بسمه تعالی

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )


در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی :

1- در مسئولیت اخلاقی هر کس دیگری را متأثر کند از لحاظ اخلاقی مسئول است و مسئولیتش جنبه درونی دارد و نمی توان خسارتی را از دادگاه مطالبه کرد. اما مسئولیت مدنی ضمانت اجرایی دارد بنابراین این دو در ضمانت اجرایی با هم تفاوت دارند.

2- تفاوت دیگر آن است که در مسئولیت اخلاقی ورود ضرر شرط نیست ولی در مسئولیت مدنی ورود ضرر یکی از ارکان آن است.

3- همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق دارد.در بسیاری از موارد در نتیجـه خطای انسان مسئولیت اخلاقی ایجـاد   می شود لیکن فاقد مسئولیت مدنی است.بعبارتی در بسیاری از موارد پرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ مسئولیت مدنی قابل قبول بوده ولی از لحاظ مسئولیت اخلاقی غیر عادلانه است.

4- در مسئولیت اخلاقی برای اینکه شخص را مسئول اخلاقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در مسئولیت مدنی امروزه تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست.

5- مسئولیت اخلاقی جنبه شخصی داشته و مسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد و صرف ورود ضرر موجبات جبران خسارت را فراهم می کند.به فرض مثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالیکه ممکن است کارفرما مقصر نباشد.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری :

تعریف مسئولیت کیفری :

هر کس یکی از افعال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی را مرتکب شود برابر قانون مسئول کیفری است.

1- مسئولیت کیفری وقتی ایجاد می شود که آن فعل مجرمانه در قانون به عنوان جرم پیش بینی شده باشد                                        اما در مسئولیت مدنی حتی اگر در قانون هم عمل جرم تلقی نشده باشد صرف ورود خسارت باعث می شود برای طرف جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف محدوده مسئولیت مدنی بسیار گسترده تر از مسئولیت کیفری است.

2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده است و کاری به دیگر افراد جامعه ندارد اما در مسئولیت کیفری هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازات شخص مجرم، اصلاح فرد و ایجاد نظم و امنیت و عدالت در جامعه است.

3- قلمرو مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری هم متفاوت است. در پاره ای از افعال مسئولیت کیفری وجود دارد ولی مسئولیت مدنی وجود ندارد مانند جاسوسی و در پاره ای از موارد هم مسئولیت مدنی وجود دارد ولی مسئولیت کیفری ندارد مثل شکستن شیشه همسایه به صورت غیر عمدی.

تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی :

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که بواسطه قرارداد تنظیمی بین یک، دو یا چند طرف قرارداد و دیگر طرف قرارداد ایجاد می شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده است اما در مسئولیت مدنی وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد هم طرف مسئول است.

سوال: چرا در نظام حقوقی ما مسئول مدنی پیش بینی شده است؟

در واقع مبنای مسئولیت مدنی چیست؟

در این باره دو نظریه مطرح است:

الف) نظریه تقصیر:

 مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

ایراد نظریه:

1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .

2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

راه حل:

1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.

2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

 

ب) نظریه ایجاد خطر:

این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

ایراد نظریه:

عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.

نتیجه:

در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار )

عناوین الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قهری ) :

1- غصب : م 308 ق.م

(( استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).

این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد  مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی است.

 

2- اتلاف :  م 328 ق.م

(( یعنی اینکه شخصی بالمباشره و بطور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد )).

چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

3- تسبیب : م 331 ق.م

(( یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند )).

این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم  می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ارکان مسئولیت مدنی:

در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :

1- وجود ضرر                        2- فعل زیانبار     3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر

1-وجود ضرر :

 ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:

الف) از دست دادن مال ( مادی )

ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )

ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )

در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

ـ شرایط ضرر:

الف) ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد : اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.

ب) ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد : هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.

ج) ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.

- اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

2- فعل زیانبار : فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .

استثنائات :

در افعال زیانبار یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزو عناوین معاف کننده مسئولیت هستند و عبارتند از :

الف ) دفاع مشروع : خسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می کند دفاع مشروع است به شرطی که خسارت وارده بر حسب متعارف ، متناسب باشد. ( م 15 قانون مسئولیت مدنی ) .در این حالت شخص معاف از پرداخت خسارت است.

ب ) حکم قانون یا مقام صالح

ج )  غرور یا فریب : غرور قاعده ای فقهی است که می تواند عامل رافع مسئولیت باشد اما در قانون غرور رافع مسئولیت نیست مگر اینکه درجه فریب خوردن شخص به اندازه ای باشد که رابطه علیت و فعل را از بین ببرد.

د ) اکراه : تهدیدی است که عادتاً قابل تحمل نبوده و رضایت انسان را مختل می کند.

و ) اجبار : فشار بیرونی وارده بر شخص است که قصد وی را بکلی مختل می کند.

سوال: اگر کسی در اثراجبار یا اکراه ضرری به دیگری وارد کند آیا معاف از مسئولیت است؟

گفتیم که اکراه رضا را مختل می کند و در نتیجه رافع مسئولیت نیست و فرد مباشر در اکراه مسئولیت دارد و بایستی خسارت را جبران کند مگر اینکه اکراه به اندازه ای باشد که به اجبار برسد که اجبار رافع مسئولیت است. زیرا اکراه فقط رافع مسئولیت کیفریست .

هـ ) اضطرار : چنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به گونه ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می نامند. در اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی شود، اما مسئول مدنی است من باب اتلاف.( م 55 ق.م.ا ) .

در این حالت اصل بر این است که اضطرار رافع مسئولیت نیست مگر اینکه دو شرط عمده داشته باشد:

الف ) موقعیت خطر ناک در نتیجه فعل خود مضطر ایجاد نشده باشد.

ب ) بین موقعیت خطر ناک و فعل زیانباری که مضطر انجام می دهد تناسب وجود داشته باشد.

با وجود این دو شرط می توان گفت که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت من باب اتلاف است و هر چند از این راه      نمی توان به جبران خسارت دست یافت ولی از راه های دیگر می توان به جبران خسارت اقدام کرد و فرد را از باب      (  استفاده بدون جهت ) مسئول دانست.

م ) اجرای‌حق :آیادراجرای حقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسئولیت است اما اگر از حد متعارف بالاتر رود مسئولیت دارد و باید جبران خسارت گردد.قابل ذکر است که اگر کسی حقی هم داشته باشد، حق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون پیش بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسئولیت دارد.

ن ) رضایت زیان دیده یا متضرر : این رضایت بر در نوع است:

 1- رضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت

 2-  رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت

- اگررضایت زیان دیده بعد از ورود خسارت باشد رافع مسئولیت کیفری است.

- اگر رضایت زیان دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:

الف) یا خسارت مالی است که معتبر بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. ( به استثنای قاعده تسلیط م 30 ق.م )

 ب) یا خسارت غیر مالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می شود که در اینصورت اعلام رضایت نیز رافع مسئولیت نیست چرا که هیچ قراردادی نمی تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد .  

