اصولاً در مواردی اقدام به صدور چک می گردد که بین صادر کننده و دارنده، رابطه دائن و مدیونی وجود داشته است. به عبارتی، صدور چک معمولاً مسبوق به نوعی رابطه مالی بین طرفین مذکور می باشد. به این رابطه، رابطه پایه یا منشا می گویند. با صدور چک، این بحث مطرح می شود که آیا ذمه مدیون (متعهد چک) نسبت به دین اصلی (پایه) بری شده و مشارالیه فقط نسبت به پرداخت وجه چک مسئولیت خواهد داشت؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، بحث تبدیل تعهد مطرح می شود. در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش مطروحه پاسخ داده شود. نوشته حاضر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول، کلیات و در فصل دوم، رابطه پذیرش چک و تبدیل تعهد و بالاخره در فصل سوم، ارتباط موضوع با قوانین تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت


فصل اول: کلیات

مرسوم است که در فصل اول مقاله از کلیات بحث می شود. به پیروی از همین رسم معهود این فصل را در سه مبحث پی می گیریم. در مبحث اول تعاریف، در مبحث دوم ماهیت تبدیل تعهد و بالاخره در مبحث سوم آثار تبدیل تعهد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: تعاریف

گفتار اول: چک

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» در قانون صدور چک و اصلاحیه های آن نیز، تعریفی از چک به عمل نیامده و صرفا به بیان انواع این سند تجاری اکتفا شده است.
با این حال باید دانست که چک، یک سند تجاری به حساب می آید. (م. 314 همان قانون)، اگرچه صرف صدور آن، عمل تجارتی ذاتی به حساب نیاید(همان ماده).

در واقع، چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.[1] با توجه به قانون صدور چک و اصلاحات آن، چک، به سندی گفته می شود که محال علیه آن بانک باشد. مطابق ماده 1 قانون صدور چک 1372، چک انواع مختلفی دارد که عمده آن در ماده یک قانون مزبور ذکر شده است.
گفتار دوم: تبدیل تعهد[2]

تبدیل تعهد عبارت است از الغاء یک تعهد به موجب تعهد دیگر که جای تعهد اول را می گیرد. تبدیل تعهد ممکن است بصورت تغییر مدیون یا بستانکار یا طلب باشد (م.292-293 قانون مدنی).[3]

هم چنین می توان گفت، تبدیل تعهد، عبارتست از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر. به این ترتیب تعهد پیشین نابود می شود و تعهد جدید، به جای آن بوجود می آید.[4]

      قانون مدنی، احکام تبدیل را در دو ماده 292 و 293 بیان کرده است بدون آنکه تعریفی از این نهاد[5] حقوقی ارائه کرده باشد. در مواقع در ماده 292 به بیان انواع تبدیل تعهد، اکتفا شده است؛ با این حال می توان از ماده مزبور به تعاریف ارائه شده نیز دست یافت.

در هر حال، تبدیل تعهد ممکن است از چهار طریق، حاصل گردد:

الف: تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد؛

ب: تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشا تعهد؛

ج: تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد؛

د: تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له؛[6]

مبحث دوم: ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد

این مبحث را در دو گفتار پی می گیریم. در گفتار اول ماهیت چک و در گفتار دوم ماهیت تبدیل تعهد، مطالعه خواهد شد.مقصود از ماهیت، چیستی یک موضوع است که درآن لحاظ هستی و نیستی نمی شود و امامنظور از ماهیت حقوقی،ماهیتی که ازجمله پدیده های حقوقی است مانند بیع، رهن و ... که در مقابل ماهیات غیرحقوقی مانند شجاعت، کذب و ... قرار می گیرد ومقصود از ماهیت قانونی، ماهیتی است از ماهیات مربوط به علم حقوق که قانونگذار آنرا تعریف کرده است مانند مال غیرمنقول یا سند مالکیت معارض و ...[7]

