فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4، یزدیان جعفری، جعفر*؛

 

 چکیده

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی سابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم ترین قسمت های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.... ادامه

 


واژگان کلیدی: صدور چک پرداخت نشده، مجازات اصلی، مجازات تکمیلی، تعدد جرم، عذر معاف کننده.

 

مقدمه

در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازة چک پرداخت نشده، دست خوش تحول شده باشد. تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده 238 مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب 1312، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 است. قانون مزبور نیز به دفعات در سال های 1372، 1375، 1376 و در نهایت در سال 1382 مورد اصلاح قرار گرفته است.1

 

اما با تمام این جرح و تعدیل ها آیا می توان گفت قانون چک، متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی دیگر در آن نخواهیم بود؟ پاسخ به این سؤالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون گذار در شناخت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در این نوشتار قصد داریم تأملی بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/8/1382 داشته باشیم و تأکید ما بر مجازات صدور چک پرداخت نشده موضوع ماده 7 اصلاحی خواهد بود. اما پیش از آن به اجمال اشاره ای بر دیگر موارد اصلاحی خواهیم داشت. این موارد عبارت اند از: تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده، تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی.

 

1 تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده

طبق ماده 5 اصلاحی، چک های کیفری مقرر در ماده 13 ق. ص. چ. از قبیل چک سفید امضا، مشروط، وعده دار و... مجدداً به چک های به اصطلاح حقوقی تبدیل گردید. توضیح این که یک دهه قبل، یعنی در سال 1372، قانون گذار به این چک ها ماهیت کیفری بخشید. اما پس از گذشت ده سال دوباره وصف مجرمانه را از آن ها برداشت. جالب است که هدف قانون گذار در هر دو اصلاحیه جلوگیری از صدور چنین چک هایی است که وظیفة جای گزینی وجه نقد را ایفا نمی کنند. اما یک بار با توجه به جنبة عرضه، کیفری کردن این قبیل چک ها را وسیله ای برای مبارزه با صدور آن ها قرار داد و بار دیگر با توجه به جنبة تقاضا، می خواهد با سلب حمایت کیفری، انگیزه پذیرش این نوع چک ها را پایین بیاورد. با وجود این، نمی توان از بار این چک ها بر کار محاکم و اثر آن بر تراکم زندان ها به عنوان عاملی مهم در جهت حذف جنبه مجرمانة آن غافل بود.

 

2 تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم

مطابق ماده 1 اصلاحی، ملاک بلامحل بودن چک، تاریخ مندرج در آن است. این در حالی است که طبق قانون سابق، تاریخ صدور چک ملاک بود. به این ترتیب چک های وعده دار، جز در سر رسید یا تاریخ پس از آن قابل پرداخت نخواهد بود؛ موضوعی که ماده 2 اصلاحی نیز آن را مورد تأکید قرار داده است.2 علاوه بر این، مفهوم بلامحل بودن، فقدان یا کسر موجودی به صورت وجه نقد است، در صورتی که قبل از اصلاحات، «اعتبار قابل استفاده» نیز جهت عدم تحقق جرم کفایت می کرد.

 

3 تغییرات مربوط به آیین دادرسی

مواد 6 و 7 اصلاحی ناظر به این مطلب است. در راستای کاهش آمار افرادی که به خاطر اتهام چک در بازداشت هستند بر خلاف قانون سابق که تنها قرار ممکن الصدور برای اتهام چک را قرار وثیقه نقدی می دانست، ماده 6 اصلاحی، تنوع بیش تری را در صدور قرارهای تأمین پذیرفته است و قرارهای کفالت و وثیقة غیرنقدی را نیز به آن ها افزوده است. با وجود این، به نظر می رسد قرارهای تأمین در جرم چک هم چنان جنبة حصری داشته باشد و مثلاً امکان صدور قرار بازداشت موقت در چک وجود ندارد مگر در مواردی که بدل از قرار دیگری باشد. تغییر شکلی دیگر مربوط به ماده 7 اصلاحی است که براساس آن امکان تغییر اقامتگاه توسط متهم صدور چک پرداخت نشده، حذف گردیده است. این تغییر شاید به جهت جلوگیری از تعلل و طفره رفتن متهم باشد اما باید دید تغییر یاد شده، به حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه لطمه می زند یا نه.3

