حقوق

حقوق خصوصی،حقوق جزا،حقوق تجارت،حقوق بین الملل،آیین دادرسی مدنی و کیفری

ماهیت حقوقی چک و تبدیل تعهد
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۱ خرداد ۱۳٩٤
 

اصولاً در مواردی اقدام به صدور چک می گردد که بین صادر کننده و دارنده، رابطه دائن و مدیونی وجود داشته است. به عبارتی، صدور چک معمولاً مسبوق به نوعی رابطه مالی بین طرفین مذکور می باشد. به این رابطه، رابطه پایه یا منشا می گویند. با صدور چک، این بحث مطرح می شود که آیا ذمه مدیون (متعهد چک) نسبت به دین اصلی (پایه) بری شده و مشارالیه فقط نسبت به پرداخت وجه چک مسئولیت خواهد داشت؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، بحث تبدیل تعهد مطرح می شود. در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش مطروحه پاسخ داده شود. نوشته حاضر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول، کلیات و در فصل دوم، رابطه پذیرش چک و تبدیل تعهد و بالاخره در فصل سوم، ارتباط موضوع با قوانین تامین اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
عرض ادب و عذرخواهی
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ تیر ۱۳٩٠
 

سلام به تمامی دوستان و عزیزانی که همیشه باعث دلگرمی مابوده و هستندمتاسفانه مدتی است که به دلیل ادامه تحصیل آقای حیدری در دانشگاه تهران(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی) و مشغله زیاد ما فرصت بروز رسانی سایت را نداشته ایم , انشااله بزودی در خدمت شما خواهیم بود .


 
comment نظرات ()
 
22 بهمن
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
 

٢٢ بهمن برتمامی دلاور مردان وشیر زنان ایران مبارک باد


 
comment نظرات ()
 
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک (مصوب 2/6/1382)
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٥ آبان ۱۳۸٩
 

فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4، یزدیان جعفری، جعفر*؛

 

 چکیده

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی سابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم ترین قسمت های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.... ادامه

 


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
مسئولیت مدنی دولت
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
 

 

به نام خدا

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید[1][1]. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر»[2][2] به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت  بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است در حد امکان با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئولیت دولت و سازمانهای دولتی



[1][1]  - دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 55

[2][2]  - این قاعده برگرفته از حدیث نبوی است که فرموده‌اند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام . در تفسیر این قاعده، عده‌ای گفته‌اند که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. در نتیجه از این قاعده برای محدود کردن حکم شارع استفاده کرده‌اند. عده‌ای دیگر بر نهی از ایجاد ضرر تکیه کرده‌اند. و گروهی نیز بر این عقیده‌اند که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند.


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
عرض تسلیت
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
 

سال روز درگذشت جانسوز رهبر عظیم الشان جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره)رابه عموم هموطنان عزیز تسلیت عرض می نماییم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو


 
comment نظرات ()
 
روز زن برتمامی زنان این مرز و بوم مبارک
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
 

وآنگاه که خدواند جهان و خورشید و ماه و ستارگان و تپه ها و کوهها و جنگلها،و سر انجام مرد را آفرید،سپس به آفرینش زن پرداخت.       

پیچکها ،لرزش و جنبش علف ها ،سستی نی ها ،نازکی و لطافت گلها ،سبکی برگها،تندی نگاه آهوان ،روشنی پرتو خورشید ،اشک ابرهای تیره،نا پایداری باد،ترس و رمیدگی خرگوش،غرور طاوس،نرمی کرک،سختی الماس،شیرینی عسل، درندگی ببر،گرمای آتش،سردی برف،پرگویی کلاغ و صدای کبوتر را یکجا در هم آمیخت و از آن زن را آفرید و او را به مرد داد ....


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
کلامی ازسهراب سپهری
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
 

به نام حق
به نام آنکه دوستی را آفرید، عشق را ، رنگ را ...    
به نام آنکه کلمه را آفرید.
و کلمه چه بزرگ بود در کلام او و چه کوچک شد آن زمان که میخواستم از او بگویم.
سالهاست دچارش هستم. و چه سخت بود بیدلی را ، ساختن خانه ای در دل.
و این دل بینهایت، چه جای کوچکی بود برای دل بیتابش.


 
comment نظرات ()
 
سال نو حال نو
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
 

    بهترین آرزوها برای بزرگترین قلبها

              سال نو مبارک


 
comment نظرات ()
 
جزوه مدنی 4
نويسنده : حیدری و آهون بر - ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
 

بسمه تعالی

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )


 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()