 گفتار اول: ماهیت چک

در خصوص ماهیت حقوقی چک، حقوقدانان نظریات مختلف و متفاوتی ابراز داشته اند. برخی آن را از مصادیق قرارداد می دانند و برخی دیگر، آن را یک تعهد یک طرفی یا ایقاع اعلام داشته اند. و عده ای نیز سعی بر این داشته اند تا با ترکیب دو نظر، ماهیت حقوقی چک را ترکیب و امیزه ای از دو نظریه قرارداد و تعهد یک جانبه بیان نمایند. به نظر می رسد که در حقوق ایران تمایل غالب تحلیل های حقوقی بر این است که ماهیت حقوقی چک را در قالب عقد یا حواله بررسی کنند. این غلبه از تعریف چک در قانون تجارت ناشی می شود.[8] در هر حال، با توجه به شباهت چک و برات، غالب نظریات ارائه شده در خصوص برات، در مورد چک هم قابل امعان نظر است.با این حال به نظر می رسد، چک از هر جهت قابل تطبیق با قرارداد یا عقد حواله نبوده و ماهیت خاص خود را دارد. قرارداد نیست زیرا حق رجوع ایادی بعدی به صادر کننده، متکی به انشای صادر کننده نمی باشد(لااقل بعضا، چنین است) حواله نیست زیرا در چنین عقدی دین محال علیه به محیل از ارکان این عقد است (ماده 727 قانون مدنی)، در حالیکه در چک، لزوما، بانک به صادر کننده بدهکار نمی باشد، یعنی ممکن است، چک در لحظه صدور، محل نداشته باشد و این امر خللی به اعتبار سند، وارد نمی کند.
گفتار دوم: ماهیت تبدیل تعهد

تبدیل تعهد ماهیت قراردادی دارد. در واقع، از آنجا که تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، با اراده یک طرف تحقق نمی پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. بدین جهت در بین اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد.

از طرف دیگر با در نظر گرفتن این که تعهد جدید جانشین تعهد سابق می شود، باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است که دو مورد آن، یکی سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید می باشد و مانند عوضین در هر معامله، بین آن دو ملازمه وجود دارد یعنی، پیدایش تعهد جدید با زوال تعهد قبلی ملازم و همزمان است. بنابراین، هرگاه پس از تشکیل این قرارداد آشکار شود که تعهد سابق باطل بوده و وجود حقوقی نداشته است معلوم می گردد که یکی از عوضین یعنی زوال تعهد موجود، محقق نشده و در نتیجه تعهد جدید نیز بوجود نیامده است.[10] با تحلیل قصد انشاء طرفین و البته عناصر این نهاد حقوقی، مشخص می شود که در تبدیل تعهد، باید سقوط تعهد، موجود و پیدایش تعهد جدید مورد انشاء طرفین باشد. همان طور که می دانیم در اعمال حقوقی (قراردادها)، موضوع قرارداد باید مورد انشاء دو طرف عقد باشد تا بتوان به اعتبار آن نظر داد.

مبحث سوم: آثار تبدیل تعهد

آثار تبدیل تعهد به قرار ذیل است:

1- سقوط تعهد اول

 در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می شود. مثلا هرگاه شخص مقداری برنج نزد دیگری به ودیعه گذارده باشد، سپس طرفین توافق کنند که برنج مزبور به مدت شش ماه به عنوان قرض در اختیار مستودع قرار گیرد، بر اثر این توافق بر تبدیل تعهد، عقد ودیعه با آثار و احکام خاص آن از بین می رود و شخصی که برنج را در تصرف دارد، دیگر قانوناً موظف به حفظ و نگهداری آن نیست و تلف آن، در غیر صورت تعدی و تفریط، به زیان امانتگذار نمی باشد.

