مقدمه :

اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد ناکرده بزه جلوگیری نماید و راه فرار از مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند  در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی یا را با سازگاری اجتماعی نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر در زمان مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید .


بدون شک در امور جزایی قاضی به عنوان محور عدالت کیفری، زمانی می تواند رسالت اصلی خود را به انجام برساند که جامعه محلی ( مددکاران، جرم شناسان، روان پزشکان ، خانواده، مدرسه و ... ) و با ایجاد تشکیلات قضایی منسجم و یا ایجاد یک دادرسی عادلانه بتواند مجرم را مجدداً با جامعه آشتی و وی را به جامعه بازگردانده با این اطمینان که دیگر مجرم اصلاح شده و هیچگونه خطری برای جامعه ندارد .

با توجه به اینکه جرم یک واقعیت انسانی ، اجتماعی است و این فعل ضد اجتماعی نمی باشد که جامعه را تهدید می نماید بلکه و خصوصاً انسانی است که با ارتکاب جرم و علایم ضد اجتماعی در رفتار خود با جامعه سازگاری ندارد بنابراین تنها اعمال مجازات نیست که بتواند با وی مقابله نماید بلکه باید علل و عوامل و بسترهای جرم زا را شناسایی که رسیدن به این امر مهم مستلزم وضع قوانین و مقررات متناسب و تاسیس نهادهای تعقیب و دادرسی عادلانه صالح می باشد، لذا با توجه به اینکه تمامی مباحث آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت خاص خود می باشد اما موضوع « صلاحیت » دارای اهمیت بسزایی در دسترسی آسان و سریع به یک دادرسی عادلانه را ایفا می نماید .در تایید مواد فوق در قانون اساسی اصل 36 آمده است : حکم به مجازات و اجرای آن تنها به موجب قانون از طریق دادگاه صالح بوده که در اصل 37 هم مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته است. قانونگذار متاسفانه در بعد از انقلاب در وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی ( قواعد شکلی ) خصوصاً قواعد مربوط به صلاحیت توجه کافی ننموده است .

در مورخ 20/6/1358 با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی در مورد مقررات شکلی و در راستای اسلامی نمودن قواعد شکلی که دادگاه های عمومی کیفری به روش اسلامی و یک درجه ای دادرسی می نمودند که با تصویب لایحه مذکور دادگاهای جنحه ، جنایی استان دیوان کیفری ، شورای دادرسی ، و

دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان که بعداً به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاهی عمومی مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب به دادسرای عمومی تغییر نام داد، و در مورخ 6/6/1361 جهت اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به کار دادگاههای کیفری یک و دو تاسیس شدند با توجه به مشکلاتی که وجود داشت قانون تجدید نظر دادگاههای مصوب 17/5/1372 جهت رفع مشکلاتی ناشی را مقررات سابق تصویب شد .

اما در سال 1373 به بهانه اسلامی تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی، نهاد دادسرا از سیستم قضایی کشور حذف و تمامی مراحل پنج گانه دادرسی ( کشف، تحقیق، تعقیب، دادرسی و مرحله اجرای احکام )در اختیار شخصی واحدی به نام قاضی دادگاه قرار داده شد که یک کار غیر کارشناسی بود و علیرغم مخالفت قضات مجرب و وکلاء و دانشگاهیان به تصویب رسید . با عنایت به معایب بی شمار نظام قضایی فاقد دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی، سبب شد در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیاء گردد و قانون فوق به جای ایجاد دو دادسرای جداگانه، عمومی و انقلاب ،یک دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد کرده است .

با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 32، 34، 36 و37 به این نتیجه می رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگیهای جز ایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .

صلاحیت مراجع کیفری و قواعد حاکم بر آن : 

قضات تحقیق در طول تحقیقات مقدماتی علیرغم تصمیمات اداری و به استناد اصل استقلال و بیطرفی قاضی کیفری در تحصیل دلیل تصمیمات گوناگون قضایی را صادر می کنند. چنین تصمیماتی که در طول دادرسی ایران نخست توسط بازپرس و دادیار تحقیق و با تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب         1373 توسط قضات دادگاهها(قضات تحقیق) و هم اکنون با اجرای قانون احیای دادسرا 1381 بوسیله بازپرسان و دادستانها و دادیاران به عمل می آید « قرار» نامیده می شود . میتوان گفت قرار تصمیم قضایی است که از طرف مقامات قضایی صالح درطول تحقیقات مقدماتی ودر مقام انجام دادن تحقیق ودرمواردی درجریان محاکمه ورسیدگی دردادگاه صادر می گردد . تصمیم مذکور ممکن است ناظر به متهم ،سایر اشخاص ،اشیاء واموال آنها باشد . بنابراین قرارهای صادره توسط مقامات مذکور دارای ماهیتی متفاوت بوده که مواردی از آنها عبارتند از: معاینه محل ، استماع شهادت شهود ، تحقیقات محلی، قرارهای تامین و ... که قرارهای فوق  را جهت اظهار نظر قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده که به همین منظور قرارهای مذکور را « اعدادی » یا تمهیدی می نامند .

در مقابل قرارهای فوق نوع دیگری از قرار بنام « نهایی » وجود دارد که قاضی تحقیق یا دادگاه با صدور آن بر اساس قاعده فراغ دادرسی از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می گردد که عبارتند از : قرار منع  تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت و عدم صلاحیت :

در زمان حکومت قانون اصول محاکمات جزایی 1290 و با اصلاحات بعدی موقعیت بازپرسی به لحاظ ضابط دادگستری بودن او از یک طرف و قاضی تحقیق بودن از طرفی دیگر معیار تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی می شد. و در صدور قرارهای نهایی بازپرس به اعتبار اینکه نقش ضابط دادگستری را ایفا نمی کند تکلیفی به تبعیت از نظر مقام تعقیب نداشت و اغلب این قرارهاقابل شکایت د ر دادگاه از سوی دادستان یاشاکی یا متهم بود . در قانون اصلاحی 1381 ق احیاء دادسرا علیرغم اینکه بازپرسی از عداد ضابطان دادگستری خارج گردیده است همان وضعیت موجود در ق.آ.د.ک سابق حفظ شده و طبق بند « ن» م 3 ق احیاء دادسرا قرارهای نهایی و بعضاً قرارهای دیگر قابل اعتراض تلقی شده اند .

با توجه به اینکه بازپرسان و در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می گردد  قضات دادگاهها که عهده دار امر تحقیق می باشند، باید قبل از هر اقدامی در خصوص صلاحیت خود بررسی کرده و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع صلاحیت دار صادر نماید .

برهمین اساس در این فصل قواعد صلاحیت و انواع آن را مورد بررسی قرار می دهیم .

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی، توانایی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع کیفری جهت رسیدگی به دعاوی کیفری معین واگذار شده است .

در تعریف فوق در خصوص صلاحیت دادگاها مراجع تعقیب کیفری ( دادسراها ) به دو مورد مهم توجه شده است .

الف : شایستگی و توانایی مرجع قضایی

ب : اختیاری که توسط مقنن به مرجع کیفری برای رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی کیفری تکلیف شده است. بدین ترتیب می توان گفت که صلاحیت حق و تکلیف می باشد و دادگاه و دادسرای که طبق قانون صالح به رسیدگی در مورد دعوایی می باشد مکلف به رسیدگی به آن دعوی   است که این موضوع برای شهروندان به عنوان یک حق تلقی میگردد.

 پس میتوان گفت که مراجع قضایی کیفری به دو دسته تقسیم می گردند .

 ا- دادگاههای جزایی عام          2  - دادگاهای جزایی اختصاصی .

 بر همین اساس نخست صلاحیت ،انواع و قواعد حاکم وموارد استثناءبر قواعد صلاحیت را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قواعد حاکم بر دادرسی ونحوه رسیدگی به جرایم ودرنهایت شیوه ها ونحوه اعتراض به احکام کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم .

بنابراین اولین مسئله ای که مراجع تحقیق درمورد آن باید بررسی نمایند صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات بوده ودرصورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند مکلف می باشند که قرار عدم صلاحیت صادر نمایند . یعنی مرجع کیفری ابتدا باید در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد ودرصورتی  که خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد ، اقدامات لازم راانجام میدهد . (ماده26 ق آ د ک)

شروع  واقدام به رسیدگی خوددلیل ضمنی  بر قبول صلاحیت به شمار می آید که به صدور قرار مستقل قبول صلاحیت نیاز نمی باشد .برعکس تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوصی وجدا ازماهیت دعوی اعلام گردد.

با توجه به مواد 34و38 ق آدک 1378 حق صدور قرار عدم صلاحیت برای قاضی تحقیق استنباط نمی گردد ،لذا مستندا به تبصره 1 ماده 14 ق  ت د ع ا   1373   و م 27 ق آ د ک  1378 قضات تحقیق ((زیر نظر وبه دستور ))دادگاه انجام وظیفه مینمایند  واینکه اگر در سایر قرارها ی  صادره از سوی قاضی تحقیق درصورتیکه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار مناسب  مینماید می توان به این نتیجه رسید که قضات تحقیق را مجاز به صدور قرارهای دیگری نموده وبا توجه به صدر ماده فوق مشخص میباشدکه قرارهای تامینی صادره  از سوی قاضی تحقیق مورد نظر مقنن در ماده 34 مذکور می باشد . پس بنا براین باید سایر قرارها را ناظر به قرا رهای تامینی دیگر ی غیر از بازداشت متهم دانست ،زیرا احراز صلاحیت نیاز به صدور قرار مستقل نبوده ودادگاه مکلف است در صورتی که خود راصالح به رسیدگی می داند مبادرت به تحقیق نماید .

 

 

 

اتخاذتصمیم ازمراجع کیفری فاقدصلاحیت :

درصورتیکه مرجع کیفری حدود صلاحیت خودرارعایت ننماید و دردعاوی و جرایمی که درصلاحیت وی نمی باشد رسیدگی نماید فاقد ارزش و اعتبار قضایی می باشد مراجع کیفری بایستی به قواعد صلاحیت اعم ازصلاحیت ذاتی  ، محلی  و شخصی توجه نمایند و درصورتی که تصمیماتی اتخاذ نمایند که صلاحیت آن را نداشته باشند، درمراجع تجدیدنظرو دیوان عالی کشور موجب نقص رأی خواهد شد .

 درمواردیکه مرجع کیفری فاقد صلاحیت رسیدگی به امری کیفری باشد باید از رسیدگی خودداری نماید و باصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح ،پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار بفرستد برهمین اساس ماده 249 ق .آ.د.ک1387 بیان می دارد : چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادرشده باشد مرجع تجدیدنظرآن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و درصورتیکه ازدادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک  از طرفین دعوی درتجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند ،مرجع تجدید نظر آن را نقض  و به دادگاه صالح ارجاع می نماید .

باتوجه به مفاد ماده مذکوردرصورتیکه درخصوص صلاحیت ذاتی توسط دادگاه بدوی قواعد آن رعایت نشده باشد درمرحله تجدیدنظرباعث نقض رای می شود حتی اگراصحاب دعوی به این موضوع ایراد ننموده باشند ، اما درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی ، نقض رای بدوی منوط به درخواست اصحاب دعوی است .بعنوان مثال : درماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور............ به منظور مقابله با نظام ، درصلاحیت دادگاه انقلاب  محل وقوع جرم می باشد اگردراین مورددادگاه عمومی محل به این جرم رسیدگی نموده و حکم صادرکند بنا به قواعد صلاحیت ذاتی ، دادگاه تجدید نظر بدلیل فقدان صلاحیت ذاتی رأی بدوی را نقض و پرونده رابه دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می نماید .

اما درصورتیکه پس از وقوع جرم فوق درشهرستان الف دادگاه انقلاب شهرستان ب به این موضوع رسیدگی و حکم صاادرنماید ، درصورتیکه متهم درتجدید نظر خواهی ایراد به عدم صلاحیت دادگاه محلی نماید به استنا دم 249 ق .آ.د .ک رای بدون نقض می گردد .

باتوجه به مقررات آ.د.ک کنونی درصورتیکه دادسراو یا دادگاه رسیدگی کننده فاقدصلاحیت ذاتی بوده تحت هیچ شرایطی نباید شروع به تعقیب نماید اما درصلاحیت محلی و درجرایم مشهودبه استنا دم 23 آ . د . ک مقام قضایی محل جرم مشهود  مکلف است تمامی اقدامات لازم جهت جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم را به عمل آورد و سپس پرونده را به مقام قضایی صالح ارجاع نماید .

