت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامی دیه رادرشمارکیفرهاآورده اند، ازنظرتاریخی درفقه نیزنظری بدین مضمون به دیه شده است2.وانگهی ،مالی که به سبب جنایت برمجرم واجب می شود3، بی گمان رنگی ازکیفرهم دارد ولی بخش دوم آن که می گوید((دیه باضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد)) قابل انتقاد به نظرمی رسد زیرااگردیه تنهاکیفرجرم بود، نمی بایست به زیان دیده پرداخته شود واوبتواند ازدیه بگذرد ومجرم راعفو کند امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد نشانه وجود حق است؛ حقی که به میراث نیزمی رسد وانگهی درقانون دیات به مواردی برخوردمی شود که دیه خسارت نامیده شده یابرای اموری مقرراست که جرم محسوب نمی شود وکیفری ندارد برای مثال درماده 316 ق.م.ا.دیه درخطای محض به عهده عاقله است ودرماده 311 می خوانیم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهای حاصل ازجنایتهای خطایی محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنین، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبیب) موارد گوناگونی پیش بینی شده که شخص ضامن دیه است بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاینهاگذشته، درصورتی که دیه تنهاکیفرجرم قتل وجرح باشدکه به وسیله قربانی آن انتخاب می شود زیان دیده یاشاکی می تواند هم دیه رابگیرد وهم زیان ناشی ازجرم را؛ نتیجه ای که پذیرش آن برخلاف اصول مسئوولیت مدنی است: هدف ازمسئوولیت مدنی جبران ضرراست نه تحصیل سود برای زیان دیده پس، ضرری راکه به گونه ای جبران شده است نمی توان مطالبه کرد دادن دیه، تمام یادست کم بخشی اززیان قربانی جرم راجبران می کند وزمینه ضمان مجرم راازبین می برد؛ همانند وفای به عهد دردیون که به سقوط تعهد منتعی می شود.
2.
دیه وسیله جبران خسارت ناشی ازجرم مربوط می کند، پاره ای ازنویسندگان وقضات راچنان فریفته است که نقش دیه رادرامورکیفری فراموش کرده انددرنظراینان دیه وسیله جبران خسارت است ومجازات نیست ولی این نظرافراطی رانیزباید مردودشمرد زیرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشمارکیفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتیجه منطقی این نظرامکان جمع دیه باقصاص وحدودتعزیرات است درحالی که قانون این امکان رانپذیرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع کرده است اگر دیه تنهاچهره مدنی داشت وابزارجبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص راتحمل می کرد وبادادن دیه نیزضررناشی ازکارخودراجبران می ساخت ولی قانونگذاردیه راکفه متقابل قصاص ساخته وبه شاکی اجازه داده است که یکی ازآندوراانتخاب کند.
نتیجه نامعقول دیگراین است که باید پذیرفت درجامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانندکشتن کافروفرزندودیوانه جرم نیست ومرتکب تنهاباید خسارت ناشی ازفعل خودراجبران کند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون این نتیجه نامعقول راهم رد می کند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال یاد شده رادرزمره جرایم می آورد.
ولی نتیجه ای که به طورمستقیم به موضوع ماارتباط پیدامی کند این است که اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد که قانونگذاربرای ضرروزیان دیده معین کرده است باصدورحکم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد وزیان دیده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافی محروم شود.این نتیجه راقانون دیات ردنکرده ورسم دادرسیهای قدیمی نیزبه همین منوال است دیوان عالی کشورنیزدررای اصراری همین نتیجه رادنبال می کند: درنظرهیات عمومی می خوانیم ((.. ادعای ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشکستگی استخوان جمجمهدردادگاه کیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه کیفری درحکم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارد به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد .
منتها، باید دانست برفرض دیه تنهاچهره مدنی داشته باشد که برای جبران خسارت داده می شود،مشمول آن برتمام ضررها دلیل اضافی می خواهد وهمین امر سبب شده است که بعضی،بااعتراف به ماهیت مدنی دیه،کوشیده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتیجه ناروا پرهیز کنند وادعای شاکی را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند 6.باوجود این،باید پذیرفت که اعتقاد به چهره مدنی محض برای دیه ونفی ماهیت کیفری آن، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوار تر می کند، زیرا ظاهر این است که قانونگذار ،در مقام بیان چگونگی جبران خسارت ومیزان مبلغی که برعهده مجرم قرار می گیرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشی از آن.
حقیقت این است که مساله چنانکه باید طرح نشده است: تلاش برای الحاق دیه به یکی ازدوماهیت کیفری ومدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطع میان مسئوولیت مدنی وکیفری وجود داشته باشد. این مرز از ابتکارهای نویسندگان سده های اخیر است ودر حقوق قدیم کشورها دیده نمی شود واصطلاح ((کیفر مدنی)) یا ((شرط کیفری)) نیز از یادگارهای همان دوران است که گاه در حقوق جدید هم بکار برده می شود. برای مثال، در حقوق روم، امکان ابطال معامله مکره جزای عمل کسی بود که دیگری راواداربه معامله می کرد7وتدلیس نیزماهیت دوگانه داشت درحالی که درحقوق کنونی این دورویدادازحیث اثری که درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقی است.
درنظام کیفری که برپایه قصاص قراردارد، مسئوولیت مدنی وکیفری آن مرزقاطع درحقوق کنونی راندارد وبیشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومی درآن ملحوظ است وجنبه کیفری داردوهم حقوق خصوصی زیان دیده به همین جهت نباید باعث شگفتی شود که چراازروابط همسایگان وتصادم رانندگی وتقصیرهای پزشکی درقانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است یاکیفرقتل راولی دم انتخاب می کند.
دیه نیزماهیتی دوگانه دارد.نقد دونظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود بخوبی نشان می دهد که دیه، هم مجازات است تامانع ازارتکاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال دیگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاکی داده می شود ازاین ایراد هم نباید هراسیدکه چگونه ممکن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد، زیرادیه ازاموراعتباری است ووحدت وکثرت ماهیت آن نیزساخته ذهن وقراردادهای اجتماعی است . درواقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یامدنی یاهردو.
اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه وتوجه به آثارناشی ازاختلاط دومسئوولیت کیفری ومدنی نه تنهاوقعیتی انکارناپذیراست راه رابرای رسیدن به نتیجه ای معقول بازمی کنند :ماهیت کیفری دیه احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارات ناشی ازجرم راضعیف می کند واجرای عدالت رابامانع قانونی روبرونمی سازد تکیه برماهیت مدنی وچهره حمایتی دیه نیزمانع ازآن است که زیان دیده بتواندهم دیه رابگیرد وهم زبان ناشی ازجرم رابخواهد.
3
امکان مطالبه ضرراضافی
ازآچه گفته شد، این نتیجه به دست آمد که دادن دیه همیشه نمی تواند تمام ضررناشی ازجرم راجبران کند وگاه بخش مهمی ازآن جبران نشده باقی می ماند.به ویژه درنظام دیه تفاوتهایی ناشی ازشخصیت زیان دیده ورنج ولطمه های روحی وصدمه به سرمایه معنوی اونادیده گرفته شده است ازسوی دیگرقانون مسئوولیت مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری وسایراحکام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحکم می کند که تمام ضررهای ناشی ازجرم باید جبران شود وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. پس، یاباید به نسخ ضمنی یاتخصیص همه آن قواعد نظرداد( کاری که شعبه سوم دیوان کشورکرده است) یاباید راهی اندیشید که حکم دیه راباسایرقواعد جمع شود وتعارضهاازبین برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطی خود(نسخ قواعد) نظام مسئوولیت مدنی راواژگون می سازد وباید تاحد امکان ازآن پرهیزکرد، درحالی که جمع میان قانون دیات وسایرقواعد مربوط به مسئوولیت مدنی، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمی زند آن راهنگون وعادلانه می سازد وبه دادرس اجازه می دهد که حفظ سنتهارابااجرای عدالت همگام سازد.