2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول

با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می گردد، زیرا، این امور وجود مستقل حقوقی ندارد و وجود آن وابسته به وجود اصل تعهد می باشد. بنابراین و مثلا هرگاه در تعهد اول، شخصی به طور تضامنی از متعهد ضمانت کرده و یا وثیقه ای به سود متعهدله قرار داده باشد، با تبدیل متعهد ذمه ضامن بری و وثیقه آزاد می گردد و ضمان و وثیقه به تعهد جدید ملحق نمی گردد، مگر این که طرفهای تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند. ماده 293 قانون مدنی مقرر می دارد:
«در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.»

3- پیدایش تعهد جدید

همزمان با سقوط تعهد سابق، تعهد جدید بوجود خواهد آمد که دارای وضعیت حقوقی خاص خود اوست. این تعهد جدید ممکن است با پاره ای شروط که طرفین ضمن قرارداد تبدیل تعهد درج کرده اند، همراه باشد. شروط مزبور، همانند شروط مندرج در ضمن هر قرارداد دیگر، معتبر و لازم الوفا می‌باشد و مقررات کلی مربوط به شروط ضمن عقد، نسبت به آن حکومت خواهد داشت.[11]

فصل دوم: چک و تبدیل تعهد

گاهاً برای پرداخت دینی، اقدام به کشیدن (تسلیم) چک می شود. در این موارد این سوال مطرح می‌شود که آیا قبض و اقباض چک به معنی توافق طرفین در سقوط تعهد سابق و جایگزینی تعهد ناشی از لزوم پرداخت وجه چک، می باشد؟ آیا طرفین خواسته اند (که) متعهد له از همه تضمینات تعهد اول دست شسته و به تعهد جدید دل ببندد؟ آیا اوضاع و احوال جامعه در زمان قبض و اقباض چک می‌تواند در تفسیر حقوقدان موثر باشد؟ آیا در وضعیتی که بخش قابل توجهی از چک های صادره، فاقد محل‌اند، می توان گفت پذیرش چک از سوی متعهدله به معنی انصراف وی از تعهد سابق و تضمینات آن  می‌باشد؟ آیا صدور سند به منزله پرداخت دین است؟

در این فصل سعی می شود به سوالات مزبور، پاسخ داده شود.

در پاسخ سوال آخر، باید گفت که صرف صدور سند، پرداخت دین محسوب نمی شود، تسلیم سند تجاری به طلبکار به خودی خود پرداخت دین نیست، بلکه چک وسیله پرداخت دین بوده و تا زمان وصول وجه سند، دین و تضمینات آن باقی خواهد ماند.[12]

از نظر برخی اساتید با صرف پذیرش چک، تبدیل تعهد انجام نمی شود،[13] و این مطلب آن قدر از نظر ایشان بدیهی بوده که نیازی به استدلال احساس نشده است.

در هر صورت، در بین اقسام تبدیل تعهد، آنچه در مقام مقایسه با ماهیت تسلیم چک قابل تصور است، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد یا متعهدله و از جهت تبدیل منشاء تعهد می باشد. مقایسه تبدیل تعهد، از جهت تبدیل موضوع تعهد با تسلیم چک موضوعاً منتفی است، زیرا، با تسلیم چک، موضوع دین صادر کننده یا ظهرنویس در برابر دارنده چک تغییر نمی کند.

باید دانست که با تسلیم چک از سوی صادر کننده به دارنده، تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهد، یعنی پیدایش تعهد محال علیه به جای صادر کننده یا ظهرنویس در برابر دارنده یا تبدیل تعهد از جهت تبدیل متعهدله و قرار گرفتن طلب دارنده به جای طلب صادر کننده، یا ظهرنویس در برابر دارنده و نیز تعهد محال علیه در برابر صادر کننده و ظهرنویس، ساقط نمی شود و تعهدات مزبور تا وصول وجه چک باقی می ماند. در صورتی که در تبدیل تعهد، تعهد پیشین ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن آزاد می‌گردد.[14]