انواع تقصیر :

 تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.

تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.

حدود تعدی و تفریط را یا قانون یا عرف و یا قرارداد تعیین می کند.( مواد 951 - 952 953  ق.م )

تقسیم بندی تقصیر :

الف ) عمومی : در این نوع تقصیر قصد ضرر رساندن به دیگری وجود دارد.

ب ) غیر عمومی : در این نوع تقصیر هیچ نشانه ای از قصد ضرر رساندن به دیگری مشهود نیست.

تقصیر های شغلی :

یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند.مانند وکیل، پزشک، معمار

سوال : در چه مواردی این افراد مسئول هستند ؟

پزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم مسئولیت آنهاست.مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل انگاری شده است.اما معمار تعهد به نتیجه دارد یعنی اصل بر مسئول بودن معمار است مگر اینکه ثابت شود که عامل یا عوامل دیگری باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شده اند.مثلاً ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل کارفرما دهد.

3- رابطه سببیت یا رابطه علیت : متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.

انواع نظریات ارائه شده درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند :

1- نظریه برابری یا تساوی اسباب : در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد.دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.

 

ایرادهای این نظریه :

الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.

ب) باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد.

بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.

2- نظریه سبب نزدیک : در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم.دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است.

ایراد نظریه :

همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.

بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.

3- نظریه سبب متعارف : از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود.مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و ... که هیچیک سبب متعارف نیستند.این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر : از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده را مسئول می کنیم و باید آن را مسئول جبران خسارت بشناسیم. ( م 364  ق.م.ا )

جمع بندی نظریه ها :

در نظام حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در قانون ایران معمولاً سبب متعارف را در نظر می گیرند و این نظریه کاربرد بیشتری دارد. البته هر یک از این نظریه ها به نحوی دارای کاربرد هستند.

 اسباب خارجی ورود خسارت :

1- قوه قاهره: حوادث خارجی و غیر فابل پیش بینی و غیر قابل احراز.مانند فورس ماژور

سوال: اگر فاعل فعل و قوه قاهره با هم خسارتی را بوجود آورند کدام مسئول است ؟

فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت است اما نه در همه موارد.

تاثیر قوه قاهره به دو صورت است:

الف ) علت منحصر و اصلی: اگر قوه قاهره علت اصلی باشد فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نیست.

ب ) فاعل فعل عمدی: اگر قوه قاهره و فعل فاعل زیانبار با هم و بطور مساوی خسارتی را وارد کنند، می گوییم کسی که در انجام عمل عمدداشته وفاعل فعل است مسئول جبران خسارت است و نمی‌توان قوه قاهره راعمدی درنظر گرفت . ج ) فعل‌شخص ثالث: بدین معنی‌که جدا از فاعل فعل زیانبار شخص‌دیگری هم دربوجودآمدن‌خسارت‌تأثیرداشته است.

تاثیر فعل ثالث :

1- علت منحصر و اصلی باشد :  فاعل فعل زیانبار مسئول جبران خسارت نمی شود.

2- یکی از اسباب ورود خسارت باشد: در اینصورت فاعل فعل زیانبار و شخص ثالث با هم مسئول جبران خسارت هستند و مسئولیت آنها تضامنی است.

3- تقصیر زیان دیده : احتمال دارد جدا از عامل ورود خسارت شخص زیان دیده هم کوتاهی کرده باشد یعنی احتمال دارد خود زیان دیده هم یکی از اسباب ورود خسارت تلقی‌گردد و در بوجود آمدن ضررو خسارت دخالت داشته باشد. 

نکته : اگـر عامـل ورود خسـارت و تقصیـر زیـان دیده با هم باعث ورود خسارت شده باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید یعنی میزان مسئولیت هر یک از اسباب به میزان نحوه مداخله و تأثیر بستگی خواهد داشت.

- هر چه میزان مداخله و تأثیر بیشتر باشد                        مسئولیت بیشتر خواهد بود.

- هر چه میزان مداخله و تأثیر کمتر باشد                       مسئولیت کمتر خواهد بود.


 

قاعده اقدام : (( من اقدم  علی شیء فهو ضامن له ))

هرکس مقتضیات و شرایط ورود ضرر به خود را فراهم کند، خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

سوال: آیا امکان دارد که متصدی حمل و نقل یا راننده از طریق اثبات تقصیر زیان دیده به عدم مسئولیت برسند ؟و اگر چنانچه عدم تقصیر را ثابت کنند آیا مسئول هستند یا خیر ؟

گفتیم که در بعضی موارد و برای برخی اشخاص فرض تقصیر وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود مانند راننده ماشین که همیشه فرض مقصر بودن وی وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.در چنین مواردی صرف اثبات تقصیر کفایت نمی کند که طرف را مقصر بشناسیم. اگرچه عامل ورود ضرر مفروض است اما نمی توان صرف عامل را مقصر دانست و اگر بتوان ثابت کرد که اتفاق و حادثه ناشی از قوه قاهره و غیر قابل پیش بینی و پیش‌گیری بوده است تقصیر متوجه راننده نمی شود و مسئولیتی نخواهد داشت اما اگر هم زیان دیده و هم متصدی حمل و نقل یا راننده هر دو با هم مقصر باشند بحث تعدد اسباب پیش می آید و میزان مسئولیت و دخالت و ورود ضرر هر یک بایستی محاسبه شده و تعیین گردد. ( مواد 227 و 229  ق.م )

جبران خسارت و شیوه های جبران خسارت :

1- اگر شخصی ضرری به دیگری وارد کند یا مالی را غصب کند، استرداد عین در صورت موجود بودن اولین راه جبران خسارت و برگرداندن مال است. ( م 311 ق . م )

الف) اگر عین ما موجود باشد غاصب نمی تواند بگوید که بدل آن را می دهم و یا مالک نمی تواند بگوید غیر از عین مال را می خواهم مگر اینکه با هم توافق کرده باشند.

ب) اما اگر عین مال موجود باشد ولی معیوب شده باشد دو حالت پیش می آید:

- اگربتوان عین مال را به حالت اول برگرداند، بایستی این کار را انجام داد و به اصطلاح بایستی رفع عیب گردد.

- اما اگر برگرداندن مال به حالت اول ممکن و مقدور نبود بایستی عین مال معیوب + تفاوت قیمت مال معیوب و سالم  ( یعنی ارش )  مسترد گردد. ( مواد 329 و 330  ق.م )

ج) اما اگر عین مال موجود باشد و منفعتی به آن اضافه شده باشد نیز دو حالت پیش می آید:

- اگر این منفعت اضافه شده قابل جدا شدن باشد ( یعنی منفعت منفصل باشد ) آن را جدا کرده و به غاصب تحویل   می دهیم و اصل مال را نیز به مالک مال مسترد می کنیم.

- اما اگر این منفعت اضـافـه شده قـابل جـدا کـردن نباشد ( یعنی منفعت متصل باشد ) چنین زیادتی به غاصب تعلق نمی گیرد و مختص شخص مالک است.