 

آثار وقواعد حاکم  بر صلاحیت کیفری:

 

1- قواعد صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و هیچکدام از طرفین دعوی نمی توانند برخلاف آن اقدامی انجام دهند یعنی اراده اشخاص در تعیین و یا تغییر قواعد صلاحیت بی تاثیر بوده اعم از اینکه در صلاحیت محلی، ذاتی، نسبی یا شخصی باشد مگرقانون موارد استثناءوعدول از صلاحیت را تعیین نموده باشد . در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که در بعضی موارد اصحاب دعوی می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاصی عدول نموده پس قواعد صلاحیت کیفری الزامی بوده و هیچ کسی حق ندارد بر خلاف آن عمل نماید مگر به تصریح مقنن حتی شاکی هم در این خصوص اختیاری نداشته و مکلف است که طبق قواعد صلاحیت محلی به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند و با توجه به صلاحیت ذاتی به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.قواعد صلاحیت تابع اراده افراد نبوده بلکه آنها لازم الاجرا می باشند.بنابراین مهمترین اقدام قاضی بویژه احراز صلاحیت محلی در مرحله اول اهمیت قرار دارد و قاضی برای این امر باید نسبت به حوزه قضایی خویش آشنایی کافی داشته باشد و احراز محل وقوع جرم برای قاضی دارای اهمیت فراوانی می باشدو اگر در هر مرحله از مراحل دادرسی (دادسرا یا دادگاه) تشخیص دهد که فاقد صلاحیت محلی می باشد باید به شایستگی مرجع صلاحیتدار ،قرار عدم صلاحیت صادر نماید پس هم قاضی دادگاه و هم قاضی دادسرا باید دقت کافی داشته باشند حتی اگر کیفر خواست از دادسرا صادر شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود، در این مرحله حتی قاضی دادگاه هم باید صلاحیت محلی را احراز نماید.

2- تمامی مراجع کیفری باید قبل از شروع به هر اقدامی با دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند یعنی مرجع رسیدگی کننده باید صرف نظر از ایراد اصحاب دعوی (دادستان، شاکی و متهم) صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز نماید. و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر نماید. پس تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر پرونده کیفری با قاضی است که پرونده بدوی ارجاع شده م 32 ق. ت. د .ع ا . 73   صراحتاً اعلام داشته : تشخیص امر صلاحیت بر عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده می باشد.

3- طرفین امر کیفری در هر کدام از مراحل دادرسی اعم از بدوی ، تجدید نظر، اعتراض فوق العاده حق اعتراض به صلاحیت دادگاه یا دادسرا را دارند یعنی ایراد عدم صلاحیت تنها به مرحله بدوی اختصاص نداشته و در تمام مراحل دادرسی قابل اعلام می باشد.

بنابراین قاضی رسیدگی کننده قبل از رسیدگی در ماهیت کیفری باید نسبت به اعتراض عدم صلاحیت رسیدگی و کتباً نظر خود را در پرونده اعلام و منعکس نماید.

4- در صورت عدم رعایت قواعد صلاحیت، رای صادره در مراحل بعدی نقض خواهد شد و چنانچه مراجع بالاتر مثل دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور در یک پرونده کیفری احزار نماید که دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت بوده رای صادره را نقض و پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع می نماید. 

                                           الف : صلاحیت برون مرزی

انواع صلاحیت کیفری :

     ب : صلاحیت درون مرزی

بدون تردید جرایم ممکن است در حوزه جغرافیای معین و یا خارج از آن بوقوع پیوندد و از طرفی حاکمیت دولتها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آنها محدود می شود و در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و مجازات بزهکاران اصولاً نباید به جرایم ارتکابی خارج از مرزهای جغرافیایی تسری یابد که این مسئله توجه به صلاحیت درون مرزی داشته که در تعیین صلاحیت مراجع کیفری داخلی دارای اهمیت زیادی می باشداین سوال به ذهن متبادر می گردد در صورت ارتکاب جرم به کمک قواعد مربوط به صلاحیت در بین تمامی مراجع کیفری در داخل کشور کدام یک نسبت به تحقیق از متهم و محاکمه و مجازات وی اقدام نمایند مثلاً اگر اتهام خرابکاری و جاسوسی  و اخلال در نظام اقتصادی باشد باید دید کدام یک از دادسراها و دادگاهها (عمومی یا اختصاصی ) صلاحیت و شایستگی رسیدگی به آن را دارد (صلاحیت ذاتی) اگر جرمی در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد باید دید کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی کدام نقطه از کشور صلاحیت دارد (صلاحیت محلی) یا اینکه با توجه به سن و ویژگیهای شخصی و مسئولیت مرتکب کدام دادگاه صلاحیت دارد (صلاحیت شخصی) در این موارد قبل از اینکه در خصوص صلاحیت محاکم داخلی اظهار نظر کنیم باید دید که اصولاً رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت مراجع ایران یا مرجع خارجی باید صورت پذیرد یا اینکه شاید قبلاً توسط یک مرجع خارجی مورد رسیدگی قرارگرفته شده و دیگر قابل طرح در محاکم داخلی نباشد.(جهت جلوگیری از اعمال مجازات مضاعف

علت طرح این موضوع این است که در بعضی موارد، ارتکاب جرم در خارج از مرزهای داخلی اعم از اینکه مرتکب ایرانی یا خارجی باشد . و یا در مواردی مجنی علیه ایرانی باشدبه ویژه جرم در حاکمیت هوایی یک کشورخارجی ارتکاب یابد در چهارچوب کنوانسیونهای بین المللی مساله برون مرزی بودن صلاحیت مراجع کیفری مطرح می گردد.« علی الاصول قوانین جزایی از قوانین درون مرزی می باشند. یعنی در قلمرو کشور به تمام افراد اعم از اتباع خارجی وبیگانه قابل اعمال است (بایسته از حقوق جزایی عمومی، دکتر گلدودزیان صفحه 113 ، 1387 » مقررات جزایی هوایی در قلمرو بین المللی با رعایت قواعد چهار گانه صلاحیت در خصوص جرام ارتکابی اعمال می گردد:

                                                                                1- صلاحیت سرزمینی

        الف : صلاحیت کیفری برون مرزی                    2- صلا حیت واقعی

                                                                                3-   صلاحیت جهانی

                                                                                4 صلاحیت شخصی

1) - صلاحیت سرزمینی :

با توجه به اینکه قوانین جزایی درون مرزی و سرزمینی می باشند یعنی قوانین جزایی نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو جغرافیایی یک کشور ( زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می گردد اصل مذکور دارای دو ویژگی مثبت و منفی می باشد . از طرفی کلیه ساکنین یک کشور اعم از داخلی و بیگانه را مطیع قوانین جزایی کشور دانسته و از طرفی دیگر در مورد کسانیکه در خارج بسر می برند حتی اتباع داخلی که در خارج از کشور می باشند قابل اعمال ندانسته اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی در ماده 3 ق .م .1 مورد نظر مقنن بوده و در آن مقررشده که قوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد ، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

2) - صلاحیت واقعی :

پاره ای از جرایم که توسط بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته و بنیادهای مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مورد هدف قرار میدهد این جرایم جرایمی هستند که لطمات مهمی به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کنند مثل جاسوسی، توطئه برای براندازی نظام ، و هر کدام از جرایم علیه امنیت ملی ،فعالیت تبلیغی علیه نظام که این جرایم مندرج در م 5 ق. م .1 ، به لحاظ اهمیت موضوع بیگانگانی که مرتکب آن جرایم، هر چند خارج از کشور باشند مشمول مقررات مشمول مقررات کیفری ایران قرار داده حتی مقنن در مواردی که قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در خارج حاصل گردد ویا برعکس و یا حتی جرم کلاً در ایران واقع شود تفاوتی قایل نگردیده است. لازم به ذکر است در مواردی که در دادگاه ملی از دو کشور نسبت جرم ارتکابی صلاحیت رسیدگی داشته باشند با توجه به روش مورد قبول در سطح بین المللی بایستی هرگاه یکی از دادگاههای به جرمی رسیدگی کرد وحکم صادر کرد کشور دیگر مجاز به رسیدگی نباشد که این موضوع از آن به ممنوعیت محاکمه مضاعف یاد می گردد در بند 7 م 14 میثاق بین المللی حقوقی و سیاسی 1966 م مورد توجه قرار گرفت است.

3) صلاحیت جهانی :

یکسری از ارزشهای بین المللی وجود دارند که دولتها و مجامع بین الملل معمولاً صیانت و پاسداری از آن را مورد اهتمام خود قرار میدهند در این جرایم مرتکب در هر کشوری یافت گردد، محاکمه می شود، چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی داشته و طبق ق.م .1 . اعمال مجازات می گردد (م 8 ق. م.1)

به عبارت دیگر جرایمی مانند : گرونگانگیری ، آدم ربایی، نسل کشی، قاچاق بین المللی مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان برای فحشا، دزدی دریایی و ... جرایمی هستند که نظم و امنیت و مصالح ارزشهای عالیه بشر را به مخاطره می اندازد به عبارتی هر کسی چه تبعه و غیر تبعه در هر کجای دنیا این جرایم را انجام دهد مرتکب  آنها در هر کشوری یافت شود در آن کشور قابل محاکمه و مجازات می باشد .

4) - صلاحیت شخصی :

بر اساس این اصل قوانین جزایی هر کشور، اتباع آن کشور در هر کجای دنیا هم سکونت داشته باشند تحت شمول قرار داده وتکیه اصلی به شخص مجرم می باشد، اشخاص تبعه هر کشور در هر کجای دنیا که باشند مشمول قوانین جزایی کشور خود می باشند و باید به قوانین کشور خود احترام بگذارند، مسافرت و یا اقامت طولانی در خارج از کشور موجب خروج فرد از شمول قوانین کشور متبوع خود نمی باشد مثلاً اگر یک شهروند ایرانی در خارج از قلمرو ایران مرتکب عملی شود که طبق قوانین جزایی جرم باشد، دادگاه و یا دادسرا ی ایرانی صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی چنین فردی را دارند اصل مذکوردر م 7 ق .م.1 پیش بینی شده است . هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد.

  بنابراین اصل قوانین کیفری کشورها در خارج از کشور نیز بر اتباع ایرانی حاکم میداند اما از لحاظ صلاحیت محاکم کیفری داخلی م 57 ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری 1378 دادگاهی صالح به محاکمه دانسته شده که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شده که ماده فوق چنین اشعار میدارد  (هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج ازقلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است )

5-صلاحیت برون مرزی در ارتباط با قوانین ناظر جرایم ارتکابی در هواپیما :

از جمله قوانین مهمی که ناظر به جرایم ارتکابی در هواپیما می باشد قانون هواپیمایی کشور ی مصوب 1/5/1328 و قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1349 می باشد علاوه بر قانون هواپیمایی کشوری ایران عضو کنواسیون های متعددی از جمله کنوانسیون شیکاکو 1944 توکیو1963 مونترال1971 می باشد که به بررسی بعضی از آنها در خصوص تعیین صلاحیت مراجع داخلی می پردازیم :

الف : قانون هواپیمایی کشوری:

با توجه به اینکه حاکمیت دولتها و از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران در قلمرو هوایی کشور نیز اعمال می گردد در صلاحیت مراجع کیفری ایران به تعقیب و مجازات مرتکبان ایرانی یا خارجی که در قلمرو هوایی ایران و در درون هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شوند تردیدی باقی نمی ماند در صورتیکه جرم در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از کشور به قوع پیوندد مراجع کیفری ایران به استناد ماده 30 قانون هواپیمایی کشور ی صالح به رسیدگی هستند مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران باز گردانده شود .

علاوه بر موارد فوق ممکن است جرم در درون یک هواپیما خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع بپیوندد در این گونه موارد به استناد ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در صورتی مراجع ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بودکه با یکی از موارد زیر منطبق باشد:

1-    جرم مخل انتظامات با امنیت عمومی ایران باشد: مانند اینکه از درون هواپیما اقدام به پخش اوراق یا نوارهای ضبط صوت یا ویدیویی به منظور ایجاد بی نظمی یا اختلال در امنیت عمومی گردد.

2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایرانی باشد: (بمنظور حمایت از بزه دیده)

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرود آید:.

ذیل ماده 31 مذکور مقرر میدارد که در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود به عمل آید.

ب :کنوانسیون توکیو:

این کنوانسیون اولین سند چند جانبه در ارتباط با هواپیمای کشوری است که از 1969 م قدرت اجرایی یافته است که دولت ایران در 21 اردیبهشت 1355 به آن ملحق شده است  بر اساس این کنونسیون دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی خاص در هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شده است

این کنوانسیون اعمال و جرایم زیر را  در بر می گیرد:

1-    ارتکاب جرم در داخل هواپیما در حال پرواز : لازم بذکر است هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به کار مافتد تا زمانی که عمل فرود آمدن پایان یابد در حال پرواز تلقی می گردد دیگر اینکه جرم موضوع این بند شامل کلیه جرایم ارتکابی می شود و اعمال خلاف قانون خاصی مد نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون نبوده است

2-  اقدام علیه امنیت و سلامت هواپیما در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد

3- اقدام علیه سلامت و امنیت مسافران و محصولات هواپیمایی در حال پرواز

4-  تصرف غیر قانونی هواپیما

  با توجه به موارد فوق جرم دانستن اعمال مجرمانه تلقی جرم در قوانین کشور ثبت کنندهواپیما می باشد و این سئوال متبادربه ذهن می گردد آیا کشوری که هواپیما در آن ثبت نشده است در صورت اطلاع از وقوع بزه درداخل هواپیما می تواند در امر پرواز مداخله نماید به عبارتی هواپیما را مجبور به فرود یا از ادامه پرواز آن ممانعت بعمل آورد

در اتباط با موضوع فوق ماده4 کنوانسیون چنین حقی را از کشوری که ثبت کننده هواپیما نمی باشد جز در موارد زیر سلب نموده است

الف :جرم در سرزمین کشوری آثاری ایجاد نماید که منظور آثار فیزیکی می باشد مثل پرتاب نارنجک یا موشک به خارج از هواپیما......

ب : جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد

ج : جرم امنیت آن دولت را تهدید نماید مانند پخش جزوات خرابکارانه و امثال آن که در این مورد ذی نفع حق خواهد داشت در امر پرواز مداخله کرده هواپیما را به فرود یا از ادامه پرواز ممانعت بعمل آورد.

د : جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیماباشد.

بنابراین در موارد فوق اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه چند جانبه بین المللی برای آن دولت ضروری می باشد

در مورد ربودن هواپیما (تصرف غیر قانونی ): به موجب ماده 11-1 کنوانسیون تمامی دول متعاهد می باشند نسبت به حفظ و باز گرداندن وکنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن عمل نمایند بر تمامی کشورها اعم از ثبت کننده هواپیما و غیره می توانند در این مورد صلاحیت خود را اعمال نمایند ضمنا به موجب ماده 8 مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 1349 رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون و از جمله هواپیما ربایی از جهت رسیدگی منحصرا در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.       

                                                                       

   صلاحیت کیفری درون مرزی :

1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی3- صلاحیت شخصی

ملحوظ داشتن اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی و پذیرش صلاحیت محاکم کیفری داخلی به یک جرم این سوال متبادربه ذهن میگردد که از میان محاکم کیفری داخلی کدامیک از آنها صالح به رسیدگی می باشند به عبارتی رسیدگی به جرایم باید بین مراجع رسیدگی تقسیم گردد و هر یک از آنها شایستگی ، اقتدار و توانایی رسیدگی به تعدادی از جرایم یا جرایم با ویژگیهای خاص به ویژه با توجه به نوع اتهام را دارند بنابراین پس از وقوع جرم و کیفر آن این سوال اساسی مطرح می باشد که تعقیب متهم انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت محاکمه و رسیدگی توسط کدام یک از مراجع کیفری داخلی باید صورت گیرد با عنایت به صلاحیت درون مرزی و به استناد قانون دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری و از ماده 51 تا 58 هرچند از صلاحیت تعریفی ارائه نگردیده اما مصادیق آن مشخص گردید ه است که هر کدام از صلاحیت های سه گانه از قبیل ذاتی و محلی و شخصی را مورد مطالعه و بررسی قرارمی دهیم:

1- صلاحیت ذاتی :

علیرغم اینکه جهت تشخیص این نوع صلاحیت بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد قانونگذار نیز در اصول محاکمات جزایی 1290و قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 از صلاحیت ذاتی تعریفی ننموده است

قبل از اینکه تحولاتی از حقوق کیفری ما بوجود آید جرایم به خلاف جنجه و جنایت تقسم شده بودند و محاکم بر همین مبنا به جرایم رسیدگی می نمودند در این روش بر اساس نظام تعین صلاحیت ذهنی که قانونگذار  جرایم را برحسب شدت و ضعف طبقه بندی نموده بود و برای رسیدگی به هر کدام دادگاه خاصی را در نظر گرفته بود البته در این نظام قانونگذار شا ید به شیوه ای دیگری هم عمل نماید بدین معنا که رسیدگی به جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه قراردهد و مقرر نماید که سایر جرایم را دادگاه یا دادگاهای دیگری رسیدگی خواهند کرد البته در بعضی از قوانین بعد از انقلاب هم این شیوه پیروی شده قانون تشکیل دادگاهی کیفری 1و2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 در م7و3 قانون دادرسی نیروهای مسلح در ماده 3 جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 اعم از عمومی و نظامی است احصاء نموده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محول نموده بود

ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 الف : جرمی که کیفری آن اعدام رجم- صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد ب: جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد ج: جرمی که کیفری آن بر حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د : جرمی که کیفری آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد ه : جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه یا بالاتر باشد اعم از عمد یا خطای محض تبصره 1 م مذکور : هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم رسیدگی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است دادگاه کیفری یک مبادرت به انشاء حکم می نماید.

ماده3 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه نظامی 2 می باشد.

اما در نظام و شیوه صلاحیت عینی قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرایمی که در صلاحیت هر کدام از دادگاها است می پردازد به عبارتی جرایم معینی را در صلاحیت یک دادگاه و سایر جرایم را در صلاحیت دادگاه دیگر قرار میدهد که تقسیم وظایف و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری ا و دادگاه کیفری 2 از این روش پیروی نموده است

به عنوان مثال : جرایمی که کیفرآن اعدام یا قطع عضو بوده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 2 ذاتا صلاحیت به این جرایم را نداشت

اما در خصوص دادسرا تا قبل از سال 1352 بازپرس صلاحیت رسیدگی به امور جنحه و جنایی را دارا بود و لی پس از 1352 باز پرس تنها در امور جنایی صلاحیت رسیدگی داشت و دادستان و دادیار در امور جنحه ای دارای همان وظایف و اختیار اتی شدند که باز پرس در امر جنایی داشت (م40ق.آ.د.ک 1352)

اما با پیروزی انقلاب و حذف تقسم بندی جرایم بر مبنای شدت و ضعف مجازات ها حدود بین وظایف بازپرس و دادستان از حیث رسیدگی به جرایم بر داشته شد و در عمل پرونده های مهم به باز پرس ارجاع شد اما این مانع از آن نبود که دادستان راسا یا توسط دادیاران به جرایم مهم رسیدگی ننماید.

در سال 1373 با حذف دادسرا و تاسیس دادگاهای عمومی انقلاب قضات تحقیق در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب انجام وظیفه نمودند بدون اینکه از اختیارات لازم برای رسیدگی برخوردار باشند و وظایف خود را تحت نظارت رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل انجام میدادند اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب در 1381 و احیا ء مجدد دادسرا مسئله صلاحیت ذاتی بین مقامات دادسرای عمومی و انقلاب و نیز بین دادسرای عمومی و انقلاب مواجه شدیم.

الف :صلاحیت ذاتی در دادسرای عمومی و انقلاب:

با توجه به م3 ق احیا ء دادسرا در حوزه قضایی هر استان دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاها ی عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نماید و دادگاهای عمومی انقلاب تحت نظارت یک دادستان به جرایم رسید گی می نماید و در این مورد صلاحیت هر کدام از دادگاهای عمومی و انقلاب با هم متفاوت می باشد .  لذا با توجه به ادغام دادسرای عمومی و انقلاب صرف نظر از صلاحیت ذاتی آنها، در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف صلاحیت بین بازپرس رسیدگی کننده به جرایم درصلاحیت دادگاه عمومی ویا انقلاب نمی باشد و هر دو آنها تحت نظارت یک دادستان می باشند هر چند که درم 11 آیین نامه اصلاحی ق اصلاح، به دادستان عمومی و انقلاب اجازه داده شده  تا در ارتباط با جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است وظایف خود را به یکی از معاونان خود تفویض و معاون مربوز در امور دادگاه انقلاب به تعداد لازم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار دارد، با این وجود دراین موارد تفاوتی بین بازپرس در دادگاه انقلاب و دادگاهای عمومی از حیث صلاحیت ذاتی به چشم نمی خورد زیرا دادستان  می تواند به هر کدام از دو بازپرس پرونده های متفاوت ارجاع نماید. 

اما بین بازپرس و دادستان از لحاظ تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی شان یک نوع اختلاف وجود دارد در بند و م 3 آمده که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است. و تنها در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد این اختیارات به دادستان هم داده شده که به بازپرس اعطاء شده است و در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادستان ذاتاً صلاحیت نداشته و تنها در موردی که بازپرس حضور نداشته، اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم به عمل می آورد (...بند وماده 3ق احیاء دادسرا 1381 )

 می توان چنین نتیجه گرفت که:

1- بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دارای صلاحیت ذاتی می باشد اما دادستان خیر.

2- در مورد سایر جرایم دادستان دارای صلاحیت بازپرس می باشد.

3- بازپرس هم صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد داشته و هم می توان به سایر جرایم رسیدگی کند .

تبصره 3 ماده 3:لازم به ذکر است که بعضی از جرایم ار تکایی اطفال و جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از سه ماه حبس می باشد بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه می باشند که دراین مورد هیچکدام از بازپرس و دادستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارند.

ب – صلاحیت ذاتی دادگاهها:

تا قبل از تاسیس دادگاههای عمومی انقلاب دادگاههای کیفری 1و2 به جرایم عمومی رسیدگی می نمودند که صلاحیت دادگاه کیفری 1 به کیفری 2 ذاتی بود اما عکس آن صادق نبود که در بعضی موارد دادگاه کیفری 1می توانست  به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است رسیدگی نماید.

( تبصره 2 ماده7  دادگاههای کیفری 1و 2 : هرگاه در محلی دادگاه کیفری 2 تاسیس نشد ه یا پرونده های آن زیاد باشند و یا قاضی آن دادگاه فاقد صلاحیت به رسیدگی پرونده باشد) دادگاه کیفری یک می تواند رسیدگی نماید.)

ماده 7 قانون تشکیل دادگای کیفری 1و2 که دادگاههای کیفری 1 به جرایم ذیل رسیدگی می نمود:

بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری 2 در موردی که دادگاه کیفری 1 می توانست به پرونده ای دادگاه کیفری 2 رسیدگی نماید اصل و صلاحیت دادگاه کیفری 1 استثناء بود.

طبق تبصره 1 ماده 7 : هرگاه جرمی که ادعا شده احتمال مترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور بوده دادگاه کیفری 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.

با توجه به موارد مذکور دادگاه کیفری 1 نسبت به دادگاه کیفر 2 یک مرجع عالی محسوب و در عین حال تحت شرایطی قلمرو صلاحیت خود را افزایش داده و به جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری می بود رسیدگی می کرد.

اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب 1373 که جانشین دادگاهها ی کیفری 1و2 شد رسیدگی به تمامی امور مدنی و جزایی وحسبی با این دادگاه بود و صلاحیت ذاتی بین دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفته بود حتی با قانون اصلاح مصوب 1381 که به منظور تخصصی بودن محاکم قدمهایی برداشته و با تاکید م 4 آن قانون،قید شده که در صورت ضرورت ممکن است شعب جزایی به پرونده های مدنی و یا شعب حقوقی به پرونده ای کیفری رسیدگی نمایند با این حال بحث در مورد صلاحیت ذاتی بین مراجع رسیدگی کننده به این امور حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی منتفی است.

اما با توجه به مقرارت موجود می توان چنین نتیجه گرفت که ؟

-        صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه عمومی به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه نظامی و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاه کیفری استان به دادگاه نظامی یا عمومی یا انقلاب ویا بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای بدوی به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای دادگستری به غیر دادگستری و بالعکس ذاتی است.

-        صلاحیت دادگاههای ویژه روحانیت به سایر دادگاه ذاتی است.

الف- صلاحیت دادگاه عمومی(شهرستان و بخش):

با عنایت به اصل کلی تظلم خواهی، رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری که به موجب قانون تشکیل می شوند قراردارد مگر قانون رسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد.

نظر به اینکه در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر قانونگذار ترتیب دیگری مقرر نموده باشدورسیدگی به امری را در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار داده باشد .

با تشکیل قانون دادگاههای عمومی انقلاب 1373 و حذف دادسرا که با هدف حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی ، دادگاههایی با صلاحیت عام در حوزه های قضایی بخش و شهرستان و یا نقاط معینی از یک شهر بزرگ تشکیل شده که در جرایم عمومی و امور حقوقی و حسبیه با توجه به قلمرو محلی شان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه را داشتند از طرفی برخلاف قوانین گذشته که صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل در رسیدگی به جرایم مهم و یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک تنها رسیدگی مقدماتی به عنوان جانشین بازپرس بود در قانون اخیر به محاکم عمومی بخش همان صلاحیتی اعطاء شد که دادگاه عمومی در یک شهرستان یا استان داشت تا اینکه با تصویب قانون احیاء 1381 اصلاحاتی انجام شد که به موجب تبصره م 17 قانون احیاء دادسرادر حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشین بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می نماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید.

براساس قانون اصلاح 1381 جرایم به نوعی به دو دسته تقسیم می گردند:

الف- جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد که در بعضی جرایم مثل زنا و لواط ...... بدون انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند و در برخی دیگر از جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

تبصره 4 م 20 ق احیاء : تحقیقات مقدماتی در دادسرا  انجام و کیفر خواست صادر و در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود (قتل عمد، قطع عضو،........

ب- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب بوده که هر کدام دارای شیوه خاصی رسیدگی می باشد،

- جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که بدون کیفر خواست در دادگاه با قابل رسیدگی است مثل تکدی و رانندگی بدون پروانه

- جرایمی که حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب که با صدور کیفر خواست در دادگاه رسیدگی می شوند (کلاهبرداری محاربه سرقت جاسوسی .......

با توجه به تقسیم بندی فوق می توان به این نتیجه رسید که :

1- جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و باید تحقیقات مقدماتی انجام و کیفر خواست صادر شود در صورتیکه در حوزه بخش(دادگاه عمومی ) واقع گردد رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل به جانشینی از باز پرس و تحت نظارت دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه انجام وظیفه نموده اما دادستان مرکز استان از کیفر خواست صادره از طرف دادستان شهرستان و در دادگاه کیفری استان دفاع  می نماید.(مواد 16و17 آیین نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

-        اما در جرایمی که بدون انجام تحقیقات و صدور کیفر خواست انجام می شود و رسیدگی آن درصلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد دادگاه عمومی بخش فاقد صلاحیت می باشد (جرایم اطفال ، زنا و لواط .......)

-        جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و یابه عبارتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی باشد در صورتیکه در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش واقع گردند: صرف نظر از اینکه با کیفر خواست یا بدون آن در دادگاه قابل طرح باشد دادگاه عمومی بخشی از بدو آن الی ختم، طبق قانون رسیدگی نموده و بدون نیاز به صدور کیفر خواست رای را انشاء می نماید که در این مورد دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش وظیفه دادستان را به عهده خواهد داشت.

-        اما در صورتیکه جرمی در حوزه قضایی دادگاه عمومی بخشی واقع گردد و این جرم درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد: دادگاه عمومی بخشی ذاتاً فاقد صلاحیت به آن می باشد.

دادگاه انقلاب:

-       از جنبه تاریخی عنوان دادگاه انقلاب برای اولین بار در انقلاب فرانسه بوجود آمد و در ایران بعد از انقلاب دادگاههای بنام دادگاه انقلاب در نقاط مختلف کشور تشکیل گردید و احکام زیادی را صادر و به موقع اجرا گذاشت پس از دادگاه انقلاب از مراجع اختصاصی واستثنایی کیفری است از حیث صلاحیت این محاکم دادگاههای انقلاب در ابتدای تاسیس به هر دعوایی رسیدگی می کردند که حدود قلمرو آن با قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب  مصوب 1362 تعدیل یافت که برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1373, صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم ذیل دارا می باشد:

1-   کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2-   توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

3-   توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه , ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام

4-   جاسوسی به نفع اجانب

5-   کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر

6-    دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی

جرایم مذکور تماماً در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشند.

ضمناً کلیه جرایمی که به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد( 498 الی512) تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و در باب هفتم کتاب دوم ق. م. ا  جرم محاربه در مواد 183 به بعد قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

در 514 ق.م.ا از جرم توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین ذکر شده که هر کس به  حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم می شود.

مورد دیگری از مصادیق جرایم علیه امنیت می باشد جاسوسی به نفع اجانب که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب بود.

در خصوص اینکه آیا سرقت مسلحانه در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد یا خیر: می توان چنین استدلال شود ،

در صورتیکه سرقت مسلحانه عنوان محاربه و فساد فی الارض داشته باشد (موضوع ماده 183 به بعد قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی آن می باشد و اگر تنها واجد عنوان سرقت مسلحانه باشد و فاقد خصوصیات مندرج در باب هفتم قانون مجازات اسلامی باشد, صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می باشد و درصورتیکه جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از سرقت مسلحانه چنانچه مازاد بر ردمال, مورد مطالبه باشد متقاضی می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی از دادگاه رسیدگی کننده به پرونده (دادگاه عمومی یا انقلاب) با رعایت تشریفات آ. د.م دادخواست را تقدیم نماید.

در مورد دعاوی مربوط به اصل 49 ق.ا.ج.ا.ا,: با توجه به اینکه این دعاوی ناظر به چگونگی تشخیص اموال حلال از حرام  می باشد و ماهیتاً جنبه جزایی ندارد با عنایت به نظریه مشورتی 7290/7مورخ 17/11/1375 رسیدگی به جنبه کیفری آنها وبخش تکلیف راجع به اموال نا مشروع حاصل از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد(تطهیر پولهای نامشروع)

 همچنین طبق رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 6/10/1369 ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال به تهدید وارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد که رسیدگی به آن طبق بند 1 ماده واحد, قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 .... صلاحیت دادسرا دادگاه انقلاب می باشد.

دادگاه کیفری استان :

دادگاه کیفری استان از جمله محاکمی است که بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 تاسیس شده که رسیدگی به جرایم بدوی تصریح شده در تبصره یک م 20 ق.ت.د ع.ا  104 (1381) را بر عهده دارد. به موجب قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا ئا در دادگاه استان به عمل می آید که این دادگاه شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان می باشد واز طرفی چون این دادگاه سیستم تعدد قاضی برخوردار می باشد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم با صلب یا حبس ابد باشد از پنج قاضی تجدید نظر ( یک نفر رئیس و چهار مستشار.) و جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه قاضی دادگاه تجدید نظر ( یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل می شود. دادگاه مذکور در مرکز هراستان حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان ( دادگاه کیفری استان)برای رسیدگی جرایم مربوط اختصاص می یابد تعداد شعب یا شعبی که به این اختصاص دارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه می باشد.

صلاحیت دادگاه فوق ازحیث صلاحیت ذاتی می باشد که با ایجاد دادگاه کیفری استان از حدود صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب کاسته شده است. لذا رییس قوه قضائیه برای تسهیل درامر دادرسی درشرایط مقتضی می تواند به صورت موقت دادگاه کیفری استان را در شهرستان محل وقوع جرم تشکیل بدهد که در این صورت دادستان همان شهرستان  با معاون وی  یا یکی از دادیاران او وظایف دادستان را در دادگاه مذکور انجام می دهند.

با توجه به مواد فوق دادگاه کیفری استان با توجه به موقعیت شغلی و اداری و اجرایی و قضایی و هم به اعتبار نوع و میزان مجازات صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد( تبصره ماده 4 ق.د.ع.ا.(1381)

نکته:

درصورتیکه رسیدگی به جرم زنا یا لواط در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد اگر در حال رسیدگی، قضاوت دادگاه متوجه این امرشوند که عمل ارتکابی زنا نبود در حالیکه تفخیذ یا مضاجعه بوده آیا دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد خیر؟

 با توجه به تبصره 1 ماده 7 دادگاه های کیفری 1و2 مصوب 1368.......... ؛ اگر جرایمی که در دادگاه کیفری مطرح ........... اما پس از رسیدگی احراز می گشت که جرم مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد ، دادگاه کیفری یک مبادری به صدور رای می نمود اما هم اکنون اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقد ند که اگر دادگاه کیفری استان پس از انجام تحقیقات و رسیدگیهای لازم به این نتیجه رسید که اعدام یا رجم متهم موجبی نداشته باشد متهم در این مورد تبرئه و نسبت به سایر اعمال منافی عفت از قبیل رابطه نا مشروع اثباتاً یا نفیا اظهار نظر کرده مبادرت به صدور رای می نماید اما بعضی ها عقیده دارند که اگر عنوان قانونی جرم تغییر یافت دادگاه دیگر صلاحیت قانونی نداشته و چون صلاحیت دادگاه کیفری نیز استثناء بر اصل  بوده و اعطای صلاحیت جدید نیاز به نص قانون  دارد و از این رو پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کیفری صلاحیتدار فرستاد ه شود. زیرا در رسیدگیها ی کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع کیفری اختصاصی قرارداده باشد اما بنظر می رسد در چنین مواردی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اگر دادگاه کیفری استان نسبت به سایر اعمال منافی عفت هم اظهار نظر نماید، با اصول دادرسی عادلانه سازگارتر باشد.

2- صلاحیت محلی:

بعد از آشنایی و شناخت صلاحیت ذاتی نوبت به شناخت صلاحیت محلی و قواعد ومسائل آن می رسد . برای مثال وقوع جرم سرقت ذاتاً رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است اما این سوال متبادر به ذهن می گردد که در بین محاکم عمومی موجود در کشور دادگاه عمومی کدام منطقه یا محل صلاحیت رسیدگی را دارد که جهت چرایی این مورد باید قواعد صلاحیت محلی و موارد استثناءآن را توضیح دهیم.

م 54 قانون آ.د.ک مصداق صلاحیت محلی بوده وچنین اشعار می دارد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بنابراین اگر جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شود اما در آن حوزه کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود و یا در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را انجام داده و پرونده را همراه متهم( در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم اعزام نماید.

بر این اساس می توان صلاحیت محلی را چنین تعریف نمود :

صلاحیت محلی: عبارت از صلاحیتی که قانونگذار با توجه به محل ارتکاب جرم برای مرجع قضایی محل ارتکاب جرم پیش بینی می کند تعیین صلاحیت محلی بر مبنای حوزه قضایی صورت می گیرد و حوزه قضایی را رئیس قوه قضائیه تعین می نماید.

عواملی موثر در تعیین صلاحیت محلی جهت دادسرا و دادگاه عبارتند از :

 محل و نوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه شخص متهم به عبارت دیگر هر کدام از عوامل مذکور می تواند دارای امتیازاتی در اعطای صلاحیت محلی باشند به عنوان مثال تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسانتر می باشد اما در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد یا دشوار باشد اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند عاملی به عنوان اعطای صلاحیت به مرجع قضایی باشد بنابراین قانونگذار اختیار دارد که هر کدام از عوامل مذکور را عامل تعیین کننده صلاحیت محلی بازپرس یادادگاهها قرار دهد و درصورتیکه سایر دادگاه یا دادسرا تحقیقات را شروع کرده باشند مکلف هستند نتایج حاصل از اقدامات خود را نیزبه دادگاه یا دادسرایی که زود شروع به تحقیق نموده ارسال نمایند البته در موارد خاص قانونگذار می تواند هر کدام از ضوابط تعیین کننده صلاحیت محلی را بردیگری ترجیح داده و در نتیجه سایر قضات تحقیق یا دادگاهها را مکلف به ارسال به تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود نماید.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 51 جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است :

1-   جرم در حوزه قضایی آن دادگاه ( دادسرا) واقع شده باشد .

2-   جرم در حوزه قضایی دیگری واقع ولی در حوزه قضایی آن دادسرا یا دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد .

3-   جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد .

بنابراین قانونگذار در ماده مذکور ضوابط چهارگانه محل وقوع جرم ، محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و در نهایت حق تقدم برای محل وقوع جرم قابل شده است که در ماده 54 اشعار میدارد:

« متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در در حوزه آن واقع شده است .»

منظور از محل مأموریت دادگاه همان حوزه قضایی است و اگر به جای مأموریت از استقرار دادگاه استفاده می شد مفهوم روشن تر بود .

هدف از جهات قانونی شروع به تعقیب کیفری در ماده فوق الذکر جهات مندرج در ماده 65  ق . آ. د .ک است که در بند (د) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحت عنوان جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرسی آمده است .

هر چند که در ماده 51 ق . آ. د .ک ضوابطی را جهت صلاحیت محلی یعنی محل وقوع و محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری یا محل بازداشت متهم مورد قبول قانونگذار قرارگرفته اما لازم بذکر است که ضوابط مذکور هم عرض نیستند بلکه عموماً در فرضی که محل وقوع جرم در قلمرو داخلی کشور باشد فقط در صورتی دادسرا و دادگاه محل کشف جرم یا اقامتگاه یا محل دستگیری متهم صلاحیت رسیدگی دارند که محل وقوع جرم کشف نگردیده ویا آنکه مستنداً به قانون دیگر، صلاحیت دادسرا و دادگاه غیر از محل وقوع جرم رجحان داده شده باشد .

 

 

ارتکاب جرایم مختلف و مراجع صلاحیت دار محل وقوع جرم

در نظام دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب مهمترین ضابطه جهت تعیین صلاحیت محلی ، محل وقوع جرم است . یعنی دادگاهی صالح است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است اما تشخیص محل وقوع جرم همیشه آسان نمی باشد بویژه زمانیکه عناصر تشکیل دهنده جرم ارتکابی در مکانهای مختلف تحقق یافته یا عمل مادی جرم در یک مکان و محل و نتیجه آن در جای دیگر حاصل گردد . یا جرم مدت زمانی استمرار یافته، حال باید ببینیم که کدام دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی در انواع این جرایم می باشند .

با عنایت به عنصر مادی ، جرایم به شرح ذیل به چند دسته تقسیم می گردند :

الف ) جرایم آنی                 ب) جرایم مستمر                 ج) جرایم بعادت ، مرکب

الف ) جرایم آنی :

 در جرایم آنی تشخیص مرجع صلاحیتدار ساده می باشد . زیرا عنصر مادی جرم در یک لحظه اتفاق افتاده مثل قتل ، سرقت که محل کشتن یا ربودن مال دیگری محل وقوع جرم می باشد که در این موارد دادسرا یا دادگاهی که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده صالح به رسیدگی بوده از طرفی عنصر مادی هر جرم از دو یا سه بخش بوجود می آید. در جرایم مطلق که نیاز به نتیجه ندارند عنصر مادی جرم مرکب از رفتار مادی و شرایط و اوضاع و احوال می باشد که نیازی به نتیجه دیگر نمی باشد ، اما در جرایم مقید باید منجر به نتیجه که بخش سوم از رکن مادی جرم می باشد ، نیاز است . لذا در مورد جرایم آنی غالباً محل وقوع رفتار مادی و حتی اگر رفتار مادی جرم در یک حوزه قضایی و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد . در این مورد اولویت با صلاحیت حوزه قضایی اولی می باشد.

مثلاً اگر فردی در شوشتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و برای مداوا به اهواز اعزام و در بیمارستان اهواز فوت نماید این سؤال پیش می آید که کدام یک از دادگاههای شوشتر یا اهواز صلاحیت محلی داشته است . به عبارتی محل وقوع رفتار مادی قتل عمدی ( حوزه قضایی شوشتر ) یا محل تحقق نتیجه ( اهواز) یعنی ملاک صلاحیت کدام می باشد؟ که بعضی از حقوقدانان در مورد جرایم عمومی و غیرعمدی تفکیک قایل شده اند بدین عبارت که در جرایم عمدی چون (نتیجه)مورد نظر مرتکب بوده است محل حصول آن محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست اما در جرایم غیر عمدی چون « نتیجه » مورد نظر مرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می گردد .( محمود آخوند ، آئین دادرسی کیفری ج.دوم ص252-254 ) اما هم اکنون مراجع کیفری تفکیک فوق را مد نظر قرارنداده اما در خصوص قتل اعم از عمدی و غیر عمدی رویه متداول صلاحیت عملی دادسرا دادگاه محل وقوع  رفتار مادی است .

 

 

ب) جرایم مستمر:

در جرایم مستمر تشخیص مرجع صلاحیت دار به آسانی نبوده مثل جرم حمل سلاح غیر مجاز،ترک انفاق  که یک جرم مستمر می باشد یا حمل مواد مخدر ، لذا تعیین محل وقوع جرم دادگاه صالح به رسیدگی مشکل بوده که قانون آ.د.ک در این زمینه سکوت اختیار نموده است.

از طرفی تعریف جرم مستمر عبارت است از : فعل یا ترک فعل مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء مستمر فاعل است . مثل حمل مواد مخدر یا ترک انفاق ( م 642ق.م.د) با توقیف غیر قانونی 582 ق.م .ا

در مورد صلاحیت محلی مراجع در صورتیکه یکی از جرایم مستمر در حوزه قضایی الف شروع و در حوزه های ب و ج استمرار داشته و در حوزه قضایی د به پایان رسیده باشد کدامیک از محاکم دارای صلاحیت ذاتی ( الف ، ب ، ج، ) یا د صلاحیت محلی به جرم ارتکابی را دارد . در این مورد بدلیل فقدان یک ضابطه قانونی دقیق 3 نظر ابراز شده است :

مثلا حمل سلاح غیر مجاز که یک جرم مستمر می باشد لذا تعیین محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی مشکل می باشد و ق .آ. د .ک هم در این زمینه سکوت اختیار نموده است .

دسته اول: معتقد به صلاحیت محلی که جرم مستمر در آنجا شروع شده است .

دسته دوم: معتقد به قبول صلاحیت محلی که جرم مستمر در آن به پایان رسیده است.

دسته سوم: معتقد به قبول صلاحیت دادسرا یا دادگاه کلیه محل هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته و متهم دستگیر شده است و در صورت عدم دستگیری اولویت با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مستمر که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد. با توجه به اینکه در نظریه سوم جمع آوری ادله ارتکاب جرم تسریع دادرسی مؤثر می باشد مناسبتر است .

ج) جرایم بعادت و مرکب :

 با توجه به اینکه تحقق جرم بعادت منوط به وقوع فعل معین در دفعات مکرر می باشد چنانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد و این جرم تقریباً شبیه جرم مستمر می باشد با این تفاوت که عنصر مادی جرم مستمر به طور متوالی در حال استمرار است اما عنصر مادی جرم بعادت بطور متناوب می باشد .

از جمله جرایم بعادت می توان به جرم تکدی ( ماده 712 ق . م.ا )خریدو فروش اموال مسروقه ( ماده 662 ق.م.ا) دایر کردن مرکز فساد و فحشاو ... اشاره نمود وجرم مرکب مثل کلاهبرداری

در مورد صلاحیت محلی دادسرا و دادگاهها در جرایم بعادت: با توجه به اینکه تکمیل عنصر مادی جرم بعادت ، مستلزم تکرار فعل ممنوعه واحد به درجه ای است که از آن احراز عادت گردد  بنابراین در هر مکانی که مرتکب با ارتکاب فعل ممنوعه نشان دهد به انجام جرم، عادت کرده و لازمه تحقق جرم بعادت تکرارعنصرمادی است که یک فعل مجرمانه حداقل باید دوبار تکرار گردد در این موارد دادسرا و یا دادگاهی صالح کدام می باشد ؟ در صورتیکه متهم دستگیر شده باشد دادگاه محل دستگیری صالح بوده زیرااین جرم که بار دوم تحقق یافته ،دادگاه محل ارتکاب جرم که بار دوم مرتکب آن فعل شده ، صالح به رسیدگی می باشد و در صورتیکه متهم دستگیر نشده باشد هر کدام از دادگاهها که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشند صالح می باشد .

اما در جرم مرکب: که عنصر مادی آن علیرغم ( عناصر قانونی، مادی و معنوی ) از افعال متعدد و مختلفی تشکیل می گردد که به آن جرم اختصاص دارد و عنصر مادی ممکن است از چند عمل تشکیل یافته باشد و این افعال ممکن است در مکانهای مختلفی به وقوع بپیوندد مثل جرم کلاهبرداری که از عنصر توسل به اعمال متقلبانه و تحصیل مال تشکیل شده که با صرف توسل به اعمال متقلبانه ، شروع جرم کلاهبرداری بوقوع می پیوندد اما در جرم تام کلاهبرداری امکان تحقق آن در دو مکان مختلف وجود داشته مثل اینکه یک آگهی در روزنامه در شیراز منتشر شده اما شخص دیگر در اهواز پول برایش در بانکی که در اهواز حساب باز نموده واریز نموده است . در این مورد دادگاهی که آخرین عنصر جرم ( تحصیل مال )صورت گرفته صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین در خصوص جرایم مرکب با توجه به ماهیت این جرایم ، در محلی که آخرین عنصر اختصاصی یا مادی جرم مرکب واقع شده دادگاه یا دادسرا صالح به رسیدگی می باشد.

صلاحیت نسبی :(صلاحیتی که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات تعیین می نماید)

در تعیین صلاحیت نسبی قانونگذار به میزان مجازات برای مرجع قضایی توجه داشته ، هم اکنون این صلاحیت تنها در دادگاههای نظامی اعمال می گردد . چون دادگاههای نظامی به دو درجه یعنی دادگاه نظامی 1 و 2 تقسیم می شوند که دادگاه نظامی 1 به جرایم مهمتر و دادگاه 2 به جرایم کم اهمیت تر نظامیان رسیدگی می نمایند .

لذا در سال 1381 طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح ف.ت.د.ع.ا ( احیاء دادسرا ) رسیدگی به جرائم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو ، اعدام، رجم، حبس ابد، جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. این نوع تفکیک صلاحیت مراجع قضایی را صلاحیت نسبی
می نامند .

در سال 1362 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آ. د.ک. دادگاههای کیفری به دو درجه تقسیم شده بودند که به دادگاه کیفری 1 و 2 که براساس این قانون در دادگاه کیفری 1 به جرایم مهمتر و رسیدگی به جرائم کم اهمیت با دادگاه 2 بود . در مرحله تجدید نظر طبق ماده 232 آ.د.ک. رسیدگی به اکثر جرایم در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و رسیدگی به جرایم مهمتر مانند اعدام ، قصاص نفس، حبس بیش از 10 سال ، مصادره اموال و رجم دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی آنها می باشد .

موارد عدول از قواعد صلاحیت محلی:

قانونگذار در موارد محدود و استثنایی جهت رعایت حقوق طرفین پرونده کیفری و سهولت و تسریع در رسیدگی به موارد کیفری عدول از قواعد صلاحیت را پیش بینی نموده است . برهمین اساس قانونگذار بنا به مصلحت یعنی حین جریان دادرسی و یا لزوم رسیدگی به جرایم متعدد متهم در مرجع واحد با تأسیس قواعدی مانند احاله دعوی کیفری ضمن رعایت صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه که صلاحیت ذاتی دارد از مقررات صلاحیت محلی عدول نموده و به جرم یا جرایم متعدد مرتکب در دادسرا و دادگاه دیگری که فاقد صلاحیت محلی می باشد رسیدگی خواهد شد ، که احاله مواد 62 و 63 و 64 ق.آ.د.ک موارد و تشریفات آن بررسی شده و در صلاحیت اضافی که مصادیق آن در مواد 54 و 55 و 56 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است .

صلاحیت اضافی:

آقای دکتر آخوندی در کتاب آ.د.ک جلد دوم ص261 صلاحیت اضافی را چنین بیان نموده:

حسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می نماید که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرایم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد .

بنابراین صلاحیت اضافی ، استثنایی برقواعد کلی صلاحیت کیفری می باشد و بدین معناست که یک مرجع کیفری در بعضی شرایط می تواند به جرمی که غالباً در خارج از صلاحیت او نیست نیز رسیدگی کند ضمناً موارد صلاحیت اضافی باید با تصریح قانونگذار باشد.

در صورتیکه فردی جرایم متعددی را انجام داده قاعده جمع تعدد جرم ماده 47 ق.م.ا 1370 ایجاب می نماید که به همه اتهامات وی در مرجع قضایی واحد رسیدگی به عمل آید که در تعدد واقعی جرم فردی که جرایم مختلف را مرتکب شده است دادگاه باید با جمع مجازات جرایم و در جرایم متعدد مشابه ، باید مجازات واحدی که در صورت ضرورت تشدید می گردد بر مرتکب اعمال نماید .

بر همین اساس و به جهت اینکه متهم بتواند از مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 ق.م.ا استفاده نماید ضرورت ایجاب می نماید که مرجع واحد به اتهامات متعدد مرتکب رسیدگی نماید . بنابراین صلاحیت دادسرا و دادگاهها و رسیدگی به جرایم متعدد شخص واحد در راستای صلاحیت اضافی اعمال می گردد . لذا صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به جرایم متعدد به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد که این مرجع معمولاً تنها صلاحیت محلی برای رسیدگی به یکی از جرایم متعدد را که مهمترین آنها نیز می باشد داراست و قانونگذار جهت مصالح جانبی دیگر با رسیدگی به سایر جرایم متعدد شخص را در صلاحیت آن مرجع قرار میدهد که این موارد در قانون در مواد متعددی بیان شده : ماده 12 ق.ف.د.ک. او 2 مصوب 1368 و ماده 183 ق.آ.د.ک 1378 و برهمین اساس ماده 54 ق.آ.د.ک بیان شده
" چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید.

با توجه به متن قانون ملاحظه می گردد اهمیت جرم از حیث مجازات شدیدتر بوده و در صورتیکه جرایم متعدد از حیث مجازات در یک درجه باشند یعنی مجازات آنها مشابه هم باشند دادسرا و دادگاه محل دستگیری مرتکب البته مشروط براینکه رسیدگی را زودتر شروع نموده باشد، صالح به ادامه رسیدگی می باشد و با عنایت به قسمت آخر ماده 54 آ.د.ک. اگر جرایم متعدد متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع و مرتکب دستگیر نشده باشد در این فرض ، دادگاهی که ابتداً شروع به رسیدگی نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مذکور را دارد .

 

ارتکاب جرایم متعدد توسط یک نفر:

در این مورد فرض بر این است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله زمانی ارتکاب یافته بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر شده باشد خواه جرایم مذکور هنوز کشف نشده باشند، خواه فاصله بین این جرایم آنقدر کوتاه بوده که مراجع قضایی مجال رسیدگی به آنها را نداشته باشند . از طرفی تعدد جرم از کیفیات مشدد مجازات به شمار می رود اما این شدت در نظام های متفاوت کیفری متفاوت بوده مصداق این مورد در ماده 47 ق.م.ا. 1370 آمده است. برای مثال اگر کسی در شهرهای مختلف یک فقره کلاهبرداری ، سرقت و خیانت در امانت مرتکب شده حالا باید ببینیم که طبق قواعد صلاحیت محلی ، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرایم بصورت جداگانه در حوزه قضایی ارتکاب جرم رسیدگی نمایند یا دادسرا و یا دادگاه واحد
 می تواند به همه جرایم ارتکابی توسط متهم را رسیدگی نمایند .

جرایم ارتکابی متفاوت:

با عنایت به صدر ماده 47 ق.م.ا. آمده " هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هرکدام از آنها مجازات جداگانه ای تعیین شود. " بر همین اساس اگر کسی مرتکب چند جرم متفاوت شود که همگی در صلاحیت ذاتی دادگاهی خاص مثل دادگاه انقلاب باشد اما هر کدام از جرایم مذکور در حوزه قضایی خاصی واقع شده باشد، مثلاً یک نفر در ایذه مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام و از شوشتر مرتکب جرم جاسوسی و در اهواز مبادرت به قاچاق مواد مخدر نماید ، جرایم مذکور در کدام دادسرا و دادگاه های انقلاب ایذه ، شوشتر و اهواز رسیدگی خواهد شد؟

در مورد جرایم مختلف ارتکابی ماده 54 ق.آ.د.ک. سه ضابطه مقرر نموده که برحسب ترتیب و اهمیت آنان را مورد نظر قرار می دهیم ." اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است ." با عنایت به مفاد ماده فوق و ماده 55 ق.آ.د.ک. مهمترین جرم ، جرمی است که حسب رکن قانونی آن ، واجد مجازات بیشتری باشد بنابراین اگر در بین جرایم متعدد یکی از آنها دارای مجازات بیشتری باشد این جرم مهمتر بوده و در دادسرا و دادگاه محل وقوع آن که دارای صلاحیت اضافی جهت رسیدگی به سایر جرایم را خواهد داشت. هر چند قانونگذار بطور صریح در قانون مجازات اسلامی با آ.د.ک. ضابطه مشخصی برای تشخیص اهمیت جرم تعیین ننموده است، که این مسئله در بعضی موارد مشابه منجر به اختلاف عقیده بین دادسرا یا دادگاهها گردد . اما در همین خصوص نظر به مشورتی شماره2942/7 -29/5/1370 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : " هرگاه کلیه جرایم ارتکابی از ناحیه متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که مهمترین جرم در حوره آن واقع شده است ."

در نظریه مشورتی دیگر به شماره 1102/7-2/9/1381 چنین بیان شد: هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی(واقعی) باشند که بعضی در صلاحیت دادگاه های عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم نماید

 اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد: از آنجا که تعیین و مجازات برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضایی عمل ارتکابی را دارا می باشد

 و در صورت تساوی وصف کیفری: با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مراجع خواهد بود .

در ماده 55 ق.آ.د.ک. 1378 که به تعدد جرم و صلاحیت ذاتی پرداخته چنین آمده است ." هر کسی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر درصلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتداً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد، در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی وعمومی محاکمه می شود ."

از مباحث مذکور می توان چنین نتیجه گرفت که هر چند طبق ماده 183 ق.آ.د.ک. در امور کیفری به اتهامات جرایم متعدد در دادگاه واحد رسیدگی انجام شود. اما این حکم تنها موجب عدول از قواعد صلاحیت محلی می گردد و لذا صلاحیت اضافی هیچ خدشه ای به صلاحیت ذاتی محاکم وارد نمی نماید و قانونگذار بنا به دلایل قبلی ، رسیدگی به اتهاماتی را که در حوزه های قضایی متعدد ارتکاب یافته اند در صلاحیت یکی از مراجع محل وقوع مهمترین جرم یا محل دستگیری مرتکب و یا مرجعی که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد قرار داده و در مورد تعدد جرم و صلاحیت ذاتی نیز با توجه به ماده 55 ق.آ.د.ک. می توان صلاحیت ترتیبی محاکم ذاتاً صالح را بیان نمود که ابتداً به دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم و سپس به صلاحیت مقنن بسته به نوع حکم حق تقدم در رسیدگی مشخص شده است .

 

 

جرایم ارتکابی یکسان:

با عنایت به ماده 47 ق.م.ا در مواردی که جرایم مختلف نباشند ، دادگاه تنها باید یک مجازات برای متهم مشخص نماید. هر چند در این موارد تعدد جرم هر چند یکسان می تواند از علل مشدد مجازات باشد و با عنایت به اعمال قاعده صلاحیت محلی ، تنها یک دادگاه به جرایم مذکور رسیدگی می نماید .

با استناد به ماده 54 ق.آ.د.ک. دادگاه یا دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی می باشد در مورد مذکور چون در حوزه های قضایی متفاوت هر چند جرایم یکسانی مرتکب شده است هر کدام از دادگاههای محل وقوع جرم ، متهم را دستگیری نمایند که در آن حوزه مرتکب جرم گردیده است صالح به رسیدگی می باشد یعنی دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی را خواهد داشت.

اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت دادگاههای با حدود صلاحیت ذاتی خاص باشد ، در این فرض عدول از صلاحیت ذاتی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و قانونگذاری آن را تجویز ننموده به عبارتی اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد هر کدام از مراجع مذکور به جرایم مربوط به خود رسیدگی می نماید . اما اولویت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. اگر جرایم از لحاظ مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد در دادگاه انقلاب ، نظامی و عمومی محاکمه می گردد .

احاله ، انواع آن و موارد احاله پرونده کیفری:

تعریف احاله :(احاله یعنی تفویض صلاحیت رسیدگی به یک پرونده کیفری از دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم  به دادگاه یا دادسرای دیگری که محل وقوع جرم نمی باشد )

گاهی اوقات بنا به مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی رسیدگی به یک امر جزایی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوی جزایی گویند(محمود آخوندی، پیشین ،ص 273-274)

احاله دعوی کیفری به عنوان یکی از استثنائات وارده برصلاحیت محلی دادسرا و دادگاه ، صلاحیتدار محلی می باشد که در مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. پیش بینی شده است .

با عنایت به مصادیق احاله که در مواد مذکور به آن اشاره شد تنها در صلاحیت محلی می توان اعمال شود . زیرا در صلاحیت ذاتی با توجه به ویژگیهای آن که قواعد آن جزء قواعد آمره ( امری) بوده نمی توان برخلاف آن عمل نمود به عبارتی به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد مثلاً رسیدگی به جرم مواد مخدر که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد نمی توان تغییر داد و احاله دعوی کیفری جهت تغییر در صلاحیت محلی می باشد که قانونگذار بصورت صریح به آن اشاره نموده است .

با توجه به مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. 1378 :

 اولاً : احاله در صلاحیت محلی محقق شده و امری استثنایی است.

ثانیاً : با درخواست مقامات قضایی و تحت شرایط قانونی صادر می گردد .

ثالثاً : با درخواست احاله ، تحقیقات مقدماتی و یاددادرسی متوقف نمی شود مگر آنکه مرجع درخواست کننده توقف آن را لازم بداند.

با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 1381 و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن که مقرر نموده « از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1373 به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد .»

می توان چنین نتیجه گرفت که در مراحل دادرسی :

ضابطه تشخیص نزدیکی یادور بودن دادگاه به محل وقوع جرم مسافت زمینی است نه هوایی چون عمدتاً رفت و آمد ها از جاده اصلی زمینی صورت می گیرد .

در بند ب م  ف- آ- د- ک آمده که : نیز در موردی که متهمین متعدد و محل وقوع جرم نیز در حوزه های قضایی متعدد باشد کاربردی ندارد

-در خصوص نظم و امنیت جهت احاله پرونده خود نیز استثنایی است بر قواعد  و مقررات احاله که درخواست آن  به عهده ، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و موافقت با این درخواست و پذیرش احاله را نیز به عهده یکی از شعب دیوان کشور حسب ارجاع رئیس دیوان عالی کشور قرار داده است .

 م 64 ف. آ.د.ک چنین بیان شده : علاوه بر موارد مذکور در مواد 62 و63 به منظور حفظ نظم و امنیت ،هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده  به مرجع قصائی دیگر احاله خواهد شد.

 در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس در موارد احاله مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان در صورت در صورت صلاحدید و با رعایت ماده 63 ق. آ.دآ.  درخواست احاله را برا ی کسب موافقت به شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان و اگردر خواست احاله از حوزه قضایی  یک استان به استان دیگر باشد به دیوان عالی کشور می فرستد علاوه بر این موارد مذکور هرگاه رئیس قوه قضائی یا دادستان کل کشور به منظور حفظ نظم و امنیت تشخیص دهد که پرونده باید احاله شود به پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضائی دیگر احاله می گردد لازم به ذکر است که احاله در شعب یک  دادگاه یا مجنمع قضائی در شهر های بزرگ قابل تحقق نمی باشد .

موارد احاله پرونده:

الف- احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر در همان استان: به درخواست دادستان عمومی وانقلاب حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان است .

ب- احاله ا زحوزه قضائی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر: به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور در موارد زیر صورت می گیرد:

1-بیشتر متهمین در حوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشند

2-محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور بوده به نحوی که دادگاه دیگر به علت  نزدیک بودن محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید

3- ضرورت حفظ نظم و امنیت

ج-  احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگردر همان استان یا استان دیگر به منظور حفظ نظم و امنیت: به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور پس از موافقت دیوان عالی کشور .

در قانون آیین دادرسی سابق علاوه بر متهمین شهود نیز در صورتیکه اکثراً در حوزه دادگاه دیگر مقیم بود ند از جمله موارد احاله بود لذا این سیستم فعلا در دادسرا و دادگاه های نظامی حاکمیت دارد پس بنابراین یکی از موارد احاله ، محل اقامت اکثر متهمین وشهود می باشد به این ترتیب اگر جرمی در شهرستان اتفاق افتد که دارای متهمین و شهود متعدد باشد شیوه مناسب دادرسی اقتضاء دارد جهت دسترسی بهتر به ادله جرم و تحصیل دلیل و انجام تشریفات دادرسی ، دادسرا و دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم یا درخواست احاله ،   پرونده را نزد دادسرا و یا دادگاهی ارسال نماید که اکثریت شهود و متهمین پرونده در آن حوزه مقیم باشند .

اما در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب طبق ماده 62 ق.ا.د.ک تنها اقامتگاه اکثر متهمین ضابطه ای برای احاله در نظر گرفته شده که در این سیستم شهود تأثیری در احاله پرونده کیفری ندارند.

در خصوص دوربودن دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ، نزدیکی دادسرا و دادگاه هم عرض دادسرا و دادگاه صالح محلی ، محل وقوع جرم یکی دیگر از موارد احاله می باشد که در م. 26.ق.آ.د.ک سابق پیش بینی شده بود و در ق.آ.د.ک   1378 هم ذکر شده است در بند م 63 قانون اخیر آمده است : محل وقوع جرم

 ا زدادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیگتر بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

 

 

 

 

3- صلاحیت شخصی : (تعیین مرجع صالح با توجه به موقعیت اداری اجتماعی ویا سن متهم )

   بعضاً صلاحیت مرجع کیفری به اعتبار موقعیت اداری اجتماعی و یا وضعیت خاص شخصی مرتکب تعیین و مشخص می گردد که این نوع صلاحیت و شایستگی قانونی می تواند استثنائی بر قواعد کلی صلاحیت محلی باشد در قوانین سابق دادگاه اطفال و دیوان کیفری کارکنان دولت و حالا صلاحیت سازمان قضائی نیروها ی مسلح و دادگاه ویزه روحانیت بر اساس معیارهای فوق تعیین شده اند و در مجموع می توان گفت عواملی چون سن، شغل و موقعیت اجتماعی و ادرای بزهکار در تعیین صلاحیت شخصی مورد توجه قرار گرفته است لازم به یا آوری است که ملاک و معیار جهت تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم بوده که استعفاء ،ترخیص و بازنشستگی و حذف سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی محاکم نخواهد داشت.

الف) سن متهم

نظام قضائی ایران به موجب تشکیل دادگاه اطفال بزهکار قانون مصوب 1338 رسیدگی به جرایم اطفال را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داه بود در این دادگاه بر حسب موقعیت سنی اطفال زیر 18 سال صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم و اتهامات انتسابی به آنها را دارا بوده هر چند که قانون مذکور تا کنون اعتبار خود را حفظ نموده اما بنا به دلایلی در اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است لذا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 در م.219 مقرر داشته است : در هر حوزه قضائی در صورت نیاز به یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود .

با توجه به مفاد ماده فوق می توان گفت که شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال جزءمحاکم اختصاصی کیفری نبوده بلکه شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد که اختصاصی بودن این محاکم مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نبوده اما با توجه به رای وحدت رویه 3/8/1379 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را جهت رسیدگی به تمامی جرایم آنها ( اطفال و نوجوانان ) در نظر گرفته است . رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص زیر 18 سال با توجه به ضرورت برخورد متفاوت با کسانی که از رشد ذهنی ،عقلی و عاطفی متفاوتی برخوردارنیستند باعث شده که رسیدگی به تمامی جرایم آنها حتی جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد بایستی در شعب اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد اما دیوان عالی کشور صرف نظر ازنوع حمایتی که از این افراد قرا داده بود با رای وحدت رویه 30/10/1382 با اشاره به مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 ق.احیاء دادسرا (1381 ) که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه ها ی کیفری استان قرا داده است از صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می باشد ( رای وحدت رویه 20/10/82  /664 )

با عنایت به موارد فوق نمی توان دادگاه اطفال را همان دادگاه هایی دانست که در جامعه جهانی مقرات بین المللی به ویژه حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان معروف به مقرات پکن از آن نام برده شد .

البته در تبصره 3.م.3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 جرایم اطفال مستقیماً  دردادگاه های اطفال اقامه و تحقیقات مقدماتی هم در دادگاههای بعمل می آید . پرونده ها یی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاهها ی مربوطه مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال بدون صدور کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی خواهد شد در صورتیکه طفل با مشارکت یا معاونت شخصی بالغ مرتکب جرمی شود آیا جرم ارتکابی از طرف شخص بالغ در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا خیر ؟

با توجه به م.228 ق.آ.د.ک 1387: در صورتیکه یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند  به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد و طبق م .231 همان قانون ؛ « اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه ها ی عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد »می توان چنین بیان شود که :

1-دادگاه اطفال در اصل شعبه ای از دادگاه عمومی بوده که صلاحیت آن برای رسیدگی به جرایم اطفال نسبت به دادگاه عمومی ذاتی نیست

2- تخصیص شعبی از دادگاها ی عمومی برا ی رسیدگی به جرایم اطفال مانع از ارجاع سایر پرونده های به آن دادگاه نیست لذا در صورتیکه افراد کبیری هم با اطفال در جرم مشارکت و یا معاونت داشته باشند در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد .

3- در صورتی که در حوزه قضائی دادگاه اطفال ایجاد نشده باشد به استناد به تبصره 2 م.219 ق.ک.د.ک 1378 دادگاه عمومی به جرایم اطفال و کبار  رسیدگی خواهد کرد

4- در چنین مواردی که اگر ابتدائاً به یکی از شعب دادگاهای عمومی ارجاع شود ،دادگاه مرجع الیه پرونده را با صدور قرا امتناع از رسیدگی به دادگا ه اطفال همان حوزه قضائی ارسال می نماید لذا فرض اختلاف صلاحیت بین دادگا های عمومی و اطفال که در واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است غالباً منتفی می باشد.   

5- در سؤال مطروحه اگر طفل معاون جرم و شخص یا اشخاص بالغ مباشر وشرکای جرم باشند و پرونده در دادگاه عمومی کیفری ارجاع شودبا وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی در مورد اتهام طفل دادگاه عمومی قرا امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به دادگاه اطفال می فرستد هرچند طبق ماده 56 ق.آ.د.ک 1378 شرکائ ومعاونین جرم در دادگاهی به جرایم آنها رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داشته باشد .

نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و خصوصیات جسمی تربیتی و روانی آنها و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب می نماید که قانون گذار بارعایت قاعده حمایت از اطفال دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب م.308 ق.آ.د.ک 1378 که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه ها ی عمومی و انقلاب الغاء گردیده است رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از 18 سال در صلاحیت رسیدگی در دادگاه اطفال می باشد

ب) شغل و موقعیت اجتماعی متهم:

از مواردی که مراجع کیفری بر مبنا ی آن رسیدگی به پرونده را شروع می نماید شغل و موقعیت اداری و اجتماعی می باشد . که قانونگذار در این موارد اشاره به رسیدگی به جرایم خاص نظامی اعضای نیرو ها ی مسلح یا همچنین رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضائی یا استانداران  که در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران و نیز جرایم روحانیون که با عنایت به وضعیت شغلی و اجتماعی آنها طبق آیین نامه تشکیل دادسراو دادگاه ویژه روحانیت درصلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت قرا گرفته است.

با توجه به مراتب فوق صلاحیت شخصی استثنایی بر صلاحیت محلی بوده و از طرفی معیار تشخیص این صلاحیت تاریخ وقوع جرم بوده نه زمان دستگیری یا محاکمه متهم مثلاً استعفاء، بازنشستگی، افزایش سن و تغییر سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت آنها ندارد .

1- داگاه ویژه روحانیت :

طبق م.1 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1369 تشکیلات دادسرا و دادگاه از قوه قضائیه مستقل و تحت نظارت عالی مقام رهبری ایجاد و هم اکنون ادامه دارد که این دادگاه ها بر اساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب ادامه آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد .

با توجه به استناد ات قانونی در خصوص تشکیل و ایجاد این دادگاه ، در حقیقت صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قائم به روحانی بودن متهم بوده که از این لحاظ نمونه بارز صلاحیت شخصی می باشد ( و به استناد م.13 آیین نامه این محاکم ، دادگاه ها و دادسرا ها ی ویژه روحانیت در مواردی که در قانون آمده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت: )

دادسرای وِیژه روحانیت متشکل از دادستان ، معاون ارشاد ، معاون تحقیقات و عملیات ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری می باشد . دادستان ویژه روحانیت در تهران توسط مقام معظم رهبری منصوب و عزل و نصب دادستانها و دادیار های شهرستان ها بر عهده دادستان تهران می باشد . و نیز حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی رهبری و سایر قضات حسب مورد طبق صلاحدید وی منصوب می گردند .

وظیفه اصلی این مرجع رسیدگی به جرایم اشخاص روحانی است و در امورمدنی مثل سایر اشخاص طرح دعوی علیه آنها و طرح دعوی از سوی آنها علیه دیگران در دادگاه های دادگستری انجام می شود ،مگر به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، دادگاه ویژه صالح به رسیدگی تشخیص داده شود .

 

صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت در امور کیفری عبارتند از :

1-   جرایم عمومی روحانیون

2-   کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

3-   کلیه اختلافات محلی روحانیون که مخل امنیت عمومی باشد

4-   کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده شود.

بنابراین صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت ،جرایم عمومی و سایر جرایم که ناشی از موقعیت اجتماعی آنها باشد را در بر می گیرد .

دادگاه ها ی ویژه روحانیت تنها به جرایمی رسیدگی خواهند کرد که از سوی دادسرای ویژه روحانیت کیفر خواست صادر شده باشد .علیرغم اینکه در محاکم دادگستری باید آراء مستند به مواد قانونی باشد و در صورت فقد نص قانونی ، موازین شرعی و نظر یه فقها را ی صادر می گردد اما در احکام دادگاه ویژه روحانیت آراء بایستی مستند به موازین شرعی و فقها بوده و در مواردی که مجازات آن در شرع مشخص نشده باشد دادگاه بر اساس قوانین موضوعه مجازات را تعیین می نماید و به استناد م. 42 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت چناچه در شرع و قوانین موضوعه مجازات برای آن عمل تعیین نشده باشد حاکم دادگاه بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم و تعیین مجازات نماید .

حتی در خصوص حقوق دفاعی متهم در دادگاه ویژه استناد به تبصره . ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ( مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت ) دادگاه تعدادی روحانیون صالح را به عنوان وکیل انتخاب تا از میان آنها ، به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد .

طبق م.528 ق.آ.د.م که محدودیت صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت را محدود به جرایم اشخاص روحانی نموده ممکن است این سوال متبادر به ذهن گرددکه شخص روحانی کیست ؟

با توجه به ماده م.16 آیین نامه ،روحانی به اشخاصی اطلاق می گردد که یا ملبس به لباس روحانی اند یا در حوزه های علمیه به تحصیل مشغول و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل اشتغال ندارد عرفاً روحانی محسوب می گردند.

در م.15 آیین نامه چنین آمده در صورتیکه سایر مراجع قضایی شروع به تحقیق و رسیدگی نموده باشند مکلفند با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پرونده را به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند . بر طبق ماده 31 آیین نامه رسیدگی به اتهامات شرکاء یا معاونان و مرتبطان متهم روحانی نیز در صلاحیت دادگاه ویژه قرا می گیرد . 

ضمناً اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با سایر مراجع قضائی قابل تصور نبوده زیرا طبق تبصره 1 م.13 قانون فوق در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده ای را به مراجع ذی ربط واگذار نماید مراجع مذکور موظف به رسیدگی بود ه و اگر از سوی دادگاه نیابتی به دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب در حوزه دیگری اعطا گردد آن مرجع مکلف به انجام مورد نیابت می باشد

ملاک و معیار صلاحیت جهت دادگاه ویژه تاریخ وقوع جرم و تاریخ زمان رسیدگی بوده زیرا هدف از اعطای صلاحیت به مراجعی که بر مبنای موقعیت اجتماعی و مقام و منزلت افراد به جرایم ارتکابی  یشان رسیدگی می کنند . حفظ شأن و مقام اجتماعی این اشخاص می باشد از طرفی دادگاه ویژه روحانیت علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون در زمان روحانی بودنشان را دارد حتی به جرایمی که قبل از روحانی شدن مرتکب شده اند که در زمان روحانی بودنشان کشف و تعقیب می شوند را دارد. لذا این مورد تنها در موقعیت اجتماعی مرتکب می تواند مصداق داشته باشد و به سایر موارد پیدا نمی کند مثلاً اگر یک فرد نظامی قبل از اینکه به استخدام نظام در آید و مرتکب جرمی شده باشد دیگر دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به آن جرم نخواهد داشت .

اگر در مواردی یک روحانی مرتکب جرمی شده باشد و مراجع واجد صلاحیت بخواهند وی را احضار و جلب نمایند به استناد م.32 آیین نامه در صورتیکه روحانی در ادارات و سازمان هاو نهاد های مختلف شاغل باشد اطلاع به مقامات مافوق آنان کفایت می نماید اما در مورد جلب روحانیون که شغل قضاوت دارند باید قبل از جلب تعلیق روحانی از دادگاه مذکور مکلف بوده که ظرف مد ت20 روز در این خصوص اظهار نظر نماید در غیر این صورت و در مواردی که ضرورت داشته باشد به تشخیص و دستور دادستان منصوب روحانی  جلب و دستگیرو به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند. 

مثلاً اگر متهمی که دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرم وی رادارد و از طرفی این فرد روحانی باشد و محل وقوع جرم فرضاً خارج از اهواز بوده باشد، تعقیب او در صلاحیت حوزه قضائی محل وقوع جرم می باشد یا دادسرای ویژه روحانیت اهواز؟ با توجه به اینکه صلاحیت شخصی استثنایی بر اصل صلاحیت محل بوده و در موارد شک و شبهه بایدبه قدر متیقن اکتفا نمود از این رو دادسرای ویژه روحانیت محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد.

 

2-(ب) :محاکم نظامی تنها مراجع اختصاصی کیفری به مناسبت شغل متهم صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان را دارد . در تبصره  م.3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج شده است و در دادسرا و دادگاه های  نظامی رسیدگی می گردد . وفق اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتشی ،ژاندارمری ،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود ..... دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .در سال 1364 که قانون نیرو های مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به موجب تبصره یک ماده یک آن منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی عبارت بود از جرایمی که اعضای نیرو های مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت ها نظامی و انتظامی که طبق قانون بر عهده آنان است مرتکب می شدند . و طبق تبصره 2 آن ماده جرایمی که اشخاص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شدند در محاکم عمومی موردرسیدگی قرار می گرفت ، هم اکنون با توجه به قانون مجازات نیروهای مسلح  که مدت آزمایشی آن در سال 1376 به پایان رسید و مجلس با تصویب ماده واحده ای مدت آزمایشی را تمدید که در حال حاضر با تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 به جرایم خاص نظامی در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود .

اعضای نیرو های مسلح به مناسبت نوع شغل آنها بایستی از موازین خاص نظامی پاسداری کنند که نقض این ارزشها می تواند جرم باشد و مستوجب تعقیب کیفری و اعمال مجازات گردد و حتی می تواند یک نوع تخلف انتظامی یا پلیسی باشد که واکنش آن متفاوت می باشد .

در تبصره 1.م 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقام تعریف جرایم خاص نظامی مقرر می دارد :

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون بر عهده آنان می باشد مرتکب گردند برهمین اساس صلاحیت ذاتی محاکم نظامی محدود به جرایم خاص نظامی بوده و این جرایم جرایمی هستند که تنها داخل در محدوده وظایف نظامی بوده و غیر نظامیان به دلیل نداشتن سمت نظامی نمی توانند مرتکب این جرایم شوند و در صورت ارتکاب ،جرم عمومی تلقی و در محاکم عمومی یا سایر محاکم مورد رسیدگی  قرا خواهند گرفت ضمناًجرم خاص نظامی جرمی است که ارتکاب آن تنها از طرف شخص نظامی متصور بوده و افراد غیر نظامی نمی توانند مرتکب آن شوند مانند: فرار از جبهه جنگ،خوابیدن در هنگام نگهبانی یا تمرد .......

  طبق م.1 قانون جرایم نیروهای مسلح افراد زیر نظامی می باشد :

1-   کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته

2-   کارکنان ارتش ج.1.1. و سازمان های وابسته

3-   کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضاءبسیج سپاه پاسدارن

4-   کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته

5-   کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران

6-    کارکنان وظیفه از تاریخ شروع تا پایان خدمت

7-   محصلان، ( موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ،مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور و نیز مراکز آموزشی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چنانچه افراد موضوع این بند کمتر از 18 سال سن داشته باشند ومرتکب جرم خاص نظامی شوند رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی جانشین اطفال به عمل می آید (نظریه اداره حقوقی 2688-7

مورخ 9/4/1382و تبصرهماده 220 ق .آ . د .ک 1378

8-   کسانی که به طور موقت در خدمت نیرو های مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروها ی مسلح در مدت مزبور اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

درباره حدود صلاحیت محاکم نظامی و تغییر تبصره 1.م1 قانون دادرسی نیرو های مسلح درنظریه مشورتی شماره 6/7/1366   / 4318/7 چنین آمده : تبصره یک م. یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جرایم نظامی و انتظامی را تعریف نموده و در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی بودن را از عناصر تشکیل دهنده جرم نظامی به شمار آورده که با توجه به تعریف قانون، تطبیق مورد با قانون با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد . ضمناً هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی ، سرقت وسایل و اموال یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروها ی نظامی و انتظامی ،اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه و انجام و یا عدم انجام کاری برای راشی از قبیل دادن کارت معافیت یا پایان خدمت ، ایرا د ضرب و جرح عمدی و نظامی در محیط نظامی ،تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش و نگهبانی و در غیر این دو مورد سهل انگاری حین پاک کردن اسلحه و یا در موقع گشت زنی و ایست بازرسی هرگاه وسیله افراد مسلح در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی و انتظامی صورت گرفته باشد در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود و الا با توجه به بند یک ماده واحد قانون حدود صلاحیت دادسرای انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .

البته جرم نظامی در ارتباط با وظیفه نظامی بموجب قانون بر عهده شخص نظامی قرار گرفته مثلاًٌ نظامی مرتکب جرمی می گردد که یک فرد غیر نظامی هم می تواند مرتکب آن تصور شود اما چون این بزه در ارتباط با وظیفه نظامی که قانون برعهده وی گذاشته واقع گردد در صلاحیت دادگاه نظامی بوده و مهم ترین گروه از این جرایم که در قانون نیروهای مسلح آمده عبارتند از:

سرقت اسلحه و مهمات ، احراق و تخریب تأسیسات نظامی ،جعل و استفاده از سند مجعول ارتشاء اختلاس اخاذی و اخذ پورسانت.......

با توجه به م.15 ق.آ.د.ک 1378که ضابطین به دو دسته تقسیم شده اند: ضابطین عام ،ضابطین خاص که مصداق عمده ضابطین عام نیرو ها ی انتظامی  است مگر استثناء آنها که در موارد خاص نام برده شده است . از طرفی ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که تحت نظارت و تعلیمات قضائی به موجب قانون انجام وظیفه می نمایند اگر این افراد یا حتی آنهایی که در حدود قانون به عنوان ضابط خاص می باشند و در ارتباط با ضابط بودن مرتکب جرمی گردند مطابق مقررات عمومی در دادگاه های عمومی محاکمه می گردند .

مثلاً در صورتیکه مأمور انتظامی در ارتباط با ضابط بودن خود مرتکب شکنجه برای اخذ اقرار از متهم شود یا در پرونده کیفری بیش از 24 ساعت و بدون دستور مقام قضائی متهم را در بازداشت نگهدارد و .....دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی وی را نداشته لذا باید بر حسب مورد در دادگاه های عمومی ،انقلاب و یا کیفری استان محاکمه گردد .

اگر افراد نظامی مشمول قانون رسیدگی به جرایم ، مرتکب جرایمی همچون صدورچک پرداخت نشدنی ، ترک انفاق و...... شوند زیرا این جرایم نه در ارتباط با وظایف خاص آنان بوده و نه در مقام ضابط بودن و نه جرم خاص می باشند ( تمرد از نظامی مافوق) در صورت ارتکاب این جرایم فرد نظامی مانندسایر اشخاص در دادگاه عموی یا انقلاب محاکمه می گردد.

بنابراین جرایم خاص نظامیان که شامل جرایمی است که نظامیان به سبب خدمت در نظام مرتکب آن گردند در صلاحیت دادگاه نظامی است مثلاًٌ اگر متهم با توجه به وظیفه سازمان و دررابطه با انجام وظیفه خاص نظامی اش ( گشت زنی در اطراف پادگان های نظامی) مرتکب قتل یا جرم شود . دادگاه نظامی صلاحیت آن را داشته و در صورتی که  در مقام ضابط دادگستری مرتکب این عمل شده باشد رسیدگی به جرم وی در دادگاه های دادگستری خواهد بود . هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قید جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی از طرف دادستانی کل کشور در پاسخ به استعلام شماره 61/27/402 مورخ 12/6/1385 سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی آورده است  : جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی شامل کلیه جرایمی است که نظامیان به سبب خدمت در نظام مرتکب می شوند .

بنابر این کلیه جرایمی که نظامیان به سبب خدمت در نظام مرتکب می شوند (به نحوی که اگر مرتکب در خدمت نظام نباشد جرم قابل تحقق نمی باشد ) درصلاحیت دادگاه نظامی است ،اعم از اینکه مرتکب این جرایم در قانون دادرسی وکیفری ارتش قید شده باشد یا مشمول قوانین جزایی دیگر باشد .

مثلا اگر یک نظامی در اجرای ماده 332 قانون مجازات اسلامی بنا به وظیفه سازمانی ودرجریان انجام وظیفه خاص نظامی اش مرتکب قتل یا جرح شود دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی دارد وچنانچه در مقام ضابط دادگستری مرتکب این عمل شده باشد به جرم او در دادگاه عمومی یاانقلاب (بر حسب مورد ) رسیدگی خواهد شد . 

مسئله:

 رئیس کلانتری مرکزی آبادان بعد از ساعات اداری همراه یکی از درجه داران تحت نظارتش در جهت مراجعه به پاسگاه شماره 2 با دو نفر سوار بر موتور سیکلت که برای بانوان و کودکان ایجاد مزاحمت می نمودند مواجه شدند  موتور سواران با مشاهده اتومبیل نیروهای انتظامی فرار می نمایند ، درجه دار مذکور به دستور رئیس پاسگاه در تعقیب و گریز با موتور سواران تصادف می نماید و یکی از موتور سواران فوت و نفر بعدی فرار می کند در این حین با توجه به رعایت موارد، شلیک هوایی و بعد به پای شخص فراری شلیک و نامبرده در حین اعزام به اهواز فوت می نماید ، پرونده از طرف دادستان عمومی و انقلاب آبادان به بازپرسی شعبه اول آبادان ارجاع می گردد و اتهام وارده به رئیس پاسگاه قتل عمدی ناشی از عدم رعایت در تیر اندازی و راننده او ( درجه دار مذکور) قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی می باشد ،آیا دادسرای مذکور صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت یا دادسرای انتظامی؟

 

 

 

 

 

 

 

-         اختلاف درصلاحیت نحوه حل آن:

هر زمان که مرجع کیفری خود را صالح به رسیدگی پرونده ای بدانند یا هر دو ازخود نفی صلاحیت نمایند اختلاف بین آنها بوجود می آید براساس ماده 58 قانون ا.د .ک 1378 حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب ا.د.م خواهد بود. و برابر ماده 26 ق.ا.د.م تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر مورد با دادگاهی است که پرونده نزدآن مطرح میگردد وچنانچه دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدورقرارعدم

صلاحیت به شایستگی دادگاه صالح پرونده را ارسال مینماید. ودادگاه مرجوع الیه نیزاگرادعای عدم صلاحیت آن دادگاه را نپذیرفت پرونده را به مرجع حل اختلاف می فرستد.

 با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381 باید توجه نمود که:

دادگاه کیفری استان وعمومی کیفری وانقلاب نسبت به دیوانعالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان دادگاه تالی محسوب می شوند ومطابق مواد27و28 ق.ا.د.م 1379 چنانچه دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرمی خود را صالح ندانند ( ذاتی یا محلی ) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح می فرستند در صورتیکه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را قبول نداشت حسب مورد به ترتیب زیرعمل خواهد کرد:

الف- اگر اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی کیفری یا بین دادگاههای انقلاب در حوزه قضایی یک استان باشد.

 دادگاه تجدیدنظر همان استان حل اختلاف خواهد نمود.

 

ب- در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی کیفری یا انقلاب یا

کیفری استان در حوزه قضایی دو استان باشد.

 دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف می باشد.

 

ج- چنانچه بین دادگاههای عمومی با انقلاب یا دادگاههای عمومی با دادگاه

نظامی ویا دادگاه انقلاب با دادگاه کیفری استان با دادگاه نظامی اختلاف واقع

شود چه این دادسرا ویا دادگاهها در حوزه قضایی یک استان باشند وچه دردو استان

 دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف می باشد.

د- در صورت اختلاف بین مراجع کیفری دادگستری  با مراجع غیر دادگستری رخ نماید

 مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور خواهد بود .(حتی اگر در یک استان باشد)