فقط در موارد استثنایی که دارنده چک به تکالیف قانونی خود نظیر درخواست پرداخت و ... مقرر در مواد 314 و 315 قانون تجارت عمل نکند، ذمه مدیون اصلی، یعنی ظهرنویس یا صادر کننده، در صورتی که وجه چک را به بانک رسانده باشد، آزاد می شود. به نظر می رسد که در این موارد استثنایی نیز تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون واقع نمی شود. بلکه با عدم رعایت مقررات مذکور بوسیله دارنده، فقط عهده صادر کننده یا ظهرنویس از قید تعهد آزاد می شود، ولی تعهد مزبور جای خود را به تعهد دیگر نمی دهد. در این موارد همان تعهد اولی است که پس از آزاد شدن ذمه صادر کننده یا ظهرنویس (در موارد مذکور)، بر ذمه محال علیه و در برابر دارنده ثالث مستقر می شود؛ زیرا، اولاً، از یک طرف، پس از تسلیم چک به متعهدله، تعهد صادر کننده و ظهرنویس ساقط نمی شود تا پیدایش تعهد دیگری به جای آن قابل تصور باشد.[15]  و ثانیا، بانک جزء در موارد منصوص، مسئولیتی در برابر دارنده ندارد.

با توجه به موارد فوق الذکر مشخص می شود که تعهد بانک محال علیه در موارد خاص (م.314 و 315) همان تعهد صادر کننده و ظهرنویس در برابر دارنده می باشد و همین تعهد است که تا زمان پرداخت وجه برات باقی خواهد بود. حتی در این موارد استثنایی هم، این طور نیست که تعهد محال علیه ساقط و به جای آن تعهد جدیدی بر ذمه او به وجود آید، زیرا پیدایش تعهد جدید نیاز به سبب قانونی یا انشای جدید دارد و از مقررات مربوطه، سبب قانونی استنباط نمی گردد و وجود انشای جدید نیز منتفی می‌باشد. ثانیاً، تبدیل تعهد خلاف اصل است، زیرا تبدیل تعهد با سقوط تعهد اول و پیدایش تعهد جدید محقق می گردد و مقتضای اصل، بقای تعهد اول و عدم وجود تعهد جدید است. بنابراین مادام که دلیلی بر تبدیل تعهد نباشد، عدم آن مفروض خواهد بود.[16] 
قسم دیگر تبدیل تعهد که ممکن است شائبه تحقق آن باشد، تبدیل تعهد از جهت تبدیل منشا تعهد است، ممکن است تصور شود که تسلیم چک به دارنده از طرف مدیون، خود یک منشا پیدایش تعهد است و با تسلیم چک به بستانکار، منشا تعهد صادر کننده یا ظهرنویس تبدیل پیدا می کند، بطوریکه تعهد قبلی ساقط و تعهدی جدید با همان موضوع و از یک منشا جدید که تسلیم چک باشد ناشی و موجود می گردد. در این فرض با تسلیم و قبض چک، قرارداد جدیدی بین صادر کننده یا ظهرنویس و دارنده منعقد شده که در اثر آن تعهد جدیدی با احکام خاص به سود دارنده چک ایجاد می شود و ...[17] 
توجیه تسلیم سند تجاری بر مبنای رابطه مذکور آن قدر دور از ذهن است که فقط عده بسیار قلیلی از حقوقدانان به آن نظر داده اند. توجیه مزبور غیر قابل پذیرش است، زیرا در هنگام تسلیم چک، طرفین هدفی جز فراهم ساختن وسیله ای جهت ایفای تعهدی که قبلا موجود بوده است ندارند و قرارداد جدیدی که مولد تعهدی مستقل باشد، مورد انشای ایشان قرار نمی گیرد.