2- اگر عین مال موجود نباشد، راه حل دوم دادن بدل است.

در صورتی که عین مال موجود نباشدو قابلیت تحویل آن نیز موجود نباشد غاصب موظف است بدل مال را تحویل دهدکه این بدل یا مثلی است یا قیمی.

الف) دادن مثل یکی از راه های استرداد بدل است، اگر چنانچه عین مال تلف شود و مالی که تلف شده جزو اموال مثلی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در خارج فراوان باشد مثل آن تهیه و تحویل می شود. ( م 311 ق.م )

نکته: اگر مالی مثلی باشد ولی گم شده باشد و مثل آن هم مسترد شده باشد ولی بعداً عین مال پیدا شود می توان عین مال را پس داده و مثل را هم پس گرفت.در واقع بدل تا زمانی است که عین مال موجود نباشد و در واقع بعنوان حایل عمل می کند.

سوال: اگر مثل مال پیدا شود ولی از مالیت افتاده باشد تکلیف چیست ؟

اگر مالی در سال 60 ارزش داشته و در سال 70 ارزش اقتصادی خود را از دست دهد و آخرین قیمت مال یک میلیون تومان باشد این قیمت بایستی به عنوان ضمان ناشی از غصب پرداخت شود. از راه غصب می توان فقط این یک میلیون تومان را گرفث ولی از راه تسبیب می توان خسارت وارده را اخذ کرد چون گفته می شود که غاصب باعث این ضرر و خسارت شده است لذا قیمت بین فاصله غصب و آخرین قیمت مال رامحاسبه کرده و من باب تسبیب پرداخت می کنیم. ( م 312  ق.م )

ب) دادن قیمت هم در صورتی که مال تلف شده جزو اموال قیمی باشد، یکی از راه های استرداد بدل است.پس غاصب موظف است گه قیمت مال را پرداخت نماید.مثل ارزش یک تابلوی نقاشی.

 سوال: معمولی ترین راه جبران خسارت دادن وجه نقد است.ولی قیمت چه روزی ؟

1- قیمت زمان غصب

2- قیمت زمان تلف

3- قیمت حین الاداء

4- بالاترین قیمت ها بین غصب و تلف

طرفداران هر نظریه دلایلی را ارائه داده اند بدین ترتیب که :

- در نظریه اول: چون از زمانی که مال غصب شده است تکلیف و تعهد به دادن خسارت شروع شده است پس قیمت روز غصب ملاک عمل است.

- در نظریه دوم: نظر به اینکه تا زمانی که مال تلف نشده تعهد به بازگرداندن عین مال تکلیف بوده است ولی از روز تلف تبدیل تعهد صورت گرفته است پس باید قیمت روز تلف مسترد گردد.

- در نظریه سوم: در این حالت بطور کامل از مالک رفع ضرر می گردد.افرادی که معتقد به قاعده ( لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ) هستند این نظریه را قبول دارند.

- در نظریه چهارم: زمانی تعهد غاصب از بازگرداندن عین به قیمت تبدیل می شود که حکم صادر شده و به اجرا در آید.قانون ما قیمت حین الادا را قبول دارد. یعنی اگر مالی غصب شده و بعد تلف شود باید قیمت مال مسترد گردد، آ ن هم قیمت روز اجرای حکم.

نکته: م 311 ق.م فرض اختیار را در مورد پرداخت مثل یا قیمت پیش بینی‌کرده است که این یک ایراداست واین ایراد ناشی از نگارش ناصحیح قانون است.اما مواد312 و 329  ق.م این اختیار را تکذیب کرده و طرف را مکلف کرده است.

سوال: شخصی بنام الف دادخواستی علیه شهرداری تحت عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از افتادن دکل برق بر روی خودروی پارک شده وی در محل زمین شهرداری که همه فرض می کنند شهرداری آن را برای پارکینگ گذاشته و برای روشنایی دکل برق را در آن نصب نموده است و بموجب وزش باد شدید دکل پایین افتاده و خودرو را دچار نقص کرده است، تحلیل و رأی شما برای وی چیست؟

متضرر بر اساس قانون مسئولیت مدنی بایستی 3 رکن را ثابت کند

1- ضرر                      2- فعل زیانبار       3- رابطه سببیت

صرف نظر از اینها قاعده لا ضرر و اصل 40 و 45  قانون اساسی را هم داریم لیک صرف اثبات این سه رکن اثبات جبران خسارت نمی کند. اگر رابطه سببیت از بین برود مثلاً قوه قاهره که حادثه ای غیر قابل پیش بینی است و غیر قابل احراز پیش می آید رابطه سببیت از بین می رود و چون اداره هواشناسی اعلام وزش طوفان شدید را کرده است شهرداری مکلف به جبران خسارت نخواهد بود چون شهرداری محل را پارکینگ اعلام ننموده و اگر چنین بود شرایط و ضوابط خاص آن را نیز اعلام می کرد چون نه قبض صادر می کند و نه درب ورودی و خروجی پارکینگ دارد همچنین ملک بعنوان ملک شخصی است و کسی حق ورود بدون اجازه را ندارد و این ورود تصرف عدوانی محسوب می شود و به استناد تصرف عدوانی مالک خودرو نبایستی در این ملک خودرو پارک می کرد. در ضمن افتادن دکل برق در اثر باد شدید جزء حوادث غیر مترقبه است و در هر شهرستان مرجع رسیدگی به حوادث غیر مترقبه ستاد مختص حوادث غیر مترقبه شهرستان واقع در فرمانداری و ستاد مسئول پیشگیری حوادث است و بعد از حادثه هم ستاد بایستی

ضررهای ناشی از آن را جبران کندلذا دعوی متوجه خوانده نبوده و بایستی بر علیه ارگان دیگری مطرح می شد. ( بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م )

سوال :آیا دادگاه می تواند خسارات ناشی از فعل زیانبار را در آینده تغییر دهد یا به عبارت دیگر آیا دادگاه در صورت صدور حکم پرداخت خسارت به صورت مقطوع می تواند دوباره آن را تغییر دهد ؟

بله در برخی موارد خساراتی که در خصوص آن حکم صادر شده دادگاه می تواند آن را تغییر دهد و آن در صورتی است که دادگاه بتواند اوضاع و احوال و شرایط را در نظر بگیرد و خسارت به صورت مستمر باشد در اینصورت رأی کاملاً صحیح است.ولی اگر مبلغ قطعی و دقیقاً معین شده باشد و خسارت هم قطعی باشد تجدید نظر لزومی ندارد. ( م 5 قانون مسئولیت مدنی )  


 

سوال: خسارتی که دادگاه بطور قطع تعیین می کند آیا قابل تخفیف است یا نه ؟

برابر م 4 قانون مسئولیت مدنی دادگاه می تواند میزان خسارات را در برخی موارد تخفیف دهد و صراحت آن در ماده مرقوم درج گردیده است.