 

البته غیر از اصلاحات مورد اشاره، تغییر دیگری نیز در لایحة پیشنهادی وجود داشت که مورد تصویب قرار نگرفت. در ماده 22 مکرر لایحه پیش بینی شده بود: «بازداشت و حبس مقرر در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمی باشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.

 

تبصره: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر می باشند نسبت به ادامه حبس قابل اعمال می باشد».

 

اگر چه این تغییر نیز در جهت کاهش آمار زندانیان چک صورت گرفته بود اما به علت تبعیض آمیز بودن آن تصویب نشد. به عبارت دیگر، ترجیح دادن بدهکاران ناشی از صدور چک به سایر بدهکاران ترجیح بلامرجح بود.

 

مجازات صدور چک پرداخت نشده

بین همه اصلاحات صورت گرفته، شاید ماده 7 اصلاحی در زمینه مجازات جرم به جهت ابهامات آن نیاز به توضیح بیش تری داشته باشد.

 

ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر می دارد:

 

«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

 

الف. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک کم تر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

 

ب. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ج. چنان چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیش تر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

 

تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.»

 

پیش از بررسی این ماده اشاره به نکته ای ضروری است. همان گونه که مشاهده می شود ماده با عبارت «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد...» آغاز می شود. تعبیر قانون گذار از این جرم، چک بلامحل است؛ این در حالی است که طبق ماده 3 ق.ص.چ، چک بلامحل یکی از اقسام چک های کیفری است و به همین علت ماده 7 سابق، کلیت ماده 3 را با این عبارت که «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد...» مورد توجه قرار داده بود.

 

به عبارت دیگر، ممکن است چکی، به رغم داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد، مثل این که دارای ایراد شکلی قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات باشد. آیا ماده 7 که مستند مجازات در جرم چک است منصرف از سایر چک ها است؟ آیا این موارد را هم باید جزء موارد جرم زدایی شده در قانون جدید دانست؟ قبول این نظر بعید است، زیرا در این صورت باید پرسید چک بلامحل از حیث عدم پرداخت چه امتیازی بر سایر چک های پرداخت نشده دارد. اگر هدف مقنن از تعیین ضمانت اجرای کیفری، جای گزین کردن چک به جای وجه نقد است عدم پرداخت چک به هر علت باید موجب مجازات باشد. به این ترتیب ناگزیر باید نقص ماده 7 را حمل بر کم دقتی قانون گذار نمود.

 

معمولاً به جای اصطلاح «چک پرداخت نشده» که جامع عناوین چک های کیفری است از اصطلاح «چک بلامحل» استفاده می شود. این موضوع در قوانین سابق نیز مشاهده می شود، چنان که ماده 21 ق.ص.چ در مقام بیان مجازات تبعی، از عبارت «چک بی محل» استفاده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم اخص آن مورد نظر قانون گذار باشد. در برخی موارد اصلاحی دیگر مانند ماده 18 و تبصرة مادة 7 نیز از همین تعبیر استفاده شده است.

 

با این توضیح که به نظر نگارنده، مجازات چک هم چنان ناظر بر کلیه چک های پرداخت نشده است، به بررسی این مجازات خواهیم پرداخت:

 

به طور خلاصه عناوین اصلاحات صورت گرفته در ماده 7 از قرار زیر است:

 

1 نسبی شدن مجازات اصلی؛

 

2 حذف جزای نقدی؛

 

3 اضافه شدن مجازات تکمیلی؛

 

4 حکم خاص تعدد جرم؛

 

5 پیش بینی عذر معاف کننده.

 

1 نسبی شدن مجازات: پیش از این مجازات حبس چک پرداخت نشده، شش ماه تا دو سال بود اما در اصلاحیه اخیر، با رعایت همین سقف، مجازات بر حسب مبلغ چک تعیین گردیده است:

 

چک هایی که مبلغ آن ها کم تر از ده میلیون ریال است تا شش ماه، چک هایی که مبلغ آن ها از ده تا پنجاه میلیون ریال است، شش ماه تا یک سال و بالاخره چک هایی که مبلغ آن ها بالای پنجاه میلیون ریال است، یک تا دو سال حبس خواهد داشت. این تغییر ضمن ایجاد تناسب بیش تر بین جرم و مجازات، موجب کاهش مدت حبس و در نتیجه کاهش زندانیان چک می گردد، زیرا بر خلاف قانون سابق، هم حداقل مجازات می تواند کم تر از شش ماه باشد4 و هم این که قاضی نمی تواند برای هر متهمی حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس را تعیین کند. تحول یاد شده در مجازات حبس، سؤالات و ابهاماتی را در پی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

 

اگر مبنای احتساب مجازات، مبلغ چک باشد آیا قانون گذار نمی بایست بین چک هایی که به کلی پرداخت نشده اند و چک هایی که کسر موجودی داشته اند تمایز قایل می شد؟ در ماده 7 سابق، مقنن هنگام تعیین جزای نقدی متوجه این مسئله بوده و مبلغ آن را معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک اعلام کرده است. بهتر بود قانون گذار فعلی نیز این نکته را رعایت می کرد؛ یعنی راه کاری می اندیشید تا مجازات حبس در موارد کسر موجودی تعدیل شود؛ زیرا عادلانه نیست با کسی که تنها مبلغی از چک را نپرداخته و کسی که تمام آن را نداشته یکسان برخورد نمود. در وضعیت موجود ضروری است قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و اکثر به این موضوع توجه کند.

 

مطلب دیگر این که طبق ماده 10 ق. ص. چ. صدور چک از حساب مسدود با علم به انسداد حساب، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات مرتکب، حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 است. درماده 7 سابق که مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده بود، این مجازات برای صدور چک از حساب مسدود معادل دو سال حبس بود. اما عبارت ماده 10 را چگونه می توان بر قانون فعلی تطبیق نمود؟

 

از عبارت «حداکثر مجازات» دو گونه برداشت می شود: یکی این که بر حسب بندهای سه گانه ماده 7، قایل به سه نوع مجازات شده و حداکثر آن را بنابر مبلغ چکی که از حساب مسدود صادر شده به عنوان مجازات در نظر بگیریم یعنی شش ماه، یک سال یا دو سال حبس.

 

برداشت دیگر این که بیش ترین مجازات مقرر در ماده 7 را در نظر بگیریم؛ یعنی دو سال حبس. اگر به انگیزه و هدف قانون گذار که کاهش تعداد زندانیان چک بوده است توجه کنیم

 

به نظر می رسد رعایت تفکیک سه گانه ای که در ماده 7 وجود دارد در صدور چک از حساب مسدود نیز لازم باشد. به ویژه آن که این امر با موضوع تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. اما در جهت تقویت برداشت اول نیز می توان استدلال کرد قانون گذار با توجه به کیفیت مشدده ای که در صدور چک از حساب مسدود وجود دارد (محرز بودن سوء نیت) نظر بر اعمال حداکثر مجازات ممکن صرف نظر از مبلغ چک دارد. رویه قضایی در آینده روشن خواهد کرد که کدام برداشت پسندیده تر است.

 

آخرین نکته درباره مجازات حبس این که اگر بپذیریم چک های کیفری شامل کلیه چک های پرداخت نشده می گردد از آن جا که یکی از این چک ها، چکی است که به خاطر اختلاف در مندرجات، منتهی به عدم پرداخت شده، در صورتی که این اختلاف مربوط به مبلغ عددی و حروفی چک باشد ملاک تعیین مجازات کدام مبلغ خواهد بود؟ ممکن است گفته شود با توجه به مواد 225 و 314 قانون تجارت،5 مبلغ به حروف معتبر است. اما اگر مبلغ به حروف، بیش تر باشد و در نتیجه موجب تحمیل مجازات شدیدتری گردد آیا این تفسیر قابل قبول است؟ به عبارت دیگر، منطق امور حقوقی تا چه حد در امور جزایی قابل اعمال است؟

 

2 حذف جزای نقدی: قانون سابق در کنار حبس، جزای نقدی نسبی معادل یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی را پیش بینی می نمود اما در ماده 7 اصلاحی، به خاطر کاهش دادن زندانیان چک، مجازات جزای نقدی حذف شده است. به بیانی دیگر، چون بسیاری از محکومان چک، فاقد ملائت و تمکن لازم بودند و محکومیت آن ها به جزای نقدی در نهایت تبدیل به بازداشت می شد قانون گذار برای پرهیز از این امر، مجازات نقدی را به کلی حذف نمود. اما آیا این عملکرد قابل دفاع است؟ در صورتی که بپذیریم چک پرداخت نشده دست کم در جزئی از ماهیت خود، مصداقی از جرایم علیه مالکیت است و انگیزه مالی در ارتکاب موارد زیادی از آن مؤثر است آیا جریمه نقدی نمی تواند مجازاتی متناسب با ماهیت جرم باشد؟

 

قانون گذار برای پرهیز از رویارویی با محکومان معسری که جزای نقدی آن ها ممکن است به بازداشت بدل شود می توانست جزای نقدی را به صورت تخییری تعیین کند. البته قانون گذار اگر می خواهد مشکل زندانیان چک را برای همیشه حل کند نباید دنبال راه حل های مقطعی برود. پیش بینی جزای نقدی روزانه مجازاتی ایده آل برای چک پرداخت نشده است، زیرا نه تنها با ماهیت جرم سنخیت دارد بلکه به علت متناسب بودن با درآمد روزانة محکوم به ندرت منتهی به عدم وصول می گردد.

 

مطابق مقررات موجود، حذف جزای نقدی از مجازات های چک پرداخت نشده، اثر دیگری نیز دارد. طبق قسمت اخیر ماده 12 ق. ص. چ. چنان چه پس از صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی گذشت نماید یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند، محکوم فقط به پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم، ملزم خواهد شد که این مبلغ معادل یک دوازدهم مبلغ چک یا کسر موجودی محاسبه می گردد. با توجه به این که در حال حاضر جزای نقدی از شمار مجازات های چک خارج شده باید گفت این قسمت از ماده 12 نسخ ضمنی شده است؛ یعنی گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک پس از صدور حکم قطعی نیز موجب سقوط کامل مجازات است.

 

البته موضوع نسخ ضمنی در ارتباط با دو قانون مختلف قابل قبول است و در ارتباط با قانون واحد، انتظار می رود قانون گذار هنگام تغییر یک ماده، بر آثار آن نسبت به مواد دیگر توجه داشته و اصلاحات لازم را انجام دهد به ویژه آن که ماده 12 یکی از مواد اصلاحی در سال 1382 بوده است و مقنن به رغم توجه به این ماده، متعرض مطلب فوق نشده است.6

 

3 اضافه شدن مجازات تکمیلی: ابتکار دیگر ماده 7 اصلاحی، ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک است که می توان آن را به نوعی مکمل مجازات اصلی دانست؛ با این توضیح که ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدتی معین، مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 19 ق. م. ا. در مقام بیان مجازات تتمیمی به آن اشاره نموده است.7 اما همان گونه که از انشای ماده برمی آید، این مجازات منحصر به چک های مذکور در بند «ج» می باشد؛ یعنی چک هایی که مبلغ آن ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

 

به عبارت دیگر، در سایر چک ها چنین ممنوعیتی الزامی نیست. حال باید دید منطق چنین تفکیکی چیست. اولین پاسخ این است که قانون گذار صادر کنندگان نوع خاصی از چک را که مبلغ آن زیادتر از بقیه است، مستحق مجازات بیش تری دانسته است. پاسخ دیگر این که به جهت بالا بودن مبلغ چک، چنین صادر کنندگانی برای جامعه خطرناک ترند و زیان حاصل از صدور چک بلامحل توسط آن ها بیش تر خواهد بود، از این رو به عنوان یک اقدام تأمینی و بازدارنده، این افراد مدتی از داشتن وسیله ارتکاب جرم محروم می شوند.

 

ناگفته نماند که این ضمانت اجرا اعم از این که آن را مجازات بدانیم یا اقدام تأمینی، مستقل از حکمی است که در ماده 21 ق. ص. چ. پیش بینی شده است. ماده اخیر در مقام بیان مجازات تبعی و بر حسب حالت خطرناک متهم، صرف نظر از مبلغ چک، صادر کنندگانی را که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلامحل کرده و تعقیب آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده است، تا سه سال محروم از داشتن حساب جاری اعلام می کند.

 

سؤالی که در مورد این محرومیت قابل طرح است درباره مبدأ احتساب مدت آن می باشد؛ یعنی این دو سال ممنوعیت از چه تاریخی آغاز می گردد؛ از تاریخ صدور حکم یا از تاریخ پایان اجرای محکومیت حبس؟ بر خلاف مجازات های تبعی که تاریخ شروع آن ها پس از اتمام مجازات اصلی است، از آن جا که ممنوعیت از داشتن دسته چک تا حدودی صبغة اقدام تأمینی نیز دارد به نظر می رسد این محرومیت از تاریخ صدور حکم قطعی آغاز می گردد و نمی توان اجازه داد که محکومین در مدت حبس مجاز به استفاده از چک باشند.

 

البته اجرای کامل این ممنوعیت مستلزم آن است که دادگاه دسته چک موجود نزد محکوم را نیز از وی بگیرد، با وجود داشتن دسته چک، ممنوعیت از دست دادن دسته چک جدید چندان کارساز نیست. به نظر می رسد در مقام اجرای این مجازات لازم است رونوشتی از حکم دادگاه به بانک مرکزی اعلام شود و بانک ها هنگام افتتاح حساب جاری یا دادن دسته چک، ملزم به استعلام در مورد محروم نبودن متقاضی از داشتن دسته چک باشند.

 

4 حکم خاص تعدد جرم: مطلب جدید دیگری که در ماده 7 اصلاحی به چشم می خورد مسئله تعدد جرم است. طبق قانون فعلی ملاک تعیین مجازات در صدور چک های متعدد، مجموع مبالغ آن ها است. اما همان گونه که مشاهده می شود، به جهت استفاده از حرف عطف واو، این حکم تنها مربوط به بند «ج» می باشد. بند «ج» ناظر به مجازات چک هایی است که مبلغ مندرج در آن ها بیش تر از پنجاه میلیون ریال است. از این رو استنباط این است که اگر مجموع مبالغ چک های صادر شده بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مثل این که متهمی دو فقره چک سی میلیون ریالی صادر کرده باشد که مجموع آن ها بیش تر از پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات آن مشمول بند «ج» و یک تا دو سال حبس به علاوه دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک خواهد بود. اما اگر مجموع مبالغ چک ها کم تر از پنجاه میلیون ریال باشد باید به سراغ قواعد عمومی تعدد جرم رفت. طبق ماده 47 ق. م. ا. در جرایم مشابه، تعدد جرم موجب تشدید نخواهد بود. اما در جرایم مختلف، حکم به جمع مجازات داده خواهد شد. پیش از این، اختلاف نظر محاکم در این باره که صدور چک های متعدد پرداخت نشده از نوع جرایم مشابه است یا متفاوت، منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تاریخ 27/6/75 گردید که مطابق این رأی، صدور چک های متعدد از نوع جرایم مشابه تلقی شده است.8

 

نتیجه ای که از مطالب بالا به دست می آید این است که اگر فردی اقدام به صادر نمودن چک هایی نماید که مجموع مبالغ آن ها بیش تر از پنجاه میلیون ریال نباشد بر حسب بیش ترین مبلغ چک، به یکی از مجازات های بند «الف» یا «ب» محکوم خواهد شد؛ یعنی در نهایت به یک مجازات محکوم شده و تعدد جرم موجب تشدید مجازات نخواهد بود. اما اگر مبلغ آن ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد مجازات او یک یا دو سال حبس خواهد بود. به این ترتیب نسبت به چک های دارای مبالغ بالاتر شدت عمل بیش تری صورت گرفته است. اما آیا این دوگانگی در برخورد با جرم واحد واقعاً مد نظر مقنن بوده است؟

 

اگر تعدد جرم عامل تشدید مجازات است باید در کلیه حالاتی که مرتکب، حالت خطرناک خود را با صدور چک های متعدد بلامحل نشان داده این تشدید اعمال شود و اگر عامل تشدید مجازات نیست نباید قایل به تبعیض در برخی چک ها شد.9 در هر حال، با وضعیت موجود ظاهراً تفاوتی ندارد که دارندة چک های متعدد یک نفر یا افراد متعدد باشند. هم چنین فرقی نمی کند چک های صادره مربوط به دین واحد یا متعدد باشد، بلکه آن چه مهم است تعداد فقرات چک است.

 

5 پیش بینی عذر معاف کننده: ماده 7 اصلاحی نسبت به گذشته خود یک تغییر مهم دیگر نیز دارد؛ طبق تبصره این ماده چنان چه ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهرة ربوی صادر شده، مجازات نخواهد داشت. وجود چنین استثنایی بر جنبة کیفری چک، اعتبار آن را به شدت پایین می آورد. قانون گذار اگر به مبنای جرم انگاری چک پرداخت نشده توجه می کرد چنین حکمی را انشا نمی نمود. به عبارت دیگر، چنان چه ضمانت اجرای کیفری برای آن است که چک وظیفه قائم مقامی وجه نقد را بهتر ایفا کند مشروع بودن یا نبودن مبنای آن نباید در مجازات آن تأثیری داشته باشد. آن چه مهم است این است که چکی با اختیار صاحب آن صادر شده و وجه آن پرداخت نگردیده است.10

 

به نظر ما قانون گذار نبایست خود را درگیر منشأ چک می کرد، زیرا وقتی چکی صادر شد از مبنای آن منتزع می گردد. مقنن تنها رابطة بین صادر کننده و دارنده بلاواسطه را در نظر گرفته، در حالی که چک سندی است که به راحتی می توان آن را به دیگران منتقل نمود. در نتیجه، با وجود این تبصره، در عمل شاهد خواهیم بود که مردم با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است مبنای چک نامشروع باشد در قبول آن تردید کرده و همین امر بر وظیفه چک به عنوان جانشین اسکناس تأثیر منفی می گذارد. غفلت قانون گذار را نسبت به دارندة با حُسن نیت نمی توان نادیده گرفت. ضمن این که هر کس از چک استفاده می کند باید بداند این سند وسیله ای است که دارای ضمانت اجرای کیفری است.

 

سؤالی که در مورد ماهیت این استثنا مطرح است این است که آیا جزء عوامل توجیه کنندة جرم است یا تنها یک عذر معاف کنندة از مجازات می باشد. عوامل موجهه جرم بر عنصر قانونی آن تأثیر گذاشته و وصف مجرمانه جرم را از بین می برد، در حالی که در معاذیر قانونی، به رغم وقوع جرم و وجود مسئولیت برای فاعل آن، بنابر مصالحی قانون گذار حکم به معافیت از مجازات می دهد. حال آیا صدور چک بلامحلی که در نتیجة معاملات نامشروع صادر شده اصلاً جرم نیست یا جرم هست اما بنا بر دلایلی فاعل آن مجازات نمی شود؟

 

به نظر می رسد با توجه به نحوة نگارش این تبصره که در آن سخن از «مجازات نشدن» مرتکب است و با در نظر گرفتن تعارض آن با فلسفة جرم انگاری عمل، ماهیت آن به معافیت قانونی از مجازات نزدیک تر است. به این ترتیب، باید ویژگی های یک عذر قانونی را بر

 

تبصره ماده 7 مترتب نمود، از جمله این که احراز آن تنها در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است و دادسرا در آن نقشی ندارد و دادگاه به جای حکم برائت، حکم به معافیت از مجازات خواهد داد و غیره.

 

اما وضعیت مسئولیت مدنی صادر کننده چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد در صورت اثبات مبنای نامشروع چک، حقی برای دارندة مستقیم آن نسبت به وصول وجه چک ایجاد نمی شود، یعنی دادگاه در نهایت حکم به پرداخت وجه چک نخواهد داد؛ اما در سایر روابط، یعنی رابطه صادرکننده و دارندگان با حسن نیت، معافیت از مجازات، تأثیری بر مسئولیت مدنی نخواهد داشت.

 

موضوع مبهم دیگر در تبصرة مورد بحث، مفهوم معاملات نامشروع است. با توجه به تمثیلی که قانون گذار آورده (بهره ربوی)، مصادیق دیگر آن را تا حدودی می توان حدس زد، از قبیل صدور چک در مقام رشوه یا به خاطر قمار و نیز چک هایی که بابت ثمن در معاملات کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر، مشروبات الکی و غیره صادر می شود، اما در عین حال باید برای تعیین دامنة این تبصره منتظر رویه قضایی شد، اگر چه پسندیده تر آن بود که قانون گذار خود از تعبیر روشن تری استفاده می کرد.11

 

نتیجه

پس از بحث و جدل های فراوان پیرامون قانون پر وصلة صدور چک، در نهایت یک بار دیگر شاهد اصلاحاتی در آن هستیم. حتی پیش از اصلاح، بحث جرم زدایی از چک پرداخت نشده مطرح بود و عده ای از این موضوع دفاع می کردند اما واقعیات جامعه چنین اجازه ای را به قانون گذار نداد. این که اصلاحات اخیر در چه راستایی و با چه هدفی صورت گرفته است با بررسی مفاد مواد اصلاحی قابل درک است؛ همه چیز حول محور کاهش پرونده های چک و به تبع آن محکومان چک پرداخت نشده دور می زند. حال بخشی از این هدف با حذف جنبة مجرمانة برخی از مصادیق چک، بخشی با تغییر در روش تعقیب و رسیدگی و قسمتی با اصلاح در مجازات چک تحقق یافته است.

 

این مطلب آن قدر برای مقنن اهمیت داشته که برای دست یابی به آن، در برخی موارد از ماهیت چک دور شده است، در حالی که با کمی دقت می توان ایرادها و ابهامات آن را بر طرف نموده و به این وسیله هم شأن قانون گذار را حفظ می نمود و هم جلو تضییع احتمالی حقوق شهروندان را گرفت.

 

در کل نمی توان نظر داد که نسبت به صادر کننده، مجازات خفیف تر شده است یا شدید تر. از یک طرف حذف جزای نقدی در قانون اصلاحی و نیز پایین آوردن حداقل مجازات به کم تر از شش ماه حبس، آن را نسبت به قانون سابق مساعدتر می کند. اما از طرف دیگر، طبقه بندی مجازات ها بر حسب مبلغ چک، در مواردی موجب سخت گیری بیش تر در جهت اعمال مجازات تکمیلی و جمع مجازات در حالت تعدد جرم می باشد. قانون جدید، نسبت به دارندگان چک اثر نامطلوب تری دارد، زیرا اولاً، از برخی چک های به اصطلاح حقوقی جرم زدایی کرده و ثانیاً، مجازات را از چک های با مبنای نامشروع حذف کرده است. و بالاخره اثر این قانون نسبت به خود چک این است که اعتبار آن را به عنوان وسیلة فوری پرداخت تا حدود زیادی کاهش داده است. تغییر تاریخ صدور چک به تاریخ مندرج در چک به عنوان معیار بلامحل بودن آن و نیز توجه به مشروعیت مبنای صدور چک برای مجازات صادرکننده مؤید این مطلب است.

 

___________________________

 

*. دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.

 

1. این اصلاحات پیاپی در بعضی موارد قانون گذار را نیز در استناد به مواد دچار اشتباه کرده است به گونه ای که ماده 1 اصلاحیه اخیر اشاره به ماده 3 قانون صدور چک 1355 می کند در حالی که منظور ماده 2 بوده که پس از اصلاحات سال 1372 به ماده 3 تغییر یافته است.

 

2. از آن جا که در بسیاری از موارد، وعده دار بودن چک اثبات نمی گردد، و دادگاه نیز تکلیفی به اثبات این امر ندارد، قانون گذار با این کار عملاً استفاده از چک های وعده دار را افزایش خواهد داد.

 

3. به فرض اگر متهم به علت انقضای موعد اجاره، مجبور به ترک اقامتگاه سابق خود باشد چرا نباید اعلام تغییر اقامتگاه توسط وی پذیرفته شود؟

 

4. این حداقل براساس بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و نیز رأی وحدت رویه شماره 642 دیوان عالی کشور مورخ 9/9/1378، 91 روز حبس می باشد.

 

5. ماده 225 قانون تجارت: «تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد. مبلغ کم تر مناط اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.»

 

ماده 314 قانون تجارت: «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»

 

6. در ماده 4 اصلاحی آمده است: عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 ]معادل ماده 12 اصلاحی 1372[ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می گردد.

 

7. با این تفاوت که مجازات تتمیمی مذکور در ماده 19 ق. م. ا. اختیاری و در این جا اجباری است.

 

8. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 608 مورخ 27/6/1375: «نظر به این که صدور چک های بلامحل و وعده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این که مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می باشد بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف نظر مقنن است و هم چنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است ...».

 

9. مطابق این تفسیر، اگر به عنوان مثال کسی اقدام به صدور سه فقره چک پنج میلیون ریالی بلامحل نماید مجازات او مشمول بند «الف» ماده 7، یعنی تا شش ماه حبس، قرار می گیرد. اما اگر بنا بود حکم بند «ج» در همه موارد اعمال شود، مجموع مبالغ چک های صادره پانزده میلیون ریال شده و در قلمرو بند «ب» با مجازات شش ماه تا یک سال حبس قرار می گرفت.

 

10. بدیهی است چنان چه اراده صادرکننده در صدور یا تسلیم چک به دارنده مخدوش باشد، از قبیل جعل چک یا تحصیل آن از طریق ارتکاب جرم مثل کلاهبرداری و سرقت، نه تنها طبق ماده 14 ق. ص. چ. امکان دستور عدم پرداخت وجود دارد بلکه با اثبات این امر به علت فقدان عنصر اراده، مسئولیت کیفری ایجاد نخواهد شد.

 

11. لازم به ذکر است که معافیت از مجازات صدور چک پرداخت نشده، ملازمه ای با عدم مجازات به خاطر جرایمی که برای معاملات نامشروع به وقوع پیوسته ندارد؛ به عنوان مثال، صادرکننده ای که در مقام دادن ربا یا رشوه چکی صادر کرده، طبق مقررات مربوطه قابل تعقیب و مجازات می باشد.