عمده دلیل قائلین به نظر مخالف آن است که سند تجاری صرفا وسیله انجام تعهد است و با صدور سند تجاری، تعهد جدیدی بوجود نمی آید، بلکه تعهد سابق در سند ادغام و ماهیت تعهد سابق تحول یافته و به تعهد براتی تبدیل می شود. هم چنین با صدور سند تجاری یا انتقال آن، طرفین رابطه حقوقی سابق توافق می کنند که به جای تعهد سابق، تعهد جدیدی با اوصاف خاص خود بوجود آورند و این امر موجب سقوط تعهد سابق به همراه تضمینات آن می شود.

استدلال قائلین به هر دو دلیل آن است که وقتی طلبکاری در ازاء طلب خود از بدهکار یک سند تجاری می پذیرد، خود متضمن قصد او مبنی بر انصراف از اعمال حق سابق است.

چون تصور اینکه شخصی از بابت موضوع واحدی دو تعهد به عهده داشته باشد، منطقی نیست و به همین دلیل است که با وصول وجه سند، دارنده دیگر حقی برای خود نمی شناسد.[18]  ولی باید پذیرفت که صدور سند تجاری موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. چون، اولا: از لحاظ مقررات قانونی در اینکه متعهد به دو اعتبار (تعهد منشا و براتی)، برای وصول طلب خود دو وسیله داشته باشد مانعی وجود ندارد. طلبکار با وصول طلب به وسیله یکی از این وسایل طبیعتا حق استفاده از وسیله دیگر را نخواهد داشت.[19] قصد ضمنی طرفین در حین صدور و قبول سند نیز همین است. ثانیا: درست که اسناد تجاری مزایای ویژه ای دارد و تسلیم سند، دارنده را از این مزایا برخوردار می‌کند، لکن گاه تضمینات تعهد منشا بیشتر و بهتر است، از جمله وقتی که تعهد منشا تضمینی مانند وثیقه عینی به همراه داشته باشد. بدیهی است کسی که بابت چنین طلبی سند تجاری قبول می کند، قصد انصراف از تعهد سابق و تضمینات آن را ندارد.[20]

قانونگذار ایران در این باره موضع خود را روشن نکرده است، ولی عموم حقوقدانان نظریه اخیر را نپذیرفته‌اند.[21] 
در تأیید این نظر باید گفت، دلیلی بر زوال قرارداد سابق وجود ندارد و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود و لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و حقوق متعهدله رابطه سابق دستخوش تغییر نشده است. به بیانی، طلبکار می تواند هم بر مبنای مطالبه وجه چک و هم بر اساس رابطه سابق، در صدد احقاق حقوق قانونی خویش برآید. هم چنین باید دانست که صدور چک جهت پرداخت دین، به هیچ وجه در قلمزو ماده 292 قانون مدنی قرار نمی گیرد.

      به نظر می رسد، بهترین ملاک، قصد مشترک طرفین باشد. باید دید در جامعه ای که بخش قابل توجهی از چک های صادره، لاوصول می مانند، پذیرفتن این سند به معنی صرف نظر کردن از تعهد سابق و تضمینات آن می باشد؟ باید دید، آیا یک فرد متعارف و معقول با پذیرفتن چک، از تضمینات تعهد سابق انصراف و امید به سندی می بندد که عملا درصد قابل توجهی از آن، هیچ گاه تبدیل به وجه نمی شود؟ واقع بینی، انسان را به پذیرش نظریه دوم سوق می دهد، همین طور است منطق و قواعد مربوط به تفسیر قصد مشترک طرفین.[22] بنابراین می توان گفت که صدور و تسلیم چک نمی تواند به معنی تبدیل تعهد باشد.

فصل سوم: ارتباط موضوع با قانون تامین اجتماعی

مبحث اول: ذکر برخی از مواد مربوطه

صرف نظر از مواد مربوط به تبدیل تعهد و نیز برخی از مواد قانون تجارت و نیز قانون صدور چک، مطالعه برخی از مواد مربوط به قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز ضروری می نماید. 
سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی، لاجرم باید منابعی برای رفع نیازهای مالی و تداوم حیات خود داشته باشد. منابع سازمان ممکن است ناشی از حق بیمه، خسارات تاخیر تادیه، جریمه‌های نقدی و... باشد. برای مطالبه و وصول منابع مزبور راه کارهایی در قوانین پیش بینی شده است. از جمله، ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر می کند: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و... ، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد ...»