تأمین جبران خسارت :

وقتی خسارتی وارد می شود و خسارت وارده نیز تعیین می گردد سه راه حل برای تضمین پرداخت آن وجود دارد :

1- ایجاد مسئولیت تضامنی

2- بیمه اجباری مسئولیت

3- تاسیس صندوق تأمین خسارت

- مورد اول : در این صورت یعنی حالتی که به واسطه دو یا چند نفر با هم ضرری به دیگری وارد شده است می توان هر یک از مسببین و فاعلین را مسئول دانست و متضرر می تواند به هر کدام از آنها که خواست رجوع کند و تمام و یا بخشی از خسارت وارده را از آنها مطالبه نماید در توضیح این مطلب می توان به مقررات غصب مراجعه کرد . چنانچه چند نفر غاصب داشته باشیم کسی که مال از وی غصب شده است می تواند به هر یک از غاصبین مراجعه کند و همه غاصبین در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند .

 عبداله     صاحب مال                                                                             احمد                   علی                  رسول            بهزاد  مال را تلف کرده

 اگر عبداله به بهزاد که مال را تلف کرده مراجعه و آن را از وی بگیرد آنگاه بهزاد نمی تواند به افراد ماقبل خود مراجعه و مطالبه خسارت کند چون خود او مال را تلف کرده اما اگر به علی مراجعه کند و قیمت یا مثل مال تلف شده را بگیرد غاصب ( علی )‌ می تواند به افراد مابعد خود مراجعه کرده و مطالبه مال کند و یا می تواند به کسی که مال را تلف کرده مراجعه کند و مال را از وی بگیرد .

ماده 316 ق.م : (( اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد )).

شرح ماده :

مقتضای ماده این است که هر کس به مال مغصوب مسلط شد تحت هر عنوان که باشد خود وی نیز غاصب محسوب و مسئول تضامنی خواهد بود .

ماده 317 ق.م : (( مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند )).

ماده 318 ق.م : (( هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است )).

سوال : اگر ماشینی که متعلق به عبداله است 2 ماه در اختیار احمد، 3 ماه در اختیار علی، 4 ماه در اختیار رسول و 6 ماه در اختیار بهزاد باشد مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در خصوص منافع مال به چه شیوه ای است ؟

قانون پیش بینی کرده است اگر چنین فرضی داشته باشیم مالک می تواند به هر یک از غاصبان برای منافع دوران تصرف + منافع دوران تصرف غاصبین لاحق یا بعدی خود مراجعه کرده و درخواست پرداخت غرامت نماید ( ماده 320ق.م ) یعنی به هر نفر که مراجعه کرد می تواند دوران مابعد آن را نیز بگیرد .

اگر در این میان رسول خریدار باشد باز هم غاصب است و خودرو تحت هر عنوانی در اختیار وی قرار گیرد چه صلح، چه بیع، چه هبه و ... برای خریدار دو حالت متصور است :

الف ) خریدار جاهل به غصبی بودن مال است در حالت جهالت خریدار نسبت به غصبی بودن مال، خریدار می تواند هم ثمن و هم خسارات وارده را از بایع بگیرد .

ب ) خریدار آگاه به غصبی بودن مال است، در این حالت خریدار فقط می تواند ثمن مورد معامله را مطالبه کند .

حال اگر مالک ( عبداله ) به فروشنده ( علی ) مراجعه کند و مثل یا قیمت آن را پس بگیرد در این صورت فروشنده حق مراجعه به خریدار یعنی ( رسول ) را ندارد چون در قبال آن پول گرفته است ولی می تواند به ید ما بعد آن مراجعه کند که این فرد بهزاد است و وی نیز غاصب می باشد . یعنی هیچ فروشنده ای نمی تواند به خریدار مستقیم مال مراجعه کند ولی میتواند به عیادی مابعد مراجعه کند چون همه این افراد در رابطه با یک معامله غاصب هستند ( م 323 ق.م )

2- مورد دوم : قانون در برخی موارد و برای برخی اشخاص پیش بینی کرده مسئولیت عامل ورود ضرر و زیان را با بیمه پرداخت و تقبل نمائید . در مورد خسارات وارده به کارگران کارفرما را ملزم به بیمه کرده و همچنین بیمه افراد شخص ثالث توسط کارفرما و بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری .

3- مورد سوم : برابر م 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت پیش بینی شده که شرکت سهامی بیمه ایران موظف به تاسیس صندوقی تحت عنوان صندوق تأمین خسارتهای بدنی می باشد که بر اساس آن اگر راننده وسیلة نقلیه ای بیمه نداشته باشد و یا اینکه بیمه نامه به هر دلیلی قابل استفاده نباشد خسارات وارده از محل صندوق بیمه پرداخت گردد .

سوال : آیا خسارات ناشی از مسئولیت مدنی قابلیت این را دارند که به وسیله قرارداد آنها را به کلی از بین برد و یا میزان آنها را تغییر دهد ؟

 در پاسخ به این سوال بایستی گفت قراردادهای تنظیمی در مسئولیت مدنی به 2 دسته تقسیم می شوند :

1- قراردادهایی‌که پس از ورودخسارت تنظیم می شوند که اینگونه قراردادها هیچ مشکلی نداشته و کاملاً صحیح می باشند.

2- دسته‌دوم قراردادهایی هستندکه قبل از ورود خسارت تنظیم می‌شوندکه اینگونه قراردادها هم به‌دو شیوه تنظیم می شوند :

الف ) قراردادهای متضمن شرط عدم مسئولیت : قراردادهای هستند که در آن شرط می شود که هر خسارتی که به شخص طرف قرارداد وارد می شود ، فاعل‌آن معاف ازهرگونه مسئولیتی باشد.این قرارداد، قرارداد عدم مسئولیت است .

ب ) قراردادهای متضمن شرط‌کیفری (وجه التزام ) : قراردادهایی هستند که در آن شرط می شود چنانچه از طرف فاعل خسارتی به دیگری وارد شود خسارتی مقطوع به طرف زیان دیده پرداخت گردد که این مبلغ نه کم می شود و نه زیاد .

بررسی و تحلیل قراردادهای تنظیمی فوق  و ایرادهای وارد برآن :

1- از لحاظ ظاهری بین شرط عدم مسئولیت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به این تشابه به طور کلی میتوان گفت که شرط عدم مسئولیت نوعی ابراء است لذا همچنان که ابراء صرفاً در مورد دین موجود صحیح بوده پس لازم است شرط عدم مسئولیت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آینده باشد شرط عدم مسئولیت صحیح نخواهد بود .

2- مقررات مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جزء مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و امری هستند پس توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست .

تحلیل گران علم حقوق در پاسخ و اظهار نظر در مورد این 2 ایراد و عنوان فوق اعلام کرده اند که این دلایل به اندازه ای مهم نیستند که این مقررات را باطل کنند و توافقات حاصله نمی تواند مربوط به نظم عمومی و یا امری باشد چون که بعد از خسارات می توان در مورد آنها توافق کرد در حـالی که در قـوانین امـری و نظـم عمومی در هیچ حال توافق ( چه قبل و چه بعد از آن ) قابل قبول نیست . حال با توجه به مراتب معنونه : اصل بر صحت قراردادهاست مگر در 2 مورد استثناء :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

شروط کیفری :

بیانگر این است که چنانچه خسارتی به دیگری وارد شود خسارت وارده کاملاً مقطوع و معین باشد .