درقانون دیات هیچ حکمی که نشانه نسخ یاتخصیص قواعد مسئوولیت شودبه چشم نمی خورد، جزاینکه مقطوع ونوعی بودن مقمداردیه درباره همه جرایم قتل وجرح ظهوردراین دارد که قانون فرض کرده است همه خسارات زیان دیده همین اندازه است ولی بایدتوجه داشت که این فرض خلاف واقعیت ونوعی مجازحقوقی واستثناء است که به قانونگذارنسبت داده نمی شود، مگراینکه صراحت حکم چنان باشد که هرگونه تفسیرمخالفی راممنوع سازد.درموضوع بحث مادیه به نظامی پیوند خورده است که درآن همه ضررهابایدجبران شود. پس، معنی تعیین میزان مقطوع درچنین نظامی این است که قانونگذارمیزان حداقل ضررناشی ازاین جرایم راتعیین کرده است تابه عنوان مجازات مرتکب وتشفی خاطرقربانی به اوداده شودتعیین این میزان مقطوع دوفایده مهم دارد که مبنای فرض راتوجیه می کند:
1.
زیان دیده میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوی مسئوولیت مدنی، دشوارترین مرحله دادرسی اثبات ورودضرراست درغالب موارد زیان دیده ناچار ایت کهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، یعنی ظن را جانشین قطع سازد.برای مثال، در موردی که دست کارگری قطع شده است، چگونه می توان در باره میزان واقعی خسارت در آینده به یقین رسید؟ کسی چه می داند که سرنوشت اودر آینده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاری شده؟ معمول شده است که دستمزد مانند اورا معیار تمیز میزان خسارت می سازند، ولی آیا بواقع تضمینی وجود دارد که اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه می دهد؟  8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ دیه نیز ، مانند فرض تقصیر برای مرتکب، در چنین مواردی برای زیان دیده مفید است واز تفریط بسیاری ضررهای ناروا جلوگیری می کند.
2.
مجازات مرتکب به گونه ای قاطع معین می شود.اگر ماهیت دوگانه ومختلط دیه پذیرفته شود واین نکته مورد توجه قرار گیرد که دیه، در عین حال که مقدار مقطوع ونوعی برای آن روشن می شود.کیفر جرم را نمی توان به نظر دادرس واگذار کرد یا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است که میزان آن را به طور نوعی وقاطع معین کند.پس، دلیل واقعی تعیین میزان دیه چهره کیفری این نهاد ایت نه شمول آن برتمام خسارات مادی ومعنوی.
بدین ترتیب، درباره رابطه دیه باسایر قواعد مسئوولیت مدنی،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصیص آن قواعد وایجاد استنا درباره زیانهای ناشی از قتل وجرح؛ ب) احتمال ایجاد فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر وتعیین کیفر مجرم در صورت رهایی از قصاص. این دواحتمال ،هر کدام منطقی به همراه دارد،منتها یکی به تخصیص وایجاد استثنا وحکومت می انجامد ودیگری به جمع وهمگونی.پس،باید احتمال دوم را برگزید، زیرا مجری قانون باید تاحد امکان از نسخ وتخصیص قواعد بپرهیزد ودر مقام تردید، جمع احکام را ترجیح دهد( الجمع مهما امکن اولی (
4.
رعایت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حکم
نکته دیگری که باید در نظر داشت رعایت اعتبار امر مختوم در دادگاههای کیفری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در توجیه رد دعوی به آن استناد کرده است.در این رای می خوانیم: ((…دعوی ضرر وزیان  9 وارده به شخص مزبور براثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد…)). ظاهر جمله حکایت از این دارد که چون دیه همان ضرر وزیان ناشی از جرم است که یک بار به آن رسیدگی شده،طرح دوباره آن باعنوان دیگر امکان ندارد. اگر مقصود همین باشد، قابل انتقاد است،زیرا دیدیم که دیه فرض قانونی مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بیشتر هیچ تعارضی باصدور حکم بردیه ندارد. به بیان دیگر،صدور حکم به پرداختن دیه بدین معنی نیست که تمام ضرر جبران می شود؛ حکم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهیچ مانعی ندارد که مدعی ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقی برای مطالبه آن طرح دعوی کند.منتها،چنانکه گفته شد،مدعی نمی تواند دیه را از دادگاه کیفری بگیرد وزیان ناشی از جرم را از دادگاه حقوقی.دعوی،در بخشی از زیان که بادادن دیه جبران شده است،تکرار دعوای سابق است وموضوعی برای آن باقی نمانده است،ولی در بخش اضافی، یا زیان خارج از فرض قانونی دیه، دعوایی است جدید که باید به آن رسیدگی شود.
باوجود این ،اگر زیان دیده از جرم برای مطالبه تمام خسارت خود( نه دیه تنها ) در دادگاه کیفری طرح دعوی کند ودادگاه براین مبنا که دیه حاوی تمام زیانهای مادی ومعنوی ناشی از جرم است حکم به پرداخت دیه دهد، پذیرش دعوای خسارت در دادگاه حقوقی بااعتبار امر مختوم کیفری منافات دارد،زیرا سبب صدور احکام متعارض در دودادگاه کیفری ومدنی می شود: فرض کنیم دادگاه حقوقی به زیان اضافی حکم دهد.در این فرض، دادگاه کیفری نظر داده است که مدعی نسبت به بخش اضافی حق ندارد واکنون دادگاه مدنی به استحقاق اونظر می دهد.مبنای اعتبار امر قضاوت شده پرهیز از چنین اتفاقی است10 وبه همین جهت می گویند دعوی شنیده نمی شود.پس،اگر زیان دیده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم کفایت دیه اعتراض دارد،باید از راه تجدید نظر خواهی به حق خود برسد ونمی تواند رای کیفری را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقی مطرح کند.قانون باچنین دوباره کاری مخالف است، هرچند که تجدید نظر مکرر را بپذیرد .11
از مفاد حکم دیوان عالی بخوبی برنمی آید که جریان دعوی چگونه بوده است وآیا طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی تکرار همان دعوای خصوصی در دادگاه کیفری بوده است،یا موضوع دودعوای متفاوت بوده ودیوان به دلیل شمول دیه برتمام خسارات حکم دادگاه حقوقی را شکسته است.این تفاوت اهمیت دارد زیرا،در فرض تکرار دعوی،دادگاه باید قراررد آن را بدهد که به معنی خودداری از استماع دعوی است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولی در فرض دوم،که برمبنای شمول دیه برتمام خساراتاست بدون اینکه دعوی تکرار شده باشد(مانند در خواست زیان معنوی) ،دادگاه باید حکم به بیحقی مدعی بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستی این تصمیم است که بامفهوم دیه در حقوق کنونی منافات دارد.
نکته دیگری که باید براین بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حکم است،مانند فرضی که دیه جرح پرداخته می شود ولی، پس از صدور حکم، همان جرح سبب خونریزی مغزی یا فلج عضو دیگر می شود یا زمینه ابتلای مجروح را به مرض دیگر( مانند کزاز) فراهم می سازد وزیان دیده این زیانهای حادث را از دادگاه می خواهد.
در این فرض، محلی برای صدور قراررد یا عدم استماع دعوی وجود ندارد، زیرا فرض این است که زیان حادث است؛ نه موضوع در خواست بوده ونه حکمی در باره آن صادر شده است.پس، نمی توان ادعا کرد که اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوی است12. وتمام بحث بدین باز می گردد که آیا دیه تنها خساراتی است که زیان دیده از جرم می تواند مطالبه کند، یا فرضی است ناظر به حداقل خسارت عمومی نسبت به نوع جرایم قتل وجرح؟ پرسشی که به آن پاسخ داده شده وتامل در آن می تواند افق تازه ای را در حقوق کیفری- مدنی ماباز کند وعدالت وسنت را آشتی دهد.

   

                                                                                                                                                                صلی                                                                                                                                             

                    
                  

 منابع: نظریه دکتر ناصر کاتوزیان در ماهیت دیه

 

  "    : سایت حقوق  85