عمده بحث این مقاله، ناظر به دیون کارفرمایان در خصوص حق بیمه کارگران می باشد. بعضاً عدم پرداخت حق بیمه مزبور در طی ماهها یا سالها منجر به انباشته شدن دیون کارفرما شده و گاهاً منجر به تشکیل رقم قابل ملاحظه ای، لااقل برای سازمان و کارفرما می شود.

قانون تامین اجتماعی با توجه به همین معضل در ماده 46 مقرر کرده است:

«سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما ... در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.»
همان طور که ملاحظه می شود مطالبات سازمان مشمول امتیازات خاص قانونی می باشند و از قواعد مربوط به مطالبات عادی، تبعیت نمی کنند. فرضا در ماده 49 همان قانون مقرر شده:
«مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می باشند.»
همان طور که می دانیم، طلب ممتاز[23] طلبی است که نسبت به طلب های دیگر از مدیون معین، دارای امتیاز خاص قانونی باشد مثل اینکه پاره ای از طلب ها حق تقدم و رجحان در پرداخت دارند مانند حقوق خدمه خانه متوفی در سال آخر قبل از فوت و .... (ماده226 قانون امور حسبی).[24]
بنابراین مشاهده می شود که منشا طلب سازمان از حیث مقررات مربوط به مطالبه، بسیار مهم است. اگر منشا طلب سازمان امور مربوط به بیمه (مثلا مطالبه حق بیمه) باشد، قهراً جز مطالبات ممتاز بوده و حتی می توان از مقررات ماده 46 قانون تامین اجتماعی یاری جست. ولی اگر منشا طلب مزبور، مربوط به اموری غیر از موارد مندرج در قانون تامین اجتماعی، به ویژه ماده 50 آن باشد، آنگاه ممتاز دانستن آن و استفاده از مزایای مقرر در ماده 46 همان قانون، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
مبحث دوم: قبول چک در خصوص مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی

متأسفانه در بین برخی شعب دیوان عدالت اداری و نیز محاکم دادگستری، باب شده است که صدور و تسلیم چک در قبال مطالبات سازمان را تبدیل تعهد فرض کرده و احکام این نهاد حقوقی را بر آن بار می کنند مبنا و صحت تلقی مزبور در فصل قبل مورد مطالعه قرار گرفته است. پس در این قسمت به موضوع مزبور صرفاً بعنوان یک موضوع مبتلابه [25]نگریسته می شود.

برای مواجه نشدن با چنین وضعیتی لازم است که شعب سازمان تا حد امکان از پذیرش چک خودداری نمایند تا گرفتار چنین تلقی های نادرستی نشوند. در هر صورت به نظر می رسد در فرض پذیرش چک ، سازمان، تا زمان مطالبه وجه چک، حق برخورداری از مزایای مقرر در مواد 49 و 50 قانون تأمین اجتماعی را نخواهد داشت . ولی اگر به هر دلیلی وجه چک پرداخت نشود، هیچ مانعی در استناد و بهره مندی از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد.

      معمول شده است که سازمان برای وصول مطالبات خود از کارفرمایان مهلتی به آنان اعطاء می‌نماید. این امر از جمله مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. البته عدم تصریح ماده مزبور نیز، مشکلی از این جهت ایجاد نمی کرد. در هر حال، معمولا سازمان در قبال اعطاء مهلت به کارفرمایان از آنان چکی (معمولا وعده دار) دریافت می کند. پس این بحث مطرح می شود که آیا قبول چک به معنی تبدیل تعهد است؟ آیا طلب سازمان از محل بدهی های کارفرما در قبال حق بیمه به طلب ناشی از چک تبدیل می شود؟ اگر این نظر را قبول کنیم، باید بپذیریم که کلیه فروع و تضمینات طلب سابق زایل شده و سازمان فقط بعنوان دارنده چک، از حقوق شخص اخیر برخوردار خواهد بود. به عبارتی، سازمان امتیازات و حقوق مقرر در مواد 37 ، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی را از دست داده و صرفاً می‌تواند بعنوان دارنده یک چک (عادی) از امتیازات مقرر در قانون تجارت و قانون صدور چک بهره مند گردد.