م 230 ق . م دقیقاً بیان کننده وجه التزام است . این در مورد مسئولیتهای قراردادی است و در مورد مسئولیتهای الزامات خارج از قرارداد هم صحیح است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

 سوال :آیا دادگاه می تواند این مبالغ را تغییر دهد یا خیر ؟

بر اساس تصریح م230 ق .م دادگاه نمی تواند و حق ندارد مبالغ مندرج در شروط کیفری را کم و یا زیاد کند چرا که قرارداد طرفین بیانگر قصد و رضای طرفین است .

ماده 230 قانون مدنی : ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند )).

شروط کیفری به 2 دسته تقسیم می شوند که می توان آنها را هم در زمره قراردادها قرار داد و هم در الزامات خارج از قرارداد کاربرد دارد .

1- قراردادها و شروط کیفری : برابر م 230 ق. م برابر قرارداد طرفین می تواند برای انجام تعهدات موضوع قرارداد وجه التزام تعیین کنند .

2- الزامات خارج از قرارداد : در الزامات خارج از قرارداد هم بایستی متذکر شد که از آنجا که شرط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی با شرط کیفری ندارد ، لذا به همین صورتی که شرط عدم مسئولیت صحیح بود با همان استدلالات اصل بر صحت چنین شروطی است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهایی که مربوط به جسم ـ جان ـ آزادی و شخصیت انسان است .

ب ) وقتی شرط تنظیم شده ولی فاعل فعل در اضرار به دیگری عمد داشته باشد .

سوال : آیا این مبلغ تعیین شده در قرارداد می تواند توسط دادگاه تغییر یابد ؟

تغییر وجه التزام ناشی از اراده دو طرف قرارداد است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد اما خود طرفین می تواند به کمتر و یا بیشتر آن مبلغ توافق کنند .

غصب و آنچه در حکم غصب است :

تعریف غصب در م 308 ق . م بیان گردیده است .(( غصب یعنی استیلا بر حق غیر به نحو عدوان . اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است )).

واژه استیلا عرفی است و زمان و مکان عرف تعیین می کنند که استیلا به چه عملی گفته می شود .

حق هم شامل اموال می شود هم حقوق مالی و اموال هم منقول است و هم غیر منقول .

عدوان یعنی قهر و غلبه و به زور مالی را در اختیار گرفتن و از لحاظ حقوقی در اختیار گرفتن مال بدون اذن مالک و بدون اذن قانون است . از این واژه ها چنین برداشت می شود که برای غصب 2 رکن اصلی و اساسی وجود دارد :

1- رکن مادی : استیلا یا غلبه پیدا کردن بر مال

2- رکن معنوی : عدوان

با این توصیف اگر کسی اجازه ندهد در مالی دخل و تصرف شود کار او غصب محسوب نمی شود.

و اما شق دوم م 308 ق . م : اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . یعنی اینکه مالی من قبل با اجازه مالک و یا قانون گذار در اختیار شخصی بوده ولی آن شخص از برگرداندن مال امتناع می کند و از تاریخی که شخص امتناع کرده در حکم غاصب است .

مثال قانونی : م 310 ق . م در حکم غصب و م 366 ق . م و م 631 ق. م در بحث امانت .

ضمان غاصب : در این مبحث الزاماتی را که قانون گذار برای شخص غاصب تعیین کرده بیان می کنیم :

1- الزام به برگرداندن عین مال : برابر م 311 ق. م غاصب مکلف است عین مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالک مسترد نماید . این راه حل مقدم بر سایر راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عین مال باعث خسارت جانی یا جسمی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد در چنین حالتی این راه حل توسط قانون گذار پذیرفته نمی شود و همچنین در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد در این صورت نیز بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به نوع دیگری تغییر یابد . و نیز اینکه اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد و در این حالت مال در حکم تلف است و قانون این سخت گیری را تعدیل و با تلقی تلف مال حکم را به نوعی دیگر تغییر می دهد .

2- نقص و پدید آمدن عیب بر مال مغصوب : برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + مابه تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی کاهش قیمت پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد .

نکته : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلاً اگر مالک محجور و یا صغیر باشد بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دارد مسترد گردد .

ـ دادن مثل : اگر مال مغصوب تلف شده باشد تکلیف از بازگرداندن عین ساقط و به دادن مثل تبدیل می شود .

م950 ق . م (( مثلی که در این قانون ذکر گردیده مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد )).

سوال : اما در این حالت اگر غاصب نسبت به تغییر مکان مال غصبی اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مکان غصب است یا به اعتبار محل تلف ؟

در پاسخ باید گفت تا زمانی که مال در ید غاصب است تکلیف بازگرداندن عین مال است در محل غصب ولی اگر مال غصبی به محل دیگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تکلیف عوض می شود چون مال تلف شده و دیگر در دسترس نیست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد 2 گونه استقلال از ناحیه علمای حقوق بیان شده است :

برخی معتقدند علی الاصول با توجه به اینکه تکلیف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عین به دادن مثل و یا قیمت تبدیل می شود از امکان تشخیص مکان تلف مال می باشد اما دیگران بر این عقیده اند از آنجائی که بین مثل و قیمت مال دادن مثل به صورت کاملتر از مالک جبران ضرر می کند لذا عمل غیرقانونی غاصب مبنی بر انتقال مال از محلی به محل دیگر نمی تواند باعث تغییر تکلیف از دادن مثل به قیمت شود .

فرض دوم در صورتی است که مال در محل غصب قیمی و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلی باشد در این حالت از آنجا که تکلیف غاصب از بازگرداندن عین مال به مثل و یا قیمت در محل تلف تبدیل می شود و نوع مال هم در محل تلف مثلی است لذا دادن مثل اصولی تر به نظر می رسد همچنین چون دادن مثل به طور کاملتری از مالک جبران خسارات می کند لذا دادن مثل بر قیمت برتری دارد .

استرداد مثل یا قیمت آن به اعتبار زمان :

با توجه به استرداد مثل یا قیمت مال و تشخیص آن در زمان هم مهم است و در تشخیص نیز بررسی و استدلال می کنیم در این حالت نیز چند فرض مطرح است اول اینکه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قیمی است در این فـرض می گوییم با توجه به اینکه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر می تواند جبران خسارات کند و اصل نیز بر دادن مثل است ولی ممکن است مثل آن پیدا نشود و ناچاراً بایستی قیمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قیمت حین الاداء مورد نظر است .

فرض دوم زمانی است که مال غصبی قیمی بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در این سال مثلی است در این حالت نیز با توجه به اینکه دادن مثل ، یک قاعده محسوب می شود و دادن مثل بر قیمت مقدم است پس بایستی مثل پرداخت شود .

