حقوق

چکیده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

خداحافظی

کاش یارب آشنائیها نبود                                   یا بدنبالش جدائیهانبود .

اینک پس از هفت ترم در کنار شما بودن ، علی رغم میل باطنی ام مجبور به خداحافظی شدم .

اقتضای ادب است که از اساتید خود شروع نمایم . اساتیدی که فاصله لحظه ها وثانیه هارابه عشق دیدن رویشان وبه شوق رسیدن به کویشان ،شتابان پس میزدم تابه ساحل دریای فیض آنها برسم ودمی بیش از سلسله دروس مکتب عشقشان بهره مند شوم . اساتیدی که پیمانه وساغر مرا پر از می عشق نمودند ،وجرعه جرعه به کامم نوشاندندومرا به مهمانی ومستی پر از راستی عدالت فرا خواندند .

اساتیدی که اندیشیدن را به من آموختند، نه اندیشه ها را .

خود آگاهم که بنا به اقتضای رشته درسی مان وعدم اطلاعات کافی حقیر گاهی به مباحثه با اساتید میپرداختم که شاید عوامل فوق باعث آزردگی خاطر بعضی از آنها شده باشد . لذا با بزرگواری که از آنها سراغ دارم  ازهمه آنها حلالیت می طلبم .

اما دانشجویان گرامی ،خواهران وبرادرانم ،مشوقین واقعی ام .

ابتدا باید خداوند منان را شکر گزار باشم که سعادت همکلاسی بودن باشماکه یکی از نعمات بزرگ زندگی ام است را به من عطا فرمود .

بی ریا میگویم اگر شما همکلاسی های صادق وصمیمی ام نبودیدو کمکها وتشویق های شما مرا یاری نمیکرد پیمودن این راه نه فقط برایم مشکل بلکه غیر ممکن بود . 

 از دوسال پیش در این اندیشه بودم که چگونه از شما جداشوم وهمیشه این درد مرا آزار میداد زیرا یکبار این طعم تلخ فراق را از دوستان زمان جنگ چشیده بودم . اما همیشه با این جمله که(( دوستی یک اتفاق است وجدایی یک قانون )) خود رادلداری میدادم .هرچند که قانون به میل مانباشد محکوم به اطاعت میباشیم . لذا از همه عزیزان طلب بخشش وبرای تک تک عزیزان از خداوند متعال آرزوی موفقیت نموده . 

  عزت الله حیدری

چکیده:

لزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب میشود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی میباشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیشبینی کردهاند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبثنی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیشبینی شده است که مهمترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداخت این خسارت یا بوسیلة ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادةق.م را نیز میتوان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه، 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

در اسلام حق طلاق به مرد داده شده و دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد؛ اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است.
در این که نوع مردان از نظر مدیریت و انعطاف‏پذیرى کمتر در برابر احساسات قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شکى نیست.
به عبارت روشن‏تر:
زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شئون این مدیریت مسئله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.

چکیده:
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است.
ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست.

هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.
یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. برخى در این باره ابراز داشته‏اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین‏المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپیوندد. (1)
براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غیر مالى آنها (مساله ریاست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهیم کرد.

مقدّمه
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏گوید: «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

هر انتخاباتی به تناسب اهمیت، جایگاه، شرایط، اختیارات و امتیازات انتخاب شونده؛ کانون توجه مردم، مسئولان، گروها و احزاب است.

پس از مقام رهبری، رئیس‏جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‏شود، برعهده دارد.(5) وزرا توسط رئیس‏جمهور تعیین می‏شوند(6) و ریاست هیأت وزیران با رئیس‏جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد.(7) رئیس‏جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.(8) و بودجه الانه کشور از طرف دولت تهیه می‏شود.(9) بنابراین، تبیین و تشریح شرایط قانونی داوطلبان ریاست جمهوری، برای تشخیص شایستگان این منصب خطیر، ضروری و بایسته می‏نماید. براساس اصل فوق یکی از مهم‏ترین شرایط رئیس‏جمهور این است که باید از «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.

                      انااله واناالیه راجعون

شب گذشته به اتفاق سایردوستان مشغول درس بودیم که تلفن حامد انصاری زنگ زد و خبر درگذشت دوست عزیزمان حسین حزبه نژاد(دانشجوی حقوق) را دادندکه همه مارا مات ومبهوت ساخت،سکوت حاکم شدوباقرائت فاتحه یادش را گرامی داشتیم ودیگر حس حال درس خواندن رانداشتیم.

آدم کم حرفی بود،دوست داشتنی وباوقار.دراین چندسال دوران دانشجویی هروقت او را می دیدی آرامش و معصومیت در چهره اش موج می زد،وناخودآگاه به هم دیگر می گفتیم. پسر خوبیه وسایر بچه ها هم تایید می کردند.

انگارهمین دیروز بود،کنکور وثبت نام دانشگاه وشروع درس ...

خدا بیامرزد حسین را و روحش قرین رحمت.

سعدیا مردنکونام نمیرد هرگز

                     مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

مقدمه :

اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد ناکرده بزه جلوگیری نماید و راه فرار از مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند  در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی یا را با سازگاری اجتماعی نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر در زمان مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید .

زیبائی به سیما و صورت نیست،زیبائی به نوری است که در دل می تابد .

     (( جبران خلیل جبران ))

1. مفهوم وکالت:

  وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م.

علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.