ولی اگر بپذیریم که سازمان با قبول چک، صرفاً در صدد تقویت حق خود در خصوص مطالبات ناشی از این کارفرما بوده است، در این صورت، نه تنها امتیازات مقرر قانون تامین اجتماعی از سازمان سلب نمی‌شود، بلکه علاوه بر آن مزایای مقرر در قانون تجارت و قانون صدور چک هم نصیب سازمان خواهد شد. دریافت چک در این قبیل موارد از سوی سازمان تنها از این جهت واجد اثر است که قبض و اقباض چک به منزله یک توافق بین سازمان و کارفرما می باشد که بر اساس آن مادامی که امکان وصول طلب سازمان از محل چک وجود دارد سازمان نمی تواند به رابطه حقوقی پایه استناد نموده و جهت وصول طلب خود بر مبنای ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن، اجرائیه صادر نماید.

 به نظر می رسد پذیرفتن چک در قبال بدهی کارفرما، نمی تواند به منزله تبدیل تعهد باشد، زیرا همان طور که در این مقاله و بویژه در فصل دوم گفته شد، تبدیل تعهد، یک قرارداد است و نیازمند قصد انشاء، همین طور است سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی جدید. حال با توجه به این مقدمه، آیا می‌توان گفت که پذیرفتن چک در حالت مزبور، به معنی انصراف سازمان از فروع و تضمینات تعهد پایه و امتیازات مقرر در مواد37، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی و نیز آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون اخیر مصوب 1355، می‌باشد؟ به نظر می رسد مساله به قدری بدیهی باشد که نیاز به استدلال در آن نباشد.
در هر صورت عمل سازمان در اعطای مهلت موضوع ماده 46 صرفا به این معنی است که سازمان از حق مطالبه یکجا طلب خود صرف نظر کرده و در عوض اطمینان بیشتری در وصول طلب عاید وی خواهد شد. ولی این امر هرگز ظهور در اسقاط تعهد سابق و دلخوش کردن به سندی ندارد که میزان احتمال پرداخت وجه موضوع آن گاهاً بسیار پایین می باشد، امتیازات مقرر در ماده 49 و 50 قانون تامین اجتماعی آن قدر حائز اهمیت است که به گمان، هیچ شخص عاقلی آنها را رها نمی کند تا در عوض آن یک سند تجاری (چک) بدست آورد.

      سازمان فقط در صدد تقویت حق خود است. با توجه به لزوم احترام به قصد مشترک طرفین باید گفت که صدور و تسلیم چک، صرفا موجب تقویت حق سازمان می شود. در موقع مطالبه، اگر وجه چک به هر دلیلی وصول نشود، سازمان حق برخورداری از مزایای مقرر در ماده 50 و 49 قانون تامین اجتماعی را خواهد داشت، زیرا هیچ گاه بنابر اسقاط این امتیازات نبوده است. ولی اگر وجه چک وصول گردد، حق سازمان ساقط شده و بنابراین حقی ندارد تا بتواند آن را مجددا و بر مبنای تعهد سابق، مطالبه نماید. در واقع در این موارد سازمان یک حق دارد و دو وسیله برای آن: 1- طریقه ای که مربوط به قبل از صدور و تسلیم چک می باشد. 2- روشی که بعد از صدور و تسلیم چک در اختیار سازمان قرار می گیرد. نپذیرفتن این نظر مستلزم (تالی) توالی فاسد خطرناکی است. مثلا کارفرمایی با بدهی های زیاد در صدد استفاده از امتیاز مقرر در ماده 46 برآمده و اقدام به صدور چک می نماید و به همین سادگی از حکم امری ماده 49 و 50 قانون می گریزد. اگر صدور و تسلیم چک به معنی تبدیل تعهد باشد، آنگاه غرض قانونگذار در تصویب دو ماده اخیر با حربه ای نه چندان قوی، نادیده گرفته می‌شود.