دادن قیمت :

در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندین زمان پیش بینی شده است :

1-    قیمت زمان محل غصب

2-    قیمت زمان محل تلف

3-    قیمت روز پرداخت

4-    بالاترین قیمت

قانون مدنی ایران روز پرداخت را ملاک عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قیمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قیمی باشد و روز پرداخت قیمتی نداشته باشد آخرین قیمت مال از باب ضمان ناشی از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور کامل نشود مابقی از باب تسبیب قابل مطالبه است .

دادن بدل :

درحالتی است‌که اصل مال موجود ولی‌در دسترس نمی باشد‌که عنوان آن بدل را حیلوله گویند این مال حایل است بین اصل مال و بدل آن تا زمانی که اصل مال پیدا شده و تحویل صاحبش گردد . بدل مال یا مثل مال است و یا قیمت مال .

سقوط ضمان غاصب :

مواردی که مسئولیت ضمان غاصب ساقط می گردند عبارتند از اکراه ، غرور ، ابراء ، پرداخت توسط یکی از غاصبان

1- اکراه : سوال این است که اگر شخصی تحت تأثیر اکراه مالی را غصب کند آیا مسئول خواهد بود یا خیر ؟

بایستی در پاسخ گفت اگر عین مال موجود باشد کسی که تحت تأثیر اکراه قرار گرفته به محض رفع اکراه و زایل شدن آن بایستی مال را به مالکش برگرداند و در غیر اینصورت غاصب محسوب می شود . اما اگر عین مال تلف شده باشد برای دادن مثل ، مباشر و یا تلف کننده به علت اینکه وادار به انجام کاری شده و خود مکره می باشد مسئول نیست و مسبب مسئول پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود این نظریه ، نظر مشهور علمای حقوق است هرچند در آن اختلافاتی است اما در هر حال عقیده غالب این است که مباشر مسئولیتی ندارد و کسی که او را تحت فشار قرار داده مسئول است .

2- غـرور : به موجب م 323 ق . م (( اگر کسی ملـک مغصـوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن ، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید )). پس با این اوصاف غرور رافع مسئولیت مدنی نیست و خریدار ضامن است .

3- ابراء : در بحث ابراء این سئوال مطرح است که آیا ابراء مالک مسئولیت غاصبان را به کلی از بین می برد یا خیر؟ در پاسخ سوال یاد شده بایستی دو بحث اساسی مورد تشریح و بررسی قرار گیرد :

1-    وقتی که مال موجود است : در این حالت تکلیف بازگرداندن عین مال است . نتیجه ابراء سقوط تصرف کامل غاصب نیست بلکه اباحه تصرف است و مالک هرگاه تقاضای مال را بکند شخص متصرف بایستی آن را مسترد دارد .

 در حقوق مدنی 2 خواندیم که اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند :

الف ) اسباب تملک اصلی  

 ب ) اسباب تملک ارادی

ج ) اصباب تملک به واسطه مرگ   

 د ) اسباب تملک خاص و عام

و بیشتر آنها به واسطه :

1- حیازت مباحات      2- عقود و قراردادها      3- اخذ به شفعه           4- ارث

و با ابراء مالک شخص غاصب گرچه متصرف است و مالک آن را ابراء کرده است اما مالک نیست و صرفاً اباحه در تصرف دارد .

2-  وقتی مال تلف شود :

در این صورت وظیفه دادن مثل یا قیمت است و ابراء در این قسمت باعث سقوط تعهد خواهد بود ، علت سقوط تعهد غاصب هم بدان جهت است که چون ذمه غاصب دادن مثل و یا قیمت است و مالک هم در این خصوص وی را ابراء کرده است پس حق مطالبه مجدد نخواهد داشت .

3- پرداخت توسط یکی از غاصبان :

به موجب م 319 ق . م (( اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر را ندارد )) . البته وصف ماده حاکی از حالتی است که مال از بین رفته است چرا که اگر مال موجود باشد به نزد غاصبی می رود که مال نزد وی است و مالک اگر حتی بخشی از مال غصبی خود را از یکی از غاصبان بگیرد حق مراجعه به دیگران برای اخذ مانده مال را ندارد و سایر غاصبین هم تکلیفی به پرداخت نخواهند داشت .

تشریح مبحث غصب در یک سوال :

یک دستگاه خودرو متعلق به رسول توسط علی غصب می شود و حسن هم آن را از علی غصب کرده و طی قراردادی به جاسم می فروشد سپس محمد آمده و آن را از جاسم غصب می کند و بعد از آن ابراهیم مال را از محمد غصب کرده و تلف می کند . این درحالی‌است‌که خودرو درمدت 3 ماه دردست هر کدام از غاصبین و نام بردگان بوده است .

در این سوال چندین فرض تحلیل و بررسی می شود :

1-    به قاعده (( علی الید ما اخذت حتی تودی ))

مالک می تواند به هر یک از غاصبین برای گرفتن مال خود رجوع کند .

م 316 ق . م : اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت اولی جاهل باشد .

2- چون مال را ابراهیم تلف کرده پس حق رجوع به کسی را ندارد و اگر رسول برای حق خود به ابراهیم رجوع کند می تواند آن را مطالبه کند البته چون تلف شده مثل و یا قیمت آن را می تواند مطالبه کند و ابراهیم هم چنان که گفتیم حق رجوع به کسی را ندارد .

3- اگر رسول به حسن مراجعه کند و حسن از عهده قیمت یا مثل مال برآید حسن می تواند به دست مابعد خود و یا به هر یک از غاصبین لاحق مراجعه کند . ( این فرض در حالتی است که بحث خرید و فروش خودرو در بین نباشد ) و حسن حق مراجعه به ید ماقبل یعنی علی را نخواهد داشت .

سوال : اگر رسول بخواهد منفعت بگیرد و به حسن مراجعه کند بایستی چه مقدار منفعت مطالبه کند ؟

می گوییم منفعت 12 ماه خسارات را چون که بابت منافع ایام خود و منافع ایادی بعدی را بگیرد مالک به هریک از غاصبین به اندازه زمان تصرف خودش و لاحقین یا ایادی مابعد خودش مراجعه کند .

اگر به حسن مراجعه کند زمانهای حسن و دیگر لاحقین را گرفته و سپس مالک می تواند به علی هم مراجعه و 3 ماه منفعت آن را از علی بگیرد

سوال : حال حسن 3 ماه منفعت خود و 6 ماه منفعت لاحقین را داده است پس حسن از بابت چه مقدار منفعت و به چه کسانی می تواند مراجعه کند ؟

می گوییم بعد از اینکه غاصب از عهدة منافع ایادی مابعد خود برآمد برای گرفتن این منافع بایستی به تک تک افراد و ایادی مابعد به اندازه زمان تصرف خودشان مراجعه و درخواست آن را نماید نه بیشتر با این توضیح که مسئولیت تضامنی غاصبین فقط برای مالک است نه برای دیگران پس غاصبی که از عهدة خسارت غاصبین لاحق یا مابعد خود برآمده است به هریک از آنها صرفاً به اندازه زمان تصرف خودش حق رجوع دارد .

سوال : اگر فرض کنیم در این فاصله حسن خودرو را به جاسم بفروشد و رسول به جاسم مراجعه کند و مثل و یا قیمت آن را بگیرد چه حالاتی را پیش رو داریم ؟

درپاسخ می‌گوییم جاسم چه‌خریدارباشدوچه‌نباشددرهرحال‌غاصب‌است ووقتی‌از عهده قیمت برآمد می تواند بابت آن :

الف ) به دست مابعد خودش ( محمد ) مراجعه و مطالبه آن را نماید .

ب ) مستقیماً به تلف کننده ( ابراهیم ) مراجعه و مطالبه نماید که تلف کننده ضامن اصلی است .

ج ) چون روابط بین خریدار و فروشنده رابطه قراردادی است جاسم می تواند به واسطه همین رابطه قراردادی به حسن رجوع و مطالبه ثمن کند حال اگر در قرارداد بیع جاسم آگاه به قصد باشد فقط ثمن را می گیرد و اگر جاهل به غصب مال باشد هم خسارت و هم منفعت را می تواند مطالبه کند .

7- در حالتی که عین مال موجود است و افراد شامل : رسول مالک و علی غاصب و حسن غاصب و ناقص کننده و جاسم غاصب بعدی است در این حالت تکلیف جاسم به عنوان غاصب ، استرداد عین مال ناقص رفع نقص شده است یعنی اینکه آن را سالم کند و تحویل دهد و اگر قابل رفع نقص نبود تفاوت قیمت مال ناقص و سالم + عین مال ناقص را بپردازد حال اگر جاسم نسبت به نقص مال رفع نقص کرد ، ناقص کننده و دستهای ماقبل آن با هم مسئولیت دارند چون هر یک به ترتیب تکـلیف در بازگـرداندن مـال سـالم دارند یعنی علی هـم تکلیف دارد و علی در خصوص آن می تواند به حسن که ناقص کننده است مراجعه کرده و پولی را که از وی اخذ کرده اند مطالبه کند در هر حال باید متذکر شد که مسئولیت نقص بر عهدة غاصب ناقص کننده و ایادی ماقبل آن است .

8- فرض‌دیگرحالتی‌است‌که‌حسن‌زیادتی‌درمال ایجادکرده‌است دراین‌حالت‌بایستی2 نوع مختلف‌زیادت را بررسی کرد :

الف ) منافع منفصل : که در این حالت زائد متعلق به غاصبی است که آن را به مال اضافه کرده است .

ب ) منافع متصل : این نوع زیادت به تبع مال به مالک برمی گردد .

پس همواره نسبت به زایل نمودن مال ایادی ماقبل و نسبت به زیادت مال ایادی مابعد مسئول هستند .

استیـفـاء :

استیفاء یعنی بهره مند شدن ، استفاده کردن از مال و یا عمل دیگری .

استیفاء مشروع وقتی است که شخصی از مال یا عمل دیگری استفاده کند که با اجازة مالک و یا با مجوز قانونی است .

استیفاء ناشروع بهره مندی شخص از مال یا عمل دیگری بدون اجازه مالک و یا مجوز قانونی است .

تا زمانیکه عمل استفاده از مال یا عمل دیگری را بتوان در قالب حقوقی گنجاند نمی توان از استیفاء استفاده کرد مثلاً اجاره‌درقالب حقوقی‌گنجانده شده واستفاده ازمنفعت استیفاء منسوب نمیشود وعنوان مخصوص‌وخاص به خود را دارد .

در واقع استیفاء تکمیل کننده اسباب تملک است و زمانی که نتوانیم از عنوانهای قانونی دیگر استفاده و به آنها مراجعه کنیم به استیفاء مشروع و نامشروع استنداد می کنیم .

در قانون تجارت از استیفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت یا بلاجهت نام برده شده است . ( م 319 ق . ت ) .

مثال : در غصب از مال دیگری غاصب بهره مند می شود بدون اجازة قانون و چون عنوان قانونی دارد و پس استیفای نامشروع نیست اگر عنوان دیگری در قانون نداشته باشد استیفای نامشروع است .

م 336 ق . م : هرگاه بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ( استفاده از عمل دیگری ) .

 با توجه به این ماده با 4 شرط زیر استیفای مشروع تحقق پیدا می کند :

1- امر به انجام آن شده باشد .

2- انجام دادن عمل توسط دیگری باشد .

3- قصد تبرع نداشته باشد .

تشریح 1 :

اصل بر عدم تبرع است اگر حتی مدعی رایگان بودن عملی باشد بایستی آن را ثابت کند وگرنه لزومی برای اثبات رایگان بودن نیست .

تشریح 2 :

اگر شخص قبلاً خود را برای انجام آن کار آماده نکرده باشد و آن عمل هم عرفاً دارای اجرت نباشد این عمل استیفاء که قابل بهره بردن باشد نیست .

م 337 ق.م : هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است .

برای استیفاء از مال دیگری هم قانون 4 راه پیش بینی کرده است :

1-    مالک مال باید اذن و اجازة استیفاء بدهد .

2-    از مال استفاده شود .

3-    اجرت المثل داشتن مال ، استفاده در دید عرف .

4-    اذن در انتفاع مجانی نباشد .

استیفاء نامشروع : استفاده از مال دیگری بدون اجازة مالک مال یا بدون مجوز قانونی  .

اگر کسی دارا شدنش به طور مستقیم ناشی از کاهش دارایی دیگری باشد تحت عنوان استیفاء نامشروع می تواند مطالبه خسارت نماید که دارای 4 شرط است :

1-    دارا شدن یا افزایش دارایی شخصی

2-    کاهش دارایی دیگری

3-    رابطه مستقیم با سببیت بین دارا شدن و کاستن دارایی

4-    سبب یا جهت قانونی وجود نداشته باشد

توضیح بند 2  اگر کاهش دارایی :

الف ) در اثر تقصیر خود شخص باشد قابل مطالبه نیست .

ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از این اقدام نفعی به ثالثی برسد قابل مطالبه نیست .

مثلاً شخصی برای جلوگیری از تخریب زمین زراعی خود نسبت به ایجاد سیل بند اقدام و از این اقدام وی همسایه وی نیز نفع می برد و قابل مطالبه نیست .

مبنا و مستندات استیفاء نامشروع چند وجه هست :

1-    نداشتن رضایت مالک                            2- نداشتن مجوز قانونی

برابر م 19 ق . ت موارد اعلامی محمل قانونی ندارد . برابر مستندات فقهی و شرعی هیچ کس حق ندارد اموال دیگری را به باطل بخورد .

 

ایفـای نـاروا :

ایفاء ناروا از دیگر مباحث ضمان قهری است که مستند آن م 265 ق . م است :

(( هر کس مال به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند . ))

1-    مبنای حقوقی آن م 301 به بعد ق . م است

2-    مبنای شرعی آن ، هیچ کس حق نداره مال دیگری را به باطل بخورد

3-    مبنای دیگر آن قاعده (( علی الیده ما اخذت حتی تؤدی )) است

ایفای ناروا در اصطلاح حقوقی یعنی وفای به عهد به صورت نادرست . به طور مثال چنانچه شخصی فکر کند 100 تومان به دیگری بدهکار است و آن را به وی داده سپس معلوم شود بدهکار نبوده است .

در ایفای ناروا 4 شرط وجود دارد :

1-    دینی مفروض باشد و تحویل مال در مقام وفای به عهد باشد .

2-    دینی وجود نداشته باشد .

3-    اشتباه در پرداخت کننده یا تحویل دهنده به نحو تدلیس ، اجبار و اکراه باشد و نتیجه استرداد مال است .

آثار ایفای ناروا :

1-  الزام به بازگرداندن عین مال : حال اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت را می دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحویل خواهد داد .

2-  الزام به دادن منافع مال یا بدل : اگر منافعی موجود باشد بایستی همان منافع را عیناً تحویل و اگر منافع تلف شده باشد بایستی بدل آن را از مثل یا قیمت تهیه کرده و تحویل مالک دهد .

گفتیم که منافع هم می تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عین مال به مالک برگشته و اگر منفصل بود بایستی آن را به همراه عین مال تحویل مالک نماید .

سوال : اگر عین مالی که در جهت ایفاء ناروا تحویل دیگری شده است توسط دریافت کننده مال به شخص دیگر فروخته شود یا اجاره داده شود تکلیف چیست ؟

قانون گذار در این حالت برای صاحب مال یا پرداخت کننده 2 اختیار پیش بینی کرده است :

الف ) صاحب مال می تواند به متصرف جدید که می تواند خریدار یا مستأجر باشد مراجعه و عین مال را پس بگیرد .

ب ) صاحب مال بیع یا اجاره را تنفیذ کرده و عوض معامله را دریافت کند .

سوال : هزینه های نگهداری از مال به عهده کیست ؟ در این فرض 2 حالت پیش بینی می شود :

الف ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه است در این صورت هزینه نگهداری به عهده دریافت کننده است .

ب ) دریافت کننده به عدم وجود دین آگاه نیست در این صورت هزینه به عهده مالک است .

اداره فضولی اموال غیر :

بموجب م 306 ق . م : (( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند ، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد . در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت . ولی اگر عدم دخالت یا تأخیردر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است . ))

با این اوضاع شرایطی برای اداره فضولی اموال غیر مقرر گردیده که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد ، مورد مشمول م 306 ق . م و اداره فضولی اموال غیر نخواهد بود و این شرایط عبارتند از :

1-    دخالت فضولی : یعنی دخالت بدون اجازة مالک یا نماینده قانونی و یا مراجعه ذیصلاح صورت بگیرد .

2-    دخالت فضولی با نیت کمک به دیگری و با قصد احسان صورت بگیرد .

3-    خود مالک نتواند اموال خود را اداره نماید .

4-    دخالت مدیر ضروری باشد و در این حالت نیز 2 فرض متصور است :

الف ) مدیر توانایی اخذ اجازه از مالک را نداشته باشد .

ب ) هدف مدیر دفع ضرر باشد .

نکته : اگر هدف به وجود آوردن منفعت بیشتری به مالک باشد با توجه به اینکه این هدف ضرورتی ندارد در نتیجه اداره فضولی محسوب نخواهد شد .

سوال : شخصی به گمان اینکه از طرف مالک وکیل می باشد اقدام به اداره کردن مال او نموده است آیا مشمول اداره فضولی است یا نه ؟

با تصور موارد اعلامی در فوق ( شرایط اداره فضولی ) و اگر طرف معتقد به وکیل بودنش باشد ، مشمول اداره فضولی است حتی اگر وکیل هم نباشد .

سوال : اگر حسن با این پندار که مال متعلق به حسین است آن را اداره کند و در مال دخالت کرده ولی متعاقب آن مشخص گردد که مال متعلق به فرد دیگری به نام رحمان است آیا مشمول اداره فضولی است یا خیر ؟

در اداره فضولی هیچ تفاوتی ندارد مال متعلق به چه کسی است مهم این است که شرایط مندرج در شروط اداره فضولی حادث گردد در این صورت مشمول اداره فضولی خواهد شد .

سوال : چنانچه شخصی با گمان اینکه مال متعلق به خود را اداره می کند در مال دخالت نموده ولی بعداً مشخص گردد مال متعلق به دیگری است آیا مشمول مقررات اداره فضولی می گردد یا نه ؟

پاسخ منفی است چرا که اراده شخص در اداره مال اراده ای مالکانه است و شخص به این قصد و نیت که مال متعلق به خودش را اداره می کند در مال دخالت کند ، اراده انجام یافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضولی نخواهد شد .

سوال : اگر شخصی تحت تاثیر اکراه اقدام به اداره فضولی مال غیر کند آیا تابع مقررات اداره فضولی می باشد یا خیر ؟

اگر تهدیدی که انجام گرفته به مرحله اجبار نرسد و رضایت نباشد چون رضایت دخالت کننده از بین رفته و قصد هنوز وجود دارد لذا باز هم تابع مقررات اداره فضولی است اما اگر به مرحله اجبار برسد بگونه ای که هم رضایت و هم قصد مخدوش گردند شخص مجبور شده مدیر فضولی مطرح نمی گردد .

آثار اداره فضولی :

در بحث آثار اداره فضولی 2 مبحث مشهود است :

1-    تعهدهای مدیر                 2- تعهدهای مالک

ـ تعهدات مدیر : تعهدات مدیر در قبال مالک مال است و یا در قبال شخص ثالث

الف ) تعهدات مدیر در قبال مالک مال :

1- دادن حساب زمان تصدی

2- پرهیز از تعدی و تفریط و یا به نوعی حفاظت از مال

3- تحویل مال به مالک

ب ) تعهدات مدیر در قبال شخص ثالث :

این تعهدات به اعمال حقوقی و ایقاعاتی که مدیر در راستای اداره کردن مال انجام می دهد برمی گردد .

در این حالت اگر اعمال حقوقی صورت گرفته با شخص ثالث بنام مالک و از ناحیه مدیر صورت گیرد مسئولیتش به عهده مالک است البته این در حالتی است که مالک آن را اجازه کند .

2- تعهدات مالک یا در مقابل مدیر فضولی است و یا در مقابل اشخاص ثالث .

الف ) تعهدات مالک در قبال مدیر فضولی :

1-    دادن هزینه های اداره مال

2-    جبران خسارات وارده

3-    اجرت المثل مدیر حرفه ای ( به شرطی که قصد تبرع نداشته باشد )

ب ) تعهدات مالک در قبال اشخاص ثالث :

1-  قراردادهای منعقده به نام مدیر که مسئولیت با مدیر است .

2- قراردادهای تنظیمی به نام مالک که در چنین صورتی اگر مالک آن را تنفیذ کند مالک مسئول است و اگر آن را تنفیذ نکند مسئولیت آن به عهده مدیر است .