برای ممانعت از حصول چنین نتیجه ای راهکارهای مختلفی به نظر می رسد. از جمله اینکه می توان در ازای مطالبات سازمان، چک به روز دریافت کرد. بدین معنی که تاریخ چک به روز بوده منتها سازمان مهلتی برای مطالبه وجه چک به کارفرما اعطاء می کند . بدین ترتیب، چک مزبور همچنان ضمانت اجرای کیفری خود را حفظ خواهد کرد .

از جمله نتایج راه حل مزبور آن است که چنانچه در فاصله زمانی بین دریافت چک و زمان مورد توافق برای مطالبه وجه آن (چون فرض بر این است که سررسید آن به روز است)، کارفرما، درصدد انتقال محل کارگاه بر آید، با توجه به اینکه، مشارالیه همچنان مدیون محسوب می شود، سازمان نمی‌تواند مفاصا حساب موضوع ماده 37 را صادر نماید. البته حکم مزبور در موردی که سازمان، چک و عده دار دریافت می کند، نیز صادق است، منتها ممکن است در مورد اخیر مشابه تحقق تبدیل تعهد و جواز صدور گواهی مزبور برود.

فهرست منابع استنادی:

1- تفسیر قرارداد، ناصر کاتوزیان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.
2- ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی (تهران: گنج دانش، چ12، 1381).
3- حقوق تجارت، حسن ستوده تهرانی (تهران: انتشارات دادگستری، 1374)،ج4.
4- حقوق تجارت 3، بهروز اخلاقی، جزوه درسی دوره لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 5-1374.
5- حقوق تجارت، بهروز اخلاقی، جزوه درسی دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 5-1374.
6- سقوط تعهدات، مهدی شهیدی (تهران: مجد، چ5، 1381).
7- قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، دمرچیلی، حاتمی، قرایی (تهران: میثاق عدالت،چ3، 1382)،
8- قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان (تهران: شرکت انتشار، چ3، 1380)، ج4.
____________________________
1- حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: انتشارات دادگستری، 1374)، ج3، ص99 
[2] - 
Novation
3- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران،گنج دانش،چ12،1381)،ص137.
4 - مهدی شهیدی، سقوط تعهدات (تهران:مجد،چ 5، 1381)، ص 146.
5- مقصود از نهاد، 
Institution می باشد.
6- مهدی شهیدی، پیشین، ص148.
7- محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 605 و 606.
8- بهروز اخلاقی-حقوق تجارت3، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 75-1374، ص 236 و 235.
9- دمرچیلی، قرایی و حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (تهران:میثاق عدالت،چ3، 1382)، ص487.
10- مهدی شهیدی،پیشین، ص 147.
11- همان، ص 157.
12- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها (تهران،شرکت انتشار، چ3، 1380)، ج4، ص26.
13- مهدی شهیدی.
14- مهدی شهیدی، ص 163.
15- همان، ص 164؛ ناصر کاتوزیان،پیشین، ص 27.
16- مهدی شهیدی، ص 165.
17- همان.
18-بهروز اخلاقی، جزوه درسی حقوق تجارت برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، نیمسال تحصیلی 75-74، ص 38-36.
19- همان.
20- همان، ص 37.
21- ر.ک به: دمرچیلی، قرایی و حاتمی، پیشین، ص 483.
22- رک به: ناصر کاتوزیان،تفسیر قرارداد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
23- 
Creance privilegiee
24- محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص432